نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل استقبال لإطلاق ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة 2025 - 2027 في الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2024. وخلال كلمتها الترحيبية، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة من حيث تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع الجبهات، ممثلة في سياساتها الإنسانية والتنموية، وعمليات الوساطة وجهود حل النزاعات، بالإضافة إلى مناصرة وتمكين النساء والفتيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانبها، أبرزت سعادة الشيخة هنوف آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، دور دولة قطر في تمكين المرأة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ما أدى إلى المشاركة النشطة في القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية والقضائية العليا. وفي سياق متصل، أكدت السيدة مشاعل بنت مانع الهاجري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التزام دولة قطر التام بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية، بما في ذلك الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أعربت عن اعتزاز دولة قطر بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والتي تعكس دورا قياديا متقدما في المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن دولة قطر سبق وأن نالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمس مرات، وذلك منذ إنشاء المجلس في عام 2006، آخرها في الفترة من 2022 - 2024 ، وذلك نظرا لوفاء دولة قطر المستمر بالتزاماتها الوطنية والدولية إزاء حماية حقوق الإنسان.

تعلن غداً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي عن أسماء الفائزين بمسابقة «رعاية شتلة»، حيث تم جمع شتلات المتسابقين من الأطفال الخميس الماضي، لاختيار 20 طفلاً للفوز بالجوائز المسابقة.حيث كانت اللجنة قد وزعت الشتلات على ألف طفل في جناحها بمعرض «إكسبو 2023 الدوحة»، خلال ديسمبر الماضي، واستقبلت صور الشتلات أسبوعياً. وفي السياق ذاته، تم توزيع 5 آلاف أصيص مع التربة والبذور، لزراعتها في المنازل والبيوت خارج إطار المسابقة، مع مراعاة اختيار نباتات ذات جدوى منزلية والتي يمكن زراعتها في المنزل والاستفادة منها سواء للأكل مباشرة أو تحضير الطعام، أو الزينة. فيما تهدف مسابقة رعاية شتلة، وتوزيع الأُصُص لرفع مستوى الوعي البيئي لدى الأطفال، تنمية مهارات الطفل الاجتماعية، وتعليم الأطفال تحمل المسؤولية منذ الصغر، مساعدتهم على التواصل مع الآخرين بروح إيجابية، والابتعاد عن الألعاب المسببة للطاقة السلبية، صقل الشخصية الطفل ودمجها في المجتمع بالأساليب الصحيحة، تعليم الأطفال الاعتماد على أنفسهم في تلبية بعض احتياجاتهم، إشراكهم في تحقيق مستقبل أخضر. صحراء خضراء وقال السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام، إن المسابقة تأتي في إطار إسهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق شعار «إكسبو 2023»، «صحراء خضراء... بيئة أفضل»، وتحفيز الأطفال للعناية بالبيئة وتنمية مهاراتهم الحياتية، وبما يتلاءم مع مفاهيم حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة. واستعرض الهاجري في تصريحات صحفية الأثر الإيجابي للمسابقة وتوزيع البذور إلى ستة جوانب رئيسية تتعلق بالوعي البيئي، وتنمية المهارات الزراعية، وتعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال، وتعزيز حقوقهم، والتنمية المستدامة، وتحفيز المشاركة الأسرية. وأضاف أن الأنشطة الزراعية التي ينظمها جناح اللجنة تعمل على تعزيز الوعي البيئي، وتسهم في إكسابهم الفهم المرتبط بأهمية النباتات والحفاظ على البيئة، وتشجع الأطفال على تطوير مهاراتهم الزراعية، عبر رعاية النباتات ومتابعة نموها، وهو جانب يمكن أن يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع الطبيعة. السعادة والإنجاز وحول تعزيز الصحة النفسية، قال إن التعامل مع الزراعة والنباتات مصدر مساعد في تحسين الصحة النفسية لدى الأطفال، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستوى السعادة والرضا الشخصي لا سيما وأنه يرتبط بالإنجاز المتعلق برعاية النبتة، أو العناية بالبذور وملاحظة مراحل إنباتها ونموها، أو الحصول على الثمار، مضيفاً أن ذلك يثمر بتعزيز فهم الأطفال لحقوقهم، خاصة الحق في التعلم والمشاركة في القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. جهود أكبر وربط الهاجري بين المسابقة وأهداف التنمية المستدامة، وقال إنها جزء لا يتجزأ من جهود معرض «إكسبو 2023 الدوحة» الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتشمل الاهتمام بالبيئة وتوفير الغذاء وتعزيز الوعي البيئي، موضحاً أن الجهود المبذولة في جناح اللجنة في هذا الإطار تتنوع لتشمل الرسم والتلوين بالإضافة للزراعة، وللكبار عبر الكتب والإصدارات المتوفرة مجاناً،مؤكداً أنها نِتاج جهد كبير لموظفي اللجنة من خبراء في مجال البيئة والقانونيين. وأكد الهاجري أن مثل هذه الأنشطة التي تقدمها اللجنة للأطفال، مفيدة للأسرة ما أمكن من خلالها تحفيز المشاركة الأسرية، حيث تشكل فرصة لمشاركة جميع أفراد الأسرة، ومشاركة الوالدين أطفالهم في رعاية الشتلة ما يسهم في تشجيع الروابط الأسرية. ونوه الهاجري بإقبال الأطفال على اقتناء البذور ومستلزمات الزراعية، ما يسهم في تحقيق هدف جناح اللجنة في معرض إكسبو بوصول أعداد المستفيدين من الأطفال فقط إلى 6 آلاف مستفيد.

اتفق كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان على تنظيم مؤتمر دولي يتطرق للقضايا الحقوقية الإقليمية والدولية الراهنة. فيما أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث تصنيفها عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الشبكة، مع سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الطرفين، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها الشبكة للجان الوطنية. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي إن الاجتماع تناول سبل تعزيز الآليات لتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لتطوير اللجان الوطنية، وتعزيز جهودها للحصول على اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرة المستشارين القانونيين في هذا الإطار، والوقوف على التطورات والتقدم المحرز التي حققته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس. وقال الجمّالي إن الاجتماع تناول أيضاً إمكانية عقد ورش العمل التدريبية في السلطنة، والاستفادة من خبرة موظفي الشبكة، وذلك في إطار رسالة الشبكة المتمثلة في الدفاع عن الإنسان وصون كرامته وحقوقه من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها عبر رفع قدرتها. برامج تدريبية ولفت إلى دراسة العمل على برنامج تدريبي وفق الاحتياجات الملحة للجنة العمانية، وبسياق تنفيذ برامجها وخطتها، وذلك في إطار العمل على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني، مؤكداً ضرورة تعزيز قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية العربية، لتمكينهم من القيام بمهامهم بحرفية لتحقيق أفضل النتائج. وأكد أن البرامج التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. تصنيف المؤسسات كما أكد ضرورة العمل على تعميق الفهم بدور مؤسسات حقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وأدوات تعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، وعملية الاعتماد، أمام لجنة الاعتماد الفرعية والحصول على التصنيف «أ» وهو ما يركز عليه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنته الفرعية للاعتماد. وأضاف الجمّالي أن عمل الشبكة العربية على تعزيز ودعم مؤسسات حقوق الإنسان العربية، ومساعدتهم للحصول على درجة الاعتماد «أ» لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي، يأتي إيماناً من الشبكة للأثر الإيجابي على واقع المؤسسات الوطنية وقدرتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، ما يمكن الشبكة من المضي قدماً بمسيرتها نحو تحقيق هدفها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. تعاون وتكامل ولفت إلى أهمية التكامل والتعاون بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني، وتعميق الفهم بمبادئ باريس. وأشار الجمّالي إلى اتجاه الشبكة العربية لتكثيف أنشطتها، مع المؤسسات الأعضاء، بهدف نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتحقيق والإبلاغ والمناصرة وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. شراكات مستقبلية بدوره أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. وقال: إن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الشبكة لبحث سُبل التعاون وبناء الشركات والعلاقات المستقبلية. وضم الوفد العُماني كلا من الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، والفاضلة شذى بنت عبد المجيد الزدجالي مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الذي يزور الدوحة حالياً، لإطلاعهم على تجربة اللجنة، وتبادل الخبرات، ومناقشة أوجه التعاون بين الطرفين. وتناول الاجتماع كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس التصنيف، وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة، وتشكيلها، والتعرف على آلية اختيار أعضاء اللجنة، ومضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس، والعلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها. واستعرضت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وأبرز المحطات التاريخية، ونقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف «أ» ومواصلة الحفاظ على التصنيف على مدار السنوات، مضيفة أن اللجنة تواصل الحصول على تصنيف «أ» للجنة الاعتماد الدولية «ICC» منذ 2011، كما تم اعتماد نفس التصنيف في عام 2015 و2021، . وأضافت أن اللجنة ممثلة في رئيسها، تولت منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك في عام 2013 وحتى 2015 لحقوق الإنسان. كما تولت رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدمت العطية نبذة حول فعاليات ومؤتمرات اللجنة خلال الفترة الماضية، مضيفة أن اللجنة تنظم المؤتمر الدولي بعنوان «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل، يومي 6 و7 فبراير المقبل بمشاركة أممية و700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة. وأوضحت سعادتها أنه وبالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنوياً، تعقد منتدى وطنيا سنويا. وعبرت سعادتها عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استناداً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب. من ناحيته قال سعادة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربطنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكداً حرص اللجنة العُمانية على أن تكون أول زيارة خارجية لأي تشكيل جديد للجنة إلى لجنة لها من المكانة الدولية ما للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية. وأضاف أن اللجنة الوطنية في قطر من بين اللجان التي حصلت على التصنيف «أ» من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك تأتي هذه الزيارة للاستفادة من التجربة القطرية في موضوع التصنيف الدولي، وأيضاً للجيرة التي تربط الدولتين. وأكد حرص الجانبين على بحث سبل التعاون وبناء الشراكات المستقبلية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. أزمة الغذاء العالمية وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على «غذاء آمن ومغذ وكافٍ على مدار السنة» وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم. أهداف المؤتمر وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان. مواجهة التحديات ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر في تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية. منصة حوار وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني. ولفتت إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهةً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوهت سعادتها باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، مع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد سيف الكواري- نائب رئيس اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما قام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم نسخة من كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر دراسة قانونية وتطبيقية»، هدية لسعادة الوزير.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – ومقرها الدوحة- دورة تدريبية في عمَّان على مدار يومين، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، تستهدف الأعضاء المعينين حديثاً لعضوية مجلس أمناء المركز، حول «تعميق الفهم بمبادئ باريس بضوء الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإضاءات على عملية الاعتماد والتعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، وأتى تنظيم هذه الدورة في إطار عمل الشبكة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني وفق الاحتياجات المحددة للمؤسسة صاحبة المصلحة، وبسياق تنفيذها لبرامجها وخطتها. وقال سعادة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن الدورة التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، خلال العام والأعوام المقبلة، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الندوات والورش الحوارية والمؤتمرات. وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية أن هذه الدورة تعد حلقة ضمن سلسلة طموحة من إستراتيجية الشبكة لتهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية من خلال بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان. من ناحيتها أشارت سعادة الأستاذة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى أن المركز يرتبط بعلاقة تشاركيّة وتفاعليّة مع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية تفعيل الدور العربيّ في منظومة حقوق الإنسان عالمياً، وباعتبار حقوق الإنسان مبدأ أصيلاً في التراث العربي ومنظومة القيم العربية.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات، والعنف والتمييز، وها هو المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديداً خطيراً. وأضافت في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول « الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2»-، في جينيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتنفيذه، حيث كانت الدول، في مرحلة صياغته، تتوخى بالفعل إنشاء مؤسسات مهمتها ترجمة التطلعات المشتركة للكرامة والحرية والعدالة للجميع إلى حقيقة يعيشها الناس على أرض الواقع. وتابعت أن عمل هذه المؤسسات يعد أمراً أساسياً، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسراً بين الشعب والحكومة.. وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً، وتتعلم من بعضها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تُمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحثت الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية. ودعت سعادتها إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات.

قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تسعى لمعالجة أية مخاطر بيئية تهدد التمتع بحقوق الإنسان؛ كنقص المياه والطاقة والتصحر وتغير المناخ، وما يحول دون إيجاد منظومة فاعلة لإنتاج الغذاء الآمن والكافي والمستدام،. وأضاف خلال الندوة التي عقدتها اللجنة، بالشراكة مع وزارة البلدية، في إطار سلسلة الفعاليات على هامش أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، حول «إسهام الحق في الغذاء في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية»، أن الغذاء يمثّل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة. واستعرض د. الكواري الجهود القطرية في هذا الإطار، وأكد اعتزاز اللجنة بما حققته قطر في مجال ضمان التمتع بالحق في الغذاء لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وثمن د. الكواري وفاء قطر بأهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وكذلك المساعدات القطرية الغذائية والإنسانية الموجهة نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء عالمياً من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وتحدثت السيدة إشراق بن الزين منسقة وحدة التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول «إسهام الحق في الغذاء في تمتع الإنسان بجميع حقوقه وكرامته الإنسانية». واستعرضت أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في الغذاء، كنشر المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء،. وقدم د. محمد صلاح ابراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، ورقة عمل حول دور المؤسسات الإنسانية القطرية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً أن الهلال الأحمر يلعب دورا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الدولي انطلاقا من قيم ومعدن الشعب القطري المحب للخير والعطاء. ودعا لتعزيز العمل على تعميق التدخلات التي تستهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي. وقدم الدكتور حسن حسين إبراهيم ممثلاً عن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورقة عمل حول « دور منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر في إعمال الحق في الغذاء، وقال إنه يجري العمل على إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، لضمان استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وبما تتماشي مع استراتيجية التنمية الثالثة،. وتناول الدكتور محمد عبد الله الشياب خبير تخطيط تنمية بيئية بإدارة التخطيط الاستراتيجي لجهـاز التخطيــط والإحصاء مؤشرات نجاح الخطط الاستراتيجية السابقة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية الثالثة: الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030. بينما تناول د. محمد السر أحمد عواض الخبير الاقتصادي الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، مساهمة القطاع الزراعي في انتاج وتسويق الخضراوات والتمور، حيث استعرض المساحات المحصولية بحسب المجموعة وتطور المساحات المحمية، وعدد المزارع وبرامجها التسويقية وساحات بيع المنتج المحلي.

شكل موضوع دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان محور نقاشات الحلقة الأخيرة من سلسلة «واحة الحوار» التي نظمها مركز مناظرات قطر بالشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام. عُقدت الجلسة تحت عنوان «مناصرة حقوق الإنسان في أوقات الحرب» في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، وقد جمعت صحفيين مرموقين وشخصيات مؤثرة بارزة لمناقشة التحديات التي تفرضها الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهذه الجلسة هي الثامنة ضمن سلسلة «واحة الحوار» التي أطلقها مركز مناظرات قطر بهدف تعزيز حرية التعبير والنقاش البناء لمواجهة أبرز القضايا التي تواجهها المجتمعات. أدار جمال الشيال، مدير المحتوى الاستراتيجي في القطاع الرقمي في الجزيرة، الجلسة التي شارك فيها الصحفيان شون كينج وزينة عقل، إلى جانب المؤثر أحمد حسام وتادهج هيكي، كوميدي وممثل وكاتب وموسيقي. وعلقت د. حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، قائلة: «يمكن للشباب أن يحدثوا فارقًا من خلال البقاء على علمٍ بما يحدث حول العالم، والمشاركة في حوارات بناءة مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، والانضمام إلى مجموعات المناصرة، والاستجابة لدعوات المبادرة والتحرّك، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم وآرائهم». وناقش المشاركون في الجلسة مدى قدرة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في عصرٍ تراجعت فيه ثقة الجمهور في القيم العالمية والقوانين الدولية. وقال جمال الشيال: «يحصل الكثير من الأشخاص على معلوماتهم من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعني أن المؤثرين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين يتحملون الآن مسؤولية تصحيح السرديات وزيادة الوعي ومكافحة الدعاية المضللة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً مكثفاً لعدد من طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وكرمت الدارسين، بمنحهم شهادات التقدير بعد انتهاء البرنامج العملي الذي استمر على مدار شهرين. يأتي التدريب في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا. وتعرف المتدربون على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة، إلى جانب التدريبات العملية على كتابة التقارير وآليات التثقيف على حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها. وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يعد التزاماً من اللجنة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، ورغبتها في دعم وتطوير معارف وخبرات طلاب الماجستير في هذا المجال، مؤكداً أنه تم تصميم البرنامج ليكون تجربة شاملة تركز على التحليل العميق والنقاش البناء حول قضايا حقوق الإنسان المعاصر، بالإضافة إلى الاستفادة من التطبيقات العملية، وهو ما يميز التدريب عن الدراسة النظرية. وأضاف أن البرنامج التدريبي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعتها اللجنة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، معبراً عن أمله في استمرار التعاون بين الطرفين لتطوير برامج تعليمية تعكس احتياجات المتدربين. ووجه المرزوقي الشكر للطلاب المشاركين في البرنامج على جهودهم ومساهمتهم العلمية الفعالة، قبل تكريمهم حيث سلم المشاركين شهادات التقدير، تقديراً للجهود المبذولة خلال فترة التدريب. من جانبها، قالت والدكتورة آية راندال، المشرفة على برنامج التدريب العملي لطلاب برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن المعهد حريص على ثقل الطلاب الدارسين بالتدريب العملي الذي يؤهلهم ليكونوا باحثين، بالإضافة إلى تأهيل عدد منهم ليكونوا ناشطين حقوقيين في المستقبل، ويخوضوا تجارب العمل الحقوقي في المنظمات غير الحكومية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية وعلى كافة الأصعدة محلياً ودولياً. وأضافت أن المعهد يقوم بتوزيع الطلاب على المؤسسات القطرية التي تستضيف الطلاب لتدريبهم، وفي هذا العام كانت اللجنة الوطنية من ضمن هذه الجهات، مشيرة إلى أن هذا يؤهل الطلاب للدخول إلى سوق العمل في حال أرادوا ذلك بعد الحصول على درجة الماجستير. وأكدت أن اختيارنا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدريب الطلاب فرصة جوهرية ليتعلم الطلاب أسس العمل الحقوقي في اللجنة التي تلعب أدواراً جوهرية معرفية ومفتاحية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل العالم، مضيفة أن الطلاب حظوا بفرصة التدريب العملي على كتابة تقارير الظل وآلية التثقيف على حقوق الإنسان، وآليات الاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها، ولا يوجد مكان في العالم يعطي هذه الفرصة غير الهيئات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الأوبئة والأمراض السارية أصبحت بمثابة سلاح إضافي للاحتلال لتعميق الإبادة الجماعية في قطاع غزة، محذرا من تصاعد مخاطر تحول القطاع إلى منطقة منكوبة تتفشى فيها الأوبئة بصورة كارثية وغير مسبوقة. وقال المرصد، في تقرير له اليوم: إن سكان قطاع غزة يواجهون صراعا مع الموت ليس فقط بالقنابل والصواريخ الفتاكة، بل كذلك بالأوبئة والأمراض المعدية في ظل انهيار صحي شامل بهدف تعميق الإبادة الجماعية الحاصلة للشهر الثالث على التوالي. ونبه إلى أن انعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في ظل تكدس واكتظاظ قياسي للنازحين يشكل الصيغة التي تدرس عن ظروف انتشار الأوبئة وخطر كارثة صحية عامة. وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن أكثر من 1.8 مليون شخص نزحوا إلى جنوب القطاع بسبب مواصلة قوات الاحتلال هجماتها الدموية جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من شهرين على كافة أرجاء قطاع غزة، ويقيمون في مراكز إيواء شديدة الازدحام، في ظل سوء الظروف الصحية وخدمات الصرف الصحي. وأشار التقرير إلى أنه اعتمادا على إفادات أطباء ومسؤولين صحيين ومنظمات إغاثية دولية، قام بتوثيق أكثر من 20 ألف حالة مرتبطة بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري فقط، علما أن القطاع يسجل نحو ألفي حالة مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي بأنواعه شهريا في الأوضاع الاعتيادية. كما أكد التقرير على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الإغلاق المشدد عنه بوصفه عقابا جماعيا وجريمة حرب لإنقاذ حياة المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني. ولليوم الرابع والستين، يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات دولية للكيان الإسرائيلي بارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة.

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين بمقر لجنة المرشحين الكائن بإدارة حقوق الإنسان بمدينة خليفة الشمالية اعتبارا من اليوم الموافق 3 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 17 ديسمبر وذلك من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى، وفي إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية التكميلية للمجلس 2023. ووجهت الوزارة في بيان نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السادة الناخبين الراغبين في الترشح إلى مراعاة ما يلي، أولا: شروط المرشح وهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر 30 عاما. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مدرجا في جدول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقوم طالب الترشح بكتابة بيانات النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة. ثالثا: تعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة إقليمية لاعتماد تشريعات وقائية فريدة، وتشجيع المنظومتين العربية والخليجية على وضع قوانين استرشادية وخطة عمل مشتركة، لمعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الأعمال بشكل فعال، مؤكدةً أن التحالف العالمي ملتزم بدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل مع جميع شركائنا للمساهمة في وضع نهج للأعمال التجارية قائم على حقوق الإنسان ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوهت سعادتها خلال مشاركتها في أعمال «منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، بتقديرها لجملة الإنجازات التي حققها المنتدى على مدار السنوات السابقة. وقدمت سعادتها مقترحاً بتنظيم منتدى إقليمي مماثل لهذا المنتدى، وقالت إن إقامة المنتدى في منطقتنا، يسلط الضوء على الجهد الأممي المركَّز بشأن موضوع «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» بوصفه أحد الشواغل الحقوقية الراهنة. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تلعب دورًا فائق الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد ركنًا أصيلًا في مساءلة الدول والشركات عن أفعالها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، والدعوة إلى حماية الأفراد المتأثرين بالأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. المسؤولية الاجتماعية للشركات وأشارت إلى أن الخطاب القانوني المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقتنا لا يزال مرتبطًا بما يعرف باسم «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مسؤولية طوعية وغير ملزمة، مؤكدةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة في هذا الشأن على أن تساهم بشكل كبير في تعزيز منهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الشركات والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية، عبر تعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ولفتت إلى المنطقة وكحال العديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالم، لا تزال تفتقر لعنصرين حاسمين: الأول، وضع خطط عمل وطنية من البلدان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغياب التشريعات الوطنية الناظمة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يؤهلها للاستجابة لهذه التحديات، باستثمار نفوذها للمناداة بخطة العمل الوطنية والمشاركة فيها والدفاع عنها، وضمان الإصغاء إلى أصوات المجتمعات، وتقديم المشورة لسلطات الدولة بشأن مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها بجملة وسائل منها ضمان توافق القوانين والممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

أشاد التقرير السنوي الـ 18 لأوضاع حقوق الإنسان في قطر 2022، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتطور التشريعي في قطر، وأنه حقق قفزة نوعية في المنظومة القانونية بصدور قوانين التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وحماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، إلى جانب عدد من القرارات الأميرية، منها زيادة معاشات المتقاعدين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية، منها تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، وتحديد الأماكن المغلقة والمحظور التدخين فيها، وتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها عند تلقي الرعاية الصحية. الحق في العمل أشاد التقرير بأوضاع الحق في العمل للمواطنين القطريين إيماناً من الدولة بأهمية وجود قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل عبر مشاركة متزايدة من القطريين في قوة العمل، وانطلاقاً من هذا الجانب حرصت اللجنة على الاطلاع على جهود الدولة في توفير فرص عمل ملائمة لكل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. في القطاع الحكومي، للباحثين عن عمل من القطريين وذوي الإعاقة فقد تمّ حل 5466 طلباً، وتمّ تعيين 5312 مواطناً، وتمّ تنفيذ برامج تدريب لـ 1360 موظفاً، وبلغ عدد من شملهم التدريب 29029 موظفاً ومن الأشخاص ذوي الإعاقة. أما القطاع الخاص فقد أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة عبر برنامج التوظيف (كوادر) وأنه تمّ تعيين 1850 مواطناً ومواطنة في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص. تحديات القطاع الصحي أكد التقرير أنّ القطاع الصحي تمكن من مواجهة تحديات جائحة كوفيد - 19 حيث ظهرت موجة ثالثة من فيروس كورونا نتيجة تفشي العدوى، وقام القطاع الصحي بتدابير وقائية وعلاجية عاجلة تكفل حماية صحة الأفراد وحقهم في الحصول على رعاية سهلة الوصول فضلاً عن استدامة نظام الرعاية الصحية. وإعمالاً للحق في الحياة قامت وزارة الصحة العامة بافتتاح مراكز ومستشفيات جديدة، وبلغ عدد المستشفيات حتى الآن 16 مشفى عاماً وتخصصياً، و33 مركزاً صحياً، كما تمّ تسجيل ما يقارب الـ 27 ألف حالة ولادة. الحق في التعليم أشاد التقرير باهتمام الدولة بالحق في التعليم، حيث تعتبر قطر من بين الدول الخمس الرائدة في مجال دعم التعليم على المستوى العالمي وهذا مكنها من أخذ دور ريادي. وأوصت اللجنة الجهات المختصة بالتعليم بالمساهمة في زيادة نسبة التقطير بين المعلمين من خلال وضع برامج طموحة لاستقطاب الخريجين للدراسة في كلية التربية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتخفيف المناهج الدراسية، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية لحاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، وتطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، ووضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة. الحق في الغذاء والماء أوصت اللجنة بتعزيز الأمن الغذائي والاستمرار في تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لسلامة السوق الغذائي، وزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، ودعم البحوث العلمية والإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج وتخزين البذور المحسنة والأسمدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وتطوير خطط الاستجابة الاستباقية ووسائل التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية، ومراجعة الجهود المبذولة في استدامة مؤشرات الأمن الغذائي، وتطوير برامج العمل الوطنية لمكافحة الأمراض وسوء التغذية، وتطوير تقنيات التعامل مع التحديات المعنية بسلامة الغذاء المستورد. وأوصت أيضاً بتعزيز الأمن المائي والاستمرار في التدابير اللازمة بشأن الترشيد، وإعداد قانون وطني للمياه يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمطلب الخطة الاستراتيجية الثانية ويضع معايير جودة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. بطولة خالية من الكربون أشاد تقرير اللجنة الوطنية بمونديال قطر 2022 بوصفه أول بطولة خالية من الكربون وصديقة للبيئة من خلال تركيب محطات لرصد جودة الهواء في كل الملاعب وضمان توفير أفضل المعايير الصحية، وتمّ إعادة تدوير 90 % من النفايات الناتجة عن عمليات البناء للملاعب بدلاً من طمرها. وقطر أول دولة تنشئ مرفقاً متكاملاً لمعالجة النفايات الصلبة وتمّ تسجيل معدل صفر نفايات للمخلفات الخاصة بالملاعب. وعلى مستوى الرعاية الصحية في المونديال، تمّ توفير 111 عيادة طبية في ملاعب كرة القدم ومناطق المشجعين ومواقع الإقامة الرئيسية لضمان الدعم الطبي، و 110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وتسخير 2275 موظفاً لتقديم الدعم الصحي، وتخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة. الأحداث الرياضية وأكد الاهتمام بحقوق الانسان خلال الأحداث الرياضية من خلال وضع مدونة مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. التنوع البري رحب التقرير بجهود قطر في الحفاظ على التنوع البري ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وحماية البر من الرعي الجائر، والالتزام بالموروث الطبيعي من النباتات بزيادة مساحة المحميات من 3459 كم مربعاً في عام 2011 إلى 3463 كم مربعاً في 2022، وزيادة مساحات أشجار القرم والسدر والمسطحات الخضراء، والحفاظ على أصناف الكائنات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض منها أنواع الغاف والجراوة والمرخن والبمبر، وكائنات حيوانات مثل الأرنب البري والضب والجربوع والثعلب البري. الحد من آثار تغير المناخ ثمّن التقرير جهود قطر في الحد من التغير المناخي بإنشاء مرافق مخصصة لالتقاط أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. الفئات الأولى بالرعاية تناول التقرير جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وهي المرأة والطفل من حيث التقدم في التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وأوصت بتطوير المنظومة الوطنية المعنية بحماية كبار السن من خلال إقرار تشريع وطني لحماية حقوقهم، وتوفير المساعدة بالتكنولوجيا الرقمية لحماية كبار السن، والارتقاء بالشراكات العاملة في مجال حقوق كبار السن. وتناول التقرير عدد الالتماسات والشكاوى التي تلقتها اللجنة بـ 2320 التماساً، من بينها 471 طلباً لاستشارات قانونية مجانية، و13 مساعدة قانونية قدمتها مكاتب محاماة معتمدة، كما بلغت محاضر الصلح والتسويات الودية والتنازل التي أشرفت عليها اللجنة بين الأطراف المتنازعة 155 محضراً موثقاً. واستقبلت اللجنة 68 طلباً عبر الخط الساخن للجنة الوطنية، و725 طلباً عبر البريد الإلكتروني، و1502 حالة حضرت لمقر اللجنة لتقديم طلباتها. أنشطة اللجنة أقامت اللجنة 29 فعالية حول العديد من الموضوعات والقضايا مثل الدورات التدريبية لرفع قدرات موظفيها، وإنجاز 11 إصداراً من الكتب والمجلات والدراسات التوعوية والتثقيفية بحقوق الانسان، وبالنسبة للزيارات فقد نفذت اللجنة 107 زيارات ميدانية. حزمة مبادرات أوصت اللجنة في ختام تقريرها بتوظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة للتوعية بالحق في الرياضة، وتعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وتمكين ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الرياضة، واستثمار ما سيرشح عن المونديال من خبرات ودروس بصفته إرثاً غنياً للأجيال والاستفادة منه في مناسبات قادمة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خمس محاضرات وورش عمل توعوية، بهدف نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان ومفاهيمها، وذلك في إطار تعزيز العدالة والكرامة بين الطلاب الذين يشكلون مستقبل المجتمع. تضمنت زيارات المدارس مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنين، ومدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية للبنين، وأكاديمية الجزيرة العالمية، ومدرسة معيذر الإعدادية للبنات، ومدرسة قطر الإعدادية للبنات. وقال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يسهمان في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثلان استثماراً كبيراً في السعي لتعزيز مجتمع تسوده العدالة، وتحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير، مؤكداً أن المعرفة بالحقوق والواجبات هي السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام. وأضاف أنه لا تنمية للمجتمع بدون تنمية الفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه، لذلك تحرص اللجنة على تنمية النشء والفرد ليكون لبنة نافعة في بناء مجتمع يحظى بالكرامة والإنسانية. ونوه الهاجري بتواصل نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولكلا الجنسين، وذلك في إطار جعل المعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم ووطنهم والعالم، مؤكداً أن هذه المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتجديد وتحسينه. ولفت الهاجري إلى أن اهتمام اللجنة بنشر التوعية والتثقيف بين هذه الفئات من الطلاب الطالبات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بأنهم يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي. واجبات ومسؤوليات بدوره قدم عبدالرحمن بن سليمان الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحاً مفصلاً حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته. واستعرض الحمادي خلال المحاضرات خصائص حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان، معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موضحاً في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات. وشدد الحمادي على شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، مضيفاً أن من خصائصها أنها طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته، وعالمية ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض، دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته. وقال يوسف محمد الهيدوس مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين إن المحاضرة تأتي ضمن خطة المدرسة في التعاون مع المؤسسات العاملة في الدولة، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن المحاضرة شهدت تفاعلاً مع المحاضر، وتميزت بنقاشات ثرية عكست مدى استيعاب الطلاب وفهمهم لموضوع المحاضرة.

واصلت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تحركاتها وجهودها لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه في حربه بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإيجاد الأدوات الخاصة التي يمكن من خلالها الاتحاد بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز. وطالب بضرورة إنفاذ ومتابعة توصيات الجمعية العامة الطارئة للشبكة العربية والتي انعقدت أكتوبر الماضي بشأن وقف العدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي الافتتاحية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تنظيم الشبكة العربية لدورة محمد فايق «4»، وعرض تحركاتها في سبيل إفشال خطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وحصول الشعب العربي الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، وتحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس. وقال الجمّالي: في هذه الظروف الصعبة والبالغة الخطورة والحساسية التي تمر بها أمتنا العربية، بظل العدوان الهمجي غير المسبوق على قطاع غزة، وبظل سقوط الأقنعة عن وجه الغرب البشع وموافقته لحدوث مجزرة إبادة جماعية في غزة على مرأى ومسمع من العالم، متنكرين لكل القيم والمبادئ التي تشدقوا بها لعقود، ضاربين بعرض الحائط بكل المناشدات من الدول والشعوب بما فيها شعوبهم، لوقف هذا العدوان الهمجي، دون أي ارتكاس لهذه المطالبات ولو بالحد الأدنى. لذلك علينا أن نتوقف لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك إيجاد أدواتنا الخاصة التي يمكن من خلالها مقاومة هذه الغطرسة الغربية وقوتها الغاشمة، متحدين بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز، وتعميق التفكير لاقتراح أدوات جديدة ومبتكرة لدعم مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على العمل على تقريب المسافات بين المناضلين وتوحيد جهودهم ومناصرة بعضهم بعضاً بما يمكنهم من تحقيق مُسَلَّمة المنطق السليم. حرب وحشية من ناحيته قال سعادة السيد محمد فايق عميد الشبكة العربية: لقد تابعنا بكل الألم والحزن الحرب الوحشية والانتقامية والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في غزة التي تعتبر حرب إبادة اكتملت أركانها بقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وقصف التجمعات الشعبية في المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء إلى جانب عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن القيادات الإسرائيلية قد ارتكبت عمداً الجرائم الأربع المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي، منوهاً إلى أن الصدمة الكبرى كانت ما شاهده العالم من معظم الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذين سارعوا بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرارها في حربها التي وصفها بالمجنونة وذلك بمغالطات مفضوحة بزريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال: إضافة لذلك مما صدم العالم هو استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع أي قرار بوقف إطلاق النار. وأضاف فايق: لكن يجب أن لا تصرفنا عن خدمة قضايا حقوق الإنسان هذه المشاهد الحزينة التي انقلبت فيها معظم الدول الغربية عن قيمها الإنسانية؛ بل يجب أن يزداد تمسكنا بها لأننا نريدها لنا ولشعوبنا ومن أجل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعوذ، ويجب ألا ننسى في ذات الوقت ضرورة ملاحقة المسؤولين في القيادة الإسرائيلية ومن غير الإسرائيليين الذين تورطوا في جرائم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة. وفي سياق دورة محمد فايق أكد سعادة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية دورة محمد فايق الإقليمية واعتبرها أساس العمل في مجال حقوق الإنسان من حيث تنفيذها من قبل مختصين وخبراء مشهود لهم دولياً بالكفاءة والمهارة والعمل. وقال: تأتي أهمية هذه الدورة لما تمثله موضوعاتها التي تشمل التعريف بماهية حقوق الإنسان من حيث النشأة والتطور والخصائص ودور المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في ضوء عملها وفقاً لمبادئ باريس والتدريب على الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وإعداد التقارير ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، الأحداث التي وقعت خلال الساعات الـ 48 الماضية في قطاع غزة بأنها مروعة وتفوق التصور، مشيرة إلى أن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يحتمل. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى الشفاء إلى منطقة موت، متسائلا: كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ كم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، يمثل أفعالا تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي، واصفا الصور التي أخذت بحسب التقارير بعد غارة على مدرسة /الفاخورة/ التابعة للأمم المتحدة بأنها مرعبة. وبحسب تورك، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي في /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة، تقوم بإلقاء منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى ملاجئ معترف بها غير محددة، حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة. وأكد أنه بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 44 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وحتى أمس، إلى أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، و3155 امرأة، و700 مسن، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناح اللجنة بالمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، في حديقة البدع، إلى جانب معرضي «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، و»حقوق الإنسان وكرة القدم»، وذلك بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي. يأتي افتتاح جناح اللجنة بالتزامن مع فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 21 عاماً على تأسيس اللجنة، وذلك للتأكيد على الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة. وقالت سعادة السيدة مريم العطية إن جناح اللجنة إلى جانب المعرضين، والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستُنظمها اللجنة ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، تتماشى مع أهداف المعرض التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن حقوق الإنسان، بل هي من صميم حقوق الإنسان، منوهةً باستضافة الدوحة للمعرض العالمي، والتي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أن هذه الاستضافة تشكل نبراساً مُضيئاً في اقتباس هذا النموذج، لاسيما أنه يؤكد أن تحويل الصحراء إلى أرض خضراء أصبح أمراً ممكناً، فيما كان يشكل تحدياً كبيراً في السابق، ما يسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية المتعلقة بنقص الماء والطاقة والغذاء، والتغير المناخي. وأكدت أن جناح اللجنة الذي يعرض إصدارات عدة، ويستقبل زواراً ووفوداً في شرائح عمرية متفاوتة من بينها الأطفال والنساء وذوو الإعاقة وكبار السن، يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ويعمل على توطيد التنمية المستدامة، ويوعي النشأ بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأجيال القادمة. التحدّيات البيئية ونوهت سعادتها بالدراسات والإصدارات المتعلقة بالحق في البيئة والتي أعدها خبراء باللجنة، ومن أبرزها «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» والتي تأتي في وقت يتعرض العالم فيه لكثير من الأخطار والتحدّيات البيئية التي تمس حقوق الإنسان، وتؤكد ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان، بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما نوهت بإسهام الدراسة في تقييم الجهود المبذولة من دولة قطر على المستويين الدولي والوطني في مجال حماية هذا الحق تنفيذا لالتزاماتها الدولية من منظور حقوق الإنسان، وتوجيه السياسات الوطنية والدولية المعنية بالتصدي لقضايا البيئة ومعالجة تداعياتها والتخفيف من آثارها على الإنسان والدول والأجيال القادمة. الثقافة الإسلامية إلى ذلك تعرض اللجنة معرض الخط العربي حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلاميّة»، وهو عبارة عن لوحات إبداعيّة للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة، لتعكس تبني الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة، ومدّ جسور التعاون والحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المُشتركة وإظهارها وإبرازها، ومواجهة خطابات التعصّب والكراهية. ويشار إلى أن المعرض حظي بإشادة كبيرة في الكثير من العواصم الأوروبيّة والعربية حيث عُرض في مدريد وبرلين وأثينا وباريس، كما تم تنظيمه مرتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، كما تمّ تنظيمه في دولة الكويت، والجمهورية التونسية على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب. كرة القدم ويربط معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي يتم تنظيمه بجانب جناح اللجنة بين المفاهيم الحقوقية والإنسانية وكرة القدم والاستدامة وحقوق الفئات الهشة. وتعكس لوحات المعرض رسائل توعوية لترسخ مفاهيم الحق في الرياضة للجميع، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعميق الألفة بين الأشخاص.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، اليوم، طاولة مستديرة لمناقشة المشهد المتنامي لمنظومة حقوق الإنسان في دولة قطر ومنطقة الخليج. شارك في الطاولة المستديرة، التي عقدت تحت عنوان /حقوق الإنسان في قطر ومنطقة الخليج: الاتجاهات الحديثة وكيفية التقدم للأمام/، مجموعة من الخبراء في القانون والسياسات العامة المرموقين، الذين قدموا وجهات نظرهم وأفكارهم حول مجموعة من القضايا، التي شكلت قانون حقوق الإنسان في دولة قطر وجيرانها خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت المناقشات بعض القضايا التي تم التطرق إليها في سياق القانون الإقليمي لحقوق الإنسان، مثل جائحة /كوفيد - 19/، وانتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الصناعية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سلطت الضوء على الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل دول المنطقة. وقالت الدكتورة سوزان كارمانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن الممارسين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان يمثلون، مشهدا متفاعلا متزايدا تشكله الأحداث الاجتماعية والسياسية، التي تشكل بدورها عقبات وفرصا متنوعة. واعتبرت أن هذه الطاولة المستديرة، تؤكد على التزام الكلية بمعالجة التحديات القانونية الحالية من خلال رؤية مستقبلية، وتقدير واع للتأثير الكبير للمتغيرات التكنولوجية في عصرنا الراهن.