أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان للمسنين وتعتبرها إحدى الأولويات الرئيسية في الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية، واعتمدت في هذا الصدد التشريعات التي تحمي حقوق هذه الفئة، كما أنشأت المؤسسات المعنية كمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة مها المعضادي السكرتير الأول لدى الوفد الدائم بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، في إطار الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 11 ــ 29 سبتمبر الجاري. وقالت الآنسة مها المعضادي إن التكنولوجيا المساعدة والتكنولوجيا القائمة على التحكم الآلي يمكن أن يسهما في تمكين كبار السن من العيش بكرامة واستقلالية وعلى قدم المساواة مع الآخرين دون أي تمييز . واعتبرت أن هذه التكنولوجيا يجب أن تعزز من فرص التفاعل الاجتماعي للمسنين وتعينهم على مزيد من التواصل والاندماج في الأسرة والمجتمع والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، لا أن تكرس لإهمالهم وإقصائهم وعزلهم عن محيطهم وبيئتهم الأسرية الطبيعية، الشيء الذي يتنافى مع قيم الإنسانية المتمثلة في المودة والرحمة. وأشارت الى أن الدولة عملت على إدماج حقوق المسنين في جميع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة ، فعلى سبيل المثال، أطلقت وزارة المواصلات و والاتصالات برنامج "وصلة" للتعليم التكنولوجي عبر الأجيال كمبادرة مبتكرة تهدف إلى تمكين كبار السن من الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من خلال تزويدهم بمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بمساعدة أبنائهم وأقربائهم الأصغر سنًا. ولفتت السكرتير الأول لدى الوفد الدائم بجنيف الى أنه يتم تنفيذ برنامج " وصلة " عن طريق عقد دورات تدريبية ينظمها مركز تمكين بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة. كما يتم من خلال هذه الدورات تمكين كبار السن من الاعتماد على أنفسهم في مجال التطور التكنولوجي والاستفادة باستثمار أوقاتهم في العمل المنتج والتواصل بينهم وبين كافة أفراد المجتمع. ومساندتهم لتخطي التحديات التي تواجههم وممارسة حقهم الطبيعي في التواصل مع جميع أفراد المجتمع .

انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، ميانمار بسبب "العملية الأمنية الوحشية" ضد الروهينجا المسلمين فيها. واصفا الإجراءات بأنها "مثالصارخ على التطهير العرقي". وجاءت تصريحات الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مع تخطي العدد الرسمي للروهينجا الفارين من ميانمار إلى جنوب بنجلاديش في غضون أسبوعين 300 ألف شخص. وقال الأمير زيد: "تلقينا عددا من التقارير وصورا من الأقمار الصناعية تظهر قوات الأمن وميليشيا محلية وهي تحرق قرى الروهينجا. وحصلنا على روايات متسقة عن أعمال قتل مستمرة خارج إطار القانون بينها إطلاق النار على المدنيين الفارين". وتابع: "أدعو الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية والمحاسبة على كل الانتهاكات التي وقعت ووقف نمط التمييز الشديد واسع الانتشار ضد السكان الروهينجا". وأضاف: "الوضع يبدو مثالا صارخا على التطهير العرقي". يتهم مراقبو حقوق الإنسان والروهينجا الفارون الجيش وسكان القرى البوذيين في راخين بشن حملة إحراق بهدف طرد الروهينجا. ودعا الأمير زيد ميانمار إلى "الكف عن التظاهر" بأن الروهينجا يحرقون منازلهم. وقال إن "إنكارها التام للواقع" يضر بموقف حكومتها على الساحة الدولية.