في حلقة نقاشية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بجامعة كمبردج البريطانية.. خبراء: الإمارات مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وثبيري: الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي دايك: لا يوجد أي دليل بأن أبوظبي حققت تقدماً في حقوق الإنسان أجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التعسفية، ومنها الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. وطالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور. جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كمبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا. ونظمت هذه الحلقة الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية وبمشاركة المعهد الملكي البريطاني للخدمات الدولية شاتام هاوس. وطالب بيت وثبيري الخبير البريطاني في مجال حقوق الإنسان، بإطلاق حملة دولية لرفع مستوى الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي. وذكر المحامي البريطاني ويثبري أن سلطات الإمارات تستخدم الأمم المتحدة لمصلحتها الخاصة، ولا تهتم بآليات وجوهر القوانين الدولية، وأشار إلى أن الامارات رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنها ترفض التوقيع على البروتوكول الذي يسمح بتطبيق هذه الاتفاقيات على أرضها. وفي كلمته، انتقد الباحث في منظمة العفو الدولية دروري دايك كلمة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول التقدم الذي حققته الإمارات في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على هذا الحديث على الإطلاق، مستشهدا بزيادة ممارسات الانتهاكات من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وحالات تعذيب في سجون الإمارات حتى الآن، وذكر أن الطبيعة الخانقة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإمارات أصبحت وسيلة للسيطرة على المواطنين من قبل السلطات الإماراتية. وتحدث الأكاديمي والخبير القانوني كريستوفر دافيدسون عن استخدام السلطات الإماراتية للإنترنت كوسيلة وساحة قتال مع المطالبين بالحرية والإصلاحات الديمقراطية، حيث اصبح الإنترنت أداة لاعتقال كل فرد يكتب تعليق أو راي ضد السلطات في الإمارات وعقابه يكون الاعتقال والتعذيب في سجونها، ومع وضع الإمارات قانون الجرائم الالكترونية في عام 2012 والسلطات تستخدمه لمراقبة الأفراد وتتبعهم. وخلص الحضور خلال الندوة إلى الإجماع على أن السلطات الإماراتية يجب أن تحترم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وتهتم بها، وأكد الخبراء البريطانيون على أن السلطات الإماراتية يجب أن تبدأ في اتخاذ إجراءات الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان بجدية من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات والمعاهدات المتعلقة بحماية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق التغير المطلوب في الإمارات.

الداخلية والهلال الأحمر وقعتا مذكرة تفاهم العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري اليوم مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات ، وذلك في اطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد ابرمت بين الطرفين في العام 2006 ، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ، وذلك في مقر الهلال الاحمر القطري. واكد العميد عبد الله صقر المهندي على ان لقاء ممثلي ادارة حقوق الانسان والهلال الاحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنوانا لإرادة الطرفين في ارساء شراكة فاعلة تجسد اهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع ، وذلك عبر مشروعات ومبادرات انسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق واضاف ان الفترة ما بين ابرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والاطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007 ، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الانساني والثقافة الانسانية في عام 2010 ، ومشاركة منتسبي الادارة والهلال الاحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين ، وتبادل الخبرات والاصدارات ، وتضمين مادة القانون الدولي الانساني ، والثقافة الانسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي اقامتها الإدارة للضباط ، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الاحمر . واشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية تم ابرامها في العام 2012 ما بين الهلال الاحمر وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية برعاية ادارة حقوق الانسان حيث اثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقا ولا زال العمل بها جاريا. واشار إلى انه لما تحقق من انجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون اوسع على الاصعدة القانونية والانسانية والاجتماعية والعلمية ، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الانسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ان وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. واضاف ان المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحا لافتا للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

* العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية * د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقّعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري أمس مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات، وذلك في إطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد أُبرمت بين الطرفين في العام 2006، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وذلك في مقر الهلال الأحمر القطري. وأكد العميد عبد الله صقر المهندي على أن لقاء ممثلي إدارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنواناً لإرادة الطرفين في إرساء شراكة فاعلة تجسد أهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع، وذلك عبر مشروعات ومبادرات إنسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق وأضاف أن الفترة ما بين إبرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والأطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الإنساني والثقافة الإنسانية في عام 2010، ومشاركة منتسبي الإدارة والهلال الأحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتضمين مادة القانون الدولي الإنساني، والثقافة الإنسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي أقامتها الإدارة للضباط، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الأحمر. وأشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تم إبرامها في العام 2012 ما بين الهلال الأحمر وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية برعاية إدارة حقوق الإنسان حيث أثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقاً ولا زال العمل بها جارياً. وأشار إلى أنه لما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية والعلمية، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الإنسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. وأضاف أن المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحاً لافتاً للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

الاجتماع الدولي اختتم أعماله أمس.. مشاركون: التوصيات ستقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لايتشاك: بناء السلام لا يتوقف عند فض النزاعات اختتمت مساء أمس في الدوحة فعاليات اجتماع الدوحة للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وسعى الاجتماع الذي عقد على مدار يومين إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان. وأجمع المشاركون على ان اجتماع المشاورات في الدوحة يتوج جهود دولة قطر بشأن بناء السلام واستدامته،كما أنه يؤكد على مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة الأمد في بناء السلام وإدامته من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود الوساطة، فضلا عن أنه يأتي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة لبناء السلام. وركزت المناقشات على عدة محاور من بينها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام، كما سعى الاجتماع إلى توافق الآراء بشأن ما يعنيه السلام المستدام على الصعيد الإقليمي وتقديم توصيات ومقترحات وطنية وإقليمية حول الحفاظ على السلام لتقديمها إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2018. وخلصت المداخلات إلى ضرورة بناء آليات واضحة لتحقيق السلام في مختلف مناطق الصراع، والحفاظ على هذا السلام بعد انجازه. وقال سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مداخلته بالاجتماع إن هناك أربع نقاط أساسية لدعم السلام المستدام أولها الحاجة إلى مقاربات جديدة لاستدامة السلام لأن هناك أمورا جديدة طرأت على العالم بوجود تكنولوجيات جديدة وتحديات مثل تغير المناخ. وأشار إلى أهمية وجود تحرك دائم لا يتوقف عند فض النزاعات بمراعاة حقوق الإنسان ولابد من جمع المراحل الوقائية والوساطة وبناء السلام تحت مظلة واحدة. وهو ما سيتم عرضه خلال الاجتماع رفيع المستوى لقادة العالم والذي يتعلق باستدامة السلام في 25 أبريل المقبل. وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بمسألة التمويل حيث إن معاناة الشعوب لها كلفة مالية واقتصادية عالية، لافتا إلى تأكيد تقرير للبنك الدولي على أننا نحتاج إلى 1.2 مليار دولار سنويا من أجل الوقاية فضلا عن وقوع خسائر تصل إلى 40 مليار دولار سنويا بسبب النزاعات. واوضح رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة أن النقطة الثالثة تتعلق بأهمية الشراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وإدماج التنمية وحقوق الإنسان مع برامج السلام المستدام فيما تتعلق النقطة الرابعة بالتركيز على الشركاء المحليين وتعزيز دور المرأة والشباب وأفكارهم المبتكرة لمواجهة التحديات. من جانبها، قالت آنا ماريا مننديز مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم تحديد وتوجيه الأولويات والأنشطة لاستدامة السلام وأن الشمولية هي عملية أساسية لتحقيق استدامة السلام وهي مسؤولية مشتركة ومستمرة لكافة الأطراف المعنية. ولفتت إلى ضرورة تعزيز تمثيل النساء في مراحل صناعة القرارات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بتسوية النزاعات. كما أكد تيجينورك جيتو مدير ببنك التنمية التابع للأمم المتحدة، على تعزيز العلاقة بين التنمية والسلام المستدامين، لافتاً إلى أنه بدون مقاربة التنمية سيكون من الصعب أن يكون لدينا سلام وأمن مستدام ووقاية فعالة من وقوع النزاعات.