أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية، إن بلاده ستقاطع أي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تناقش سجلها، و"لن تلتزم أبدا" بأي من قراراته. كما اتهم ري سو يونج في كلمة أمام أعضاء المجلس وعددهم 47 دولة في جنيف، الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بإرسال عملاء إلى بلاده لاختيار مجرمين ليصبحوا "ما يطلق عليهم المنشقون عن كوريا الشمالية". وقال ري "لا يجب أن نشارك بعد الآن في الجلسات الدولية التي تحول وضع حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلى مجرد هجوم سياسي"، وأضاف أن أي قرار سيتم اتخاذه "لن يكون من شأننا ولن نلتزم به أبدا".

في إطار إختصاصاتها في عملية نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، إستقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفد طلابي من مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الاعدادية المستقلة ( بنين) ، بمقرها حيث كان في استقبالهم السيد جابر بن صالح الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، والسيدة آمنة المعاضيد - وحدة العلاقات العامة والاعلام-. فيما قدم المستشار علي محرم، الخبير القانوني باللجنة محاضرة تثقيفية للطلبة تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض في المحاضرة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها ، واستراتيجية عملها ، واختصاصاتها ، وطبيعتها القانونية، وما تؤديه من خدمات، وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل الدعم التي تتلقاه على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه . وعقب انتهاء المحاضرة قام الطلاب بالمرور على إدارات اللجنة المختلفة ، والتقطوا الصور التذكارية في مقر اللجنة ، معربين عن سعادتهم البالغة من زيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعرف عليها عن قرب، كما قامت العلاقات العامة باللجنة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة قطر تعمل على تحقيقه من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد أشار سعادة وزير الخارجية ،في كلمة له أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن دولة قطر قامت باعتماد العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من بينها على سبيل المثال صدور القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004م والقانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث عززت هذه التشريعات من الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة. وقال سعادته:" لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة في النهضة التنموية لدولة قطر، وأؤكد في هذا الخصوص حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوقهم وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم". تعزيز حقوق الإنسان وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في الدولة صدر القانون رقم (12) لسنة 2015م ، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية التي نصت عليها مبادئ باريس، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن الدولة تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م. ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه في إطار حرص الدولة على المساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم، فقد استضافت العديد من المؤتمرات والاحداث الدولية الكبرى التي تهم المنطقة، منها المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" في منتصف شهر يناير الماضي. وبين سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، وقال:" انطلاقا من الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية فإن الأخذ بمنظور حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجعل من هذا المجلس رأس الرمح في جهود إنفاذ هذه الأهداف، وذلك عن طريق توفير منبر للنقاش البناء وتبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات للتغلب عليها، وتعزيز التعاون الدولي عن طريق الشراكات المنصفة والعادلة". وشدد سعادته على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الدولي وتقوم في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها أن تمكن العديد من البلدان النامية من اللحاق بركب التنمية وذلك في إطار جهودها في تحقيق التنمية وإنفاذ الأهداف الإنمائية. وفيما يتعلق بالتنمية الوطنية أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المواطن القطري يأتي في مقدمة أولويات الدولة وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن هذا ما كرسته رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011-2016م. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر 2015م. وأكد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع هذا المجلس باعتباره الآلية المثلى والأنسب لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ودعم جهوده للاضطلاع بولايته ودوره بكل فاعلية واقتدار. تحديات حقوق الإنسان وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تحديات حقوق الإنسان لا تزال تتعاظم في جميع بقاع العالم، وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مشيرا سعادته إلى ضرورة تجديد العزم وبلورة مبادرات جديدة بروح الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، تمكن هذا المجلس من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها وترتقي به الى مستوى الطموح. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس فإن حالة حقوق الإنسان اليوم ليست بأفضل مما كانت عليه وقت إنشائه، موضحا أن انتشار الظلم المتمثل في الاحتلال والاستبداد والتمييز العنصري ما زال يمثل بعناصره هذه مصدر انتهاكات حقوق الإنسان بصورها وأنماطها المختلفة. وأضاف سعادته " لقد ذكرت أمام هذا المجلس الموقر في مارس الماضي أن التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وبواسطة جميع الأطراف والآليات المعنية، إن لم يكن فاعلاً وحاسماً فسيشهد العالم مزيداً من العنف والتطرف والنزاعات، وها نحن اليوم نكرر بأن هذا المجلس وحده لن يكون بمقدوره وقف الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الانسان في ظل ضعف الآليات الأخرى والتي كان بإمكانها أن تتحرك بصورة أكثر جدية". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة قد فشل في تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حقوق الإنسان في كثير من مناطق العالم بسبب ازدواجية المعايير في تعامل مجلس الأمن مع قضايا الشعوب. وأوضح سعادة وزير الخارجية في كلمته أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث تستمر إسرائيل في سياساتها غير القانونية، وفي الاعتقالات التعسفية، وتستمر في حصار قطاع غزة منذ عام 2007م على نحو يمنع سكانها من ممارسة الحياة اللائقة بالإنسان، فضلاً عن التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى، وهدم المدارس والمعاملة غير اللائقة للأسرى والمحتجزين ، وفوق هذه الجرائم كلها الجريمة الكبرى المتمثلة في سرقة وطن ومصادرة أرضه وهويته، وممارسة ذلك دون توقف بواسطة الاستيطان وسياسة التهويد. وبين أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة تشكل تحديا سافراً لإرادة المجموعة الدولية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة. تخفيف وطأة الحياة لسكان غزة وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً متصلة من أجل تخفيف وطأة الحياة الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وذلك من خلال إعادة إعمار القطاع. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يبقى بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن المدنيين في أغلب الأحوال يدفعون ثمن الحروب والنزاعات المسلحة، ومن المؤسف أن مقتل ما يتجاوز ثلاثمائة ألف من الشعب السوري الشقيق جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية، على يد نظام تجاوز الخطوط الحمراء كافة عبر استخدامه أصناف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية، بل وما زال هناك من يسلح هذا النظام، ومن يقف معه معنويا، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو عمليات إبادة شعب وما يمكن تسميته بتحطيم مجتمع وتشريده وكذلك تطهير على أساس طائفي عنصري. تحقيق العدالة وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أنه لا يوجد شك في أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يفقد مصداقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الجنائية ويثير الشكوك حول فاعلية آليات حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان. وقال سعادته: "من غير المقبول سياسياً أو أخلاقياً مساومة الشعب السوري على حقوقه المشروعة، فحجم الجرائم المرتكبة بحقه يفرض أن لا تكون ثمة مساومة على وجود النظام الذي ارتكبها ، إن تركيع شعب تعرض لكل هذا بالتهديد باستخدام سياسة التجويع والحصار المجحف الخانق، ووضعه أمام خيارات مثل القبول بإرهاب نظام الأسد أو إرهاب تنظيم "داعش"، هو ابتزاز للضحية بدلا من محاسبة المجرم. وشدد على ضرورة التوصل الى حل سلمي يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقاً لمقررات بيان جنيف 1، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي هي إحدى التحديات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الدولي بشكل عام، لتهديدها المباشر للسلم والأمن الدوليين، ولما يُشكله الإرهاب من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون وتعطيل لمسارات التنمية المستدامة للشعوب. وفي هذا الصدد قال سعادته "إن قناعتنا راسخة بأن استخدام القوة المسلحة تصلح مؤقتا في محاربة المخاطر المباشرة، ولكنها لن تؤدي إلى حل مشكلات الإرهاب، بل على العكس من ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الحرب وقصف المناطق المأهولة يعمل على تفاقم العنف وامتداده واشتداد أواره، لذا فإن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يظل رهين اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء الطائفي ومقاومة الغلو والفكر المتطرف والكراهية، وإنهاء الاحتلال وإيجاد الحلول السياسة العادلة لقضايا الشعوب، ومنح الشعوب، ولا سيما الشباب، الأمل بالمستقبل، ومنحهم إمكانية المشاركة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى ما حققته الثورية التونسية من نجاح دون إراقة الدماء، فلم يسقط قتيل واحد على أيدي أجهزة الأمن، رغم المظاهرات الشعبية العارمة التي استمرت أسابيع، موضحا أن تونس التي تقدم نموذجاً مختلفاً في التعددية والتداول السلمي للسلطة، يستهدف الإرهاب تجربتها الديمقراطية الناجعة. وشدد سعادة وزير الخارجية على ضورة تقديم المجتمع الدولي كافة أوجه الدعم للجمهورية التونسية لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لم تحقق أهدافها المرجوة إذا لم يتم دعم النماذج السلمية التعددية، كما يتعين دعم مسارات التنمية المستدامة للشعب التونسي الشقيق. مكافحة الإرهاب وأوضح سعادته أن دولة قطر طرف فاعل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكانت وما زالت تشدد على وجوب التوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة مع التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحدياً آخر في مجال حقوق الإنسان وهو العدائية والكراهية للآخر، وإذ تتمسك دولة قطر بضرورة تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا، استعمال هذه الحرية وهذا الحق ، كوسيلة لتبرير التحريض على الكراهية والحقد والمساس بأي معتقد لمجموعة بشرية ما. وفي هذا السياق قال سعادته:" إن الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب سبب رئيسي في تشويه صورة الدين الإسلامي، كما أنه يضر بالجهود التي تبذلها الدول الإسلامية في محاربة التطرف والعنف". وأضاف:" لذا فإن جهود الدعوة إلى تصحيح الأفكار الخاطئة ليست مطلوبة فقط من البلدان الإسلامية وإنما الجميع مطالبون بمحاربة التطرف والتعصب والكراهية التي تقود إلى الصراع والإرهاب، إن ما نأمله حقا هو إيجاد مجتمع دولي يسوده التسامح والاحترام المتبادل بين أصحاب كل الديانات، ويعترف بالحقوق والمسؤوليات بنفس القدر". ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في شهر فبراير الجاري مؤتمره الثاني عشر الذي مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد بدأ كلمته بتهنئة سعادة السفير شوي كيونغ- ليم على توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان، متمنياً التوفيق والنجاح له في إدارة أعماله، كما ثـمن سعادته الجهد الذي بذله سعادة السفير يواكيم روكر، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ورشة عمل توجيهية لمنسقي مكاتب الجاليات باللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي، وذلك بهدف توحيد الرؤية حول قضايا حقوق الإنسان وشرح أساليب العمل في عملية استقبال الشكاوى وكيفية معالجتها والتعامل معها. وأكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة - خلال كلمته الترحيبية أن اللجنة الوطنية تسعى لتسيير سبل التواصل والوصول إليها بكافة السبل، لافتاً إلى أن عملية افتتاح مكاتب الجاليات باللجنة قد ساهمت بقدر كبير في عملية طرح قضايا الملتمسين مؤكداً أن هذه المكاتب بالتعاون مع الإدارة القانونية باللجنة تعد واحدة من آليات الإنصاف والعدالة. وقد استعرضت الورشة المبادئ التوجيهية لعمل مكاتب الجاليات بوصفه عملاً تطوعياً تشرف عليه إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث يعمل المنسق كمصدر معلومات وصلة وصل بين إشكاليات منسوبي الجالية التي يمثلها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما تناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة حيث قدمت هلا العلي -الخبيرة القانونية باللجنة-، محاضرة حول حقوق العمال في قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وتناولت من خلالها شرحاً لأحكام قانون العمل كما أكدت على ضرورة أن يكون منسق الجالية ملماً بالنظام القانوني لدولة قطر وكيفية الاستفادة منه في تعاملاته التنسيقية بين الملتمسين والإدارة القانونية وفق الدور المحدد له بما لا يتجاوز اللوائح المنظمة لعمل اللجنة والقوانين .

قدم جابر صالح المري عضو لجنة المثياق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة مداخلات متعددة خلال مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية لحالة حقوق الإنسان في الدورة التاسعة لاجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وكانت اللجنة قد أسندت إلى المري محورين هامين لترأس المناقشة فيهما، كان الأول خاصا بالحقوق السياسية، وأدار المري نقاشا واسعا حول هذا البند خاصة فيما يتعلق بحق الانتخاب والمساواة في هذا الأمر، وتقسيم الدوائر الانتخابية وحق الترشح والمساواة فيه، وغيرها من اللأمور المختلفة المتعلقة بهذا الحق. كما ترأس المري المحور الخاص بالحق في التعليم كذلك وتم مناقشة ملف التسرب من التعليم ونسبة التعليم في المراحل المختلفة والموازنة المخصصة للتعليم مقارنة بالدخل القومي وحق ذوي الإعاقة في التعليم ودمجهم في المجتمع وغيرها من الأمور الأخرى. وخلال المناقشة ثمن المشاركون على ترأس المري لهذه المحاور كما أكد المري في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" بأن التقرير إيجابي وان المملكة الأردنية تتعاون بشكل كبير من اللجنة ويكفي أنها أول دولة عربية قدمت تقريرها وهي الآن تقدم تقريرها الثاني قبل ان تقدم بعض الدول العربية تقريرها الأول وطالب المري الدول العربية التي لم تنضم للمثياق العربي بالانضمام إليه.

قدم جابر صالح المري عضو لجنة المثياق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة مداخلات متعددة خلال مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية لحالة حقوق الإنسان في الدورة التاسعة لاجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكانت اللجنة قد أسندت إلى المري محورين هامين لترأس المناقشة فيهما، كان الأول خاصا بالحقوق السياسية، وأدار المري نقاشا واسعا حول هذا البند خاصة فيما يتعلق بحق الانتخاب والمساواة في هذا الأمر، وتقسيم الدوائر الانتخابية وحق الترشح والمساواة فيه، وغيرها من اللأمور المختلفة المتعلقة بهذا الحق. كما ترأس المري المحور الخاص بالحق في التعليم كذلك وتم مناقشة ملف التسرب من التعليم ونسبة التعليم في المراحل المختلفة والموازنة المخصصة للتعليم مقارنة بالدخل القومي وحق ذوي الإعاقة في التعليم ودمجهم في المجتمع وغيرها من الأمور الأخرى. وخلال المناقشة ثمن المشاركون على ترأس المري لهذه المحاور كما أكد المري في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" بأن التقرير إيجابي وان المملكة الأردنية تتعاون بشكل كبير من اللجنة ويكفي أنها أول دولة عربية قدمت تقريرها وهي الآن تقدم تقريرها الثاني قبل ان تقدم بعض الدول العربية تقريرها الأول وطالب المري الدول العربية التي لم تنضم للمثياق العربي بالانضمام إليه.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس — كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله غداً الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كلا من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى المهم. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر المهم، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة على الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ 32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 — 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني والعالمي. ومن هنا أضحى من الضروري مناقشة دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة على صعيد الفقه والتشريع والقضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون على مستوى دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين على صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوى القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة على مستوى التشريع وأيضاً الاستزادة على صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بإنشاء نادٍ للثقافة القانونية الفرنسية، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر وخدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثت الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة والذي قدم جملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص المهم". أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذي اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثون وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس - كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله اليوم الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، و د.محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". * حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كل من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى الهام. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر الهام ، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". * دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة علي الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر ، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني و العالمي. ومن هنا أضحي من الضروري منقاشه دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". * علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة علي صعيد الفقه و التشريع و القضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون علي مستوي دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين علي صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوي القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة علي مستوي التشريع وأيضاً الاستزادة علي صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بأنشاء نادي للثقافة القانونية الفرنسية ، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر و خدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثتا الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية ، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة و الذي قدم بجملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص الهام". * أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا ، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذات اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوي الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثين وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

أكدت دولة قطر دعمها كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أهمية أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف، المقدمة من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، اهتماما خاصا بالشباب والأطفال باعتبارها الفئات المستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة التي تناقش "خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف المقدمة من الأمين العام إلى الجمعية العامة" تحت البندين (16) و (117) "ثقافة السلام" و"الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". ونبه بيان دولة قطر إلى خطورة إهمال فئة الأطفال والشباب وعدم توفير البيئة الصحية لتطوير قدراتهم وإشراكهم في رسم مستقبلهم، وبما يحول دون جعلهم أداة سهلة قد تقودهم إلى الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن دولة قطر تقوم بالتعاون مع عدد من الدول بجهود لإبراز موضوع الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف والجريمة ووقايتهم وإعادة تأهليهم وإدماجهم في المجتمع". وأشارت سعادتها إلى أنه انسجاما مع هذا التوجّه، تنهض مؤسسة "صلتك" بدولة قطر بدور هام في رفع وعي الشباب في المنطقة العربية بخطورة التطرف وتعمل على إيجاد فرص عمل لهم، فيما يجري العمل حاليا لتأسيس شراكة بين مؤسسة "صلتك" والأجهزة المعنية بالأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. كما دعا بيان دولة قطر إلى ضرورة أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف أهمية لغرس وتطوير روح التسامح والحوار البنَّاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. واستعرض البيان جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة الحوار ومحاربة التطرف ونبذ العنف منها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، إضافة إلى تأسيس مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، الذي يهدف إلى تعميق الفهم بالدين الإسلامي الحنيف ودعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة التعارف والمحبة بين الشعوب والأمم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن معالجة التطرف العنيف تتطلب اتخاذ اجراءات فعالة تتضافر فيها جهود السياسيين والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتة إلى سعي دولة قطر إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. وجدد البيان رفض دولة قطر كافة أشكال التطرف وأية محاولة لتوجيه الاتهام لدين أو دولة أو عرق بالتطرف العنيف والإرهاب معتبرة أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا ليس مضللة فحسب بل وتُفشل الجهود التي ترمي إلى تحديد الأسباب الحقيقية التي تؤجج التطرف ومعالجتها. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المخاطر الناجمة عن التطرف العنيف وتهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين، والاضرار التي يلحقها بالتنمية المستدامة، وما يُشكله من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون، تؤكد أن مكافحة التطرف العنيف لن تتحقق بدون تعاون دولي واستراتيجية عالمية تأخذ بالاعتبار سياق ودوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه. ونوه بيان دولة قطر بأن ظاهرة التطرف العنيف تزدهر في البيئات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويغيب حكم القانون والمساءلة، وتنتشر ظاهرة الإفلات من العقاب كما يتجلى التطرف المصحوب بالعنف بشكل واضح في المجتمعات التي تنتشر فيها سياسات الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاستبداد وانعدام التنمية. وبين أن بقاء الصراعات المستمرة لأمدٍ طويل دون حل، وسياسة القتل الممنهج والاضطهاد ضد الشعوب يساهم في اذكاء التطرف، ويوفر حججاً للتأثير على الشباب والفئات التي تتعرض حقوقها للانتهاك، وتفقد الأمل والثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حل لتلك الصراعات ودعم حقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وفي الختام، جددت دولة قطر التزامها ، باعتبارها جزءا من التعاضد الدولي في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، بالتصدي لهذا التحدي على المستويين الوطني والدولي والتفاعُل مع الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بمقر اللجنة مع سعادة السيدة آي كاثرين ميلنج ميكاتز، سفيرة جمهورية جورجيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث عملية التنسيق في القضايا ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة.

أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، سارة سيوال، والتي تزور لمصر حالياً عن تزايد قلق واشنطن من استمرار التعذيب داخل السجون المصرية، على وحد وصفها. وأشارت سيوال إن الولايات المتحدة "ملتزمة بقوة بدعم مصر لتحقيق الاستقرار، ونقل الدروس التي تعلمتها من 11 سبتمبر إليها، لكن ما يقلق واشنطن هو التعذيب وازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة". وأضافت في لقاء لها مع الصحفيين بالقاهرة إثر زيارتها التي بدأت منذ الأحد 7 فبراير، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "أعرب في أغسطس الماضي عن استمرار قلق الولايات المتحدة تجاه بعض القوانين وتطبيقها في مصر، وتجاه ملف التعذيب والاختفاء القسري، ووضع المجتمع المدني". وشددت سيوال على أن "حق الناس في التجمع والحفاظ على الحريات أمر مهم في محاربة التشدد؛ لأن المجتمع نفسه هو الذي يحاربه". وحول سجل حقوق الإنسان في مصر، وما إذا كان شهد تقدماً، قالت المسؤولة الأمريكية: "إن الجانب الأمريكي لديه أمل بأن يتم تبني نهج شامل وبناء يحقق التوازن بين حقوق الإنسان العالمية وبين الأمن"، معربة عن "أمنيتها بأن تعدل مصر هذا التوازن". وحول تعذيب المعتقلين في السجون، قالت إن "ازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة وقضية التعذيب، جميعها أسباب قلق للولايات المتحدة"، مشيرة إلى "إبلاغ المسؤولين المصريين بها"، وأيضاً المجلس القومي لحقوق الإنسان. وعن لقائها بمنظمات المجتمع المدني، أوضحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أنها التقت مع عدد من الشباب وعدد من المنظمات غير الحكومة، و"استمعت لمخاوف تتعلق بمتطلبات إجرائية مفرطة تواجهها حتى المنظمات الموجودة منذ فترات طويلة"، حسب تعبيرها.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن احتفال دولة قطر باليوم الرياضى والاهتمام به على نحو خاص وبالرياضة بشتى أشكالها على نحو عام من قبل القيادة الحكيمة لدولة قطر والشعب القطرى لهو دليل واضح على فكر حضارى متقدم وبعد نظر وخطوة ريادية بالشكل الصحيح لبناء مجتمع بسواعد قطرية قادرة على العطاء والعمل، ولاشك أن الاهتمام بالرياضة يجعل دولة قطر فى مصافى الدول المتقدمة التى تهتم بصحة الفرد وتنمية ثقافته الرياضية وتؤصل فى أبنائها من الأجيال الواعدة هذا المفهوم لتنشئتهم على ممارستها فى كل المراحل العمرية. وتوجهت سعادتها فى بيان صحفى بالتهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضى للدولة، وقالت العطية فى تصريحات صحفية ان هذا اليوم من كل عام أصبح بمثابة تظاهرة رياضية للتذكير بقيمتها الإنسانية وفوائدها البدنية التى تنعكس بشكل ايجابى ومباشر على سلوك الإنسان الايجابى فى كافة مجالاته الحياتية. وذكرت سعادة الأمين العام إن اليوم الرياضى للدولة يعكس رؤية القيادة الحكيمة فى تشجيع ممارسة الرياضة. نظراً لأهميتها فى حياة الفرد والمجتمع كركيزة للاستثمار فى العنصر البشرى وذلك فى سياق التطور المستمر الذى تهدف اليه دولة قطر وسعيها لتفعيل استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التى وضعت تصورا عمليا يُمكن الدولة من ترجمة رؤيتها الحكيمة والخلاقة التى تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وانسانية وبيئية لتوفير مستويات معيشية مرتفعة تتيح للمواطنين الاستفادة من امكانياتهم بما يضمن تحقيق احلامهم وطموحاتهم وذلك فى اطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بأن الانسان هو محور عملية التنمية وهدفها الاساسى ويقع عليه الجزء الاكبر والفعال والنشط فى تحقيقها وأن الاهتمام بأعداده من كافة الجوانب ليصبح إضافة لبلده وقادرا على العطاء كانسان صالح يحافظ على إرثه وثوابته ويعمل على نهضتها وتقدمها ورقيها ورفع شأنها بين الأمم. لذا حرصت الدولة على الاهتمام بكافة المجالات الرياضية بوجه عام وتحديد يوم رياضى للدولة انطلاقاً من أن الرياضة تلعب دورا فعالا فى الارتقاء بالعقل والفكر والعلاقة الوثيقة بين ممارسة الرياضة وتحسين الكفاءة الوظيفية. وأضافت سعادة الأمين العام بأن مجتمعاتنا المعاصرة أضحت تعانى من قلّة الحركة بسبب الطفرة التكنولوجية التى سادت العالم فى العقود الأخيرة. لذا أصبحت الحاجة ملحّة إلى ممارسة أنواع مختلفة من الرّياضة بسبب العادات والسّلوك الإنسانى المستحدث الذى أصبح يركن إلى الرّاحة والعمل أمام شاشات الحاسوب والجلوس فى المكاتب، وغير ذلك من العادات التى سبّبت للإنسان الكثير من المشاكل الصّحيّة. ممارسة الرياضة وأوضحت سعادة الأمين العام بان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على المشاركة فى هذا اليوم ايمانا منها بأهمية الحق فى ممارسة الرياضة كأحد حقوق الانسان التى يجب أن يتمتع بها الإنسان وتأتى مشاركة اللجنة تجسيداً لرؤية الشراكة مع مختلف الجهات بالدولة، بهدف تحقيق الوعى بأهمية الرياضة ودورها المهم فى نهضة المجتمعات وتطورها ودعم وتشجيع الجميع لممارستها والمساهمة فى جعلها منهجاً لحياة صحية سليمة لبناء إنسان صحى قادر على المشاركة فى مسيرة التنمية والبناء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التى تعتبر الانسان أهم ركائزها". وأكدت سعادة الأمين العام أنَّ ممارسة الرياضة حق للجميع نظرا لفوائدها الكثيرة لجسم الانسان خاصة فوائدها فى الوقاية من الكثير من الأمراض. وذكرت بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى بداية من المدرسة وانه على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وضرورة اهتمام قطاع الرياضة بنشر وتدعيم فكرة الإبداع الرياضي، مشيرا إلى أن اتقان العمل هو بداية الإبداع للمرور إلى آفاق الأفكار غير المسبوقة والنادرة، والتى تدفع بأوطاننا إلى الأمام. من جهته أكد السيد عبد الله المحمود — رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة — اكتمال كافة استعدادات اللجنة للمشاركة فى اليوم الرياضى للدولة فى نسخته الخامسة، وقال المحمود "إنًَّ مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى هذا اليوم للمرة الخامسة تأتى من باب حرصها على الحق فى ممارسة الرياضة الذى هو جزء من الحق فى الصحة، موضحا أنه سيكون هنالك حضور من المسؤولين باللجنة بالإضافة إلى الموظفين وأسرهم، لافتاً إلى أن الفعاليات ستنحصر فى الأنشطة الرياضية البحتة وذلك للاستفادة الكاملة من هذا اليوم." وأشار إلى أن اللجنة فى كافة مشاركاتها السابقة كانت ومازالت تركز على الأنشطة الرياضية للكبار والصغار حتى الأنشطة التى تتناسب مع المرأة. وقال: سيكون هنالك وفق الجدول المعد لهذه الفعالية رياضة المشى والجرى ومن ثم سيكون هنالك دورى فى كرة القدم وكرة الطائرة للكبار تتنافس فيه إدارات اللجنة المختلفة بينما ستكون هنالك رياضة شد الحبل والجرى للأطفال.

أطلقت السعودية منيرة الراشد، حملة توعوية تحت عنوان "دمعة بريئة نحن نحميها"، من أجل محاربة العنف الأسري ضد الأطفال داخل بلدها. وقالت الراشد، إنها تتوخى "توعية المجتمع بخطر العنف الأسري، بالإضافة إلى كسر حاجز الصمت والحياء من الإبلاغ عن تلك الحالات، وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ عنها"، بحسب "هافينغتون بوست عربي". وأضافت أنها "تولي أهمية لكل ما يخص الطفولة، والتحرش الجنسي بالأطفال جزء من العنف، ويصل به أحياناً إلى العنف الجسدي، ناهيك عن أثره النفسي الكبير على الطفل". وعن كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للعنف أجابت الراشد: "كحملة تطوعية يقتصر دورنا على التوعية وتوجيه الحالات للجهات المعنية، مثل هيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، والإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، بمعنى أننا حلقة وصل بين المتضرر والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى جانب التوعية". وشددت منيرة الراشد على أن الحملة "ليست عملاً عشوائياً أو ارتجالياً ينبثق من لا شيء"، مضيفةً أنها "ترتكز على الدراسات التي قام بها باحثون تخص المجتمع السعودي أو الدراسات التي قامت بها جهات ذات اختصاص كهيئة حقوق الإنسان، وكلا النوعين من الدراسة يحتوي على أرقام وإحصائيات". وأكدت أن "الحملة تسعى للإفادة من كل دراسة جديدة تخص المجتمع السعودي، فعلى سبيل المثال أظهرت هيئة حقوق الإنسان أن 45% من أطفال السعودية يتعرضون للعنف بمختلف صوره ودرجاته".

قامت القوات الكردية بإزالة وحرق الآلاف من منازل العرب في شمال العراق، وذلك حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم الأربعاء. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تملك أدلة على وجود "حملة منسقة" يشنها الأكراد لطرد السكان العرب انتقاما من تأييدهم المتصور لتنظيم الدولة الإسلامية التي اجتاحت ثلث الأراضي العراقية في صيف عام 2014. وتمكنت قوات البشمركة الكردية من صد المقاتلين في شمال العراق بدعم من الضربات الجوية التي يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة وبسطوا سيطرتهم على أراض تعيش فيها أعراق مختلفة ويزعمون أنها أراضيهم. وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية "تقود قوات حكومة إقليم كردستان فيما يبدو حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمدا بتدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق". وأضافت "النزوح القسري للمدنيين والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات دون مبرر عسكري قد يصل إلى جرائم حرب". واستند التقرير الى تحقيقات ميدانية شملت 13 قرية وبلدة وشهادات أكثر من 100 شاهد كما يتضمن أيضا صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر دمارا واسعا للمنازل في محافظات نينوى وكركوك وديالى. وقالت منظمة العفو، إن القوات الكردية تمنع السكان العرب الذين فروا من منازلهم من العودة إلى المناطق التي سيطرت عليها.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المفوضية السامية إلى زيادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما دعا المؤتمر، في ختام أعماله مساء اليوم بالدوحة، الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي وإلى ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. زيادة الدعم وقد تضمنت توصيات المؤتمر كذلك دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم. ودعا المؤتمر، المفوضية السامية والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، كما دعا المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الامم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي. آلية وطنية مستقلة على صعيد متصل، دعا المؤتمر الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت ومواءمة التشريعات الوطنية.. مطالبا المفوضية السامية بالمزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية. وقد دعا المشاركون، في توصياتهم الختامية، الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وصون الامن إعمالا للحق في الحياة، ودعوا المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. زيادة مساهمات مفوضية حقوقو الإنسان ودعت التوصيات أيضا دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014 وإلى تبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية. كما دعوا الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص وإلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسسات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز وأن تكفـل تزويــد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالموارد البشرية والمالية الكافية والاستقلال الذاتي اللازم. وأكد المؤتمر، في إعلانه الختامي الذي تلاه السيد سعد العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية، على أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة والشمول، مع أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الانسان وموظفوها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم ، وتشجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث اعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الافراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" في توصياته الختامية إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تمتثل "لمبادئ باريس"، في أعمال الجمعية العامة وكذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وأن يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الانسان. وأكد المؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز ادماج قضايا حقوق الانسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. وقال "إنه يتعين على الدول ضمان استقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من لعب دور فعال حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".. داعيا المفوضية السامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك في إطار برامج وأولويات كل منها، من أجل تعزيز وإعمال المعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك تسهيل الوصول الى المعلومات والوثائق وإلى مشاركتها الفعالة والمستقلة. مشاركة المؤسسات الوطنية كما دعا المؤتمر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الانسان وهيئات رصد المعاهدات، إلى العمل على مواءمة عملها بغية ضمان افضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، ودعا أيضا إلى دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، ودعوة منظمات المجتمع المدني كذلك لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت التوصيات الختامية على إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. ولفت المؤتمر، في توصياته، إلى أن التشاور مع دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة قد مكن من تبادل الآراء وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وإبداء توصياتهم بشأنها. وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. بناء المعرفة وتعزيز المهارات كما أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة انجع في حماية وتعزيز حقوق الانسان.. منوها بالتجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع الى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية. وأشاد المشاركون، في الإعلان الختامي الذي تضمن التوصيات، بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحكومة القطرية من خلال استضافة هذا المؤتمر وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه التجربة الاستشارية. وقد نظمت المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة. حضر المؤتمر الإقليمي ما يزيد عن 250 مشاركا ومشاركة من عدد من المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل في المنطقة العربية، والبرلمان العربي، ولجان حقوق الإنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الاقليمية والدولية. فضلا عن رؤساء ثمانية مكاتب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والعديد من موظفي وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان. واستعرض المؤتمر المنهجيات المتبعة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. أسس عمل مفوضية الأمم المتحدة وقد مثل المؤتمر منبرا للحوار التفاعلي حول الأدوار والانجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات لمختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما شكل فرصة مناسبة لمناقشة أسس العمل وأولويات المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ضمن المفوضية السامية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر 2014. وخلال جلستين من الحوار التشاركي حول دور المفوضية السامية وأنشطتها وحول توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني، تم تبادل عدد من الأفكار والمقترحات.. كما تم تقديم العديد من أوراق العمل في خمس ورش عمل على مدى اليومين من قبل ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية وخبراء من هيئات المعاهدات وممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية. وعمل المؤتمر على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، ومناقشة سبل إيجاد آلية فهم مشترك حول بعض الأولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات؛ ودعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقد ترأس الجلسة الختامية الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشاد في كلمة له بالجلسة بالمؤتمر ونتائجه والحوارات والمناقشات الإيجابية الهادفة التي تخللته حول قضايا مهمة تشغل العالم بأسره وتعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبخاصة في المنطقة العربية. كما تحدث في الجلسة الختامية كل من سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان وسعادة السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهين بالمؤتمر ومخرجاته واستضافة دولة قطر له وتوفير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة مسببات نجاحه.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث الدول غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت وموائمة التشريعات الوطنية. ودعا البيان الختامي لأعمال المؤتمر في جلسته الختامية التي عقدت ظهر أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وسمو الأمير زيد بن رعد-المفوض السامي لحقوق الإنسان-المفوضية السامية لزيادة دعمها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة، وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعوة الدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني للعمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي،وضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. كما دعا دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم، دعوة المفوضية السامية والدول و المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في اعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، حث المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الأمم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي، إلى جانب دعوة المفوضية السامية إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية، دعوة المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية في ما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمخلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. دعوة دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014. دعوة دول المنطقة لتبني آليات وطنية مستدامة تهيء قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية، دعوة الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص،دعوة الدول إلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسســات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز. هذا وقد أكدَّ البيان على أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الإنسان وموظفيها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم، وتشـجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث أعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الأفراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، الدعوة إلى مشـاركة المؤسسات الوطنيـة لحقوق الإنسان التي تمثل لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة رقم 134/48) في أعمال الجمعية العامــة وكـذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة وهيئاته الفرعيـة وفرقه العاملـة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وان يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الإنسان. دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة من اجل تعزيز إدماج قضايا حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الانسان والتأكيد على اهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. دعوة الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وهيئات رصد المعاهدات إلى العمل على موائمة عملها بغية ضمان أفضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان، خلق آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني و المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، دعوة منظمات المجتمع المدني لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المشاركون والمشاركات في ختام المؤتمر على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، هو أمر أساسي لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. هذا وقد أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة أنجع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى التجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع إلى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير إستراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية.

ناقشت ورشة العمل الثالثة آليات حقوق الانسان، وكيفية تعامل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مع هذه الآليات التي وصفت بأنها ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل، وتعريف، وتدريب وتأهيل للقائمين على تنفيذها، وترأس الورشة السيد هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية. وتحدث الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان- حول تقييم لدور الآليات الدولية واعداد التقارير الدورية وما عليها من ملاحظات ، وقال: أن في معظم الدول لا تقدم هذه التقارير المعلومات الكافية لسنوات عديدة، ووصف عمل اللجان والمؤسسات الوطنية بالروتيني، ويسوده طابع المجاملة تحت مفهوم عدم التصادم مع الدول، والتدقيق على بعض المواقف والقضايا غير الأساسية، وبالتالي فإن آلية التقارير الدورية غير فعالة ولا تحدث الأثر الواسع سواء بعض الانعكاسات النظرية، ويرى ضرورة تركيز هذه التقارير على قضايا محددة وواضحة، في إشارة الى أن بعض التقارير تقوم بسرد كثير من النقاط لكي تضيع وسطها القضايا الحساسة، وطالب بضرورة أن يكون التقرير منطقى وليس بالضرورة أن يضم عشرات الصفحات، وأن يصدر في التوقيت المناسب . وأشار الدكتور بريزات الى مشكلة العمل الحقوقي في الدولة حيث أن في معظم الاحيان أما أن يكون في اطار المجاملة أو المناكفة ، بعيداً عن التحليل الموضوعي. ومن جهته ركز السيد عاصم ربابعة -المحامي والناشط الحقوقي ومقرر حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية سابقاً-، على آليات الأمم المتحدة، لافتا إلى أنَّ المشكلة الرئيسية تكمن في عملية التحليل الموضوعية، حيث أن هناك التباس في تعاطي المؤسسات الوطنية في التعامل مع الآليات الوطنية والتقارير الوطنية ، فيما يتعلق بعملية اعداد التقرير الوطني الذي يتعلق ، بمدى التزام الدولة ونفاذها لأحكام الاتفاقية التي هي طرف فيها. وقال من المؤسف أن كثير من التقارير تتجه للجانب الدفاعي عن الدولة ، ولا تبين أوجه الخلل ، ويعتقد أن هذه الاليات عبارة عن بيوت خبرة تساعد الدولو على تطبيق أفضل للمضامين للحقوق المكفولة ، وبالتالي فأن اللجان الوطنية مطلوب منها تقديم وجهه نظرها بشكل موضوعي ، وتسأل بقوله :كيف تلعب المفوضية دور في تقديم الدعم الفني للحكومات ، والطرق المثلى لاعداد التقرير الوطني. وقال الناشط الحقوقي عادل المدني المستشار لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني في جنيف، أن هناك العديد من مطالب المجتمع المدني الموجهه للمفوضية السامية لحقوق الانسان وأضاف أن النقطة الاساسية تتمثل في التدريب والتأهيل والتعريف ، والتواصل مع المجتمع المدني لخلق الوعي ، وفي المقابل على المجتمه المدني التأكيد على الشراكة والتأسيس . ومن جهته يرى السيد علاء الناشط الحقوقي أن هناك نقطة جوهرية تتمثل في أي مدى هذه الآليات قادرة التأثير في المشهد الموجود على أرض الواقع ، سيما في ظل وجود تحديات دم كبيرة، ويرى أن أشكال الديمقراطية موجوده ، الا أن أنها في الواقع غير موجودة ، وأشار إلى أن هناك إهمال كبير من قبل الأمم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني، على الرغم من أن هذه المنظمات لها القدرة على الاستجابة السريعة للمشكلات الطارئة والتفاعل ، وبالتالي لابد من مساعدتها وتمكينها حتى تستطيع أن تلعب الدور الأكبر.

شهدت قاعة مجموعة العمل الثانية في اليوم الختامي لأعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، نقاشات ساخنة متهمين خلالها جامعة الدول العربية بالتقصير إزاء المطالب العربية، مؤكدين أن الجامعة العربية تحتاج إلى إعادة هيكلتها الداخلية لتخدم مطالب ومصالح الشعوب العربية التي ترزح تحت ويلات الحروب والصراعات المتواترة عليها. فيما استنكر عدد آخر أهمية مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان "برنامج مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية" موضوع الورشة، في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها أغلب الدول العربية، متسائلين على لسان مديرة الجلسة السيدة سوزان جبور، نائب رئيس لجنة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب- حول أهمية عمل الاستراتيجية؟، ومدى نجاعة الاستراتيجية العربية في إحداث تغيير على مستوى المنطقة العربية؟، أم هل ستبقى حبيسة أدراج الجامعة العربية؟ وهل بإمكان المنطقة العربية الإلتزام بخطة عمل الإستراتيجية، وهل ستكون قابلة للتنفيذ؟، فهذه التحديات مطروحة أمام الاستراتيجية العربية، وهل ما إذا كان هناك دور للمنظمات المجتمع المدني، أم كان التخطيط نابع من الحكومات العربية؟، في ظل ماتعانيه المنطقة العربية من ويلات الصراع من قتل وتهجير وتشريد، أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل 5 سنوات. وفي هذا الإطار تحدثت السيده إلهام الشجني، مديرة مكتب حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية- معرجة على جهود الدول العربية في إصلاح المنظومة العربية، حيث هناك عدد من القرارات لإصلاح المنظومة العربية، تمخضت هذه الجهود والمقترحات لإنشاء أربع لجان برئاسة دول وهي العراق مسؤولة عن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، المملكة العربية السعودية مسؤولة عن مراجعة ميثاق الجامعة العربية وتطوير الإطار الفكري للعمل العربي المشترك، والجزائر مسؤولة عن البعد الشعبي في عمل الجامعة العربية، ومصر مسؤولة عن إصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها. وتوجت جهود الجامعة في تبني عدد من الاتفاقيات العربية البينية الملحقة بحقوق الإنسان، كما تم تبني خطتين عربيتين لحقوق الإنسان الأولى الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وهي بمثابة خطة استشارية بهدف إدخال مناهج حقوق الإنسان في المناهج الدراسة من المراحل الإبتدائية وحتى الدراسات العليا، والخطة العربية للتربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لنشر الثقافة في أواسط المجتمع المدني، وإنشاء وزارات حقوق إنسان أو ملاحق لوزارات سيادية لحقوق الإنسان كوزارات العدل أو الخارجية أو الداخلية. فضلا عن إنشاء مؤسسات وطنية على مبادئ باريس وشكلت مؤسسات وطنية في عدد من الدول التي لا تعمل جميعها على مبادئ باريس ويتضح ذلك من خلال الفئة التي تحصا عليها من لجنة التنسيق الدولية. وعرجت على المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لافتة إلى تطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الدول الأعضاء عليها حتى تدخل حيز النفاذ وتحديدا مملكة البحرين على اعتبارها صاحبة المبادرة. ولفتت إلى أنَّ إعداد الاستراتيجة يأتي بالتعاون مع المفوضية والطلب هو عرض خطوط استرشادية قبل البدء بإعداد مسودة الاستراتيجية، التي تقوم بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،على أن تقوم العامة بمخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها باسراتيجيتها الوطنية ذات العلاقة للاستفادة منها وبالتالي البناء عليها ، وبناء على هذا القرار قامت بإعداد مشروع في مايو 2015 وبعد المداولات وتضمين مقترحات الدول الأعضاء نصت على الترحيب بجهود الأمانة ودعم المفوضية وفق الخطوط الاسترشادية المرفقة، حيث تم الخروج بوثيقة تحت مسمى الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من خلال الاستفادة من المبادرات القائمة وتهدف إلى تصديق الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودعم الدول العربية على التوصيات العربية ومراجعة ، والسعي لتعزيز دور الدول بشأن دعم مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أنَّ الاستراتيجية العربية أعدها السيد فاتح عزام –الخبير العربي- الذي أعد المسودة الأولى وتم عقد ورشة عمل في بيروت لعدد من الخبراء وتم التباحث حول النص، واستمع لعدد من التوصيات وأعد المسودة الثانية والمقرر عرضها في 20 الجاري في الأمانة العامة على عدد من منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب، ومن بعد سيعد المسودة الثالثة، وستطرح على اللجنة الدائمة لتلقي مقترحات الأعضاء. وفي هذا الإطار أكدَّ السيد فاتح عزام إن الواقع العربي ينم عن وضع خطير ومؤسف لما يحيطه من نزاعات وصراعات، فضلا عن الأوضاع الإقتصادية المتردية، وعن حجم العمالة الوافدة التي لا تتمتع بأية حقوق حتى أبسطها ، لافتا إلى أن مهمة إحترام وانتهاك حقوق الإنسان هي مهمة بل ومسؤولية الدول ، فعلى الدول عليها بذل الكثير لاحترام وتأمين حقوق الإنسان واجتثاث الانتهاكات، مشيرا إلى أن واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ما هو إلا أنه حال متواضع، قائلاً " إنَّ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لا تهدف إلى أن تكون خطة عمل بل العمل عليها في إطار الخطوط الاسترشادية التي اسندت إلى القائمين على إعدادها من قبل الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، يبنى عليها خطط عمل وتستطيع أي هيئة أو أي وزارة أو أي منظومة عربية أن تأخذ بأي من خطوط الاستراتيجية ووسائل للتنفيذ تتعلق بفكر استراتجي لتطوير ما لدينا." وعرج عزام على مهمتها التي تتلخص في تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقيات وبروتوكولاتها، والإلتزام والتنسيق والتعاون على تبادل المعلومات من خلال قاعدة بيانات، فضلا عن اللقاءات والحوارات واللقاءات مع الدول التي لم تصادق وأسباب معوقات المصادقة على اتفاقيات، وهناك مقترحات بإنشاء إجراء عربي ممثال حول خبراء مختصين في المنطقة العربية للتعاون مع الدول على تنفيذ إلتزاماتها. وطالب عزام في معرض حديثه بضرورة مراجعة نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الداخلي كليا، وأن يعاد النظر فيها، فهي كمحكمة لا تصلح أن تكون محكمة حقوق إنسان على الصعيد العربي. وأضاف أن الاستراتيجية ومسودتها تعتمدان على مبدأين مبدأ الشراكة ما بين الدول وبين المجتمعات المدنية والأشخاص المعنيون بالدفاع عن الحقوق، ومبدأ الشفافية، وقد نستفيد منها على مدى 10 سنوات ثم نعيد النظر إليها. وتحدث من جانبه السيد عبد السلام سيد أحمد-الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- قائلا" إنَّ المفوضية تدعم عمل جامعة الدول العربية، لافتا إلى جملة من الأطروحات والتطلعات التي يتمناها المواطن العربي أن تتضمن مسودة عمل الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، إلا أن في واقع الأمر إن الاستراتيجية تعتبر إطارا إقليميا لتفعيل موضوع حقوق الإنسان في كافة المجالات بالاستناد إلى أدبيات منظومة حقوق الإنسان في الجامعة أو لتنفيذ والأخذ بتوصيات اللجان التعاقدية، مشددا على أن الاستراتجية تعتبر إطار لتطوير خطط وطنية على الصعيد التنفيذي.

أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جدية دولة قطر في ضمان حقوق العمالة الوافدة، منوها بالخطوات المحرزة في ملف حقوق الإنسان من قبل السلطات في الدولة. ولفت إلى أنَّ دولة قطر تعمل بكل وسعها لتصحيح وضع العمالة الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والقوانين بالإشارة إلى إلغاء قانون الكفالة والاستعاضة عنه بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأشاد سموه بالمدينة العمالية التي قام بزيارتها صباح أمس، على هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" الذي استضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، كما ثمن الإرادة الحقيقية للسلطات القطرية في السيطرة على حالات استغلال العمالة الأجنبية، مؤكدا سموه إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعمل مع السلطات القطرية للدفع بملف حقوق الإنسان ولاسيما ملف العمالة الأجنبية للأمام. هذا وقد عبر سمو الأمير زيد بن رعد في أعمال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في ختام أعمال "المؤتمر الإقليمي"، عن تعاطفه البالغ بشأن المختطفين القطريين، مؤكدا إنه تم إجراء اتصالات من قبل الأمم المتحدة مع السلطات العراقية للإفراج عن المختطفين القطريين، واصفا هذه الجريمة بأنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين أجندة عمل المفوضية وفيما يتعلق بأولويات أجندة المفوضية السامية، أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد إنَّ المفوضية السامية تعتبر أنها تقود أصعب الملفات حيث أنها معنية بتكريس حقوق الإنسان في 193 دولة ، وواجب المفوضية هو التركيز على الصراعات الدولية، والأهلية ورصد معاناة الضحايا وتجريم الفاعلين. ولفت إلى أنَّ من أبرز الملفات هو ملف المهاجرين واللاجئين حيث أن المفوضية تقوم بفتح باب الحوار مع الدول الأوروبية وأمريكا لبحث أوضاع المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ المفوضية يصعب عليها أن تتحدث وتناقش كافة الانتهاكات بسبب العديد من الأزمات ، والكثير يلقي باللائمة على المفوضية، ولكن عدم التنديد أو الشجب لا يعني أن المفوضية تناست أو نسيت معاناة الضحايا هنا أو هناك. وأضف: من غير المعقول أن نكون متناسين الحال في مضايا، واتباع سياسة التجويع حيث أنها تعتبر من أبشع الجرائم وأقساها، ولكن لابد أن يضع الجميع بعين الاعتبار صعوبة مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك أن قصور فنحن نعترف به ونعتذر عنه، ولكن يجب أن لا ينسى دورها في تعزيز حقوق الإنسان. الدول العربية تنصلت من مسؤولياتها وأجاب سمو الأمير عن وضع اللاجئين بالإشارة إلى اللاجئين السوريين.. موضحا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تجاوبت بل وكانت كرمية حيال هذا الملف، في حين بعض الدول الأوروبية كانت أقل كرما في تعاطيها مع ملف المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ ولسوء الحظ هناك عدد من الدول العربية لم تقوم بمسؤولياتها تجاه ملف اللاجئين، متمنيين أن تبحث مجددا في هذا الأمر وتحذو حذو غيرها من الدول الأوروبية. دعم الدول العربية قليل وأسف سمو الأمير زيد بن رعد في رده على أحد الأسئلة المتعلقة بدعم المفوضية مؤكدا أن المفوضية تتلقى 100 مليون دولار من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، فيما تتلقى من مليونين إلى 3 ملايين من الدول العربية، الأمر الذي يشكل عبئا، لذا نتطلع من الدول العربية أن تعيد النظر بحجم التبرعات أو التمويل المقدم من قبلها للمفوضية، متمنيا أن يكون المؤتمر الإقليمي هو فرصة لفتح المجال مع الدول العربية لرفع نسبة التبرعات المقدمة لبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد شارك سموه أعمال المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في مقرها الجديد بالمدينة التعليمية. الامير زيد بن رعد يوقع بدفتر الزوار وتعرّف سمو الأمير زيد، خلال زيارته لمؤسسة قطر، على التاريخ الثري للمؤسسة عبر عرض شامل تناول بالتفصيل المعاهد التعليمية ومراكز العلوم والبحوث المختلفة في المؤسسة ومبادرات تنمية المجتمع التي تنفذها. وبعد العرض، اطلع المفوض السامي لحقوق الإنسان على المرافق التعليمية والبحثية الفريدة الموجودة في المدينة التعليمية.. كما تعّرف على خطط الإنشاءات والتوسعات المستقبلية في مؤسسة قطر، تماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز تقدم المجتمع القطري. وفي ختام الزيارة، وقّع سمو الأمير زيد في سجل الزوار الخاص بالمؤسسة، قبل تسلم هدية تذكارية احتفاءً بزيارته للمؤسسة.