أكدت دولة قطر أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل خياراً استراتيجياً لها، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة ألقتها الأنسة مها المعضادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابعة والثلاثين، البند 3، في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب . وقالت المعضادي: إن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تصدره الحكومات عندما تتعرض لظروف تعتبر غير اعتيادية، ووفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن هناك حقوقا لا يمكن تعطيلها أثناء سريان قانون الطوارئ، وتساءلت حول كيف يمكن إقامة التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية من جهة، وبين ضرورة مواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الدولة في ظل حالات الطوارئ؟. وأضافت : لقد نص الدستور القطري على أن لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أن يعلن الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون، وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، وأن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، كما أكد الدستور القطري على أن إعلان الأحكام العرفية يكون لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى. وذكرت المعضادي أن دولة قطر تعتبر مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً لها، ، وينعكس هذا الأمر في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلا عما وضعه الدستور من ضمانة إضافية أكد عليها بما نص عليه من أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والحريات.

نواب ومحامون وناشطون بريطانيون يطالبون بتدخل حكومة ماي سهى الشيخ: تنفيذ 27 حكما و30 ناشطا ينتظرون الإعدام إيدين : انتهاكات مصرية خطيرة لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان عزام : السيسي يعمل على تحطيم منظومة حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الأول ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح أمس الأول . استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول استغلال عقوبة الإعدام كأداة في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين . وقال إننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب. ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها. الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 ما زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض. وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الأول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الإنسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين. من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسة يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب. ‎أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان. وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري. من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام إن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الإرهاب. وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقريرا أمس الأول شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.

طالبت عضواً بالبرلمان بالتراجع عن دعم أبوظبي وجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خطابا مفتوحا إلى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز تنتقده للاحتفاء بالتحالف مع النظام الاستبدادي المسؤول عن العديد من الانتهاكات الوحشية والمنهجية ضد حقوق الإنسان وهو النظام الإماراتي، وذكرت الحملة الدولية في خطابها الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أن تصريحات البرلماني البريطاني ديفيد جونز، تصيب أي بريطاني بالصدمة حيث وصف فيه العلاقات البريطانية الإماراتية بأنها تتشارك سويا في مجموعة من القيم الإنسانية، ويعتبر البرلماني البريطاني أن تلاقي الجانبين هو اجتماع العقول تحت راية العلاقة الاقتصادية الجيدة، وهذا ذات قيمة كبيرة لكلا البلدين، وطالبت الحملة الدولية للحريات في الإمارات من البرلماني البريطاني ديفيد جونز بضرورة مراجعة تصريحاته وإعادة النظر في هذه التوصيفات التي نعت بها هذا النظام الاستبدادي وهو النظام الإماراتي بأنه نظام ذو قيم مشتركة مع بريطانيا . وأشارت الحملة الدولية في خطابها إلى أن الإمارات قد شاركت في الحرب الدائرة في اليمن، والتي أدت إلى انفجار أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث أدت إلى وفاة 10 آلاف مدني وتعرض 7 ملايين شخص للمجاعة في اليمن، موضحة الحملة الدولية في خطابها للعضو البريطاني كيف تكون بريطانيا على علاقة مع مثل هذه النظم الاستبدادية والتي تنتهك حقوق الإنسان بكافة أشكاله، وخاصة بعد أن كشفت منظمات دولية ومنها تقارير الأمم المتحدة عن إدارة سلطات الإمارات سجن سري في اليمن يتم فيه استخدام كافة وسائل التعذيب غير الإنسانية . وأكدت الحملة الدولية في خطابها أن العلاقات الثنائية بين البلدين أمر مفيد لبريطانيا، لكن لا يجب على أي بريطاني أن يصفق لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان ولا يدينون هؤلاء، وأوضحت الحملة الدولية في خطابها إلى البرلماني البريطاني ديفيد جونز أنه لا يجب استخدام منصبه كي يتغاضى عن هذه الممارسات غير الإنسانية من قبل سلطات الإمارات ويقوم بالاحتفاء بهذا النظام المستبد بدل أن ينتقده . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى عدد من نماذج الاعتقالات التعسفية التي قامت بها سلطات الإمارات ومنها اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل بسبب تغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس من العام الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. وكان عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز قد قام بزيارة الإمارات مؤخرا حيث التقى بعدد من المسؤولين الإماراتيين وبعد عودته ألقى بهذه التصريحات. ويأتي هذا التحرك من قبل الحملة الدولية للحريات في الإمارات بعد تقديم عضو البرلمان البريطاني مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة، كما سأل العضو البريطاني عن أي الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية؟. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن.

الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طالبت بطردها طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقى رشا من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم رصد لقاءات بين ممثلى عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلى اجهزة الامن الإماراتية فى جنيف. وفى رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فورى بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. وقالت الهيئة فى رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثانى الهاملى (اماراتى الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالى ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التى يرأسها أيمن نصرى حيث ان نصرى تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثانى الهاملى لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 فى تحويل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة انها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسى والمالى فى المجلس وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذى أنشئ من اجله وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التى يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لى بونت ومؤسسة تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوى من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدى وغيرهما. وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التى تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفى السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط فى عملية تقديم الرشاوى تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة فإن عددا من مراقبيها بدأوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أى عملية فساد وتحويل فى أهداف المجلس النبيلة التى تهدف لحماية حقوق الإنسان حيث ان عددا من المؤسسات خاصة المذكورة أعلاه تقوم بعبث سياسى غير محسوب يسهم فى تدمير عمل المجلس.