استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم كلا من سعادة السيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، والمنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن احتضان الدوحة للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان. وأشارت في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة سواء في الإقليم أو العالم بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأكدت ويتسون أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الإنتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وأشارت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة إلى أن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات.

دعا الدول للاضطلاع بمسؤوليتها .. أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان - الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحا لتدخلات إقليمية ودولية. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية . وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم..مشيدا بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

أكدَّ أنَّ دور المفوضية باليمن رقابي لا سياسي.. أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد - ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن - باستضافة دولة قطر لأعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية، مؤكداً أنَّ عنوان المؤتمر هو موضوع الساعة، حيث إن الوطن العربي يعج بالصراعات، وبالتالي انتهاكات حقوق الإنسان، والصراعات لا تولد إلا مزيداً من الإنتهاكات. لافتاً إلى أنَّ دور حقوق الإنسان هو تسليط الضوء على ضحايا الصراعات، في حين أنَّ البعض يركز فقط على الحلول السياسية والمفاوضات ودور الدول الخارجية، ويتغافل المجتمع الدولي العنصر الأساسي وهو الإنسان الضحية، فالأطراف تختلف سياسيا ولكن الضحية هم المدنيون، لذا سيركز المؤتمر على هذا الجانب لاسيما في ما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية.وأشار الدكتور العبيد في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أن دور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ليس دورا سياسيا بل هو دور رقابي، لافتا إلى أنَّ الصراع الجاري في اليمن يؤثر تأثيرا واضحا على اليمنيين المدنيين، حيث أصبحت أعداد الضحايا بزيادة مطردة، لما يتعرضون له من تعذيب، وأسر، فضلا عن الاختفاء القسري.وأوضح الدكتور العبيد قائلاً " إنَّ ولاية المفوضية ولاية حقوقية، وليست ولاية سياسية، دورها يختص بحقوق ضحايا النزاعات، كما أنَّ مكتب المفوض يغطي اليمن كافة ودورنا هو مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، كما يتم رفع التقارير بناء على منهجية مفصلة، ومنهجة معترف بها دوليا، الأمر الآخر نحن نقدم التقرير لمجلس حقوق الإنسان والدول هي من تسائلنا عن التقرير وعن محتوياته."

أكدوا أن السُلطة تقاوم تطبيق المعايير الدولية.. جيلمور: الحكومات غير قادرة على الاستدامة واحترام كرامة الإنسان بن حسن: الاستثمار في التعليم والتربية على حقوق الإنسان.. ضرورة سارة ليا: سوريا اعتمدت على روسيا لوقف قرارات إلحاق العقوبة بها ركزت جلسة العمل الأولى المعنونة بـ"حقوق الإنسان كنهج وقائي"، على دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق، حيث رأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وطالبت السيدة كيت جيلمور — نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة إيجاد خطط جاهزة للتنمية، وعدالة التقاليد، والمشاركة في عملية تحديد وتطبيق الخطط، لافتة إلى أنَّ التحدي الأساسي في كيفية جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة، وإرساء سلام مستدام يشمل كافة الفرقاء بمن فيهم المهمشون والاحتفاء بالتنوع. وأشارت جيلمور إلى أهمية بناء البنى التحتية وإصلاح الحياة الحكومية للعيش الكريم، موضحة أنَّ حقوق الإنسان تقدم معايير تعتبر من أكثر المعايير التي تم التفاوض عليها، كما تقدم مهارات أساسية، وان الحكومات هي الوسيلة وليس الغاية، ولفتت إلى عدم قدرة الحكومات والقوى على التسامح، موضحة أن كثيرا من الدول الأعضاء تهتم بالسيادة وتسوية الدولة السيادية لتفادي الانتقاد، وأن السلطة هي التي تقاوم التدقيق والمراقبة وتطبيق المعايير الدولية. الوقاية بحل النزاعات والحروب من جانبه أشار السيد عبد الباسط بن حسن — رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان — إلى وجود مفارقة غريبة في منطقتنا مع اندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية المطالبة بالحقوق والحريات، وفى نفس الوقت تطورت هذه المطالب إلى نزاعات عديدة لم تشهدها المنطقة من قبل وكان لها مردود بالغ القسوة على الشعوب والدول. وأكد أن الوقاية تبدأ من حل النزاعات والحروب التي تهدد المنطقة بنشر ثقافة العنف والقوة والتطرف، ولابد من حلول سلمية تفاوضية وإلا ستؤدي إلى ظواهر وأمراض اجتماعية خطيرة، مشددا على دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في إيجاد هذه الحلول ودعمها. نزاعات وحروب وأشارت سارة ليا ويتسون — مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش — إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني في التحقيق في حالات حقوق الإنسان، خاصة مع تدخل عناصر مسلحة تؤدي إلى إخفاق هذه الجهود، مشيرة إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية تشعل الصراع كوجود حكومة في المنطقة مشجعة من الحلفاء الدوليين أو وكلائهم، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل وتحظى بدعم من حكومة أو أخرى، مع عدم احترام القانون الإنساني الدولي.. الأمر الذي يتطور إلى الجنوح وارتكاب الجرائم بإفلات دائم من العقاب، موضحة أنَّ العالم العربي يشهد نزاعات في 5 دول: سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر، و13 حالة حرب بين أكثر من 100 مجموعة مسلحة تعمل في هذه الصراعات، والتي جعلت المنطقة التي كان يطلق عليها مجد العالم العربي إلى منطقة فوضى العالم. وأكدت أن كل هذه الانتهاكات تأتي في ظل وعي كامل بكل هذه القوانين، وأولها عدم استخدام الأسلحة المحرمة في النزاعات كالأسلحة الكيماوية والتي تستخدمها الحكومة السورية في هجومها على الغوطة لقتل عدد كبير من الناس، وتكرار استخدام الكلور في هجماتها على شرق حلب عدة مرات، وليس هناك أي شك في أن استخدام الذخائر المحرقة والقنابل العنقودية والهجمات العشوائية على المناطق المدنية مجرّم من قبل القانون الدولي. واضافت: الحكومات تنكر أنها تنتهك حقوق الإنسان لمنع الهيئات الدولية المعنية من أداء عملها ورفض دخولها أو منع تعاملها مع هذه الوكالات، كالمفوضية السامية وهو ما فعلته إسرائيل بقتل المقرر الخاص لمنعه من دخول غزة، كما أن مصر لم تسمح لأي هيئة تحقيق مستقل أو حتى الصحفيين بالتحقيق في أعمال عدائية هناك، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتخويف لكل من يأتي من جانب الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة توثق كافة الجرائم المرتكبة بمناطق الصراع .. ركز المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، في جلسته الثانية على النهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع .وأجمع المشاركون في الجلسة على أنه لا يجب ربط حقوق الإنسان فقط بحالات الصراع، وإنما أيضا بحالات السلم.وأكد السيد فرانشيسكو موتا، مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أن العمل في مجال حقوق الإنسان يصبح حيويا بقدر ما تشهد المناطق من صراعات، نظرا لما يتولد عنها من مآس وجرائم تستدعي التدخل الحازم لحماية منظومة حقوق الإنسان.وأوضح في مداخلته أن المنطقة العربية تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد اندلاع الثورات فيها ،وأشار إلى أن كافة تقارير الأمم المتحدة توثق الجرائم التي تحدث في كل مناطق الصراع ، حتى نتمكن من تحقيق العدالة مستقبلا، وتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وتوفير الحياة الكريمة لهم.وأكد أن ظهور داعش في العراق عام 2014 كان أمرا غاية في الخطورة، مشددا على أن الأمم المتحدة تقدم الخدمات اللازمة للناس في ظل هذه الانتهاكات التي تقوم بها داعش، منوها إلى استهداف الأقليات والنساء، علاوة على استخدام الأطفال في القتال.من جانبه، قال العبيد العبيد، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، إن المشكلة الأساسية هي أن ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة في عالمنا العربي والمنطقة بشكل عام. وهذا ما يعوق كيفية التعامل معها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن أطراف أي صراع يقومون بشيطنة الطرف الآخر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الضبابية في التعامل مع الضحايا وكيفية مساءلة الجناة.وأشار إلى أن ثقافة حقوق الإنسان مرتبطة دائما في أذهان العرب بالحروب، وهذا مفهوم يجب ألا يكون، لأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون في السلم قبل الحرب، كذلك هناك سوء فهم فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في هذا الملف.وأوضح أن اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان يتم في إطار سياسي وليس في إطار قانوني أو في إطار العدالة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف التعامل معها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توثق كل الانتهاكات حتى يتم التحقيق فيها مستقبلا.بدوره قال روبرتو ريتشي، مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن مكتب المفوضية يعمل مع العديد من الجبهات من أجل حماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم الآن أن نجعل القرارات تلامس الواقع، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكون جزءا من حالة الاستجابة.وأكد ريتشي أن الإشكالية الحقيقية الآن هي نقص الموارد المالية، لأنه كلما توافرت المخصصات المالية الكافية لحل الأزمات، فإن الاستجابة لمتطلبات حقوق الإنسان تكون أسرع وأسهل. وأشار إلى أن الإرادة السياسية أيضا تأتي في مقدمة المتطلبات الهامة في مجال حقوق الإنسان، لأنه لن يتم انجاز شيء بعيدا عن ذلك الإطار.

لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.. وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية. حيث وقعها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والنائب عادل عبدالرحمن العسومي — نائب رئيس البرلمان العربي. وقال الدكتور علي بن صميخ مجيبا على سؤال لـ "الشرق" حول أهمية توقيع مذكرة التفاهم "إن مذكرة التفاهم تجسد رغبة الطرفين في توطيد تعاونهما المشترك فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مؤكدا أهمية المؤتمر، خاصة وأنه يتناول محاور تتعلق بالصراع والنزاعات في المنطقة العربية ووسائل تجنبها والوقاية منها، ومقاربات ما بعد حدوثها والاستراتيجيات التي يتعين على الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية الالتزام بها لضمان وحماية حقوق الإنسان. من جهته قال السيد العسومي إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الطرفين على شراكتهما فيما يعنى بتعزيز وتوطيد التنسيق والتعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان، والسعي لأن يأخذ ذلك مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.

قالت رندة سنيورة - مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي بفلسطين- أعتقد أن على المؤتمر دور في إيلاء القضية الفلسطينية إهتماماً خاصاً، خاصة أن الحال الفلسطيني يقع تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما، وحتى الوضع الفلسطيني كان غائبا في كلمات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، إلا في كلمة الشبكة العربية لحقوق الإنسان. مستطردة.. نحن نتأثر في كل ما تشهده المنطقة العربية من صراعات ونزاعات، ولا نقلل من هول المعاناة التي تعانيها دول المنطقة، لكن هذا الأمر أسدل الستار نوعا ما على القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة في فلسطين، قالت "نحن من خلال رصدنا لمدى العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية جراء الاحتلال، نجد أن هناك جزءاً هو الأكبر والمعاناة بسبب الاحتلال وممارساته للعقوبات الجماعية، ولكن الأثر نراه نحن، والمعاناة المضاعفة بسبب تحمل المرأة المسؤولية في حال غياب المعيل، فضلا عن الإقامه الجبرية، والقضايا المتعلقة في هدم المنازل، وأشارت إلى أنَّ الأسيرة الفلسطينية تعاني من ظروف اعتقال غير مناسبة، وهناك 70 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية داخل دولة الاحتلال، وهذا يؤثر بالطبع، منهن صغيرات في السن المتهمات بادعاءات باطلة، والاعتقال يؤدي إلى تفاقم أوضاعهن، حيث هناك أصغر أسيرة –ديما الواوي-تبلغ 12 عاما، ويؤسفنا اعتقال الطفلات وأسرهن على اعتبار أنهن مجرمات.

*د.علي بن صميخ: انتهاك الحريات فاقم الصراعات في المنطقة العربية العداء المتنامي للإسلام لن يعالج الارهاب *مطالبة بالاسراع بتشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا المجتمع الدولي مطالب بإدانة الممارسات الإسرائيلية كجرائم ضد الإنسانية افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-،صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام ، و300 من رؤساء لجان وهيئات تحقيق إقليمية ودولية . وجاء انعقاد المؤتمر في الدوحة مؤكدا على الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين . *الإرهاب لايعالج بالعداء للإسلام ونبه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار الدكتور علي بن صميخ، خلال كلمته الاستهلاليه للمؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضا بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية، مثمنا المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، مشيدا بالموقف الإنساني المشرف لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. جرائم ضد الانسانية وطالب د. علي بن صميخ بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين، قائلاً "إنَّ تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة إلى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها ، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما." ودعا الى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية ، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. *تضامن الجهات كما دعا إلى تضامن الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية فيما بينها لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من النفق المظلم، بالإشارة إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 ، لافتا إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. غياب الحقوق وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً " إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية." ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد سعادته على أن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مبينا أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة . وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. المؤتمر جاء في وقته لمواجهة الوضع العربي الراهن أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أهمية مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية"، قائلا إنه "جاء في وقته، في ظل الوضع العربي الراهن على وجه الخصوص، والذي يحتاج لدعم قوي يحمي قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وفي وقت يشهد فيه العالم بصورة عامة صراعات وقتلا وتهجيرا. ونوه سعادة النائب العام، بأهمية هذا الحدث الدولي، مبينا أن دولة قطر قد عودت الجميع على عقد واستضافة مثل هذه المؤتمرات الحيوية المتميزة .. لافتا إلى أن ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق من إعداد وتنظيم رائع، يستحق الثناء والشكر. وأعرب سعادة الدكتور المري عن ثقته في أن المؤتمرين سيخرجون بنتائج طيبة ترقى لحجم المؤتمر والتحديات.

عقد المؤتمر الدولي (مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية) ثلاث جلسات عمل تفاعلية في يومه الأول، بمشاركة خبراء ومختصين ومسؤولين في عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وناقشت الجلسة الأولى موضوع احترام حقوق الانسان كنهج وقائي، حيث تركز النقاش حول دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق. ورأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وناقشت الجلسة الثانية موضوع النهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لحالات الصراع، فيما ركزت الجلسة الثالثة على وضع حقوق الإنسان في ظل النزاعات. ومن المقرر ان يناقش المؤتمر في يومه الثاني والأخير غدا، من خلال أربع مجموعات عمل، عددا من القضايا المتصلة بالمحاور الرئيسية للجلسات التفاعلية وأهمها حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع, وأثر النزاعات المسلحة على الحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الانسان في العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع بالمنطقة العربية. تنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية، ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هي الحال في كل من: سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر، ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع، وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص. بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون؛ بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.

أعرب السيد يوسف بن عبدالله العفيفي، نائب رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الأسف لتزايد التحديات واتساع رقعة الصراعات الأهلية في كثير من الدول العربية، وهو ما اتسعت معه انتهاكات حقوق الإنسان بدرجه لم يسبق لها مثيل.. مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك أزهقت أرواح أعداد هائلة من البشر أكثرهم من الأطفال والنساء. ولفت العفيفي في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي حول "مقاربات حقوق الانسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية" المنعقد حاليا بالدوحة، إلى أنه نتيجة لهذه الصراعات، انهارت كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تبق لحياة الانسان الكريمة أي مقومات وأصبح الانسان في هذه الدول فاقدا للأمن، ومعرضا لجميع مهددات الحياة. وأكد أن هذا الوضع المأساوي يحتم على الجميع مزيدا من الجهد في سبيل التخفيف من معاناة الإنسان في الدول التي تدور فيها الصراعات، داعيا المجتمع الدولي وجميع الحكومات والمنظمات الدولية الانسانية ، إلى تحمل مسؤولياتها وأن تستنهض الضمير العالمي للعمل بكل إمكانياتها وبذل المزيد من الجهد لحقن دماء الأبرياء وحفظ حقوقهم وحرياتهم والتخفيف من وطأة هذه الصراعات وممارسة الضغط على الأطراف المتصارعة للالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع و بروتوكولاتها. واستعرض العفيفي جهود وإنجازات الشبكة العربية خلال الاعوام الماضية ومواكبتها للتطورات المتلاحقة والمتسارعة في مجال حقوق الانسان على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، إضافة إلى نشر الوعي بهذه الحقوق وإرساء كثير من الثوابت التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أهمية المؤتمر الدولي حول "مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية"، الذي بدأت فعالياته اليوم بالدوحة، مشددا على أنه "جاء في وقته، في ظل الوضع العربي الراهن على وجه الخصوص، والذي يحتاج لدعم قوي يحمي قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وفي وقت يشهد فيه العالم بصورة عامة صراعات وقتلا وتهجيرا". ونوه سعادة النائب العام، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش المؤتمر، بأهمية هذا الحدث الدولي، مبينا أن دولة قطر قد عودت الجميع على عقد واستضافة مثل هذه المؤتمرات الحيوية المتميزة .. لافتا إلى أن ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق من إعداد وتنظيم رائع، يستحق الثناء والشكر. وأعرب سعادة الدكتور المري عن ثقته في أن المؤتمرين سيخرجون بنتائج طيبة ترقى لحجم المؤتمر والتحديات.

أكد سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول المجلس والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقال المري في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، المنعقد بالدوحة حاليا، إن دول المجلس صادقت على معاهدات القانون الدولي الانساني وبروتوكولاتها الإضافية وعملت على إنشاء لجان وطنية في القانون الدولي الانساني وحرصت على نشر مبادئه وأحكامه السامية على اوسع نطاق. وشدد على دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة إلى جانب القانون الدولي الانساني عبر مبادئ اكتسبت اليوم صبغة عالمية وتطبيقا واسعا من كافة الدول. وأشار إلى أن "حجم الدمار الذي يشهده العالم من جراء النزاعات المسلحة وتأثيراتها السلبية على منطقتنا بشكل خاص يتحمل المدنيون الأبرياء عبئه الأساسي مما يجعل حمايتهم أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة بالنسبة للجميع". ودعا سعادة السيد حمد المري إلى تقييد هذه النزاعات بقوانين وأعراف للتخفيف من آثارها السلبية على ضحايا الصراعات من المدنيين ولاسيما النساء والاطفال.. مشددا على أنه من هنا يتجلى دور القانون الدولي الإنساني كإطار قانوني أساسي لتنظيم النزاعات المسلحة في ظل التشريعات الدولية المعاصرة.. مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف سبق وأن أرسى المبادئ الأساسية لتنظيم القتال وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. ولفت إلى أن تصديق دول مجلس التعان على معاهدات القانون الدولي الإنساني وبروتوكولاتها الإضافية جاء من منطلق تمسكها بالنهج الذي دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف. وأشار إلى أن مقاربة حقوق الانسان التي يناقشها المؤتمر تتخطى بكثير مجرد سد الثغرات أو تكملة لمنظومة الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين خلال النزاعات، بل تؤدي كذلك أدوارا هامة أخرى في مرحلة ما قبل النزاعات كوسيلة لمنع نشوبها، وكذلك في مرحلة ما بعد انتهائها عبر آليات العدالة الانتقالية.

أشاد السيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي باحتضان دولة قطر للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة. وأكد نائب رئيس البرلمان العربي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن ملف حقوق الانسان يتطلب وقفه جادة.. وقال "إن المؤتمر جاء في وقته في ظل تحديات ومخاطر كبيرة تهدد حقوق الانسان في العالم لاسيما في مناطق الصراع". ونوه بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتعزيز الشراكة بين الجانبين لتأخذ مسارا أكثر فاعلية في دعم حقوق الانسان. وأكد أن البرلمان العربي يدعم آليات العمل العربي المشترك وضمان الأمن القومي العربي .. مشيرا إلى أن قضايا حقوق الانسان أصبحت حاضرة على جداول أعمال اللجان المتخصصة والجلسات العامة، فضلا عن إنشاء لجان فرعية خاصة تهتم بالتنمية وحقوق الانسان لبحث أهم القضايا ذات الصلة. ولفت في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي أطلق مبادرة لحماية اللاجئين السوريين من منظور إنساني في أماكن النزوح استجابة لمعاناة المواطن السوري في الوقت الراهن. وعلى مستوى القضايا العربية، أكد السيد العسومي دعم البرلمان العربي لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وحقه المشروع في تقرير مصيره والعيش في سلام واستقرار داخل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. وثمن القرارات الأممية التي نصت على عدم شرعية المستوطنات التي تقيمها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والقرارات التعسفية ضد المعتقلين والأسرى ونهب الأراضي وتهويد القدس. وأشار إلى وثيقة أعدها البرلمان العربي وأرسلت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية لعرضها على القمة العربية المقبلة.. موضحا أن الوثيقة تؤكد على أهمية صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات والمليشيات المسلحة والمطالبة بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي لممارساتها العنصرية البغيضة وعدم احترامها قرارات الشرعية الدولية. كما أشار نائب رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تندد بالتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية والتأكيد على أهمية تحسين بيئة حقوق الانسان في العالم العربي.

عبر سعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على استضافة المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، في ظل الصراعات العديدة التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان . وأكد العيبان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" على هامش المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم بالدوحة، أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام، تعكس اهتمامها بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الصراعات.. وقال إن هذا الاهتمام تجسد كذلك في افتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمؤتمر. ونوه إلى أن ما يتم طرحه وتناوله خلال المؤتمر سيسهم في تحقيق مزيد من التعاون بين الدول وكذلك بين المنظمات الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الانتهاكات.وتمنى رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، للمؤتمرين التواصل والخروج بقرارات وتوصيات تحقق الأهداف التي انعقد من أجلها المؤتمر.

دعا سعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي إلى اعتماد أساليب وقائية لتجنب الصراعات واللجوء إلى الحوار بدلاً عن العنف الذي يولد الإرهاب ويفتح باباً لانتهاكات حقوق الإنسان. وقال الدكتور البكوش في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية "إن تجنب الصراعات يجب أن يكون وقائياً.. أي توفير المناخ والظروف التي لا تسمح باستفحال الصراعات وتحويلها إلى عنف أو إلى إرهاب". ورأى أن ذلك يتطلب إعطاء أولوية للأساليب الوقائية وأهمها الحوار، مضيفاً أن "إن الحوار يحتاج إلى الآليات الضرورية وله أخلاقياته وقنواته وآلياته التي إن لم تكن متوفرة في مكان الصراع فيجب على المحيط الإقليمي أو الدولي المساعدة في توفيرها". وشدد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي على دور المجتمع المدني في التشجيع على الحوار وتوفير قنواته ورعايته واعتبره الضمانة المجتمعية الفضلى والعنصر الأساس لنجاح الحوار بين الفرقاء السياسيين. وأشار إلى أنه "من خلال الحوار وتفعيل دور المجتمع المدني يمكن أن نجابه الصراعات من بدايتها قبل أن تستفحل"، مؤكداُ أهمية أن يتحول الحوار إلى تربية وثقافة لإيجاد الحلول المناسبة لكل المشكلات التي تعصف بالأوطان". في سياق متصل، أكد الدكتور الطيب البكوش أهمية سيادة القانون عند معالجة الصراعات ومجابهة الإرهاب.. وقال "يجب أن يكون القانون العادل فوق الجميع طبقاً للمعاير الدولية"، لكن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي نبّه إلى أن مواجهة الإرهاب المسلح يجب أن يواجه بالقوة مع مراعاة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون العادل على كل من تطاله يد الأمن".

أكدت السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من كرامة وسلام مستدام بكل احترام، باعتبار ذلك رغبة دولية مشتركة لحياة خالية من المخاطر والمهددات. وأهابت السيدة جيلمور في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، بالجميع ضرورة نبذ ممارسات الكراهية والتهميش والقمع لأجل مستقبل باهر تتوق له البشرية. وأشارت إلى ما يسمى بالربيع العربي في المنطقة، ينبثق من وعي فردي بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية ووضع حد لممارسات الأنظمة القمعية، في وقت غاب فيه حكم القانون وتعدد المنابر الإعلامية وارتفعت حالات قمع المعارضين والتمييز على أسس غير مقبولة للقانون الدولي. ولفتت إلى ضرورة محاسبة ومساءلة الحكومات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات بحق الشعوب، معتبرة ذلك من تحديات حقوق الإنسان التي يتعين حمايتها وضمانها بمقتضى القانون الدولي. ورأت أن آليات المحاسبة مثل محكمة الجنايات الدولية، هدفها منع تكرار الجرائم والتهميش والخوف، والتي قالت إن استمرارها يؤدي إلى الظلم الذي يتسبب بدوره في انتفاضات وحروب وصراعات. وشددت السيد جيلمور على أن الإلتزام بمبادىء ونصوص حقوق الإنسان هدف استراتيجي وأخلاقي للحد من العنف، ونتائجه أكثر فاعلية من القنابل والطائرات بدون طيار.

أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية" "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". ونوه سعادته بعقد مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية".. وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروباً أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحاً لتدخلات إقليمية ودولية. ونبّه سعادة الدكتور كومان إلى أن الخاسر الأكبر في هذه الأحداث هي الشعوب البريئة التي عانت التقتيل والتهجير والتشريد وفقدت كل مقومات الحياة الكريمة من غذاء ودواء ومرافق عمومية فضلا عن الترويع والترهيب وانتهاك الحرمات. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية. وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى جهود الأمانة العامة في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام ولدى الأجهزة الأمنية والشرطية بشكل عام ومن ذلك عقد المؤتمرات والندوات المعنية بهذه القضايا بهدف أن يكون العمل الأمني في إطار حقوق الإنسان. وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم، مشيداً بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى الآن تلزم جميع الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية، أن تتضامن فيما بينها وتنسق الجهود لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من هذا النفق المظلم. وأشار في هذا السياق إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. وأوضح المري في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مُبيناً أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة. وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. كما نبه إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار المري إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضاً بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية. وثمّن في هذا الصدد كل المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري. وأشاد المري بالموقف الإنساني المشرق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين. وقال إن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة الى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متصل بضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم (الإثنين) بفندق شيراتون الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق اقليمية ودولية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان ويؤكد المؤتمر الذي يعقد بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين. كما يؤكد على دور اللجنة الوطنية في هذا الصدد من حيث نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراع والأزمات.