شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد السيد علي بن أحمد السليطي أن المؤسسات الحكومية في دولة قطر تحرص على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، نظرا لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع - مواطنين ومقيمين- وتعزيز الحكم الرشيد.. منوها بأن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى للقمة العالمية لعام 2005 بشأن سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال السيد علي بن أحمد السليطي "انطلاقاً من الترابط الوثيق بين سيادة القانون والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، فإن تعزيز سيادة القانون يتطلب توافر بيئة تساعد في تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على وجوب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بمبدأ التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة".. لافتا إلى وجوب أن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال. وأوضح أن التطورات الدولية، أكدت أن مبدأ سيادة القانون كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، والواجب الملقى على الدول لتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، وعلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون وبين السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وأكد أن إعمال مبدأ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ليس خياراً طوعياً بل واجب يقع على جميع الدول الالتزام به، وذلك من أجل توفير البيئة المطلوبة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تنشده الأسرة الدولية، والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المجتمعات، وانطلاقاً من الإجماع الدولي على الالتزام بإعلان القمة العالمية لعام 2005 التي أكدت على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وأشار إلى أن المجتمع الدولي أقر أن سيادة القانون لن تسود إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، ويتم احترام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ذلك أن إعمال سيادة القانون هو الكفيل بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. مبرزا أنه على هذا الأساس نهض مبدأ سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ القانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما جعل من هذه المبادئ ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.وأعرب البيان عن أسف دولة قطر من تواصل المعاناة الناجمة عن استمرار النزاعات والتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، على الرغم من اعتماد المجتمع الدولي العديد من المواثيق الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.وأضاف البيان أنه لعل ما يدعو إلى الأمل أن هذا الوضع المؤسف لم يثنِ المجموعة الدولية عن القيام بالتزاماتها القانونية المستندة إلى احترام سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار العلاقات الدولية، لاسيما وأن الدروس المستفادة من الأزمات الدولية أن الدول التي تتسم بضعف في الالتزام بسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان هي الأكثر عرضة للنزاعات والأزمات ليس على المستوى الوطني فحسب، بل بما تُشكله تلك الأوضاع سلباً على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وشدد السيد علي بن أحمد السليطي على أن استخدام الوسائل القسرية في العلاقات الدولية، بهدف مصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يُشكل انتهاكاً صارخاً للبعد الدولي لسيادة القانون، الذي يُعَّدُ حجر الزاوية في العلاقات الدولية، والذي يُشدِّد على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد أن محاولة فرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ودون اعتبار لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ الذي تناقشه اللجنة السادسة منذ سنوات طويلة، لكونه ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة للمنظومة الجماعية الدولية.وأفاد عضو وفد دولة قطر بأن هذا النهج الخطير يتمثل في فرض إجراءات أحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، علاوة على كونها انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزاً على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.كما تتثمل خطورة تلك الإجراءات في أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.وقال السيد علي بن أحمد السليطي إن "دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية".وأردف قائلا "وفي إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".وأضاف أن دولة قطر وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا.ولفت إلى أن هذا المركز يضطلع اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون، ومساعدة دول المنطقة في محاربة الفساد وتدريب القضاة والمدعين العامين.. مشيرا إلى أن المركز توسع وأصبحت له فروع في "جنيف" و"دكار"، كما أنشأ المركز أول برنامج ماجستير لمحاربة الفساد في المنطقة، مما يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به. وأشار إلى أنه تم إنشاء جائزة عالمية لمحاربة الفساد باسم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد"، والتي انطلقت بفيينا في عام 2016، بحضور الأمين العام السابق، وستُنظم هذه السنة بنسختها الثانية في مدينة "جنيف" بمشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.وفي الختام، أعلن وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية للأمم المتحدة، تجديد موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، في تجاهل تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل المساواة بين جميع الدول في الحقوق والمسؤوليات.

التقى فريق رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث الأسبوع الماضي مع مجموعة من كبرى الشركات العالمية لمناقشة سبل تحسين حقوق الإنسان الخاصة بموظفيهم خلال مشاركتهم في مؤتمرٍ في لندن الذي نظمته شركة إمباكت لميتد - وهي مراقب خارجي مستقل لدى اللجنة العليا، والتي عُينت بتدقيق ظروف المعيشة والعمل الخاصة بعمال اللجنة العليا. ووفر المؤتمر منصة لبعض المتحدثين البارزين وأعضاء اللجنة العليا، الذين ناقشوا تحدياتهم المشتركة ومناهجهم المختلفة في السعي لحلها. وسلطت الفعالية الضوء على الصعوبات التي تواجهها الشركات التي تعمل على حماية العمال. وشارك في المؤتمر خبراء من مجالات مختلفة ومتداخلة من شركات القطاع الخاص وخبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والملتزمة بتحسين ظروف العمال. وأوضح فريق رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن المشاركة في المؤتمر شكلت فرصة عظيمة للتعلم من الآخرين، ولعرض وتعزيز العمل ومناقشة الخطوات التي تم اتخاذها لحماية عمالنا.

غارات الإمارات تدمر الأبنية وتقضي على الأرواح الضربات تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2016 البنتاجون يؤكد تورط القاهرة وأبوظبي في القصف أبوظبي أقامت قاعدة عسكرية بالمرج الليبية لضرب الثوار رصد تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا آثار الدمار وخسائر الأرواح الناجمة عن قصف طيران إماراتي ومصري مواقع ليبية عام 2014، معتبرا القصف انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. وقال التقرير -الذي ضم صورا تظهر الأضرار الناجمة عن القصف- إن عدة مواقع بالعاصمة الليبية طرابلس تعرضت لقصف طيران حربي يومي 18 و23 أغسطس 2014. وأسفر القصف الأخير منهما عن مصرع 21 شخصا، وإصابة ثمانين آخرين، منهم حالات بتر وحرق كامل، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة في العقارات والمقار المدنية المستهدفة. وقال التقرير إن القصف تم بقنابل موجهة أمريكية الصنع من نوع "إم كاي 82"، تم التحفظ على إحداها وإعداد تقرير فني مفصل بناء على أمر من القضاء الليبي. ونقل التقرير عن كل من رئاسة الأركان الليبية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والناطقة باسم الخارجية الأمريكية الاعتقاد بأن يكون القصف إماراتيا مصريا، وهو ما أكدته لاحقا وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز. وخلص التقرير إلى أن وقائع القصف المذكورة تعد جريمة عدوان في سياقها الدولي باعتبار قيام قوات مسلحة لدولة ما بالاعتداء وقصف أشخاص وممتلكات بدولة أخرى، وذلك وفق تعريف الأمم المتحدة. كما تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2016 لعام 2011 بشأن انتهاء مسوغات الضربات الجوية وحظر الطيران بدءا من 31 أكتوبر2011 عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي. استهداف الأرواح وأشار التقرير إلى أن هذا القصف والذي استهدف الأرواح مباشرة اتضح ومن خلال ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية نفد بوساطة دولتين وهما دولة الإمارات العربية ومصر. وأضاف أن التقرير الفني لرئاسة الأركان بالقوات الجوية الليبية أكد أن الصواريخ التي تم إطلاقها لا يمكن نسبتها للطائرات الحربية المستخدمة في ليبيا بالنظر إلى سرعتها ونوع وقوة المقذوف فضلا عن عدم توفر البنية التحتية لهذا النوع من الطائرات في ليبيا. وأضافت المنظمة في تقريرها أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أعربت عن اعتقادها بأن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف جوي داخل ليبيا. ولفت التقرير إلى أن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية قالت: "إن ما فهمناه هو أن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف داخل ليبيا مؤخرًا"، مضيفة أن صحيفة نيويورك تايمز أكدت المعلومات نفسها بقولها: "نقل عن مسؤولين أمريكيين: مصر والإمارات وجهتا ضربات جوية لطرابلس، وإن مصر وفرت القواعد الجوية والإمارات وفرت الطيارين والطائرات"، كما أن وكالة رويترز الشهيرة للأنباء أكدت أن "مصر والإمارات استخدمتا طائرات متمركزة في مصر لقصف مواقع ليبية بالعاصمة طرابلس". قاعدة عسكرية ولم يتوقف القصف الإماراتي عند حدود الضربات الخاطفة، بل أقدمت أبوظبي على إقامة قاعدة عسكرية متقدمة في مدينة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، تقلع منها طائرات هجومية خفيفة من طراز AT-802 وطائرات دون طيار، حسبما أفاد موقع بريطاني متخصص في الشؤون العسكرية. وأوضح موقع «آي إتش إس جين» أنه حصل على صور للقاعدة عن طريق الأقمار الصناعية الفضائية لشركة إيرباص للدفاع والفضاء. وبين الموقع أن القاعدة الإماراتية مقرها مطار بمدينة المرج (نحو 100 كلم من مدينة بنغازي)، حيث طائرات الإمارات العربية المتحدة تقوم بدعم القوات الليبية التي تقاتل إسلاميين، وذلك في إشارة إلى قوات خلفية حفتر. وأشار الموقع إلى أن العمل في القاعدة بدأ منذ مارس 2016، حيث كان هناك بنية تحتية قليلة جدًا في المطار في بداية هذا العام. وبين أنه يمكن أن يشاهد في صور الأقمار الصناعية بعض المباني الجديدة والأعمال القائمة على منحدر لركن الطائرات. كما كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مجموعة من التسجيلات المسربة، تؤكد تورط سلاح الجو الإماراتي في تنفيذ ضربات جوية في ليبيا، دعما للجنرال المنشق خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة المنافسة له شرقي البلاد. كسر الحظر وفي مارس 2016، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن قيام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يفيد بأن مصر والإمارات كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014 و2015، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد حكومة طبرق التي كان يقود الجيش التابع لها خليفة حفتر. ووفق التقرير الذي نشرت الصحيفة فحواه، فإنه تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر عدة بلدان عربية، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من بعض الدول الغربية. وأضافت الصحيفة أنه يتم التحقيق أيضا بشأن قيام شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسط في صفقة أسلحة عام 2011. ولإنجاز هذه الصفقات قام خليفة حفتر بزيارة الإمارات عدة مرات، وذكرت وسائل إعلام ليبية أن وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، كان في استقبال حفتر. ووفق المصادر ذاته، عقد حفتر اجتماعات كثيرة مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي لشؤون الرئاسة، لمناقشة دعم صفقات السلاح التي يستخدمها حفتر في عملياته ضد الثوار في ظل ظروف عصيبة تمر بها ليبيا والمنطقة العربية خاصة على المستوى الأمني.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي ، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة، أن الشبكة مستمرة في جهودها مع أصحاب المصلحة، لإنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس في جميع الدول العربية، وتسهيل اعتمادها بالتصنيف "أ" باللجنة الفرعية للاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم وتشجيع هذه المؤسسات للاضطلاع بمهامها التي أنشئت من أجلها. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الشبكة العربية بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت التعريف بالشبكة ودورها ومهامها وإنجازاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وشراكاتها لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وأوضح الجمالي أن توزع الشبكة العربية بين القارتين الآسيوية والإفريقية، أعطاها فضاء تحقق من خلاله تعاونا أوسع وتبادلا أكبر للخبرات وأفضل الممارسات، منوهاً بدور الشبكة في ببناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، مشيرا إلى أن عمل الشبكة خلال الست سنوات المنصرمة وحتى الآن، تميز بحياديتها وعملها في مجال حقوق الإنسان من دون أجندات سياسية، بالإضافة لصدق النية والشفافية بين أعضائها وسيادة روح التعاون والعمل المشترك . وعلي هامش الندوة اجتمع الجمالي مع السيدة جورجيا باساريلي مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، حيث جرى التباحث حول دور ومهام الجهتين واستعراض بعض مواضيع حقوق الإنسان التي عملت عليها الشبكة العربية في الفترة المنصرمة، وخطتها في هذا الصدد للمرحلة المقبلة وموضوع تنظيم فعالية بالتعاون بين الشبكة والمفوضية السامية على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة .

قتل أكثر من 3 آلاف شخص بينهم نحو ألف مدني خلال سبتمبر، في حصيلة شهرية هي الأكبر خلال العام الحالي، وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل أكثر من 3 آلاف شخص بينهم نحو ألف مدني خلال شهر سبتمبر، في حصيلة قتلى شهرية هي الأعلى خلال العام 2017". وأوضح أن ارتفاع عدد القتلى مرده إلى "تكثيف طائرات التحالف الدولي وروسيا غاراتها على معاقل داعش في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى تكثيف الطيران السوري والروسي غاراته على مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة".

في ندوة نظمها الوفد الدائم لدولة قطر مع جامعة نيويورك ومؤسسة "صلتك" .. القحطاني: التنمية المستدامة أداة رئيسية لمنع التطرف العنيفغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والتهميش أبرز تحديات مكافحة التطرفأكدت دولة قطر أهمية التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة كأداة رئيسية وإستراتيجية تكميلية لمنع التطرف العنيف ومكافحته، مشيرة إلى أن من شأن ذلك معالجة العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية للتطرف العنيف. جاء ذلك في كلمة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في النزاعات، أمام الندوة التي نظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالاشتراك مع مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك ومؤسسة "صلتك"، على هامش أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "مكافحة ومواجهة التطرف العنيف، وأهداف التنمية المستدامة". ولفت الدكتور القحطاني إلى التحديات التي تواجه مكافحة ومواجهة التطرف العنيف، والتي تتمثل بغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز العنصري والوطني والديني، وانعدام المشاركة السياسية، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والافتقار إلى الحوكمة الرشيدة. وأوضح أن دولة قطر تدعم المبادرات التي تركز على بعض أهداف التنمية المستدامة التي لها تأثير مباشر على مكافحة التطرف العنيف.. منوها بالتزام دولة قطر الثابت بدعم تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة والعادلة. وقد ركزت الندوة على محاور عدة، أبرزها مناقشة كيفية منع الظروف التي تفضي إلى التطرف العنيف، وتبادل الخبرات والسياسات الجيدة في معالجة دوافع التطرف العنيف، وسبل زيادة إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني لمنع العنف والتطرف. وشددت على أن من شأن التنفيذ الكامل لأجندة التنمية المستدامة أن يؤدي إلى مكافحة التطرف العنيف، وذلك عبر معالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية. يذكر أن دولة قطر شاركت في دعم ومساندة العديد من المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية في هذا الصدد، من بينها المناقشة المواضعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو 2016، حول حماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف، التي افتتحها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد موغنس ليكتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة. وشارك في أعمال الندوة، سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة سارة كليف مديرة مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، والسيدة صباح إسماعيل الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيدة أرين خان المدير العام لمنظمة قانون التنمية الدولية، والسيدة جاياثاما ويكراماناياكي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشباب، والسيد حراس رفيق المدير التنفيذي لمؤسسة كويليام، والسيد أريك روزاند مدير برنامج الحماية في منظمة مناهضة التطرف العنيف، والدكتورة ريم الأنصاري أستاذة القانون في جامعة قطر، والسيدة لولوة الخاطر الباحث المشارك من جامعة إكسفورد.

ثمنت دولة قطر الانتقال السلمي للسلطة في الصومال بعد الانتخابات الرئاسية التي عقدت في فبراير 2017، وعبرت عن أملها في أن يكون هذا الانتقال خطوة متقدمة في اتجاه استقرار الصومال وتوفير الأمن والتنمية المستدامة وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقوف أمام التحديات والصعوبات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال" في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. كما رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفدرالية الصومالية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وأكدت على أهمية مخرجات مؤتمر لندن الدولي حول الصومال، داعية المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة إلى مضاعفة الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور ومواصلة التنسيق لتقديم المساعدة وبناء القدرات لدعم وتطوير المؤسسات الصومالية، وبالأخص المعنية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية، وذلك من أجل المحافظة على التقدم المحرز ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وبناء دولة القانون. وجددت دولة قطر التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي وحكومته، واستمرار تقديمها العون الإنساني والتنموي من أجل بناء دولة مستقرة وتحقيق تنمية مستدامة، تمكن الصوماليين من العيش في أمن وسلام وازدهار. وكان السيد طلال النعمة، قد تقدم في بداية كلمته بالشكر إلى السيد باهاما توم نياندوجا، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على جهوده التي يبذلها واستعراضه للتقرير الذي أعده حول حالة حقوق الإنسان في الصومال الشقيق، مثمنا الاستنتاجات والتوصيات التي وردت فيه.