الداخلية والهلال الأحمر وقعتا مذكرة تفاهم العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري اليوم مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات ، وذلك في اطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد ابرمت بين الطرفين في العام 2006 ، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ، وذلك في مقر الهلال الاحمر القطري. واكد العميد عبد الله صقر المهندي على ان لقاء ممثلي ادارة حقوق الانسان والهلال الاحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنوانا لإرادة الطرفين في ارساء شراكة فاعلة تجسد اهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع ، وذلك عبر مشروعات ومبادرات انسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق واضاف ان الفترة ما بين ابرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والاطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007 ، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الانساني والثقافة الانسانية في عام 2010 ، ومشاركة منتسبي الادارة والهلال الاحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين ، وتبادل الخبرات والاصدارات ، وتضمين مادة القانون الدولي الانساني ، والثقافة الانسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي اقامتها الإدارة للضباط ، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الاحمر . واشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية تم ابرامها في العام 2012 ما بين الهلال الاحمر وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية برعاية ادارة حقوق الانسان حيث اثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقا ولا زال العمل بها جاريا. واشار إلى انه لما تحقق من انجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون اوسع على الاصعدة القانونية والانسانية والاجتماعية والعلمية ، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الانسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ان وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. واضاف ان المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحا لافتا للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

* العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية * د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقّعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري أمس مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات، وذلك في إطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد أُبرمت بين الطرفين في العام 2006، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وذلك في مقر الهلال الأحمر القطري. وأكد العميد عبد الله صقر المهندي على أن لقاء ممثلي إدارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنواناً لإرادة الطرفين في إرساء شراكة فاعلة تجسد أهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع، وذلك عبر مشروعات ومبادرات إنسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق وأضاف أن الفترة ما بين إبرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والأطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الإنساني والثقافة الإنسانية في عام 2010، ومشاركة منتسبي الإدارة والهلال الأحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتضمين مادة القانون الدولي الإنساني، والثقافة الإنسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي أقامتها الإدارة للضباط، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الأحمر. وأشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تم إبرامها في العام 2012 ما بين الهلال الأحمر وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية برعاية إدارة حقوق الإنسان حيث أثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقاً ولا زال العمل بها جارياً. وأشار إلى أنه لما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية والعلمية، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الإنسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. وأضاف أن المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحاً لافتاً للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

الاجتماع الدولي اختتم أعماله أمس.. مشاركون: التوصيات ستقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لايتشاك: بناء السلام لا يتوقف عند فض النزاعات اختتمت مساء أمس في الدوحة فعاليات اجتماع الدوحة للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وسعى الاجتماع الذي عقد على مدار يومين إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان. وأجمع المشاركون على ان اجتماع المشاورات في الدوحة يتوج جهود دولة قطر بشأن بناء السلام واستدامته،كما أنه يؤكد على مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة الأمد في بناء السلام وإدامته من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود الوساطة، فضلا عن أنه يأتي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة لبناء السلام. وركزت المناقشات على عدة محاور من بينها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام، كما سعى الاجتماع إلى توافق الآراء بشأن ما يعنيه السلام المستدام على الصعيد الإقليمي وتقديم توصيات ومقترحات وطنية وإقليمية حول الحفاظ على السلام لتقديمها إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2018. وخلصت المداخلات إلى ضرورة بناء آليات واضحة لتحقيق السلام في مختلف مناطق الصراع، والحفاظ على هذا السلام بعد انجازه. وقال سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مداخلته بالاجتماع إن هناك أربع نقاط أساسية لدعم السلام المستدام أولها الحاجة إلى مقاربات جديدة لاستدامة السلام لأن هناك أمورا جديدة طرأت على العالم بوجود تكنولوجيات جديدة وتحديات مثل تغير المناخ. وأشار إلى أهمية وجود تحرك دائم لا يتوقف عند فض النزاعات بمراعاة حقوق الإنسان ولابد من جمع المراحل الوقائية والوساطة وبناء السلام تحت مظلة واحدة. وهو ما سيتم عرضه خلال الاجتماع رفيع المستوى لقادة العالم والذي يتعلق باستدامة السلام في 25 أبريل المقبل. وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بمسألة التمويل حيث إن معاناة الشعوب لها كلفة مالية واقتصادية عالية، لافتا إلى تأكيد تقرير للبنك الدولي على أننا نحتاج إلى 1.2 مليار دولار سنويا من أجل الوقاية فضلا عن وقوع خسائر تصل إلى 40 مليار دولار سنويا بسبب النزاعات. واوضح رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة أن النقطة الثالثة تتعلق بأهمية الشراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وإدماج التنمية وحقوق الإنسان مع برامج السلام المستدام فيما تتعلق النقطة الرابعة بالتركيز على الشركاء المحليين وتعزيز دور المرأة والشباب وأفكارهم المبتكرة لمواجهة التحديات. من جانبها، قالت آنا ماريا مننديز مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم تحديد وتوجيه الأولويات والأنشطة لاستدامة السلام وأن الشمولية هي عملية أساسية لتحقيق استدامة السلام وهي مسؤولية مشتركة ومستمرة لكافة الأطراف المعنية. ولفتت إلى ضرورة تعزيز تمثيل النساء في مراحل صناعة القرارات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بتسوية النزاعات. كما أكد تيجينورك جيتو مدير ببنك التنمية التابع للأمم المتحدة، على تعزيز العلاقة بين التنمية والسلام المستدامين، لافتاً إلى أنه بدون مقاربة التنمية سيكون من الصعب أن يكون لدينا سلام وأمن مستدام ووقاية فعالة من وقوع النزاعات.

أعلنت السلطات الصومالية اليوم أنها حررت 32 طفلا من أيدي مسلحي حركة الشباب بعد قيام قوات عسكرية حكومية باقتحام مدرسة تديرها الحركة وتحتجز بها الأطفال بهدف تجنيدهم في صفوفها. وأفاد السيد عبد الرحمن عمر عثمان وزير الإعلام الصومالي، في تصريحات اليوم، بأن قوات حكومية مدعومة بطائرات دون طيار هاجمت المدرسة في منطقة شبيلي الوسطى وقامت بتحرير 32 طفلا، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة أطفال ومعلم. وذكر أن الحكومة تعهدت بالعناية بهؤلاء الأطفال وغيرهم ممن تقوم الحركة بتجنيدهم في صفوفها، معتبرا هذه العملية انعكاسا لمدى يأس حركة الشباب، ورفض الناس لفكرها وللإرهاب بصفة عامة. وكانت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان قد لفتت، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إلى إن حركة الشباب أمرت شيوخ القرى ومعلمي المدارس الدينية والمجتمعات الريفية منذ سبتمبر الماضي بتسليمها مئات الأطفال لم تتعد أعمارهم الثماني سنوات.

وصل الكويت وتم نقله للمستشفى العسكري أبو ظبي تعتمد سياسة الكذب المركب بادعاء مغادرة الشيخ عبدالله قبل يومين تكرار سيناريو شفيق للمرة الثانية يكشف فقدان أبوظبي توازنها مسلسل الفضائح والممارسات اللا إنسانية وترويع الضيوف مستمر تصرفات أبوظبي الصبيانية تعكس استنزاف أوراقها المكشوفة لم يعد أمام أبوظبي غير العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي يبدو أن مسلسل فضائح الإمارات بات عرضاً مستمراً أمام العالم أجمع، لينكشف وجهها القبيح في ممارسة أساليبها القمعية ضد مواطنيها وضيوفها، معتمدة على سيل الإدعاءات والافتراءات الكاذبة للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بشأن حقوق الإنسان داخل إمارة ابوظبي، وهذا ما حدث بالفعل مع الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عندما قامت باحتجازه ضمن استمرارها في سياسة البلطجة والإرهاب، ولكن سرعان ما اجبرت على التراجع أمام الضغوط والتحركات السياسية والدبلوماسية والحقوقية التي قامت بها قطر، والإجراءات السريعة التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرك المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والسماح له بمغادرة ابو ظبي بعد ظهوره في فيديو مصور يؤكد فيه أن سلطات أبوظبي ترفض السماح له بالمغادرة، وتعرضه لحالة نفسية سيئة بسبب الاحتجاز. وقد تكشفت الممارسات اللا إنسانية التي تعرض لها الشيخ اثناء تواجده هناك وحتى السماح له أمس بمغادرة أبوظبي متوجهاً إلى دولة الكويت. واقعة تقييد حرية الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني واحتجازه في الامارات ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في الفيديو المصور الذي انتشر سريعا وشاهده الملايين حول العالم، تجعلنا نعود بالذاكرة إلى نفس سيناريو المرشح المصري السابق للرئاسة أحمد شفيق الذي تم احتجازه ايضا من قبل السلطات الإماراتية ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في فيديو مصور يكشف فيه أنه ممنوع من السفر، وهو ما يظهر مدى قبح سياسة ترويع الضيوف التي تتبعها أبوظبي، فضلا عن اتباع سياسة الكذب المركب، فرغم أن الإمارات صرحت بأن المواطن القطري قد غادر بلادها امس الاول، إلا أنه سرعان ما انكشفت كذبتها الجديدة ليتأكد للجميع أن الشيخ عبدالله آل ثاني قد غادر أمس بعد قرار السماح له بالسفر. أفعال صبيانية وتعبر تصرفات أبوظبي عن أفعال صبيانية تعكس أنها فقدت توازنها واستنزفت كافة أوراقها التي يمكن أن تساعدها على تغطية الانتهاكات التي تمارسها داخل سجونها وجرائمها ضد المدنيين العزل في اليمن، ومساندة الحركات الانقلابية في المنطقة، حيث لم يعد أمامها إلا خيار واحد هو العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي بعد أن وصلت سياستها الرعناء إلى الحائط. قطر دولة مؤسسات وقد أثبتت قطر أنها دولة مؤسسات، تحترم مواطنيها، وتدافع عن حقوقهم، فقد أسرعت في الدفاع عنه وحمايته من أي أذى حينما تأكدت أنه يتعرض للضغط النفسي الشديد من قبل السلطات الإماراتية واحتجازه دون أي وجه حق أو تهمة ، تلك هي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وترفض إقحام مواطنيها في أية خلافات سياسية. وفي لقاء على قناة الجزيرة بث منذ يومين أكد الشيخ خالد بن علي آل ثاني أن شقيقه الشيخ عبدالله بن علي يتعرض لضغوط نفسية شديدة وقد تدهورت حالته الصحية أثناء احتجازه في أبو ظبي وعدم السماح له بالسفر حيث أوضح أنه تقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية والمنظمات الحقوقية الدولية لمساعدته في لإطلاق سراح شقيقه والسماح له بمغادرة الإمارات. التحركات الحقوقية وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات ويعبر عن مخاوفه من إلحاق الأذى به. حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية. وأكدت اللجنة على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه وتطالب بإطلاق سراحه فورا. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى سرعة التدخل لتأمين سلامة المواطن القطـري المحتجز تعسفيا وإطلاق سراحه وتحميل سلطات الإمارات المسؤولية عن هذا الانتهاك. وكما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه وتوفير الحماية له . وقد وصل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى الكويت مساء أمس قادما من أبوظبي، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري في الكويت، بسبب وضعه الصحي. وأفادت مصادر مطلعة بأن ابنتي الشيخ عبدالله قدمتا معه من أبو ظبي، موضحة أن الكويت وافقت على استقبال الشيخ عبدالله بناء على طلبه.

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، خاصة وأنها كثفت من استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لهم.وأشار المركز، في بيان له امس إلى أن قوات الاحتلال قتلت الليلة قبل الماضية طفلين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت ثلاثة مدنيين آخرين، بينهم طفلان، في القطاع، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطرة. وأوضح أن اقتراف هاتين الجريمتين الجديدتين يأتي في ظلّ حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ القرار الأمريكي بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وهما تدللان على تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين. ودعا المركز، المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية،علما بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.