قال سعادة السفير الدكتور جواشيم بيرجستروم، المبعوث الخاص في وزارة الخارجية السويدية لمقاومة ظاهرة الاسلاموفوبيا، إن موضوع مؤتمر الدوحة لحوار الأديان هذا العام مهم للغاية، حيث ان العلاقة بين الأديان وحقوق الإنسان، هي علاقة قوية ومتصلة. وأوضح بيرجستروم في تصريحات للشرق على هامش مشاركته بالمؤتمر أن حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان من المكونات الأساسية للإنسان والوجود الإنساني، وبالتالي كان من الأهمية بمكان الربط بينهما. وأشار إلى أنه من الضروري تعزيز وتقوية حقوق الإنسان عبر تقديم توعية دينية كافية، بما يقوي من ثقافة احترام الآخر ويدعم المساواة بين الثقافات المختلفة. وعن تقييمه لدور قطر في الوساطة وحل النزاعات، أكد بيرجستروم على أن دور الدوحة في هذا المجال مهم وواضح للجميع، حيث انها دأبت على جمع الأطراف المتنازعة في مختلف مناطق الصراعات، ونفذت الكثير من الوساطات الناجحة بما ينهي الخلافات والنزاعات بصورة واضحة. علاوة على دورها الكبير في التجميع والتقريب بين الثقافات والأديان. وألمح إلى أنه من الأهمية بمكان خلق مثل هذه المساحات من أجل الحوار بين الأديان، ونشر ثقافة مشتركة للإنسانية. وقال إنه من الأهمية مواصلة الحوار بين أطراف المنطقة من أجل حل النزاعات والخلافات التي نشأت فيما بينها، فحل الخلاف لن يتم إلا من خلال جلب الناس وتجميعهم على طاولة المفاوضات. وأشار إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى اعادة هيكلة من أجل أن تكون أكثر فاعلية على الأرض، بما يؤهلها في حل الخلافات والصراعات بشكل قوي، ووقف المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.

الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يؤكد عدم وجود محاكمات عادلة.. اتهم فريق أممي، أمس دولة الإمارات العربية المتحدة بـالتورط في جرائم التعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة، وذلك على خلفية قضية احتجاز الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد التعبير عن رأيه في أحداث فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة في عام 2013. وفي قرار يتعلق بالناشط والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفياً في الإمارات، ناصر بن غيث، الذي حوكم بسبب انتقاده السلمي لحكومته في عامي 2011 و2015، ونشره تغريدات انتقد فيها السلطات الإماراتية لعدم فهمها للتسامح الديني، ولإدانته علناً التعذيب والمحاكمات غير العادلة، اتهم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان، الإمارات، بـالتورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار أساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في هذا البلد، والذين تجددُ عقودهم سنوياً، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية. وأكد الفريق الأممي أن انتقاد الباحث الإماراتي لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في اغسطس 2013، من حقه وحق حريته في التعبير، ولا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري. وقرّر الفريق إحالة قضية بن غيث إلى مكتبيه المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وبمسألة التعذيب، كما دعا السلطات الإماراتية الى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبشأن الوضع في الإمارات عموماً، أعرب الفريق الأممي عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي، ما يضع هؤلاء خارج نطاق حماية القانون، ويحرمهم أي ضمانات قانونية. ودعا الفريق الإمارات الى تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالب أبوظبي بـالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها.