أكدت دولة قطر أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل خياراً استراتيجياً لها، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة ألقتها الأنسة مها المعضادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابعة والثلاثين، البند 3، في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب . وقالت المعضادي: إن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تصدره الحكومات عندما تتعرض لظروف تعتبر غير اعتيادية، ووفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن هناك حقوقا لا يمكن تعطيلها أثناء سريان قانون الطوارئ، وتساءلت حول كيف يمكن إقامة التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية من جهة، وبين ضرورة مواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الدولة في ظل حالات الطوارئ؟. وأضافت : لقد نص الدستور القطري على أن لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أن يعلن الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون، وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، وأن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، كما أكد الدستور القطري على أن إعلان الأحكام العرفية يكون لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى. وذكرت المعضادي أن دولة قطر تعتبر مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً لها، ، وينعكس هذا الأمر في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلا عما وضعه الدستور من ضمانة إضافية أكد عليها بما نص عليه من أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والحريات.

نواب ومحامون وناشطون بريطانيون يطالبون بتدخل حكومة ماي سهى الشيخ: تنفيذ 27 حكما و30 ناشطا ينتظرون الإعدام إيدين : انتهاكات مصرية خطيرة لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان عزام : السيسي يعمل على تحطيم منظومة حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الأول ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح أمس الأول . استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول استغلال عقوبة الإعدام كأداة في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين . وقال إننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب. ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها. الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 ما زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض. وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الأول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الإنسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين. من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسة يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب. ‎أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان. وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري. من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام إن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الإرهاب. وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقريرا أمس الأول شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.

طالبت عضواً بالبرلمان بالتراجع عن دعم أبوظبي وجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خطابا مفتوحا إلى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز تنتقده للاحتفاء بالتحالف مع النظام الاستبدادي المسؤول عن العديد من الانتهاكات الوحشية والمنهجية ضد حقوق الإنسان وهو النظام الإماراتي، وذكرت الحملة الدولية في خطابها الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أن تصريحات البرلماني البريطاني ديفيد جونز، تصيب أي بريطاني بالصدمة حيث وصف فيه العلاقات البريطانية الإماراتية بأنها تتشارك سويا في مجموعة من القيم الإنسانية، ويعتبر البرلماني البريطاني أن تلاقي الجانبين هو اجتماع العقول تحت راية العلاقة الاقتصادية الجيدة، وهذا ذات قيمة كبيرة لكلا البلدين، وطالبت الحملة الدولية للحريات في الإمارات من البرلماني البريطاني ديفيد جونز بضرورة مراجعة تصريحاته وإعادة النظر في هذه التوصيفات التي نعت بها هذا النظام الاستبدادي وهو النظام الإماراتي بأنه نظام ذو قيم مشتركة مع بريطانيا . وأشارت الحملة الدولية في خطابها إلى أن الإمارات قد شاركت في الحرب الدائرة في اليمن، والتي أدت إلى انفجار أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث أدت إلى وفاة 10 آلاف مدني وتعرض 7 ملايين شخص للمجاعة في اليمن، موضحة الحملة الدولية في خطابها للعضو البريطاني كيف تكون بريطانيا على علاقة مع مثل هذه النظم الاستبدادية والتي تنتهك حقوق الإنسان بكافة أشكاله، وخاصة بعد أن كشفت منظمات دولية ومنها تقارير الأمم المتحدة عن إدارة سلطات الإمارات سجن سري في اليمن يتم فيه استخدام كافة وسائل التعذيب غير الإنسانية . وأكدت الحملة الدولية في خطابها أن العلاقات الثنائية بين البلدين أمر مفيد لبريطانيا، لكن لا يجب على أي بريطاني أن يصفق لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان ولا يدينون هؤلاء، وأوضحت الحملة الدولية في خطابها إلى البرلماني البريطاني ديفيد جونز أنه لا يجب استخدام منصبه كي يتغاضى عن هذه الممارسات غير الإنسانية من قبل سلطات الإمارات ويقوم بالاحتفاء بهذا النظام المستبد بدل أن ينتقده . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى عدد من نماذج الاعتقالات التعسفية التي قامت بها سلطات الإمارات ومنها اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل بسبب تغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس من العام الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. وكان عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز قد قام بزيارة الإمارات مؤخرا حيث التقى بعدد من المسؤولين الإماراتيين وبعد عودته ألقى بهذه التصريحات. ويأتي هذا التحرك من قبل الحملة الدولية للحريات في الإمارات بعد تقديم عضو البرلمان البريطاني مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة، كما سأل العضو البريطاني عن أي الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية؟. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن.

الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طالبت بطردها طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقى رشا من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم رصد لقاءات بين ممثلى عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلى اجهزة الامن الإماراتية فى جنيف. وفى رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فورى بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. وقالت الهيئة فى رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثانى الهاملى (اماراتى الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالى ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التى يرأسها أيمن نصرى حيث ان نصرى تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثانى الهاملى لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 فى تحويل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة انها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسى والمالى فى المجلس وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذى أنشئ من اجله وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التى يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لى بونت ومؤسسة تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوى من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدى وغيرهما. وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التى تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفى السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط فى عملية تقديم الرشاوى تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة فإن عددا من مراقبيها بدأوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أى عملية فساد وتحويل فى أهداف المجلس النبيلة التى تهدف لحماية حقوق الإنسان حيث ان عددا من المؤسسات خاصة المذكورة أعلاه تقوم بعبث سياسى غير محسوب يسهم فى تدمير عمل المجلس.

فشل في ملاحقة معارضي الخارج فحاصر ذويهم بمصر معارضو السيسي ومنافسوه تتم السيطرة عليهم بتلفيق قضايا واتهامات مزيفة منع أقارب المعارضين من السفر وسحب جوازاتهم واختفاء آخرين للانتقام من ذويهم آلاف المعارضين يخضعون لمحاكمة جماعية غير عادلة منذ 4 سنوات واستهداف للمنظمات الحقوقية قالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية كاتيا رو إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تتراجع باستمرار. واتهمت المسؤولة الحقوقية الدولية البارزة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهاجمة كل معارضيه وتلفيق التهم لهم. وقالت كاتيا في تصريحات نقلها موقع الجزيرة إن أول الضحايا هم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تتم ملاحقتهم واتهامهم في قضايا ملفقة على خلفية دفاعهم عن حقوق الإنسان. وذكّرت بحالة المصور الصحفي شوكان المسجون منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أوقف فقط لأنه غطى مظاهرة سلمية ويحاكم الآن مع 734 متهما آخرين في محاكمة جماعية غير عادلة بتاتا. وتشير كاتيا إلى أن منظمتها لاحظت أن كل المعارضين السياسيين ومنافسي الرئيس السيسي تتم السيطرة عليهم بهذه الطريقة عبر تلفيق قضايا لهم على خلفية اتهامات مزيفة تتعلق بنشر أخبار خاطئة أو شائعات. وأضافت اليوم في مصر تستهدف السلطات المنظمات الحقوقية، وفي مايوالماضي أصدر الرئيس السيسي قانونا رادعا آخر للمنظمات غير الحكومية بهدف السيطرة عليها. وبعد أن عجزت اليد الطولى لأجهزة الأمن المصرية عن الإمساك بمعارضي النظام في الخارج، لكنها طالت أقاربهم في الداخل، فاعتقلت بعضهم بتهم مختلفة، منها الجنائي ومنها السياسي. وهناك من أقارب المعارضين في الخارج من لم تنكل بهم السلطات بالاعتقال، لكنها ضايقتهم في حلهم وترحالهم في البلاد وخارجها. واتخذت أشكال التنكيل غطاء جنائياً لإدانتهم، بحسب حقوقيين. آخر من تعرضوا للاعتقال كانوا أشقاء المذيع محمد ناصر بقناة مكملين الفضائية التي تبث من تركيا، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، ثم أفرجت عنهم لاحقاً واستبقت شقيقه علاء الدين. واستمر احتجاز علاء بدعوى التهكم على مؤسسات الدولة أمام المواطنين، بحسب محضر تحريات شرطية. واكتشفت الشرطة - بالمصادفة كما يقول بيان لوزارة الداخلية - أن علاء الدين شقيق الإعلامي محمد ناصر، مقدم البرامج بقناة مكملين حسب المحضر، فجرى التنسيق مع إدارة الأمن الوطني للتحفظ عليه. تجنبا للتنكيل وما جرى لشقيق ناصر حدث من قبل مع منتصر شقيق المذيع المعارض بقناة الشرق في تركيا معتز مطر. واختفى منتصر قسريا قبل شهر، وطالب معتز السلطات مرارا عبر برنامجه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه. وبحسب بيان أمني، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منتصر مطر شقيق معتز بدعوى هروبه من 20 قضية بينها شيكات بدون رصيد. ودعا معتز مطر أسرته أثناء برنامجه على الهواء إلى التبرؤ منه تجنبا لهذا التنكيل. ومنع الأمن الوطني في المطار نجل المعارض بالخارج أيمن نور من اللحاق برحلته إلى عمان للمشاركة في الاجتماعات التنسيقية لحماية الطبيعة الإقليمية ومسارات الطيور المهاجرة، دون إبداء أسباب. وتنتظر معظم المعارضين في الخارج أحكام بالحبس تصل لسنوات، ودعاوى قضائية بإسقاط الجنسية، بتهم تدور معظمها حول ترويج أكاذيب ضد الدولة، والتحريض على مؤسساتها، والنيل من سمعة البلاد. دناءة سياسية ولفت نشطاء ومعارضون بالخارج إلى تضرر ذويهم في مصر بسبب معارضتهم للنظام، غير أنهم فضلوا عدم الإفصاح للجزيرة نت عن أشكال التضييق والتنكيل في الأرزاق والأعمال حتى لا يضاعف النظام انتقامه. ولا يبدو أن هذه الملاحقات فتّت في عضد معارضي الخارج أو أنهم ارتدعوا بالتنكيل الذي جرى لذويهم. ولم يهدئ القيادي الإخواني في الخارج حمزة زوبع من نبرته الساخنة عقب قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة قبل سنوات بحبس نجله حذيفة ثلاث سنوات مع الشغل، وإحالة شقيقه محمد إلى محكمة الطفل باعتباره حدثا. ورمى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي سلوك السلطات بالدناءة السياسية، وقال للجزيرة نت إنه نوع من ممارسة الضغوط على المعارضين بالخارج من خلال الأسر، لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم المعارضة. وهناك مظاهر أخرى للتنكيل يرصدها العربي، ومنها منع زوجات وأبناء العديد من الإعلاميين من السفر من مطار القاهرة وسحب جوازات سفرهم، ومداهمة منازل بعضهم وفرض التحفظ على ممتلكاتهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

قال سعادة عبدالفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي، إن حقوق الإنسان من أهم القضايا التي تشغل الإنسانية والعالم بصورة كبيرة، منوها إلى أن العالم أمام واقع مرير، حيث تنتهك فيه حقوق الإنسان بشكل مريع. وأضاف في مداخلته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان صباح اليوم، أن منظومات حقوق الإنسان تلوثت في عالمنا الحالي، مطالبا العالم بدعم تلك القيم الحقوقية من أجل صيانة كرامة الإنسان في مختلف مناطق العالم. وأوضح أن الأديان كرمت الإنسان لأنه جوهر الإيمان والتدين. وقال إن القرن العشرين والحادي والعشرين قد صان حقوق الإنسان، ولذلك يجب احترام المعاهدات والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن أصحاب الديانات يجب أن يدروا أن الدين يبدأ بإصلاح الحياة، وإصلاح الإنسان، وكل ما يتعلق به. وأكد مورو أن الأديان ترعى حقوق الإنسان، وهي كانت ولا زالت قيما ثابتة، كما أنها تحقق شخصية الإنسان من جانب آخر، فالقيمة الإنسانية بشكل عام بدأت مع الأديان، ولذلك فإن الدين يحرم على الإنسان أن يهين أخاه الإنسان، ويطالب باحترام حقوقه وبألا يذله أو يعتدي عليه، لأنه كائن رفيع وسام وقد كرمه الله تعالى. وأوضح أن كافة المتدينين في العالم يقفون صفا واحدا ضد كل من يحاول الفرقة والاعتداء على الآخرين، فالأديان متحدة حول قيمة الإنسان، مطالبا بصيانة حقوق الإنسان ورعاية الأفراد وفي كافة المعتقدات والقوانين.