المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انه لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية ، فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أنه رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاص بالأعمال التجارية، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص. واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص الذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنه ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، والتزامات غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة. وأشار إلى ظهور وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها اى عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة. ونوّه إلى أنه حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وتابع قائلاً: ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدّد قائلاً: عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان، كما تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وقال إن الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي. ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم مؤسسات الأعمال بدعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وتابع قائلاً: رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم. وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال وفريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قال صحفي سويسري احتجز في الإمارات مؤخرا إنه أرغم على التوقيع على وثيقة بأنه عميل لقطر، مؤكداً أنه تعرض لحرب نفسية من المخابرات الإماراتية ولمعاملة مهينة. وكانت السلطات الإماراتية أوقفت صحفيين يعملان في القناة السويسرية الرسمية "آر تي أس" فيما كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، واحتجزتهما لمدة يومين. وأشارت القناة السويسرية إلى أن الصحفي سيرج أندرلين والمصور جون بيورغفنسون أوقفا الخميس الماضي في الإمارات، عندما كانا يلتقطان صورا في سوق بالهواء الطلق. واحتجز الأمن الإماراتي الصحفيين لأكثر من 50 ساعة دون السماح لهما بالتواصل مع الخارج بحسب القناة، التي أضافت أنهما أخضعا لاستجوابات كانت تصل أحيانا لتسع ساعات متتالية، وكانت أعينهما معصوبة عندما كانا يُنقلان من مكان إلى آخر، كما صودرت آلة تصويرهما وحاسوباهما وأقراص التخزين الخاصة بهما ومعدات أخرى كانت بحوزتهما. وقالت القناة إنه تم إطلاق سراح الرجلين ليل السبت الأحد، وسُمح لهما بالعودة إلى زيوريخ تاركين معداتهما والقسم الأكبر من أغراضهما. وكتب مدير القناة باسكال كريتان -في تغريدة- أن "آر تي أس" "تدين انتهاكات حرية الصحافة التي تعرض لها الصحافيان". ونددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الأحد باحتجاز السلطات الإماراتية الصحفيين، ورأت أن مصادرة معداتهما من دون سند قانوني دليل جديد على حالة القمع والترهيب لحرية الإعلام والصحافة المتبعة في الإمارات. وشددت الفدرالية الدولية على أن مثل هذه الممارسات تمثل طابعا عاما لسلوك السلطات الإماراتية في قمع الحريات العامة وتقييد حرية الصحافة والإعلام، بما يمثل مخالفة فاضحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبما يستوجب تدخلا دوليا لإلزام الإمارات على احترام التزاماتها. واعتبرت أن احتجاز السلطات الإماراتية الصحفيين السويسريين وإهانتهما ومصادرة معداتهما من دون سند قانوني، دليل جديد على حالة قمع حرية الإعلام والصحافة المتبعة في الإمارات.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من شهر نوفمبر كل عام ، ذكرى إنشاء اللجنة . وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن الاحتفال ، وهو الخامس عشر منذ انشاء اللجنة في 11 نوفمبر 2002 والذي أقيم بالحي الثقافي كتارا ، اشتمل على العديد من الفقرات والفعاليات والانشطة التثقيفية ذات العلاقة بمبادىء حقوق الإنسان وكذلك الترفيهية والاجتماعية والتطوعية والتعليمية ، بمشاركة العديد من المؤسسات والمراكز المتخصصة بالدولة ومنها المعنية بالأطفال وفئة ذوي الإحتياجات الخاصة منهم ، إلى جانب مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة . ونوه المحمود الى أن هذه المشاركات أكدت مدى ترابط مؤسسات الدولة والقواسم المشتركة التي تجمع بينها من حيث اهدافها ورسالتها بقضايا إنسانية هامة تلخص رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع . وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت في السنوات الأخيرة أن يكون الاحتفال في أماكن مفتوحة لأجل إتاحة المشاركة لكل فئات المجتمع وبما يعود بالتفاعل الايجابي لفقرات الاحتفال. يهدف الاحتفال بهذا اليوم للتذكير بما حققته الدولة في مجال حقوق الإنسان ومن أجل التواصل المباشر مع المجتمع لتعريفه برسالة اللجنة واختصاصاتها ، وحثه مع المؤسسات لبذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان التي أصبحت مقياساً حقيقياً لمدى تحضر الدول والمجتمعات.

باحثون وإعلاميون: تحقيق رسالة الإعلام مشروط بتطبيق القانون الدولي والإنسانيأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الصحافة وحقوق الإنسان أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون تقف وراءها الأنظمة القمعية والمنظمات التي تقوم على الفساد، وأن تحقيق رسالة الإعلام مشروط بتطبيق القانون الدولي والإنساني. وذلك في الندوة السنوية الثالثة التي نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مركز الدوحة لحرية الإعلام بعنوان" الإعلام المهني: في حرية الصحافة وسلامة الصحفيين"، بمشاركة نخبة من الباحثين وممثلي منظمات إعلامية وحقوقية معنية بالدفاع عن الصحفيين ومناصرة قضاياهم. د. مصطفى سواق متحدثًا في الندوة شهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الدوحة لحرية الإعلام وجمعية الهلال الأحمر القطرية، بعد ذلك أتيح المجال للكلمة حيث قال جون بيروود، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة: عندما يقتل صحفي فهذه جريمة في حق الإنسانية. مؤكدًا على ضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحماية الصحفيين.وقالت حنان اليافعي في ورقة قدمتها نيابة عن السيد عبد الرحمن العبيدان مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام: "إن عقد هذه الندوة في هذا الظرف الصعب الذي تشهده مهنة الإعلام والصحافة في العالم يجعلنا أكثر إصرارا على مواصلة الجهود وبذل المزيد من أجل مناصرة الصحفيين وتوفير الحماية لهم إيمانا منا بأهمية رسالة الإعلام".جلسات ومحاور في الجلسة الأولى تحدثت أليسون ماكينزي -خبيرة دولية في مجال حرية الإعلام الأزمات في الغرب، والتوتر بين المسؤولين الحكوميين والإعلام- وقالت: "نريد أن نخلق توازنًا حتى تقدم الصحافة مهمتها وفق المعايير الأخلاقية، وهذا يشكل تحديا كبيرا.. د. ربيعة الكواري خلال مشاركته في الندوة أما توم لو مسؤول التوعية والاتصال بشبكة الصحافة الأخلاقية فتحدث عن ضرورة تدريب الصحفيين على المعايير الأخلاقية، مؤكدًا أن العديد منهم ومن المؤسسات الإعلامية تقوم بعملها وفق تلك المعايير. أما صادق الرزيقي مسؤول التوعية والاتصال بشبكة الصحافة الأخلاقية فقال إن التحديات الحقيقية التي يواجهها الصحفيون هي تحديات سياسية وأمنية، وتحديات مرتبطة بالقوانين والتشريعات التي تقيد حرية الصحافة وتمنع الصحفيين من أداء مهامهم. وقالت دوراثيا كريمتستس مدير إدارة العلاقات الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "لابد من تدريب الصحفيين على القانون الإنساني والدولي الذي يحمي المدنيين والصحفيين". جانب آخر من الندوة وقال فوزي بشرى من قطاع ضبط الجودة والمعايير التحريرية بشبكة الجزيرة الإعلامية: "ما تحتاجه الصحافة الآن ليس حماية الآحاد الواقفين على جبهات القتال، وإنما على حماية العمل الصحفي كله". تعزيز حرية التعبير في الجلسة الثانية تناول الباحثون وهم د. عباس عروة من مؤسسة قرطبة لترقية السلم في جنيف، والمذيع بقناة الجزيرة محمد كريشان عضو مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين، وماريون ديسمرغر مسؤول الإعلام بمكتب اليونسكو لدول الخليج العربي واليمن، وأومود مرزاييف رئيس الصندوق الأوروبي الآسيوي لدعم الصحافة- حقوق وواجبات الإعلاميين بين تعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية وبناء السلام. في الجلسة الثالثة التي أدارها الإعلامي عبد العزيز السيد، تحدث المشاركون وهم الدكتور ربيعة الكواري أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر، ود. فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، وفهد العمادي مدير التحرير التنفيذي بجريدة الوطن، عن حرية التعبير والأزمات في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قال د. ربيعة الكواري: "نحن نعيش أزمة أخلاق، وأزمة معلومات". مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مقصورة على شخص، وأن هناك حسابات وهمية كثيرة ظهرت في هذه الأزمة.أما الجلسة الرابعة والأخيرة فتطرقت إلى معايير الصحافة الأخلاقية وحقوق الإنسان، وأجاب المشاركون على السؤال التالي: ما الذي يحول دون إدماج هذه المعايير واحترامها في التغطية الصحفية؟. جانب من توقيع مذكرة التفاهم مطالب قال الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: "إن الصحافة ليست جريمة، والصحفي الجريء الذي يبحث عن الحقيقة مهما كانت صعبة من أجل أن يعرضها على المواطن، يساعد الدولة والنظام السياسي في التعامل مع الكثير من المشاكل". وقال في معرض حديثه عن الانتهاكات التي يتعرض لها صحفيو الجزيرة: "نجدد مطالبتنا بالتحقيق الجدي في الجرائم المرتكبة ضد صحفيينا، ونؤكد مساندة الجزيرة خطة الأمم المتحدة حول سلامة وأمن الصحفيين، وفي سبيل البحث عن أفضل الآليات والتدابير الدولية والإقليمية المحلية. وقد تقدمنا في هذا المجال بمبادرة الإعلام العالمي لحماية الصحفيين بالشراكة مع المعهد الدولي للصحافة وعدد من المنظمات الحقوقية". مضيفا: "نؤكد التزامنا التام باحترام معايير الصحافة الأخلاقية وإدماجها في مهام التغطية الصحفية المهنية في البرامج والأخبار".

قالت منظمة أوروبية حقوقية، اليوم الأربعاء، إن "وعد بلفور" أسس لسلسلة ممتدة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، على مدار مائة عام. وأضافت منظمة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مستقلة مركزها جنيف)، في بيان تلقت الأناضول نسخةً منه، أن الوضع السياسي الذي أسست له بريطانيا من خلال الوعد المذكور؛ "أوجد مجموعة من الانتهاكات، ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني آثارها حتى اليوم". البيان، الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور، التي تصادف يوم غد الخميس، أوضح أن من بين تلك الانتهاكات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث بلغ عدد المستوطنات هناك، حتى الآن، 237 مستوطنة، أنشئت على أراضٍ محتلة بعد طرد وتهجير سكانها. وأضاف البيان أن إسرائيل خلقت في الأراضي المحتلة "نظام فصل مبني على التمييز". وتابع: "كما سُجن أكثر من 800 ألف فلسطيني على مدار الأعوام الماضية، وخضع معظمهم لمحاكمات عسكرية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة". وشدّد المرصد أن بريطانيا تعد مسؤولة بشكل أساسي عن التبعات غير القانونية للوعد الذي أصدرته، والنتائج التدميرية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، كما حملها مسؤولية تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتهجير السكان الأصليين. وطالب البيان بريطانيا بالاعتراف بالخطأ الذي اقترفته، وإلى العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وتعويضه عن الضرر الجسيم الذي نجم عن الوعد وتبعاته.

أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأكدت الآنسة العنود التميمي أن مسألة حقوق الأنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفتت إلى أنه اتساقاً مع سياسة الدولة حيال حماية حقوق الإنسان، فقد استكملت دولة قطر كافة التشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وأكد بأن ما تحقق يمثل انجازاً حاسماً لمصلحة العمال وأطراف العمل. ونوّهت بأن دولة قطر تواصل مساهمتها على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وستواصل هذا الدور بعد انتخابها لعضوية المجلس لفترة رابعة، والتعاون مع أعضاء المجلس في هذا الإطار. وذكرت أن دولة قطر تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.. مشيرة إلى أن الأمين العام أكد في تقريره أن المركز أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، والاستجابة للاحتياجات المستمرة والمستجدة، خاصة في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع. وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تضطلع فيه دولة قطر بجهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تواجه اليوم تحدياً جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثّقت آلاف الشكاوى للمواطنين القطريين وغير القطريين المتضررين من آثار هذه الإجراءات، في مجال التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي. وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في شهر يونيو 2017 عن شواغله حيال آثار تلك الإجراءات وأوضح أن التدابير التي اتخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد انهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة"، كما أفادت بأن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وتش أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها تلك التدابير في مجال حرية الرأي والتعبير والفصل بين الأسر وعرقلة الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أنه في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.. مشددة على أن مثل هذه السياسات ضد الدولة لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يُضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين. واختتمت الآنسة العنود التميمي بالتأكيد على أن دولة قطر ومن خلال التزامها بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهداً من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، كما ستواصل تقديم الدعم لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة.