تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أمام لجنة للأمم المتحدة أبوظبي وراء قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية ضد سجناء الرأي كشفت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية أهم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها سلطات الإمارات ضد الناشطين والحقوقيين وسجناء الرأي لمنع وصول أصواتهم إلى باقي الشعب الإماراتي وأيضا كي لا تصل إلى العالم أجمع، ومن أهمها طرق الإخفاء القسري والتعذيب. وذكرت متحدثة باسم الحملة الدولية أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هناك قائمة بأحدث حالات الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد سجناء الرأي والناشطين والحقوقيين، وفق ما أكده أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ذكر أعضاء الحملة المشاركين في اللجنة الدولية في جنيف أن هناك توثيقا ل100 حالة اعتقال في الفترة من عام 2013 وحتى 2017، وأشار فريق من الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي منها سحب الجنسية وتقييد الحريات وحرمان المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية . وعرضت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خلال اجتماع اللجنة الدولية أهم حالات الاعتقال لسجناء الرأي والحقوقيين مثل حالة اعتقال الحقوقي أحمد منصور، كما تطرقت إلى حالات التعذيب وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترة اعتقالهم . وناقشت الحملة الدولية للحريات في الإمارات مع أعضاء اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وقف هذه الانتهاكات من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وذكر مسؤول الحملة أن سلطات الإمارات تتعامل بالمثل وبهذه الطريقة غير الإنسانية مع الأجانب أيضا، وتطرق المسؤول إلى حالة رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي الذي تعرض للتعذيب لمدة عامين في سجون الإمارات وغيره من البريطانيين الذين مورس عليهم كافة الانتهاكات في سجون الإمارات خلال فترة اعتقالهم في الإمارات. ومن بين الانتهاكات التي تمارسها سلطة الإمارات ترحيل الأفراد عديمي الجنسية إلى جزر القمر لتوطينهم هناك بعيدا عن الإمارات انتهاء وضعهم غير القانوني في الإمارات، ناقش الحضور خارطة لأهم الانتهاكات التي تتبعها سلطات الإمارات ضد سجناء الرأي والحقوقيين وسيتم تقديمها في يناير القادم إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته، وخلص النقاش إلى أن سلطات الإمارات لم تقدم ردا شافيا على حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاء القسري رغم إرسال 37 طلبا إليها من قبل اللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مؤكدة أن في خمس السنوات الماضية شهدت الإمارات زيادة في حالات الإخفاء القسري والتعذيب، كما طالب الحضور بضرورة إسراع الإمارات لمعالجة هذه القضية بطريقة موضوعية، ولابد للحكومة الإماراتية أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل العملية التشريعية تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان .

يعقد بالدوحة يومي 20 و21 فبراير المقبل المؤتمر الدولي الثالث عشر لحوار الأديان، الذي ينظمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان وذلك تحت شعار الأديان وحقوق الإنسان. وأوضح بيان المركز أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور أساسية الأول حول حقوق الإنسان في الأديان (الرؤية والمفهوم)، والثاني يركز على موقف الأديان من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان، في حين يتناول المحور الثالث قضايا حقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. ويتناول المشاركون المحور الأول من زوايا عدة أهمها حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والحقوق الفردية والمصلحة العامة، وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما يركز المحور الثاني على موقف الأديان من التطرف والإرهاب، وقضايا التسامح الديني ونبذ ظاهرة التعصب وازدراء الأديان، ومظاهر انتهاك الحريات الشخصية للأفراد والجماعات. ويناقش المشاركون تحت المحور الثالث موضوعات مهمة منها التعاليم الدينية وتعزيز القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ومسؤولية القانون الدولي في حماية الفئات الدينية المستضعفة، مع عرض بعض التجارب الناجحة لإدماج القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان. وفي تعليقه حول المؤتمر، أكد الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، أهمية اختيار حقوق الإنسان كموضوع أساسي للمؤتمر، في ظل عالم تتعرض فيه هذه الحقوق لانتهاكات متواصلة، على مختلف المستويات، سواء من قبل الدول، أو الجماعات، أو الأفراد. وقال النعيمي يأتي انعقاد مؤتمر الدوحة لحوار الأديان في دورته الثالثة عشرة لبيان تلك العلاقة المتشابكة بين الأديان ومجال حقوق الإنسان المحور الأساس في الكون، والذي من أجله شرعت القوانين الإنسانية شاملة، في محاولة لتغطية كافة جوانب هذه القضية الهامة (حقوق الإنسان)، وذلك من منظور الأديان وتشريعاتها. وشدد على أهمية أن يتولى أهل الأديان، القيادة والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان، عبر التوعية، وإيجاد الحلول المنبثقة من الشرائع الدينية، والتي في مجملها تعزز حقوق الإنسان، وتدعو إلى الكرامة الإنسانية. كما نوه بأن الحفاظ على حقوق الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه يعد من الأصول الثابتة في جميع الأديان السماوية، التي كفلها الله عز وجل، وساوى فيها بين جميع الناس، فمنحهم حق الحياة وحق الكرامة وحق الحرية، وجميع الحقوق الإنسانية الأخرى التي لا تخالف تشريعا أنزله الله سبحانه وتعالى.

سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة النهضة حكام أبوظبي يعتبرون إثارة الفتن نجاحاً لسياستهم الخارجية قرار منع التونسيات جائر ويمس كرامة المرأة التونسية توجه عربي خليجي لبناء تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني أبوظبي تعتبر التونسيين خطراً على أمنهم القومي المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين أبوظبي تراهن على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي في تونس ثورتنا لا تقبل أن تمس حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر قالت سمية الغنوشي الباحثة التونسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إنها تخشى أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة، مؤكدة أن حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحاً لسياستهم الخارجية. وكشفت في حوار مع الشرق أن سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة حركة النهضة، موضحة أن المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين، وليس النهضة فقط. واعتبرت قرار منع التونسيات من ركوب الطائرات الإماراتية جائر ويمس كرامة المرأة التونسية، مشددة على أن القرار يخالف العهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وإلى نص الحوار.. كيف ترين قرار السلطات الإماراتية منع التونسيات الركوب على طائراتها؟ بكل تأكيد هو قرار جائر بحق المرأة التونسية ويمس كرامتها، ومخالف للعهود الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان التي تضمن الحق في التنقل، فضلا عن كونه مخالفاً لقوانين الملاحة الدولية. وإذا كانت هناك إجراءات أمنية كما تقول الإمارات فهذا يقتضي احتراما لأعراف التعامل بين الدول، ومن ذلك إعلام الجهات الرسمية. كما أن الإجراء الأمني لا يبرر التمييز على أساس الجنس بين النساء والرجال، فليس هناك ما يبرر السماح للأزواج بالسفر ومنع الزوجات أو الأمهات والبنات القاصرات بمزاعم أمنية. ومن جهتنا نحن حريصون على علاقات تعاون مع جميع الأشقاء العرب، ولكن حينما يتعلق الأمر بكرامة التونسيات والتونسيين لا نملك إلا أن نرفع أصواتنا.. فقد أنجزنا ثورة اسمها ثورة الحرية والكرامة، ولا نقبل من أي كان أن يمس من حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر من المبررات. هل بالفعل القرار جاء بناء على إجراءات أمنية.. أم هناك دوافع أخرى؟ هذا القرار في ظاهره أمني، ولكن في باطنه سياسي، وهو يؤكد أن حكام أبوظبي اعتبرونا خطراً على أمنهم القومي ورأوا في نجاح تجربتنا الديمقراطية فشلا لهم. فقد حاولوا سابقا استخدام كل الأساليب لتخريب التجربة الديمقراطية في تونس، مثلما عملوا على تزويد أطراف الصراع في ليبيا بالسلاح، بدلا من أن تتركز جهودهم على دعم التوافق والحوار بين أبناء الوطن الواحد .. للأسف، حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحا لسياستهم الخارجية، وهم بذلك يريدون توجيه رسالة للعالم بأن الديمقراطية لا تصلح للعرب. ما الذي تريده الإمارات من تونس؟ باختصار تريد أن تعاقب التونسيين على التجرؤ على ثورتهم ثم تريد أن تعاقبهم أكثر على نجاحهم في الحفاظ على تجربتهم الديمقراطية رغم كل الصعوبات والهزات .. وليس سرا أن الإمارات قد ارتبطت بعلاقات وثيقة مع قوى اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة لتحريضها على ثورات الشعوب العربية، وهي تعمل بالليل والنهار لقطع الطريق أمام أي تغيير ديمقراطي في المنطقة .. وقد أزعجها أن تونس اليوم من أكثر دول المنطقة استقرارا، وأنها بصدد بناء مؤسسات وآليات لإدارة الحكم وانتقال السلطة والتخلص من الحكم الفردي. كما أن استقرارها السياسي مبني على أسس الديمقراطية وليس استقرارا هشا مبنيا على القمع وتكميم الأفواه كما هو حاصل في دول عربية كثيرة. الرد التونسي كيف ترون الرد التونسي على القرار؟ الرد التونسي كان معقولا ومتوازنا، فالدولة التونسية لم ترغب في التصعيد أو توتير العلاقات، ولكن اتخاذ هذا القرار المهين لكرامة المرأة التونسية وعموم التونسيين، دفعها إلى منع الخطوط الجوية الإماراتية من التحليق من وإلى المطارات التونسية. وطالب وزير الخارجية بالاعتذار العلني عن هذا القرار المفاجئ. وهو ذات الموقف الذي عبر عنه الرأي العام وجل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، باستثناء بعض الأطراف المرتبطة بالأجندة الإماراتية في تونس طبعا. هل الاستهداف لحركة النهضة أو للدولة التونسية ؟ الإمارات تستهدف التجربة التونسية لأنها لا تريد أن ترى قصة نجاح في المنطقة ورسالتها التي تجوب بها كل دول العالم هي أن الديمقراطية لا تصلح للمنطقة وانه لا بديل عن حكومات بن علي ومبارك والقذافي إلا الدمار والفوضى .. وتونس تقول لهم إن هناك بديلا ثالثا بين الدكتاتورية والفوضى وهو ديمقراطية التوافق. هل رصدتم مؤشرات على استهداف النهضة؟ ليس سرا كون الإمارات تعمل على محاصرة النهضة، وإضعافها بكل السبل، وقد عمل السفير الإماراتي بتونس الأيام الأخيرة، على تشكيل جبهة سياسية في مواجهة النهضة، وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي. ومازالت حكومة أبو ظبي تعمل بالليل والنهار على محاصرة النهضة وإضعافها بالتحريض الإعلامي واستخدام المال لشراء الموالين، بعد استخدام ورقة الإرهاب في وجه النهضة، وهم يراهنون على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي، وتثبيت أقدام الثورة المضادة حتى يروجوا لنظريتهم بكارثية الربيع العربي. لقد عملت النهضة منذ البداية على الانفتاح على كل الدول العربية وتجنب المشكلات، ولكن الإمارات قابلت هذه السياسة بعدائية شديدة ولَم ترغب في نجاح تجربة التوافق الوطني ووجود النهضة في الحكم لأنها لا ترى من مكان للإسلاميين الديمقراطيين غير المشانق أو السجون والمنافي .. وأنا شخصيا ألوم النهضة على المبالغة في المهادنة، وعدم التعبير عن المواقف بجرأة ووضوح، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الإمارات في تونس وعموم المنطقة. وبالمناسبة، أنا لا أحمل أي صفة رسمية في النهضة وأعبر عن مواقفي ككاتبة وصحافية، سواء في الصحف البريطانية أو المواقع العربية. أن أكون ابنة الشيخ راشد الغنوشي فهذا لا يعني ضرورة أنني أتوافق معه في كل شيء. وكثيراً ما لامني والدي عن بعض المواقف التي يراها محرجة له شخصياً. ما تقييمك لدور حكام الإمارات في المنطقة بشكل عام؟ مشكلة حكام الإمارات الكبرى أنهم صاغوا عقيدتهم الأمنية على معادلة بسيطة مفادها أن أي نجاح للتوجهات الإسلامية الديمقراطية تعني تهديدا مباشرا. ولذلك ضخوا الأموال وجندوا وسائل الإعلام لتيئيس الشعوب العربية من التغيير وأصبحوا يتدخلون في كل ملفات المنطقة، من موريتانيا إلى سلطنة عمان بل حتى أبعد من ذلك. بل أنهم لم يتورعوا عن دعم الانقلاب العسكري في تركيا، ولا حتى عن استهداف منظمات إسلامية عاملة في أمريكا وأوروبا تدافع عن حقوق الأقلية المسلمة وذات توجهات معتدلة، وعملت على استهدافها والتحريض عليها، في تحالف مفضوح مع الجماعات اليمينية المتطرفة واللوبيات الصهيونية. يفهم من كلامك أن أبوظبي تخدِّم على مصلحة الكيان الصهيوني؟ من يريد أن يكتشف حقيقة موقف حكام أبو ظبي، عليه أن يراقب موقفهم من القدس والقضية الفلسطينية، حيث باتوا في تطابق كامل مع ترامب ونتنياهو، وأخشى ما أخشاه اليوم هو أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة. الرهان على الفتنة ما الذي تراهن عليه الإمارات في الساحة التونسية؟ هي تراهن اليوم على القوى الاستئصالية ومثيري الفتن في إطار إستراتيجيتها القائمة على إرباك الخصوم وبث الفوضى وتوسيع الصراع. وقد تحول المشروع الإماراتي إلى استهداف الدولة وضرب أسس الاستقرار والتعايش المشترك بين التونسيين، فالإمارات لا تدخر جهدا في محاصرة تونس والتأليب عليها. عربيّات ضد التطبيع بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. نود منكم معرفة خلفية حملة عربيّات ضد التطبيع التي أطلقتموها؟ نعم أطلقنا حملة واسعة في العالم العربي تحت عنوان عربيّات ضد التطبيع، وقد لقيت تفاعلا واسعا بين النساء العربيات بما في ذلك الخليج العربي والمهجر، وتهدف هذه الحملة إلى الارتفاع بمستوى الوعي السياسي للمرأة العربية في مواجهة مشاريع التطبيع مع دولة الاحتلال وبناء جسور التواصل بين النساء العربيات، خاصة في ظل توجه بعض الدول العربية والخليجية إلى بناء علاقة تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني.