اتهمت الحملة الدولية الخاصة بكشف انتهاكات وفضائح دول الإمارات بقيامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن بسبب القصف المستمر لليمن الذي يمثل انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما تتهم الحملة الإمارات بتمويل الإرهاب وتسهيل أنشطة غسل الأموال . وقال الموقع الإلكتروني للحملة: إن البلد الذي يبدو متألقا من الخارج له جانب مظلم ومروع من ارتكاب جرائم حرب في اليمن وإساءة معاملة العمال، كما أنه فشل فشلا ذريعا في احترام حقوق الانسان، كما أن دولة الامارات تعتبر من الدول الرائدة في الاتجار بالبشر ومحور غسل الأموال كما انها مؤيد رئيسي لكثير من الجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط . وقد انتقد المسؤولون في الإمارات ومشاهير وسائل الاعلام الحملة وقالوا انها تهدف إلى الإضرار بصورة البلاد كما خصصت الحملة خطا ساخنا لاستقبال شكاوى العمال في الإمارات وإرسال صورهم على موقع الحملة، وكذلك قصصهم وأي أدلة على سوء المعاملة التي تعرضوا لها.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر، لتدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.وقالت المنظمة إنه يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضى على حبسه (بسجن العقرب)، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.من جهة ثانية حثت 10 منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.وأكدت المنظمات — وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان — أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها — وهي التجمهر — ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، في تصريح صحفي اليوم، إن هذا الاختيار الذي جاء عبر الاقتراع السري، يؤكد التزام دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وأوضح أن الاختيار يعزز النهج الذي تسير عليه دولة قطر من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الانسان على المستوى المحلي، ويعد عرفانا بالدور الكبير الذي تضطلع به ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونوه الحويل بأن هذا الاختيار يضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان. وتوجه بالتهنئة لكافة الأطراف ذات الصلة بالدولة على هذا الانجاز. وشدد على أن تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر، يؤكد أنها على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى ، ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، وأعادت الجمعية في هذا السياق، انتخاب دولة قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المرصد يطالب سلطات الإمارات بإلغاء نظام الكفالة أجواء العمل تعكس حالة العبودية التى يعيشها العمالعائلات هندية تشتكي من سوء معاملة أبوظبي لأبنائهاأذى نفسي وبدني يومي تتعرض له العمالة المنزلية النسائية بالإماراتانتقد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، وقال انه يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.وقال المرصد في بيان صحفي الليلة الماضية: إنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم بالدولة، إلا أن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.واشار إلى أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: انه انتقد "نظام الكفالة" المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، واستنكر تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.وأوضح المرصد أن السلطات الإمارتية تتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية المعروف باسم الكفالة؛ ما يعني أنه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل، ويتسبب هذا النظام في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، منها حجز جوازات سفرهم من قبل "الكفيل".وأوضح الأورومتوسطي أن "نظام الكفالة" يتسبب أيضًا في حرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر الأورومتوسطي هذا النظام "شكلًا من أشكال العبودية".شكاوى عمال البناءوفي ذات السياق، أشارالأورومتوسطي إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 — 4 أعوام في مدينة دبي، وهم من ولاية "راجستان" في الهند قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.وأكدت العائلات أن أبناءها يعيشون على "الطرق" منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب العمل واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 — 18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي ولكن دون جدوى.وأشارالأورومتوسطي إلى ان الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية — أغلبها من النساء — خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والتي قد تصل إلى 21 ساعة يوميًا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملًا قسريًا"، منوهًا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن، إلى جانب مواجهتهن لمشاكل يومية كتقييد إقامتهن وعدم إعطائهن الأجور وحرمانهن من الطعام.ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وفي حال تقدم العامل أو عاملات المنازل الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالباً لمزيد من الإيذاء أو حتى للسجن؛ لأن أصحاب العمل يقدمون ادعاءات كاذبة بالسرقة أو جرائم أخرى ضدهم. وفي حالات أخرى، يتم ترحيل العاملات المهاجرات لمجرد تمكنهن من زيارة وزارة العمل أو مركز الشرطة. تصنيف سلبي للإماراتوعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة: "إن أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى لجهات الاختصاص، خوفًا من العقوبات التي قد تطولهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات الإماراتية بضرورة العمل على إلغاء "نظام الكفالة"، وإعطاء العمال حريتهم في تغيير وظائفهم عند شعورهم بالاستغلال والإساءة، أو العودة إلى بلدانهم دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وضرورة ضمان حصول العمال على آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والأجور ومساكن العمال.ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لتأمين الحد الأدنى من الحماية لحقوق العمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات العمالية. وعلاوة على ذلك، أوصى الأورومتوسطي دولة الإمارات بضرورة التصديق على البروتوكول الجديد لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري.

رحبت وزارة الخارجية اليوم، بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018- 2020 بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الفوز وللمرة الرابعة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، والعدد الكبير من الدول التي صوتت لصالح دولة قطر، يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، ويعكس نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وشدد البيان على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها ودورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئ المجلس.