قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في أسواق عبيد مفتوحة. وقال أندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية. وأضاف أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير الماضي قيل أنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء. وقال جليمور أصبح يعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين. وتابع ان الجماعات المسلحة هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب. وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وشجبت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش تفشي الإفلات من العقاب وقالت تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال. وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث. الى ذلك، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية. واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة. واضافت المنظمة ان قوانين تضييقية كممت حرية الكلمة في ليبيا مؤكدة ان مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي واعتقلت تعسفا صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين.واكد غولدشتين يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات. وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني المبهم للانتخابات المقررة في 2018.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات ، وبما يحقق مزيدا من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها. وقعت الاتفاقية السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . تأتي أهمية الاتفاقية من منطلق المحاور والبنود التي تضمنتها، والتي تشمل مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور والتعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم العطية إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، مؤكدة أن كل ذلك يعد أحد أبرز الأهداف التي تعمل عليها اللجنة .

أكدت دولة قطر أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل خياراً استراتيجياً لها، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة ألقتها الأنسة مها المعضادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابعة والثلاثين، البند 3، في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب . وقالت المعضادي: إن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تصدره الحكومات عندما تتعرض لظروف تعتبر غير اعتيادية، ووفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن هناك حقوقا لا يمكن تعطيلها أثناء سريان قانون الطوارئ، وتساءلت حول كيف يمكن إقامة التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية من جهة، وبين ضرورة مواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الدولة في ظل حالات الطوارئ؟. وأضافت : لقد نص الدستور القطري على أن لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أن يعلن الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون، وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، وأن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، كما أكد الدستور القطري على أن إعلان الأحكام العرفية يكون لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى. وذكرت المعضادي أن دولة قطر تعتبر مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً لها، ، وينعكس هذا الأمر في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلا عما وضعه الدستور من ضمانة إضافية أكد عليها بما نص عليه من أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والحريات.