رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، في تصريح صحفي اليوم، إن هذا الاختيار الذي جاء عبر الاقتراع السري، يؤكد التزام دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وأوضح أن الاختيار يعزز النهج الذي تسير عليه دولة قطر من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الانسان على المستوى المحلي، ويعد عرفانا بالدور الكبير الذي تضطلع به ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونوه الحويل بأن هذا الاختيار يضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان. وتوجه بالتهنئة لكافة الأطراف ذات الصلة بالدولة على هذا الانجاز. وشدد على أن تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر، يؤكد أنها على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى ، ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، وأعادت الجمعية في هذا السياق، انتخاب دولة قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المرصد يطالب سلطات الإمارات بإلغاء نظام الكفالة أجواء العمل تعكس حالة العبودية التى يعيشها العمالعائلات هندية تشتكي من سوء معاملة أبوظبي لأبنائهاأذى نفسي وبدني يومي تتعرض له العمالة المنزلية النسائية بالإماراتانتقد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، وقال انه يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.وقال المرصد في بيان صحفي الليلة الماضية: إنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم بالدولة، إلا أن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.واشار إلى أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: انه انتقد "نظام الكفالة" المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، واستنكر تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.وأوضح المرصد أن السلطات الإمارتية تتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية المعروف باسم الكفالة؛ ما يعني أنه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل، ويتسبب هذا النظام في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، منها حجز جوازات سفرهم من قبل "الكفيل".وأوضح الأورومتوسطي أن "نظام الكفالة" يتسبب أيضًا في حرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر الأورومتوسطي هذا النظام "شكلًا من أشكال العبودية".شكاوى عمال البناءوفي ذات السياق، أشارالأورومتوسطي إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 — 4 أعوام في مدينة دبي، وهم من ولاية "راجستان" في الهند قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.وأكدت العائلات أن أبناءها يعيشون على "الطرق" منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب العمل واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 — 18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي ولكن دون جدوى.وأشارالأورومتوسطي إلى ان الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية — أغلبها من النساء — خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والتي قد تصل إلى 21 ساعة يوميًا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملًا قسريًا"، منوهًا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن، إلى جانب مواجهتهن لمشاكل يومية كتقييد إقامتهن وعدم إعطائهن الأجور وحرمانهن من الطعام.ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وفي حال تقدم العامل أو عاملات المنازل الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالباً لمزيد من الإيذاء أو حتى للسجن؛ لأن أصحاب العمل يقدمون ادعاءات كاذبة بالسرقة أو جرائم أخرى ضدهم. وفي حالات أخرى، يتم ترحيل العاملات المهاجرات لمجرد تمكنهن من زيارة وزارة العمل أو مركز الشرطة. تصنيف سلبي للإماراتوعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة: "إن أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى لجهات الاختصاص، خوفًا من العقوبات التي قد تطولهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات الإماراتية بضرورة العمل على إلغاء "نظام الكفالة"، وإعطاء العمال حريتهم في تغيير وظائفهم عند شعورهم بالاستغلال والإساءة، أو العودة إلى بلدانهم دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وضرورة ضمان حصول العمال على آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والأجور ومساكن العمال.ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لتأمين الحد الأدنى من الحماية لحقوق العمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات العمالية. وعلاوة على ذلك، أوصى الأورومتوسطي دولة الإمارات بضرورة التصديق على البروتوكول الجديد لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري.

رحبت وزارة الخارجية اليوم، بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018- 2020 بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الفوز وللمرة الرابعة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، والعدد الكبير من الدول التي صوتت لصالح دولة قطر، يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، ويعكس نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وشدد البيان على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها ودورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئ المجلس.

دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمل على صياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، سعيا لتحقيق أهدافها بغض النظر عن الخلاف السياسي بين الدول. وناشد المري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، المؤسسات الوطنية في العالم العربي لمزيد من التعاون لوضع القواعد والآليات الكفيلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقيام بدورها الريادي في معالجة أية انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من حرياته الأساسية في ظل ما تمر به الأمة العربية من ظروف وأزمات سياسية، وما تفرزه هذه الظروف، وتفرضه تلك الأزمات من صعوبات وتحديات على أرض الواقع. وطالب بتحييد العمل الحقوقي للمؤسسات الوطنية، وأن لا يتم الخلط بينه وبين العمل السياسي، لما يمثله ذلك من نيل للأهداف الحقيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويقلل من مصداقيتها.. وقال في هذا الصدد "لاشك أن الخلاف الدبلوماسي، وتباين الرؤى تجاه بعض القضايا والمواضيع السياسية، أمر طبيعي ومعتاد داخل منظومة العلاقات بين الدول بعضها البعض، إلا أن ذلك الأمر يبقى دوما رهينا باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم المساس بها أو انتهاكها، وهو ما أكدنا عليه سابقا في مناسبات عديدة، ونعيد التذكير به، والتأكيد عليه مرة أخرى هنا". ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل على تعزيزها وحمايتها، يعد من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد دعمها الكامل والمطلق لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى تنفيذ توصيات المؤتمرات التي نفذتها بالشراكة مع الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الشبكة العربية والمفوضية السامية، وبين الشبكة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودور هذه الشراكات الفاعل في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي ختام كلمته، نوه الدكتور المري بالشراكة المتينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، مستضيف الجمعية العامة للشبكة العربية، معربا عن الرغبة الصادقة في توثيق أواصر هذه الشراكة والوصول بها إلى أبعد مدى، لتكون نموذجا يحتذى به في هذا الشأن.

أكدت دولة قطر حرصها على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"النهوض بالمرأة". وقالت الآنسة سارة محمد كمال العمادي " إن مسألة النهوض بالمرأة تحظى بالأولوية في سياسة دولة قطر، وذلك انطلاقا من الدور المحوري للمرأة في كافة مناحي الحياة، وينعكس ذلك من خلال الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز "، منوهة إلى حرص دولة قطر على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما فيها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية العامة للأسرة. ولفتت إلى أن الارتباط بين تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية، حقيقة أدركها المجتمع الدولي وتعامل معها من خلال الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وأن تحقيق هذا الهدف الذي يتكامل مع سائر أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل جهود جماعية وبناء شراكات حيوية وبناءة بين كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ كافة الالتزامات والمعاهدات الدولية المرتبطة بتحقيق الهدف الخامس. وشددت عضو وفد دولة قطر على أن المرأة القطرية تمكنت من قطع شوط كبير في مجال مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادة دولة قطر الحكيمة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية البشرية.. مشيرة إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي شجعت على تعليم الفتيات في منطقة الخليج منذ عام 1938 بوجود أول مدرسة للبنات في بيت الفاضلة السيدة آمنة الجيدة الملقبة اليوم بهرم التعليم، ومازالت الدولة ليومنا هذا تضع التعليم وبالأخص تعليم الفتيات ضمن أولويات سياستها ومساعداتها التنموية في الداخل والخارج. وأكدت أن دولة قطر هي من أوائل الدول في منطقة الخليج التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة كوزيرات وقاضيات وسفيرات ورئاسة الجامعات، فضلا عن تعيينها في منصب وكيل نيابة عامة، والعمل أيضا في سلك الشرطة والحفاظ على الأمن. وأوضحت الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التقارير تؤكد ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال السنوات السابقة لتصل إلى 35.1%، وذلك بفضل التعديلات على قانون العمل القطري الذي تضمن توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والأسرة، من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة ومنح ساعات الرضاعة، وسياسة تشجيع التقاسم في المسؤوليات الأسرية ما بين الآباء والأمهات، إضافة إلى أن الدولة لم تدخر جهدا لتحفيز المرأة وتشجيعها على دخول عالم الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص. وأكدت أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة تعتبر من أهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، وفي هذا الشأن أنشأت دولة قطر آليات مختصة للتمكين والحماية كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي المختص بتمكين وتأهيل وحماية النساء من ضحايا العنف وإعادة دمجهن في المجتمع. وأضافت أنه انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون الدولي في مجال التنمية، حرصت دولة قطر على تقديم الدعم والمشاركة في العديد من المبادرات التنموية الدولية ومن ضمنها المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزير دورها في صنع السلام والتنمية، حيث إن دولة قطر عضو فعال في مجموعة المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، كما أنها لم تدخر جهدا لتقديم الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن رقم (1325) المعني بالمرأة والسلام والأمن، وساهمت بتقديم الدعم للدراسة العالمية حول تنفيذ هذا القرار والتي خلصت إلى استنتاجات وتوصيات هامة يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة منها للدفع نحو بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعربت الآنسة سارة محمد كمال العمادي ،في ختام البيان، عن تقدير دولة قطر للجهود المبذولة في إعداد تقارير الأمين العام المدرجة تحت هذا البند، والتي شملت استنتاجات وتوصيات هامة، وتضم دولة قطر صوتها لبيان مجموعة الـ77 والصين ، مجددة تأكيد دولة قطر على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، ومواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز الشراكات والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية بشأنها، مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي، بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال الحويل إن الغاية الأسمى من العمل الحقوقي هي تحرير أصوات الناس جميعاً وخاصة من سلبت حقوقهم عن طريق الاستبداد والفساد، وتمكينهم من إقامة المجتمعات الديمقراطية وتكريس الحرية وتحقيق التنمية العادلة، لافتا إلى أن العمل الحقوقي يدعم أصوات الناس، ويدعم الشرعية والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة. ولفت إلى أن دولة قطر تحت قيادتها الرشيدة، حرصت على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا، فيما تعمل اللجنة كآلية وطنية على تعزيز حقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس.

أشاد السيد جورج أبوالزلف، المدير الإقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة بالجهود المبذولة من جانب دولة قطر في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم، موضحا أن استضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بهذا الصدد، دليل واضح على الاهتمام الكبير بهذا الملف. وبين المدير الإقليمي أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة، تؤكد استمرار التزامها بدعم أي مبادرة دولية أو اقليمية أو محلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها، منوها بما اتخذته قطر من خطوات إصلاحية على قانون العمل وما تضطلع به من دور أساسي ومهم من حيث توفير الامكانيات والمناخ الملائم لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم للتلاقي والتشاور والعمل سويا لتعزيز وحماية هذه الحقوق في المنطقة والعالم، وهو ما ترحب به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كون كل ذلك يدل على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي ومتصاعد في هذا الخصوص. وأكد أن قطر قطعت شوطا إيجابياً كبيراً فيما يتعلق بقضايا العمال الوافدين وتطوير قانون العمالة الوافدة، وهو ما قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنظر إليه بإيجابية.كما نوه السيد أبوالزلف بالتسهيلات والدعم الكبير الذي توفره قطر والجهات المعنية بالدولة لمكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ما يدل على دور المؤسسات الوطنية القطرية في توفير وإيجاد المناخات المواتية التي تساعد في العمل بحرية لتبادل الخبرات وبناء المعرفة وتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من دون قيود، مؤكدا أن ذلك أمر مشهود به لقطر.

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لغرب آسيا والمنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان.تهدف الورشة التي تستمر على مدار 3 أيام متواصلة ويشارك فيها ممثلون من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدول غرب القارة الآسيوية، إلى بحث سبل تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على لجان المعاهدات وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين بهذه المؤسسات، إلى جانب النهوض بمعارف المشاركين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.من جانبها أكدت السيدة نورا الحنزاب، مديرة المكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في كلمتها الافتتاحية بالورشة، أن حرص المكتب على المشاركة في تنظيم هذه الفعالية، يجيء انطلاقا من أهدافه في بحث سبل التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، لاسيما الآليات التعاهدية، والعمل على تطوير مهارات العاملين بتلك المؤسسات والنهوض بقدراتهم وخبراتهم في هذا المجال. وأوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم وفعال في سبيل حماية وتعزيز هذه الحقوق على المستويات الوطنية داخل الدول، مبينة أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية العلاقة التكاملية بينها والآليات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والآليات التعاهدية والمتمثلة في لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصفة خاصة ، ونوهت بأهمية هذه العلاقة التكاملية في المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية ومساعدتها في ترسيخ دور المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مصداقيتها.بناء القدرات وبدوره، اعتبر السيد جورج أبوالزلف المدير الاقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، التعاون بين الجهات المنظمة لهذه الفعالية، نقطة البداية لمسيرة مثمرة نحو التنسيق والعمل المشترك لتمكين وبناء قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان للمنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ. وأشار السيد جورج أبوالزلف في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن مركز الأمم المتحدة قد وقع اتفاقية تعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الوطنية لحقوق الانسان في قطر بداية هذا العام، ويتطلع كذلك لتعزيز تعاونه مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية تعاون لتعزيز وتطوير العلاقة بينهما من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان لكافة الدول ومؤسساتها الوطنية الاعضاء في المنتدى.تحقيق الأهداف وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تحقيق أهدافها من حيث بناء القدرات والبناء المعرفي وتطوير مهارات المشاركين في مجال التفاعل مع الهيئات التعاقدية والاليات الدولية في مجال اعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية وتقديم عروض شفهية وتشجيع الدول الاعضاء على التصديق والانضمام للمعاهدات الدولية، منوها بالدور الأساسي والمهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، خاصة في مجال اعداد التقارير المستقلة عن واقع حقوق الانسان في بلدانها، وأهمية ان يكون لها دور ريادي في التفاعل مع الآليات الدولية للأمم المتحدة بشكل يساهم في الارتقاء بواقع حقوق الانسان في المنطقة.الاتفاقيات الدولية وسيتم التركيز بشكل خاص خلال الورشة على الجوانب المختلفة لأدوات وسبل عمل لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على مناقشة سبل الانخراط الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل لجان هذه الاتفاقيات ورفع القدرات في المهارات المتعلقة بتصنيف توصياتها ووضع خطط لإعمالها ومتابعة تنفيذها وكتابة التقارير وتقديم المعلومات من جانب المؤسسات الوطنية إلى لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن استعراض تجارب المؤسسات الوطنية المشاركة من حيث التفاعل مع الآليات الدولية المذكورة.

أشاد السيد جورج أبوالزلف، المدير الإقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالخطوات اللافتة والجهود المقدرة التي بذلتها ولا تزال تقوم بها دولة قطر فيما يعنى بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم .. مشيرا إلى أن استضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بهذا الصدد، خير شاهد على هذا الاهتمام الكبير. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد أبوالزلف لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش فعاليات ورشة عمل بدأت هنا اليوم، حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها على مدى ثلاثة أيام المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الذي يتخذ من الدوحة أيضا مقرا له. وشدد المسؤول الأممي على أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة، يؤكد استمرار التزامها بدعم أي مبادرة دولية أو اقليمية أو محلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها، منوها بما اتخذته قطر من خطوات إصلاحية على قانون العمل وما تضطلع به من دور أساسي وهام من حيث توفير الامكانيات والمناخ الملائم لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم للتلاقي والتشاور والعمل سويا لتعزيز وحماية هذه الحقوق في المنطقة والعالم، وهو ما ترحب به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كون كل ذلك يدل على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي ومتصاعد في هذا الخصوص. كما نوه السيد أبوالزلف بالتسهيلات والدعم الكبير الذي توفره قطر والجهات المعنية بالدولة لمكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ما يدل على دور المؤسسات الوطنية القطرية في توفير وإيجاد المناخات المواتية التي تساعد في العمل بحرية لتبادل الخبرات وبناء المعرفة وتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من دون قيود، مؤكدا أن ذلك أمر مشهود به لقطر. وأعرب عن اعتقاده أن تنظيم هذا النشاط في ظل ما تشهده المنطقة الآن ، يمثل إضاءة شمعة في الظلمة وأمرا هاما مشرقا وضروريا يعكس استمرار التزام دولة قطر بدعم اي مبادرة دولية أو اقليمية ومحلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها. وأضاف قائلا "من خلال وجودي في قطر، يمكنني القول إن الواقع يتطور باستمرار في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فواضح أن قطر توفر كل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجالات الصحة التعليم ومستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والخدمات ذات الصلة، ويمكن لقطر أن تفتخر بما حققته في هذا المجال". وأكد أن قطر قطعت شوطا إيجابيا كبيرا فيما يتعلق بقضايا العمال الوافدين وتطوير قانون العمالة الوافدة، وهو ما قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنظر إليه بإيجابية، وتأمل أن يبنى عليه لتحقيق المزيد، وتمد أياديها لقطر لهذه الغاية "فنحن راضون عما تحقق ونرحب به".