قال بيان للأمم المتحدة، إن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب السورية. وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس، الذي يضم 47 دولة في جنيف. وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية "في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان".

حثت جماعة حقوقية السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، على إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة (22 عاما) متهمة بقتل زوجها الذي قالت إنه دأب على إساءة معاملتها. وألقي القبض على زينب سكاوند في فبراير 2012، وأدينت بقتل زوجها بعد ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بأنها "محاكمة جائرة"، وتواجه الإعدام شنقا في 13 أكتوبر، ولم تتجاوز سكاوند 17 عاما عندما ارتكبت الجريمة المزعومة، مما يجعلها قاصرا وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وقالت إنها زوجها كان يعتدي عليها جسديا. وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذه قضية مزعجة للغاية، ليس فقط أن زينب سكاوند كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضا من التحدث إلى محام، وتقول إن رجال شرطة ذكورا عذبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 أشخاص على الأقل، قتلوا عندما فجر انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نفسه في قرية بشمال سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وأضاف أن الانفجار وقع في الماشي التي تقع في الريف حول مدينة منبج. وانتزعت قوات مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على منبج والمناطق المحيطة بها من "داعش" في أغسطس.

أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالتطورات الإيجابية الكثيرة في مجال حقوق الإنسان والالتزام الواضح بسيادة القانون في دولة قطر، مما يؤكد على الوعي بهذه الأمور الحيوية الهامة وترسيخها في المجتمع . وقال الدكتور العبيد، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن الالتزام المضطرد بسيادة القانون واحترام حكم القانون في قطر يجسد، بلا شك، الأثر الإيجابي لرسوخ ثقافة حقوق الإنسان في البلاد".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر أصبحت ملتزمة بتقديم تقاريرها الدولية و التعاهدية وتشارك بفاعلية في مناقشاتها على المستوى الدولي . وأضاف العبيد الذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن "لقد شاهدت على مدى خمس سنوات قضيتها في قطر، تطور العمل المؤسسي الخاص بحقوق الإنسان في البلاد وتوفر الإرادة السياسية للنهوض بهذا المجال وهو ما يتطلب فهم مجتمعي أكبر لهذه التطورات الإيجابية المهمة". ونوه بالدور المتميز الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها للمركز في مرحلة التأسيس والأنشطة والفعاليات التي نظمتها منفردة أو بشكل ثنائي مع المركز لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبالأخص في المنطقة .. مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة. وأوضح أن المركز من خلاله تعاونه أيضا مع الشبكة استطاع نشر رسالته وتحقيق أهدافه عبر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. الإنجازات المؤثرة وشدد على أن الإنجازات المؤثرة التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، أهلتها لنيل التصنيف "Aِ" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيدا في السياق ذاته بآلية استقبال الشكاوى لدى اللجنة وحلها وإنشائها لمكاتب تعنى بالجاليات بمقرها وجهودها في توعية العمال وتقاريرها السنوية للجهات الدولية المتخصصة ، مما أكسبها خبرات تراكمية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وعكس مؤشرات مهمة للغاية في مجال الوفاء باختصاصاتها والمهام الموكولة لها. واعتبر الدكتور العبيد أحمد العبيد، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية شريكا مهما لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.. لافتا إلى أن الجانبين نفذا العديد من الأنشطة المشتركة وقاما بمبادرات فاعلة في مجال التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع. وأشاد المسؤول الأممي بالدور المتميز الذي تضطلع به الإدارة على هذا الصعيد محليا ودوليا وفي مجالات التدريب والتأهيل ونشر هذه الثقافة في أوساط منتسبي الوزارة والمجتمع وتوعية نزلاء السجون والمؤسسات العقابية بهذه الحقوق. كما نوه على صعيد آخر بالجهود المقدرة التي تقوم بها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية باعتبارها شريكا رسميا للمركز وساهمت بفاعلية في إنشائه وتوفير مستلزمات ومتطلبات تأسيسه وتطوير عمله، وأثنى على عمل الإدارة لا سيما من حيث متابعة تنفيذ التزامات دولة قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء من حيث الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية وغير ذلك من المهام والإنجازات الحيوية المهمة التي نفذتها الإدارة. واستعرض الدكتور العبيد بعض الفعاليات العديدة التي نفذتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومنها على سبيل المثال المؤتمر الإقليمي حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وورشة العمل الإقليمية حول تعزيز آليات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدورات التدريبية للدبلوماسيين العرب والاستعراض الدوري الشامل في هذه المجالات. وأثنى الدكتور العبيد كذلك، في معرض حديثه لـ "قنا"، على جهود دولة قطر المتميزة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتعاون مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالدوحة مع الجهات المعنية بالدولة في هذا المجال وفي إطار الخطة العربية ذات العلاقة. وشدد على أن المركز باعتباره أول مركز للأمم المتحدة في مجال اختصاصه بدولة قطر، قد حقق النجاح المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية بفضل دعم الدولة وتعاون ومساعدة الجهات المعنية، وكذا دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعمله، وهو ما تمخض عنه عقد وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات الإقليمية والدولية والفعاليات المذكورة وزيارات المسؤولين الدوليين عن حقوق الإنسان للدوحة ومنهم المقررون الخواص وهى أمور مكنت المركز من التعامل مع الكثير من الشركاء في قطر أو الإقليم. ثقافة حقوق الإنسان كما استعرض التحديات التي تواجه تعزيز ثقافة ونشر حقوق الإنسان بالمنطقة ومن ذلك حسب قوله الحاجة بمرور الوقت لمزيد من التحفيزات الثقافية والاجتماعية وإيجاد فرص أوسع للنساء وتأثيرات الديون الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان. واعتبر الدكتور العبيد وجوده مديرا لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لخمس سنوات بالدوحة، فرصة أتاحت له التعرف عن قرب على ثقافة الشعب القطري وعاداته السمحة والطيبة "فقد كنت أشعر طيلة هذه الفترة بالراحة في قطر التي قدمت الكثير من الدعم للمركز، ووجدت على الصعيد الشخصي سهولة في التعامل على مستوى المسؤولين أو على مستوى المواطن العادي".

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعات المحفل الاجتماعي 2016 لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت اليوم في جنيف وتستمر حتى بعد غد الأربعاء. وأكد السيدة نجاة العبدالله على الأهمية التي توليها دولة قطر لهذا المحفل الاجتماعي والدور الهام الذي يضطلع به في مناقشة موضوعات حيوية وملحة، وبصورة موضوعية وشفافة، ما يجعل منه فرصة قيمة لدعم جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات. وقالت إن تخصيص موضوع المحفل الاجتماعي لهذا العام لمناقشة مسألة تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم تمتعا تاما وعلى قدم المساواة يعد إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية في هذا الصدد، مضيفة "ونحن إذ نحتفل بمرور عقد من الزمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجدر بنا أن نعيد تأكيد ما ورد في هذه الاتفاقية من التزام الدول الأطراف بكفالة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص إعمالا تاما ودون أي تمييز على أساس الإعاقة.. كما أن عالمية حقوق الإنسان، التي تم التأكيد عليها في إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها يقتضي ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز". وأوضحت أن اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يقتصر على المصادقة على الاتفاقية فحسب ولكن تجاوز ذلك إلى اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بكفالة وإعمال حقوق الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة، مبينة أن ذلك انعكس على التحسن الكبير الذي طرأ على الواقع العملي والذي شهد تطورا مقدرا وفعالا في مجال الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق هؤلاء الأشخاص. وأضافت أن دولة قطر تنشط على المستوى الدولي في دعم الجهود ذات الصلة، حيث كانت من أوائل الدول التي تقدمت بمرشح للانضمام لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف، وتشارك بفاعلية في القرار السنوي الذي يعتمده مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.. أكد ضعف ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية حقوق الإنسان ليست جزءاً من السطوة الغربية أو تغريب الهُوية مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق درب 60 صحفياً في مجال حقوق الإنسان شح الكوادر في المركز جعلنا نوجه طاقتنا لـ 22 دولة عربية فقط طالب الدكتور العبيد أحمد العبيد - مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية -بضرورة صياغة قانون مستقل لحماية الصحفيين، لاسيما في المناطق الساخنة، حيث انَّ 110 صحفيين لقوا مصرعهم خلال عام 2015 لدوافع غير واضحة، من بينهم 67 على الأقل جرى استهدافهم بسبب عملهم أو أثناء تغطيتهم أحداثا بالاستناد إلى تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، لافتا إلى أنَ الصحفيين في المنطقة العربية مستهدفون بصورة شبه يومية، ليس فقط في مناطق النزاع والحروب، بل تكاد تكون هناك ثقافة متأصلة في إدارة الحكم في الدول العربية. وأسِفَ الدكتور العبيد في آخر حوار لـ"الشرق" قبل انتهاء فترة عمله كمدير لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، على حال ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، واصفاً الصبغة الغالبة على ثقافة حقوق الإنسان بالصبغة الدعائية، فهناك دول تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، إلا أنَّ السلوك العام غير موجود على أرض الواقع، بالرغم من أنَّ الكثير من المجتمعات العربية أقرَّت بضرورة إدماج حقوق الإنسان في السلم التعليمي في كافة مراحله، فضلا عن التعليم العالي. وأكدَّ في حواره أنَّ شح الكوادر حال دونما تخصيص برامج تدريبية لإيران وأفغانستان وباكستان، حيث تم التركيز على الـ22 دولة عربية لارتباطها بلغة واحدة، ولابد من الإشارة إلى أنَّ تلك الدول تقع ضمن دول الإقليم التي تقع تحت مظلة المركز. وإليكم نص الحوار.. المعلومة حق للصحفي وليست منحة كيف تنظرون إلى أحقية الصحفي في الحصول على المعلومة في ظل استهدافه؟ نحن نعطي أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير، على اعتبارها أحد أهم الحريات الأساسية لكافة المجتمعات، سواء في إدارة الحكم، أو التعبير عن الآراء نفسها، أو في تطوير الثقافة أو التعليم، أو التعبير عن الرأي، وفي إطار حرية الرأي والتعبير، هناك الحق في الحصول على المعلومة، فالحصول على المعلومة ليس هبة أو منحة من الدولة، فالمواطن العادي بحاجة إلى أن يطلع على الحقيقة، وكيف تدار شؤونه العامة، لذا فالصحفيون يلعبون دورا أساسيا في إدارة الحياة العامة. إلا أنه وبكل أسف نلحظ أنَ الصحفيين في المنطقة العربية مستهدفون بصورة شبه يومية، ليس فقط في مناطق النزاع والحروب، بل تكاد تكون هناك ثقافة متأصلة في إدارة الحكم في الدول العربية، في كونها الحاجب الحقيقي للمعلومة، وبالتالي نجد الصحفيين مطاردين ومستهدفين، لاسيما ممن يؤدوا دورهم بمهنية عالية، فيكونون هدفا للاعتقال والضرب والتنكيل والاغتيال في بعض الأحيان، أما إذا لم يؤد واجبة بشرف فسيصبح بوقا للسلطة، فالناتج أنَّ المنطقة العربية لديها ثقافة ضد الصحافة الحرة ذات المهنية العالية، معتقدا أن هذه ثقافة سائدة في المجتمعات العربية، لافتا إلى أن اليمن على سبيل المثال باتت من أكثر المناطق سخونة وبالتالي بات الصحفيون مهددين بالقتل، والبعض منهم تمت تصفيتهم والسبب آراؤهم، فضلا عن أن هناك عددا من الصحفيين الفلسطينيين في سوريا تم أيضا استهدافهم وتصفيتهم مؤخرا، ولكن لابد من التأكيد على أنَّ حماية الصحفيين من القضايا المهمة التي تتبناها المفوضية في ظل العنف الممارس ضدهم. هل من وجهة نظركم، عدم وجود قانون لحماية رجال الإعلام والصحافة مسوغ لاستهداف الصحفيين؟ ليس صحيحا انه لا يوجد قانون لحماية الصحفيين، فهناك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فالصحفي حمايته مكفولة ضمن هذين القانونين على اعتباره من المدنيين، فإذا تم استهداف صحفي، فيكون الجاني قد انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ولكن ما نتحدث عنه هو الاستهداف المتكرر للصحفيين الأمر الذي يتطلب من قبلنا كجهات معنية بالحقوق قوانين أخرى مهمتها حماية الصحفيين، ونحن نتطلع حقيقة إلى صياغة قانون خاص بحماية الصحفيين، إلى جانب القانونين السابقين للتأكيد على أنَّ حماية الصحفيين هي من أولويات عملنا في المفوضية، والصحفي مدني، ولكن الاستثناء هو الصحفي العسكري فله استثناءات، فقتل الصحفي جُرم يعاقب عليه القانون، ولكننا نتطلع لضمانات إضافية، مؤكدا أنَّ كل الحقوق الإنسانية تنطبق على الصحفي والصحفية، إلا أن بعض الأنظمة تستبيح الصحفيين لتياراتهم السياسية، أو انتماءاتهم أو خلفياتهم الدينية، فلا يمكن التعدي على عرض أو ينتهك الصحفي فقط لرأيه. المفوضية وحرية الرأي ماهو دور المفوضية في هذا الصدد؟ المفوضية تركز على أهمية حرية الرأي والتعبير، وعلى حماية الحريات، كما أنها تسلط الضوء على المعايير الدولية الخاصة بحريات الصحافة، وعلى الانتهاكات التي تتم، كما أن المفوضية تحتفل باليوم العالمي للصحافة، وعلى مستوى "المركز" نحن طورنا برنامج "منظور حقوق الإنسان والتغطية الصحفية"، بهدف تعريف الصحفيين بالمعايير الدولية، وإعطائهم المهارات اللازمة، وقد يكون من أهمها كيفية احترام حقوق الإنسان خلال التغطية الصحفية، والمجال الآخر كيفية تغطية قضايا حقوق الإنسان، ويتضمن البرنامج تدريبا عمليا، ولابد الإشارة إلى أنَّ البرنامج مستمر منذ 6 أعوام وقد خرج قرابة 60 صحفيا وصحفية على مستوى العالم العربي، متطلعا أن يستكمل مشوار البرنامج من بعد انتهاء فترة عملي في الدوحة، ولكنني سأكون ملتزما بتطوير البرنامج، وقطعا هناك استفادة من المجموعات، ولكن سيتم التركيز على اليمن على اعتبارها الوجهة المقبلة لدي. تطوير برنامج الماجستير وماذا عن تطوير برنامج للماجستير في مجال حقوق الإنسان؟ حقيقة هناك ضعف واضح في ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، والصبغة الغالبة على ثقافة حقوق الإنسان هي الصبغة الدعائية، فهناك دول تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، إلا أنَّ السلوك العام غير موجود على أرض الواقع، بالرغم من أنَّ الكثير من المجتمعات العربية أقرَّت بضرورة إدماج حقوق الإنسان في السلم التعليمي في كافة مراحله، فضلا عن التعليم العالي. ولابد من الإشارة إلى أنَّه في عام 2011 تم عقد ورشة تشاورية لدراسة الوضع العربي لبرامج الماجستير، ومن خلال الورشة اتضح أنَّه لابد من توفير قاعدة صلبة لتنفيذ هذا النوع من البرامج، كإعداد المناهج، إعداد الكوادر البشرية الوطنية، وجود المصادر المعلوماتية الكافية، إلى جانب ما يتطلبه من مصادر تمويل تفوق ميزانية المركز، لذا نحن نعمل في هذا المجال بترو أكثر حتى تتوافر لنا الموارد، والإمكانات، ولكن هذا الموضوع من المواضيع التي تشغلنا بسبب ضعف الكوادر البشرية الوطنية المدربة، وبالتالي أهميته تكمن في انعكاسه على تطوير كوادر بشرية عربية متخصصة في مجال حقوق الإنسان. أهداف المركز هل "المركز" حقق أهدافه المرجوة منذ التأسيس؟ أعتقد أن الوقت مبكر لرصد النتائج في ظل 6 سنوات من تأسيس المركز، ولابد أن أوضح أنَّ المهام الموكلة إليَّ كانت هي تأسيس المركز، وأعتقد انَّ إنجاز هذه المهمة تم، وهذه كانت وظيفتي الأساسية كمدير للمركز، فالتأسيس يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، في ظل شح الموارد البشرية والكوادر العاملة، فإلى اللحظة التي سأغادر فيها الدوحة منهيا مهامي كمدير للمركز لاتزال هناك شواغر، وخلال فترة تأسيس المركز كان المركز يعمل بموظفين اثنين محدثكم وموظف آخر، وفي كثير من الأحيان كنت مدربا، ومنسقا لوجستياً، الأمر الذي يؤكد شح الكوادر العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان. *هل تعتقد ان إيران وأفغانستان وباكستان كان لها نصيب لتنفيذ بعض البرامج على اعتبارها ضمن الإقليم الذي يقع تحت مظلة المركز؟ لم يكن لها نصيب أبدا، والسبب هو شح الكوادر، حيث لم يكن في المركز سوى موظفين اثنين كما سبق وأن ذكرت، في ظل مسؤوليتنا تجاه 25 دولة، لذا ركزنا إمكاناتنا لتغطية 22 دولة تربطها لغة واحدة، لحين اكتمال الإمكانات، ولكن حقيقة شح الإمكانات المدربة في هذا المجال جعلنا نتخذ قرار التركيز على المنطقة العربية خلال الفترة التي مضت. قواسم مشتركة ما الذي تحتاجه هذه الدول أعني إيران وأفغانستان وباكستان في إطار خصوصيتها ؟ أعتقد أن هذه الدول تجمعها الكثير من القواسم المشتركة مع الدول العربية على اعتبارها دولا إسلامية محافطة، لذا هذه الدول لم تنضم عبثا أو لم تقع تحت مظلة المركز بصورة اعتباطية، فما يميزها هو اللغة وبعض التفاصيل الثقافية، وأعدكم بأن البرامج ستنتقل ولكن من المؤكد أنها ستطوع لخدمة تلك الدول، دون أن تحتاج إلى تغيير جذري. مرجعية قانونية ماذا عن دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ في منظومة الأمم المتحدة هناك عدة برامج تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هي صندوق مكافحة الجريمة والمخدرات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فصندوق مكافحة الاتجار بالبشر يتعاطى مع الجوانب التشريعية الخاصة بالاتجار بالبشر، أما المفوضية فتهتم بمواضيع حقوق الضحايا، ونحن لدينا كتاب بعنوان "المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر" وهذا الكتاب هو المرجعية القانونية، وهو وثيقة عامة، ممكن الاستفادة منه من قبل الجميع في هذا الإطار، فنحن بدأنا برامج عدة، فكان بتسليط الضوء على الخطة العربية الخاصة بمكافحة الاتجار، ثم بدأنا ببرامج متخصصة تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، معرجا على الحلقة التدريبية التي نظمت في الخامس من سبتمبر في الأردن وهي دورة تسلط الضوء على الدور الرقابي والتوعوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان والسطوة الغربية كيف من الممكن أن يتم رفع الوعي في مجال حقوق الإنسان؟ التدريب والتثقيف من المهام الشاقة، والطموحة، ولكن لابد من التعاطي معها، فمن الصعب أن يكون لدينا تصور للتعاطي مع الأزمات دون أن تلعب منظمات حقوق الإنسان دورها الأساسي في حل الإشكاليات، فحقوق الإنسان هي العامل الأكثر وضوحا والأكثر حيادية الذي لا يقبل التنازلات ويرفض اللعبة السياسية، فلها دور في حل الأزمات في الوطن العربي، فمن أضعف الإيمان استمرار دورات التدريب والتوثيق مهم، لافتا إلى أن نحن كمنظمات حقوقية وأي من العاملين في مجال حقوق الإنسان عليهم دور كبير جدا في تسليط الضوء على الحقوق والواجبات المتفق عليها في كل الأديان والثقافات، وهي كثيرة جدا، فلابد ألا نركز على الخلافات بل نركز على القواسم المشتركة، فمثلا لا خلاف على الحق في التعليم والحق في الصحة، الحق في العمل، أو الحق في منع التمييز بناء على العرق واللون واللغة والدين، فهذه كيف سيكون لها مردود إيحابي إن ما تمت الاستفادة منها، ولكن أعتقد أن أحد أكبر التحديات هو ضعف ثقافة حقوق الإنسان خاصة المكون الأخلاقي، ونشوء الدعوات التي تصف حقوق الإنسان بأنها جزء من السطوة الغربية أو تغريب الهوية، فهذا كلام غير صحيح، فمثلا الحرية غير المحدودة نحن نرفضها، ولكن لا خلاف في الحقوق التي ذكرت سابقا، المسألة الثانية لابد أن نجتهد في إيجاد تجارب ناجحة في مجال حقوق الإنسان، فالتجارب الناجحة قد يكون لدينا شح كبير في التجارب المؤسسية على مستوى الوطن العربي، فقد يصعب علينا إيجاد تجارب حقوقية، ولكن على المستوى الفردي أعتقد هنالك نماذج مشرفة في الالتزام بحقوق الإنسان، ولكن هناك نماذج تعكس ضعف الالتزام الأخلاقي على مستوى الفرد لاسيما في وسط المثقفين والمتعلمين. الأمر الآخر لابد أن نفكر ونبتعد عن الطرق التقليدية، بل نفكر بطرق مبتكرة خلاَّقة للوصول للشباب، ومن الواضح أن الطرق التقليدية لم تنجح في جذب واستقطاب الشباب في مجال حقوق الإنسان. نهاية كيف تقيِّم علاقة "المركز" مع مؤسسات الدولة؟ بداية لابد من الإشادة بدور دولة قطر الداعم منذ اللحظة التي استضافت فيها الحكومة القطرية مقر المركز، إلى جانب الدعم اللامحدود الذي لمسناه خلال فترة عملنا، والذي كان له أكبر الأثر في إنجاح تأسيس المركز، وأنا على يقين تام بأن الدعم القطري سيستمر، كما أنني سأسعى للاستفادة من التجارب القطرية في المجال الحقوقي في عملي القادم. وختاما لابد من شكر جريدة "الشرق" لدعمها المتواصل في نشر أخبار المركز، كما أشيد بدورها في إدماج حقوق الإنسان في إصداراتها وخير دليل على ذلك هو تجربتها في ما يعرف بـ"الكتاب الأبيض".

رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها حكومة الصومال على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من المصاعب والتحديات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف، بالإضافة إلى قلة المعونات الغذائية والإنسانية. جاء ذلك في كلمة لدولة قطر، ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة في جنيف ، خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بشأن تقديم المساعدة الى الصومال في ميدان حقوق الإنسان البند (10) وضمن أعمال الدورة الحالية (33) لمجلس حقوق الإنسان. وأوضحت نور السادة، إن دولة قطر ترحب بالخطة الوطنية للتنمية (2017-2019) التي ذكرها التقرير، وتؤكد على أهمية تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تنفيذها، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين واقع حقوق الإنسان والنهوض به. وأَضافت" أن دولة قطر تجدد حكومة وشعبا وقوفها الى جانب الشعب الصومالي وحكومته في إنجاز تطلعاتهم وإحراز مزيد من التقدم والازدهار، والمساهمة في تقديم العون الإنساني والتنموي وبناء المؤسسات ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الصومالي" . وأشارت الى أن عام 2016 يمثل منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وثمنت أهمية ما ذكره التقرير من أن منتدى القيادة الوطنية (The National Leadership Forum)، قد أظهر النوايا الحسنة للقادة السياسيين الصوماليين للتوصل الى حل دائم وشامل وضمان نجاح عملية الانتقال السياسي، الأمر الذي يعطي بارقة أمل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عقدين ونصف. ونوهت بأن الإعلان عن تخصيص 30 في المائة من مقاعد البرلمان الصومالي الجديد للنساء، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، وسيكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية إيجابية عديدة. وبينت أن أفضل سبيل للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمجالات الأخرى، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الصومال، هو استمرار المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة بتقديم الدعم وتنسيق الجهود من أجل مواصلة بناء وتطوير المؤسسات الصومالية، وضمان نجاح سير العملية الانتخابية، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.. مشددة على ضرورة بذل المزيد من أجل مساعدة اقتصاد الصومال لينمو على نحو مستدام، والعمل من أجل تحفيز الاستثمار العام والخاص في القطاعات الإنتاجية التي تعزز فرص العمل والنمو.

شاركت دولة قطر في احتفالية تقديم الجمهورية الجزائرية لتقريرها السنوي في مجال حقوق الإنسان، والذي تناقشه لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام. وشارك محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بالسفارة القطرية بالقاهرة في الجلسة الافتتاحية ممثلا عن دولة قطر، في الوقت نفسه تم اختيار جابر المري عضو لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان ومدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمقررا لمناقشة التقرير الجزائري. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المري، أنه علق علي التقرير وقدم الملاحظات الشكلية بالتقرير، كما قدم بعض التساؤلات والاستفسارات للوفد الجزائري. وأشار المري إلى أنه تم توزيع حزمة من الملفات في المجالات الحقوقية على أعضاء لجنة الميثاق، بحيث يكون لدى كل عضو ملف معين يتم مناقشته مع الوفد الجزائري، والذي قام بدوره بالرد على بعض التساؤلات والاستفسارات.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، في مراقبة الانتخابات النيابية بالأردن، التي أجريت مؤخرا، وذلك بدعوة من "المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن" عضو الشبكة. ومثل الشبكة في مراقبة الانتخابات، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة العربية، فيما شارك أيضا بصفة مراقبين دوليين، عدد من منتسبي المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالشبكة. وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم إنه تم توزيع مراقبيها على عدة دوائر انتخابية بالعاصمة عمان وعدد من المحافظات الأخرى، حيث قاموا برصد العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية بعدة مراكز انتخابية بالدوائر التي تكفلوا بمراقبتها، ليقوموا بعد ذلك بتسليم نتائج رصدهم للتحالف الوطني لمراقبة الانتخابات بالأردن الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والذي أصدر بدوره عدة بيانات تضمنت ملاحظات مراقبيه، ومراقبي الشبكة العربية بخصوص سير العملية الانتخابية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

أكدت دولة قطر أهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية لتكريس حقوق المرأة وضمانة تعزيزها وحمايتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة اليوم. وقالت إن أهمية تخصيص بعض قرارات مجلس حقوق الإنسان لتناول موضوعات محددة تتصل بحقوق المرأة كالتعليم، والصحة، والقضاء على العنف والتمييز ضدها، وغير ذلك، تنبع من واقع التحديات الخاصة التي تواجهها المرأة في التمتع بهذه الحقوق. وأوضحت أن المرأة تواجه في كثير من الأحيان عقبات غير مبررة تحد من قدرتها وتحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع، ولا يمثل ذلك انتهاكا لحقوق المرأة فحسب ولكن يشكل أيضا إهدارا لطاقات بشرية مقدرة كان يمكن أن تسهم في إحداث التغيير الإيجابي لكثير من المجتمعات والشعوب. ونوهت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كرس مبدأ المساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ونص على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساوة.. كما تم اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وأنشئت الآليات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز قدراتها وإتاحة الفرص لها للإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع والدولة. وأشارت دولة قطر في كلمتها إلى أن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق المرأة امتد إلى الاهتمام بالقرارات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، حيث ظل الوفد الدائم بجنيف حريصا على المشاركة بفاعلية في مناقشة كل القرارات التي تهدف إلى تكريس حقوق المرأة وتقديم الأفكار التي من شأنها أن تعزز من فرص الإجماع حول هذه القرارات. ولفتت إلى أنه وفي إطار تعاون دولة قطر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد تلقت الدولة لدى استعراض تقريرها الثاني عدد 44 توصية موجهة أو متضمنة حقوق المرأة قبلت منها عدد 36 توصية وأخذت علما بعدد 8 توصيات. واختتمت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمتها قائلة "نؤكد على تأييدنا الكامل لمبدأ إدماج حقوق المرأة في قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات آلياته، غير أنه لابد من الاعتراف بأهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار، في إطار هذه القرارات والتوصيات، حقيقة اختلاف المجتمعات والثقافات وعدم إمكانية تبني نموذج موحد لتطبيقه في جميع الدول، ولذلك يصبح من الأهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية التي لا تتعارض مع الالتزامات الواردة بمعاهدات حقوق الإنسان واثرائها، وكذلك بالمبادئ الدينية ذات الصلة، والتي يمكن أن تشكل مصدرا مهما لتكريس حقوق المرأة وضمانة قوية لتعزيزها وحمايتها".

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ السيد جورج أبو الزلف سيتسلم مهام منصبه الجديد مديرا لمركز الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة في مطلع أكتوبر المقبل، بعد أن انتهت فترة عمل نظيره الدكتور العبيد أحمد العبيد، الذي شغل منصب مدير المركز على مدار خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنَّ السيد جورج أبو الزلف عمل منذ 2012 مديرا لمكتب اليمن الذي يديره من العاصمة الأردنية عمَّان.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المضي قدما للجنة في دعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة بإعتباره خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بمقر اللجنة الدكتور العبيد أحمد العبيد -مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة- الذي سيغادر منصبه كمدير لمركز الأمم المتحدة لاستلام مهامه الجديده كمديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن. وأوضح سعادة الدكتور المري خلال اللقاء أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية. من جانبه توجه د. العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على اهتمامه الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جانبي اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافت المؤتمرات الدولية وإقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدا في السياق ذاته على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن. كما أكد د. العبيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، وقال :لقد أضحى ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي بدورها قد ساهمت في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. و أشاد د. العبيد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته على بدء عمله في المنطقة، و عبر د. العبيد عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال تواجده البلاد.

أشادت دولة قطر بالتعاون البناء الذي أبداه وفد السودان مع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في السودان، وقبوله لنسبة كبيرة من التوصيات التي قدمت للسودان خلال الاستعراض الذي جرى في مايو الماضي، بما في ذلك التوصيتان اللتان تقدمت بهما دولة قطر، مما يدل على الإرادة القوية لحكومة السودان للاستفادة من هذه الآلية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالهادي المنصوري الباحث السياسي، في إدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة / 33/ البند (6) حول اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل - السودان. وأعرب المنصوري عن شكره على المعلومات القيمة التي قدمها وفد جمهورية السودان برئاسة مندوبها الدائم سعادة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل بشأن آخر المستجدات المتصلة بجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. وقال "نلاحظ بكل ارتياح أن حكومة السودان قد اتخذت خطوات عديدة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان بالسودان ومنها متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية وإصلاح عدد من القوانين الوطنية، والشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 2013 – 2023". وأوصى السيد عبدالهادي المنصوري في الختام، مجلس حقوق الإنسان باعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل للسودان، مُعرباً عن تمنياته بالتوفيق لحكومة السودان في تنفيذ التوصيات التي قبلت بها.

ناشد الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، مجلس حقوق الإنسان الدولي وجميع الدول الأعضاء بتحمل مسؤوليتها تجاه ما يدور في اليمن ودعم اعمال لجنة التحقيق اليمنية المستقلة وعدم تسييس الأمور وإعطاء اللجنة الوقت الكافي لإنجاز مهامها. وقال اليامي في بيان صادر عن اللجنة بالقاهرة، إنه التقى اللجنة اليمنية الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بجنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان.. مشيرا إلى أنه تم بحث أوجه التعاون بين لجنة الميثاق ولجنة التحقيق التي ثمنت للجنة قيامها بزيارة عدن وتشكيل فريق رصد وأكدت استفادتها من تقرير اللجنة في اليمن. وأضاف اليامي انه تم الاتفاق على استمرار التواصل والتأكيد على أهمية إكمال مهمتها الوطنية الحقوقية لتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. من ناحية أخرى قال اليامي إنه التقى في جنيف مع مجلس السفراء العرب بجنيف. وأشار إلى أنه قدم خلال اللقاء تعريفاً عن لجنة حقوق الانسان العربية بصفتها الآلية العربية المستقلة الوحيدة والتي تنبثق من الجامعة العربية واستعراضا لما حققته اللجنة في إطار ولايتها ومهامها المتعلقة بمناقشة تقارير الدول العربية المصادقة على الميثاق، كما تم استعراض متابعة اللجنة لملف حقوق الانسان في فلسطين وسوريا واليمن. وأكد الجميع على دعمهم للدور الحقوقي الذي تقوم به اللجنة العربية على أكمل وجه، كما ثمن المجلس دور اللجنة في متابعة حالة حقوق الانسان في الدول العربية خاصة ملف اليمن وما يمر به من انتهاكات لحقوق الانسان نتيجة العملية الانقلابية، وتأكيد الجميع على دعم اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وتأكيد لجنة الميثاق على تقديم الدعم الفني المطلوب للجنة لتتمكن من إتمام مهمتها.

أكدت دولة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في جميع المجتمعات، مشيرة إلى أن تمتعهم بحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص الكافية لهم للمشاركة بفاعلية في جميع مناحي الحياة يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز هذا الدور وتطويره. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين، خلال حلقة النقاش حول الشباب وحقوق الإنسان. وقال السويدي إنه إيماناً بأهمية هذا الدور فقد أولت دولة قطر اهتماماً مقدراً لفئة الشباب وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب، والذي يعتبر إحدى الأولويات الأساسية بالدولة، كما تم إنشاء المراكز الشبابية العامة والمتخصصة التي تعنى بتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم. وأضاف أنه في إطار تمكين الشباب والاستماع لأفكارهم وآرائهم بشأن أهم القضايا التي تلامس واقعهم واحتياجاتهم فقد تم افتتاح الملتقى القطري الأول للشباب الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة في فبراير الماضي، موضحاً أن الملتقى قد أتاح فرصة قيمة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم واهتماماتهم التي تهدف الى معالجة قضاياهم وتعمل على خدمة المجتمع بشكل عام. ونوّه بأنه في إطار تأهيل الشباب للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا العالمية الراهنة فقد عقدت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمر تمكين الشباب "إمباور 2015" في نسخته السابعة، تحت شعـار" تنمية الشباب من أجل مجتمعات سلمية" حيث ناقش المؤتمر موضوعات عديدة تتعلق بالتنمية الاجتماعية والسلام العالمي، وتأثير الأزمات على الشباب وكيفية إشراكهم في الجهود الوطنية والدولية لتحقيق السلام. وأشار السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف إلى أنه في إطار مبادرات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، الذي تنظمه الدوحة سنوياً منذ عام 2009، تم تأسيس برنامج "صوت المتعلمين" والذي يهدف إلى إشراك الشباب والاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية الملحة في مجال التعليم، حيث يركز البرنامج على بناء المعرفة بمجال التعليم، وريادة الأعمال الاجتماعية، والقيادة، ومهارات التواصل.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه البالغ على نبذ النزاعات، والتعايش مع الشعوب الأخرى وبناء حصون السلام. وقال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، إن "السلام هو المحرّك الرئيسي للحرية والتسامح، وأعتبر أن هذه الرؤية هي منبع حقوق الإنسان التي تسعى دول المجلس إلى تعزيزها والدفع بها". وأشار إلى أن الاحتفال السنوي للسلام بمثابة دعوة لوقف إطلاق النار والعنف في العالم, وبناء مجتمعات أقوى وأفضل للجميع تتّسم بالشمولية والسلام. وأضاف أن الشعوب الخليجية تحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لكل ما من شأنه أن يحفظ حق السلام بين مواطنيها, مما ينعكس إيجابياً على دور المواطن الخليجي في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجوانب الأخرى، ويتضح ذلك بما لديها من القوانين الصادرة وفق معايير الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي جاءت لمحاربة نزع السلام ومكافحة كل أشكاله ورصد كل تجاوزاته والمحافظة على حق الإنسان بدول مجلس التعاون. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت اليوم الدولي للسلام في عام 1981م, وذلك لتكريس وتعزيز المثل العليا للسلام داخل جميع الأمم والشعوب.

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمنتسبي المنظمات الأهلية بالدولة حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى يومين. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه البرنامج، إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتا إلى تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لهذه الحقوق، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. ونوه في هذا السياق أيضا بتنامي قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل عوائق أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الحضاري. وأوضح المغيصيب أن حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حرا ومكرما، مبينا أن الأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوفر له ظروف الحياة الكريمة، غير أنه نبه إلى أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال. وقال إن كل هذه المعطيات، تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ولفت إلى أن هذه الضمانات تنقسم إلى نوعين، يتمثل الأول في وسائل الحماية الدولية، ويتعلق الثاني بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، داعيا إلى ضرورة التكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وتابع قائلا إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جديا على تعزيزها وحمايتها، من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية، في إطار ممارسة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها قانونا من حيث نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعيا منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية هذه المنظمات ومسئولياتها والدور الفعال الذي يمكن أن تضطلع به خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيتم خلال يومي انعقاد البرنامج، من خلال ست جلسات، استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بتسليط الضوء عليها بصورة عامة، علاوة على توضيح دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مثالا"، ومناقشة الدور الهام للمنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها غدا برنامجا تدريبيا العاملين في المنظمات الأهلية حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان"، وتستمر حتى يوم بعد غد الخميس، ويستهدف البرنامج المنظمات غير الحكومية وهي مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي قطري أو دولي، بهدف تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في تلك المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يتعلق بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، والثاني يتمثل في وسائل الحماية الدولية، والذي من المفترض أن يكون هناك تكامل بينهما باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي، مع بيان دور المنظمات الأهلية وما يمكن أن تضطلع به من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وينقسم البرنامج التدريبي إلى عدة محاور تتعلق بالنظرة عامة على الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شرح مفصل لعمل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطبيق عليها ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر)، فضلا عن محور دور المنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونظرة عامة على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان،علاوة على شرح مفصل للاستعراض الدوري الشامل وحماية حقوق الإنسان. دور اللجان التعاهدية في حماية حقوق الإنسان.

أقرت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعها الرابع الاستثنائي بالدوحة، إستراتيجية عملها للعام 2017 ، وناقشت عددا من البرامج التعاونية مع المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. كما بحث الاجتماع، واقع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وآلية تفعيل دورها في المجتمع الدولي، فضلا عن بحث ومناقشة الموضوعات اللوجستية الأخرى ذات الصلة. وتقرر عقد الاجتماع القادم بسلطنة عمان في 10 أكتوبر المقبل، على هامش أعمال الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للشبكة. رأس الاجتماع الرابع الاستثنائي السيد موسى سليمان بريزات، رئيس الشبكة وحضره الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة وعدد آخر من أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.

قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة طالبت دولة قطر بتبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة، والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة. جاء ذلك في كلمة قطر التي ألقاها السيد نويمي الهاجري، الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الثالث "تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. واستهل السيد نويمي الهاجري الكلمة بتقديم الشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة، مشيدا بالجهد الذي يضطلع به الفريق العامل في سبيل التوصل للصيغة النهائية للمعايير الخاصة بإعمال الحق في التنمية. وقال إن الحق في التنمية، بوصفه حقا من حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن "المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة يتطلب في المقام الأول تفعيل هذا الحق وتهيئة البيئة المواتية لإعماله على المستويين الوطني والدولي، وذلك عن طريق اعتماد التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تضمن مشاركة الجميع في التنمية والاستفادة منها، وكذلك تبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة والتي تتناسب مع أولويات واحتياجات هذه البلدان". ونوه بأن دولة قطر تبنت سياسة وطنية للتنمية ترتكز على رؤية واضحة وهي رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، كما اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية تعنى بوضع السياسات والبرامج الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس، مضيفا أنه "بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد خطت دولة قطر في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة وحققت مستويات متقدمة للتنمية بجميع محاورها، وتبوأت على إثر ذلك مواقع متميزة بحسب مؤشرات التنمية الدولية". وعلى المستويين الدولي والإقليمي، أشار الهاجري إلى أن دولة قطر تبنت أيضا سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.