اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة التعليم حق و واجب بمشاركة طلاب وطالبات 20 مدرسة مستقلة ، تجاوبوا مع 13 فعالية من بينها ندوات ومحاضرات نقاشية تثقيفية توعوية ونشاطات ترفيهية . واستهدفت الحملة نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل بشكل عام في مجال التعليم ،خاصة بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة ، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي ، مع التركيز على أهم الحقوق الأساسية المتمثلة في الحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والمواطنة والهوية، وأيضا حقوق ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع إليهم ، وحقوق المرأة في الدين الإسلامي، والحق في بناء الأسرة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. على صعيد متصل أعلنت اللجنة المنظمة للحملة عن تمديد الموعد المحدد لإستقبال الأعمال المترشحة لمسابقة اعرف حقوقك، ضمن الفعاليات ، حتى 15 أبريل الجاري، لتمكين طلاب وطالبات المدارس من المشاركة فيها ، وتتضمن منافسات حول أفضل مقال باللغة العربية، لطلاب المرحلة الثانوية، وأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية . وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن اللجنة ستقوم بنشر الأعمال الفنية الفائزة للطلاب ومقالاتهم في مختلف المعارض والفعاليات التي تنظمها داخل وخارج قطر .

اختيرت دولة قطر عضوا في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في انتخابات الدورة الحالية 138 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. وسيمثل دولة قطر في اللجنة السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى. الجدير بالذكر أن اللجنة تقوم بمناقشة وإعداد التقارير ومشروعات القرارات حول البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما يجوز للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي أن يكلف اللجنة بدراسة بند مدرج على جدول أعماله وتقديم تقرير عنه.

خلال منتدى حول حقوق الإنسان للمرأة والتنمية المستدامة.. أقامت إدارة حقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية المنتدى العلمي حول حقوق الإنسان للمرأة والتنمية المستدامة اليوم بمشاركة العنصر النسائي في وزارة الداخلية، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يقام هذا العام تحت شعار حقوق الإنسان والتنمية المستدامة واليوم العالمي للمرأة. وأكدت السيدة اثار السويدي رئيس قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان تمكين المرأة من ممارسة حقوقها والإيمان بدورها البناء في بناء الدولة والمجتمع انما يشكل عنصراً فاعلا في عملية التنمية. واشارت الى ان الاهتمام بقضايا التنمية في دولة قطر انما يأتي في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف الى تحويل بلدنا الحبيب قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وقالت ان المنتدى ضم اربع اوراق عمل حملت الورقة الاولى عنوان دور المرأة القطرية في التنمية وقدمتها الدكتورة فاطمة الكبيسي من قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان حقوق الانسان للمرأة القطرية في الوضع الراهن وقدمتها الدكتورة اسماء عبد الله العطية، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر، وحملت الورقة الثالثة عنوان تمكين المرأة في وزارة الداخلية في ضوء فلسفة الشرطة المجتمعية وقدمتها الرائد بنا الخليفي من ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، وكما حملت الورقة الرابعة والاخيرة عنوان دور المرأة القطرية في مجال العمل التطوعي، وقدمتها السيدة نور الدوسري مدير ادارة التنمية الاجتماعية بالهلال الاحمر القطري. تمكين المرأة وحول تمكين المرأة في وزارة الداخلية في ضوء فلسفة الشرطة المجتمعية اشارت الرائد بنا الخليفي الى مفهوم تمكين المرأة وانواع التمكين وخصائصه والمبادئ التي يقوم عليها، مشيرة الى تمكين المرأة العاملة في وزارة الداخلية حيث اخذت مسيرة التنمية الشاملة التي بدأت في دولة قطر في الاعتبار تمكين المرأة في شتى المجالات وهو ما اكدت عليه احدى الدراسات التي اجريت عام 2015 حول المسيرة المهنية للمرأة الخليجية واظهرت نتائجها ان دولة قطر تحتل المرتبة الاولى خليجيا في الالتحاق بالتعليم العالي بنسبة 88%، واصبحت دولة قطر في مقدمة الدول الخليجية بمشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 51%، وقالت ان وزارة الداخلية تعمل على تمكين المرأة العاملة ومنحها حقوقها كاملة لاسيما حقها في العمل بالمهنة المناسبة لمجال دراستها، وحقها في تلقي التدريب المهني والتطوير وحقها في نيل الترقية، وحقها في تقاضي المكافأة اسوة بالرجل وحقها في التمتع بالإجازات مدفوعة الاجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات وغيرها من الحقوق التي كفلها القانون.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في أسواق عبيد مفتوحة. وقال أندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية. وأضاف أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير الماضي قيل أنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء. وقال جليمور أصبح يعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين. وتابع ان الجماعات المسلحة هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب. وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وشجبت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش تفشي الإفلات من العقاب وقالت تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال. وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث. الى ذلك، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية. واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة. واضافت المنظمة ان قوانين تضييقية كممت حرية الكلمة في ليبيا مؤكدة ان مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي واعتقلت تعسفا صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين.واكد غولدشتين يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات. وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني المبهم للانتخابات المقررة في 2018.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات ، وبما يحقق مزيدا من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها. وقعت الاتفاقية السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . تأتي أهمية الاتفاقية من منطلق المحاور والبنود التي تضمنتها، والتي تشمل مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور والتعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم العطية إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، مؤكدة أن كل ذلك يعد أحد أبرز الأهداف التي تعمل عليها اللجنة .