أهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة الطلبة والطالبات من دولة قطر الدارسين بجمهورية مصر العربية والمتضررين من إجراءات منعهم من دخول الأراضي المصرية من قبل السلطات هناك، التوجه الفوري إلى مقر اللجنة وتوثيق شكواهم أثناء أوقات العمل الرسمية. كما دعتهم اللجنة كذلك إلى التواصل معها عبر الخطوط الساخنة لها وهي : 0097450800006 0097450006008 0097466626663

بعد ساعات قليلة من وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لضيفه المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قرار إدارته السابق حجب 291 مليون دولار من قيمة المعونة الأمريكية لمصر- وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يمكِّنها من سحب الجنسية المصرية من المنتمين إلى الجماعات والكيانات الإرهابية داخل مصر وخارجها، وإسقاطها عن الصادر ضدهم أحكام الإدانة في جرائم مضرّة بأمن الدولة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب مباغتة الحكومة المصرية الرأي العام المصري والعالمي بهذا القانون، وتوقيت الإعلان عنه قبل بضعة أيام من بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وحددت الحكومة حالات سحب الجنسية المصرية منها من يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها. وأيضا من يكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية في جريمة مخلّة بالشرف، أو في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. ويؤكد حقوقيون أنه لا توجد قيمة دستورية وقانونية لتلك التعديلات"، ويرى محمد أبو العينين أستاذ القانون الدستوري، أن هناك إمعانا من الحكومة المصرية في عدم توفير ضمانات المحاكمات العادلة لعشرات الآلاف من الإسلاميين وأعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، الموجودين في السجون من دون مسوغ قانوني، وسير الحكومة على خطى دول الخليج، خصوصا البحرين. وأوضح أبو العينين لـ"هاف بوست عربي"، أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة لا تضيف جديدًا بخلاف الفقرة الأخيرة الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصري الصادر ضده حكم في جريمة مضرّة بأمن الدولة، وهذا النص- وفقًا لأبو العينين- "يخالف الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجريد المواطنين من جنسياتهم"، مضيفا أنه يرى أن هذا القانون ما هو إلا بالونة اختبار، ولن تجرؤ الحكومة ولا البرلمان على إصداره، لأن مصيره سيكون عدم الدستورية. ويشير أبو العينين إلى أن الحكومة تريد من وراء هذا المقترح، إيجاد صيغة عقابية لآلاف الإخوان والإسلاميين وربما غيرهم من المعارضين السياسيين، متوقعا أن الحكومة ستختار من تلقاء نفسها من تريدهم من بين المدانين قضائيًا، أو من بين المدرجين على قوائم الإرهاب. ويقول أبو العينين: إن القانون يستهدف معارضي الدولة المدانين بأحكام قضائية، والمعارضين الموجودين قيد الحبس الاحتياطي دون تهم حقيقية داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، إلا أنها غير قادرة على تنفيذه، بل إن تنفيذه يضرها أكثر مما ينفعها". ويوضح أبو العينين أن نص القانون لا يقدّم للتعديلات تفاصيل واضحة عن التعامل الرسمي مع المصري الذي يفقد جنسيته على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه بموجب التعديلات، ستختار الحكومة من تريد، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاط الجنسية عنهم، لكن هذا لا يعني إبعادهم إلى بلد خارجي، لأن هذا مخالف للقوانين الدولية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. بحث الاجتماع سبل التعاون في قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال رئيس بعثة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار إن الخبراء الأمميين يطالبون ميانمار بالسماح لهم بدخول البلاد للتحقيق فيما يتردد حول حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ولاية راخين ضد أقلية الروهينجا المسلمة. وأوضح مرزوقي داروسمان إن الادعاءات تشمل «القتل الجماعي والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والمعاملة السيئة والعنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس والحرق والتدمير لقرى بأكملها». وأضاف «نحن نعتقد بقوة أن من مصلحة الحكومة ومصلحة شعب ميانمار توصيل أرائهم وتقديم الأدلة لبعثة تقصى الحقائق مباشرة». ويشار إلى أنه عقب ورود تقارير بشأن قيام قوات الأمن بأعمال إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين منذ أكتوبر الماضي، شكل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعثة تقصى حقائق في مارس الماضي، وذلك قبيل اندلاع أعمال العنف الحالية في هذه المنطقة. وأعلنت الأمم المتحدة أن حكومة ميانمار لا تزال ترفض دخول ممثلي المنظمة إلى إقليم "أراكان"، وقال استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "لم تمنحنا حكومة ميانمار حتى الآن إمكانية الوصول إلى ولاية "راخين" بدعوى استمرار عمليتها الأمنية، وقد حالت الاشتباكات دون دخولنا للولاية". وتأتي هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في نيويورك، حيث أشار المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد "الروهينجا" الذين هربوا من ميانمار إلى بنجلاديش منذ 25 اغسطس الماضي، ارتفع إلى حوالي 415 ألف شخص. يذكر أن جيش ميانمار يرتكب، منذ أغسطس الماضي، إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين. ويشار إلى أن نحو 400 ألف شخص عبروا من الإقليم الواقع غربي ميانمار إلى بنجلاديش منذ ذلك التاريخ، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة لحكومة ميانمار، قبيل اجتماع رفيع المستوى سيعقد بمقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات العنيفة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا في ميانمار على أيدي قوات الجيش والشرطة. وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان لها، اليوم، إن "الاجتماع الرفيع الذي سيعقد اليوم هو خطوة أولى، لكن لا يمكن أن يكون خطوة أخيرة". وأضافت أنه "يجب أن تؤدي المناقشات إلى إجراء أممي قوي لإجبار الأجهزة الأمنية في ميانمار على إنهاء حملة التطهير العرقي، التي تقوم بها ضد طائفة الروهينغيا". وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إنه "مع اجتماع عدد كبير من القادة والزعماء النافذين في نيويورك، يجب أن تكون الخطوة التالية هي العمل على إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية في ميانمار، والخروج بقرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات مستهدفة وحظر أسلحة على الزعماء الذين يقودون هذه الحملة الوحشية". وسيقود وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاجتماع الرفيع الذي سيعقد في وقت متأخر من الليلة بمجلس الأمن وسيكون اجتماعا مغلقا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد وصف ما تقوم به قوات الأمن في ميانمار ضد الروهينغيا بـ "التطهير العرقي". وأدت الاعتداءات الشرسة وعمليات التقتيل التي يقوم بها الجيش والشرطة ضد أبناء طائفة الروهينغيا إلى فرار أكثر من 400 ألف شخص منهم إلى بنغلاديش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.