ناشدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي العالم مساعدة البلاد في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، نتيجة المواجهات غربي الموصل، وهي المواجهات التي قالت الأمم المتحدة إنها أسفرت عن نزوح 231 ألف شخص.وقتل 15 مدنيا في غربي الموصل تحت أنقاض منازلهم بعد تعرضها للقصف، وفقا لمصادر من داخل المدينة.من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إلى جعل حماية المدنيين "أولوية مطلقة"، وذلك خلال زيارته للعراق.. حيث لا يزال مئات آلاف الأشخاص عالقين وسط المعارك في مدينة الموصل. وقال غوتيريش في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "وصلت إلى العراق للاطلاع على الأوضاع الإنسانية بشكل ميداني"، مشددا على أن "حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية المطلقة".. والتقى غوتريش بوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي.من جانب آخر، قالت مصادر بالشرطة إن 17 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 60 آخرون عندما انفجرت شاحنة ملغومة في نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبي لبغداد.

أكد السيد سلطان الجمالي المدير التنفيذيللشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، قائلاً: نحن في هذا الشأن نكرس لما قالته نائبة المفوض السامي في اجتماعها الأخير مع أمانات وأعضاء شبكات حقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "أن أساس التعاون بين جميع أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس." وقال الجمالي خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم ،حول آليات حقوق الإنسان للشبكة، في جنيف:"إن ما سَتُحدثُه هذه الجهود المتراكمة بعد مدة من قفزة نوعية، أقل ما فيها تغيّر أمزجة الشعوب والأمم باتجاه وجود رغبة وإرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان، حيث سنرى وسترى الأجيال القادمة انتشاراً لثقافة حقوق الإنسان، لتشكل ضمير الأمم والشعوب، لتكون منهجاً ومناراً تقتدي به الشعوب، للعيش المشترك والمحبة والسلام وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين." وأضاف: لقد توجت أوجه التعاون بين الشبكة والمفوضية في الشهر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع والمنظم بالدوحة 20 — 21 — فبراير 2017، وذلك بهدف تأطير وتفعيل هذا التعاون عن طريق تقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية في جميع مجالات حقوق الإنسان، وذلك في سياق سعيهما لتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، ولفت إلى أن هذه الدورة التدريبية، تأتي كثاني نشاط بعد توقيع هذه المذكرة، بهدف رفع قدرات المؤسسات العربية، عن طريق صقل مهاراتكم وقدراتكم بموضوع الدورة، كأحد مجالات حقوق الإنسان. المجتمع المدني والحكومات وأوضح أنه بعد الإشارة للهدف من الاتفاقيات الدولية وآلياتها وتعاون هيئات الأمم المتحدة معها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، يأتي دور باقي أصحاب المصلحة، وقال: إن الأهم من أصحاب المصلحة هي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات، حيث تعتبر الجسر الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، لذلك، ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها. ودعا الجمالي المؤسسات الوطنية إلى ضرورة القيام بدورها المنوط بها، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلدانها، والذي يتمثل كأحد صور التعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها. دعم الشبكة من جهته أكد السيد محمد علي النسور — رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية —، على ضرورة دعم الشبكة وإبراز ودورها على المستوى الدولي ودعم أنشطتها.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية بحضور الملازم أول صالح جار الله النابت، حيث قدمت اللجنة للطلاب محاضرتين الأولى حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والثانية حول آليات الحماية الدولية المبادئ الأساسية. وحول المحاضرة الأولى قدم السيد جابر الحويل — مدير إدارة الشؤون القانونية —، تعريفاً مفصلاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موضحاً أن لهذه المؤسسات مهام مشتركة تتلخص في تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. وأوضح الحويل أنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، مشيرا إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. مهنية وشفافية وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي عملها بمهنية وشفافية وموضوعية، واضعة نصب أعينها أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته هو هدفها الرئيس، ورسالتها السامية، وشغلها الشاغل، وتلقى في سبيل ذلك دعما هائلا وغير محدود من القيادة الرشيدة للدولة وقال: تمارس اللجنة عملها دون تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو اللون أو الجنسية أو العرق أو غير ذلك من اختلافات كونية سنها الله بين بني البشر. وقال الحويل: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات. حقوق الإنسان قدم المستشار علي محرم في محور المحاضرة الثانية تعريفاً حول حقوق الإنسان، موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد، بل هناك العديد من التعاريف. وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، معارضتها إدراج بند عن أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وأراض عربية محتلة أخرى على جدول أعمال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضافت، عبر بيان لها، أن إدراج هذا البند "يظهر انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل". وفي هذا الصدد، هدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بانسحاب بلاده من مجلس حقوق الانسان إذا لم تلتزم بطلب سحب البند. وأكد الوزير أن "الولايات المتحدة ستواصل رفضها الشديد لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل"، على حد زعمه. وتتواصل اجتماعات الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة الممتدة بين 27 فبراير الماضي و24 مارس الجاري. و"مجلس حقوق الإنسان" هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مؤلفة من 47 دولة ومسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم.

احتفلت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان باليوم العربي لحقوق الانسان والذي يأتي هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان والتعايش السلمي" وذلك بحضور عدد من المسؤولين والضباط في الوزارة وممثلي الجاليات العربية والأجنبية بالدولة . وأكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان في كلمة خلال الحفل على أن هذا الحدث يكتسب أهميته لاعتبارات عدة تتجاوز أبعاده الاحتفالية، نظرا للعلاقة القائمة بين فكرة التعايش السلمي والأمن الاجتماعي وانعكاسها الإيجابي على حفظ النظام العام وكفالة الطمأنينة. ولفت المقدم الدوسري إلى أن حصول دولة قطر للعام الثامن على التوالي على مراتب متقدمة في مؤشر السلم العالمي يؤكد نجاحها في تحقيق مقاربة التعايش السلمي والأمن الاجتماعي.. وقال "حصول دولة قطر على تلك المرتبة المتقدمة إنما يأتي في السياق العام لحركة الدولة والمجتمع". وأضاف "باتت قطر نموذجا للتعايش الثقافي والسلم الاجتماعي ، واحترام الآخر بصرف النظر عن اختلافنا معه في العنصر أو الدين أو اللغة ، ذلك فضلا عن أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بات خيارا استراتيجيا للدولة" . وأشار المقدم الدوسري إلى أن وزارة الداخلية تجسد في عملها فكرة التعايش السلمي من خلال رعايتها للتنوع الثقافي والاستجابة لاحتياجات الجمهور المتعامل معها من الوافدين على اختلاف انتمائهم الثقافي والحضاري والديني. ولفت في هذا السياق إلى أنشطة التوعية والتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية لتحقيق فكرة الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن، واحترام منظومة القيم الوطنية في ظل احترام حرية الآخر في دينه ومعتقده وغيرها من الأنشطة التي تصب في هذا المجال. بدورهم، نوه ممثلو الجاليات العربية بالدعم والرعاية التي تحظى بها الجاليات العربية والأجنبية بدولة قطر . وثمنوا في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنهم المهندس مجدي إسماعيل ممثل الجالية المصرية جهود دولة قطر في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالوافدين وتوفير منظومة خدمية متطورة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية للمقيمين وأسرهم. من جانبه أشاد السيد بينش تامانغ ممثل الجالية النيبالية في كلمته عن الجاليات الأجنبية المقيمة بالدولة بالتسهيلات التي تقدمها دولة قطر للجاليات المقيمة في البلاد، وقال "إن أبناء الجاليات يقدرون حجم الاهتمام الذي توليه دولة قطر، ويشعرون بالفخر في أنهم يسهمون في نهضة هذا البلد وتقدمه". كما أشاد بالمستوى العالي من الأمن والأمان الذي ينعم به مواطنو دولة قطر والمقيمون على أرضها، مشيراً إلى أن ذلك يرجع للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بأمن وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين .

قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيليرسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "ما لم تطبق إصلاحات ملموسة". جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير الأمريكي إلى 8 منظمات حقوقية غير حكومية مرتبطة بالأمم المتحدة، وحثها فيها على العمل على إصلاح المجلس، وفق ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية. من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إنه سيكون من الخطأ أن تخرج واشنطن من المجلس، مضيفاً في مؤتمر صحفي اليوم: "من المهم أن تبقى كل دولة على رأس مسؤولياتها". كانت الولايات المتحدة عبرت، في أكثر من مناسبة، عن اعتراضها على عمل المجلس الأممي، بسبب انتقاداته اللاذعة لإسرائيل، ولاستيعابها دولاً "ذات سجلات إنسانية ضعيفة"، وفق زعمها. ومن أبرز المنظمات الثمانية التي تلقت رسالة تيليرسون؛ "حملة عالم أفضل"، و"الحرية الآن"، و"جمعية الأمم المتحدة في الولايات المتحدة". ويتكون مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من ممثلي 47 دولة، يتم اختيارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاث سنوات.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية والمجلس الطلابي لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية وكان لدى استقبالهم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الذي أكد على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في الجانب التثقيفي والتوعوي لطلاب المدارس، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى هذه الفئة الحيوية من المجتمع والتي تؤسس من خلالها اللجنة إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان والتعامل بها جزء من سلوكهم اليومي. فيما قدمت الدكتورة آمنة السويدي مستشار إدارة الدراسات باللجنة والسيد/ نايف مصبح الشمري الإحصائي القانوني، رئيس قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية تعريفاً شاملاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية. وقالت الدكتورة آمنة السويدي: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسات التي تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. مشيرة إلى أنه يمكن ن للمؤسسات الوطنية الفعالة مساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة. وأوضحت السويدي أن إنشاء هذه المؤسسات يكون إما عن طريق التشريع أو يتم إدراجها في دستور الدولة وبينت أن من أهم الأهداف من إنشاء تلك المؤسسات تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها. ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. موضحة أن مبادئ باريس تعتبر من المعايير الدولية الدنيا المطلوبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق دورها بفعالية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية بدولة قطر قال السيد/ نايف مصبح الشمري: إنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وأشار إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني ،وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. وقال الشمري: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على العمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التي تواجهها هذه الحقوق وذلك نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع تفشي ظاهرة الإرهاب وتصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات العربية. وقال أبو الغيط، في كلمة له بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام: "إن الاحتفال بهذا اليوم الذي جاء تحت شعار (حقوق الإنسان والتعايش السلمي) يكتسب أهميته من مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات، والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهة الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في كل مجتمع من المجتمعات". وأضاف أن التحديات التي تواجهها المنطقة تستدعي بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة في المنطقة العربية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهتها ولاحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدا ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمي والدولي لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه الأساسية في الحياة والأمن وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم غد "الخميس" ندوة بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" تحت عنوان (التعايش السلمي وحقوق الإنسان) تزامنا مع احتفال لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجامعة العربية، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008 بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004 بقمة تونس. وأكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أهمية هذه الندوة في ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة التعقيد والاضطراب التي تمر بها المنطقة.. مشيرا إلى أن الأزمات والأحداث تتوالى عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تنال من أمن واستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة وقد زاد من حدة هذه الأزمات انسداد آفاق الحوار والتعايش السلمي. وقال اليامي، في تصريح له، إن الميثاق يوجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.. منوها بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا.

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة الدكتور هادي اليامي. جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها إحدى آليات جامعة الدول العربية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن رئيس اللجنة عرض خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة دور اللجنة في مراجعة التقارير المقدمة من الدول العربية التي صدقت على الميثاق وأبعاد الزيارات التي قامت بها إلى هذه الدول.. معربا عن تطلع أعضاء اللجنة لاستمرار الدعم القوي للأمين العام لعملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأمين العام أكد من جانبه تقديره الكبير لعمل اللجنة في إطار الدور الهام الذي تقوم به في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة في المرحلة الحالية التي صارت فيها قضايا حقوق الإنسان تستأثر باهتمام كبير من مختلف الأطراف المجتمعية، وبما يستدعي وضع هذه القضايا في موضع متقدم على أجندة العمل العربي، كونها تمس الواقع اليومي للمواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يشارك وفد من مجلس الشورى في ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمله، والتي ستعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة غدا الأربعاء. كما يشارك الوفد في ندوة علمية تعقد هناك بعد غد حول موضوع "حقوق الإنسان والتعايش السلمي".

جددت دولة قطر إدانتها للسلوك الإجرامي الممنهج الذي يتبعه النظام السوري ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولجميع أنماط وأشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بغض النظر عن الجهة التي ترتكبهما. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن "حالة حقوق الإنسان في سوريا" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان في بنده الرابع. وقال سعادته "هناك حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها أثبتتها العديد من التقارير والتحقيقات، وهي أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن العدد الأكبر من ضحايا جريمتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد، حيث استخدمهما كأسلوب بشع لنشر الرعب بين الناس، ظنا منه أنه يستطيع كسر الإرادة الحرة للشعب السوري" .. مشددا على أنه " لم تعد هناك حاجة إلى إثباتات للانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فالتقارير والوثائق والصور موجودة كلها أمام مرأى العالم بأسره، الذي أصبح على دراية بمواقع السجون والمعتقلات، ويعرف أسماء المسؤولين عنها، ولا ينقص سوى أن يتحرك الضمير العالمي لمحاسبتهم جميعا". وأكد أنه "بخلاف ذلك سيواصل النظام السوري الإمعان في جرائمه؛ لأنه لا يجد من يردعه، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على جبين الانسانية ولن ينساه الشعب السوري ولن يرحمه التاريخ." وتساءل المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في كلمته، عن التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها من أجل التصدي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بعد فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى فرض عقوبات ضد الأشخاص والمجموعات المتهمة بأنها مسؤولة أو متواطئة فـي ارتكاب مختلف الانتهاكات والجرائم.. مبينا في الوقت ذاته أن المحاضرات التي قدمت في حلقة النقاش هذه ستساهم في تعزيز الجهود الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ ست سنوات.

التقى سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة. وقال سعادة السفير سيف بن مقدم البوعينين، في تصريحات صحفية، إن اللقاء شهد استعراض التعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان العربية، والجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وما حققته من إنجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة التقرير الدوري لدولة قطر حول حقوق الإنسان يومي 15 و 16 مايو القادم. يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق

أشاد سعادة السيد أليكسيس كونستانتوبولوس، مستشار أول الإتحاد الأوروبي، بجهود دولة قطر في إصلاح القوانين والتشريعات والتقدم الكبير الذي أحرزته في مجال حماية حقوق الإنسان، وثمن في سياق ذي صلة جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشرها. وأشار السيد اليكسيس خلال زيارته للجنة على رأس وفد مجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبي "إلى أن السبب الرئيسي لزيارة الوفد هو التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من تجربتها في مجال عملها واختصاصاتها. من جانبه نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة مع الإتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس هذا التعاون بإعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة القادمة. وقدم الجمالي للوفد خلال الاجتماع معه، شرحا حول نشأة وأهداف واختصاصات اللجنة ورؤيتها وتصنيفها دوليا وهيكلها التنظيمي ودورها ومهامها في مجالات الحماية والمراقبة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأبرز القضايا التي تتلقاها وأهدافها وطبيعتها القانونية وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إليها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل وفق آليات وأساليب متعددة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ولفت في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان، تقوم بوصفها جهة استشارية، برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية فضلا عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأوضح أن للجنة تعاوناً كبيراً مع المؤسسات ذات الصلة في دول الخليج والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني ، إلى جانب تعاونها مع الشراكات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة العفو الدولية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ والمركز الأمريكي للتضامن العمالي والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تستعد لتعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي من خلال إقامة معرض بمقر الاتحاد في بروكسل للخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان والذي سبق وأن أقامته في عدة دول منها فرنسا وسويسرا والكويت.

أعربت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن رفضها التام لفرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام بحجة "عالمية حقوق الإنسان". جاء ذلك في كلمة للسفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين حول حالة حقوق الإنسان في العالم. وأكد الغنيم رفض الكويت "محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان.. مشددا على أن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي". وقال "إن بلاده وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا". وجدد الغنيم إدانة الكويت "للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ودوافعه أو مبرراته ومصادره أو ضحاياه".. معتبرا أن "الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية". وأكد مطالبة الكويت بـ"ضرورة عدم إلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس".. مشددا على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأعرب عن "قلق الكويت الشديد تجاه حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وإدانتها وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأكد أن الكويت "ليؤلمها ما يشهده الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوقه ولحرياته الأساسية وتدين الأعمال العسكرية في سوريا التي تدور دون اكتراث للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون". وأشار إلى ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ختام الدورة (33) الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا، كما ترحب بما تم التوصل إليه من مخرجات في مفاوضات (جنيف 4). وأكد السفير الغنيم دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.. مشيدا بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديمها للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للسلطات الشرعية للبلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها. وأعرب عن أمل دولة الكويت في نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة. يذكر أن الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من الـ27 من فبراير الماضي وحتى الـ24 من مارس الجاري وتستعرض زهاء 100 تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة تعريفية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف التعريف بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ودور المفوضية مع الشبكة في دعم المؤسسات العربية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور على بن صميخ المري -عضو اللجنة التنفيذية للشبكة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال الندوة: لقد أقرت الشبكة نظامها الأساسي بصورته النهائية، في الجمعية العامة للشبكة العربية المنعقدة بالدوحة عام 2012م وأشار إلى أن هذا الإعلان يعتبر أن احترام حقوق الإنسان هي القضية الجوهرية لعمل الشبكة التي تأخذ مرجعيتها من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأضاف المري: تعمل الشبكة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خلال توليها عدة مهام، منها تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة، وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها، علاوة على توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية واجتماعات التحالف العالمي وأكد المري على ضرورة التنويه لدور الشبكة ببناء و رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، و ذلك بكل مجالات حقوق الإنسان عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل و موائد الحوار ، بهدف تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم، و لتسهيل حصولهم على درجة التصنيف A لدى التحالف العالمي. فيما أبدت السيدة أفارين شهيد زادة -ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة- استعداد المفوضية التام لتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية عن طريق الشبكة العربية، وذلك لإيمانهم التام بأهمية الشبكة العربية والشراكة الاستراتيجية معها. وأوضحت زادة أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين قسم المؤسسات الوطنية بالمفوضية والشبكة العربية، ستكون عن طريق عقد الدورات وورش العمل المشتركة، سواء من الدعم المادي أو رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. إلى ذلك عقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية مع نظيرتها الأوربية اجتماعاً تنسيقاً لعقد ورشة عمل مشتركة حول - حقوق اللاجئين، وقوانين اللجوء بالاتحاد الأوربي، المهاجرين وحقوقهم والقوانين المنظمة للهجرة ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن، وأكد الطرفان على إمكانية تنظيم حدث على الموضوعات المقترحة، واقتراح جدول الأعمال والمكان، وتحديد مسؤوليات كل من الشبكتين.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد سلطان الجمالي، بصفة مراقب في اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقشت التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد الإجراءات الخاصة باللجنة الفرعية للاعتماد. وأوضح الجمالي أن الشبكة العربية؛ قد شكلت في وقت سابق فريق عمل أعد دراسة، كانت الأساس الذي استندت إليه موائد الحوار التي نظمت بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذا الموضوع، والتي تمخضت عن ملاحظات وتوصيات المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذه التعديلات والتي تبنتها المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي، خلال اجتماعه هذا. وأشار إلى أن الشبكة عقدت الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لعام 2017، والذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف العالمي، حيث ناقشت تنفيذية الشبكة مخرجات ونتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للتحالف، وذلك بإطار تنسيق الأدوار وتوحيد الرؤى حول هذه المخرجات من قبل جميع أعضاء الشبكة، كما ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية محاور وموضوعات الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات التحالف بين الشبكة العربية والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والذي يناقش مدى إمكانية تنظيم فعالية -بالتعاون بين الشبكتين- تتناول الهجرة المتعددة عبر القارات وقوانين اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي وحقوق اللاجئين ودور المؤسسات الوطنية بحماية حقوق اللاجئين. توزيع الأدوار وتناول المحور الثالث لتنفيذية الشبكة توزيع الأدوار والموضوعات التي ستطرح في الندوة التي ستنظمها الشبكة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الاجتماع العام للتحالف العالمي، بهدف التعريف بالشبكة ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتي سيشارك بها ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليقدم عرضا عن تعاون الشبكة العربية والمفوضية السامية في هذا الإطار، والتكلم عن دور المفوضية السامية بدعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها المنوطة بها.

اجتمع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مكتبه بقصر ويلسون بجنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان آليات تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية. الذي نظمته اللجنة والمفوضية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي. كما تناول الاجتماع حزمة من القضايا الإنسانية التي تمس المنطقة. كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي والإصلاحات القانونية التي أجرتها دولة قطر على قانون العمل. و توجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشكر للجنة الوطنية على ما تقوم به من أدوار رائدة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية والتي تساهم بشكل كبير في عمليات الوقاية وحل الصراعات بالمنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة استمرارية التعاون بين اللجنة والمفوضية والذي يعود بالنفع على حماية وتطور على حقوق الإنسان.

قال مسؤول إغاثي عراقي، اليوم الإثنين، إن أكثر من 6 آلاف مدني نزحوا من أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أطلقت مفوضية حقوق الإنسان في البلاد نداءًا عاجلاً لإغاثة النازحين. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت اليوم تحرير حي الصمود، في الجانب الغربي لمدينة الموصل، بعد معارك ضد تنظيم داعش دامت أكثر من 24 ساعة. وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات في بيان لها، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي الصمود، من سيطرة داعش، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه". القوات العراقية في الموصل فرار 6 آلاف مدني وبخصوص النازحين، قال أياد رافد، عضو في جمعية الهلال الأحمر العراقية، إن "أكثر من 6 آلاف مدني نزحوا خلال الساعات الـ24 الماضية من أحياء الجانب الغربي التي اقتحمتها القوات العراقية يوم أمس باتجاه مخيمات النازحين التي تشرف عليها الحكومة العراقية". واقتحمت القوات العراقية أمس أحياء الدواسة، وتل الرمان، والصمود والدندان في الجانب الغربي للمدينة، وحررت في وقت سابق اليوم حي الصمود، ولا تزال تخوض معارك ضد تنظيم "داعش" في الحيين الآخرين. وأوضح رافد أن "عملية النزوح متواصلة وهناك صعوبات في تقديم الإغاثات الأولية من قبل القوات الأمنية للنازحين حتى إيصالهم إلى مخيمات النزوح بسبب ارتفاع اعداد النازحين". نازحين من الموصل العراقية إغاثة النازحين من جهتها، أطلقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، نداءاً عاجلاً لإغاثة النازحين في مخيم "حمام العليل" جنوب شرقي مدينة الموصل الذي افتتح الأسبوع الماضي. وقال جواد الشمري المتحدث باسم المفوضية في بيان مكتوب، وصل الأناضول نسخة منه إن "المفوضية تابعت الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيم حمام العليل، ورصد مكتبها الموجود بمحافظة نينوى، وجود ضعف شديد في الخدمات الاساسية المقدمة للعوائل المتواجدة في المخيم". وعن هذا أبز ملامح هذا الضعف قال المسؤول الإغاثي "يتمثل في شح الأغذية والمياه الصالحة للشرب، وعدم توفر الخدمات الصحية بشكل يتناسب مع الأعداد المتزايدة للنازحين". نازحين من الموصل العراقية وأضاف الشمري "نناشد الحكومة المركزية والوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة بإغاثة العوائل النازحة والإسراع بتقديم الخدمات الأساسية في المخيم، وكذلك ندعو إلى زيادة عدد المخيمات وتهيئتها لاستقبال الأعداد المتزايدة للنازحين لتفادي وقوع كوارث إنسانية للمدنيين". ويوم أمس، قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف إن وزارته اتخذت استعداداتها لإيواء 100 ألف نازح مع تزايد وتيرة الفارين من المعارك في الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد. نازحون من الموصل نازحين من الموصل العراقية

أكدت دولة قطر أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى اتباع نهج شامل ومتكامل يرتكز على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى اتخاذ تدابير وقائية تحد من الظروف المؤدية إلى انتشاره .. مشددة على ضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة التي هي حق للشعوب المحتلة والمضطهدة، وعلى عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة . وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وضمن أعمال الدورة الحالية (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف للفترة من 27 فبراير وحتى 24 مارس الجاري إننا نتفق مع ما ورد في التقرير من أن ظاهرة الإرهاب تشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين وللجهود الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة الى ذلك فهي تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمعات والوصول الى الأهداف التي وردت ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونوه بما أشار اليه التقرير من أن اتباع النهج القائم على الأمن بصورة بحتة في مكافحة الإرهاب لم يكن كافيا وأدى أحيانا إلى نتائج عكسية. وأوضح أن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب يعدان أمرين أساسيين في سياق مكافحة الإرهاب، وأثنى على ترحيب المقرر الخاص باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 71/248، الذي تقدمت به كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر ، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب السوري.. معربا عن أمله أن تحظى هذه الآلية بالدعم اللازم الذي يمكنها من تنفيذ الولاية المنوطة بها بأسرع وقت ممكن وعلى أفضل وجه. وجدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، وحرصها على مواصلة المساهمة في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، من خلال انضمامها ودعمها للعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفارة المصرية بالدولة وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.