رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

542

مريم العطية: «حقوق الإنسان» تنشئ 4 وحدات معنية بالفئات الأَولى بالرعاية

12 نوفمبر 2025 , 06:50ص
alsharq
❖ هديل صابر

- سلطان الجمالي: «حقوق الإنسان» تجري 17 زيارة لعدد من المؤسسات والمواقع بالدولة

- «اللجنة» أصبحت رقماً مهماً ومثالاً يُحتذى

- نجدد التزامنا بالمُضي قدماً في رصد التحديات وتقديم التوصيات

رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جاء متضمنا لمرئيات اللجنة، ومتوافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة، معلنة إنشاء اللجنة لأربع وحدات جديدة الأولى بالرعاية والمعنية بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر، متطلعة سعادتها إلى أن تُسهم هذه الوحدات في تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المرتبطة بحقوقهم.

جاء هذا في كلمة سعادتها في الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، بـ»اليوم القطري لحقوق الإنسان»، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 23 عاما على الاحتفال بهذه المناسبة، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة. واستطردت قائلة «نحتفل معكم بالذكرى الـ23 لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من العام 2002، ويأتي احتفالنا هذا العام متضمِّنًا تكريم عدد من الجهات والشخصيات التي كان لجهودها أثر طيب في دفع مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة وفاء نقدمها لأهل العطاء». وأكدت العطية على أهمية ترسيخ الشراكات وتطوير آفاقها مع جميع أصحاب المصلحة، تأسيسا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة.

- رقم مهم

وأضافت سعادتها «لقد رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة، وصارت رقما مهما ومثالا يُحتذى في تبني المبادرات الدولية المهمة، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية ذات التأثير على حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها على المساهمة المستمرة في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات متعددة الأطراف».

- رصد التحديات 

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد التزامها بالمُضي قدمًا في رصد التحديات، وتقديم التوصيات والمرئيات ذات الصلة، وبالاستمرار في التوعية والتثقيف وبناء القدرات، بما يسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف مناحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومع مبادئ ديننا الحنيف. وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ندرك حقيقة التحديات الجديدة وتأثيرها على حقوق الإنسان في جميع دول العالم، لذلك؛ نجدد عزمنا على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، مع جميع الشركاء، لاتخاذ نُهُجٍ شاملة قائمة على حقوق الإنسان في مواجهة المخاطر التي تهدد الإنسانية.

- دور القيادة 

وأضافت العطية  «إننا نؤكد اعتزازنا بقيادتنا للعديد من الجهود والمبادرات الدولية، مستلهمين في ذلك الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقيادتها للجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالسبل السلمية، فضلا عن دورها الإنساني الحيوي في الإغاثة وتقديم المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والإيواء، وغيرها من ضروريات الحياة، في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة». 

- استحداث 5 وحدات 

استعرض سعادة السيد سلطان الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موجزاً تعريفياً حول جهود اللجنة خلال هذا العام، مع تسليط الضوء على أبرزِ منجزاتها ومشاريعها، من خلال محورين هما تطوير البنية المؤسسية للجنة، والأنشطة والفعاليات، قائلا «إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تطوير بنيتها المؤسسية، ومن ذلك استحداثها وحدات جديدة، وهي: وحدة التخطيط الإستراتيجي والجودة، وتُعنى بإعداد التقارير حول أنشطة اللجنة وربطها بأهداف الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030، كما تضطلع بأدوارٍ مهمة في متابعة تنفيذ الخطة، وتقديم التوصيات المتعلقة بإنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية للجنة، أما وحدة حماية حقوق المرأة، فتهدفُ إلى رصد وتقييم التشريعات والسياسات العامة والتدابير والإجراءات والممارسات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وذلك في سياق مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية والتشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق المرأة، أما وحدة حماية حقوق الطفل، تختص برصد وتقييم حقوق الطفل، على ضوء مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبروتوكوليها الأول والثاني، إلى جانب الموجهات الدستورية والتشريعية والسياسات العامة ومختلف البرامج الوطنية المعنية بتمكين الأطفال، وستعمل هذه الوحدة أيضًا على دراسة التحديات المستجدة في هذا الصدد، ووحدة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد أنشئت لغايات متابعة ورصد وتقييم التدابير والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل وتعزيز حقوقهم وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضمت لها دولة قطر، أما وحدة حماية حقوق كبار القدر، فتهدفُ إلى المساهمة في تعزيز التشريعات والسياسات العامة والبرامج الوطنية المتخذة لحماية حقوق كبار القدر، وذلك من خلال الرصد والتقييم وتقديم المرئيات».

- رصد مختلف التدابير 

وأشار سعادته إلى إنشاء هذه الوحدات الجديدة ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تُسهم هذه الوحدات في رصد وتقييم مختلف التدابير ذات الصلة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم التوصيات لمواءمتها مع الدستور والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن هذه الوحدات جميعها ستعمل بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك إشراك الفئات الأَولى بالرعاية في النقاشات والمداولات المتصلة بالتشريعات والقرارات والسياسات العامة المتخذة لتعزيز حقوقهم. 

وكشف سعادته فيما يتعلق بالرصد الميداني، عن إجراء 17 زيارة لعدد من المؤسسات والمواقع، خلال النصف الأول من العام 2025، لافتا إلى إنجازات اللجنة المتعلقة بتوقيع مذكرات تفاهم دولية، وتنظيم دورات وورش تدريبية لعدد 1278 طالبا وطالبة بعدد 29 مدرسة بمختلف المراحل، وذلك خلال النصف الأول من العام 2025 وكذلك تم تقديم حقيبة تدريبية أخرى لـ 120 طالبا من أكاديمية الخدمة الوطنية، فضلا عن تقديم 81 محاضرة لعدد 2800 طالب في برنامج شرطة الغد.

- تقدير الجهود الوطنية 

 أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تكريم المؤسسة ومراكزها ضمن فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان يعكس التقدير للجهود الوطنية المبذولة في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة. وأضاف أن المؤسسة، من خلال مراكزها المتخصصة، تواصل العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، عبر مبادرات وبرامج نوعية تترجم التزامها برسالة دولة قطر في تمكين الإنسان وبناء مجتمع متماسك ومتضامن. 

- تكريم 

اختتم الحفل بتكريم ممثلي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة.

مساحة إعلانية