نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومقريهما الدوحة، ورشة تدريبية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى ومتابعتها، وذلك ضمن فعاليات الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام. شارك في الورشة التدريبية ممثلون وممثلات عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 10 دول عربية هي: قطر، والأردن، والجزائر، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، وتونس، وفلسطين، ومصر، ولبنان، علما أن الورشة حققت عدداً من الأهداف الهامة منها إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ورفع قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى وفحصها ومتابعتها وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين بهذه المؤسسات. وتناولت الورشة التدريبية في سياق متصل المعايير الدولية المتعلقة بمسؤولية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى والتعامل معها وفحصها ومتابعتها والمبادئ الأساسية لجمع المعلومات والرصد والتوثيق وإعداد التقارير حول حالة حقوق الإنسان، وتقديم توصيات فعاّلة مع التدريب على الأساليب والعناصر الأساسية لتقصي الحقائق وجمع الاستدلالات بما في ذلك إجراء المقابلات واستخدام الاستمارات الإرشادية وزيارة أماكن الاحتجاز ومراقبة المحاكمات وإدارة شؤون العدالة.

كشفت عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، عن العثور على رفات 52 طفلاً وامرأة من العرب السُنة ممن فقدوا إبان الحملة العسكرية لتحرير محافظة نينوى شمالي البلاد. واستعادت القوات العراقية في مايو الماضي ناحية القيروان التابعة إداريا لقضاء سنجار من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بمشاركة قوات من الحشد الشعبي (شيعية موالية للحكومة) والحشد العشائري (سنية موالية للحكومة). وقالت وحدة الجميلي، عضوة المفوضية (مؤسسة رسمية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان) في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الضحايا من العرب السنة من أهالي القيروان. وأوضحت أن الضحايا كانوا قد فقدوا خلال الحملة العسكرية لتحرير محافظة نينوى ومركزها الموصل والتي بدأت في أكتوبر 2016 وانتهت في أغسطس 2017. وأشارت الجميلي أن السكان المحليين عثروا على رفات الضحايا، داعية القوات الأمنية المحلية وقوات الحشد إلى تحمل مسؤولية حماية رفات المغدورين، إلى حين إرسال فريق المقابر الجماعية من مؤسسة الشهداء لغرض إجراء عملية الاكتشاف ووضع اليد عليها. ولم يصدر على الفور، عن الجهات العراقية المختصة، أية بيانات بخصوص ما أوردته الجميلي. ويقول مسؤولون محليون في سنجار، إنه تم العثور حتى اليوم على نحو 40 مقبرة جماعية في القضاء، منذ استعادته من سيطرة داعش عام 2015. جدير بالذكر أن قوات البيشمركة، التابعة لإقليم شمالي العراق، سيطرت هي الأخرى على مركز سنجار في العام 2015، بعد أن كان داعش قد سيطر عليه في 3 أغسطس 2014، لكن القيروان بقيت تحت سيطرة التنظيم لغاية مايو الماضي.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى السادس للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عقد في جنيف تحت عنوان تحقيق إمكانية الوصول إلى سبُل الانتصاف. وقد ساهم المنتدى في تعزيز فرص الحوار وتبادل الآراء بين جميع الأطراف المعنية بشأن احترام حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية، وذلك من خلال التركيز على الركن الثالث للمبادئ التوجيهية المتمثل في جبر الضرر والانتصاف، في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً من الصراعات والنزاعات والهجرة. وهدفت المناقشات إلى توفير وجهات نظر رفيعة المستوى حول كيفية تحقيق الوصول إلى سبُل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الأعمال، وضمان احترام الأعمال التجارية للمبدأ الأساسي لمساهمة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية الشاملة واحترام المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات الراهنة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. يذكر أن دولة قطر استضافت المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي عقد بالدوحة في الفترة ما بين 19ـ20 أبريل 2016.

انطلقت اليوم ورشة عمل حول كيفية إعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الانسان والتي تنظمها اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية، بالتعاون مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف ومركز الأمم المتحدة بالدوحة والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لمدة يومين وتستمر حتى غد /الأربعاء/. وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية (نائب رئيس اللجنة)، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان خياراً استراتيجياً لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وقال سعادته إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان. من جانبه، أكد السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة ،خلال الجلسة الافتتاحية، على المسار المتصاعد لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر، مشيرا إلى التطورات الأخيرة التي قامت بها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة وبتعيين أربع نساء في مجلس الشورى والإعلان عن إجراء الانتخابات. كما أكد مدير مركز الأمم المتحدة على أن تشكيل لجنة وطنية لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر هو دليل واضح وملموس على اهتمام وتوافر الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 1 / 3 / 2017 ، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية لتتولى مهمة إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للدولة والتي تعتبر مقاربة واضحة وعملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث ينظر إليها بمثابة أداة لتحسين حقوق الإنسان في الدولة.