أثنت رينا أميري، المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق الإنسان في أفغانستان على الجهود التي تقوم بها قطر في استضافة لقاءات ومناقشات تتعلق بمباحثات قضايا المرأة الأفغانية، وما لمسته في حواراتها مع المسؤولين القطريين من حرص على فتح المجال لتسليط الضوء على النماذج الإيجابية وعقد الفعاليات لتكريم النماذج المميزة، واستعراض سبل تنسيق الجهود المشتركة مع أمريكا والأمم المتحدة من أجل مزيد من العمل نحو تمكين المرأة الأفغانية، من خلال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة وضع المرأة الأفغانية، وأهمية الاستقرار الاقتصادي ودعم مبادرات تمكين المرأة داخل أفغانستان، وأود أن أعبر عن امتناني لدولة قطر على الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على المناقشات التي جرت في قمة الدوحة بشأن حالة حقوق الإنسان للمرأة والمجتمع المدني في أفغانستان، كما دعت إليها الأمم المتحدة، موضحة أن مباحثات مكثفة عقدت في الدوحة لدعم إطار شامل للمرأة والمجتمع المدني، وفي نهاية المطاف، لا يمكن حل تحديات السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان، استجابة لكثير من التطلعات الدولية من أجل إجراء حوارات شاملة تعطي الأولوية لحقوق المرأة الأفغانية ومشاركتها في جميع جوانب إعادة إعمار أفغانستان، معتبرة أن نتائج قمة الدوحة الثالثة سوف تلعب دوراً محورياً في تشكيل الدعم الدولي للتنمية في أفغانستان، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه في المستقبل، يعد الاستمرار في المشاركة والدعوة أمراً بالغ الأهمية لضمان أن تكون المرأة الأفغانية جزءاً لا يتجزأ من السلام والاستقرار في وطنها.

أشاد التقرير السنوي التاسع عشر للجنة الوطنية لحقوق الانسان وهو أحدث رصد لجميع أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، بالتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الانسان التي أصدرتها الدولة مؤخراً أبرزها قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة اللذان كرسا مبدأ الاستقلالية وطورا جوانب العمل القضائي، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي هدفت لدعم الفئات الأولى بالرعاية منها قرار استثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي، وقرار وزير الثقافة باعتماد النظام الأساسي للمركز القطري للمكفوفين، واعتماد النظام الأساسي للمركز القطري الثقافي للصم، وقرار وزير التربية والتعليم بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين والإعفاء منها لذوي الإعاقة. تسريع تشريعات حقوق ذوي الإعاقة وأوصت اللجنة بالإسراع بإصدار تشريعات كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حماية الطفل وقانون حماية المسنين وقانون العمل التطوعي، فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 21 عالمياً في مؤشر السلام العالمي والأمن المجتمعي مما يجعلها أكثر دول العالم أماناً وحماية للأرواح والممتلكات واحتراماً لسيادة القانون، وأكثرها تمتعاً بالوئام الاجتماعي وخلواً من جرائم العنف. تضمين المناهج بالتوعية من مخاطر المخدرات كما أوصت بتضمين المناهج التربوية والدراسية مواد علمية توضح مخاطر المخدرات وضرورة التصدي لها كافة، ومواصلة العمل على رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع القطري وخاصة طلاب المدارس والجامعات والشباب. وأشاد التقرير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هيأتها الدولة لجميع السكان، وعلى مستوى التعليم فقد حققت الدولة نجاحاً باهراً في تطبيق إلزامية ومجانية التعليم، ووفرت المقاعد الدراسية لجميع الأطفال، وحظرت جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره بالمدارس. وأكد التقرير كفاءة المنظومة القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات، ويبين حرص الدولة على مواصلة الجهود لكفالة حقوق الانسان وتعزيزها من خلال إيجاد بيئة تشريعية ملائمة، وأبرز هذه القوانين: التوثيق، ومكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، والوثائق والمحفوظات، ومراقبة المباني، واستثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي. السلامة المرورية وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، وبلغ عدد الحوادث المرورية في 2023 حوالي 242760 حادثاً نجم عنها 172 حالة وفاة، وإصابة 11027 شخصاً بإصابات بسيطة وبليغة، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالدور التوعوي الذي بذلته كل الجهات للحد من الحوادث، ويبقى دون المعدل العالمي. وأعربت اللجنة عن أملها في وضع حد لإمكانية وقوع الحوادث، مستعرضة جملة من الأسباب التي تتطلب العمل على معالجتها من أجل الوصول إلى صفر حوادث طرق، والرعونة، والإهمال، واستخدام الهواتف الخلوية، والانحراف عن المسار، وقطع الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم وجود مسافة أمان بين السيارات. دور ريادي لوزارة العمل كما دأبت وزارة العمل على مراجعة أعداد الموظفين القطريين في القطاع الخاص من أجل إنشاء قاعدة بيانات وخلق المزيد من الفرص أمام الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لتقطيره عن طريق خطط خمسية متتالية. وأشار إلى أن القطاع العام شهد تعيين 4863 باحثاً عن العمل من الجنسين، وتعيين 59 باحثاً عن العمل من ذوي الإعاقة، وفي القطاع الخاص تم تعيين 2203 باحثين عن العمل من الجنسين في القطاعات المالية والتأمين والخدمات والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والمؤسسات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمقاولات والضيافة والقطاع الخاص. وقد تلقت وزارة العمل العام الماضي 367532 طلب تغيير عمل منها 4257 طلباً تحت الإجراء. وفي قطاع الأعمال فقد أوصت اللجنة بإقرار تشريع وطني معني بإلزام مجتمع الأعمال التجارية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بذل العناية الواجبة، ووضع استراتيجية وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتضمينها الخطط الوطنية والقطاعية، وإذكاء وعي مجتمع الأعمال وكافة أصحاب المصلحة التجارية. وفي الجانب البيئي أوصت اللجنة بتعميم مبادرات صفر نفايات التي أطلقتها جامعة قطر وتحويلها لمورد اقتصادي وبيئي بدلاً من التخلص منها، والاستمرار في إنشاء المدن والمشاريع الخضراء صديقة البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كآليات عمل حديثة لتحقيق الاستدامة البيئية. حماية البيئة وعلى مستوى حماية البيئة فقد أقرت الدولة على مدار عقدين ماضيين أكثر من 22 قانوناً و40 قراراً لتنظيم حماية البيئة الطبيعية والبرية والنباتية والحيوانية، وبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال القطرية المنضمة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية حول العالم لتبني سياسات مستدامة، بلغ عددها في الفترة ما بين 2012 والعام 2023 حوالي 22 مؤسسة من بينها 3 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، و10 شركات و5 شركات عاملة في مجال البنوك والباقي متنوعة بين الطاقة والصناعة والاستشارات. تدوير النفايات كما كانت الدولة أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محلياً بنسبة 100%، حيث يوجد في قطر 15 مصنعاً لإعادة تدوير المعادن، و5 مصانع لتدوير الإطارات، و9 مصانع للنفايات الطبية، و6 مصانع لإعادة تدوير البطاريات، و4 مصانع لإعادة تدوير البلاستيك، ومصنعان لفرز النفايات، ومصنع واحد لتدوير الأخشاب، ومصنع لتدوير المخلفات الإنشائية، وسيوفر قطاع النفايات على الدولة منافع مالية واجتماعية وبيئية تناهز قيمتها 17 مليار دولار بحلول 2030 أي ما يوازي 10% من مجمل الناتج المحلي وتوفير 19 ألف فرصة عمل. أشارت اللجنة إلى عدد الطلبات الواردة إليها للعام 2023، وهي 46 طلباً عن طريق الخط الساخن الواردة من جهة إقليمية، و180 طلباً عن طريق البريد الإلكتروني من 3 جهات دولية، و1712 طلباً من جهتين محليتين بإجمالي 1944 طلباً. وبالنسبة لمحاضر الصلح والتسوية والتنازل بلغ عددها 113 محضراً موزعة على 18 محضراً للصلح، و92 محضر تسوية، و3 محاضر تنازل. وعن نوعية الطلبات والمشكلات الواردة فيها فهي كالتالي: 604 طلبات استشارة قانونية قدمها 413 رجلاً و191 امرأة، و55 طلب مساعدة مالية قدمها 55 رجلاً وامرأة، و21 طلب مساعدة قانونية قدمها 21 رجلاً وامرأة، وقدم 436 من ذوي الفئات الأولى بالرعاية 436 طلباً، و728 طلباً لذوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و88 طلباً لذوي الحقوق المدنية، و12 طلب التماس. أما طلبات الالتماسات حسب الجنس فقد بلغت 1944 طلب التماس ما بين فردية وجماعية ورجلاً وامرأة. ندوات وقدمت اللجنة 48 فعالية ثقافية وإنسانية واجتماعية وقانونية إرشادية في مختلف القطاعات. الفئات الأولى بالرعاية واستعرضت اللجنة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وهم: الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية التي تتضمن محاور أساسية تمس قضايا حقوق الإنسان، وتعتبر تجربة دولة قطر من أهم الأولويات على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، حيث ترتكز على أسس ورؤية واضحة مستمدة من أحكام ومبادئ الدستور إلى جانب الاتفاقيات والمعايير الدولية، وشهدت إنجازات خلال السنوات الماضية.وأشادت اللجنة بمنظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين، وبدورها في تمكين النساء محلياً وعالمياً وإقليمياً ودولياً في سياق القيم المجتمعية المرتكزة على الإسلام والموروث. معاش الضمان فقد استعرضت اللجنة عدد الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للعام الماضي، بلغ عددهم 19397 مستفيداً من المعاقين والمطلقات والمسنين والأرامل وكبار السن وغيرهم. وبلغ عدد حالات الانتفاع والاستفادة بالمساكن وبدل الإيجار والقروض من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1075 مستفيداً من بدل الإيجار، و122 منتفعاً من مسكن ذوي الحاجة، و1412 مستفيداً من الانتفاع بمسكن قرض للمتزوج والمعيل لأولاده. وأشارت اللجنة إلى الحالات التي استقبلها مركز أمان العام 2023، وبلغت 751 طفلاً، وقدم مركز دعم الصحة السلوكية الذي يعنى بمجال الاضطرابات السلوكية المتنوعة 8174 فعالية، منها: 7690 نشاطاً وقائياً توعوياً، و484 خدمة علاجية وتأهيلية واستشارة وتقييماً خارجياً، وبلغ عدد المنتفعين بالخدمات داخل المركز 601 منتفع، و261 منتفعاً بخدمات الرعاية النهارية، و438 منتفعاً من خدمة الزيارات المنزلية، و180 منتفعاً بخدمات الدعم والإرشاد، و55 خدمة استشارات، و1320 منتفعاً من الخدمة التوعوية ليصل إجمالي المستفيدين إلى 2254 مستفيداً.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشراكة الثلاثية تعمل منذ تأسيسها لتسخير نقاط القوة الجماعية وحشد المزايا النسبية لكل شريك لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز أكبر قدر من التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليمية بدعم من البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من آجل السلام المستدام والتنمية. جاء ذلك خلال افتتاح الاستعراض السنوي لعام 2024م بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم كلا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويأتي اجتماع الشراكة الثلاثية لهذا العام لتحقيق عدد من المقاصد التي تتمثل في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع للنهوض بحقوق الإنسان، بجملة وسائل من بينها تبادل وجهات النظر وتحديد الأولويات والفرص المشتركة والمتكاملة للمشاركة. وقالت سعادة السيدة مريم العطية في كلمة لها: إن هذا الاجتماع يأتي في أوقات صعبة تتصاعد فيها الصراعات الجديدة والممتدة في أجزاء كثيرة من العالم، وفي كل مكان نشهد الآثار المدمرة لتغير المناخ على حياة الناس وكوكبنا ونظامنا البيئي بأكمله، كما تقوض أوجه عدم المساواة والفقر الراسخة في العديد من المناطق وصول الناس على قدم المساواة إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية، مما يؤثر على الوئام الاجتماعي والسلام، مشيرة إلى استمرار التكنولوجيا الرقمية في نموها السريع مما يجلب فرصًا كبيرة ومخاطر هائلة على حقوق الإنسان. تعزيز العدالة والمساءلة وأشارت سعادتها إلى توحيد الأصوات في كل منطقة من مناطق العالم في حركات احتجاجية مهمة تدعو إلى السلام وتغير المناخ القائم على حقوق الإنسان، ووضع حداً للتمييز الهيكلي، والمساءلة عن إساءة استخدام السلطة، وغالبًا ما كانت استجابة الدول تقلص مساحة النقاش والمعارضة، لافتة إلى العديد من الأمثلة التي تؤثر بقوة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في سياقات مختلفة من بينها رصد التطورات والإبلاغ عنها، وتعزيز العدالة والمساءلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفي المساهمة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.

في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان «كيفية تحويل الإستراتيجيات لمشاريع» بهدف رفع قدرات موظفي وموظفات اللجنة في مجال بناء الاستراتيجيات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع من خلال أدوات ومهارات محددة، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات. وأكد السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، على أهمية البرامج التدريبية التي تستهدف الموظفين والموظفات وتنعكس بشكل إيجابي على مخرجات العمل ونساهم في تطويرهم وتقديم فرص النمو المهني وتحسين القدرات القيادية وتعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، وأشار إلى أهمية التعريف بالتخطيط الإستراتيجي باعتبار أن المؤسسات الناجحة يستند عملها على خطط إستراتيجية يتم تفعيلها وتنفيذها وتحويلها لمشاريع، وشدد الهاجري على حرص اللجنة لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للموظفين لتعزيز المهارات الفنية والتقنية المرتبطة بوظائفهم. قدمت الدورة التدريبية الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التطوير الإستراتيجي والتنمية البشرية وحوكمة المؤسسات، موضحة أن البرنامج التدريبي يركز على أهمية التخطيط الإستراتيجي في بيئة الأعمال المعاصرة، وإلقاء الضوء على مكونات وأدوات التخطيط الاستراتيجي، وأهمية إدارة الأداء المؤسسي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وتزويد المشاركين بأدوات تحليل القيمة التنافسية لمؤسساتهم. ونوهت د. بثينة الأنصاري في تصريحات صحفية بحزمة من التحديات والمعوقات أمام تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتي من بينها وجود هيكل تنظيمي متشعب وغير متجدد وعدم القدرة على وصول الأهداف الاستراتيجية للإدارات، ووجود فجوة بين صناع القرارات ومن يقومون على تطبيق الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات تواصل. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب المشاركين على تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة واتخاذ القرارات الإستراتيجية للمؤسسة، والعمل على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ “33” بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان، و515 دار نشر من 42 دولة، حيث حلت سلطنة عُمان ضيف شرف للمعرض، وتضمن العديد من الندوات الثقافية والأدبية، والجلسات النقاشية، ومساحات تفاعلية للأطفال، ووفر معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال 10 أيام منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، واستطاع بنجاح أن يرسخ تجربة مميزة شكلت إرثاً ثقافياً وقيمة علمية لتعزيز المعارف التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع والأجيال القادمة، وتقدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لدولة قطر عامة ولوزارة الثقافة بصفة خاصة على تنظيم هذه التظاهرة المعرفية الثقافية التي تؤكد اهتمام الدولة بالعلوم والمعرفة، وأشار الى التنظيم المحكم والترتيب والبيئة التفاعلية بين جميع الجنسيات التي خلقت حراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاب ودور النشر المشاركة من مختلف الدول مما يعزز الخبرات العلمية والأدبية في شتى المجالات. وأكد سعادة الأمين العام حرص اللجنة على المشاركة السنوية وسط هذه التظاهرة المعرفية والزخم العلمي الذي تشهده الدوحة بحضور ومشاركة كم هائل من دور النشر المعروفة .

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان. ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان، وبحثا سبل التعاون لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا الإطار. وسبق الاجتماع مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» في جنيف. أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى الذي ألقته- على الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية كجسور بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهل الحوار ويعزز المساءلة ويرسي نهج قائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية. وأضافت أن المؤسسات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، بما يشمل تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحري والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الهشة وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم، وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. وأشارت سعادتها أن العالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم؛ وأصبحت الشركات عابرة للحدود وتؤثر أنشطتها على المجتمعات والنظم الإيكولوجية خارج مقارها الرئيسية. ومع استمرار تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الشركات دورًا مركزيًا في تشكيل مجتمعاتنا والمساهمة في النمو والابتكار والتنمية، مؤكدةً أن ذلك خلق تحديات جديدة وكشف عن مواطن ضعف في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التجارية؛ حيث أدت الممارسات التجارية غير المسؤولة أو التي تتسم بالإهمال إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل استغلال العمال والتمييز والتدهور البيئي. وأكدت سعي المؤسسات الوطنية لضمان اتصاف التنمية الاقتصادية بالاستدامة والإنصاف واحترام جميع البشر والكوكب. وبفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتصدر مشهد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. ونوهت بإعلان إدنبرة الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكل علامة فارقة وتاريخية، حيث أكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التصدي لتحديات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفةً أن «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» تشك ل إطارًا تأسيسيًا يشدد على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، واحترام الشركات لهذه الحقوق، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضمان حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم الذي تحتاجه، للمشاركة بثقة في مراجعة الاعتماد، وأن يكون لديها إمكانية الوصول إلى الدعم المعزز لتنفيذ التوصيات المقدمة إلى مؤسساتهم الوطنية لحقوق الإنسان بعد مشاركتهم في عملية المراجعة. وقالت خلال كلمتها الافتتاحية بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف: «سنستمع اليوم للمزيد حول اعتماد المؤسسات الوطنية من رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد»، مشيدةً بالعمل الكبير والتقدم الذي أحرزه رئيس اللجنة والأعضاء والمراقبون، بما في ذلك الأمانة العامة، للمساعدة في ضمان أن تكون عمليتنا عادلة وشفافة وصارمة.\ وأضافت أن التحالف يتابع بقلق بالغ تأثير أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة والتي نتج عنها توقف ترتيبات الاجتماعات المختلطة والدورات التمهيدية لهيئات المعاهدات، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثير شديد على كل من يساهم في الأمم المتحدة بمعلومات مهمة حول أوضاع حقوق الإنسان الوطنية. وأكدت سعادتها أنه ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عامًا، نادرًا ما واجهنا هذا الكم من التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وبالتالي يشكل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا. ونوهت سعادتها بالإنجازات التي حققها التحالف العالمي وأعضاؤه من اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 ، اعتماد إعلان كييف – كوبنهاغن؛ كالتزام باتخاذ إجراءات عملية لمنع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما ثمنت سعادتها الجهود الجبارة التي بذلها فريقنا العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بقيادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شيلي والأرجنتين، والذي أعد جدول أعمالنا وبياننا الختامي بالتنسيق الوثيق مع مكتبنا الرئيسي وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعبرت سعادتها عن تطلعها للمشاركة الجميع ومساهماتهم، وبيان ختامي قوي من شأنه أن يوجه عملنا المستقبلي في هذا المجال، سواء بشكل فردي في أوطاننا أو بشكل جماعي عبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية إن الاجتماع السنوي للتحالف يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات، من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات حقوق الإنسان التي نواجهها، كالحروب والصراعات والممارسات القمعية في جميع المناطق؛ وتقلص الفضاء المدني للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية؛ وتعرض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتهديدات والأعمال الانتقامية، ووصول الاقتصادات إلى نقطة الانهيار، بالإضافة لتصاعد موجة التحيز والكراهية والانقسام الاجتماعي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جينيف. وأكدت سعادتها أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحد كبير في ظل التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفةً أن دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أكدت أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائمًا ما كان ودائمًا ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحةً أن أحد مواطن قوتنا كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو قدرتنا على العمل معًا وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق. ووجهت سعادتها الشكر للمكتب الرئيسي للتحالف وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهودهم الطيبة في تنظيم الاجتماع السنوي للتحالف، مشيدةً بسكرتيرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش وبرؤساء شبكاتنا الإقليمية الأربعة: جوزيف ويتال، من غانا ممثلًا لأفريقيا، وبيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا ممثلا للأمريكتين، ودوهوان سونغ، من كوريا ممثلًا لآسيا والمحيط الهادئ، لويز هولك، من الدنمارك ممثلًا لأوروبا. وعبرت سعادتها عن تطلعها للعروض القيمة والرؤى الثرية من الرئيس الإقليمي والأعضاء في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت إلى أن المؤتمر السنوي الذي يعقد غدًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستكشف جلساته الثلاث قضايا ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أوجه التقاطع بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والأنشطة التجارية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد وقيادة العمل، التهديدات الحالية للفضاء المدني على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق التكنولوجيا والمراقبة، والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحماية، الإطار المتطور للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز «مزيج ذكي» من التدابير.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بحقوق وواجبات جميع فئات المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مشاركة اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان بشتى السبل المتاحة والوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء. وأكد أن اللجنة تحرص على المشاركة في معرض الكتاب سنوياً لتعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأضاف أن المشاركة تتماشى مع رسالة اللجنة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز. وكشف الجمّالي عن أن جناح اللجنة في معرض الكتاب في دورته الحالية سيشهد العديد من الإصدارات والكتب والتقارير الدورية والدراسات التي صدرت والبالغة 74 إصداراً، مضيفاً أن هناك مجموعة متنوعة من الكتب والتقارير والإصدارات الدورية التي تُعرض لأول مرة، وتشمل التوعية والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية والتوعوية لجميع فئات المجتمع، والتي تتناسب مع جميع الأعمار. وأضاف أن جناح اللجنة يضم أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات الفنية كالمطويات واللوحات الفنية المصغرة، والوسائل التعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، إلى جانب قصص توعوية للأطفال، والتي تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة ومعهد الديمقراطية وحقوق الانسان في أذربيجان تفتح آفاقا ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن. جاء ذلك في تصريحات صحفية لسعادتها عقب اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الانسان في جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي جرت مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأضافت سعادتها أن مذكرة التفاهم تُعد استرشادًا بالمبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 م، الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تأتي في إطار الاهتمامات المشتركة للطرفين والتي تتعلق بتعزيز مبادئ وقيم الإنسانية، والمساواة وحرية التعبير، وسيادة القانون، والانتصاف لحقوق الأشخاص المتضررين والعمل التطوعي. ونوهت بتطلعات الطرفين في تعزيز علاقة الشراكة البناءة بينهما مؤكدةً أن إبرام مذكرة تفاهم جاء برغبة من الطرفين على تقاسم الخبرات والتجارب بضوء اختصاصات كل منهما في مجال حقوق الإنسان. ومن جانبها استعرضت سعادة السيدة مريم العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار. ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. كما نوهت بالتقدم الذي حققته قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأضافت أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر. ونوهت مريم العطية بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها. تطورات وتدابير من جانبه نوه سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الانسان في جمهورية أذربيجان بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير التعاون المرتقب، وقال إن الطرفين استعرضا تطورات حقوق الانسان في كلا البلدين خلال الاجتماع، والتدابير على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - إلى ضرورة العمل على تنفيذ ومتابعة تنفيذ الهدف 16 من أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة جميعها. وأوضح الجمّالي أن الهدف 16 يتناول السلام والعدل والمؤسسات القوية، ويهدف إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، والوصول إلى المعلومات، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. وأشار إلى أنه من خلال حث الدول على الحوكمة الرشيدة والسماح بتدفق المعلومات بشفافية، ستتمكن تلك الدول من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وبتنفيذها تصبح دولًا قوية ومتمكنة، مما يعزز استقلالها وسيادة قرارها وتفاعلها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنظومتها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الجمّالي لدى افتتاحه المرحلة الأولى من دورة عنبتاوي 34 التي تُعقد عبر الإنترنت تحت عنوان «مستقبل حقوق الإنسان من أجل عدالة كونية». وستُعقد المرحلة الثانية من الدورة بصورة وجاهية في تونس. وتنظم الدورة كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان - مقره تونس - بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة. وقال الجمّالي: منذ سنوات مضت وبإطار تنفيذ مذكرة التعاون بين الشبكة العربية والمعهد العربي، تعمد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل عام إلى مشاركة المعهد العربي بتنظيم دورة عنبتاوي، وذلك لإيمانها بمدى مساهمة هذه الدورة في بناء ورفع وصقل قدرات ومهارات نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف: ومن أجل الوصول لمبتغانا وهدفنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في وطننا العربي وكل بقاع العالم، يجب أن نتحلى بالصبر والمثابرة والتعاون فيما بيننا ومع كل مدافع في كل بقعة من بقاع الأرض. وبسياق مناقشة أسباب فشل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والنشطاء والشعوب في إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين عامة وغزة خاصة، قال الجمّالي: لقد أتى موضوع هذه الدورة لتحديد التحديات ونقاشها للخروج بمقترحات من شأنها ابتكار أدوات فعَّالة لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وكذلك لرفع وصقل المهارات للقيام بهذا الدور بالشكل الأمثل. خاصة في ظل ما رأيناه خلال الأشهر الستة الماضية من تنكر للشرعية الدولية لحقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، وعجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين كلها؛ بما يتضمن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يوافق السابع من شهر أبريل من كل عام والذي يأتي هذا العام تحت شعار (صحتي حقي) نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارتي حقوق الانسان والخدمات الطبية فعاليات طبية رمزية لإجراء القياسات الحيوية لمنتسبي عدد من الإدارات بوزارة الداخلية بمقر إدارة حقوق الانسان بهدف التذكير بأهمية المناسبات الدولية كوسيلة للتثقيف والتوعية الفاعلة. الصحة حق أساسي وقد أوضح العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان أن الحق في الصحة هو حق اجتماعي واقتصادي وفقاً للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار بهذه المناسبة أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة، مؤكدا أن دولة قطر تولي أهمية قصوى بشأن الحق في الصحة وتقدم رعاية صحية فائقة المستوى للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال مسارات عديدة ومتكاملة في مجالات السياسات الصحية، وتنفيذ البرامج الصحية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد صكوك قانونية متطورة وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة واتباع أفضل الممارسات لتحسين النتائج وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية والالتزام برفع مستوى الصحة والرفاهية بالدولة. من جهتها أقامت إدارة الخدمات الطبية معرضا توعويا بعدد من العيادات تضمن جناحا للقياسات الحيوية شملت قياس الضغط والسكر لمراجعي منتسبي وزارة الداخلية وعائلاتهم، كما تم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الصحية التي تساعد في سلامة الصحة والجسد والحفاظ عليها من الاعتلال، كما جرى توزيع هدايا رمزية للأطفال بهذه المناسبة. الخدمات الطبية رعاية عالية وقد أكد العقيد عبد الله عبد الهادي الدوسري مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية حرص الإدارة على الاحتفال بالمناسبات الدولية والوطنية خاصة المتعلقة بالصحة لما لها من أهمية في تعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب الصحية. وأضاف أن الاحتفال بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل كل عام يأتي إحياء للذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948، ويقع الاختيار كل عام على موضوع ليوم الصحة العالمي يسلط الضوء على أحد المجالات ذات الأولوية التي تحظى بالاهتمام ولا شك أن شعار هذا العام (صحتي حقي) يجسد مدى الاهتمام الذي تناله الصحة على مستوى العالم خاصة بعد ما تعرض له العالم من أزمات صحية خلال انتشار فيروس كوفيد 19 وما تلاه من متحورات، الأمر الذي يؤكد أن العمل الجماعي على كافة المستويات هو السبيل لتحقيق الصحة لكل الأشخاص باعتبارها حق. وأشار إلى أن إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية هي جزء من المنظومة الطبية لدولة قطر وتسهم بشكل كبير في تحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية لمنتسبي الوزارة وعائلاتهم ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، متمنيا للجميع وافر الصحة والسلامة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، حيث يحمل كل فرد مسؤولية والتزاما أخلاقيا تجاه مجتمعه ووطنه، بينما تصان حقوقه وكرامته كاملة، كما يؤمن المجتمع إيمانا راسخا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان والعدل والإنتاجية وحب الوطن والمساهمة الإيجابية في تقدم المجتمع. وقالت سعادتها إن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام، ما يعد السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، منوهة بجهود العديد من الجهات المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار، باعتبار أن بناء الأسرة السليمة هو مفتاح كل تغيير إيجابي وتقدم نحو المستقبل، ما يحافظ على منجزات الوطن ويشكل حائط الصد تجاه الظواهر السلبية وحصنا ضد المتغيرات والتحولات التي يعيشها العالم. جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق السادس عشر من مارس من كل عام، ويصادف هذا العام مرور 20 عاما على اعتماد صك الميثاق العربي لحقوق الإنسان كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية، ويتم الاحتفاء بهذا اليوم العام الجاري تحت شعار حماية الأسرة وتقوية أواصرها، كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها. وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية في هذا الصدد إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة، وجاء متسقا مع الأهداف الدولية والأغراض الأممية المتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين والسيادة الوطنية والقانون والمنظومة الأخلاقية العادلة والفطرة الإنسانية التي يقوم على أساسها المشرع القطري ويرتضيها المجتمع. وأكدت سعادتها أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي لتحقيق توازن المجتمع وتوفير كل سبل التقدم والرفاه فيه، منوهة بأن كل حق يقابله واجب وكل امتياز يقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه. وقالت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، إنه في هذا اليوم لا بد من استذكار ما يحدث لآلاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهددا خطيرا لحياة الأسر، بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال. وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في الحياة والتمتع بالسلامة الشخصية الكاملة من أي تهديد أو سلوك يحمل إساءة نفسية أو جسدية أو لفظية، لافتة إلى قيمة ودور الأسرة في أي مجتمع، وذلك بالإشارة إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشدد على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، مؤكدة على المفهوم الشامل لبنية الأسرة التقليدية التي حظيت تاريخيا بتقدير جميع الثقافات والتقاليد الدينية والنظم الاجتماعية.

رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتقرير الدكتورة أليس جيل إدواردز المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأكدت السيدة العطية على أهمية المراقبة المنتظمة والشفافة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب، إلى جانب الضرورة العالمية الملحة لإصلاح السجون، والتي ذكرت في التقرير على نحو ملحوظ. جاء ذلك في مداخلتها ضمن أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، حول تقرير «القضايا الحالية والممارسات الجيدة في إدارة السجون». وأضافت سعادتها أن صدى هذا التقرير يتردد بعمق مع القرارات المتخذة خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في نوفمبر الماضي، حيث أعادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المناطق كافة تأكيد التزامها الثابتة بمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. ووجهت سعادتها الشكر للمقررة الخاصة على مساهمتها القيمة في المؤتمر وتأييدها لإعلان كييف – كوبنهاغن، مضيفة أن الإعلان المحوري يؤكد أهمية تلبية احتياجات الأفراد والجماعات في حالات الضعف، ويحدد مجموعة من التدابير الملموسة التي ستتخذها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من عملها في مجال الترويج والوقاية والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، موضحا أن هذه التأكيدات تأتي على غرار التقرير الحالي للمقرر الخاص. وتساءلت سعادتها عن التوصيات المحددة التي ستقدمها المقرر الخاص للدول الأعضاء لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان كييف - كوبنهاغن. وعبرت سعادتها عن تطلعاتها لمواصلة العمل عن كثب مع المقررة الخاصة وجميع الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان للنهوض بالمهمة الجماعية لخلق عالم خال من التعذيب، مؤكدة ضرورة التركيز على هذه المهمة لاسيما مع احتفالنا بالذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب هذا العام.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة يعتبر فرصة لتجديد الدعوة بضرورة تضافر الجهود الدولية لتحويل التحديات التي تواجه المرأة لفرص وصياغة مستقبل أفضل لها، وللتعريف بالنجاحات الملهمة للمرأة والفتاة وتعزيزا لمشاركتهن في التنمية الوطنية والإقليمية ومواكبة التحول العالمي، وأضافت في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تاريخ 8 مارس من كل عام يوم له خصوصية بالنسبة للنساء في كل مكان، ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، لإبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات، ويسلط الضوء على قضية اقتصاد الرعاية وأثرها غير المتناسب على النساء والفتيات في المنطقة العربية، والدعوة إلى وضع سياسات للرعاية التحويلية والتشديد على زيادة الوعي بشأن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وآثارها على الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المنطقة العربية. وأشارت رئيس اللجنة إلى أن دولة قطر تشهد تقدماً محرزاً في مجال دعم ومساندة قضايا المرأة، وأكدت أن المرأة وخلال العقود الماضية أثبتت أن المجتمع وعجلة الحياة وديمومتها وتطورها لا تستقيم بدون مشاركتها على قدم المساواة مع أخيها الرجل، ولتكريس هذا المبدأ تولت المنظمات الدولية سن العديد من المواثيق والاتفاقيات التي تدعم المرأة وتحفظ حقوقها، وانبثقت الكثير من المنظمات واللجان لحماية حقوق المرأة وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع، ولقد حظيت المرأة القطرية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالاهتمام والدعم المستمر لضمان حصول المرأة على حقوقها وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع. المشاركة الفاعلة ونوهت سعادتها بأن المرأة القطرية أثبتت جدارتها ولعبت دوراً كبيراً في عملية التنمية البشرية الشاملة، لافتة إلى مشاركتها الفاعلة في جميع مجالات العمل بما في ذلك الصحة، التعليم، التجارة والصناعة، الأعمال الحرة والفنون والآداب ومجالات أخرى عديدة، فضلاً عن تبوئها لمناصب قيادية هامة وأداء دورها بكل جدارة ومسؤولية على المستوى المحلي والدولي، وأشارت إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية، لافتة لزيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة. البيئة التشريعية وأضافت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعميق وتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي وسعت مساحات المشاركة الفاعلة للمرأة، وأشارت إلى أن المرأة القطرية حققت حضوراً بارزاً ومتميزاً في العديد من القطاعات المختلفة وتجاوزت العادي والمألوف الى الابداع والتقدم الانساني والحضاري. ونوهت بأن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المرأة، وتستمر جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.

بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، اختتمت أمس فعاليات موسم الندوات في نسخته الثالثة الذي نظمته وزارة الثقافة خلال الفترة من 6- 9 مارس الجاري، مستهدفة من خلاله تعزيز الهوية الثقافية والفكرية لأبناء الوطن، ودعم المشهد الثقافي. وذكرت الوزارة أن هذه النسخة شهدت تنظيم باقة ثرية ومنوعة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية لعدد من أبرز المثقفين والأدباء والمبدعين والشعراء، وذلك انسجاماً مع الحراك الثقافي الواسع الذي تشهده الساحة الثقافية في الدولة خلال السنوات الماضية، وهو الحراك الذي يمتد نفعه ليشمل مختلف أشكال الفكر والإبداع والابتكار. مؤكدة أن موسم الندوات نجح في توفير فضاء أرحب لدعم الحوار الثقافي والحضاري بمختلف أشكاله. وجاء الختام بعقد ندوة حملت عنوان «ازدواجية حقوق الإنسان في الذهنية الغربية»، شارك فيها كل من د. محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة. وبدوره، شدد د. محمد سيف الكواري على ضرورة تحرير القانون الدولي من المركزية الغربية، وتبني مقاربة إنسانية لا تقر ممارسات الهيمنة والسيطرة على الآخرين، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، باعتباره ثمرة إنسانية عظيمة لثقافات وحضارات مختلفة، والنظر إلى مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها برنامجا متكاملا لإصلاح العالم تكون فيه كرامة الإنسان هي الأساس، مع عدم اتخاذ الحالات التي تنطوي على انتهاكات لمنظومة حقوق الإنسان من قبل المركزية الغربية معيارا للتعامل، والعمل على توجيه جميع الثقافات نحو تحقيق المقاصد والغايات التي تكفل كرامة الإنسان طبقاً لنص الدستور الدائم لدولة قطر في المادة (18) بخصوص دعائم المجتمع. ولفت د. الكواري إلى أن ازدواجية المعايير تعني الكيل بمكيالين، فيما يشير المصطلحان إلى معنى واحد، وهو أن هناك مجموعة من المبادئ تتضمن قوانين وتشريعات وأحكاما تطبق على مجموعة معينة من الناس دون غيرهم. ووصفه بأنه مفهوم سياسي تمت صياغته بهيئته الحديثة عام 1912، وتخالف هذه الازدواجية منطق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وضع في سنة 1948م، ويقوم على المفهوم الواضح والنقي للعدالة في المعاملة وعدم التمييز والتفرقة بين الشعوب والأعراق والأجناس. لافتاً إلى أن هذا المفهوم يتفق مع ما أشار إليه «صموئيل موين» الفقيه القانوني في جامعة ييل بنيويورك. وقال إن المركزية الغربية تلقفت فكرة حقوق الإنسان كبديل أخلاقي لإخفاق يوتوبيا، وأن حقوق الإنسان تمثل جدول عمل عالمي جذاب لتحقيق الحرية، ولكنها ذهبت تدريجيا في الخطاب الغربي إلى إضفاء الشرعية على استخدام القوة مع الآخرين، وأضاف: من ناحية أخرى، أرى أن ما يعزز عبارة «المعايير المزدوجة» هو المركزية الغربية التي تنظر إلى القانون الدولي باعتباره ثمرة الحضارة الغربية الرأسمالية، وهذه المركزية الغربية ترى في القانون الدولي إحدى أدوات هيمنتها على العالم، ولا تراه أداة لبلوغ العدل. مهنية الجزيرة ومن جانبه، استهل السفير حسام زملط، مداخلته بتوجيه الشكر إلى سعادة وزير الثقافة على دعوته للمشاركة في موسم الندوات. مثمنا المواقف التاريخية لدولة قطر. وقال إنها مواقف محترمة نبني عليها. وتعرض لجرائم الاحتلال «الإسرائيلي» على غزة، مؤكدا أن هذا العدوان كشف الوجه الحقيقي للاحتلال رغم كل الجهود التي بذلها من حملات ودعايات لتكريس صورته، حتى تصدعت هذه الصورة وانكشفت على حقيقتها أمام الرأي العام العالمي. وقال: إن «إسرائيل» تقوم بقتل الحقيقة، ولذلك تخوض معركتها ضد الصحافة والإعلام. مؤكداً أن البطولة الحقيقية تكمن في الصحفي الفلسطيني، الذي ينقل الحقيقة للعالم، على نحو ما تمثله حالة وائل الدحدوح، الذي وصفه بأنه بطل عظيم ويتمتع بقيم مهنية رفيعة. ووجه التحية لقناة الجزيرة في نقل الحقيقة، مؤكدا أن هناك جيلا من الشباب العربي في الغرب يقدم العديد من الرسائل إلى العالم، عبر إبداع العديد من الرسائل والأساليب لتقديم السردية الفلسطينية، والتي هي مسؤولية جميع العرب والمسلمين وليست فقط قضية الشعب الفلسطيني لأنه حال تصفيتها سيكون الدور قادما على غيرها. دعاية مغرضة أكد السفير حسام زملط أن «إسرائيل” خلقت قواعد جديدة للحروب، عن طريق التدمير وقتل الأطفال والنساء إلى غير ذلك، وسط صمت وفشل للنظام الدولي. مؤكدا أن العدوان “الإسرائيلي” فضح المنظومة الدولية بسبب صمتها على هذه الجرائم، وعدم استخدام القوانين الدولية ضدها. لافتاً إلى أن “إسرائيل” ليست لديها سردية، وأنها تعتمد على الكذب والدعاية المغرضة. وشدد على ضرورة فضح التزوير “الإسرائيلي”، وإبراز السردية الفلسطينية والتي أصبحت تسود العالم بالفعل حاليا، خاصة وأنها سرد تقوم على الحق والعدل ونضال يمتد لأكثر من مائة عام. مشدداً على أهمية إبراز الصورة التي عليها “إسرائيل”، وأنها تمارس ضد غزة عدوانا، وليس حربا، وأنها دولة مارقة، ودولة احتلال، ليست لها حقوق، بل عليها مسؤوليات وواجبات.

احتفلت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفاء به عالميا في الثامن من مارس من كل عام للتأكيد على أهمية المحافظة على حقوق المرأة وتقدير جهودها وإنجازاتها في مجالات الحياة، وقد قامت إدارة حقوق الإنسان خلال احتفالها هذا العام بزيارة عدد من منتسبات وزارة الداخلية في مقار عملهن في عدد من الإدارات ذات الطابع الخدمي. وأوضح العميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان، أن هذا الاحتفال يهدف إلى التأكيد على أن الاستثمار في المرأة يعتبر من ضرورات حقوق الإنسان وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة ينعم بها الجميع لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعاً بالنفع.

تواصل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - جهودها في رفع وبناء قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ حيث نظمت الشبكة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، وذلك في الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري. ويهدف برنامج تدريب المدربين المتعلق بتصميم وإدارة وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى تطوير معارف ومهارات المشاركين بشأن منهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان. وأوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية أن هذه الدورة الخامسة التي تنظمها الشبكة العربية لتنفيذ هذا البرنامج على المستوى الإقليمي، لما لإعداد المدربين من أهمية قصوى في تمكين المؤسسات الأعضاء من تنفيذ برامجها التدريبية والتثقيفية داخل المؤسسة وعلى صعيد الوطن، بما يسهم في تحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. و قالت سعادة السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء: ينعقد هذا البرنامج في ظل سياق إقليمي ودولي صعب ومعقد، يشهد أزمات متفاقمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، اعتقدنا أنها انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية،إلا اننا نعيش كارثة إنسانية، مع سبق الإصرار والترصد للقتل اليومي . فيما قالت السيدة إشراق الزين نائب مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: دورنا في مركز الأمم المتحدة هو تعزيز القدرات والكفاءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا فاعلا ونشطا في حماية حقوق الإنسان وأيضا نقوم بهذا الدور مع الدول والحكومات وجميع أصحاب المصلحة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في برلمان أوكرانيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجال حقوق الإنسان، ونجاح الوساطة القطرية المستمرة في لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم.

تنطلق اليوم أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 18 ـ 20 الجاري بالنادي الدبلوماسي. وقد انعقد عصر أمس اجتماع لأعضاء ورؤساء الهيئات الحكومية لمنظمات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بالنادي الدبلوماسي، والتي تأتي على هامش استضافة دولة قطر للدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان. قال الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في حديث لـ الشرق: إنّ الدورة الـ 53 هي اللجان المختصة بحقوق الإنسان التي تمثل الجهات الحكومية، وأنّ البند الرئيسي الذي تناقشه في جميع اجتماعاتها ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين وقطاع غزة من ممارسات وانتهاكات يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من قبل الكيان المحتل. وأضاف أنّ الدورة الحالية هي الدورة العادية الثالثة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تنعقد صباح اليوم حتى 20 من الجاري، مشيراً إلى أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في جميع الدول العربية. وأشار إلى أنّ جميع الاجتماعات التي تعقد في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت مسمى البند الأول في كل الاجتماعات الماضية هي كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وما يواجهه السكان الفلسطينيون من انتهاكات، وتقدم العديد من التوصيات والمقترحات لرفعها للمجلس الوزاري الأعلى لجامعة الدول العربية. حقوق الشعب الفلسطيني وتقوم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالتواصل مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية للتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وما يواجهه من انتهاكات. ونوه د. تركي آل محمود قائلاً، بأنه توجد العديد من الأعمال التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، فقد عقدت جلسة طارئة للجنة العربية الدائمة بعد الأحداث الجارية، ودعت جميع الأطراف للتدخل لوقف الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وهناك العديد من التحركات التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لوقفها. وأوضح أنّ البند الأول من اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سيخرج بتقرير يستعرضه ممثل دولة فلسطين حول الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وبعد توثيقه يتم رفعه للدول العربية وللمنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان مع توصيات ومجموعة من الإجراءات ضد الانتهاكات. هذا ويشارك مكتب حقوق الإنسان بالخارجية في جميع الملفات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في الإطار الإقليمي منها جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.