وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات ، وبما يحقق مزيدا من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها. وقعت الاتفاقية السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . تأتي أهمية الاتفاقية من منطلق المحاور والبنود التي تضمنتها، والتي تشمل مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور والتعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم العطية إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، مؤكدة أن كل ذلك يعد أحد أبرز الأهداف التي تعمل عليها اللجنة .

أكدت دولة قطر أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل خياراً استراتيجياً لها، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة ألقتها الأنسة مها المعضادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابعة والثلاثين، البند 3، في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب . وقالت المعضادي: إن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تصدره الحكومات عندما تتعرض لظروف تعتبر غير اعتيادية، ووفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن هناك حقوقا لا يمكن تعطيلها أثناء سريان قانون الطوارئ، وتساءلت حول كيف يمكن إقامة التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية من جهة، وبين ضرورة مواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الدولة في ظل حالات الطوارئ؟. وأضافت : لقد نص الدستور القطري على أن لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أن يعلن الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون، وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، وأن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، كما أكد الدستور القطري على أن إعلان الأحكام العرفية يكون لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى. وذكرت المعضادي أن دولة قطر تعتبر مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً لها، ، وينعكس هذا الأمر في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلا عما وضعه الدستور من ضمانة إضافية أكد عليها بما نص عليه من أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والحريات.