باحثون وإعلاميون: تحقيق رسالة الإعلام مشروط بتطبيق القانون الدولي والإنسانيأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الصحافة وحقوق الإنسان أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون تقف وراءها الأنظمة القمعية والمنظمات التي تقوم على الفساد، وأن تحقيق رسالة الإعلام مشروط بتطبيق القانون الدولي والإنساني. وذلك في الندوة السنوية الثالثة التي نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مركز الدوحة لحرية الإعلام بعنوان" الإعلام المهني: في حرية الصحافة وسلامة الصحفيين"، بمشاركة نخبة من الباحثين وممثلي منظمات إعلامية وحقوقية معنية بالدفاع عن الصحفيين ومناصرة قضاياهم. د. مصطفى سواق متحدثًا في الندوة شهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الدوحة لحرية الإعلام وجمعية الهلال الأحمر القطرية، بعد ذلك أتيح المجال للكلمة حيث قال جون بيروود، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة: عندما يقتل صحفي فهذه جريمة في حق الإنسانية. مؤكدًا على ضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحماية الصحفيين.وقالت حنان اليافعي في ورقة قدمتها نيابة عن السيد عبد الرحمن العبيدان مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام: "إن عقد هذه الندوة في هذا الظرف الصعب الذي تشهده مهنة الإعلام والصحافة في العالم يجعلنا أكثر إصرارا على مواصلة الجهود وبذل المزيد من أجل مناصرة الصحفيين وتوفير الحماية لهم إيمانا منا بأهمية رسالة الإعلام".جلسات ومحاور في الجلسة الأولى تحدثت أليسون ماكينزي -خبيرة دولية في مجال حرية الإعلام الأزمات في الغرب، والتوتر بين المسؤولين الحكوميين والإعلام- وقالت: "نريد أن نخلق توازنًا حتى تقدم الصحافة مهمتها وفق المعايير الأخلاقية، وهذا يشكل تحديا كبيرا.. د. ربيعة الكواري خلال مشاركته في الندوة أما توم لو مسؤول التوعية والاتصال بشبكة الصحافة الأخلاقية فتحدث عن ضرورة تدريب الصحفيين على المعايير الأخلاقية، مؤكدًا أن العديد منهم ومن المؤسسات الإعلامية تقوم بعملها وفق تلك المعايير. أما صادق الرزيقي مسؤول التوعية والاتصال بشبكة الصحافة الأخلاقية فقال إن التحديات الحقيقية التي يواجهها الصحفيون هي تحديات سياسية وأمنية، وتحديات مرتبطة بالقوانين والتشريعات التي تقيد حرية الصحافة وتمنع الصحفيين من أداء مهامهم. وقالت دوراثيا كريمتستس مدير إدارة العلاقات الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "لابد من تدريب الصحفيين على القانون الإنساني والدولي الذي يحمي المدنيين والصحفيين". جانب آخر من الندوة وقال فوزي بشرى من قطاع ضبط الجودة والمعايير التحريرية بشبكة الجزيرة الإعلامية: "ما تحتاجه الصحافة الآن ليس حماية الآحاد الواقفين على جبهات القتال، وإنما على حماية العمل الصحفي كله". تعزيز حرية التعبير في الجلسة الثانية تناول الباحثون وهم د. عباس عروة من مؤسسة قرطبة لترقية السلم في جنيف، والمذيع بقناة الجزيرة محمد كريشان عضو مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين، وماريون ديسمرغر مسؤول الإعلام بمكتب اليونسكو لدول الخليج العربي واليمن، وأومود مرزاييف رئيس الصندوق الأوروبي الآسيوي لدعم الصحافة- حقوق وواجبات الإعلاميين بين تعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية وبناء السلام. في الجلسة الثالثة التي أدارها الإعلامي عبد العزيز السيد، تحدث المشاركون وهم الدكتور ربيعة الكواري أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر، ود. فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، وفهد العمادي مدير التحرير التنفيذي بجريدة الوطن، عن حرية التعبير والأزمات في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قال د. ربيعة الكواري: "نحن نعيش أزمة أخلاق، وأزمة معلومات". مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مقصورة على شخص، وأن هناك حسابات وهمية كثيرة ظهرت في هذه الأزمة.أما الجلسة الرابعة والأخيرة فتطرقت إلى معايير الصحافة الأخلاقية وحقوق الإنسان، وأجاب المشاركون على السؤال التالي: ما الذي يحول دون إدماج هذه المعايير واحترامها في التغطية الصحفية؟. جانب من توقيع مذكرة التفاهم مطالب قال الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: "إن الصحافة ليست جريمة، والصحفي الجريء الذي يبحث عن الحقيقة مهما كانت صعبة من أجل أن يعرضها على المواطن، يساعد الدولة والنظام السياسي في التعامل مع الكثير من المشاكل". وقال في معرض حديثه عن الانتهاكات التي يتعرض لها صحفيو الجزيرة: "نجدد مطالبتنا بالتحقيق الجدي في الجرائم المرتكبة ضد صحفيينا، ونؤكد مساندة الجزيرة خطة الأمم المتحدة حول سلامة وأمن الصحفيين، وفي سبيل البحث عن أفضل الآليات والتدابير الدولية والإقليمية المحلية. وقد تقدمنا في هذا المجال بمبادرة الإعلام العالمي لحماية الصحفيين بالشراكة مع المعهد الدولي للصحافة وعدد من المنظمات الحقوقية". مضيفا: "نؤكد التزامنا التام باحترام معايير الصحافة الأخلاقية وإدماجها في مهام التغطية الصحفية المهنية في البرامج والأخبار".

قالت منظمة أوروبية حقوقية، اليوم الأربعاء، إن "وعد بلفور" أسس لسلسلة ممتدة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، على مدار مائة عام. وأضافت منظمة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مستقلة مركزها جنيف)، في بيان تلقت الأناضول نسخةً منه، أن الوضع السياسي الذي أسست له بريطانيا من خلال الوعد المذكور؛ "أوجد مجموعة من الانتهاكات، ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني آثارها حتى اليوم". البيان، الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور، التي تصادف يوم غد الخميس، أوضح أن من بين تلك الانتهاكات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث بلغ عدد المستوطنات هناك، حتى الآن، 237 مستوطنة، أنشئت على أراضٍ محتلة بعد طرد وتهجير سكانها. وأضاف البيان أن إسرائيل خلقت في الأراضي المحتلة "نظام فصل مبني على التمييز". وتابع: "كما سُجن أكثر من 800 ألف فلسطيني على مدار الأعوام الماضية، وخضع معظمهم لمحاكمات عسكرية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة". وشدّد المرصد أن بريطانيا تعد مسؤولة بشكل أساسي عن التبعات غير القانونية للوعد الذي أصدرته، والنتائج التدميرية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، كما حملها مسؤولية تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتهجير السكان الأصليين. وطالب البيان بريطانيا بالاعتراف بالخطأ الذي اقترفته، وإلى العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وتعويضه عن الضرر الجسيم الذي نجم عن الوعد وتبعاته.

أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأكدت الآنسة العنود التميمي أن مسألة حقوق الأنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفتت إلى أنه اتساقاً مع سياسة الدولة حيال حماية حقوق الإنسان، فقد استكملت دولة قطر كافة التشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وأكد بأن ما تحقق يمثل انجازاً حاسماً لمصلحة العمال وأطراف العمل. ونوّهت بأن دولة قطر تواصل مساهمتها على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وستواصل هذا الدور بعد انتخابها لعضوية المجلس لفترة رابعة، والتعاون مع أعضاء المجلس في هذا الإطار. وذكرت أن دولة قطر تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.. مشيرة إلى أن الأمين العام أكد في تقريره أن المركز أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، والاستجابة للاحتياجات المستمرة والمستجدة، خاصة في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع. وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تضطلع فيه دولة قطر بجهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تواجه اليوم تحدياً جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثّقت آلاف الشكاوى للمواطنين القطريين وغير القطريين المتضررين من آثار هذه الإجراءات، في مجال التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي. وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في شهر يونيو 2017 عن شواغله حيال آثار تلك الإجراءات وأوضح أن التدابير التي اتخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد انهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة"، كما أفادت بأن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وتش أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها تلك التدابير في مجال حرية الرأي والتعبير والفصل بين الأسر وعرقلة الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أنه في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.. مشددة على أن مثل هذه السياسات ضد الدولة لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يُضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين. واختتمت الآنسة العنود التميمي بالتأكيد على أن دولة قطر ومن خلال التزامها بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهداً من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، كما ستواصل تقديم الدعم لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة.

اتهمت الحملة الدولية الخاصة بكشف انتهاكات وفضائح دول الإمارات بقيامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن بسبب القصف المستمر لليمن الذي يمثل انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما تتهم الحملة الإمارات بتمويل الإرهاب وتسهيل أنشطة غسل الأموال . وقال الموقع الإلكتروني للحملة: إن البلد الذي يبدو متألقا من الخارج له جانب مظلم ومروع من ارتكاب جرائم حرب في اليمن وإساءة معاملة العمال، كما أنه فشل فشلا ذريعا في احترام حقوق الانسان، كما أن دولة الامارات تعتبر من الدول الرائدة في الاتجار بالبشر ومحور غسل الأموال كما انها مؤيد رئيسي لكثير من الجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط . وقد انتقد المسؤولون في الإمارات ومشاهير وسائل الاعلام الحملة وقالوا انها تهدف إلى الإضرار بصورة البلاد كما خصصت الحملة خطا ساخنا لاستقبال شكاوى العمال في الإمارات وإرسال صورهم على موقع الحملة، وكذلك قصصهم وأي أدلة على سوء المعاملة التي تعرضوا لها.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر، لتدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.وقالت المنظمة إنه يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضى على حبسه (بسجن العقرب)، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.من جهة ثانية حثت 10 منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.وأكدت المنظمات — وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان — أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها — وهي التجمهر — ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.