محليات

356

توصية بتطوير وحدات متخصصة في الجرائم الرقمية ضد النساء

-  مطالبة بتعزيز البنية التشريعية لتلبية متطلبات البيئة الرقمية الحديثة

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: خلصت الحلقة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات التفصيلية التي تستهدف مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة، أولها التوصية بضرورة تعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة، وذلك عبر مراجعة وتطوير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بحيث يشمل تجريم الأفعال الإجرامية الرقمية بكافة صورها مثل الابتزاز الرقمي، والتهديد، والتزييف العميق، وانتحال الهوية، ونشر الصور والبيانات الخاصة بالنساء دون إذن لضمان عدم إفلات الجناة.

وأضاف: كما دعت الحلقة النقاشية لتضمين حماية الخصوصية الرقمية للنساء والفتيات ضمن التشريعات ذات الصلة بالبيانات الشخصية، وتبني معايير متقدمة لحماية الحسابات والبيانات الحساسة، وتعزيز آليات الإثبات الرقمي ومعالجة التحديات المرتبطة بالأدلة الإلكترونية أمام القضاء، بما يشمل تدريب القضاة ووكلاء النيابة على أحدث ممارسات جمع الأدلة الرقمية، ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية بعد انضمام دولة قطر إليها، بهدف تعزيز أدوات الإنفاذ على المستوى الوطني والدولي.

وتابع: أما على الصعيد المؤسسي للجهات الحكومية المختصة (الجهات الأمنية، النيابة العامة، القضاء، والمؤسسات الوطنية ذات الصلة)، فدعت الجلسة لتعزيز آليات تلقي البلاغات الإلكترونية وتطوير منصات موحدة وسرية تتيح للنساء التبليغ بسهولة دون خوف أو وصمة، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية على تتبع الجرائم الرقمية، والتحقيق في الأدلة الإلكترونية، وتحليل الأنماط التقنية المستخدمة في استهداف النساء.

وأشار إلى أهمية تطوير وحدات متخصصة في الجرائم الرقمية ضد النساء، تجمع بين الخبرة القانونية والتقنية والتحليل الاجتماعي، وتقوية التعاون بين النيابة العامة والشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان سرعة التعامل مع البلاغات، وإحالة الملفات دون تأخير، وتعزيز قدرات الحماية الرقمية داخل مؤسسات الرعاية مثل مراكز المرأة والطفل، لتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، وبناء قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الإلكتروني ضد المرأة وتحليل اتجاهاته، لضمان تطوير سياسات قائمة على الأدلة.

كما أكد على أهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي من خلال حملات إعلامية وطنية تتناول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وطرق الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعرف على المحتوى الاحتيالي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم برامج تدريبية توعوية حول الحماية الإلكترونية للنساء والفتيات، وتحفيز منصات التواصل الاجتماعي المحلية والمؤسسات الإعلامية على تطوير مواد توعوية تستهدف الحد من خطاب الكراهية والتحرش الرقمي.

ونوه إلى أن الحلقة دعت لدمج مفاهيم الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بما يرسّخ ضوابط الالتزام بالاستخدام القانوني الصحيح للوسائل الإلكترونية، وتدريب المعلمين والمرشدين التربويين على اكتشاف مؤشرات العنف الرقمي لدى الطالبات وكيفية التعامل معها، وتنظيم برامج مدرسية وجامعية لتعزيز مهارات الحماية الرقمية، بما في ذلك إدارة كلمات المرور، التحقق الثنائي، حماية الحسابات.

واختتم سلطان الجمّالي بالقول: تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية المرأة في العصر الرقمي هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، لضمان فضاء إلكتروني آمن يعزز كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها في التنمية الوطنية.

اقرأ المزيد

الصحة: تعليمات هامة لتجنب الإصابة في المدرجات خلال مباريات كأس العرب

تزامنا مع افتتاح بطولة كأس العرب 2025 اليوم الاثنين ، قدمت وزارة الصحة عدة نصائح للوقاية من الإصابات... اقرأ المزيد

44

| 01 ديسمبر 2025

  مجلس الشورى يرحّب باستضافة كأس العرب ويقر الموازنة العامة 2026

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن... اقرأ المزيد

88

| 01 ديسمبر 2025

 رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الروماني

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى... اقرأ المزيد

90

| 01 ديسمبر 2025