كشفت عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، عن العثور على رفات 52 طفلاً وامرأة من العرب السُنة ممن فقدوا إبان الحملة العسكرية لتحرير محافظة نينوى شمالي البلاد. واستعادت القوات العراقية في مايو الماضي ناحية القيروان التابعة إداريا لقضاء سنجار من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بمشاركة قوات من الحشد الشعبي (شيعية موالية للحكومة) والحشد العشائري (سنية موالية للحكومة). وقالت وحدة الجميلي، عضوة المفوضية (مؤسسة رسمية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان) في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الضحايا من العرب السنة من أهالي القيروان. وأوضحت أن الضحايا كانوا قد فقدوا خلال الحملة العسكرية لتحرير محافظة نينوى ومركزها الموصل والتي بدأت في أكتوبر 2016 وانتهت في أغسطس 2017. وأشارت الجميلي أن السكان المحليين عثروا على رفات الضحايا، داعية القوات الأمنية المحلية وقوات الحشد إلى تحمل مسؤولية حماية رفات المغدورين، إلى حين إرسال فريق المقابر الجماعية من مؤسسة الشهداء لغرض إجراء عملية الاكتشاف ووضع اليد عليها. ولم يصدر على الفور، عن الجهات العراقية المختصة، أية بيانات بخصوص ما أوردته الجميلي. ويقول مسؤولون محليون في سنجار، إنه تم العثور حتى اليوم على نحو 40 مقبرة جماعية في القضاء، منذ استعادته من سيطرة داعش عام 2015. جدير بالذكر أن قوات البيشمركة، التابعة لإقليم شمالي العراق، سيطرت هي الأخرى على مركز سنجار في العام 2015، بعد أن كان داعش قد سيطر عليه في 3 أغسطس 2014، لكن القيروان بقيت تحت سيطرة التنظيم لغاية مايو الماضي.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى السادس للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عقد في جنيف تحت عنوان تحقيق إمكانية الوصول إلى سبُل الانتصاف. وقد ساهم المنتدى في تعزيز فرص الحوار وتبادل الآراء بين جميع الأطراف المعنية بشأن احترام حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية، وذلك من خلال التركيز على الركن الثالث للمبادئ التوجيهية المتمثل في جبر الضرر والانتصاف، في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً من الصراعات والنزاعات والهجرة. وهدفت المناقشات إلى توفير وجهات نظر رفيعة المستوى حول كيفية تحقيق الوصول إلى سبُل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الأعمال، وضمان احترام الأعمال التجارية للمبدأ الأساسي لمساهمة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية الشاملة واحترام المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات الراهنة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. يذكر أن دولة قطر استضافت المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي عقد بالدوحة في الفترة ما بين 19ـ20 أبريل 2016.

انطلقت اليوم ورشة عمل حول كيفية إعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الانسان والتي تنظمها اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية، بالتعاون مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف ومركز الأمم المتحدة بالدوحة والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لمدة يومين وتستمر حتى غد /الأربعاء/. وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية (نائب رئيس اللجنة)، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان خياراً استراتيجياً لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وقال سعادته إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان. من جانبه، أكد السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة ،خلال الجلسة الافتتاحية، على المسار المتصاعد لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر، مشيرا إلى التطورات الأخيرة التي قامت بها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة وبتعيين أربع نساء في مجلس الشورى والإعلان عن إجراء الانتخابات. كما أكد مدير مركز الأمم المتحدة على أن تشكيل لجنة وطنية لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر هو دليل واضح وملموس على اهتمام وتوافر الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 1 / 3 / 2017 ، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية لتتولى مهمة إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للدولة والتي تعتبر مقاربة واضحة وعملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث ينظر إليها بمثابة أداة لتحسين حقوق الإنسان في الدولة.

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انه لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية ، فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أنه رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاص بالأعمال التجارية، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص. واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص الذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنه ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، والتزامات غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة. وأشار إلى ظهور وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها اى عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة. ونوّه إلى أنه حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وتابع قائلاً: ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدّد قائلاً: عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان، كما تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وقال إن الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي. ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم مؤسسات الأعمال بدعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وتابع قائلاً: رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم. وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال وفريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان.