أكدت دولة قطر أن اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية يأتي في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ركيزة أساسية فيها، منوهة بأنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030)، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـــ 2016م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند (3)، المنعقدة حاليا بجنيف وتستمر حتى 24 مارس، وألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة، إنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستضيف الدوحة المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي سينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الفترة ما بين 19 ــــ 20 ابريل 2016 ..مشيرة الى أن هذا المنتدى الإقليمي يهدف إلى زيادة الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها في قارة آسيا. وأوضحت أن دولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لن تالو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الآليات المعنية بالإعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مصر، بشدة، بسبب "تعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني بمصر، وملف حقوق الإنسان المصري"، الذي يشهد انتقادات محلية ودولية، تنفي صحتها السلطات المصرية عادة. جاءت الإدانة الأوربية في بيان صادر اليوم عن البرلمان الأوروبي، عقب جلسة لأعضائه لدراسة قرار بعنوان "مصر وحالة جوليو ريجيني" وصفها الناشط الحقوقي الدولي أحمد مفرح، أنها كانت "عاصفة وجيدة للغاية". وأشار مفرح، لوكالة الأناضول، أن القرار الصادر عن جلسة بحث حالة الشاب الإيطالي المقتول في مصر مؤخرا، جاء بأغلبية 558 موافقة واعتراض 10 وامتناع 59 عن التصويت. وأشار أن البرلمان الأوروبي صوت لصالح قرار يدين فيه الحكومة المصرية بسبب مقتل الشاب الايطالي روجيني والانتهاكات التي تتم لحقوق الإنسان، ويطالبها بوقف الهجمات الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. كما دعا البرلمان الأوروبي وفق مفرح "السلطات المصرية إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل والأحكام ضد أعضائها، وسحب حظر السفر المفروض على بعض النشطاء الحقوقيين، وأوصى بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، كما دعا أيضًا إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات، واعتبر البرلمان أن أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد محاكمات جائرة مثيرة للصدمة". كما اعتبر البرلمان الأوروبي في بيان أن حادثة مقتل روجيني، ليس حادثًا معزولا ولكن يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة. البرلمان الأوروبي الذي أكد علاقته الإستراتيجية بمصر، طالب السلطات المصرية التعاون عبر توفير المعلومات والوثائق التي تسمح بإجراء تحقيق واضح وشفاف وتسليم المسؤولين عن هذه الحادثة للعدالة. وقرر البرلمان الأوروبي، إرسال القرار الصادر عنه اليوم بخصوص "جوليو" إلى الرئاسة والحكومة المصرية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، والحكومات والبرلمانات الأعضاء واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

أكدت دولة قطر مواصلة جهودها للتصدي لظاهرة الإرهاب، معربة عن تطلعها لاستمرار تعاونها مع المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري، في إطار البند (3) تحت عنوان :" الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية". وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إنه فيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بالإرهاب، نود التأكيد بأن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب، كما باعتباره يشكل تهديداً لأرواح الأبرياء، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار". وأشار سعادته إلى أن جهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الإرهاب لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كما استضافت ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الارهاب. وأضاف أنه "على الصعيد المحلي، تم اصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل مكافحة الارهاب، وفي هذا الصدد أيضاً فقد شكلت لجنة وطنية تختص بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل مكافحة الارهاب". ولفت إلى أنه على الصعيد الاقليمي، صادقت دولة قطر في عام 2012 على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عام 2008 صادقت الدولة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الدولي، نوه سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن دولة قطر صادقت في عام 2014 على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كما صادقت في عام 2006 على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، كما استضافت الدولة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF). أما فيما يتعلق بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، فأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن تعزيز وحماية الحقوق الثقافية يعتبر من ضمن أوليات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" واستراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016). وأضاف سعادته أن دولة قطر أرست العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى جعلها أحد أهم الدول ثقافياً على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك من خلال ما تقدمه من تنظيم للفعاليات الثقافية كالمهرجانات والندوات والمحاضرات والأمسيات والمعارض الفنية ومعارض الكتاب وورش العمل والتدريب الشامل للمبتدئين والتركيز على جيل الشباب الواعد ودعمه، مشيرا إلى أنه تم إصدار المرسوم رقم (20) لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الصيغة المعدلة للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف - بغداد 1981). ونوه بأن "مؤسسة الحي الثقافي (كتارا) التي تؤدي رسالةً مُشابهة لعمل اليونسكو (UNSCO) من خلال التركيز على ثقافات وحضارات الشعوب، أقامت بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، في يناير الماضي مهرجان التنوع الثقافي بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، والذي هدف إلى جعل التنوع الثقافي طريقًا للسلام والتنمية المستدامة". واختتم سعادته الكلمة، مؤكدا مواصلة دولة قطر سياساتها الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفعاليات الرياضية الكبرى والتي تشكل فرصة قيمة وثمـينة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والاخاء والسلام والتعايش السلمي وحقوق الإنسان.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" والذي نظمته بجنيف على هامش إنعقاد الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة. وشهد اختتام المعرض حضور كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اليوم الختامي للمعرض أن المعرض الذي تضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية جاء ليعكس مدى إحترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل حيث جاء محتواه سابقاً ومتطابقاً مع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الإنساني في كافة مجالاته. وأشار إلى أنَّ المعرض جاء في توقيت مناسب ليمثل هجمة مضادة للهجمة الشرسة التي يروج لها البعض لإظهار الإسلام بصورة مشوهة ومنافية للإنسانية، وأضاف: نحن نريد أن نقول للعالم من خلال هذا المعرض إن الإسلام هو دين التسامح والسلام وهو الدين الذي يقوم على الإعتناء بالكرامة الإنسانية على عكس وأن كل ما يبدو مخالفاً لذلك لا علاقة له بالإسلام ولا ينتمي إليه بصلة. ولفت إلى أن المعرض وجد إشادة دولية كبيرة وخاطب وجدان الفئات المستهدفة خاصة ممثلي المنظمات الدولية حتى يقفون على الحقائق الإنسانية التي يتمتع بها ديننا الحنيف. وأوضح المري أنه بعد النجاح الذي حققه المعرض بجنيف سينتقل في أواخر أبريل القادم إلى باريس وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت العدة لمعرض باريس حتى يحقق أهدافه كاملة ويعكس الصورة الحقيقة للدين الإسلامي ويمثل واحدة من أدوات النشر للثقافة الإسلامية التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد حتى تغسل من الأذهان أية تشوهات أو ترسبات سالبة عن الفكر والحضارة الإسلامية في سماحتها وتسامحها. يذكر أن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -وزير الخارجية- ، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد افتتحا فعاليات معرض الخط العربي حول"حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، في جنيف عقب الجلسة الافتتاحية للدورة 31 لمجلس لحقوق الإنسان برعاية السيد مايكل مولر- المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف-. وقد شارك في مراسم الافتتاح الرسمية للمعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد مايكل مولر مدير عام مكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد موغنز ليكيتوفت، رئيس الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى السيد تشوي كيونق ليم، رئيس مجلس حقوق الإنسان.

تلقت المحامية البريطانية من أصل لبناني، والخبيرة بحقوق الإنسان، أمل علم الدين، تهديدات بالقتل بسبب توليها قضية الدفاع عن موكلها رئيس المالديف السابق محمد نشيد، الذي حكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة الإرهاب. وكشف موقع "Metro"، أن زوجها النجم العالمي، جورج كلوني، قام بتشديد الحراسة الأمنية على منزله الكائن في جنوب بريطانيا، بمساعدة عضو مجلس منطقة جنوب أوكسفورد شاير بول هاريسون، الذي طلب من جورج تزويد المنزل بكاميرات قادرة على رصد جميع جهات المنزل والطرقات المؤدية اليه، ومن أمل عدم التجول بمفردها، حتى إلى المطاعم والمحال التي تبعد عن منزلها ما يقارب الـ300 متر. وأكد كلوني أنّه وزوجته لن يخرجا من البلاد أو حتى من المنزل من دون مرافقة بعض الحراس الشخصيين الذين تمّ تدريبهم لحمايتهما، في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

أكدت دولة قطر انها اتخذت عدداً من التدابير المحددة التي تضمن المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في جميع الشؤون العامة بالبلاد، مشددة على ان الدولة انتقلت من نهج الرعاية الى نهج الحقوق المتكاملة الذي يتيح لهؤلاء الأشخاص المشاركة بفاعلية في كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتصلة باتخاذ القرار. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف. وأوضحت الانسة نور السادة في كلمتها أن دولة قطر افردت بجانب النص في الدستور والتشريعات المختلفة على المساواة ومنع التمييز الذي يتيح لكل الأفراد التمتع بالحقوق والحريات، عددا من القوانين نصوصاً موجهة لمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة ، مشيرة الى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. كما اشارت الى تمكين المنتمين لهذه الفئة من تقلد الوظائف العامة كما نص ذات القانون على تخصيص ما لا يقل عن 2% من هذه الوظائف لشغلها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. وقالت انها تتفق مع ما أشارت اليه السيدة المقررة من أن المشاركة في الشؤون العامة للبلد هي حق يجب أن يُكفَل للجميع دون تمييز لما له من أثر في تنمية الأفراد والمجتمعات على حد سواء. مضيفة ان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بهذا الحق من شأنه أن يضمن مشاركتهم في جميع التدابير التي تُتَخذ بشأنهم، وهو أمر مهم وضروري ليس فقط لضمان فاعلية هذه التدابير ولكن أيضاً لتعزيز الشعور لدى كافة الأفراد في المجتمع بأهمية وجودهم. وبينت أنه لضمان الحقوق السياسية لذوي الإعاقة فقد كفل المرسوم الخاص بنظام انتخاب المجلس البلدي المركزي لذوي الإعاقة ذات الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، مضيفة انه على صعيد الممارسة العملية فقد تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بنظام (برايل)، كما توفر دوائر الانتخابات مترجمي إشارات للصم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم المعاقين لحقوقهم الدستورية المتصلة بالترشح والانتخاب. وأشارت الى أنه قد بدأت في الدوحة أمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) والذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين، ويستمر حتى التاسع من مارس ويهدف هذا المؤتمر لمناقشة التدابير والسبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة والاندماج في المجتمع.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

استخدمت المملكة العربية السعودية حق الرد في مجلس حقوق الإنسان، على ما ورد من إشارات في كلمات الوفد الهولندي والدانمركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيزها وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". ونقلت "واس" عن سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد "إن المملكة وهى العضو المؤسس للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي حصلت على عضويته خلال السنوات التسع الماضية، حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، ومن ثم فإن أي إشارة إلى عدم استقلالية القضاء أو عدالته أو عقوبة الإعدام هي مرفوضة وغير مقبولة، وطالب الجميع في مجلس حقوق الإنسان باحترام خيارات المجتمع السعودي". وفيما يتعلق بالمندوب السوري، قال سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، إن المملكة قد بذلت كل الجهود لدعم الحل السياسي للقضية السورية، ولكننا لن ننتظر إلى الأبد، مشيرًا إلى أنه لابد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

قدم الهلال الأحمر القطري محاضرة تثقيفية لعدد من العاملين في مركز الدوحة لحرية الإعلام تحت عنوان: "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. توافق أم تمايز".واستعرض الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، الذي قدم المحاضرة، تعريفات ومفاهيم مصطلح حقوق الإنسان وتأصيله من الناحية التاريخية والقانونية الحديثة، كما سلط الضوء على أصل تسمية "الصليب الأحمر الدولي" والهلال الأحمر الدولي" وارتباط الاسمين بوقائع سياسية وتاريخية كانت سببا في وجودهما لضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية والإسعافية في وقت الحروب والنزاعات، موضحا الشروط التي يفترض توافرها في المنظمات الدولية التي تنفذ تدخلات إنسانية، وأهمها الحياد وعدم الانحياز والإنسانية والخدمة التطوعية والوحدة.وبشأن الحماية التي يضمنها القانون الدولي الإنساني، قال الدكتور أوصديق إن القانون راعى وضعية الصحفيين في مناطق النزاعات وضمان سلامتهم في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، التي تتضمن إشارتين صريحتين بخصوص العاملين في مجال الإعلام ضمن المادة الرابعة (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول.ولفت الدكتور أوصديق النظر إلى أن هاتين المادتين تؤكدان أن الحماية الممنوحة بموجب القانون شاملة تماما، والأهم من ذلك أن المادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بكافة الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.وتابع قائلا إن الصحفيين يتمتعون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة، شريطة ألا يكونوا مشاركين مشاركة مباشرة في أي أعمال عدائية، وأي مخالفة لهذه القاعدة تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها الإضافي الأول. كذلك تخول القوانين السارية حماية كافية للصحفيين، مما يشكل قاعدة متينة وواقعية لحماية الإعلاميين من التعرض للأذى وهم بصدد أداء مهامهم في مسرح القتال.وأوضح أن القوانين الدولية رغم كل ما ذكر تتسم بازدواجية في التطبيق وتبتعد عن روح النص القانوني الذي يضمن الحماية للصحفيين، منوها إلى أهمية توسيع دائرة النقاش وتحديد مسؤوليات الأطراف لدى كل انتهاك يتعرض له الصحفيون، خاصة في ظل ارتفاع عدد المستهدفين والقتلى في صفوفهم.يذكر أن الهلال الأحمر القطري له باع طويل في مجال التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وارتباطها بالشريعة الإسلامية، في إطار أنشطة الدبلوماسية والمناصرة الإنسانية التي يقوم بها باعتباره جزءا فاعلا من الحركة الإنسانية الدولية يهدف إلى إعانة الضعفاء والمنكوبين من خلال العمل على أنسنة التشريعات الوطنية والدولية، وإطلاق النداءات الإنسانية وحشد الدعم لصالح المستضعفين، والتوعية بالكوارث والأزمات من أجل حث المجتمع الدولي على التدخل ومد يد العون إلى الشعوب المتضررة، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، ونشر مبادئ الحركة الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية، إن بلاده ستقاطع أي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تناقش سجلها، و"لن تلتزم أبدا" بأي من قراراته. كما اتهم ري سو يونج في كلمة أمام أعضاء المجلس وعددهم 47 دولة في جنيف، الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بإرسال عملاء إلى بلاده لاختيار مجرمين ليصبحوا "ما يطلق عليهم المنشقون عن كوريا الشمالية". وقال ري "لا يجب أن نشارك بعد الآن في الجلسات الدولية التي تحول وضع حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلى مجرد هجوم سياسي"، وأضاف أن أي قرار سيتم اتخاذه "لن يكون من شأننا ولن نلتزم به أبدا".

في إطار إختصاصاتها في عملية نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، إستقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفد طلابي من مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الاعدادية المستقلة ( بنين) ، بمقرها حيث كان في استقبالهم السيد جابر بن صالح الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، والسيدة آمنة المعاضيد - وحدة العلاقات العامة والاعلام-. فيما قدم المستشار علي محرم، الخبير القانوني باللجنة محاضرة تثقيفية للطلبة تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض في المحاضرة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها ، واستراتيجية عملها ، واختصاصاتها ، وطبيعتها القانونية، وما تؤديه من خدمات، وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل الدعم التي تتلقاه على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه . وعقب انتهاء المحاضرة قام الطلاب بالمرور على إدارات اللجنة المختلفة ، والتقطوا الصور التذكارية في مقر اللجنة ، معربين عن سعادتهم البالغة من زيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعرف عليها عن قرب، كما قامت العلاقات العامة باللجنة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة قطر تعمل على تحقيقه من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد أشار سعادة وزير الخارجية ،في كلمة له أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن دولة قطر قامت باعتماد العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من بينها على سبيل المثال صدور القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004م والقانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث عززت هذه التشريعات من الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة. وقال سعادته:" لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة في النهضة التنموية لدولة قطر، وأؤكد في هذا الخصوص حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوقهم وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم". تعزيز حقوق الإنسان وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في الدولة صدر القانون رقم (12) لسنة 2015م ، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية التي نصت عليها مبادئ باريس، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن الدولة تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م. ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه في إطار حرص الدولة على المساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم، فقد استضافت العديد من المؤتمرات والاحداث الدولية الكبرى التي تهم المنطقة، منها المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" في منتصف شهر يناير الماضي. وبين سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، وقال:" انطلاقا من الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية فإن الأخذ بمنظور حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجعل من هذا المجلس رأس الرمح في جهود إنفاذ هذه الأهداف، وذلك عن طريق توفير منبر للنقاش البناء وتبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات للتغلب عليها، وتعزيز التعاون الدولي عن طريق الشراكات المنصفة والعادلة". وشدد سعادته على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الدولي وتقوم في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها أن تمكن العديد من البلدان النامية من اللحاق بركب التنمية وذلك في إطار جهودها في تحقيق التنمية وإنفاذ الأهداف الإنمائية. وفيما يتعلق بالتنمية الوطنية أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المواطن القطري يأتي في مقدمة أولويات الدولة وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن هذا ما كرسته رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011-2016م. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر 2015م. وأكد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع هذا المجلس باعتباره الآلية المثلى والأنسب لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ودعم جهوده للاضطلاع بولايته ودوره بكل فاعلية واقتدار. تحديات حقوق الإنسان وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تحديات حقوق الإنسان لا تزال تتعاظم في جميع بقاع العالم، وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مشيرا سعادته إلى ضرورة تجديد العزم وبلورة مبادرات جديدة بروح الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، تمكن هذا المجلس من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها وترتقي به الى مستوى الطموح. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس فإن حالة حقوق الإنسان اليوم ليست بأفضل مما كانت عليه وقت إنشائه، موضحا أن انتشار الظلم المتمثل في الاحتلال والاستبداد والتمييز العنصري ما زال يمثل بعناصره هذه مصدر انتهاكات حقوق الإنسان بصورها وأنماطها المختلفة. وأضاف سعادته " لقد ذكرت أمام هذا المجلس الموقر في مارس الماضي أن التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وبواسطة جميع الأطراف والآليات المعنية، إن لم يكن فاعلاً وحاسماً فسيشهد العالم مزيداً من العنف والتطرف والنزاعات، وها نحن اليوم نكرر بأن هذا المجلس وحده لن يكون بمقدوره وقف الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الانسان في ظل ضعف الآليات الأخرى والتي كان بإمكانها أن تتحرك بصورة أكثر جدية". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة قد فشل في تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حقوق الإنسان في كثير من مناطق العالم بسبب ازدواجية المعايير في تعامل مجلس الأمن مع قضايا الشعوب. وأوضح سعادة وزير الخارجية في كلمته أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث تستمر إسرائيل في سياساتها غير القانونية، وفي الاعتقالات التعسفية، وتستمر في حصار قطاع غزة منذ عام 2007م على نحو يمنع سكانها من ممارسة الحياة اللائقة بالإنسان، فضلاً عن التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى، وهدم المدارس والمعاملة غير اللائقة للأسرى والمحتجزين ، وفوق هذه الجرائم كلها الجريمة الكبرى المتمثلة في سرقة وطن ومصادرة أرضه وهويته، وممارسة ذلك دون توقف بواسطة الاستيطان وسياسة التهويد. وبين أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة تشكل تحديا سافراً لإرادة المجموعة الدولية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة. تخفيف وطأة الحياة لسكان غزة وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً متصلة من أجل تخفيف وطأة الحياة الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وذلك من خلال إعادة إعمار القطاع. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يبقى بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن المدنيين في أغلب الأحوال يدفعون ثمن الحروب والنزاعات المسلحة، ومن المؤسف أن مقتل ما يتجاوز ثلاثمائة ألف من الشعب السوري الشقيق جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية، على يد نظام تجاوز الخطوط الحمراء كافة عبر استخدامه أصناف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية، بل وما زال هناك من يسلح هذا النظام، ومن يقف معه معنويا، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو عمليات إبادة شعب وما يمكن تسميته بتحطيم مجتمع وتشريده وكذلك تطهير على أساس طائفي عنصري. تحقيق العدالة وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أنه لا يوجد شك في أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يفقد مصداقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الجنائية ويثير الشكوك حول فاعلية آليات حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان. وقال سعادته: "من غير المقبول سياسياً أو أخلاقياً مساومة الشعب السوري على حقوقه المشروعة، فحجم الجرائم المرتكبة بحقه يفرض أن لا تكون ثمة مساومة على وجود النظام الذي ارتكبها ، إن تركيع شعب تعرض لكل هذا بالتهديد باستخدام سياسة التجويع والحصار المجحف الخانق، ووضعه أمام خيارات مثل القبول بإرهاب نظام الأسد أو إرهاب تنظيم "داعش"، هو ابتزاز للضحية بدلا من محاسبة المجرم. وشدد على ضرورة التوصل الى حل سلمي يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقاً لمقررات بيان جنيف 1، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي هي إحدى التحديات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الدولي بشكل عام، لتهديدها المباشر للسلم والأمن الدوليين، ولما يُشكله الإرهاب من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون وتعطيل لمسارات التنمية المستدامة للشعوب. وفي هذا الصدد قال سعادته "إن قناعتنا راسخة بأن استخدام القوة المسلحة تصلح مؤقتا في محاربة المخاطر المباشرة، ولكنها لن تؤدي إلى حل مشكلات الإرهاب، بل على العكس من ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الحرب وقصف المناطق المأهولة يعمل على تفاقم العنف وامتداده واشتداد أواره، لذا فإن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يظل رهين اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء الطائفي ومقاومة الغلو والفكر المتطرف والكراهية، وإنهاء الاحتلال وإيجاد الحلول السياسة العادلة لقضايا الشعوب، ومنح الشعوب، ولا سيما الشباب، الأمل بالمستقبل، ومنحهم إمكانية المشاركة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى ما حققته الثورية التونسية من نجاح دون إراقة الدماء، فلم يسقط قتيل واحد على أيدي أجهزة الأمن، رغم المظاهرات الشعبية العارمة التي استمرت أسابيع، موضحا أن تونس التي تقدم نموذجاً مختلفاً في التعددية والتداول السلمي للسلطة، يستهدف الإرهاب تجربتها الديمقراطية الناجعة. وشدد سعادة وزير الخارجية على ضورة تقديم المجتمع الدولي كافة أوجه الدعم للجمهورية التونسية لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لم تحقق أهدافها المرجوة إذا لم يتم دعم النماذج السلمية التعددية، كما يتعين دعم مسارات التنمية المستدامة للشعب التونسي الشقيق. مكافحة الإرهاب وأوضح سعادته أن دولة قطر طرف فاعل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكانت وما زالت تشدد على وجوب التوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة مع التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحدياً آخر في مجال حقوق الإنسان وهو العدائية والكراهية للآخر، وإذ تتمسك دولة قطر بضرورة تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا، استعمال هذه الحرية وهذا الحق ، كوسيلة لتبرير التحريض على الكراهية والحقد والمساس بأي معتقد لمجموعة بشرية ما. وفي هذا السياق قال سعادته:" إن الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب سبب رئيسي في تشويه صورة الدين الإسلامي، كما أنه يضر بالجهود التي تبذلها الدول الإسلامية في محاربة التطرف والعنف". وأضاف:" لذا فإن جهود الدعوة إلى تصحيح الأفكار الخاطئة ليست مطلوبة فقط من البلدان الإسلامية وإنما الجميع مطالبون بمحاربة التطرف والتعصب والكراهية التي تقود إلى الصراع والإرهاب، إن ما نأمله حقا هو إيجاد مجتمع دولي يسوده التسامح والاحترام المتبادل بين أصحاب كل الديانات، ويعترف بالحقوق والمسؤوليات بنفس القدر". ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في شهر فبراير الجاري مؤتمره الثاني عشر الذي مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد بدأ كلمته بتهنئة سعادة السفير شوي كيونغ- ليم على توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان، متمنياً التوفيق والنجاح له في إدارة أعماله، كما ثـمن سعادته الجهد الذي بذله سعادة السفير يواكيم روكر، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ورشة عمل توجيهية لمنسقي مكاتب الجاليات باللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي، وذلك بهدف توحيد الرؤية حول قضايا حقوق الإنسان وشرح أساليب العمل في عملية استقبال الشكاوى وكيفية معالجتها والتعامل معها. وأكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة - خلال كلمته الترحيبية أن اللجنة الوطنية تسعى لتسيير سبل التواصل والوصول إليها بكافة السبل، لافتاً إلى أن عملية افتتاح مكاتب الجاليات باللجنة قد ساهمت بقدر كبير في عملية طرح قضايا الملتمسين مؤكداً أن هذه المكاتب بالتعاون مع الإدارة القانونية باللجنة تعد واحدة من آليات الإنصاف والعدالة. وقد استعرضت الورشة المبادئ التوجيهية لعمل مكاتب الجاليات بوصفه عملاً تطوعياً تشرف عليه إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث يعمل المنسق كمصدر معلومات وصلة وصل بين إشكاليات منسوبي الجالية التي يمثلها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما تناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة حيث قدمت هلا العلي -الخبيرة القانونية باللجنة-، محاضرة حول حقوق العمال في قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وتناولت من خلالها شرحاً لأحكام قانون العمل كما أكدت على ضرورة أن يكون منسق الجالية ملماً بالنظام القانوني لدولة قطر وكيفية الاستفادة منه في تعاملاته التنسيقية بين الملتمسين والإدارة القانونية وفق الدور المحدد له بما لا يتجاوز اللوائح المنظمة لعمل اللجنة والقوانين .

قدم جابر صالح المري عضو لجنة المثياق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة مداخلات متعددة خلال مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية لحالة حقوق الإنسان في الدورة التاسعة لاجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وكانت اللجنة قد أسندت إلى المري محورين هامين لترأس المناقشة فيهما، كان الأول خاصا بالحقوق السياسية، وأدار المري نقاشا واسعا حول هذا البند خاصة فيما يتعلق بحق الانتخاب والمساواة في هذا الأمر، وتقسيم الدوائر الانتخابية وحق الترشح والمساواة فيه، وغيرها من اللأمور المختلفة المتعلقة بهذا الحق. كما ترأس المري المحور الخاص بالحق في التعليم كذلك وتم مناقشة ملف التسرب من التعليم ونسبة التعليم في المراحل المختلفة والموازنة المخصصة للتعليم مقارنة بالدخل القومي وحق ذوي الإعاقة في التعليم ودمجهم في المجتمع وغيرها من الأمور الأخرى. وخلال المناقشة ثمن المشاركون على ترأس المري لهذه المحاور كما أكد المري في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" بأن التقرير إيجابي وان المملكة الأردنية تتعاون بشكل كبير من اللجنة ويكفي أنها أول دولة عربية قدمت تقريرها وهي الآن تقدم تقريرها الثاني قبل ان تقدم بعض الدول العربية تقريرها الأول وطالب المري الدول العربية التي لم تنضم للمثياق العربي بالانضمام إليه.

قدم جابر صالح المري عضو لجنة المثياق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة مداخلات متعددة خلال مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية لحالة حقوق الإنسان في الدورة التاسعة لاجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكانت اللجنة قد أسندت إلى المري محورين هامين لترأس المناقشة فيهما، كان الأول خاصا بالحقوق السياسية، وأدار المري نقاشا واسعا حول هذا البند خاصة فيما يتعلق بحق الانتخاب والمساواة في هذا الأمر، وتقسيم الدوائر الانتخابية وحق الترشح والمساواة فيه، وغيرها من اللأمور المختلفة المتعلقة بهذا الحق. كما ترأس المري المحور الخاص بالحق في التعليم كذلك وتم مناقشة ملف التسرب من التعليم ونسبة التعليم في المراحل المختلفة والموازنة المخصصة للتعليم مقارنة بالدخل القومي وحق ذوي الإعاقة في التعليم ودمجهم في المجتمع وغيرها من الأمور الأخرى. وخلال المناقشة ثمن المشاركون على ترأس المري لهذه المحاور كما أكد المري في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" بأن التقرير إيجابي وان المملكة الأردنية تتعاون بشكل كبير من اللجنة ويكفي أنها أول دولة عربية قدمت تقريرها وهي الآن تقدم تقريرها الثاني قبل ان تقدم بعض الدول العربية تقريرها الأول وطالب المري الدول العربية التي لم تنضم للمثياق العربي بالانضمام إليه.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس — كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله غداً الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كلا من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى المهم. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر المهم، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة على الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ 32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 — 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني والعالمي. ومن هنا أضحى من الضروري مناقشة دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة على صعيد الفقه والتشريع والقضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون على مستوى دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين على صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوى القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة على مستوى التشريع وأيضاً الاستزادة على صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بإنشاء نادٍ للثقافة القانونية الفرنسية، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر وخدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثت الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة والذي قدم جملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص المهم". أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذي اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثون وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس - كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله اليوم الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، و د.محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". * حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كل من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى الهام. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر الهام ، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". * دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة علي الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر ، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني و العالمي. ومن هنا أضحي من الضروري منقاشه دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". * علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة علي صعيد الفقه و التشريع و القضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون علي مستوي دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين علي صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوي القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة علي مستوي التشريع وأيضاً الاستزادة علي صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بأنشاء نادي للثقافة القانونية الفرنسية ، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر و خدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثتا الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية ، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة و الذي قدم بجملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص الهام". * أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا ، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذات اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوي الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثين وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

أكدت دولة قطر دعمها كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أهمية أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف، المقدمة من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، اهتماما خاصا بالشباب والأطفال باعتبارها الفئات المستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة التي تناقش "خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف المقدمة من الأمين العام إلى الجمعية العامة" تحت البندين (16) و (117) "ثقافة السلام" و"الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". ونبه بيان دولة قطر إلى خطورة إهمال فئة الأطفال والشباب وعدم توفير البيئة الصحية لتطوير قدراتهم وإشراكهم في رسم مستقبلهم، وبما يحول دون جعلهم أداة سهلة قد تقودهم إلى الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن دولة قطر تقوم بالتعاون مع عدد من الدول بجهود لإبراز موضوع الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف والجريمة ووقايتهم وإعادة تأهليهم وإدماجهم في المجتمع". وأشارت سعادتها إلى أنه انسجاما مع هذا التوجّه، تنهض مؤسسة "صلتك" بدولة قطر بدور هام في رفع وعي الشباب في المنطقة العربية بخطورة التطرف وتعمل على إيجاد فرص عمل لهم، فيما يجري العمل حاليا لتأسيس شراكة بين مؤسسة "صلتك" والأجهزة المعنية بالأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. كما دعا بيان دولة قطر إلى ضرورة أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف أهمية لغرس وتطوير روح التسامح والحوار البنَّاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. واستعرض البيان جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة الحوار ومحاربة التطرف ونبذ العنف منها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، إضافة إلى تأسيس مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، الذي يهدف إلى تعميق الفهم بالدين الإسلامي الحنيف ودعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة التعارف والمحبة بين الشعوب والأمم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن معالجة التطرف العنيف تتطلب اتخاذ اجراءات فعالة تتضافر فيها جهود السياسيين والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتة إلى سعي دولة قطر إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. وجدد البيان رفض دولة قطر كافة أشكال التطرف وأية محاولة لتوجيه الاتهام لدين أو دولة أو عرق بالتطرف العنيف والإرهاب معتبرة أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا ليس مضللة فحسب بل وتُفشل الجهود التي ترمي إلى تحديد الأسباب الحقيقية التي تؤجج التطرف ومعالجتها. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المخاطر الناجمة عن التطرف العنيف وتهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين، والاضرار التي يلحقها بالتنمية المستدامة، وما يُشكله من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون، تؤكد أن مكافحة التطرف العنيف لن تتحقق بدون تعاون دولي واستراتيجية عالمية تأخذ بالاعتبار سياق ودوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه. ونوه بيان دولة قطر بأن ظاهرة التطرف العنيف تزدهر في البيئات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويغيب حكم القانون والمساءلة، وتنتشر ظاهرة الإفلات من العقاب كما يتجلى التطرف المصحوب بالعنف بشكل واضح في المجتمعات التي تنتشر فيها سياسات الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاستبداد وانعدام التنمية. وبين أن بقاء الصراعات المستمرة لأمدٍ طويل دون حل، وسياسة القتل الممنهج والاضطهاد ضد الشعوب يساهم في اذكاء التطرف، ويوفر حججاً للتأثير على الشباب والفئات التي تتعرض حقوقها للانتهاك، وتفقد الأمل والثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حل لتلك الصراعات ودعم حقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وفي الختام، جددت دولة قطر التزامها ، باعتبارها جزءا من التعاضد الدولي في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، بالتصدي لهذا التحدي على المستويين الوطني والدولي والتفاعُل مع الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بمقر اللجنة مع سعادة السيدة آي كاثرين ميلنج ميكاتز، سفيرة جمهورية جورجيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث عملية التنسيق في القضايا ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة.