تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين يومي 24 و25 يوليو الجاري مؤتمراً دولياً بعنوان "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر". ويأتي تنظيم هذا المؤتمر من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي وحرية التعبير والحصول على المعلومات وتبادلها ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة. ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك والإجراءات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ومواجهة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات. كما يهدف المؤتمر إلى حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر وكذلك حمايتهم في مناطق النزاعات والصراعات وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات الأخلاقية ولاسيما المخاطر التي تتعلق بالعنصرية والنزاعات الثقافية والدينية وإذكاء الأخلاقيات الإيجابية للمهنة. يشار إلى أن حرية الرأي والتعبير وما يترتب عليها من حرية الصحافة وحرية الإعلام تعد حجر الزاوية لتعزيز السلام والأمن الدوليين لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية كما تعد كذلك شرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل للفرد وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملا أساسيا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها علاوة عن كونها تعد أيضا القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق للمشاركة في الشؤون العامة. ومن الضروري لتقدم أي مجتمع أن يتاح تبادل المعلومات والآراء بحرية فلا غنى لأي مجتمع عن إعلام متنوع وحر وغير خاضع للرقابة ويعمل بدون عراقيل بما في ذلك وجود وسائط إعلام حرة لها القدرة على التعليق على القضايا العامة وإطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد. وأوضحت الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان أن حرية الرأي وحرية التعبير تشكلان أساس المشاركة في الشؤون العامة والمساءلة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية وممارسة جميع الحقوق الأخرى في وقت يضمن فيه إعمال الحق في حرية التعبير إتاحة المجال لقيام نقاشات حية متعددة الوجوه تعكس الاهتمامات العامة وتعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر بما يكفل احترام مساحات للجدل والحوار وتحفيز تبادل الآراء وفحصها وتنمية التفكير النقدي.

يحتفل العالم يوم غد الثلاثاء باليوم العالمي للسكان 2017 تحت شعار "تنظيم الأسرة لتمكين الناس ولتنمية الأمم"، حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى تسليط الضوء على أن تنظيم الأسرة الطوعي الآمن حق من حقوق الإنسان كما أنه أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويتزامن الاحتفال بيوم السكان العالمي هذا العام مع مؤتمر قمة تنظيم الأسرة وهو الاجتماع الثاني لمبادرة تنظيم الأسرة 2020 والذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي من خلال انضمام 120 مليون امرأة إضافية إلى البرنامج بحلول عام 2020. 7.6 مليار نسمة عدد سكان العالم ويعتبر اليوم العالمي للسكان حدثا سنويا يقام في 11 يوليو من كل عام ويهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وتركيز الاهتمام على أهمية القضايا السكانية، وقد تم إعلان هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989 حيث استلهم هذا اليوم من 11 يوليو عام 1987 عندما وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليار نسمة تقريبًا. وبموجب القرار 45/216 المؤرخ في ديسمبر 1990 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية وقد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 بلدا، ومنذ ذلك الحين يحتفل عدد من المكاتب التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى باليوم العالمي للسكان بالاشتراك مع الحكومات والمجتمع المدني. وتوقع تقرير الأمم المتحدة للسكان لعام 2017 أن يصل عدد سكان العالم الحالي البالغ 7.6 مليار نسمة إلى 8.6 مليار في عام 2030، وإلى 9.8 مليار في عام 2050 و 11.2 مليار في عام 2100 أي بمعدل 83 مليون شخص كل عام ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في عدد السكان حتى مع افتراض أن مستويات الخصوبة تستمر في الانخفاض. أما في تقرير "التوقعات السكانية في العالم : تنقيح عام 2017" الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ويقدم استعراضا شاملا للاتجاهات الديمغرافية العالمية وآفاق المستقبل، فقد أكدت السيدة /"ناتاليا كانم" المديرة التنفيذية بالنيابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان أنه تم وضع رؤية تعتمد على ثلاث نتائج تحويلية للبشرية لإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الطلب غير الملبي على تنظيم الأسرة وكذلك إنهاء العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات وتتماشى هذه النتائج مع أهداف التنمية المستدامة مما يجعلنا نستفيد من الزخم الذي أوجده صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه في البلدان في جميع أنحاء العالم. 830 امرأة يمتن يوميا من مضاعفات الحمل والولادة وأوضحت "كانم" أنه ما زالت هناك فجوات كبيرة حيث لا يزال هناك حوالي 830 امرأة يمتن يوميا من مضاعفات الحمل والولادة، وينبغي أن يكون التقدم أسرع بثلاث مرات على الأقل من المعدل الحالي لتحقيق هدف التنمية المستدامة من أجل خفض وفيات الأمهات بحلول عام 2030. بدوره أشار "جون ويلموث" مدير شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أن قضايا الرعاية الصحية والتعليم تمثل تحديا كبيرا في العالم النامي حيث يفوق عدد الشباب بكثير عدد الفئات العمرية الأخرى حاليا معتبرا انه سيكون هناك فرص في وقت لاحق حيث يهيئ هذا الوضع الفرصة لما نسميه العائد الديمغرافي. حيث يوضح التقرير أيضا حدوث تقدم كبير في متوسط عمر السكان المتوقع ففي عام 2005 بلغ متوسط العمر لدى الرجال 65 عاما ولدى النساء 69 عاما وبحلول عام 2015 ارتفع المتوسط فأصبح 69 للرجال و73 عاما للنساء. توقعات بانخفاض الخصوبة العالمية ووفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية (2015) فمن المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية من 2.5 طفل لكل امرأة في الفترة بين 2010- 2015 إلى 2.4 % في الفترة 2025-2030 و 2.0 % في الفترة 2095-2100. وبالرغم من هذا التقرير فإن هناك حالة من عدم اليقين في توقعات الخصوبة بالنسبة للبلدان ذات الخصوبة العالية ففي هذه البلدان تنجب المرأة 5 أطفال أو أكثر خلال حياتها، ومن بين البلدان ذات الخصوبة المرتفعة والتي تبلغ 21 بلدا يتواجد 19 بلدا منها في إفريقيا وبلدان في آسيا حيث تمثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا وأفغانستان أكبرها. وتشمل البلدان ذات الخصوبة المنخفضة حاليا كل تلك الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى 20 دولة في آسيا و 17 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و3 دول في أوقيانوسيا وبلدا واحدا في إفريقيا. تأثير الهجرة على حجم السكان وأثرت الهجرة الدولية على حجم السكان بشكل كبير في بعض البلدان والمناطق، بما في ذلك البلدان التي ترسل أو تستقبل أعدادا كبيرة نسبيا من المهاجرين لأسباب اقتصادية أو في البلدان التي تأثرت من تدفق اللاجئين. وفي الفترة من 1950 - 2015 كانت المناطق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا المستقبل الرئيسي للمهاجرين الدوليين في حين كانت إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المرسل الصافي ومع تزايد أعداد المهاجرين مع مرور الوقت وصل متوسط صافي الهجرة السنوية من عام 2000 إلى عام 2015 إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا إلى 2.8 مليون شخص سنويا. وقد شاركت منظومة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة في معالجة هذه القضايا المعقدة والمترابطة، لاسيما من خلال عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وشعبة الأمم المتحدة للسكان. وتجمع شعبة الأمم المتحدة للسكان معلومات بشأن قضايا مثل الهجرة الدولية والتنمية والتوسع الحضري والآفاق والسياسات السكانية العامة وإحصاءات الزواج والخصوبة، وتقدم خدماتها إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة مثل لجنة السكان والتنمية كما تدعم تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في عام 1994. وتقوم الشعبة أيضا بإعداد التقديرات والإسقاطات الديمغرافية الرسمية للأمم المتحدة لجميع بلدان العالم ومناطقه حتى تساعد الدول في بناء قدراتها على صياغة سياسات سكانية، كما تحسن الشعبة تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة عن طريق مشاركتها في لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد أنشئ عام 1969 ليضطلع بدور قيادي ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بتعزيز البرامج السكانية والتأكيد على بعدي الاعتبارات الجنسانية وحقوق الإنسان في قضايا السكان، كما أوكل إلى الصندوق دور قيادي في مساعدة البلدان على تنفيذ برنامج العمل خاصة في المجالات الرئيسية الثلاثة وهي: الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين والسكان والتنمية. الصين والهند الأكبر من حيث عدد السكان وتبقى الصين (1.4 مليار نسمة) والهند (1.3 مليار) أكبر البلدان من حيث عدد السكان وهو ما يمثل على التوالي 19 و 18 من مجموع سكان العالم وخلال حوالي 7 سنوات وباقتراب عام 2024 من المتوقع أن يفوق عدد سكان الهند عدد سكان الصين. ويتوقع خلال الفترة من 2017 إلى 2050 أن يتركز نصف النمو السكاني العالمي في 9 دول فقط هي : الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وإثيوبيا وتنزانيا والولايات المتحدة وأوغندا وإندونيسيا. وستصبح آسيا بهذه التوقعات ثاني أكبر مساهم في النمو السكاني العالمي في المستقبل لتضيف إلى عدد سكان العالم 900 مليون نسمة بين عامي 2015 و 2050 في المقابل سينخفض عدد السكان في 48 بلدا أو منطقة في العالم بين عامي 2015 و 2050. ومن المتوقع أن تشهد عدة بلدان انخفاض سكانها بنسبة أكثر من 15 % بحلول عام 2050 ومنها البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا والمجر واليابان ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وصربيا وأوكرانيا.