عقد المؤتمر الدولي (مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية) ثلاث جلسات عمل تفاعلية في يومه الأول، بمشاركة خبراء ومختصين ومسؤولين في عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وناقشت الجلسة الأولى موضوع احترام حقوق الانسان كنهج وقائي، حيث تركز النقاش حول دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق. ورأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وناقشت الجلسة الثانية موضوع النهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لحالات الصراع، فيما ركزت الجلسة الثالثة على وضع حقوق الإنسان في ظل النزاعات. ومن المقرر ان يناقش المؤتمر في يومه الثاني والأخير غدا، من خلال أربع مجموعات عمل، عددا من القضايا المتصلة بالمحاور الرئيسية للجلسات التفاعلية وأهمها حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع, وأثر النزاعات المسلحة على الحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الانسان في العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع بالمنطقة العربية. تنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية، ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هي الحال في كل من: سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر، ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع، وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص. بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون؛ بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.

أعرب السيد يوسف بن عبدالله العفيفي، نائب رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الأسف لتزايد التحديات واتساع رقعة الصراعات الأهلية في كثير من الدول العربية، وهو ما اتسعت معه انتهاكات حقوق الإنسان بدرجه لم يسبق لها مثيل.. مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك أزهقت أرواح أعداد هائلة من البشر أكثرهم من الأطفال والنساء. ولفت العفيفي في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي حول "مقاربات حقوق الانسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية" المنعقد حاليا بالدوحة، إلى أنه نتيجة لهذه الصراعات، انهارت كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تبق لحياة الانسان الكريمة أي مقومات وأصبح الانسان في هذه الدول فاقدا للأمن، ومعرضا لجميع مهددات الحياة. وأكد أن هذا الوضع المأساوي يحتم على الجميع مزيدا من الجهد في سبيل التخفيف من معاناة الإنسان في الدول التي تدور فيها الصراعات، داعيا المجتمع الدولي وجميع الحكومات والمنظمات الدولية الانسانية ، إلى تحمل مسؤولياتها وأن تستنهض الضمير العالمي للعمل بكل إمكانياتها وبذل المزيد من الجهد لحقن دماء الأبرياء وحفظ حقوقهم وحرياتهم والتخفيف من وطأة هذه الصراعات وممارسة الضغط على الأطراف المتصارعة للالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع و بروتوكولاتها. واستعرض العفيفي جهود وإنجازات الشبكة العربية خلال الاعوام الماضية ومواكبتها للتطورات المتلاحقة والمتسارعة في مجال حقوق الانسان على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، إضافة إلى نشر الوعي بهذه الحقوق وإرساء كثير من الثوابت التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أهمية المؤتمر الدولي حول "مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية"، الذي بدأت فعالياته اليوم بالدوحة، مشددا على أنه "جاء في وقته، في ظل الوضع العربي الراهن على وجه الخصوص، والذي يحتاج لدعم قوي يحمي قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وفي وقت يشهد فيه العالم بصورة عامة صراعات وقتلا وتهجيرا". ونوه سعادة النائب العام، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش المؤتمر، بأهمية هذا الحدث الدولي، مبينا أن دولة قطر قد عودت الجميع على عقد واستضافة مثل هذه المؤتمرات الحيوية المتميزة .. لافتا إلى أن ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق من إعداد وتنظيم رائع، يستحق الثناء والشكر. وأعرب سعادة الدكتور المري عن ثقته في أن المؤتمرين سيخرجون بنتائج طيبة ترقى لحجم المؤتمر والتحديات.

أكد سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول المجلس والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقال المري في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، المنعقد بالدوحة حاليا، إن دول المجلس صادقت على معاهدات القانون الدولي الانساني وبروتوكولاتها الإضافية وعملت على إنشاء لجان وطنية في القانون الدولي الانساني وحرصت على نشر مبادئه وأحكامه السامية على اوسع نطاق. وشدد على دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة إلى جانب القانون الدولي الانساني عبر مبادئ اكتسبت اليوم صبغة عالمية وتطبيقا واسعا من كافة الدول. وأشار إلى أن "حجم الدمار الذي يشهده العالم من جراء النزاعات المسلحة وتأثيراتها السلبية على منطقتنا بشكل خاص يتحمل المدنيون الأبرياء عبئه الأساسي مما يجعل حمايتهم أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة بالنسبة للجميع". ودعا سعادة السيد حمد المري إلى تقييد هذه النزاعات بقوانين وأعراف للتخفيف من آثارها السلبية على ضحايا الصراعات من المدنيين ولاسيما النساء والاطفال.. مشددا على أنه من هنا يتجلى دور القانون الدولي الإنساني كإطار قانوني أساسي لتنظيم النزاعات المسلحة في ظل التشريعات الدولية المعاصرة.. مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف سبق وأن أرسى المبادئ الأساسية لتنظيم القتال وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. ولفت إلى أن تصديق دول مجلس التعان على معاهدات القانون الدولي الإنساني وبروتوكولاتها الإضافية جاء من منطلق تمسكها بالنهج الذي دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف. وأشار إلى أن مقاربة حقوق الانسان التي يناقشها المؤتمر تتخطى بكثير مجرد سد الثغرات أو تكملة لمنظومة الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين خلال النزاعات، بل تؤدي كذلك أدوارا هامة أخرى في مرحلة ما قبل النزاعات كوسيلة لمنع نشوبها، وكذلك في مرحلة ما بعد انتهائها عبر آليات العدالة الانتقالية.

أشاد السيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي باحتضان دولة قطر للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة. وأكد نائب رئيس البرلمان العربي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن ملف حقوق الانسان يتطلب وقفه جادة.. وقال "إن المؤتمر جاء في وقته في ظل تحديات ومخاطر كبيرة تهدد حقوق الانسان في العالم لاسيما في مناطق الصراع". ونوه بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتعزيز الشراكة بين الجانبين لتأخذ مسارا أكثر فاعلية في دعم حقوق الانسان. وأكد أن البرلمان العربي يدعم آليات العمل العربي المشترك وضمان الأمن القومي العربي .. مشيرا إلى أن قضايا حقوق الانسان أصبحت حاضرة على جداول أعمال اللجان المتخصصة والجلسات العامة، فضلا عن إنشاء لجان فرعية خاصة تهتم بالتنمية وحقوق الانسان لبحث أهم القضايا ذات الصلة. ولفت في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي أطلق مبادرة لحماية اللاجئين السوريين من منظور إنساني في أماكن النزوح استجابة لمعاناة المواطن السوري في الوقت الراهن. وعلى مستوى القضايا العربية، أكد السيد العسومي دعم البرلمان العربي لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وحقه المشروع في تقرير مصيره والعيش في سلام واستقرار داخل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. وثمن القرارات الأممية التي نصت على عدم شرعية المستوطنات التي تقيمها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والقرارات التعسفية ضد المعتقلين والأسرى ونهب الأراضي وتهويد القدس. وأشار إلى وثيقة أعدها البرلمان العربي وأرسلت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية لعرضها على القمة العربية المقبلة.. موضحا أن الوثيقة تؤكد على أهمية صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات والمليشيات المسلحة والمطالبة بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي لممارساتها العنصرية البغيضة وعدم احترامها قرارات الشرعية الدولية. كما أشار نائب رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تندد بالتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية والتأكيد على أهمية تحسين بيئة حقوق الانسان في العالم العربي.

عبر سعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على استضافة المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، في ظل الصراعات العديدة التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان . وأكد العيبان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" على هامش المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم بالدوحة، أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام، تعكس اهتمامها بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الصراعات.. وقال إن هذا الاهتمام تجسد كذلك في افتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمؤتمر. ونوه إلى أن ما يتم طرحه وتناوله خلال المؤتمر سيسهم في تحقيق مزيد من التعاون بين الدول وكذلك بين المنظمات الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الانتهاكات.وتمنى رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، للمؤتمرين التواصل والخروج بقرارات وتوصيات تحقق الأهداف التي انعقد من أجلها المؤتمر.

دعا سعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي إلى اعتماد أساليب وقائية لتجنب الصراعات واللجوء إلى الحوار بدلاً عن العنف الذي يولد الإرهاب ويفتح باباً لانتهاكات حقوق الإنسان. وقال الدكتور البكوش في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية "إن تجنب الصراعات يجب أن يكون وقائياً.. أي توفير المناخ والظروف التي لا تسمح باستفحال الصراعات وتحويلها إلى عنف أو إلى إرهاب". ورأى أن ذلك يتطلب إعطاء أولوية للأساليب الوقائية وأهمها الحوار، مضيفاً أن "إن الحوار يحتاج إلى الآليات الضرورية وله أخلاقياته وقنواته وآلياته التي إن لم تكن متوفرة في مكان الصراع فيجب على المحيط الإقليمي أو الدولي المساعدة في توفيرها". وشدد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي على دور المجتمع المدني في التشجيع على الحوار وتوفير قنواته ورعايته واعتبره الضمانة المجتمعية الفضلى والعنصر الأساس لنجاح الحوار بين الفرقاء السياسيين. وأشار إلى أنه "من خلال الحوار وتفعيل دور المجتمع المدني يمكن أن نجابه الصراعات من بدايتها قبل أن تستفحل"، مؤكداُ أهمية أن يتحول الحوار إلى تربية وثقافة لإيجاد الحلول المناسبة لكل المشكلات التي تعصف بالأوطان". في سياق متصل، أكد الدكتور الطيب البكوش أهمية سيادة القانون عند معالجة الصراعات ومجابهة الإرهاب.. وقال "يجب أن يكون القانون العادل فوق الجميع طبقاً للمعاير الدولية"، لكن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي نبّه إلى أن مواجهة الإرهاب المسلح يجب أن يواجه بالقوة مع مراعاة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون العادل على كل من تطاله يد الأمن".

أكدت السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من كرامة وسلام مستدام بكل احترام، باعتبار ذلك رغبة دولية مشتركة لحياة خالية من المخاطر والمهددات. وأهابت السيدة جيلمور في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، بالجميع ضرورة نبذ ممارسات الكراهية والتهميش والقمع لأجل مستقبل باهر تتوق له البشرية. وأشارت إلى ما يسمى بالربيع العربي في المنطقة، ينبثق من وعي فردي بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية ووضع حد لممارسات الأنظمة القمعية، في وقت غاب فيه حكم القانون وتعدد المنابر الإعلامية وارتفعت حالات قمع المعارضين والتمييز على أسس غير مقبولة للقانون الدولي. ولفتت إلى ضرورة محاسبة ومساءلة الحكومات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات بحق الشعوب، معتبرة ذلك من تحديات حقوق الإنسان التي يتعين حمايتها وضمانها بمقتضى القانون الدولي. ورأت أن آليات المحاسبة مثل محكمة الجنايات الدولية، هدفها منع تكرار الجرائم والتهميش والخوف، والتي قالت إن استمرارها يؤدي إلى الظلم الذي يتسبب بدوره في انتفاضات وحروب وصراعات. وشددت السيد جيلمور على أن الإلتزام بمبادىء ونصوص حقوق الإنسان هدف استراتيجي وأخلاقي للحد من العنف، ونتائجه أكثر فاعلية من القنابل والطائرات بدون طيار.

أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية" "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". ونوه سعادته بعقد مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية".. وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروباً أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحاً لتدخلات إقليمية ودولية. ونبّه سعادة الدكتور كومان إلى أن الخاسر الأكبر في هذه الأحداث هي الشعوب البريئة التي عانت التقتيل والتهجير والتشريد وفقدت كل مقومات الحياة الكريمة من غذاء ودواء ومرافق عمومية فضلا عن الترويع والترهيب وانتهاك الحرمات. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية. وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى جهود الأمانة العامة في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام ولدى الأجهزة الأمنية والشرطية بشكل عام ومن ذلك عقد المؤتمرات والندوات المعنية بهذه القضايا بهدف أن يكون العمل الأمني في إطار حقوق الإنسان. وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم، مشيداً بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى الآن تلزم جميع الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية، أن تتضامن فيما بينها وتنسق الجهود لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من هذا النفق المظلم. وأشار في هذا السياق إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. وأوضح المري في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مُبيناً أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة. وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. كما نبه إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار المري إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضاً بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية. وثمّن في هذا الصدد كل المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري. وأشاد المري بالموقف الإنساني المشرق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين. وقال إن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة الى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متصل بضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم (الإثنين) بفندق شيراتون الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق اقليمية ودولية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان ويؤكد المؤتمر الذي يعقد بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين. كما يؤكد على دور اللجنة الوطنية في هذا الصدد من حيث نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراع والأزمات.

الشيخ محمد بن يوسف: مواقف قطر ثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدأت اليوم الأحد بالجامعة العربية أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية. وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مواقف دولة قطر تجاه دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ثابتة. وأضاف على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الــ41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن دولة قطر داعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وللشعب الفلسطيني وضد ما يتعرض له هذا الشعب الشقيق والأعزل من انتهاكات، وأنها تعمل مع المنظومة العربية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف آل ثاني أنه فيما يخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان فإن دولة قطر تقدمت بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان الوطنية في كافة المجالات للجنة الميثاق وتم تحديد موعد بالفعل لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر خلال يومي 14 و15 مايو القادم. وعن الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان قال الشيخ محمد بن يوسف، إن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها فيما يخص الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وسيتم مناقشة تلك الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الحالي، وأضاف أنه فيما يخص الرفع الجزئي على البنوك والمصارف السودانية فإن دولة قطر تثمن تلك الخطوة إلا أنها تطالب بالرفع الكامل عن أي حصار على السودان سواء كان اقتصاديا أو غيره، كما أنها تدعم وحدة واستقرار وأمن السودان على كافة ترابه الوطني. وعلى صعيد آخر، أكد العميد ناصر يوسف المال باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر قدمت ملفا كاملا عن مجهودات الدولة وما تقوم به في مجال العمل على مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه من البداية، وكذلك التطرف العنيف. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركة وفد من الدولة ضم كلا من السيد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، والرائد أحمد عبدالله الحربي سكرتير اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في الاجتماع الواحد والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الدولة لديها منظومة تشريعية متكاملة للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف وتسد كل المنافذ المؤيدة للإرهاب، وأشار إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقال الرائد أحمد الحربي، إن قطر كانت سباقة في إعداد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2004 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2014 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لتلك المنظومة. وأضاف الحربي أن قطر صادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأضاف الحربي أن مقترحات ومجهودات دولة قطر في هذا المجال والذي تقدم به وفد دولة قطر للاجتماع ستتم مناقشته وستتضمن توصيات الاجتماع على تلك المجهودات. ودعت جامعة الدول العربية خلال أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل إلى تكثيف التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني.. دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، ومنظمات حقوقية في إيطاليا، الحكومة إلى عدم إعادة سفيرها إلى القاهرة، على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني، قرب العاصمة المصرية. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، ومدير منظمة العفو الدولية في إيطاليا، أنطونيو ماركيزي، ومدير مؤسسة أنتيغونه الثقافية، جاني روفيني، ورئيس التحالف الإيطالي للحرية والحقوق المدنية، باترتيسيو غونيللا. وقال الموقعون على البيان: "نعارض عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، لأننا نعتقد أن حقوق الإنسان يجب حمايتها أيضاً عند الضرورة، مع ضغط دبلوماسي مكثف وطويل الأمد". وأضاف البيان "هذا الإجراء الذي تمثل في سحب السفير الإيطالي، له ما يبرره، ليس فقط بسبب ما اعتبرته الدولة الإيطالية كحدث فادح، بل ولأن الإجراء ينبغي الحفاظ عليه كأداة رئيسية للضغط في سبيل الحصول على التعاون الكامل من جانب السلطات المصرية". وتابع "لو لم يُسحب السفير الإيطالي لكنا اليوم عند نقطة أكثر تخلفاً". وذكر الموقعون أنه "في مواجهة التعاون القضائي المتأخر وغير الكافي من جانب المصريين، فقد تفسَر عودة السفير إلى القاهرة باعتبارها علامة على عودة الأمور إلى طبيعتها، ورسالة ارتياح من قبل إيطاليا لنتائج هذا التعاون، أو ربما بمثابة إعلان عن الاستعداد للإغلاق المبكر للقضية، على الصعيدين الدبلوماسي والقضائي". وفي إبريل من العام الماضي، قررت إيطاليا سحب سفيرها في القاهرة ماوريتسيو ماساري في أعقاب فشل أول لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل ريجيني الذي عثر على جثته في فبرايرمن العام نفسه. وفي 11 مايو الماضي، أعلنت روما، جامباولو كانتيني، سفيرًا جديدًا لدى مصر، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن. وريجيني طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، تواجد في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري، ثم اختفى مساء 25 يناير 2016، في حي الدقي، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من العام الماضي. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة بعد غد / الإثنين/ أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي . يهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هو الحال في كل من سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات ، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص . كما يهدف إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية". ويؤكد عقد المؤتمر بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات وحل الصراعات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المجالات ، وتواصلها وتنسيقها الدائمين مع جميع المعنيين إقليميا ودوليا لأجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراعات والأزمات. وتناقش جلسات وفرق العمل التي تنبثق عن المؤتمر قضايا ومواضيع حيوية مهمة في إطارعنوان المؤتمر ، وتعنى باحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع ، ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات . وتشمل محاور النقاش موضوعات من قبيل حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع ، وآليات حقوق الأقليات الدولية ، وكيفية تأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم ، وكذا تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية وإعلان المدارس الآمنة وكيفية التواصل مع الجهات المسلحة غير النظامية . ومن بين محاور النقاش أيضا ، ما يعنى بموضوع المناصرة والمجتمع المدني والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الإنتقالية مع استعراض مقاربات ناجحة لهذا النواع من العدالة وأمثلة لتطبيقات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في بعض الدول العربية ، بالإضافة الي التحديات والحلول المرتبطة بالمساعدات الإنسانية للضحايا في مناطق النزاع بالمنطقة العربية وفي حالات النزوح الداخلي واللجوء والنداءات الإنسانية من حيث النجاحات والدروس المستفادة . ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات موجهة للدول والحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ، تساعد وتسهم في تحقيق المحاور الثلاثة التي يركز عليها . يشارك في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع على مدى يومين بالدوحة ، أكثر من 320 منظمة إقليمية ودولية وحكومية وعير حكومية ، معنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام ، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والبرلمانات ورؤساء لجان وبعثات تحقيق للنزاعات في المنطقة العربية وأخرى إقليمية ودولية . وتشمل قائمة المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية كلا من السيدة كيث جيلمور ، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدكتور محمد علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة السيد حمد بن راشد المري ، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي والدكتور عيسى بن راشد الكومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها . ومن بين المشاركين والمتحدثين في الجلسات الأخرى السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية وسارة لياويتسون ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " هيومن رايتس ووش" والسيدة مليحة ماليك مستشارة أكاديمية لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيدة روبيكا شيلنغ من كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة والسيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللآجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتكمن أهمية المؤتمر الذي ستقدم وتعقد خلاله العديد من أوراق وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية ، كونه سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات ، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صراعات مسلحة متداخلة أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية . ومن المقرر أن تشهد الجلسة الإفتتاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .

التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب أهم المحاور.. تستضيف دولة قطر يوم الاثنين المقبل وعلى مدى يومين مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة 200 مشارك من المختصين، فضلا عن مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وباحثين في مجال السياسات ومراكز البحوث. ويعقد المؤتمر بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومركز الحوار الإنساني. ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في فندق شيراتون الدوحة، إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، بمشاركة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وصنع السياسات، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف المؤتمر ويتبنى المؤتمر أهدافا عامة تتلخص في تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان؛ وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة وتوفير سبل الإنصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الاستياء والعداء في المنطقة العربية؛ تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ وضع استراتيجيات لما بعد الصراع قائمة على حقوق الإنسان شاملة وجامعة بهدف حماية السلام في المنطقة، تعزيز المساءلة والعدالة، إجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء الأزمات وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني. الجلسة الافتتاحية وسيتناول برنامج اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، تليها ثلاث جلسات حوارية تفاعلية تناقش احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي، وضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع. أما اليوم الثاني سيقسم إلى أربع مجموعات عمل ستناقش حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع، تأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، النهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية، المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية: التحديات والحلول.

د. المعاضيد: لا إنسانية بدون سلام و عدالة وسيادة القانون السواق: الشراكة بين الهلال والجزيرة من أفضل الشراكات وأكثرها نجاحا . ليبوف: غموض حول إجراءات المحاكمة العسكرية الجديدة في معتقل غوانتانامو استضاف الهلال الأحمر القطري أمس مؤتمرا دوليا تحت عنوان "محاكمات 11 سبتمبر في غوانتانامو: رؤية من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، وذلك بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لبحث الأوضاع الراهنة للمحتجزين داخل معتقل غوانتانامو بكوبا في ضوء القوانين والأعراف الدولية، والحجج القانونية والإنسانية والحقوقية التي تحمي حقوق هؤلاء المحتجزين وحريتهم. حضر مسؤولين من الهلال القطري وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، وسعادة الأمين العام السيد علي حسن الحمادي، وسعادة المدير التنفيذي السيد يوسف أحمد الحمادي، ود. فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، فيما حضر من جانب شبكة الجزيرة الإعلامية كل من د. مصطفى السواق المدير العام بالإنابة، والسيد سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحقوق والحريات، ود . حسن سعيد المجمر رئيس قسم الشراكات والبحوث. كما شارك بالمؤتمر مجموعة من كبار الخبراء الدوليين في القانون المدني والعسكري ممن يتولون الدفاع عن بعض المحتجزين في غوانتانامو، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مجال تقديم الخدمات الإنسانية بغوانتانامو، ومن بينهم ديني ليبوف مدير مشروع جون آدامز التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والسيد رالف وهبي منسق الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر – البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. *متابعة المناقشات وحرص ممثلو العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قطر على حضور الجلسات ومتابعة النقاشات ومن بين هذه الجهات والمؤسسات جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ووزارة البلدية والبيئة، ومنظمة الدعوة الإسلامية، إلى جانب وفد من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. و قام مجموعة من القانونيون الدوليون والمدنيون والعسكريون من المبرزين في الدفاع والتمثيل ممن سخروا خبراتهم المهنية للدفاع عن معتقلي غوانتنامو؛ قاموا بتقديم المحاضرات وإدارة النقاش كما شارك في المؤتمر عدد من العاملين في توفير الخدمات الإنسانية لنزلاء غوانتنامو (اللجنة الدولية للصليب الأحمر). *الدفاع عن حقوق المستضعفين تأتي مبادرة الهلال الأحمر إلى تنظيم المؤتمر باعتباره من المؤسسات الفاعلة في مجال الدبلوماسية والمناصرة الإنسانية من خلال الدفاع عن حقوق المستضعفين، والعمل على أنسنة التشريعات الوطنية والدولية، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة ونشر مبادئ الحركة الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين. إضافةً إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد تفاعلا مع حالة الزخم القانوني الدائرة حاليا على مستوى العالم فيما يتعلق بالمطالبة بالحرية للمحتجزين في معتقل غوانتانامو منذ سنوات بدون محاكمة عادلة . جدول الأعمال تضمن جدول أعمال المؤتمر تناول عدد من الموضوعات والقضايا الهامة، ومن بينها: محاكمات اللجان العسكرية في غوانتانامو على مدار ثمانية أعوام، مخالفات القانون الدولي الإنساني، نماذج من طرق معاملة المحتجزين في أيرلندا الشمالية، الإسلاموفوبيا واللجان العسكرية بغوانتانامو، برنامج إعادة الروابط العائلية باللجنة الدولية للصليب الأحمر وتجارب اللجنة في التعامل مع المحتجزين وذويهم، إرث التعذيب كاعتداء على العقيدة والممارسة الإسلامية. *تحسين الأوضاع الإنسانية وقد تحدث الدكتور مصطفى السواق المدير العام لشبكة الجزيرة بالإنابة مرحبا بالضيوف ومتمنيا أن يكون هذا المؤتمر مناسبة مثمرة لبحث سبل تحسين الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان داخل معتقل غوانتانامو الذي سبب الكثير من الآلام للسجناء وذويهم، كما أنها فرصة للتعرف على ما يجري في الولايات المتحدة من نقاشات متعلقة بالحريات وبالأخص في معتقل غوانتانامو الذي شهد وفاة آلاف الحالات، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة المثيرة للجدل منذ اليوم الأول لها في الحكم. ونوه الدكتور السواق إلى العلاقة الوطيدة بين الهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة منذ أعوام، والتي تعد من أفضل علاقات الشراكة وأكثرها نجاحا في التطبيق . * العمل الإنساني ومن جانبه رحب الدكتور محمد المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري بالحاضرين ثم قال: "إن الهلال الأحمر القطري مؤسسة إنسانية لديها رصيد متراكم من الخبرات وتاريخ عريق يصل إلى 39 عاما من العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الإنسانية الدولية التي تمثل موجهات ومعايير تحكم العمل الإنساني وتشكل مفهومه والغرض منه". وأكد الدكتور المعاضيد على التزام الهلال الأحمر القطري الدائم بهذه المبادئ الرامية إلى حماية الإنسانية، وتعزيز القانون الدولي الإنساني حول العالم، وتنفيذ الكثير من المشاريع الإغاثية والتنموية لصالح المجتمعات المحتاجة في أنحاء أفريقيا وآسيا دون تمييز أو تحيز بأي وجه من الوجوه. . *تبادل المعلومات وفي كلمتها التي ألقتها أثناء افتتاح جلسات المؤتمر، قالت ديني ليبوف: "يسر مشروع جون آدامز التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن يشارك في هذا المؤتمر المشترك للهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة الإعلامية حول محاكمات 11 سبتمبر، وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول المحاكمات الجارية في غوانتانامو بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فرغم الكثير الذي قيل عن أحداث 11 سبتمبر ومعتقل غوانتانامو وتعذيب السجناء، فلا يزال هناك بعض الغموض الذي يحيط بإجراءات المحاكمة الجديدة التي تم اعتمادها في اللجان العسكرية بالمعتقل". مذكرة تفاهم استهلت فعاليات المؤتمر بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة الإعلامية بهدف تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والحقوقية، في إطار المسؤولية الاجتماعية وإدراك أهمية العمل الخيري في تنمية المجتمع المدني وأواصر الأخوة، ‏ والرغبة في تحقيق الغايات المشتركة للطرفين من إعلاء القيم الإنسانية والحقوقية التي تحض على التكافل ونجدة ضحايا الأزمات الإنسانية والكوارث ‏الطبيعة وتخفيف معاناتهم، وترسيخا للعمل الإنساني والإغاثي باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وتقوم المحاور الأساسية للشراكة على تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير القانون الدولي الإنساني المتأصلة في الثقافتين الإسلامية والعربية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تبحث قضايا وتحديات العمل الإنساني وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‏والعالم، والعمل على ابتكار وإطلاق المبادرات الإعلامية المشتركة التي تسهم في تعزيز محتوى ومضمون الرسالة الإعلامية الإنسانية والحقوقية لقنوات ومواقع شبكة ‏الجزيرة الإعلامية على الإنترنت ومنصاتها الرقمية. وفي هذا الإطار تحدث د. حسن المجمر رئيس قسم الشراكات والبحوث بشبكة الجزيرة عن مذكرة التفاهم، موضحا أن العلاقة بين الهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة علاقة قديمة جرى توثيقها باتفاقية تعاون رسمية في عام 2009، وتقوم رؤية الطرفين من هذا التعاون على تعزيز وتوسيع العنصر الحقوقي والإنساني في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه شبكة الجزيرة.

خلال ندوة نظمتها وزارة العدل.. فاطمة بلال: البنية التشريعية ركيزة أساسية لقيام الأندية الرياضية بدورها ندى العبد الجبار: الرياضة حق من حقوق الإنسان عادل خميس: إقرار القيادة لليوم الرياضي يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم د. حسن السيد: قانون تنظيم الأندية من أهم التشريعات الرياضية د. البراوي: ضرورة السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة طالب عدد من القانونيين والأكاديميين المختصين بإعادة النظر بنص الماده 9 من القانون رقم (1) لعام 2016، المتعلقة بطلب ترخيص الأندية الرياضية التي تشدد على البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب." واعتبروا مضى المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ذلك لأن المشرِّع اشترط على الإدارة في حالة رفضها للطلب أن تسبب قرارها، تحقيقا للشفافية، خاصة أن القانون ذاته حدد في المادة التالية مباشرة الحالات التي يكون فيها طلب التأسيس مرفوضا، أي أن جهة الإدارة يجب أن يكون لديها مبرر لرفض الطلب. وجاء التحفظ خلال ورقة عمل طرحها الأستاذ الدكتور حسن البراوي- أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة قطر- بالندوة القانونية التي نظمتها وزارة العدل صباح أمس، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر) بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. أما النص جاء واعتبر أن مضى المدة دون رد من قبل الإدارة بمثابة رفض ضمني، وعلى ذلك فإن الإدارة إذا لم يكن لديها سبب للرفض فما عليها ألا ترد على الطلب وبمضي المدة يعتبر الطلب مرفوضاً، ويتعارض ذلك ونص المادة العاشرة التي تحدد الحالات التي يكون فيها طلب تأسيس النادي مرفوضا. وقد يرد على ذلك بأن من حق المؤسسين التظلم إلى الوزير خلال مدة معينة، بيد أن هذا التظلم لا يحقق المساواة، فالوزير هو الرئيس الأعلى لجهة الإدارة التي رفضت الطلب أو امتنعت عن الرد خلال المدة المحددة، كما أن النص منح الوزير حق عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، ويعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم، ومما يزيد الأمر صعوبة أن قرار رفض التظلم على هذا النحو يعتبر نهائيا. أموال النادي كما طالب الأستاذ الدكتور البراوي خلال ورقته بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق ببند أموال، بالتشديد على منع تملكها بالتقادم، حيث جاء نص المادة 33 على أن: "أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال." البنية التشريعية هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة فاطمة بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - التي أكدت الأهمية الكبرى التي بات يلعبها هذا اليوم في تشجيع المواطنين والمقيمين في قطر على ممارسة الرياضة كسلوك صحي يعود بالنفع والتقدم والازدهار على المجتمع. وأضحت أن الأندية الرياضية تمثل الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي، ولكي تقوم الأندية بالدور المنوط بها فلابد أن تتوافر لها عدة عوامل، على رأسها البنية التشريعية الداعمة، ولهذا الغرض جاء التشريع رقم (1) لسنة 2016 بأحكام جديدة ترمي في جملتها إلى تفعيل النشاط الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة في جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية. حق من حقوق الإنسان ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أهمية هذه الندوة التي تجمع بين القانونيين والرياضيين في آن واحد، مشيرة إلى أن الرياضة حق من حقوق الإنسان ومن أبرز خصائصها أنها نشاط بدني اختياري يختاره الفرد برغبته دون إجبار ويؤدي إلى بناء وتنمية شخصية الإنسان. وأكد الكابتن عادل خميس أن إقرار القيادة الرشيدة لليوم الرياضي للدولة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم على أرض قطر، والحرص على النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن أعداد المهتمين بالرياضة وممارستها أصبحوا في تزايد منذ إقرار اليوم الرياضي للدولة، وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم في القطاع الرياضي.. مؤكدا أهمية هذه الندوة لإبراز الجانب القانوني والتنظيمي للنشاط الرياضي في الدولة. التشريعات الرياضية ومن ناحيته أكدَّ سعادة القاضي الدكتور حسن السيد - بمحكمة قطر الدولية وأستاذ في كلية القانون جامعة قطر-، أنَّ من أهم التشريعات الرياضية هو قانون رقم (1) عام 2016، حيث سبقته تشريعات أخرى، تنظم هذا الجهاز، والمسألة تدار بشكل منظم، ويتم الاهتمام بالأمور الأخرى بشكل فعال، مشددا على أنَّ هناك الكثير من التشريعات التي نعتبرها من التشريعات التنظيمية، وتدخل في اختصاص وزارة الثقافة والرياضة وجزء كبير منها معني بهذا الجانب. وأبدى بعض الملاحظات التي تتعلق بجزئية بسيطة - المادة 9- في إجراءات الحصول على الترخيص، واعتبر ان فيه بعض التناقض، لان القرار الذي يصدر عن الجهة المعنية بهذا الشأن، يفترض أن يكون مسببا، وبالتالي إذا انقضت المدة دون رد يصبح هذا القرار قرارا سلبيا، في حين في حالة القرار الإيجابي يشترط المشرع أن يكون الرفض مسببا له، ولكن في كل الأحوال هذا لا يكون عائقا أمام مبادرة المهتمين بإنشاء الأندية. ملاعب رياضة من جانبه أوصى الأستاذ الدكتور حسن البراوي - أستاذ القانون المدني بجامعة قطر بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء ملاعب أو أندية رياضية، بحيث لا تقل عن نسبة معينة من إجمالي مساحة الأرض بالتقسيم أو المجتمع العمراني الجديد، ويخطر الوزير المختص بالرياضة بالمساحات المخصصة لإنشاء الملاعب والأندية الرياضية، إلى جانب النظر في السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة في صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة في صورة شركات بغرض الاستثمار، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بورغه برندا، وزير الشؤون الخارجية بمملكة النرويج. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان وآليات تفعيل نقل التجارب والخبرات في الشأن الإنساني.

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر يناير الماضي، 590 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.. ومن بين المعتقلين 128 طفلا، و14 سيدة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد. وأوضح التقرير، الصادر عن "نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى"، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 156 فلسطينيا من القدس، و90 من محافظة "الخليل"، و66 من محافظة "بيت لحم"، و64 من محافظة "نابلس"، و50 من محافظة "جنين"، و56 من محافظة "رام الله والبيرة"، و37 من محافظة "طولكرم"، و27 من محافظة "قلقيلية"، إضافة إلى اعتقال 13 من محافظة "طوباس"، و13 من قطاع غزة، و10 من محافظة "أريحا"، و8 من محافظة "سلفيت". وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 91 أمرا إداريا، من بينها 29 أمرا جديدا، كان من بينهم أمرا بحق النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر.. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 7000، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصرا، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 530، ووصل عدد الصحفيين 21. وجددت المؤسسات الدعوة لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد "لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي". ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف "الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة".

أشاد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، مؤكداً أن دولة قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان الوطنية سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات أو السياسات. وقال شموط في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تعتبر من أنشط المؤسسات الوطنية على صعيد المنطقة العربية ومن أبرزها سواء بالحضور والمشاركة بالاجتماعات أو عقد المؤتمرات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تواصل بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية المعنية ومنها اللجنة القطرية التي لها مساهمات كبيرة. وأضاف "لقد شاركت في العديد من المؤتمرات التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن، وكذلك ما يتعلق بموضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان وطرحت العديد من الموضوعات وهي من المؤسسات التي تقوم بطرح قضايا جريئة على صعيد المنظومة العربية لحقوق الإنسان بهدف تطويرها والارتقاء بها والنهوض فيها، ونأمل في المزيد من التواصل بين اللجنة القطرية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل المظلة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الدعم المتبادل". وأوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان سواء كان ذلك على صعيد التشريعات أو الممارسات أو على صعيد السياسات، واعتقد أن المبادرات المستمرة والمتواصلة من دولة قطر ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد عقد المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والندوات الدولية في قطر ومساهماتها بشكل إيجابي وحضور لافت وكبير باستمرار، يعكس إرادة سياسية حقيقية لاحترام المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا شيء يستحق الاحترام والتقدير ويمكن البناء عليه وتطويره. وأشار إلى أن "هناك إيجابيات كبيرة وإنجازا محرزا واضحا لدى دولة قطر لتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يتطلب تضافر الجهود العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونتطلع من دولة قطر أن يكون لها دور واضح من خلال ممثليها في اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان". وردا على سؤال حول الأنشطة المستقبلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، قال شموط إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في 19 من الشهر الجاري بالجامعة العربية ويتضمن جدول الأعمال كل ما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والعقوبات المفروضة على السودان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية وكذلك سيناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وملاحظات الدول عليها. وأوضح أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضطلع بـ 13 مهمة ولها إسهاماتها وإنجازاتها التاريخية ولكن حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى التحديات بالمنطقة في قضايا مثيرة مثل قضية اللاجئين السوريين وتوفير الحماية للمواطنين السوريين والانتهاكات الجسيمة في اليمن التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وقضية تنظيم "داعش" ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية بلا هوادة ويهدد السلم والأمن الاجتماعي في المنطقة العربية، لذلك لابد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لمواجهتها.وحول رؤيته لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد واتجاهه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن ترامب بدأ عهده من خلال إصدار قرارات مختلفة وكان آخرها منع دخول مواطني 7 دول منها 6 دول عربية وهذا قرار متعجل وغير إيجابي، ويعزز من مشاعر المسلمين والعرب تجاه الغرب وأمريكا بشكل خاص، وفيه رسالة تدل على العنصرية والتمييز تجاه العرب والمسلمين تحديدا، مضيفا "هذه القرارات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع القانون الدولي العام والمبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان باعتبار أن أمريكا دولة قائمة على الهجرة والمهاجرين"، واصفا هذا قرار بالمتسرع وغير الحكيم وبحاجة إلى إعادة الدراسة . وأضاف "مثل هذه القرارات تؤجج من بذور الفتنة بين المسلمين والعرب والعالم الغربي وتعزز من التيار المتشدد سواء على صعيد الغرب أو المنطقة العربية وتزيد من دوامة العنف والكراهية والإرهاب الذي نحاول محاربته بكافة السبل سواء عسكريا أو فكريا أو أمنيا". وأوضح أن التفكير في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضوع استفزازي لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين ولابد من العدول عنه، داعيا إلى تعزيز الروابط العربية والدولية ولم الشمل والسعي نحو تعزيز معسكر السلام على عكس حالة الحرب الباردة التي تسود المنطقة الآن. وحول ما إذا كان للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وصاية أو صلة بالجاليات العربية بالخارج، قال شموط "لا توجد وصاية ونتمنى أن تكون في المستقبل القريب آليات عربية تسمح على صعيد الجامعة العربية بالوصول إلى الجاليات العربية في الخارج لأنهم بحاجة إلى دعم وتوعية وتواصل وتنسيق وحمايتهم في البلدان المتواجدين فيها لأنهم يتعرضون أحيانا لانتهاكات خاصة على خلفية الفوبيا ضد الإسلام، والإرهاب التي ظهرت مؤخرا وتعززت بشكل كبير في العالم الغربي ونتمنى وجود آلية لدعم الجاليات العربية بالخارج. وحول أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي وجهود اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة، قال شموط إن اللجنة تأسست في عام 1968 ولها إنجازات كثيرة سواء على مستوى خطط عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والأدلة الاسترشادية في هذا المجال والاتفاقيات البينية العربية وانجزت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان. ونأمل أن يكون لدينا في المستقبل القريب مجلس لحقوق الإنسان على صعيد جامعة الدول العربية وأن يكون هناك مفاوض خاص لحقوق الإنسان ونأمل الإسراع في التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من أجل الاستفادة من المحكمة العربية في النظر في النزاعات حول انتهاكات حقوق الإنسان العربية ونتمنى إصدار تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، واعتقد أن هناك إنجازا ولكن أمامنا الكثير وهذا مرتبط بإرادة الدول والحكومات لترقية منظومة حقوق الإنسان وتحسينها على الصعيد العربي. وبشأن تطورات الوضع في سوريا ونتائج اجتماع الأستانا ، قال شموط إن أزمة سوريا دخلت العام السادس ومازالت مستمرة، مضيفا أنه ما زال الأمل معقودا ولابد من إيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك سواء عبر جنيف أو الأستانا. وأضاف أن المجتمع الدولي غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة في التعامل مع الأزمة السورية بشكل حازم وحاسم، موضحا أن الملف السوري مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن، أكثر من أنه أمر إنساني أو أن هناك معاناة كبيرة يعاني منها المدنيون والعزل في سوريا. وحذر من عدم توافر المواد الإغاثية من طعام ومسكن وعلاج وخاصة في "حلب" للسوريين الذين يسكنون في العراء ولا يتوفر لهم الاحتياجات الإنسانية. وأضاف أن "هناك جرائم ترتكب وتتعارض مع القانون الدولي والإنساني وترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وهناك نهج منظم من قبل النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة السورية، لذلك هناك جريمة إنسانية واضحة في سوريا ترتكب يوميا وآن الأوان أن يقف المجتمع الدولي ويضطلع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري. وقال الشموط "يجب أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية سواء مجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو مجلس الأمن والجامعة العربية". وحول القمة العربية المقبلة، قال إنها قمة ستكون على المحك، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تواجه الكثير من التحديات سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاصرته أمنيا وعسكريا وفكريا وكذلك الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة والتحديات الأمنية والعسكرية التي تعيشها المنطقة والبؤر الساخنة والنزاعات وحماية المدنيين والأزمة السورية والأزمة اليمنية، وفكرة التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، آن الأوان أن تتوحد الأمة العربية وأن يكون هناك تنسيق للمواقف والجهود، لابد من لم الشمل العربي وأن تكون هذه القمة هي قمة لم شمل العرب، وأتمنى أن تحمل هذا الشعار وهذا العنوان وأن تلبي ما تطمح له الشعوب العربية في كل المناطق، داعيا إلى تجاوز أي خلافات من أجل المصلحة العربية الواحدة.