دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمل على صياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، سعيا لتحقيق أهدافها بغض النظر عن الخلاف السياسي بين الدول. وناشد المري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، المؤسسات الوطنية في العالم العربي لمزيد من التعاون لوضع القواعد والآليات الكفيلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقيام بدورها الريادي في معالجة أية انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من حرياته الأساسية في ظل ما تمر به الأمة العربية من ظروف وأزمات سياسية، وما تفرزه هذه الظروف، وتفرضه تلك الأزمات من صعوبات وتحديات على أرض الواقع. وطالب بتحييد العمل الحقوقي للمؤسسات الوطنية، وأن لا يتم الخلط بينه وبين العمل السياسي، لما يمثله ذلك من نيل للأهداف الحقيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويقلل من مصداقيتها.. وقال في هذا الصدد "لاشك أن الخلاف الدبلوماسي، وتباين الرؤى تجاه بعض القضايا والمواضيع السياسية، أمر طبيعي ومعتاد داخل منظومة العلاقات بين الدول بعضها البعض، إلا أن ذلك الأمر يبقى دوما رهينا باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم المساس بها أو انتهاكها، وهو ما أكدنا عليه سابقا في مناسبات عديدة، ونعيد التذكير به، والتأكيد عليه مرة أخرى هنا". ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل على تعزيزها وحمايتها، يعد من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد دعمها الكامل والمطلق لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى تنفيذ توصيات المؤتمرات التي نفذتها بالشراكة مع الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الشبكة العربية والمفوضية السامية، وبين الشبكة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودور هذه الشراكات الفاعل في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي ختام كلمته، نوه الدكتور المري بالشراكة المتينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، مستضيف الجمعية العامة للشبكة العربية، معربا عن الرغبة الصادقة في توثيق أواصر هذه الشراكة والوصول بها إلى أبعد مدى، لتكون نموذجا يحتذى به في هذا الشأن.

أكدت دولة قطر حرصها على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"النهوض بالمرأة". وقالت الآنسة سارة محمد كمال العمادي " إن مسألة النهوض بالمرأة تحظى بالأولوية في سياسة دولة قطر، وذلك انطلاقا من الدور المحوري للمرأة في كافة مناحي الحياة، وينعكس ذلك من خلال الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز "، منوهة إلى حرص دولة قطر على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما فيها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية العامة للأسرة. ولفتت إلى أن الارتباط بين تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية، حقيقة أدركها المجتمع الدولي وتعامل معها من خلال الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وأن تحقيق هذا الهدف الذي يتكامل مع سائر أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل جهود جماعية وبناء شراكات حيوية وبناءة بين كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ كافة الالتزامات والمعاهدات الدولية المرتبطة بتحقيق الهدف الخامس. وشددت عضو وفد دولة قطر على أن المرأة القطرية تمكنت من قطع شوط كبير في مجال مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادة دولة قطر الحكيمة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية البشرية.. مشيرة إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي شجعت على تعليم الفتيات في منطقة الخليج منذ عام 1938 بوجود أول مدرسة للبنات في بيت الفاضلة السيدة آمنة الجيدة الملقبة اليوم بهرم التعليم، ومازالت الدولة ليومنا هذا تضع التعليم وبالأخص تعليم الفتيات ضمن أولويات سياستها ومساعداتها التنموية في الداخل والخارج. وأكدت أن دولة قطر هي من أوائل الدول في منطقة الخليج التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة كوزيرات وقاضيات وسفيرات ورئاسة الجامعات، فضلا عن تعيينها في منصب وكيل نيابة عامة، والعمل أيضا في سلك الشرطة والحفاظ على الأمن. وأوضحت الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التقارير تؤكد ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال السنوات السابقة لتصل إلى 35.1%، وذلك بفضل التعديلات على قانون العمل القطري الذي تضمن توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والأسرة، من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة ومنح ساعات الرضاعة، وسياسة تشجيع التقاسم في المسؤوليات الأسرية ما بين الآباء والأمهات، إضافة إلى أن الدولة لم تدخر جهدا لتحفيز المرأة وتشجيعها على دخول عالم الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص. وأكدت أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة تعتبر من أهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، وفي هذا الشأن أنشأت دولة قطر آليات مختصة للتمكين والحماية كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي المختص بتمكين وتأهيل وحماية النساء من ضحايا العنف وإعادة دمجهن في المجتمع. وأضافت أنه انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون الدولي في مجال التنمية، حرصت دولة قطر على تقديم الدعم والمشاركة في العديد من المبادرات التنموية الدولية ومن ضمنها المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزير دورها في صنع السلام والتنمية، حيث إن دولة قطر عضو فعال في مجموعة المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، كما أنها لم تدخر جهدا لتقديم الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن رقم (1325) المعني بالمرأة والسلام والأمن، وساهمت بتقديم الدعم للدراسة العالمية حول تنفيذ هذا القرار والتي خلصت إلى استنتاجات وتوصيات هامة يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة منها للدفع نحو بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعربت الآنسة سارة محمد كمال العمادي ،في ختام البيان، عن تقدير دولة قطر للجهود المبذولة في إعداد تقارير الأمين العام المدرجة تحت هذا البند، والتي شملت استنتاجات وتوصيات هامة، وتضم دولة قطر صوتها لبيان مجموعة الـ77 والصين ، مجددة تأكيد دولة قطر على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، ومواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز الشراكات والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية بشأنها، مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي، بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال الحويل إن الغاية الأسمى من العمل الحقوقي هي تحرير أصوات الناس جميعاً وخاصة من سلبت حقوقهم عن طريق الاستبداد والفساد، وتمكينهم من إقامة المجتمعات الديمقراطية وتكريس الحرية وتحقيق التنمية العادلة، لافتا إلى أن العمل الحقوقي يدعم أصوات الناس، ويدعم الشرعية والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة. ولفت إلى أن دولة قطر تحت قيادتها الرشيدة، حرصت على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا، فيما تعمل اللجنة كآلية وطنية على تعزيز حقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس.

أشاد السيد جورج أبوالزلف، المدير الإقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة بالجهود المبذولة من جانب دولة قطر في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم، موضحا أن استضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بهذا الصدد، دليل واضح على الاهتمام الكبير بهذا الملف. وبين المدير الإقليمي أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة، تؤكد استمرار التزامها بدعم أي مبادرة دولية أو اقليمية أو محلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها، منوها بما اتخذته قطر من خطوات إصلاحية على قانون العمل وما تضطلع به من دور أساسي ومهم من حيث توفير الامكانيات والمناخ الملائم لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم للتلاقي والتشاور والعمل سويا لتعزيز وحماية هذه الحقوق في المنطقة والعالم، وهو ما ترحب به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كون كل ذلك يدل على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي ومتصاعد في هذا الخصوص. وأكد أن قطر قطعت شوطا إيجابياً كبيراً فيما يتعلق بقضايا العمال الوافدين وتطوير قانون العمالة الوافدة، وهو ما قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنظر إليه بإيجابية.كما نوه السيد أبوالزلف بالتسهيلات والدعم الكبير الذي توفره قطر والجهات المعنية بالدولة لمكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ما يدل على دور المؤسسات الوطنية القطرية في توفير وإيجاد المناخات المواتية التي تساعد في العمل بحرية لتبادل الخبرات وبناء المعرفة وتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من دون قيود، مؤكدا أن ذلك أمر مشهود به لقطر.

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لغرب آسيا والمنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان.تهدف الورشة التي تستمر على مدار 3 أيام متواصلة ويشارك فيها ممثلون من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدول غرب القارة الآسيوية، إلى بحث سبل تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على لجان المعاهدات وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين بهذه المؤسسات، إلى جانب النهوض بمعارف المشاركين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.من جانبها أكدت السيدة نورا الحنزاب، مديرة المكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في كلمتها الافتتاحية بالورشة، أن حرص المكتب على المشاركة في تنظيم هذه الفعالية، يجيء انطلاقا من أهدافه في بحث سبل التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، لاسيما الآليات التعاهدية، والعمل على تطوير مهارات العاملين بتلك المؤسسات والنهوض بقدراتهم وخبراتهم في هذا المجال. وأوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم وفعال في سبيل حماية وتعزيز هذه الحقوق على المستويات الوطنية داخل الدول، مبينة أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية العلاقة التكاملية بينها والآليات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والآليات التعاهدية والمتمثلة في لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصفة خاصة ، ونوهت بأهمية هذه العلاقة التكاملية في المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية ومساعدتها في ترسيخ دور المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مصداقيتها.بناء القدرات وبدوره، اعتبر السيد جورج أبوالزلف المدير الاقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، التعاون بين الجهات المنظمة لهذه الفعالية، نقطة البداية لمسيرة مثمرة نحو التنسيق والعمل المشترك لتمكين وبناء قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان للمنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ. وأشار السيد جورج أبوالزلف في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن مركز الأمم المتحدة قد وقع اتفاقية تعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الوطنية لحقوق الانسان في قطر بداية هذا العام، ويتطلع كذلك لتعزيز تعاونه مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية تعاون لتعزيز وتطوير العلاقة بينهما من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان لكافة الدول ومؤسساتها الوطنية الاعضاء في المنتدى.تحقيق الأهداف وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تحقيق أهدافها من حيث بناء القدرات والبناء المعرفي وتطوير مهارات المشاركين في مجال التفاعل مع الهيئات التعاقدية والاليات الدولية في مجال اعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية وتقديم عروض شفهية وتشجيع الدول الاعضاء على التصديق والانضمام للمعاهدات الدولية، منوها بالدور الأساسي والمهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، خاصة في مجال اعداد التقارير المستقلة عن واقع حقوق الانسان في بلدانها، وأهمية ان يكون لها دور ريادي في التفاعل مع الآليات الدولية للأمم المتحدة بشكل يساهم في الارتقاء بواقع حقوق الانسان في المنطقة.الاتفاقيات الدولية وسيتم التركيز بشكل خاص خلال الورشة على الجوانب المختلفة لأدوات وسبل عمل لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على مناقشة سبل الانخراط الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل لجان هذه الاتفاقيات ورفع القدرات في المهارات المتعلقة بتصنيف توصياتها ووضع خطط لإعمالها ومتابعة تنفيذها وكتابة التقارير وتقديم المعلومات من جانب المؤسسات الوطنية إلى لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن استعراض تجارب المؤسسات الوطنية المشاركة من حيث التفاعل مع الآليات الدولية المذكورة.

أشاد السيد جورج أبوالزلف، المدير الإقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالخطوات اللافتة والجهود المقدرة التي بذلتها ولا تزال تقوم بها دولة قطر فيما يعنى بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم .. مشيرا إلى أن استضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بهذا الصدد، خير شاهد على هذا الاهتمام الكبير. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد أبوالزلف لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش فعاليات ورشة عمل بدأت هنا اليوم، حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها على مدى ثلاثة أيام المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الذي يتخذ من الدوحة أيضا مقرا له. وشدد المسؤول الأممي على أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة، يؤكد استمرار التزامها بدعم أي مبادرة دولية أو اقليمية أو محلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها، منوها بما اتخذته قطر من خطوات إصلاحية على قانون العمل وما تضطلع به من دور أساسي وهام من حيث توفير الامكانيات والمناخ الملائم لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم للتلاقي والتشاور والعمل سويا لتعزيز وحماية هذه الحقوق في المنطقة والعالم، وهو ما ترحب به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كون كل ذلك يدل على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي ومتصاعد في هذا الخصوص. كما نوه السيد أبوالزلف بالتسهيلات والدعم الكبير الذي توفره قطر والجهات المعنية بالدولة لمكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ما يدل على دور المؤسسات الوطنية القطرية في توفير وإيجاد المناخات المواتية التي تساعد في العمل بحرية لتبادل الخبرات وبناء المعرفة وتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من دون قيود، مؤكدا أن ذلك أمر مشهود به لقطر. وأعرب عن اعتقاده أن تنظيم هذا النشاط في ظل ما تشهده المنطقة الآن ، يمثل إضاءة شمعة في الظلمة وأمرا هاما مشرقا وضروريا يعكس استمرار التزام دولة قطر بدعم اي مبادرة دولية أو اقليمية ومحلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها. وأضاف قائلا "من خلال وجودي في قطر، يمكنني القول إن الواقع يتطور باستمرار في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فواضح أن قطر توفر كل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجالات الصحة التعليم ومستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والخدمات ذات الصلة، ويمكن لقطر أن تفتخر بما حققته في هذا المجال". وأكد أن قطر قطعت شوطا إيجابيا كبيرا فيما يتعلق بقضايا العمال الوافدين وتطوير قانون العمالة الوافدة، وهو ما قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنظر إليه بإيجابية، وتأمل أن يبنى عليه لتحقيق المزيد، وتمد أياديها لقطر لهذه الغاية "فنحن راضون عما تحقق ونرحب به".

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد السيد علي بن أحمد السليطي أن المؤسسات الحكومية في دولة قطر تحرص على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، نظرا لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع - مواطنين ومقيمين- وتعزيز الحكم الرشيد.. منوها بأن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى للقمة العالمية لعام 2005 بشأن سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال السيد علي بن أحمد السليطي "انطلاقاً من الترابط الوثيق بين سيادة القانون والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، فإن تعزيز سيادة القانون يتطلب توافر بيئة تساعد في تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على وجوب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بمبدأ التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة".. لافتا إلى وجوب أن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال. وأوضح أن التطورات الدولية، أكدت أن مبدأ سيادة القانون كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، والواجب الملقى على الدول لتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، وعلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون وبين السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وأكد أن إعمال مبدأ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ليس خياراً طوعياً بل واجب يقع على جميع الدول الالتزام به، وذلك من أجل توفير البيئة المطلوبة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تنشده الأسرة الدولية، والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المجتمعات، وانطلاقاً من الإجماع الدولي على الالتزام بإعلان القمة العالمية لعام 2005 التي أكدت على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وأشار إلى أن المجتمع الدولي أقر أن سيادة القانون لن تسود إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، ويتم احترام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ذلك أن إعمال سيادة القانون هو الكفيل بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. مبرزا أنه على هذا الأساس نهض مبدأ سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ القانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما جعل من هذه المبادئ ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.وأعرب البيان عن أسف دولة قطر من تواصل المعاناة الناجمة عن استمرار النزاعات والتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، على الرغم من اعتماد المجتمع الدولي العديد من المواثيق الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.وأضاف البيان أنه لعل ما يدعو إلى الأمل أن هذا الوضع المؤسف لم يثنِ المجموعة الدولية عن القيام بالتزاماتها القانونية المستندة إلى احترام سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار العلاقات الدولية، لاسيما وأن الدروس المستفادة من الأزمات الدولية أن الدول التي تتسم بضعف في الالتزام بسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان هي الأكثر عرضة للنزاعات والأزمات ليس على المستوى الوطني فحسب، بل بما تُشكله تلك الأوضاع سلباً على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وشدد السيد علي بن أحمد السليطي على أن استخدام الوسائل القسرية في العلاقات الدولية، بهدف مصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يُشكل انتهاكاً صارخاً للبعد الدولي لسيادة القانون، الذي يُعَّدُ حجر الزاوية في العلاقات الدولية، والذي يُشدِّد على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد أن محاولة فرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ودون اعتبار لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ الذي تناقشه اللجنة السادسة منذ سنوات طويلة، لكونه ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة للمنظومة الجماعية الدولية.وأفاد عضو وفد دولة قطر بأن هذا النهج الخطير يتمثل في فرض إجراءات أحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، علاوة على كونها انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزاً على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.كما تتثمل خطورة تلك الإجراءات في أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.وقال السيد علي بن أحمد السليطي إن "دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية".وأردف قائلا "وفي إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".وأضاف أن دولة قطر وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا.ولفت إلى أن هذا المركز يضطلع اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون، ومساعدة دول المنطقة في محاربة الفساد وتدريب القضاة والمدعين العامين.. مشيرا إلى أن المركز توسع وأصبحت له فروع في "جنيف" و"دكار"، كما أنشأ المركز أول برنامج ماجستير لمحاربة الفساد في المنطقة، مما يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به. وأشار إلى أنه تم إنشاء جائزة عالمية لمحاربة الفساد باسم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد"، والتي انطلقت بفيينا في عام 2016، بحضور الأمين العام السابق، وستُنظم هذه السنة بنسختها الثانية في مدينة "جنيف" بمشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.وفي الختام، أعلن وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية للأمم المتحدة، تجديد موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، في تجاهل تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل المساواة بين جميع الدول في الحقوق والمسؤوليات.

التقى فريق رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث الأسبوع الماضي مع مجموعة من كبرى الشركات العالمية لمناقشة سبل تحسين حقوق الإنسان الخاصة بموظفيهم خلال مشاركتهم في مؤتمرٍ في لندن الذي نظمته شركة إمباكت لميتد - وهي مراقب خارجي مستقل لدى اللجنة العليا، والتي عُينت بتدقيق ظروف المعيشة والعمل الخاصة بعمال اللجنة العليا. ووفر المؤتمر منصة لبعض المتحدثين البارزين وأعضاء اللجنة العليا، الذين ناقشوا تحدياتهم المشتركة ومناهجهم المختلفة في السعي لحلها. وسلطت الفعالية الضوء على الصعوبات التي تواجهها الشركات التي تعمل على حماية العمال. وشارك في المؤتمر خبراء من مجالات مختلفة ومتداخلة من شركات القطاع الخاص وخبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والملتزمة بتحسين ظروف العمال. وأوضح فريق رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن المشاركة في المؤتمر شكلت فرصة عظيمة للتعلم من الآخرين، ولعرض وتعزيز العمل ومناقشة الخطوات التي تم اتخاذها لحماية عمالنا.

غارات الإمارات تدمر الأبنية وتقضي على الأرواح الضربات تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2016 البنتاجون يؤكد تورط القاهرة وأبوظبي في القصف أبوظبي أقامت قاعدة عسكرية بالمرج الليبية لضرب الثوار رصد تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا آثار الدمار وخسائر الأرواح الناجمة عن قصف طيران إماراتي ومصري مواقع ليبية عام 2014، معتبرا القصف انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. وقال التقرير -الذي ضم صورا تظهر الأضرار الناجمة عن القصف- إن عدة مواقع بالعاصمة الليبية طرابلس تعرضت لقصف طيران حربي يومي 18 و23 أغسطس 2014. وأسفر القصف الأخير منهما عن مصرع 21 شخصا، وإصابة ثمانين آخرين، منهم حالات بتر وحرق كامل، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة في العقارات والمقار المدنية المستهدفة. وقال التقرير إن القصف تم بقنابل موجهة أمريكية الصنع من نوع "إم كاي 82"، تم التحفظ على إحداها وإعداد تقرير فني مفصل بناء على أمر من القضاء الليبي. ونقل التقرير عن كل من رئاسة الأركان الليبية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والناطقة باسم الخارجية الأمريكية الاعتقاد بأن يكون القصف إماراتيا مصريا، وهو ما أكدته لاحقا وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز. وخلص التقرير إلى أن وقائع القصف المذكورة تعد جريمة عدوان في سياقها الدولي باعتبار قيام قوات مسلحة لدولة ما بالاعتداء وقصف أشخاص وممتلكات بدولة أخرى، وذلك وفق تعريف الأمم المتحدة. كما تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2016 لعام 2011 بشأن انتهاء مسوغات الضربات الجوية وحظر الطيران بدءا من 31 أكتوبر2011 عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي. استهداف الأرواح وأشار التقرير إلى أن هذا القصف والذي استهدف الأرواح مباشرة اتضح ومن خلال ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية نفد بوساطة دولتين وهما دولة الإمارات العربية ومصر. وأضاف أن التقرير الفني لرئاسة الأركان بالقوات الجوية الليبية أكد أن الصواريخ التي تم إطلاقها لا يمكن نسبتها للطائرات الحربية المستخدمة في ليبيا بالنظر إلى سرعتها ونوع وقوة المقذوف فضلا عن عدم توفر البنية التحتية لهذا النوع من الطائرات في ليبيا. وأضافت المنظمة في تقريرها أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أعربت عن اعتقادها بأن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف جوي داخل ليبيا. ولفت التقرير إلى أن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية قالت: "إن ما فهمناه هو أن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف داخل ليبيا مؤخرًا"، مضيفة أن صحيفة نيويورك تايمز أكدت المعلومات نفسها بقولها: "نقل عن مسؤولين أمريكيين: مصر والإمارات وجهتا ضربات جوية لطرابلس، وإن مصر وفرت القواعد الجوية والإمارات وفرت الطيارين والطائرات"، كما أن وكالة رويترز الشهيرة للأنباء أكدت أن "مصر والإمارات استخدمتا طائرات متمركزة في مصر لقصف مواقع ليبية بالعاصمة طرابلس". قاعدة عسكرية ولم يتوقف القصف الإماراتي عند حدود الضربات الخاطفة، بل أقدمت أبوظبي على إقامة قاعدة عسكرية متقدمة في مدينة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، تقلع منها طائرات هجومية خفيفة من طراز AT-802 وطائرات دون طيار، حسبما أفاد موقع بريطاني متخصص في الشؤون العسكرية. وأوضح موقع «آي إتش إس جين» أنه حصل على صور للقاعدة عن طريق الأقمار الصناعية الفضائية لشركة إيرباص للدفاع والفضاء. وبين الموقع أن القاعدة الإماراتية مقرها مطار بمدينة المرج (نحو 100 كلم من مدينة بنغازي)، حيث طائرات الإمارات العربية المتحدة تقوم بدعم القوات الليبية التي تقاتل إسلاميين، وذلك في إشارة إلى قوات خلفية حفتر. وأشار الموقع إلى أن العمل في القاعدة بدأ منذ مارس 2016، حيث كان هناك بنية تحتية قليلة جدًا في المطار في بداية هذا العام. وبين أنه يمكن أن يشاهد في صور الأقمار الصناعية بعض المباني الجديدة والأعمال القائمة على منحدر لركن الطائرات. كما كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مجموعة من التسجيلات المسربة، تؤكد تورط سلاح الجو الإماراتي في تنفيذ ضربات جوية في ليبيا، دعما للجنرال المنشق خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة المنافسة له شرقي البلاد. كسر الحظر وفي مارس 2016، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن قيام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يفيد بأن مصر والإمارات كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014 و2015، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد حكومة طبرق التي كان يقود الجيش التابع لها خليفة حفتر. ووفق التقرير الذي نشرت الصحيفة فحواه، فإنه تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر عدة بلدان عربية، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من بعض الدول الغربية. وأضافت الصحيفة أنه يتم التحقيق أيضا بشأن قيام شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسط في صفقة أسلحة عام 2011. ولإنجاز هذه الصفقات قام خليفة حفتر بزيارة الإمارات عدة مرات، وذكرت وسائل إعلام ليبية أن وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، كان في استقبال حفتر. ووفق المصادر ذاته، عقد حفتر اجتماعات كثيرة مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي لشؤون الرئاسة، لمناقشة دعم صفقات السلاح التي يستخدمها حفتر في عملياته ضد الثوار في ظل ظروف عصيبة تمر بها ليبيا والمنطقة العربية خاصة على المستوى الأمني.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي ، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة، أن الشبكة مستمرة في جهودها مع أصحاب المصلحة، لإنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس في جميع الدول العربية، وتسهيل اعتمادها بالتصنيف "أ" باللجنة الفرعية للاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم وتشجيع هذه المؤسسات للاضطلاع بمهامها التي أنشئت من أجلها. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الشبكة العربية بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت التعريف بالشبكة ودورها ومهامها وإنجازاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وشراكاتها لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وأوضح الجمالي أن توزع الشبكة العربية بين القارتين الآسيوية والإفريقية، أعطاها فضاء تحقق من خلاله تعاونا أوسع وتبادلا أكبر للخبرات وأفضل الممارسات، منوهاً بدور الشبكة في ببناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، مشيرا إلى أن عمل الشبكة خلال الست سنوات المنصرمة وحتى الآن، تميز بحياديتها وعملها في مجال حقوق الإنسان من دون أجندات سياسية، بالإضافة لصدق النية والشفافية بين أعضائها وسيادة روح التعاون والعمل المشترك . وعلي هامش الندوة اجتمع الجمالي مع السيدة جورجيا باساريلي مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، حيث جرى التباحث حول دور ومهام الجهتين واستعراض بعض مواضيع حقوق الإنسان التي عملت عليها الشبكة العربية في الفترة المنصرمة، وخطتها في هذا الصدد للمرحلة المقبلة وموضوع تنظيم فعالية بالتعاون بين الشبكة والمفوضية السامية على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة .