محليات

392

مريم العطية: الاعتداءات الرقمية تعوق مشاركة المرأة

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني»، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية بفندق روز وود بلوسيل، وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن حملة ال 16 لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي تقود الجهود الوطنية في نشر الوعي وتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية. 

- التزام ثابت 

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي هذه الفعالية الهامة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، إحياءً لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة الـ (16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأضافت: تمثّل هذه المناسبة العالمية تأكيدًا راسخًا على أن كرامة المرأة وحقوقها وسلامتها مسؤولية دولية ووطنية لا يمكن التهاون بها أو التفريط فيها، إن اجتماعنا يؤكد التزامنا الثابت بمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية، وترسيخ دور دولة قطر في دعم العدالة والمساواة، وتعزيز حماية المرأة في كل البيئات، سواء الواقعية أو الرقمية.

وأكدت أن الاعتداءات الرقمية بكافة صورها وأشكالها كالابتزاز والتحرش الإلكتروني، التشهير والملاحقة، اختراق الخصوصية والتجسس، سرقة الصور والبيانات الشخصية والحسابات المالية عبر المنصات، وخطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، تشكل جرائم لا تؤثر على المرأة فقط، بل تمسّ الأمن الأسري، والسلم الاجتماعي.

- حماية المرأة واجب مجتمعي 

وأشارت إلى أن حماية المرأة من مخاطر الفضاء الرقمي واجب وطني يتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لبناء بيئة رقمية آمنة وشاملة، قادرة على حماية النساء والفتيات من المخاطر الرقمية، وتمكينهن من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها العصر الرقمي، بما في ذلك الجهات التشريعية والقضائية والأمنية والتعليمية والإعلامية، إضافة إلى المجتمع المدني. 

وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قامت به دولة قطر من خطوات مهمة عبر تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإتاحة آليات فعّالة للتبليغ عن الجرائم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

وأشارت إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية التي تمثل أول إطار دولي شامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم الرقمية، مما يضمن تعزيز حماية أكبر للمرأة من الجرائم الرقمية. وقالت العطية إن حماية المرأة وتمكينها في البيئة الرقمية ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتقدم ولاريب أن العنف الإلكتروني ليس مجرد إساءة في الفضاء الافتراضي، بل هو عنف حقيقي يُخلّف آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة. 

- تمكين المرأة قضية استراتيجية 

وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: في ظل التقدم المتسارع الذي يشهدها الفضاء السيبراني، تتزايد المخاطر الرقمية التي يواجهها المجتمع عمومًا، والمرأة على وجه الخصوص، مما يُشكّل تحديًا حقيقيًا للمجتمع والأسرة على حد سواء. وأضاف: إن استقرار المجتمع يعتمد بشكل مباشر على أمان الأسرة، باعتبار النساء تتبع إحدى أهم ركائزها؛ كما أن استقرار الفضاء السيبراني أصبح يُقاس اليوم بقدرة الدول على حماية المجتمع والأسرة، ودعم مؤشرات الأمن الرقمية وترسيخها، وتمكين المرأة رقميًا لم يعد خيارًا، بل أصبحت قضية استراتيجية ومحورًا رئيسيًا في سلامة واستدامة المجتمع، بالإضافة إلى كونها التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا تتحمل مسؤوليته الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامل أطيافه.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة؛ من خلال تطوير برامج ومبادرات صممت لتساعدها رقميًا.

- التمكين الرقمي حق أساسي 

من جهتها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: التمكين الرقمي حق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، ويعزز المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، كما أن حماية النساء من العنف في الفضاء الرقمي تُعد جزءًا من التزامات حقوق الإنسان، استنادًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومبادئ الأمم المتحدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت: أولت القيادة الرشيدة -حفظها الله- قضايا المرأة والأسرة أولويةً خاصة، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة. وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قادت هذا العام العمل على تنسيق وتوحيد الجهود من خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية واعداد رزنامة وطنية تعكس التشاركية والتنسيق في حماية النساء والفتيات من كافة اشكال العنف والإساءة. 

وتابعت: يتفق ذلك مع الشعار الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لحملة هذا العام «اتحدوا لإنهاء العنف في الفضاء الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»، كما أسفرت الجهود الدولية في ديسمبر عام 2024، وبعد تفاوض استمر خمس سنوات، على اعتماد الدول الأعضاء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية».

من جانبها أكدت المحامية أسماء الغانم - عضو مجلس إدارة جمعية المحامين ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل – أن العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، فتح آفاقًا واسعةً لتعليم المرأة، وتمكينها المهني، ودعم دورها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه أوجد تحديات جدية وخطيرة تمس أمن المرأة وسلامتها في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تعزيز التشريع، وتقوية الحماية القانونية، وبناء وعي مجتمعي راسخ يواجه هذه الظواهر بشكل واع ومحكم.

وقالت إن الحلقة النقاشية بمحاورها القانونية والأمنية والاجتماعية، تجسد تكامل الجهود الوطنية في معالجة العنف الإلكتروني، والارتقاء بجودة الحماية في البيئة الرقمية، ودعم دور الدولة في توفير مساحة آمنة للمرأة تساهم في تمكينها وصياغة مستقبلها.

اقرأ أيضاً

«حقوق الإنسان» توصي بإصدار قانون خاص بكبار القدر

مريم العطية: «حقوق الإنسان» تنشئ 4 وحدات معنية بالفئات الأَولى بالرعاية

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع رئيس البرلمان العربي

أخبار ذات صلة

الأرصاد تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة

وزارة الصحة تعزز الجهود الوطنية في قطاع البحث الصحي