اتهمت جهاز الأمن الوطني بممارسة التعذيب ناشطة حقوقية تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي مسؤول معارض جرى تجريده من ملابسه وتهديده بالاغتصاب اتهمت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية جهاز الأمن الوطني البحريني أمس بالاستخدام الممنهج للتعذيب، فيما قال مسؤول أمني إن البحرين ستحقق في هذه المزاعم. ومنذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني محورا لجهود المملكة في التغلب على الاحتجاجات الشعبية ومواجهة العنف الذي يقع من وقت لآخر في البلاد. واتهمت المنظمات، وهي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جهاز الأمن الوطني باللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه عام 1966 وحتى الآن. وذكر التقرير، الذي أصدرته المنظمات الثلاث تحت عنوان "غرف الموت" وضرب أمثلة، أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبها الجهاز في مايو الماضي. واتهم التقرير الجهاز باعتقال عادل مرزوق المسؤول بأحد أحزاب المعارضة خلال الشهر ذاته وتجريده من ملابسه وسكب المياه الباردة عليه أكثر من مرة، وتهديده بالاغتصاب وإجباره على ترديد عبارات تفيد بأنه خائن لوطنه. ثم أجبرته على ترك مجاله (ناشط قانوني). وأوصت المنظمات الحقوقية بأن يقتصر عمل جهاز الأمني الوطني على جمع المعلومات وإنهاء دوره في الاعتقالات وإنفاذ القانون. وقال مستشار أمني بحريني إن الحكومة تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في أي انتهاكات. وقال: "جهاز الأمن الوطني ملتزم بحماية وحفظ الأمن الوطني البحريني مع التمسك بالقانونين المحلي والدولي. لذا نأخذ أي مزاعم بارتكاب العاملين بجهاز الأمن الوطني مخالفات بجدية شديدة". وأضاف المستشار الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع: "سندرس التقرير بالتفصيل وسنقدم ردا كاملا عندما نكون قد نظرنا في تلك المزاعم". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبرت مجددا عن مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين هذا الشهر. وقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على تقرير سنوي عن الحريات الدينية في العالم: "في البحرين تواصل الحكومة استجواب واحتجاز واعتقال رجال الدين والمواطنين والساسة المعارضين".

أعلنت واشنطن أنها قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وقال مصدران مطلعان طلبا عدم نشر اسميهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة. ولم يتسن الوصول للمتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق. وشعر المسؤولون الأمريكيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعلياً ويصعب على المنظمات الخيرية العمل. وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع كل من سعادة السيد محمد أوجار وزير العدل وسعادة السيد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية . تم خلال الاجتماعين بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان .