الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يؤكد عدم وجود محاكمات عادلة.. اتهم فريق أممي، أمس دولة الإمارات العربية المتحدة بـالتورط في جرائم التعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة، وذلك على خلفية قضية احتجاز الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد التعبير عن رأيه في أحداث فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة في عام 2013. وفي قرار يتعلق بالناشط والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفياً في الإمارات، ناصر بن غيث، الذي حوكم بسبب انتقاده السلمي لحكومته في عامي 2011 و2015، ونشره تغريدات انتقد فيها السلطات الإماراتية لعدم فهمها للتسامح الديني، ولإدانته علناً التعذيب والمحاكمات غير العادلة، اتهم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان، الإمارات، بـالتورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار أساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في هذا البلد، والذين تجددُ عقودهم سنوياً، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية. وأكد الفريق الأممي أن انتقاد الباحث الإماراتي لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في اغسطس 2013، من حقه وحق حريته في التعبير، ولا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري. وقرّر الفريق إحالة قضية بن غيث إلى مكتبيه المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وبمسألة التعذيب، كما دعا السلطات الإماراتية الى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبشأن الوضع في الإمارات عموماً، أعرب الفريق الأممي عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي، ما يضع هؤلاء خارج نطاق حماية القانون، ويحرمهم أي ضمانات قانونية. ودعا الفريق الإمارات الى تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالب أبوظبي بـالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها.

يعقد بالدوحة يومي 20 و 21 فبراير الجاري مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان تحت شعار الأديان وحقوق الإنسان. ويقوم المؤتمر الذي ينظمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان على 3 محاور أساسية، أولها حول حقوق الإنسان في الأديان الرؤية والمفهوم ، ويأتي المحور الثاني تحت عنوان موقف الأديان من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان ..بين النظرية والتطبيق فيما يجيء المحور الثالث بعنوان قضايا حقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. ومن المنتظر أن يبلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو 500 شخصا ، من 70 دولة، منهم علماء دين وسياسيين وأكاديميين وباحثين ومهتمين بقضايا الحوار . في سياق متصل قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحوار الأديان إن الحوار يجب ألا ينتهي في قاعات المؤتمرات، وإنما يتعين تفعيله في الثقافة العامة، وأن يجد صداه في المدارس والجامعات، والمجتمعات. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور النعيمي مع سعادة السيد أسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان بالدوحة والذي أعلن مشاركة بلاده في المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد بيرك أرين نائب وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني. وذكر النعيمي أن كازاخستان من أكثر الدول استقرارا في المنطقة، وأن التعايش بين الأديان والثقافات واضح فيها، مؤكدا على أن العاصمة الكازاخية أستانا نموذجية في هذا السياق، وترمز للعديد من الثقافات، فضلا عن كونها مزيجا للحضارات والأديان في مكان واحد. وأشاد بالتعاون المتميز بين الجانبين في مجال الحوار، كما أكد على أن بذرة الحوار التي تم غرسها في الدوحة منذ نحو 15 عاما قد بدأت تؤتي ثمارها، من خلال الإقبال الكبير على المشاركة في المؤتمر. من جانبه قال سعادة السفير شوقيبايف، إن كازاخستان بها نحو 130 جنسية، من مختلف الأديان، يعيشون في وئام وسلام، ونوه بأهمية عقد مؤتمرات الحوار هذه في كل من الدوحة وأستانا. جرى خلال الاجتماع تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن حوار الأديان، إضافة إلى التطرق لمحاور المؤتمر وأبرز المشاركين فيه.

48 عضوا في البرلمان البريطاني يوقعون على وثيقة لمناقشتها وقع 48 عضوا في البرلمان البريطاني على وثيقة رسمية إلى مجلس العموم لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين في البحرين، وذلك في خطوة جديدة لحث الحكومة البريطانية على فتح ملف حقوق الإنسان في البحرين. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى التدهور المستمر في حالات حقوق الإنسان خاصة ضد المعارضين والناشطين السياسيين. وأعربت الوثيقة عن القلق البالغ إزاء أحكام القضاء الصادرة بحق العديد من الناشطين وعائلاتهم في الفترة الأخيرة في البحرين. وطالب الموقعون على الوثيقة البرلمانية من أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بإثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، وإظهار حجم التأييد لحماية حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها الشرق، مستشهدة بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين، أنها تعد أبلغ تعبير لما يحدث في البحرين، حيث ذكر المفوض أن مساحة الديمقراطية لم يعد لها وجود في البحرين، حيث لم يسمح لأي حملة تدافع عن حقوق الإنسان أن تتحدث عن أي حالة من حالات الانتهاك الإنساني ضد الأفراد في البحرين، أو تطالب الحكومة البحرينية بإعطاء الحرية لجمعيات المجتمع المدني بالعمل. وذكر الموقعون على الوثيقة أنهم يشعرون بالقلق البالغ جراء احكام قضائية صدرت بحق عائلة الناشط البحريني المقيم في المملكة المتحدة سيد أحمد الوداعي ومتعلقة بالإرهاب المزعوم، واستخدامها وسيلة لإسكات الناشط البحريني والضغط عليه في الخارج، كما اثارت الوثيقة قضية التعديل الدستوري الأخير والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث يتم محاكمة المعارض والناشط السياسية البحريني نبيل رجب والمعارض الشيخ علي سلمان أمام محكمة عسكرية في البحرين. ومن بين الموقعين على الوثيقة اعضاء من جميع الأحزاب السياسية البريطانية الممثلة في البرلمان البريطاني، ومنهم العضو العمالي البارز أندي سلاتر والعضو عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شبرد، والعضو عن حزب المحافظين بيتر بوتملي والعضو الليبرالي الديمقراطي ادوارد دافي وغيرهم من الأعضاء المستقلين مثل العضوة ليدي هيرمون. وقدم الأعضاء الـ 48 الوثيقة إلى لجنة Early Day Motions التابعة للبرلمان البريطاني لإدراجها في قائمة الموضوعات التي ينبغي بحث نقاشها أمام مجلس العموم البريطاني وفق اللوائح المطبقة لاختيار الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء البرلمانيين. ويسمح للأعضاء البرلمانيين بإضافة أسمائهم إلى هذه الوثيقة لحين التوصل إلى موعد نهائي لعرضها أمام اللجنة الإعلامية التابعة لها.

في حلقة نقاشية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بجامعة كمبردج البريطانية.. خبراء: الإمارات مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وثبيري: الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي دايك: لا يوجد أي دليل بأن أبوظبي حققت تقدماً في حقوق الإنسان أجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التعسفية، ومنها الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. وطالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور. جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كمبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا. ونظمت هذه الحلقة الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية وبمشاركة المعهد الملكي البريطاني للخدمات الدولية شاتام هاوس. وطالب بيت وثبيري الخبير البريطاني في مجال حقوق الإنسان، بإطلاق حملة دولية لرفع مستوى الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي. وذكر المحامي البريطاني ويثبري أن سلطات الإمارات تستخدم الأمم المتحدة لمصلحتها الخاصة، ولا تهتم بآليات وجوهر القوانين الدولية، وأشار إلى أن الامارات رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنها ترفض التوقيع على البروتوكول الذي يسمح بتطبيق هذه الاتفاقيات على أرضها. وفي كلمته، انتقد الباحث في منظمة العفو الدولية دروري دايك كلمة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول التقدم الذي حققته الإمارات في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على هذا الحديث على الإطلاق، مستشهدا بزيادة ممارسات الانتهاكات من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وحالات تعذيب في سجون الإمارات حتى الآن، وذكر أن الطبيعة الخانقة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإمارات أصبحت وسيلة للسيطرة على المواطنين من قبل السلطات الإماراتية. وتحدث الأكاديمي والخبير القانوني كريستوفر دافيدسون عن استخدام السلطات الإماراتية للإنترنت كوسيلة وساحة قتال مع المطالبين بالحرية والإصلاحات الديمقراطية، حيث اصبح الإنترنت أداة لاعتقال كل فرد يكتب تعليق أو راي ضد السلطات في الإمارات وعقابه يكون الاعتقال والتعذيب في سجونها، ومع وضع الإمارات قانون الجرائم الالكترونية في عام 2012 والسلطات تستخدمه لمراقبة الأفراد وتتبعهم. وخلص الحضور خلال الندوة إلى الإجماع على أن السلطات الإماراتية يجب أن تحترم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وتهتم بها، وأكد الخبراء البريطانيون على أن السلطات الإماراتية يجب أن تبدأ في اتخاذ إجراءات الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان بجدية من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات والمعاهدات المتعلقة بحماية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق التغير المطلوب في الإمارات.