دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدفع باتجاه اعتماد صك دولي ملزم من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان في خضم التغيرات المناخية، وتطوير آليات الحماية الدولية، بما يسهم في ترسيخ نهجٍ متعدد الأطراف لمواجهة التحديات، وضمان المساءلة، وتحقيق الانتصاف للمتأثرين بالتغيرات المناخية. مؤكداً في الوقت نفسه إن التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، رهينان بقدرة المجتمع الدولي على تبني إطار مناخي عادل، يشمل تعزيز التعاون الدولي، ودعم البلدان الأقل نموًا وتنمية قدرتها على التصدي للمخاطر المناخية. جاء ذلك خلال كلمة سعادته الافتتاحية للملتقى التشاوري الموسع الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر بعنوان: «العدالة المناخية ومسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، في بجناح دولة قطر المقام على هامش المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، (COP30)، المنعقد في بلدية بيليم بجمهورية البرازيل الاتحادية. وقال الجمّالي: يعكس تنظيم هذا الملتقى حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على التفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويؤكد اهتمامها بمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة بشأن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تبناه المؤتمر الدولي المنعقد بالدوحة في فبراير 2023، تحت عنوان « التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبمشاركة وطنية وإقليمية ودولية واسعة. ولفت الجمّالي إلى إدراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمخاطر المترتبة على التغيرات المناخية، بما في ذلك الأثر السلبي الناجم عنها على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اقترانها بنمو ظواهر أخرى تشكل تهديدًا مضاعفًا لحقوق الإنسان، وقال: من تلك الظواهر اتساع فجوة التمييز، وتفاقم تهميش الفئات الأولى بالرعاية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والزيادة المهولة في أعداد المشردين داخليًا والمهاجرين غير النظاميين، وتصاعد التحديات الأمنية والإنسانية. وأضاف: من هنا تبرز أهمية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ دعائم العدالة المناخية، من خلال مهامها المتعددة. وفي السياق قدم سعادة الدكتور جورجي أوجستوس نوغويرا المدافعين العام والمستشار الرئيس لشؤون البيئة وتغير المناخ والتنقل البشري تعريفاً حول إجراءات مكتب حماية البيئة في سياق التنقل البشري المتعلق بالبيئة وتغير المناخ والكوارث في سياق الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية في العام الماضي ٢٠٢٤م لافتاً إلى أن الولاية وفقًا لبيانات حكومة ولاية ريو غراندي دو سول، حتى 28 مايو 2024، تأثرت الأمطار الغزيرة التي غطت ٩٤،٧% من بلديات الولاية وتضرر 21.5% من سكانها. وقال: استجابة للوضع الخطير الناجم عن الفيضانات في ريو غراندي دو سول، أنشأت DPU برنامج قافلة الحقوق في برنامج إعادة إعمار ريو غراندي دو سول للفتاً إلى أنه تم تنفيذ البرنامج من خلال موارد من الإجراء المؤقت رقم 1,223، المؤرخ 23 مايو 2024، والذي أتاح تقديم ائتمان استثنائي لصالح مكتب المحامي العام الاتحادي، بمبلغ 13,831,693.00 ريال برازيلي. وقال نوغويرا: هدف عذا البرنامج لتعزيز تقديم المساعدة القانونية الشاملة والمجانية للأشخاص المقيمين في البلديات في ولاية ريو غراندي دو سول المتضررة من الفيضانات. وقدم شرحاً حول كيفية عمل البرنامج من خلال البحث النشط عن السكان الذين هم في حالات ضعف أكبر في البلديات ذات السيناريوهات القصوى الناجمة عن الفيضانات، بما في ذلك المساعدة المتخصصة لمجتمعات السكان الأصليين، ومجتمعات كويلومبولا، والأشخاص المسجونين، والسكان المشردين. وفيما يتعلق باستراتيجية جمع المعلومات، قال نوغويرا: تم استخدام نماذج جمع المعلومات الخدمية كمصدر للتحليل. بالنسبة لبعد الخدمة الافتراضية، تم استخدام جداول بيانات التحكم والإدارة من أمانة الوحدات للخدمات المتكاملة (SSIU). وأضاف: في الفترة من 1 يوليو إلى 25 أكتوبر 2024، تم تنفيذ عشر بعثات لوحدة حماية البيئة في أراضي السكان الأصليين وخمس بعثات في أراضي كويلومبولا المتضررة من الأمطار، بإجمالي 15 مهمة في 14 «مجتمعًا متأثرًا». وأشار إلى أن الظروف المستفادة من هذه التجربة كانت من خلال معرفة نقاط القوة والصعوبات. من جهتها قالت سعادة السيدة راكيل كابابيرو دي غفيارا أمين مظالم حقوق الإنسان في السلفادور: إن بلدي السلفادور هو الأصغر في أمريكا الوسطى من حيث مساحة الأرض، وقد مر عبر التاريخ بأوقات عصيبة، حيث تغلب على الصراعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والزلازل والأضرار المختلفة التي سببتها في أوقات مختلفة حالات الجفاف الشديد والفيضانات نتيجة الظواهر الطبيعية؛ وأضافت: لكن اليوم أستطيع أن أقول بكل فخر إن السلفادور هي مثال للسكان الذين، على الرغم من المحن الماضية، حولوا أنفسهم وأعادوا بناء أسس حقوق الإنسان والمصالحة.

اختتمت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026-2030) التي استمرت يومين بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني. وشهدت الجلسة التشاورية نقاشات ثرية وتبادلا للآراء حول التحديات والفجوات والأولويات الوطنية، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات المهمة التي ستدرج ضمن المسودة الأولية لخطة العمل الوطنية. وركزت الجلسة على أهمية استمرار النهج التشاركي لضمان خطة شاملة تعكس تطلعات المجتمع وتعزز منظومة حقوق الإنسان في الدولة. وأكدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الجلسة التشاورية تمثل المرحلة الأولى من مسار تشاوري متكامل، ستليه جلسات رفيعة المستوى مع متخذي القرار، ثم جلسات موسعة مماثلة لمناقشة المسودة.

- د. مريم المسند: اللقاء التشاوري يؤكد التزام الدولة الراسخ بقيم الكرامة والعدالة وسيادة القانون - خطة عمل حقوق الإنسان رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا في تعزيز الحقوق والحريات -مريم العطية: جهود الدولة تؤكد دور قطر المتنامي في تطوير سياسات قائمة على حقوق الإنسان - سارة السعدي: مخرجات «الخطة الوطنية» تسهم في توحيد الجهود الوطنية انطلقت صباح أمس، أعمال الجلسات التشاورية الوطنية الأولى لخطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي عقدتها اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان (2026 – 2030) في النادي الدبلوماسي، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند - وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من مختلف مؤسسات الدولة. وتعد الجلسات التشاورية التي تُعقد يومي 16-17 الجاري وتناقش خمسة محاور، محطة رئيسية في مسار إعداد الخطة التي تُمثل إطاراً وطنياً استراتيجياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، بما يتسق مع أحكام الدستور الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وأجندة التنمية المستدامة 2030، وبما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الخاصة بإعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان. - وثيقة ختامية ويتطلع المشاركون في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان أن تسفر الجلسات التشاورية عن وثيقة ختامية موجزة تتضمّن المقترحات التنفيذية لكل محور من محاور الخطة، مصفوفة سياسات ومؤشرات تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ، إطار وطني للمتابعة والتقييم يربط بين مخرجات الجلسة والأهداف الاستراتيجية العامة وتعزيز الشراكة الوطنية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع في تنفيذ التزامات قطر الحقوقية. -التزام قطر الراسخ وفي هذا السياق ألقت سعادة د. مريم المسند، كلمة في الجلسة الافتتاحية، قائلة» إنَّ اللقاء التشاوري الوطني الأول لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، يؤكد التزام دولة قطر الراسخ بقيم الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون - وهي القيم التي تشكل جوهر شريعتنا الإسلامية، ودستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. « وتابعت سعادتها قائلة «إنَّ إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ليس عملاً اجرائياً، أو تقليداً لممارسة دولية يتجه العالم إلى تبنيها، بل هي رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا الجماعية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات والواجبات، وترسيخ المبادئ التي تجعل الإنسان محوراً للتنمية، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطة تُمثل خريطة طريق عملية تستهدف تحويل القيم إلى تشريعات وسياسات، والمبادئ إلى ممارسات واقعية قابلة للقياس، بحيث تصبح حقوق الإنسان منهجاً نسترشد به في التخطيط وصنع السياسات العامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية، وما تفرزه من تعقيدات تمس حياة الناس وشؤونهم اليومية.» -إعلان الدوحة ورأت سعادة د. مريم المسند أنَّ الخطة الوطنية فرصة لترجمة مضامين «إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية» على المستوى الوطني، وتجسيد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة القائمة على الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، داخل الدولة وفي إطار المجتمع الدولي. -5 مبادئ وأشارت سعادة د. مريم المسند إلى أنَّ اللجنة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية هي عالمية حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما يربط بين تعزيزها وحمايتها والوفاء بها، وبين القيم الدينية والإنسانية والدستورية والدولية كمضمون مشترك، الشفافية والانفتاح في تبادل المعلومات وتقييم الوضع الراهن بما يتضمنه من انجازات وتحديات، الشراكة الواسعة والمشاركة المجتمعية عبر إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين وجميع أصحاب المصلحة، التكامل المؤسسي بما يضمن التنفيذ الفعال لما سيتم التوافق عليه، والركيزة الخامسة المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لتطوير الأداء وضمان استدامة المنجزات. -وثيقة جامعة واختتمت سعادتها قولها « إنَّ ما نطمح إليه هو أن تكون خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة جامعة تُعبّر عن رؤية الدولة والمجتمع معاً، وأن تشكل نموذجاً وطنياً يحتذى في مجال التخطيط القائم على تحقيق الأهداف وقياس الأثر، ولذلك، فإن نجاح هذه الجلسات التشاورية يعتمد على تفاعلكم، ونقدكم البنّاء، وأفكاركم الملهمة، لما سيعود بالنفع على وطننا وعلى المجتمع.» -الخطة.. خطوة مفصلية بدورها قالت سعادة السيدة مريم العطية، في كلمتها الافتتاحية، « إنَّ الخطة تعد خطوة مفصلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، عبر إجراءات عملية تعكس التزام الدولة وترسّخ آليات حماية فعّالة، وتضمن مشاركة المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والمجتمع المدني في تطوير منظور وطني شامل لهذه الحقوق.» ولفتت سعادتها إلى الدور المحوري لـ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها جهة مستقلة معتمدة وفق مبادئ باريس، وفاعلاً رئيسياً في ضمان اتساق الخطة مع المعايير الدولية، ورصد التقدّم، وتقديم المشورة الفنية، وتوسيع دائرة المشاركة، وحماية مصالح الفئات الأكثر تأثّرًا، كما يعكس ذلك الدور الأوسع الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالميا في الربط بين السياسات الوطنية والالتزامات الدولية، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، وفي ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان ضمن خطط التنمية، مشيرة إلى أنَّ القضايا المطروحة في محاور الخطة- ومنها الحقوق البيئية والمناخية، والحقوق الرقمية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان في سياق الأعمال والتجارة، وغيرها- تتطلب نقاشا معمّقا ومقترحات دقيقة تُترجم إلى تدابير قابلة للتنفيذ. -رؤية قطر 2030 وشددت سعادتها على أنَّ هذه الجهود تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك مع الالتزامات الإقليمية والدولية للدولة، كما أنها تؤكد دور قطر المتنامي في تطوير سياسات قائمة على حقوق الإنسان، وفي دفع التعاون الإقليمي والدولي نحو مستقبل أكثر شمولا وعدالة، في ظل حجم التحديات الجديدة عالميا سواء المرتبطة بالتكنولوجيا أو التغير المناخي أو متطلبات الحماية الاجتماعية، والعمل على أن تكون هذه الخطة قادرة على مواكبتها بفاعلية من خلال تخطيط مبني على الأدلة، ومراجعة مستمرة، ومشاركة أصحاب المصلحة كافة، ولا سيما الفئات الأكثر تأثرا، وفي ذلك تؤدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورا أساسيا في ضمان أن تبقى منظومة الحماية متجددة وقادرة على مواجهة هذه التحولات. -«نعلن دعمنا» واستطردت سعادة السيدة مريم العطية في كلمتها قائلة « إن نجاح الجلسات التشاورية يعتمد على الشراكة بين جميع الأطراف، ومن هنا، نعلن دعمنا الكامل لهذه العملية الوطنية، ونؤكد أهمية تقديم الرؤى المتنوعة، والمشاركة في النقاش، ورفع التوصيات التي تسهم في صياغة خطة قادرة على تحقيق التقدم المنشود على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وتستمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أداء دورها كشريك رئيسي في المتابعة، وتقييم مدى التقدم، ورصد الاحتياجات، وضمان اتساق التنفيذ مع الالتزامات الوطنية والدولية، وسوف تستمر الجلسات في تقديم تقييمات وتوصيات نوعية تُسهم في اتساع قاعدة التشاور، وفي مواءمة الخطة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024–2030) والإطار القانوني الوطني.» واختتمت سعادتها كلمتها مثمنة التزام ومساهمة المشاركين القيمة في الجلسات التشاورية، مؤكدة أنَّ هذه الخطة ستكون خطوة راسخة نحو مستقبل تتعزز فيه حماية حقوق الإنسان، ويُصان فيه الأمن والاستقرار، وتُحقق فيه التنمية المستدامة للجميع،. -ذو اختصاص بدورها أوضحت السيدة سارة السعدي – مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالإنابة-، في كلمة لها خلال الافتتاح، قائلة « إنَّ هذا التنوع في الحضور يجسد النهج التشاركي الذي نحرص على اعتماده في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تكامل وجهات النظر وتنوع الخبرات في رسم أولوياتنا الحقوقية للمرحلة المقبلة، فنحن نؤمن بأن هذا المسار القائم على المشاركة هو السبيل الأمثل لتحقيق الملكية الوطنية للخطة وضمان الالتزام الجماعي بتنفيذها واستدامتها.» -إطار مرجعي وأضافت السعدي « تنطلق خطتنا الوطنية من الدستور الدائم لدولة قطر، الذي أرسى مبادئ الكرامة والمساواة والعدالة والحرية وسيادة القانون؛ باعتباره الإطار المرجعي للتشريعات والسياسات العامة، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الإنسان في قلب التنمية وغايتها، وبما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، التي تعلي من قيم الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، وتمكين الإنسان، والاستدامة المؤسسية.» وأوضحت السعدي أن الخطة تسترشد بمجموعة من المرجعيات الدولية والاقليمية التي أكدت أهمية إعداد الخطط الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بدءا من إعلان وبرنامج عمل فيينا، ودليل الأمم المتحدة لإعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، مروراً بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المنبثقة عن توصيات مؤتمر الدوحة في عام 2008، ووصولاً إلى التجارب المقارنة لأكثر من 155 خطة وطنية في 80 دولة حول العالم.» -7 مجموعات وتابعت السعدي « إن مخرجات هذه الخطة ستسهم في توحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي منظم، وفي تحسين التشريعات والسياسات العامة لتكون أكثر انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي.»

التقت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مع سعادة السيد إيهان فتاح جاف، رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشتركة في مجالات تعزيز الحقوق الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم للجميع. وأكدت سعادتها حرص دولة قطر على توطيد شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين الإنسان وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت دولة قطر أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل ركيزة أساسية لسياستها، وأن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من أولوياتها، موضحة أنها تألو جهدا لدعم المساعي الرامية لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر اتباع النهج المبني على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجـنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى اعتزاز دولة قطر بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2025 - 2027، وبمكانتها التي بنتها على مدار سنوات كشريك فعال يتمتع بالمصداقية على المستوى الدولي، مؤكدة أنها ستواصل دورها الفعال والإيجابي في هذا المحفل الدولي المهم، والتعاون البناء من أجل تمكين المجلس من مواصلة الدور الحيوي الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وسلطت الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مما يتسبب في وضع إنساني واجتماعي واقتصادي كارثي، لافتة إلى أن دولة قطر ماضية في تكريس جهودها ومساعيها الدبلوماسية بغية التوصل إلى إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وتواصل سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم مختلف أشكال الدعم له، وبذل المساعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت أن دولة قطر على ثقة بأن مؤتمر القمة الاجتماعي العالمي الذي تستضيفه خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم تحت عنوان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيشكل فرصة محورية للمضي قدما في العديد من الموضوعات التي تتم مناقشتها في إطار اللجنة الثالثة، بما في ذلك تسريع الجهود الدولية لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وبناء مجتمعات شاملة تمكن من المشاركة الهادفة والكاملة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن قطر تتطلع للترحيب بالمشاركين من كافة أنحاء العالم في المؤتمر. وأشارت إلى أنه بفضل السياسة الحكيمة الواضحة المعالم في دولة قطر من أجل تعزيز دور المرأة وتمكينها من تقديم إسهامات مهمة، تواصل المرأة القطرية تحقيق إنجازات ملهمة وجديرة بالثناء في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها اليوم شريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد. وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للفترة 2025 - 2030 تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، التي تشكل نقلة نوعية لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك لتركز على تمكين الفئات المستهدفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية. وأكدت أن دولة قطر تضع الأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها اعتمدت سياسات وبرامج تهدف إلى دعم الأسرة من خلال نهج متكامل وشامل، وسعت منذ وقت مبكر لإبراز قضايا الأسرة وإيلائها الاهتمام الذي تستحقه. وأوضحت أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، واتخذت العديد من التدابير والإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في مجالات وقطاعات مختلفة، بما ينسجم مع التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل. وبينت أن قطر عززت شراكتها الوثيقة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من خلال تقديم الدعم للموارد الأساسية للمكتب، واستضافتها لمركز التحليل والاتصال في الدوحة التابع لمكتب الممثلة الخاصة.

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي انطلقت أمس /الاثنين/ واستمرت على مدى يومين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ومثل دولة قطر في أعمال الدورة السيدة سارة عبدالله السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وعقدت أعمال الدورة بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان /بصفة مراقب/، والتي مثلها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، وذلك إلى جانب مشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية الأعضاء، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. جرى خلال أعمال الدورة مناقشة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، فضلا عن إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2026، والذي يوافق 16 مارس من كل عام. يشار إلى أن التوصيات الصادرة عن الدورة العادية الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي عقدت برئاسة سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة، سوف ترفع للدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقررة في سبتمبر المقبل، للنظر في اعتمادها.

وقّع الهلال الأحمر القطري أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وذلك بهدف دعم وتعزيز الأنشطة والبرامج المشتركة التي تخدم القضايا الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري سعادة الأمين العام السيد فيصل محمد العمادي، ومن معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية مديره التنفيذي السيد نزار عبد القادر صالح، بحضور كل من السيد محمد أحمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد والسيد أيهم اسماعيل السخني رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والسيد أحمد اليافعي مدير إدارة الاتصال والتسويق بالوكالة، ومن جانب معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية السيد عادل شريف مدير مكتب المعهد بالسودان. وعلى هامش مراسيم التوقيع، أعرب سعادة السيد فيصل محمد العمادي عن سعادته بهذا التعاون الواعد مع المعهد، والذي من شأنه تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات القانون الدولي الإنساني، المناصرة والدبلوماسية الإنسانية، والدراسات والبحوث. وأضاف السيد فيصل العمادي «هذه الاتفاقية تعكس التزام الهلال الأحمر القطري بتعزيز المفاهيم القانونية وأهمية دعم جهود المناصرة المشتركة، إلى جانب العمل الإنساني في تحقيق التنمية البشرية، وهي امتداد لسلسلة الشراكات التي يعمل على توثيقها، تحقيقاً لأهدافه الإنسانية، نحن واثقون من أن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة وسيمكّننا من تعزيز جهودنا المشتركة في دعم القضايا الإنسانية والمناصرة. من جهته، أوضح مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية السيد نزار عبد القادر أن توقيع مذكرة التعاون يعد خطوة مهمة لدفع عجلة العمل بين الهلال الأحمر القطري والمعهد، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز قدرات موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر القطري.

نوه سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تحقيق المساواة بشكل فعال، وذلك بتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة القطرية. وتواجدها بشكل أكبر في السلطات التشريعية والتنفيذية. لافتاً إلى أن المرأة القطرية حققت نجاحات واسعة في العديد من المناصب الدستورية التي عملت بها. فضلاً عن وجودها بشكل متساو ضمن فرص العمل في القطاع الحكومي. بينما أكد الكواري استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في نيوزيلندا، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى للتنسيق والدعم المتبادل. جاء ذلك خلال اجتماعين أجراهما الكواري والوفد المرافق له بنيوزيلندا مع سعادة الدكتور ستيفن رينباو رئيس اللجنة النيوزيلندية الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة أنجيلا حسن شارب مدير إدارة الأمم المتحدة ودول الكومنولث بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

أكدت سعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المركزي والمحوري الذي تلعبه اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، لافتة إلى أن اللجنة تعد من أوائل المؤسسات عربياً التي أنشئت وفق مبادئ باريس، فيما أعربت العطية عن تطلعها إلى بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات الكندية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي في مجالات حقوق الإنسان بالتركيز على مجال التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. جاء ذلك خلال اجتماعين أجرتهما سعادتها بمدينة مونتريال الكندية مع سعادة السيد ألكسندر ليفيك نائب مساعد وزير الخارجية الكندي والسيدة تابيثا ترانكيلا مسؤولة السياسات والبحوث والشؤون الدولية في لجنة حقوق الإنسان الكندية. وفي اجتماعها مع ليفيك أكدت العطية حرصها على تعزيز التعاون القائم بين قطر وكندا، خاصة في ظل تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وقدمت سعادتها لمحة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشيرة إلى أن اللجنة في أنشئت في إطار النهضة والتحول المؤسسي للدولة لافتة إلى أنها تقوم بمهام رقابية واستشارية تتضمن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ورفع التوصيات، وتقديم الدعم القانوني للملتمسين، إضافة إلى نشر التوعية بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. وخلال اجتماعها مع ترانكيلا، قدمت العطية شرحًا لأبرز مجالات عمل اللجنة الوطنية في قطر، موضحة أن من أبرزها حماية حقوق المرأة والطفل الأشخاص ذوي الإعاقة لافتة إلى أن اللجنة بصدد مواصلة جهودها في إدماج ثقافة حقوق الإنسان في التعليم النظامي.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير لإعمال الحق في الغذاء، مرحبة في الوقت نفسه بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وقالت: هذه الاستراتيجية تم تصميمها وفقاً لمنهجية شاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي. ودعت العطية لتبني مسار عالمي للتصدي لمخاطر الجوع على نهج حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها بمقرها أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان: الحق في الغذاء: المهددات وفرص الحماية والتمكين، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وبمشاركة بعض مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت العطية: نحن نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة مثل صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من المؤسسات التي لعبت دوراً فعالاً في تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وأضافت: تنسجم هذه الندوة مع مساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ذات الصلة بتعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الأخرى. وقالت العطية: إن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين على جميع المستويات، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدفٌ محوري يتداخل مع جميع الأهداف التنموية، مثلما يتكامل الحق في الغذاء مع الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة. مؤكدة في الوقت نفسه القدرة على مواجهة التحديات من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة، وتعميم التجارب والممارسات الفضلى. من جهتها قالت الدكتورة عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إن الحق في الغذاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ولهذا فإن مناقشة العدالة الغذائية يجب أن تتم من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق والالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمجتمع الدولي. وأوضحت خريشة أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء. لافتة ً إلى أنه من خلال المقررين الخاصين، مثل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في ضمان تحقيق هذا الحق، كما يتم تقديم التوصيات لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. وقالت: في هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد حلقة وصل حيوية بين المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية. مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للدول، وتقديم المشورة للحكومات ودعم جهودها، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إضافة إلى مراقبة السياسات لضمان توافقها مع المعايير الدولية. وفي السياق دعت الدكتورة ريانة بو حاقة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة إلى وقفة تضامن مع كل من السودان وغزة وقالت: إن التقارير التي تصلنا حول المجاعة وسوء الاوضاع في كل منهما تنذر بكارثة إنسانية جسيمة خاصة أن الاليات لعمليات الاستجابة تواجه تحديات غير مسبوقة كما ان تعطل النظم المعهودة للاستجابة ونقص التمويل العالمي وانصراف دول مانحة عديدة في العالم للتسلح بدل تمويل البرامج الانسانية ينذر بتوقف العمل الانساني في اماكن عديدة. وعلى هامش الندوة دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب «الحق في الغذاء وتحديات المناخ» من تأليف سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة. وفي مداخلة حول الكتاب قال الكواري: كتاب «الحق في الغذاء وتحديات المناخ»، يتزامن تدشينه مع احتفالية اللجنة باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي جاء هذا العام تحت شعار “الحق في الغذاء».

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحواجز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ليست مجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما عوائق أمام التنمية المستدامة للجميع. جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2025 بعنوان دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، الذي عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحضور سعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يورغ لوبر رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف العالمي، وعدد من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء وأكاديميين. وقالت العطية: إن الردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة على المستويات المحلية والعالمية في الوقت الراهن تثير قلقا بالغا، وتعيدنا إلى الوراء في معركتنا من أجل المساواة والعدالة، مضيفة أنه في قلب هذه الأزمات، تعد النساء والفتيات اللواتي تعرضن طويلا لتمييز منهجي من بين الأكثر تضررا. وتابعت: بالرغم مما تم إحرازه من تقدم، إلا أن النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم ما زلن يواجهن التمييز المستمر والعنف وعدم المساواة، ولا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي وباء عالميا متفشيا، ولا تزال ملايين الفتيات يحرمن من حقهن في التعليم والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص. وأشارت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى قدرة هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواجهة الصعوبات والتحديات، مبرزة أن العديد من تلك المؤسسات من مختلف المناطق تسهم بشكل فعّال من خلال تقديم المشورة للدول بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية، والتعاون مع مجتمعاتها، وتعزيز التعليم والتوعية. وأضافت العطية أنه من خلال هذا المؤتمر، سنحظى بفرصة الاستماع إلى العديد من المتحدثين والشركاء الذين سيشاركوننا تجاربهم، ويتناولون التحديات، ويستعرضون الممارسات الجيدة التي يمكن أن نعتمدها في المستقبل، لافتة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسور التي تربط بين الدولة والمجتمعات، وبين الأعمال التجارية ومجموعة كبيرة من الحقوق، وبين النظامين الدولي والوطني لحماية حقوق الإنسان. وبينت أن الهدف الأسمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في مساعدة الدول ومجتمعاتها على تنفيذ الأحكام الدقيقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتحويلها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس يعيشه جميع البشر. وأبرزت أن حقوق الإنسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في مجموعة واسعة من المعاهدات والإعلانات الدولية، فضلا عن الالتزامات السياسية على المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. وأكدت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في جميع جوانب صنع القرار، لضمان أن تكون حقوقهن مصونة ومترجمة إلى واقع. ونوهت بالدور الفريد الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في الانخراط في العمليات الدولية، وإمكاناتها التحويلية في القوانين والسياسات المحلية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلا عن مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة. وأشارت إلى أنه يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل (بيجين)، اللذين وضعا أجندة شاملة لتحقيق التمكين الكامل لحقوق النساء والفتيات في جميع مجالات ومناحي الحياة، ما يشكل لحظة مناسبة لتجديد الالتزامات وتعميق أعمالنا. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: إنه في خضم الصراعات والأزمات المدمرة التي تعصف بجميع المناطق اليوم، يجب أن ندعو إلى المشاركة الضرورية للمرأة في الأدوار القيادية وصنع القرار في عمليات صنع السلام وبناء السلام، وفي المناصب القيادية الرئيسية داخل الأمم المتحدة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً مع منسقي مكاتب الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم الجالية (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) وجاء اللقاء تحت عنوان (بيئة العمل في دولة قطر.. قراءة لعام 2024 واستشراف 2025). وأكد منسقو مكاتب الجاليات خلال أن بيئة العمل في دولة قطر في العام 2024 شهدت تقدمًا ملحوظًا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي خلقت بيئة عمل نوعية في الدولة حيث استهدفت تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما تضمنت تحديث قوانين العمل، وتطبيق أنظمة مرنة في القطاع الحكومي، إلى جانب تنظيمات فعّالة في القطاع الخاص، مما أدى إلى آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كبيئة عمل جاذبة ومستدامة. ومع الدخول في عام 2025، ناقش اللقاء التشاوري تعزيز تطلعات العمال نحو تطوير بيئة العمل من خلال تطبيق إصلاحات جديدة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على رفع معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للعمل في المنطقة. وتم خلال اللقاء التشاوري المتعلق الهدف الاستراتيجي الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030 المتضمن لضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان. بما في ذلك قطاعات الموظفين والعمال والشركات. وتطرق اللقاء للأنشطة التنفيذية التي تتقاطع مع دور الجاليات ذات الكثافة العمالية في دولة قطر مع الهدف الاستراتيجي الرابع من حيث من وضع خطة لدمج حقوق الإنسان في البرامج المقامة في معهد التنمية الإدارية استناداً لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين. والتنسيق مع وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة قطر بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان، لاسيما ما تعلق منها ببيئة العمل في الأوساط العمالية والمديري التنفيذيين في الشركات. واستعرض اللقاء التشاوري أهم الأنشطة التي ستنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع منسقي مكاتب الجاليات في مقر اللجنة والتي تتضمن بطولة رمضانية في كرة القدم للمكاتب الأربعة (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) خلال شهر رمضان المقبل بالإضافة إلى الحملة العمالية الصيفية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع شركائها من مؤسسات الدولة في شهر يوليو من كل عام.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقها البالغ من استخدام القوة غير القانونية في /جنين/ بالضفة الغربية. وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن العمليات الإسرائيلية في /جنين/ على مدى الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الأمر يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان. وشدد على مسؤولية الاحتلال في هذه الأحداث، مؤكدا ضرورة أن تخضع جميع عمليات القتل للتحقيق بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة في /جنين/. وأوضح أن إسرائيل، ومن خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه، معربا عن قلق المفوضية الأممية من التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي. وأضاف نذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب، مشيرا إلى دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان للسلطات الإسرائيلية بوقف كل توسع استيطاني وإخلاء جميع المستوطنات في أقرب وقت ممكن وفقا ما ينص عليه القانون الدولي، ووقف فوري للعنف في الضفة الغربية. ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم /جنين/، لليوم الرابع تواليا، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار كبير بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على رفض جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف وإدانتها أيا كان مصدرها، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية مدريد إن المسلمين يتعرضون اليوم إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في عصرنا الحديث (عصر التطور الرقمي) تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية التي ندينها جملة وتفصيلا. ودعت سعادتها إلى الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمن الدوليين على الجميع، انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة. إلى ذلك، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 للتعريف بدور اللجنة وتوضيح أولوياتها، قائلة بهذا الصدد نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، وكذلك الاهتمام بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل، بإلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور ووضع حد أدنى لها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي، مثل لجان التحكيم العمالية. وكانت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، وسعادة السيد انخيل غابيلوندو بوجول أمين المظالم الإسباني.

أنس الشريف يحصد جائزة دولية لحقوق الإنسان منحت منظمة العفو الدولية في أستراليا الإعلامي أنس الشريف، مراسل الجزيرة في غزة، جائزة «المدافع عن حقوق الإنسان» لعام 2024؛ تكريمًا لجهوده الشجاعة في تغطية الحرب على القطاع، وتقديم شهادات حية تسلط الضوء على معاناة المدنيين. وأشارت المنظمة إلى أن الجائزة لهذا العام تركز على تكريم الصحفيين الذين أبلغوا بشجاعة عن الأحداث في غزة، وساهموا في التصدي للتضليل الإعلامي ورفع مستوى الوعي من خلال صحافة المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي. وأهدى الشريف الجائزة لروح والده، الذي يصادف ذكرى استشهاده، وإلى زملائه الصحفيين، وفي مقدمتهم مصور قناة الجزيرة الجريح فادي الوحيدي. ومع بداية حرب الإبادة على غزة، بدأ الصحفي الشريف بنشر مقاطع مصورة وصور للأماكن التي يستهدفها الاحتلال عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي وانتقل لاحقا للعمل مراسلا لقناة الجزيرة. وتعرض الشريف للتهديد من قوات الاحتلال بوقف عمله ولكن استمر فاستهدف الاحتلال والده وقصف منزله، فيما يواصل هو وزملاؤه تغطية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماعه للمكتب التنفيذي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في الدوحة، برئاسة السيدة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيسة التحالف. ويضم المكتب التنفيذي للتحالف 16 عضوًا، يمثلون الشبكات الإقليمية الأربع، ويعمل كهيئة تنفيذية للتحالف، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وتطوير السياسات التنظيمية، والإشراف على البرامج والتمويل. وقالت السيدة مريم العطية: يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لحظة محورية لتقييم تقدمنا، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. هذا العمل ضروري لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا، وقوتنا الجماعية كتحالف عالمي تجعل ذلك ممكنًا. وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم الرئيسة والأمين العام ورؤساء الشبكات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الرئيسي للتحالف ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ناقش المشاركون إستراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، بما في ذلك تعزيز الامتثال لمبادئ باريس التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أصواتها في المحافل الدولية. كما هدفت المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف ذات الصلة. وتضمنت أبرز محاور الاجتماع تحديثات من الشبكات الإقليمية والمجموعات العاملة، وتقارير تقدم بشأن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول تعزيز التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025.

- الأكاديمية أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية والتي نظمتها عنوان «القيادة في العصر الرقمي» بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الختامية: أوجدت الرقمنة مجموعة جديدة من التحديات الناشئة لأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، بمن فيهم النساء، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة البقاء على اطلاع حول التقنيات الناشئة، خاصة المسؤولين عن تطوير الاستراتيجيات التي تتضمن الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات. ولفت إلى أن القيادة والسلوك القيادي يعد جزءاً لا يتجزأ من العمل في مجال حقوق الإنسان، بخاصة أن للتكنولوجيات الرقمية تأثيرا هائلا على حياة البشر سواء للأفضل أو للأسوأ. وأشار إلى أن الأكاديمية قدمت في دورتها الراهنة، احدى الاستجابات الفاعلة التي أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان وكيفية إدارة المخاطر ومواجهة التحديات العالمية، وقال: تقدم عدسة حقوق الإنسان الكثير من التبصر في كيفية دعم القيادة ومواءمة مناهجها التقليدية من أجل تجاوز الثغرات والاخفاقات، وبالأخص منها: التنمر والتمييز، والكراهية والمعلومات المضللة، وغياب المرونة والكفاءة والابتكار، وضعف المشاركة والشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلص مستويات الثقة ويعزز التصور القائم على أن القادة والموظفين يحملون قيما مختلفة بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان وممارساته. وأضاف: إن القيادة الرقمية مهمة في ضوء التحديات المعاصرة لحقوق الإنسان لكنها تهدد أيضا بعواقب وخيمة على حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد على حد سواء، كصعود الشعبوية الاستبدادية، والضغط على الفضاء المدني، وتزايد عدم المساواة، وتسريع تحولات نظام الأرض نحو عدم الاستدامة وغيرها من التهديدات، وأكد في ذات السياق أن تشجيع التعلم والتطوير المستمر للقادة في المجال الرقمي على جميع المستويات من شأنه أن يسفر عن تعزيز مبادرات التغيير الناجحة، ومواكبة مؤسساتنا للاتجاهات المستقبلية في مجال الكفاءة التكنولوجية. وقد شهدت الجلسة الختامية كلمات من ضيوف شرف وشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة شملت معالي المهندس موسـى المعايطـة، رئيس المنظمـة العربية للإدارات الانتخابية رئيـس الهيئـة المسـتقلة للانتخابات فـي المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية. وسعادة السيد حسان سيساي، مسؤول الشؤون السياسية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة السيد بيبلوف شودري، الممثل الفني ورئيس المكتب، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تنطلق اليوم الأحد وسط حضور محلي وإقليمي ودولي رفيع المستوى، أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان «القيادة في العصر الرقمي» وتستمر على مدار ٤ أيام حتى ٢٠نوفمبر2024 بفندق ويندام دوحة ويست باي، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة. وتهدف الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة إلى تعزيز الفهم العميق لدور تكافؤ الفرص في تشكيل أنماط القيادة، بما في ذلك نقاط القوة والتحديات. وتوفير رؤى حول كيفية استثمار النساء لقيادتهن في تحقيق تغييرات ذات أثر كبير في عالم يتزايد فيه الترابط الرقمي. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نعمل من خلال هذه الدورة إلى العمل على الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في زكاء روح القيادة التحويلية وأضافت: يُعَد اليوم الافتتاحي لأعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة؛ بمثابة حجر الأساس لفهم إطار عمل الأكاديمية، حيث يربط بين القيادة التحويلية والقيادة بين الأجيال في ظل عالم رقمي مليء بالتحديات. وأضافت: ستقوم المشاركات باستكشاف كيفية تعامل القيادات النسائية مع هذا الواقع المتغير، الذي يتأثر بالتقنيات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ديناميكيات تكافؤ الفرص. من خلال دراسة التحديات والفرص التي تواجهها القيادات النسائية. وأشارت إلى أن مناقشات اليوم الأول ستعمل على فهم إطار عمل الأكاديمية من حيث تعريف المشاركات بتركيز الأكاديمية على القيادة التحويلية والقيادة بين الأجيال في سياق عالم رقمي سريع التغير ويزداد فيه عدم الاستقرار. إلى جانب استكشاف القيادة في ظل عدم الاستقرار من خلال تزويد المشاركات برؤى حول كيفية التنقل في تعقيدات القيادة الحديثة، وفيما يتعلق باليوم الثاني أوضحت العطية: ستركز جلسات اليوم الثاني على تمكين المشاركين من خلال تقديم نماذج للقيادة التحويلية التي تعزز الابتكار والذكاء الجماعي. وسيتركز اليوم الثالث من الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة على مفهوم الحوكمة في العصر الرقمي.