محليات

376

علي بن صميخ: لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية من حروب وأزمات طاحنة وأعمال إرهابية جبانة، وانتشار لخطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف والإقصاء، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات على أرض الواقع ، تلزم الجميع على التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب.

وقال سعادته في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 3-4 الجاري في تونس "إنَّ تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه اثنين، بل إن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدونه، وهو من أولى متطلباته، إلا أن ذلك الأمر دوما يبقى بدوره رهيناً باحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والمحافظة على الكرامة الإنسانية وما يتفرع منها من كانت هي محور الأساسي للمؤتمر الأول حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي عقد بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية- ، يومي 6،5 نوفمبر من العام المنصرم، مضيفا إن ما انتهينا فيه إلى مجموعة من التوصيات في المؤتمر الأول يشكل بعضها محور مؤتمرنا هذا."

وأوضح د. المري إن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في هذه القضية، وهي البداية التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي نبني ونعول عليه، قائلا: لن يتحقق احترام حقوق الإنسان بشكل جدي إلا بوضع السلطة التنفيذية آليات للمراقبة والوقاية والمساءلة والمحاسبة لمنع أي استغلال أو تجاوز من السلطات القائمة على إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها، داعياً إلى ضرورة وضع هيكلة قانونية سليمة للمؤسسات والأجهزة الأمنية لتحقيق هذه المعادلة، مشيرا إلى أن الهيكلة المطلوبة يجب أن ترتكز على إنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في المؤسسات والأجهزة الأمنية، وأن تكون مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979 هي الأساس الذي يتم بناء عليه وضع واعتماد مدونات سلوك تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية والموظفين العمومين فيها ، وأن تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة ما تقوم به من تدابير أمنية، وقال: هذا الأمر أيضاً يتطلب تقديم الدعم المادي والتقني واللوجيستي لتلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يعمل على بناء كفاءة ورفع قدرات الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ومن ثم يكفل أداءهم لمهامهم وفقاً للمعايير المذكورة. وأضاف سعادة الدكتور المري في كلمته قائلاً" إن تقديم الدعم والمشورة والخبرات المختلفة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإنشاء جسور تعاون مشترك وبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المؤسسات والأجهزة الأمنية، هو أفضل الوسائل وأقصر السبل لضمان قيام تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بواجباتها في حفظ الأمن ومواجهة مظاهر العنف ومحاربة التطرف والارهاب في إطار احترام حقوق الإنسان،وهذه المنظومة المتكاملة من هيكلة قانونية وتعاون وشراكة استراتيجية يجب أن تشمل أيضاَ في داخلها المؤسسات العقابية والإصلاحية، وكليات ومعاهد الشرطة، ومؤسسة القضاء، والاعلام."

وأكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري أن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية، سيما حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ، موضحا إن استخلاص الدروس، وأخذ العبر من بعض المجتمعات التي تشهد انهياراً أمنياً يجب أن يكون نصب أعين الجميع، فلم يثمر البطش والقمع والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان يوماً إلا الحروب والفتن والويلات والخراب، ولم تكن العصا الأمنية الغليظة للتعامل مع المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلا بداية لسقوطٍ مدوٍ على كافة الأصعدة والمستويات، ولم تنتج آلة التعذيب الممنهج مطلقاً إلا منتجاً كريهاً بغيضاً تمثل في عنفٍ مضادٍ وصل إلى حد الأعمال الإرهابية في أغلب الحالات.

واوضح د. المري أن الواجب يحتم على الجميع أن يكونوا جادين وصادقين مع أنفسهم في أن اتخاذ الإجراءات والآليات والوسائل التي تحقق التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار الذي هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده، ورسالة المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وبين احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته المتأصلة فيه التي هي بدورها رسالتنا السامية كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وقال:" لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان" تلك هي الحقيقة الواضحة التي يجب ألا نغفل أو نحيد عنها مطلقاً. وأضاف:من هذا المنطلق ، فإننا ندعو أن ينعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل عامين، حتى نصل بأهدافه إلى التحقيق والتطبيق على أرض الواقع ، وأن نضمن تنفيذ ما ينتج عنه من توصيات بصفة دائمة. واقترح سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون هناك لقاءات دائمة -طوال مدة العامين ما بين تاريخي الانعقاد - للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل دائم لها يشمل حوارات تفاعلية وتبادل للخبرات والأفكار للوصول إلى أفضل التجارب والممارسات.

قضايا حقوق الإنسان

من ناحيته توجه معالي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور محمد كومان بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري على مبادراته الهامة من أجل ترسيخ العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

وأكد عزم المجلس على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان في الوطن العربي، قائلاً خلال افتتاح أعمال المؤتمر: ان التوصيات الصادرة عن الموتمر الدولي حول تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية الذى انعقد بالدوحة في نوفمبر من العام الماضي تمثل محطة فارقة في تاريخ حقوق الانسان في العالم العربي وأسس لتعاون بناء بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان في الدول العربية، كما أنه يمثل نقلة نوعية في جهود المجلس لضمان حقوق الإنسان وكرامته في الوطن العربي.

وأضاف أن "المؤتمر يعتبر فضاءاً خاصا لمعالجة حقوق الإنسان ويتناول قضايا تعنى بالإرهاب ومكافحته والمخدرات والأمن السياحي والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المجالات الأمنية".

وذكر أن المؤتمر سينظر في بنود مهمة من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها مثل تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الدول العربية بما يسمح بالاستفادة من التجارب الناجحة.

وشدد كومان على ضرورة احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية لافتا إلى ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي عقد بالدوحة في نوفمبر الماضي.

وحضر الإفتتاح سعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، بالإضافة لكلمات من ممثل جامعة الدول العربية،وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.