يشارك وفد من مجلس الشورى في ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمله، والتي ستعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة غدا الأربعاء. كما يشارك الوفد في ندوة علمية تعقد هناك بعد غد حول موضوع "حقوق الإنسان والتعايش السلمي".

جددت دولة قطر إدانتها للسلوك الإجرامي الممنهج الذي يتبعه النظام السوري ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولجميع أنماط وأشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بغض النظر عن الجهة التي ترتكبهما. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن "حالة حقوق الإنسان في سوريا" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان في بنده الرابع. وقال سعادته "هناك حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها أثبتتها العديد من التقارير والتحقيقات، وهي أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن العدد الأكبر من ضحايا جريمتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد، حيث استخدمهما كأسلوب بشع لنشر الرعب بين الناس، ظنا منه أنه يستطيع كسر الإرادة الحرة للشعب السوري" .. مشددا على أنه " لم تعد هناك حاجة إلى إثباتات للانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فالتقارير والوثائق والصور موجودة كلها أمام مرأى العالم بأسره، الذي أصبح على دراية بمواقع السجون والمعتقلات، ويعرف أسماء المسؤولين عنها، ولا ينقص سوى أن يتحرك الضمير العالمي لمحاسبتهم جميعا". وأكد أنه "بخلاف ذلك سيواصل النظام السوري الإمعان في جرائمه؛ لأنه لا يجد من يردعه، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على جبين الانسانية ولن ينساه الشعب السوري ولن يرحمه التاريخ." وتساءل المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في كلمته، عن التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها من أجل التصدي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بعد فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى فرض عقوبات ضد الأشخاص والمجموعات المتهمة بأنها مسؤولة أو متواطئة فـي ارتكاب مختلف الانتهاكات والجرائم.. مبينا في الوقت ذاته أن المحاضرات التي قدمت في حلقة النقاش هذه ستساهم في تعزيز الجهود الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ ست سنوات.

التقى سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة. وقال سعادة السفير سيف بن مقدم البوعينين، في تصريحات صحفية، إن اللقاء شهد استعراض التعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان العربية، والجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وما حققته من إنجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة التقرير الدوري لدولة قطر حول حقوق الإنسان يومي 15 و 16 مايو القادم. يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق

أشاد سعادة السيد أليكسيس كونستانتوبولوس، مستشار أول الإتحاد الأوروبي، بجهود دولة قطر في إصلاح القوانين والتشريعات والتقدم الكبير الذي أحرزته في مجال حماية حقوق الإنسان، وثمن في سياق ذي صلة جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشرها. وأشار السيد اليكسيس خلال زيارته للجنة على رأس وفد مجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبي "إلى أن السبب الرئيسي لزيارة الوفد هو التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من تجربتها في مجال عملها واختصاصاتها. من جانبه نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة مع الإتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس هذا التعاون بإعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة القادمة. وقدم الجمالي للوفد خلال الاجتماع معه، شرحا حول نشأة وأهداف واختصاصات اللجنة ورؤيتها وتصنيفها دوليا وهيكلها التنظيمي ودورها ومهامها في مجالات الحماية والمراقبة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأبرز القضايا التي تتلقاها وأهدافها وطبيعتها القانونية وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إليها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل وفق آليات وأساليب متعددة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ولفت في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان، تقوم بوصفها جهة استشارية، برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية فضلا عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأوضح أن للجنة تعاوناً كبيراً مع المؤسسات ذات الصلة في دول الخليج والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني ، إلى جانب تعاونها مع الشراكات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة العفو الدولية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ والمركز الأمريكي للتضامن العمالي والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تستعد لتعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي من خلال إقامة معرض بمقر الاتحاد في بروكسل للخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان والذي سبق وأن أقامته في عدة دول منها فرنسا وسويسرا والكويت.

أعربت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن رفضها التام لفرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام بحجة "عالمية حقوق الإنسان". جاء ذلك في كلمة للسفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين حول حالة حقوق الإنسان في العالم. وأكد الغنيم رفض الكويت "محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان.. مشددا على أن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي". وقال "إن بلاده وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا". وجدد الغنيم إدانة الكويت "للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ودوافعه أو مبرراته ومصادره أو ضحاياه".. معتبرا أن "الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية". وأكد مطالبة الكويت بـ"ضرورة عدم إلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس".. مشددا على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأعرب عن "قلق الكويت الشديد تجاه حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وإدانتها وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأكد أن الكويت "ليؤلمها ما يشهده الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوقه ولحرياته الأساسية وتدين الأعمال العسكرية في سوريا التي تدور دون اكتراث للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون". وأشار إلى ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ختام الدورة (33) الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا، كما ترحب بما تم التوصل إليه من مخرجات في مفاوضات (جنيف 4). وأكد السفير الغنيم دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.. مشيدا بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديمها للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للسلطات الشرعية للبلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها. وأعرب عن أمل دولة الكويت في نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة. يذكر أن الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من الـ27 من فبراير الماضي وحتى الـ24 من مارس الجاري وتستعرض زهاء 100 تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة تعريفية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف التعريف بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ودور المفوضية مع الشبكة في دعم المؤسسات العربية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور على بن صميخ المري -عضو اللجنة التنفيذية للشبكة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال الندوة: لقد أقرت الشبكة نظامها الأساسي بصورته النهائية، في الجمعية العامة للشبكة العربية المنعقدة بالدوحة عام 2012م وأشار إلى أن هذا الإعلان يعتبر أن احترام حقوق الإنسان هي القضية الجوهرية لعمل الشبكة التي تأخذ مرجعيتها من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأضاف المري: تعمل الشبكة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خلال توليها عدة مهام، منها تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة، وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها، علاوة على توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية واجتماعات التحالف العالمي وأكد المري على ضرورة التنويه لدور الشبكة ببناء و رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، و ذلك بكل مجالات حقوق الإنسان عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل و موائد الحوار ، بهدف تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم، و لتسهيل حصولهم على درجة التصنيف A لدى التحالف العالمي. فيما أبدت السيدة أفارين شهيد زادة -ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة- استعداد المفوضية التام لتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية عن طريق الشبكة العربية، وذلك لإيمانهم التام بأهمية الشبكة العربية والشراكة الاستراتيجية معها. وأوضحت زادة أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين قسم المؤسسات الوطنية بالمفوضية والشبكة العربية، ستكون عن طريق عقد الدورات وورش العمل المشتركة، سواء من الدعم المادي أو رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. إلى ذلك عقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية مع نظيرتها الأوربية اجتماعاً تنسيقاً لعقد ورشة عمل مشتركة حول - حقوق اللاجئين، وقوانين اللجوء بالاتحاد الأوربي، المهاجرين وحقوقهم والقوانين المنظمة للهجرة ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن، وأكد الطرفان على إمكانية تنظيم حدث على الموضوعات المقترحة، واقتراح جدول الأعمال والمكان، وتحديد مسؤوليات كل من الشبكتين.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد سلطان الجمالي، بصفة مراقب في اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقشت التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد الإجراءات الخاصة باللجنة الفرعية للاعتماد. وأوضح الجمالي أن الشبكة العربية؛ قد شكلت في وقت سابق فريق عمل أعد دراسة، كانت الأساس الذي استندت إليه موائد الحوار التي نظمت بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذا الموضوع، والتي تمخضت عن ملاحظات وتوصيات المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذه التعديلات والتي تبنتها المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي، خلال اجتماعه هذا. وأشار إلى أن الشبكة عقدت الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لعام 2017، والذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف العالمي، حيث ناقشت تنفيذية الشبكة مخرجات ونتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للتحالف، وذلك بإطار تنسيق الأدوار وتوحيد الرؤى حول هذه المخرجات من قبل جميع أعضاء الشبكة، كما ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية محاور وموضوعات الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات التحالف بين الشبكة العربية والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والذي يناقش مدى إمكانية تنظيم فعالية -بالتعاون بين الشبكتين- تتناول الهجرة المتعددة عبر القارات وقوانين اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي وحقوق اللاجئين ودور المؤسسات الوطنية بحماية حقوق اللاجئين. توزيع الأدوار وتناول المحور الثالث لتنفيذية الشبكة توزيع الأدوار والموضوعات التي ستطرح في الندوة التي ستنظمها الشبكة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الاجتماع العام للتحالف العالمي، بهدف التعريف بالشبكة ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتي سيشارك بها ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليقدم عرضا عن تعاون الشبكة العربية والمفوضية السامية في هذا الإطار، والتكلم عن دور المفوضية السامية بدعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها المنوطة بها.

اجتمع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مكتبه بقصر ويلسون بجنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان آليات تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية. الذي نظمته اللجنة والمفوضية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي. كما تناول الاجتماع حزمة من القضايا الإنسانية التي تمس المنطقة. كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي والإصلاحات القانونية التي أجرتها دولة قطر على قانون العمل. و توجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشكر للجنة الوطنية على ما تقوم به من أدوار رائدة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية والتي تساهم بشكل كبير في عمليات الوقاية وحل الصراعات بالمنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة استمرارية التعاون بين اللجنة والمفوضية والذي يعود بالنفع على حماية وتطور على حقوق الإنسان.

قال مسؤول إغاثي عراقي، اليوم الإثنين، إن أكثر من 6 آلاف مدني نزحوا من أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أطلقت مفوضية حقوق الإنسان في البلاد نداءًا عاجلاً لإغاثة النازحين. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت اليوم تحرير حي الصمود، في الجانب الغربي لمدينة الموصل، بعد معارك ضد تنظيم داعش دامت أكثر من 24 ساعة. وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات في بيان لها، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي الصمود، من سيطرة داعش، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه". القوات العراقية في الموصل فرار 6 آلاف مدني وبخصوص النازحين، قال أياد رافد، عضو في جمعية الهلال الأحمر العراقية، إن "أكثر من 6 آلاف مدني نزحوا خلال الساعات الـ24 الماضية من أحياء الجانب الغربي التي اقتحمتها القوات العراقية يوم أمس باتجاه مخيمات النازحين التي تشرف عليها الحكومة العراقية". واقتحمت القوات العراقية أمس أحياء الدواسة، وتل الرمان، والصمود والدندان في الجانب الغربي للمدينة، وحررت في وقت سابق اليوم حي الصمود، ولا تزال تخوض معارك ضد تنظيم "داعش" في الحيين الآخرين. وأوضح رافد أن "عملية النزوح متواصلة وهناك صعوبات في تقديم الإغاثات الأولية من قبل القوات الأمنية للنازحين حتى إيصالهم إلى مخيمات النزوح بسبب ارتفاع اعداد النازحين". نازحين من الموصل العراقية إغاثة النازحين من جهتها، أطلقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، نداءاً عاجلاً لإغاثة النازحين في مخيم "حمام العليل" جنوب شرقي مدينة الموصل الذي افتتح الأسبوع الماضي. وقال جواد الشمري المتحدث باسم المفوضية في بيان مكتوب، وصل الأناضول نسخة منه إن "المفوضية تابعت الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيم حمام العليل، ورصد مكتبها الموجود بمحافظة نينوى، وجود ضعف شديد في الخدمات الاساسية المقدمة للعوائل المتواجدة في المخيم". وعن هذا أبز ملامح هذا الضعف قال المسؤول الإغاثي "يتمثل في شح الأغذية والمياه الصالحة للشرب، وعدم توفر الخدمات الصحية بشكل يتناسب مع الأعداد المتزايدة للنازحين". نازحين من الموصل العراقية وأضاف الشمري "نناشد الحكومة المركزية والوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة بإغاثة العوائل النازحة والإسراع بتقديم الخدمات الأساسية في المخيم، وكذلك ندعو إلى زيادة عدد المخيمات وتهيئتها لاستقبال الأعداد المتزايدة للنازحين لتفادي وقوع كوارث إنسانية للمدنيين". ويوم أمس، قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف إن وزارته اتخذت استعداداتها لإيواء 100 ألف نازح مع تزايد وتيرة الفارين من المعارك في الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد. نازحون من الموصل نازحين من الموصل العراقية

أكدت دولة قطر أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى اتباع نهج شامل ومتكامل يرتكز على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى اتخاذ تدابير وقائية تحد من الظروف المؤدية إلى انتشاره .. مشددة على ضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة التي هي حق للشعوب المحتلة والمضطهدة، وعلى عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة . وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وضمن أعمال الدورة الحالية (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف للفترة من 27 فبراير وحتى 24 مارس الجاري إننا نتفق مع ما ورد في التقرير من أن ظاهرة الإرهاب تشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين وللجهود الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة الى ذلك فهي تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمعات والوصول الى الأهداف التي وردت ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونوه بما أشار اليه التقرير من أن اتباع النهج القائم على الأمن بصورة بحتة في مكافحة الإرهاب لم يكن كافيا وأدى أحيانا إلى نتائج عكسية. وأوضح أن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب يعدان أمرين أساسيين في سياق مكافحة الإرهاب، وأثنى على ترحيب المقرر الخاص باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 71/248، الذي تقدمت به كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر ، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب السوري.. معربا عن أمله أن تحظى هذه الآلية بالدعم اللازم الذي يمكنها من تنفيذ الولاية المنوطة بها بأسرع وقت ممكن وعلى أفضل وجه. وجدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، وحرصها على مواصلة المساهمة في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، من خلال انضمامها ودعمها للعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفارة المصرية بالدولة وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفارة المصرية بالدولة وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن مطالبة عدة دول من مختلف أنحاء العالم والعشرات من المؤسسات الحقوقية الدولية، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، بوضع الجيش الإسرائيلي في "القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الطفل في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة"، لتنفيذه جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، مما يمهد مستقبلا لإجراء محاكمات لضباط وأفراد هذا الجيش. وذكرت الصحيفة، أن هذه الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية تطلب إضافة جيش الاحتلال إلى القائمة السوداء التي تتضمن عددا من البلدان والجماعات المسلحة المسؤولة عن استمرار الضرر بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي لاحقا لطلبها فرض العقوبات ضد إسرائيل. وأوضحت المؤسسات الحقوقية الدولية والدول التي تقف معها، أن طلبها وضع جيش الاحتلال في القائمة السوداء يأتي بسبب مسؤوليته عن قتل وجرح الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية. يشار إلى أن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال تأسست في عام 2001 وتتعامل مع تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتضم القائمة بعض التنظيمات المسلحة مثل "القاعدة"، وبوكو حرام، وداعش، وعددا من البلدان الأفريقية مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.

علمت "الشرق" انه تقرر ايقاف جائزة الشهيد علي حسن الجابر التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2011 لأجل غير مسمى. وأكدَّ مصدر لـ الشرق أنَّ النية كانت معقودة لتعميم فكرة الجائزة على الصعيد الدولي، إلا أنَّ ما صادفها من مماطلات أسهم في إلغاء الجائزة لهذا العام بانتظار القرار النهائي الذي يحدد إلغاءها نهائيا من عدمه. يذكر ان الجائزة تمنح لناشطين إعلاميين أو صحفيين استطاعوا أن يسلطوا الضوء من خلال أعمالهم على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، أو ساهموا من خلال نشاطاتهم أو أعمالهم في منع وقوع هذه الجرائم أو ساهموا في الكشف عنها للرأي العام. وأُقرت الجائزة في التاسع عشر من مارس لعام 2011 ، بمبادرة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد استشهاد مصور الجزيرة علي حسن الجابر على الأراضي الليبية خلال تأديته عمله.

أكدت سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعم المفوضية الكامل للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها الهادف لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة، قائلة " إن مسيرة حقوق الإنسان مسيرة عالمية وتتطلب العمل الجاعي للكل المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان." جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمته الشبكة بفندق شيراتون الدوحة، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة بحضور السيد آلن فولر -ممثل رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، والسيد كارن فيتر -المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي-. وأوضحت جيلمور بأن المفوضية ستضع مسألة دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن قمة أولوياتها، داعية إلى ضرورة توحيد استراتيجيات المؤسسات مع برامج المفوضية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، قائلة " إن توحيد الاستراتيجيات سيمكننا من مواجهة التحديات بشكل أفضل حيث التكامل لا التنافس." وأشارت إلى أن الفائز الوحيد في حالة التنافس سيكون أولئك الذين يكرهون حقوق الإنسان، معبرة عن فخرها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكانت جيلمور قد استمعت خلال الاجتماع للتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية واحتياجاتها لمواجهة تلك العقبات والدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في هذا الشأن. إلى ذلك انعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد يوسف بن عبد الله العبيبي -ممثل رئيس الشبكة، نائب رئيس الشبكة العمانية لحقوق الإنسان-، وبحضور كامل عضوية اللجنة التنفيذية. حيث ناقش الاجتماع عملية تحديث برامج الشبكة لسنة 20177م إلى جانب تفعيل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية للاعتماد حيث توافقت اللجنة على المقترحات المقدمة من المؤسسات الأعضاء. كما تناول اجتماع اللجنة التنفيذية مقترح الشبكة الأوربية للمؤسسات لعقد ندوة مشتركة حول قضايا الهجرة واللجوء حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي مع الشبكة الأوربية لبحث إمكانية التعاون ومناقشة المحاور التي يمكن أن تتضمنها الفعالية.

الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري اعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (11/ فقرة ثانية ) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 المشار اليه النص التالي : " وترفع اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية ، وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك ، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها ". ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه ، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية ، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز . وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات ، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز ، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية . وعرف القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بانها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة . وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه . رابعاً- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري ، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش ، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه ، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش ، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم ، وإخطارهم بذلك . خامساً- الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة. سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غواتيمالا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما. 4- مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر انتهجت سياسة تنموية شاملة تقوم على تعزيز حقوق جميع الأفراد واحترامها وحمايتها، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور الدائم للدولة الذي أكد على قيم العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد تجاه تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان وحرياته، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسات والبرامج التنموية تبوأت دولة قطر في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة بحسب مؤشرات التنمية الدولية. وأوضح سعادته في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى المنعقدة حاليا في جنيف أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ورؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 ومشروع الاستراتيجية الثانية 2017 - 2022 قد شكلت جميعها بيئة داعمة ومواتية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد حققت خطوات هامة وكبيرة في مجالات حيوية عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان، لا سيما في التعليم والصحة، كما أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن "جهود دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل تحرص الدولة في إطار سياستها الخارجية القائمة على تعزيز وترقية التعاون الدولي والإقليمي على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية وإقليمية ودولية تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى مساعدة العديد من البلدان على تنفيذ أهدافها الإنمائية، كما تعمل دولة قطر على دعم السلم والأمن وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من الأزمات والنزاعات". ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تواصل سياستها نحو استضافة المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظم سنويا "منتدى الدوحة" الذي يناقش قضايا دولية ملحة وسيخصص منتدى هذا العام لموضوع "اللاجئين، التنمية، والاستقرار". وأضاف أن مركز الدوحة الدولي ينظم سنويا "مؤتمر حوار الأديان" الذي يعمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، كما تستضيف الدولة "منتدى أمريكا والعالمي الإسلامي".. وقال سعادته إنه في إطار التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال حقوق الإنسان تعمل دولة قطر على تنظيم منتديات ومؤتمرات موجهة لمخاطبة قضايا المنطقة، حيث استضافت الدوحة يومي 20 و21 من هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن والسلام الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وتقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة مثل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري على يد النظام الحالي يكشف مدى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشاعة الممارسات القمعية والوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان والتي عجزت وتقاعست تجاهها الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين عن القيام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان السوري". وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد المرة تلو الأخرى على أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري وغياب المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها النظام قد أدى إلى تفاقم الوضع والمأساة للشعب السوري الشقيق، مضيفا " لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي السورية لوقفنا حائرين بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي". وأضاف "لقد أوغل النظام السوري في دماء شعبه بشكل لا يمكن السكوت عنه، فتحولت سجون النظام السوري إلى مسالخ بشرية، واستخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليا، واتبع سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري كأسلوب حرب، بشكل لم يسبق له مثيل في أي نزاع معاصر.. وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب في سوريا، وأشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011". ودعا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول والجهات المعنية إلى تقديم كل الدعم اللازم لهذه الآلية من أجل تمكينها من إنجاز مهامها على أفضل وجه، مؤكدا ضرورة إنهاء التقاعس والعجز الذي يصيب المجتمع الدولي والتخلي عن المصالح الضيقة والانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة، والقضاء على الإرهاب والتطرف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي سلب أبسط حقوقه فهو يعيش تحت القهر، وتدمير ممتلكاته، ومصادرة أراضيه، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل (قوة الاحتلال القائمة) بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك محاولات تهويد مدينة القدس الشريف على الرغم من صدور قرار اليونسكو الذي أكد على أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ومواصلة أعمال الاستيطان غير المشروعة. وجدد سعادته إدانة دولة قطر بشدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، ويؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أنه مع استمرار الحرب الدائرة التي فجرتها الميليشيات الانقلابية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واغتصابهم السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، بدأت تتكشف يوما بعد يوم الانتهاكات الصارخة والجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين اليمنيين الأبرياء العزل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وتأمين الحماية للشعب اليمني، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وحول أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، قال سعادته إن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ مما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونوه بأن ما يحدث الآن من مأساة إنسانية مروعة هو نتيجة لإخفاق المجتمع الدولي في التحرك على نحو حاسم، حيث ظل طيلة سنوات عديدة يتجاهل هذه القضية. ودعا سعادته حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة تعمل على وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والقضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، والعمل على ضمان إجراء حوار حقيقي بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز فرص التعايش السلمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين. وشدد سعادته على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الساحة الدولية تشهد أحداثا ومتغيرات خطيرة نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المشتركة للجميع في تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الراهن تتطلب المزيد من الجهود التي تمكن المجلس من الوفاء بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها وفي صدارتها تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ولفت سعادته إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون على المستوى الفردي والجماعي للدول وبناء الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجاد نحو ترسيخ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وعدم تبني سياسات وتوجهات تعمل على إثارة أوجه الخلاف والاختلاف وإقصاء الآخر. وأضاف "ما يقلقنا بوجه خاص في هذا الصدد هو تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في بعض البلدان والتي أصبحت تمثل مظهرا جديدا للعنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، بل ومدعاة لاتخاذ تدابير وسياسات حكومية تكرس لهذا التميز والعداء الغير مبرر، ولا شك أن لهذه السياسات والممارسات آثار وتداعيات آنية ومستقبلية خطيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة في التصدي لتك السياسات والممارسات لا سيما في ظل وجود قرارات ذات صلة تم اعتمادها بالإجماع من قبل هذا المجلس. كما أكد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.

وقعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، من خلال مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، مذكرة تفاهم للعمل المشترك استنادا الى الرؤية المشتركة بين الجانبين حول ضرورة توحيد الجهود والخبرات في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وقع عن الشبكة مديرها التنفيذي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي فيما وقعت عن المفوضية سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض وجورج أبو الزلف مدير مركز التدريب والتوثيق بالدوحة. وأكدت المذكرة ضرورة تعزيز أواصر التعاون ما بين الشبكة والمفوضية من خلال جهود بناء قدرات المؤسسات الأعضاء حيث تم الاتفاق على توفير الدعم المشترك في تنفيذ برامج فنية ومهنية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية. وتهدف هذه المذكرة إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد التنسيق بينهما، ويساهم في تبادل الخبرات وفقاً لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما.وتشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتقاطعات بين الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وذلك وفق رفع قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. والتوعية بثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعمل على نشرها وترسيخها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. كما تشمل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. و تبادل الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن آليات وسبل التعامل معها.

ندد فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمفاهيم الغرب لحقوق الإنسان.. وقال إن الإسلام أول من صان الحريات وحفظ الكرامة من خلال الأخلاق والقيم النبيلة التي جاءت بها الرسالة الإسلامية، ومن خلال العقيدة الآمرة برعاية هذه الحقوق. وقال إن الغرب فشل في اختبار حقوق الإنسان.. وأكد في خطبة الجمعة بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب أن الغربيين لا يعرفون إلا حقوق أنفسهم، ولا يرعون إلا حقوق من ينتمي إلى دينهم، أما غيرهم فلا حقوق لهم، بل تهتز كل الحقوق بصورة واضحة. وقال د. القرة داغي إنه آن الأوان لتصحيح التاريخ وكشف الأنظمة الفاشية التي تقف بالمرصاد للمسلمين. وقال إن من أهم المبادئ التشريعية والقانونية في العالم كله { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }، غير أن عادة المحتلين والمستعمرين والطامعين في أموالنا وثرواتنا وخيراتنا، يعاملوننا بازدواجية لا تعقل. وأضاف "إذا ارتكب فرد مسلم جرما اتهم كل المسلمين بذلك، ووسموا الإسلام بالفاشية والإرهاب، بينما إذا ارتكب نفس الجريمة أي واحد منهم فلا يدان، ولا يؤاخذ، بل يقولون عنه: إنه يعاني من اضطراب نفسي، أو خلل عقلي". ولفت إلى أن ما فعله المستعمرون بالإسلام وأهله، وما ارتكبوه من مجازر، لا تطاق، بل تخزى بها الإنسانية، ويندى لها الجبين. تدبر التاريخ الإنساني وكان فضيلته بدأ خطبته بقوله: إذا قرأنا التاريخ الإنساني، وتدبرنا في أحداثه ووقائعه على مر التاريخ، لوجدنا أن الإنسان إما أن يكون ظالماً أو مظلوماً، إما أن يكون طاغية فيفرض نفسه ورأيه وفكره ودينه على قومه، أو أن يكون تحت سطوة الطاغوت فيُذل أو يعيش في ركب الطاغوت فينافق له ويداهن، ولا يقيم لحقوق الإنسان وكرامته أي وزن أو اعتبار.. وقال إن الطغيان في معظم مراحل الحياة قبل الإسلام، كان يضرب أطنابه في كل مكان، وكان الظلم يسدل سرادقه على كل مجتمع، وكانت الاعتداءات قائمة على قدم وساق، كل العالم يعيش في ما يشبه الغابة؛ إذ السيادة للقوة والغلبة، ولم تكن السيادة لمنطق العدل وقوته. الجميع متساوون وأوضح أنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد للإنسان كرامته من حيث هو الإنسان، وأعطاه جميع حقوقه، وساوَى بين الجميع دون أن يميز عرقاً عن عرق، ودون أن يفضل قوماً على قوم، ودون أن يمنح مزايا للون على لون، بل أسعد الإنسانية كلها حين وهب الجميع بما معه من التشريع ضرورة الحياة، وجعل الكل في حق الحياة، ومن حيث الحقوق والواجبات سواء، { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } بهذا القسم العظيم أكرم الله تعالى الإنسان من حيث هو الإنسان دون النظر إلى دينه وعقيدته وفكره وعرقه وطائفته ومذهبه. الإنسان مكرم دائما وقال الخطيب إن الله كرم الإنسان حيث خلقه الله تعالى وسواه بيده، ثم نفخ فيه من روحه، ثم أسجد له الملائكة أجمعين، ولم يرفض هذا الأمر إلا إبليس، فإنه كان من الجن وفسق عن أمر ربه.. ومن مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان أن الله تعالى يرسل على الإنسان، حين يتكون جنيناً في رحم الأم، بعد مرور 120 يوماً، الملائكة لتهبه نفخة من روح الله تعالى.. هذه بداية التكريم، فإن الإنسان على أي أمر كان فهو ابن الإنسان الأول الذي خلقه الله وكرمه، وأي اعتداء على أي إنسان ما هو إلا اعتداء على حق الله تعالى، وعلى هذه الروح التي هي نفخة من روح الله سبحانه وتعالى.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل عربية حول "الإرهاب وحماية حقوق الإنسان". وقد شاركت دولة قطر في أعمال الورشة بوفد من بين أعضائه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والعميد ناصر يوسف المال مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وأكد السفير الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة له في افتتاح أعمال الورشة، أهمية انعقادها.. معرباً عن أمله بأن تشهد الورشة نقاشات هادفة ومداخلات تفاعلية لتبادل الآراء بهدف طرح توصيات بناءة وعملية تساعد صانعي القرار والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء على مواجهة الإرهاب وآثاره على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف أن الورشة تستمد أهميتها من الموضوعين محل النقاش، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الإرهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن. كما أكد على أهمية موضوع حقوق الإنسان كون ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها. وأوضح أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، لذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين وطنية حامية لحقوق الإنسان تماشيا مع التزاماتها الإقليمية والدولية وفقا لمعايير القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، والتي مازالت قيد المراجعة من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية ومن ثم رفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها.