أعلنت السلطات الصومالية اليوم أنها حررت 32 طفلا من أيدي مسلحي حركة الشباب بعد قيام قوات عسكرية حكومية باقتحام مدرسة تديرها الحركة وتحتجز بها الأطفال بهدف تجنيدهم في صفوفها. وأفاد السيد عبد الرحمن عمر عثمان وزير الإعلام الصومالي، في تصريحات اليوم، بأن قوات حكومية مدعومة بطائرات دون طيار هاجمت المدرسة في منطقة شبيلي الوسطى وقامت بتحرير 32 طفلا، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة أطفال ومعلم. وذكر أن الحكومة تعهدت بالعناية بهؤلاء الأطفال وغيرهم ممن تقوم الحركة بتجنيدهم في صفوفها، معتبرا هذه العملية انعكاسا لمدى يأس حركة الشباب، ورفض الناس لفكرها وللإرهاب بصفة عامة. وكانت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان قد لفتت، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إلى إن حركة الشباب أمرت شيوخ القرى ومعلمي المدارس الدينية والمجتمعات الريفية منذ سبتمبر الماضي بتسليمها مئات الأطفال لم تتعد أعمارهم الثماني سنوات.

وصل الكويت وتم نقله للمستشفى العسكري أبو ظبي تعتمد سياسة الكذب المركب بادعاء مغادرة الشيخ عبدالله قبل يومين تكرار سيناريو شفيق للمرة الثانية يكشف فقدان أبوظبي توازنها مسلسل الفضائح والممارسات اللا إنسانية وترويع الضيوف مستمر تصرفات أبوظبي الصبيانية تعكس استنزاف أوراقها المكشوفة لم يعد أمام أبوظبي غير العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي يبدو أن مسلسل فضائح الإمارات بات عرضاً مستمراً أمام العالم أجمع، لينكشف وجهها القبيح في ممارسة أساليبها القمعية ضد مواطنيها وضيوفها، معتمدة على سيل الإدعاءات والافتراءات الكاذبة للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بشأن حقوق الإنسان داخل إمارة ابوظبي، وهذا ما حدث بالفعل مع الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عندما قامت باحتجازه ضمن استمرارها في سياسة البلطجة والإرهاب، ولكن سرعان ما اجبرت على التراجع أمام الضغوط والتحركات السياسية والدبلوماسية والحقوقية التي قامت بها قطر، والإجراءات السريعة التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرك المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والسماح له بمغادرة ابو ظبي بعد ظهوره في فيديو مصور يؤكد فيه أن سلطات أبوظبي ترفض السماح له بالمغادرة، وتعرضه لحالة نفسية سيئة بسبب الاحتجاز. وقد تكشفت الممارسات اللا إنسانية التي تعرض لها الشيخ اثناء تواجده هناك وحتى السماح له أمس بمغادرة أبوظبي متوجهاً إلى دولة الكويت. واقعة تقييد حرية الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني واحتجازه في الامارات ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في الفيديو المصور الذي انتشر سريعا وشاهده الملايين حول العالم، تجعلنا نعود بالذاكرة إلى نفس سيناريو المرشح المصري السابق للرئاسة أحمد شفيق الذي تم احتجازه ايضا من قبل السلطات الإماراتية ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في فيديو مصور يكشف فيه أنه ممنوع من السفر، وهو ما يظهر مدى قبح سياسة ترويع الضيوف التي تتبعها أبوظبي، فضلا عن اتباع سياسة الكذب المركب، فرغم أن الإمارات صرحت بأن المواطن القطري قد غادر بلادها امس الاول، إلا أنه سرعان ما انكشفت كذبتها الجديدة ليتأكد للجميع أن الشيخ عبدالله آل ثاني قد غادر أمس بعد قرار السماح له بالسفر. أفعال صبيانية وتعبر تصرفات أبوظبي عن أفعال صبيانية تعكس أنها فقدت توازنها واستنزفت كافة أوراقها التي يمكن أن تساعدها على تغطية الانتهاكات التي تمارسها داخل سجونها وجرائمها ضد المدنيين العزل في اليمن، ومساندة الحركات الانقلابية في المنطقة، حيث لم يعد أمامها إلا خيار واحد هو العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي بعد أن وصلت سياستها الرعناء إلى الحائط. قطر دولة مؤسسات وقد أثبتت قطر أنها دولة مؤسسات، تحترم مواطنيها، وتدافع عن حقوقهم، فقد أسرعت في الدفاع عنه وحمايته من أي أذى حينما تأكدت أنه يتعرض للضغط النفسي الشديد من قبل السلطات الإماراتية واحتجازه دون أي وجه حق أو تهمة ، تلك هي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وترفض إقحام مواطنيها في أية خلافات سياسية. وفي لقاء على قناة الجزيرة بث منذ يومين أكد الشيخ خالد بن علي آل ثاني أن شقيقه الشيخ عبدالله بن علي يتعرض لضغوط نفسية شديدة وقد تدهورت حالته الصحية أثناء احتجازه في أبو ظبي وعدم السماح له بالسفر حيث أوضح أنه تقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية والمنظمات الحقوقية الدولية لمساعدته في لإطلاق سراح شقيقه والسماح له بمغادرة الإمارات. التحركات الحقوقية وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات ويعبر عن مخاوفه من إلحاق الأذى به. حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية. وأكدت اللجنة على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه وتطالب بإطلاق سراحه فورا. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى سرعة التدخل لتأمين سلامة المواطن القطـري المحتجز تعسفيا وإطلاق سراحه وتحميل سلطات الإمارات المسؤولية عن هذا الانتهاك. وكما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه وتوفير الحماية له . وقد وصل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى الكويت مساء أمس قادما من أبوظبي، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري في الكويت، بسبب وضعه الصحي. وأفادت مصادر مطلعة بأن ابنتي الشيخ عبدالله قدمتا معه من أبو ظبي، موضحة أن الكويت وافقت على استقبال الشيخ عبدالله بناء على طلبه.

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، خاصة وأنها كثفت من استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لهم.وأشار المركز، في بيان له امس إلى أن قوات الاحتلال قتلت الليلة قبل الماضية طفلين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت ثلاثة مدنيين آخرين، بينهم طفلان، في القطاع، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطرة. وأوضح أن اقتراف هاتين الجريمتين الجديدتين يأتي في ظلّ حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ القرار الأمريكي بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وهما تدللان على تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين. ودعا المركز، المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية،علما بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.