اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً مكثفاً لعدد من طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وكرمت الدارسين، بمنحهم شهادات التقدير بعد انتهاء البرنامج العملي الذي استمر على مدار شهرين. يأتي التدريب في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا. وتعرف المتدربون على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة، إلى جانب التدريبات العملية على كتابة التقارير وآليات التثقيف على حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها. وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يعد التزاماً من اللجنة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، ورغبتها في دعم وتطوير معارف وخبرات طلاب الماجستير في هذا المجال، مؤكداً أنه تم تصميم البرنامج ليكون تجربة شاملة تركز على التحليل العميق والنقاش البناء حول قضايا حقوق الإنسان المعاصر، بالإضافة إلى الاستفادة من التطبيقات العملية، وهو ما يميز التدريب عن الدراسة النظرية. وأضاف أن البرنامج التدريبي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعتها اللجنة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، معبراً عن أمله في استمرار التعاون بين الطرفين لتطوير برامج تعليمية تعكس احتياجات المتدربين. ووجه المرزوقي الشكر للطلاب المشاركين في البرنامج على جهودهم ومساهمتهم العلمية الفعالة، قبل تكريمهم حيث سلم المشاركين شهادات التقدير، تقديراً للجهود المبذولة خلال فترة التدريب. من جانبها، قالت والدكتورة آية راندال، المشرفة على برنامج التدريب العملي لطلاب برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن المعهد حريص على ثقل الطلاب الدارسين بالتدريب العملي الذي يؤهلهم ليكونوا باحثين، بالإضافة إلى تأهيل عدد منهم ليكونوا ناشطين حقوقيين في المستقبل، ويخوضوا تجارب العمل الحقوقي في المنظمات غير الحكومية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية وعلى كافة الأصعدة محلياً ودولياً. وأضافت أن المعهد يقوم بتوزيع الطلاب على المؤسسات القطرية التي تستضيف الطلاب لتدريبهم، وفي هذا العام كانت اللجنة الوطنية من ضمن هذه الجهات، مشيرة إلى أن هذا يؤهل الطلاب للدخول إلى سوق العمل في حال أرادوا ذلك بعد الحصول على درجة الماجستير. وأكدت أن اختيارنا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدريب الطلاب فرصة جوهرية ليتعلم الطلاب أسس العمل الحقوقي في اللجنة التي تلعب أدواراً جوهرية معرفية ومفتاحية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل العالم، مضيفة أن الطلاب حظوا بفرصة التدريب العملي على كتابة تقارير الظل وآلية التثقيف على حقوق الإنسان، وآليات الاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها، ولا يوجد مكان في العالم يعطي هذه الفرصة غير الهيئات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الأوبئة والأمراض السارية أصبحت بمثابة سلاح إضافي للاحتلال لتعميق الإبادة الجماعية في قطاع غزة، محذرا من تصاعد مخاطر تحول القطاع إلى منطقة منكوبة تتفشى فيها الأوبئة بصورة كارثية وغير مسبوقة. وقال المرصد، في تقرير له اليوم: إن سكان قطاع غزة يواجهون صراعا مع الموت ليس فقط بالقنابل والصواريخ الفتاكة، بل كذلك بالأوبئة والأمراض المعدية في ظل انهيار صحي شامل بهدف تعميق الإبادة الجماعية الحاصلة للشهر الثالث على التوالي. ونبه إلى أن انعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في ظل تكدس واكتظاظ قياسي للنازحين يشكل الصيغة التي تدرس عن ظروف انتشار الأوبئة وخطر كارثة صحية عامة. وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن أكثر من 1.8 مليون شخص نزحوا إلى جنوب القطاع بسبب مواصلة قوات الاحتلال هجماتها الدموية جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من شهرين على كافة أرجاء قطاع غزة، ويقيمون في مراكز إيواء شديدة الازدحام، في ظل سوء الظروف الصحية وخدمات الصرف الصحي. وأشار التقرير إلى أنه اعتمادا على إفادات أطباء ومسؤولين صحيين ومنظمات إغاثية دولية، قام بتوثيق أكثر من 20 ألف حالة مرتبطة بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري فقط، علما أن القطاع يسجل نحو ألفي حالة مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي بأنواعه شهريا في الأوضاع الاعتيادية. كما أكد التقرير على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الإغلاق المشدد عنه بوصفه عقابا جماعيا وجريمة حرب لإنقاذ حياة المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني. ولليوم الرابع والستين، يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات دولية للكيان الإسرائيلي بارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة.

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين بمقر لجنة المرشحين الكائن بإدارة حقوق الإنسان بمدينة خليفة الشمالية اعتبارا من اليوم الموافق 3 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 17 ديسمبر وذلك من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى، وفي إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية التكميلية للمجلس 2023. ووجهت الوزارة في بيان نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السادة الناخبين الراغبين في الترشح إلى مراعاة ما يلي، أولا: شروط المرشح وهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر 30 عاما. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مدرجا في جدول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقوم طالب الترشح بكتابة بيانات النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة. ثالثا: تعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة إقليمية لاعتماد تشريعات وقائية فريدة، وتشجيع المنظومتين العربية والخليجية على وضع قوانين استرشادية وخطة عمل مشتركة، لمعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الأعمال بشكل فعال، مؤكدةً أن التحالف العالمي ملتزم بدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل مع جميع شركائنا للمساهمة في وضع نهج للأعمال التجارية قائم على حقوق الإنسان ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوهت سعادتها خلال مشاركتها في أعمال «منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، بتقديرها لجملة الإنجازات التي حققها المنتدى على مدار السنوات السابقة. وقدمت سعادتها مقترحاً بتنظيم منتدى إقليمي مماثل لهذا المنتدى، وقالت إن إقامة المنتدى في منطقتنا، يسلط الضوء على الجهد الأممي المركَّز بشأن موضوع «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» بوصفه أحد الشواغل الحقوقية الراهنة. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تلعب دورًا فائق الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد ركنًا أصيلًا في مساءلة الدول والشركات عن أفعالها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، والدعوة إلى حماية الأفراد المتأثرين بالأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. المسؤولية الاجتماعية للشركات وأشارت إلى أن الخطاب القانوني المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقتنا لا يزال مرتبطًا بما يعرف باسم «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مسؤولية طوعية وغير ملزمة، مؤكدةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة في هذا الشأن على أن تساهم بشكل كبير في تعزيز منهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الشركات والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية، عبر تعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ولفتت إلى المنطقة وكحال العديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالم، لا تزال تفتقر لعنصرين حاسمين: الأول، وضع خطط عمل وطنية من البلدان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغياب التشريعات الوطنية الناظمة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يؤهلها للاستجابة لهذه التحديات، باستثمار نفوذها للمناداة بخطة العمل الوطنية والمشاركة فيها والدفاع عنها، وضمان الإصغاء إلى أصوات المجتمعات، وتقديم المشورة لسلطات الدولة بشأن مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها بجملة وسائل منها ضمان توافق القوانين والممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

أشاد التقرير السنوي الـ 18 لأوضاع حقوق الإنسان في قطر 2022، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتطور التشريعي في قطر، وأنه حقق قفزة نوعية في المنظومة القانونية بصدور قوانين التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وحماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، إلى جانب عدد من القرارات الأميرية، منها زيادة معاشات المتقاعدين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية، منها تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، وتحديد الأماكن المغلقة والمحظور التدخين فيها، وتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها عند تلقي الرعاية الصحية. الحق في العمل أشاد التقرير بأوضاع الحق في العمل للمواطنين القطريين إيماناً من الدولة بأهمية وجود قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل عبر مشاركة متزايدة من القطريين في قوة العمل، وانطلاقاً من هذا الجانب حرصت اللجنة على الاطلاع على جهود الدولة في توفير فرص عمل ملائمة لكل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. في القطاع الحكومي، للباحثين عن عمل من القطريين وذوي الإعاقة فقد تمّ حل 5466 طلباً، وتمّ تعيين 5312 مواطناً، وتمّ تنفيذ برامج تدريب لـ 1360 موظفاً، وبلغ عدد من شملهم التدريب 29029 موظفاً ومن الأشخاص ذوي الإعاقة. أما القطاع الخاص فقد أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة عبر برنامج التوظيف (كوادر) وأنه تمّ تعيين 1850 مواطناً ومواطنة في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص. تحديات القطاع الصحي أكد التقرير أنّ القطاع الصحي تمكن من مواجهة تحديات جائحة كوفيد - 19 حيث ظهرت موجة ثالثة من فيروس كورونا نتيجة تفشي العدوى، وقام القطاع الصحي بتدابير وقائية وعلاجية عاجلة تكفل حماية صحة الأفراد وحقهم في الحصول على رعاية سهلة الوصول فضلاً عن استدامة نظام الرعاية الصحية. وإعمالاً للحق في الحياة قامت وزارة الصحة العامة بافتتاح مراكز ومستشفيات جديدة، وبلغ عدد المستشفيات حتى الآن 16 مشفى عاماً وتخصصياً، و33 مركزاً صحياً، كما تمّ تسجيل ما يقارب الـ 27 ألف حالة ولادة. الحق في التعليم أشاد التقرير باهتمام الدولة بالحق في التعليم، حيث تعتبر قطر من بين الدول الخمس الرائدة في مجال دعم التعليم على المستوى العالمي وهذا مكنها من أخذ دور ريادي. وأوصت اللجنة الجهات المختصة بالتعليم بالمساهمة في زيادة نسبة التقطير بين المعلمين من خلال وضع برامج طموحة لاستقطاب الخريجين للدراسة في كلية التربية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتخفيف المناهج الدراسية، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية لحاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، وتطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، ووضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة. الحق في الغذاء والماء أوصت اللجنة بتعزيز الأمن الغذائي والاستمرار في تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لسلامة السوق الغذائي، وزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، ودعم البحوث العلمية والإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج وتخزين البذور المحسنة والأسمدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وتطوير خطط الاستجابة الاستباقية ووسائل التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية، ومراجعة الجهود المبذولة في استدامة مؤشرات الأمن الغذائي، وتطوير برامج العمل الوطنية لمكافحة الأمراض وسوء التغذية، وتطوير تقنيات التعامل مع التحديات المعنية بسلامة الغذاء المستورد. وأوصت أيضاً بتعزيز الأمن المائي والاستمرار في التدابير اللازمة بشأن الترشيد، وإعداد قانون وطني للمياه يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمطلب الخطة الاستراتيجية الثانية ويضع معايير جودة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. بطولة خالية من الكربون أشاد تقرير اللجنة الوطنية بمونديال قطر 2022 بوصفه أول بطولة خالية من الكربون وصديقة للبيئة من خلال تركيب محطات لرصد جودة الهواء في كل الملاعب وضمان توفير أفضل المعايير الصحية، وتمّ إعادة تدوير 90 % من النفايات الناتجة عن عمليات البناء للملاعب بدلاً من طمرها. وقطر أول دولة تنشئ مرفقاً متكاملاً لمعالجة النفايات الصلبة وتمّ تسجيل معدل صفر نفايات للمخلفات الخاصة بالملاعب. وعلى مستوى الرعاية الصحية في المونديال، تمّ توفير 111 عيادة طبية في ملاعب كرة القدم ومناطق المشجعين ومواقع الإقامة الرئيسية لضمان الدعم الطبي، و 110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وتسخير 2275 موظفاً لتقديم الدعم الصحي، وتخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة. الأحداث الرياضية وأكد الاهتمام بحقوق الانسان خلال الأحداث الرياضية من خلال وضع مدونة مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. التنوع البري رحب التقرير بجهود قطر في الحفاظ على التنوع البري ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وحماية البر من الرعي الجائر، والالتزام بالموروث الطبيعي من النباتات بزيادة مساحة المحميات من 3459 كم مربعاً في عام 2011 إلى 3463 كم مربعاً في 2022، وزيادة مساحات أشجار القرم والسدر والمسطحات الخضراء، والحفاظ على أصناف الكائنات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض منها أنواع الغاف والجراوة والمرخن والبمبر، وكائنات حيوانات مثل الأرنب البري والضب والجربوع والثعلب البري. الحد من آثار تغير المناخ ثمّن التقرير جهود قطر في الحد من التغير المناخي بإنشاء مرافق مخصصة لالتقاط أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. الفئات الأولى بالرعاية تناول التقرير جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وهي المرأة والطفل من حيث التقدم في التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وأوصت بتطوير المنظومة الوطنية المعنية بحماية كبار السن من خلال إقرار تشريع وطني لحماية حقوقهم، وتوفير المساعدة بالتكنولوجيا الرقمية لحماية كبار السن، والارتقاء بالشراكات العاملة في مجال حقوق كبار السن. وتناول التقرير عدد الالتماسات والشكاوى التي تلقتها اللجنة بـ 2320 التماساً، من بينها 471 طلباً لاستشارات قانونية مجانية، و13 مساعدة قانونية قدمتها مكاتب محاماة معتمدة، كما بلغت محاضر الصلح والتسويات الودية والتنازل التي أشرفت عليها اللجنة بين الأطراف المتنازعة 155 محضراً موثقاً. واستقبلت اللجنة 68 طلباً عبر الخط الساخن للجنة الوطنية، و725 طلباً عبر البريد الإلكتروني، و1502 حالة حضرت لمقر اللجنة لتقديم طلباتها. أنشطة اللجنة أقامت اللجنة 29 فعالية حول العديد من الموضوعات والقضايا مثل الدورات التدريبية لرفع قدرات موظفيها، وإنجاز 11 إصداراً من الكتب والمجلات والدراسات التوعوية والتثقيفية بحقوق الانسان، وبالنسبة للزيارات فقد نفذت اللجنة 107 زيارات ميدانية. حزمة مبادرات أوصت اللجنة في ختام تقريرها بتوظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة للتوعية بالحق في الرياضة، وتعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وتمكين ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الرياضة، واستثمار ما سيرشح عن المونديال من خبرات ودروس بصفته إرثاً غنياً للأجيال والاستفادة منه في مناسبات قادمة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خمس محاضرات وورش عمل توعوية، بهدف نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان ومفاهيمها، وذلك في إطار تعزيز العدالة والكرامة بين الطلاب الذين يشكلون مستقبل المجتمع. تضمنت زيارات المدارس مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنين، ومدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية للبنين، وأكاديمية الجزيرة العالمية، ومدرسة معيذر الإعدادية للبنات، ومدرسة قطر الإعدادية للبنات. وقال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يسهمان في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثلان استثماراً كبيراً في السعي لتعزيز مجتمع تسوده العدالة، وتحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير، مؤكداً أن المعرفة بالحقوق والواجبات هي السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام. وأضاف أنه لا تنمية للمجتمع بدون تنمية الفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه، لذلك تحرص اللجنة على تنمية النشء والفرد ليكون لبنة نافعة في بناء مجتمع يحظى بالكرامة والإنسانية. ونوه الهاجري بتواصل نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولكلا الجنسين، وذلك في إطار جعل المعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم ووطنهم والعالم، مؤكداً أن هذه المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتجديد وتحسينه. ولفت الهاجري إلى أن اهتمام اللجنة بنشر التوعية والتثقيف بين هذه الفئات من الطلاب الطالبات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بأنهم يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي. واجبات ومسؤوليات بدوره قدم عبدالرحمن بن سليمان الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحاً مفصلاً حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته. واستعرض الحمادي خلال المحاضرات خصائص حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان، معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موضحاً في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات. وشدد الحمادي على شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، مضيفاً أن من خصائصها أنها طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته، وعالمية ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض، دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته. وقال يوسف محمد الهيدوس مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين إن المحاضرة تأتي ضمن خطة المدرسة في التعاون مع المؤسسات العاملة في الدولة، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن المحاضرة شهدت تفاعلاً مع المحاضر، وتميزت بنقاشات ثرية عكست مدى استيعاب الطلاب وفهمهم لموضوع المحاضرة.

واصلت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تحركاتها وجهودها لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه في حربه بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإيجاد الأدوات الخاصة التي يمكن من خلالها الاتحاد بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز. وطالب بضرورة إنفاذ ومتابعة توصيات الجمعية العامة الطارئة للشبكة العربية والتي انعقدت أكتوبر الماضي بشأن وقف العدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي الافتتاحية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تنظيم الشبكة العربية لدورة محمد فايق «4»، وعرض تحركاتها في سبيل إفشال خطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وحصول الشعب العربي الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، وتحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس. وقال الجمّالي: في هذه الظروف الصعبة والبالغة الخطورة والحساسية التي تمر بها أمتنا العربية، بظل العدوان الهمجي غير المسبوق على قطاع غزة، وبظل سقوط الأقنعة عن وجه الغرب البشع وموافقته لحدوث مجزرة إبادة جماعية في غزة على مرأى ومسمع من العالم، متنكرين لكل القيم والمبادئ التي تشدقوا بها لعقود، ضاربين بعرض الحائط بكل المناشدات من الدول والشعوب بما فيها شعوبهم، لوقف هذا العدوان الهمجي، دون أي ارتكاس لهذه المطالبات ولو بالحد الأدنى. لذلك علينا أن نتوقف لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك إيجاد أدواتنا الخاصة التي يمكن من خلالها مقاومة هذه الغطرسة الغربية وقوتها الغاشمة، متحدين بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز، وتعميق التفكير لاقتراح أدوات جديدة ومبتكرة لدعم مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على العمل على تقريب المسافات بين المناضلين وتوحيد جهودهم ومناصرة بعضهم بعضاً بما يمكنهم من تحقيق مُسَلَّمة المنطق السليم. حرب وحشية من ناحيته قال سعادة السيد محمد فايق عميد الشبكة العربية: لقد تابعنا بكل الألم والحزن الحرب الوحشية والانتقامية والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في غزة التي تعتبر حرب إبادة اكتملت أركانها بقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وقصف التجمعات الشعبية في المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء إلى جانب عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن القيادات الإسرائيلية قد ارتكبت عمداً الجرائم الأربع المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي، منوهاً إلى أن الصدمة الكبرى كانت ما شاهده العالم من معظم الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذين سارعوا بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرارها في حربها التي وصفها بالمجنونة وذلك بمغالطات مفضوحة بزريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال: إضافة لذلك مما صدم العالم هو استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع أي قرار بوقف إطلاق النار. وأضاف فايق: لكن يجب أن لا تصرفنا عن خدمة قضايا حقوق الإنسان هذه المشاهد الحزينة التي انقلبت فيها معظم الدول الغربية عن قيمها الإنسانية؛ بل يجب أن يزداد تمسكنا بها لأننا نريدها لنا ولشعوبنا ومن أجل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعوذ، ويجب ألا ننسى في ذات الوقت ضرورة ملاحقة المسؤولين في القيادة الإسرائيلية ومن غير الإسرائيليين الذين تورطوا في جرائم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة. وفي سياق دورة محمد فايق أكد سعادة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية دورة محمد فايق الإقليمية واعتبرها أساس العمل في مجال حقوق الإنسان من حيث تنفيذها من قبل مختصين وخبراء مشهود لهم دولياً بالكفاءة والمهارة والعمل. وقال: تأتي أهمية هذه الدورة لما تمثله موضوعاتها التي تشمل التعريف بماهية حقوق الإنسان من حيث النشأة والتطور والخصائص ودور المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في ضوء عملها وفقاً لمبادئ باريس والتدريب على الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وإعداد التقارير ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، الأحداث التي وقعت خلال الساعات الـ 48 الماضية في قطاع غزة بأنها مروعة وتفوق التصور، مشيرة إلى أن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يحتمل. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى الشفاء إلى منطقة موت، متسائلا: كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ كم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، يمثل أفعالا تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي، واصفا الصور التي أخذت بحسب التقارير بعد غارة على مدرسة /الفاخورة/ التابعة للأمم المتحدة بأنها مرعبة. وبحسب تورك، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي في /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة، تقوم بإلقاء منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى ملاجئ معترف بها غير محددة، حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة. وأكد أنه بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 44 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وحتى أمس، إلى أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، و3155 امرأة، و700 مسن، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناح اللجنة بالمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، في حديقة البدع، إلى جانب معرضي «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، و»حقوق الإنسان وكرة القدم»، وذلك بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي. يأتي افتتاح جناح اللجنة بالتزامن مع فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 21 عاماً على تأسيس اللجنة، وذلك للتأكيد على الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة. وقالت سعادة السيدة مريم العطية إن جناح اللجنة إلى جانب المعرضين، والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستُنظمها اللجنة ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، تتماشى مع أهداف المعرض التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن حقوق الإنسان، بل هي من صميم حقوق الإنسان، منوهةً باستضافة الدوحة للمعرض العالمي، والتي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أن هذه الاستضافة تشكل نبراساً مُضيئاً في اقتباس هذا النموذج، لاسيما أنه يؤكد أن تحويل الصحراء إلى أرض خضراء أصبح أمراً ممكناً، فيما كان يشكل تحدياً كبيراً في السابق، ما يسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية المتعلقة بنقص الماء والطاقة والغذاء، والتغير المناخي. وأكدت أن جناح اللجنة الذي يعرض إصدارات عدة، ويستقبل زواراً ووفوداً في شرائح عمرية متفاوتة من بينها الأطفال والنساء وذوو الإعاقة وكبار السن، يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ويعمل على توطيد التنمية المستدامة، ويوعي النشأ بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأجيال القادمة. التحدّيات البيئية ونوهت سعادتها بالدراسات والإصدارات المتعلقة بالحق في البيئة والتي أعدها خبراء باللجنة، ومن أبرزها «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» والتي تأتي في وقت يتعرض العالم فيه لكثير من الأخطار والتحدّيات البيئية التي تمس حقوق الإنسان، وتؤكد ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان، بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما نوهت بإسهام الدراسة في تقييم الجهود المبذولة من دولة قطر على المستويين الدولي والوطني في مجال حماية هذا الحق تنفيذا لالتزاماتها الدولية من منظور حقوق الإنسان، وتوجيه السياسات الوطنية والدولية المعنية بالتصدي لقضايا البيئة ومعالجة تداعياتها والتخفيف من آثارها على الإنسان والدول والأجيال القادمة. الثقافة الإسلامية إلى ذلك تعرض اللجنة معرض الخط العربي حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلاميّة»، وهو عبارة عن لوحات إبداعيّة للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة، لتعكس تبني الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة، ومدّ جسور التعاون والحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المُشتركة وإظهارها وإبرازها، ومواجهة خطابات التعصّب والكراهية. ويشار إلى أن المعرض حظي بإشادة كبيرة في الكثير من العواصم الأوروبيّة والعربية حيث عُرض في مدريد وبرلين وأثينا وباريس، كما تم تنظيمه مرتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، كما تمّ تنظيمه في دولة الكويت، والجمهورية التونسية على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب. كرة القدم ويربط معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي يتم تنظيمه بجانب جناح اللجنة بين المفاهيم الحقوقية والإنسانية وكرة القدم والاستدامة وحقوق الفئات الهشة. وتعكس لوحات المعرض رسائل توعوية لترسخ مفاهيم الحق في الرياضة للجميع، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعميق الألفة بين الأشخاص.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، اليوم، طاولة مستديرة لمناقشة المشهد المتنامي لمنظومة حقوق الإنسان في دولة قطر ومنطقة الخليج. شارك في الطاولة المستديرة، التي عقدت تحت عنوان /حقوق الإنسان في قطر ومنطقة الخليج: الاتجاهات الحديثة وكيفية التقدم للأمام/، مجموعة من الخبراء في القانون والسياسات العامة المرموقين، الذين قدموا وجهات نظرهم وأفكارهم حول مجموعة من القضايا، التي شكلت قانون حقوق الإنسان في دولة قطر وجيرانها خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت المناقشات بعض القضايا التي تم التطرق إليها في سياق القانون الإقليمي لحقوق الإنسان، مثل جائحة /كوفيد - 19/، وانتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الصناعية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سلطت الضوء على الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل دول المنطقة. وقالت الدكتورة سوزان كارمانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن الممارسين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان يمثلون، مشهدا متفاعلا متزايدا تشكله الأحداث الاجتماعية والسياسية، التي تشكل بدورها عقبات وفرصا متنوعة. واعتبرت أن هذه الطاولة المستديرة، تؤكد على التزام الكلية بمعالجة التحديات القانونية الحالية من خلال رؤية مستقبلية، وتقدير واع للتأثير الكبير للمتغيرات التكنولوجية في عصرنا الراهن.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعي اللجنة لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن اللجنة دافعت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة. وقالت سعادتها، في كلمة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. وأضافت أن اللجنة تضع كل إمكانياتها في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيمانا بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكا بمجتمعات يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، مشيرة إلى أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني وجزءا أصيلا من التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية التي تعتز بها اللجنة. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة على هامش معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت العطية أن اللجنة منذ تأسيسها قبل 21 عاما، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي في دولة قطر، بإنجازات عززت بناء دولة سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة ساهمت في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان، كما اقترحت العديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان، فضلا عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، من أجل توطيد التنمية المستدامة والمشاركة في صنعها. ونوهت بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. وجددت سعادتها التزام اللجنة بالنهج القائم على الحقوق في بناء الاستجابات الوطنية لكل التحديات والمخاطر، مؤكدة أن الغاية المثلى كانت ولا تزال، تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان، بصفتها مطلبا وطنيا أولا. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ترؤسها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس تقدير المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف / أ / للمرة الثالثة على التوالي، مضيفة أن التحالف نجح مؤخرا في تأطير خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ /51/ على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وعلى هامش الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك، وسعيا لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة، وعن جمعية المحامين القطرية السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة وتوطيد صلات التعاون معهم، مشيرة إلى أن جمعية المحامين القطريين، وعلى مدار 21 عاما من عمر اللجنة، كانت شريكا حقيقيا للجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية لكل محتاج. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة هي الحفاظ على الحقوق وإعادتها لأصحابها ودرء المفاسد متى ما أمكن ذلك. وقال مبارك بن عبدالله السليطي مخاطبا المحامين: يجب علينا أن نكون أهلا للمسؤولية التي أوكلت إلينا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثا عن الإنصاف وإقامة العدل أينما استدعى الأمر ذلك. ونوه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآلياتها المتنوعة فيما يتعلق بتقديم خدمات المساعدة القانونية لمن يحتاجها بحق. من جانبه، قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في تصريحات بهذه المناسبة، إن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف آل محمود أن شعار احتفال هذا العام يأتي نحو بيئة مستدامة، موضحا أن هذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، والتي تعد أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتا إلى أن إقامة الاحتفال في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة بالبيئة والحرص على إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. بدوره، ثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، الشراكة الفاعلة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الاستشارات القانونية والحضور أمام المحاكم مجانا لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر. وأكد نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة والجمعية من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدما في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة الضعيفة وإرساء قيم حقوق الإنسان.

أكد خبراء ودبلوماسيون على أهمية مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عبرت بشكل صريح وواضح عن موقف دولة قطر الثابت في تجريم التجاوزات الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. ونوهوا في تصريحات خاصة للشرق بدعوة سمو الأمير للدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة تتناسب مع ثقل ووزن الدول المشاركة وعدم الاكتفاء بالبيانات والاستنكارات فقط الى جانب أهمية تحذير سموه بأن تجاوزات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي والخليجي مما يستدعي تدخلا لحجم الكارثة التي تحدث في القطاع. سفير تركيا: دعم لصمود الفلسطينيين أشاد سعادة سفير الجمهورية التركية في الدوحة د. مصطفى كوكصو بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في الرياض. وشدد السفير كوكصو على ما جاء في كلمة سمو الأمير بضرورة فتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين في غزة دون أي عوائق أو شروط. كما أكد كوكصو على سقوط المجتمع الدولي في الاختبار بعد احداث غزة الأخيرة وهو ما ذكره سمو الشيخ تميم «وقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس، ووضع حد لهذه الحرب العدوانية». فيما قال السفير كوكصو إن الدوحة وأنقرة تتفقان على ما قاله أمير قطر حول موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. كما أشاد كوكصو بجهود قطر لخفض التصعيد، والذي ذكره سمو الأمير «إننا ماضون في دعم كافة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، بما في ذلك بذل الجهود في الوساطة الإنسانية لإطلاق سراح الرهائن، ونأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت به». كافيرو: دعوة لاتخاذ إجراءات عملية قال جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج: إن خطاب سمو الأمير في قمة المملكة العربية السعودية يؤكد التزام قطر الثابت منذ عقود بالقضية الفلسطينية. لقد بذلت القيادة في الدوحة قدراً كبيراً من الجهود الدبلوماسية، قبل وبعد السابع من أكتوبر، لدفع المجتمع الدولي نحو مجموعة من الإجراءات المطلوبة لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولطالما شددت القيادة القطرية على النقطة المتمثلة في أن الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم هي في قلب هذا الصراع. والآن تتكثف الضغوط على زعماء الدول العربية والإسلامية لكي يكثفوا جهودهم ويتجاوزوا الخطابات ويتخذوا الإجراءات التي من شأنها ردع العدوان الإسرائيلي. وأوضح خطاب سمو الأمير أن وقت العمل قد حان، وأن مجرد إدانة إسرائيل وإصدار البيانات التي تدين إسرائيل لن يكون مرضياً». وتابع: «ولكنني أتساءل ما هو نوع الإجراءات التي سيتخذها العالم العربي الإسلامي لردع العدوان الإسرائيلي؟ تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الإسلامية الأخرى بقدر كبير من النفوذ الذي يمكنها استخدامه عندما يتعلق الأمر بإنتاج النفط، وعندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي، وما إلى ذلك. كريج: خطاب صريح يفضح جرائم إسرائيل أكد الدكتور أندرياس كريج الأستاذ المساعد في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز كوليدج لندن والخبير في شؤون الأمن والدفاع، أن خطاب صاحب السمو يجدد موقف دولة قطر القوي للغاية ضد العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. وقال: «إن خطاب سمو الأمير أدان بوضوح غض الطرف من قبل العالم الغربي وحلفاء إسرائيل عن الفظائع وجرائم الحرب الدولية التي ترتكب في غزة. تعتبر قطر المدافع الأهم عن القضية الفلسطينية تفعل كلا الأمرين. فمن ناحية، تدعو شركاءها المسلمين والعرب إلى الوقوف معًا وخلق وبناء موقف مشترك ضد الفظائع التي ترتكبها إسرائيل. وهي تجري في الوقت نفسه محادثات مع إسرائيل وجميع الأطراف على أمل إيجاد حل لخفض العمليات اللازمة لتهدئة الوضع في غزة، وهو أمر إيجابي. تعتمد قطر على الدبلوماسية لأنه في نهاية المطاف، ما نحتاجه هو أن تجلس جميع أطراف هذا الصراع، بما في ذلك العالم الإسلامي والعالم العربي وكان على الإسرائيليين أن يجلسوا إلى الطاولة وبناء مبادرة سلام جديدة. نحن بحاجة إلى إطار سلام جديد». وتابع: «أعتقد أن صاحب السمو أدلي ببيان قوي للغاية هنا لتأييد مبادرة السلام العربية. ومن المؤكد أن هذا هو الموقف الذي تؤيده المملكة العربية السعودية أيضًا خاصة مع وجود اتصالات قطرية كثيفة بين الدول العربية خلال اليومين الماضيين. من الواضح تمامًا أن الدول تقوم ببناء تحالف للضغط من أجل حل الدولة وإحياء حل الدولتين، وهو ما أعتقد أنه يجب أن يكون الحد الأدنى المطلوب من قمة جامعة الدول العربية أو قمة المنظمات الإسلامية الدولية. إن الدول العربية والإسلامية بحاجة إلى بيان واضح مفاده أن الفلسطينيين يحتاجون إلى دولتهم الخاصة، وأنهم بحاجة إلى عدالة اجتماعية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، برنامجاً تدريبياً حول كتابة التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من الموظفين في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، بالإضافة لعدد من موظفي إدارة الشؤون القانونية باللجنة. تواصل البرنامج التدريبي على مدار يومين، وتضمن خمسة محاور رئيسية، وخمس ورش عمل، قدمها السيد عبد الله الكعبي المستشار القانوني لرئيس اللجنة، والسيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة. وتضمنت محاور التدريب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المساهمات الكتابية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ودليل المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المهام الاستباقية لـفريق عمل كتابة تقرير الظل، وتحليل نماذج من التقارير، وجمع توصيات آلية الاستعراض الشامل السابق، بالإضافة إلى جلسة نقاش لكل محور من المحاور. واختتم البرنامج التدريبي بنقاش شامل بعد خمس ورش عمل حول وضع فهرس التقرير وفقاً لاختصاص الجهة المعنية بإعداده، ووضع العناوين للفقرات الأساسية والفرعية ضمن التقرير، تحديد نسق الكتابة والمعلومات الواجب استخدامها، واستعراض كل مجموعة، بالإضافة إلى جمع أجزاء التقرير وتوحيد الصياغة ضمن فريق العمل، حيث تضمنت الورشة الأخيرة تشكيل فريق عمل الصياغة النهائية. وقال حمد السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يهدف لتطوير القدرات الوطنية في صياغة تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل حول اختصاص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التعاون يأتي في إطار حرص اللجنة على تقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات ذات العلاقة بالفئات الهشة ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف المرزوقي أن البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه، ويتعلق بعملية فريدة «آلية الاستعراض الدوري الشامل» لمجلس حقوق الإنسان، موضحاً أنها تتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو عملية تقودها الدول، تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان والتي تتيح الفرصة لكل دولة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان كواحدة من السمات الرئيسية للمجلس. وبين المرزوقي أن الهدف النهائي لهذه الآلية هو تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً أن الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على ثلاث وثائق هي التقرير الوطني للدولة قيد الاستعراض، ومعلومات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ملخص مساهمات أصحاب المصلحة والذي يحتوي على معلومات في المساهمات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن التدريب تضمن المهام الاستباقية لفريق عمل كتابة تقرير ظل لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يتضمن المحتوى للمساهمات الكتابية من معلومات موثوقة، وقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وأفضل الممارسات والتوصيات بشأنها، بالإضافة إلى تحديد القضايا ذات الأولوية من خلال التوصيات بترتيب المرأة، ثم الطفل، ثم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية إعطاء أولويات المساهمات، وماهية تقييم مستوى التوصيات. الرصد والتوثيق وأكد أن المتدربين تمكنوا من الإلمام بمهارات الرصد الذي يضمن جمع المعلومات والتحقق منها واستعمالها لتحسين حماية حقوق الإنسان، بالإضافة لتقديم تقارير محددة ودقيقة ومستندة إلى معلومات مؤكدة وهوما يعرف بالتوثيق. وفيما يتعلق بالمعارف التي يجب أن يلم بها الموظف الذي يعمل بالرصد والتوثيق قال المرزوقي إن التدريب تضمن جميع المعلومات التي يجب أن يلهم بها الراصد والموثق كمبادئ حقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الاساسية في حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية، والإقليمية، والدولية، ومبادئ وطرق الرصد، ومبادئ التوثيق وكتابة التقارير.

طالب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة. وأعرب التحالف، في بيان أصدره عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيرا إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. كما أعرب البيان عن القلق البالغ بشأن سلامة وأمن مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وعشرات الموظفين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء وموظفي الهيئة فقدوا أفرادا من عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم، وأصبح العديد منهم نازحين داخليا، وتأثروا جميعا بالقيود الشديدة المفروضة على الوصول للموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء. من جانبها، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف: نتضامن مع أصدقائنا وزملائنا في المركز الدولي لمنظمات حقوق الإنسان خلال هذه الأوقات الصعبة، وسنبذل قصارى جهدنا لدعمهم في دورهم المهم وتفويضهم في مجال حقوق الإنسان. لقد قدمت الهيئة المستقلة تقارير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك إلى هيئات وآليات الأمم المتحدة، مع توصيات ملموسة للعمل من أجل حماية المدنيين ووقف التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات بموجب القانون الدولي. وأضافت: نشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنون وأولئك الذين يلتمسون اللجوء، ونؤيد بقوة النداء العاجل للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.. وباعتبارنا أعضاء في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. من ناحية أخرى، استعرضت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، أنشطة التحالف خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه قدم المشورة للمؤسسات الجديدة والمؤسسات القائمة بشأن مبادئ باريس ومتطلبات الاعتماد، فضلا عن استضافة مشاورات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في جنيف مؤخرا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز عملية الاعتماد. وأضافت أن التحالف عقد كذلك اجتماعات منتظمة للتجمع المعني بتغير المناخ التابع له مع أكثر من 30 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وتسهيل المشورة والدعم بشأن معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، كما جرى مخاطبة المحافل الدولية بشأن مجموعة واسعة من الأولويات، منها قمة أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يزال السياق العالمي المخيف لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان والاضطرابات السياسية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يشمل حياة وسلامة الأعضاء والمنتسبين، يشكل شاغلا ذا أولوية، ويتطلب استجابات مناسبة حيثما أمكن ذلك.. ومن الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات الأزمات، وسنواصل القيام بذلك بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية وشركاء مثل الاتحاد الأوروبي.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 66: تقرير مجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت الشيخة المها أن دولة قطر تعتز بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها. وأوضحت أن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها الاستمرار في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف بين بلدان المنطقة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفة أن دولة قطر تعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، لافتة إلى أنها استعرضت مؤخرا تقريرها الأولي في جنيف حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 40 من العهد، والذي سلط الضوء على تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان منذ انضمام دولة قطر للعهد في عام 2018. وأفادت بأن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم وصل لنسبة 100 بالمئة، من بين الدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تستعد للمراجعة الدورية الشاملة المقررة لمجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر 2024. وقالت: تؤكد دولة قطر على الاستمرار في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونعيد التأكيد على الدعوة المفتوحة التي أعلناها لأصحاب الولايات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص دعم نشاط مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر كأحد أهم المكاتب التي يحتضنها بيت الأمم المتحدة بدولة قطر. وذكرت أن حقوق الإنسان تشكل أساسا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تهدف من خلال مساعداتها التنموية والإنسانية، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالأخص الحق في التنمية والحق في التعليم، مضيفة أن قطر ستواصل إبراز هذه المسائل من خلال عضويتها في المجلس. ونوهت إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان تضمن القرارات الصادرة من المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن التقرير تناول العواقب المستمرة والسلبية في قطاع غزة، ومشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء. وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأكدت مجددا أن دولة قطر تدين كافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال وترفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

على مدار 20 يوماً، وكما هو الحال مع استهداف المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سجلت القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرائم مروعة جديدة في حق الصحفيين، تُضاف إلى سجل جرائمها المستمرة وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان آخرها قتل ثلاثة من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) في المنطقة الآمنة جنوب قطاع غزة وفقاً لما حددته القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن قتل أكثر من سبعة صحفيين في وقتٍ سابق حتى تاريخه. إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُؤكد أن قتل الصحفيين وأفراد أسرهم هو بمثابة استهداف مُتعمد وممنهج؛ يهدف إلى اسكات الأصوات، وتخويف شهود الحقيقة وثنيهم عن ممارسة عملهم الذي يفضح القوة القائمة بالاحتلال، ويكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب منع العالم من الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في القطاع. وأعلنت اللجنة تضامنها التام مع الصحفيين مُستذكرة جميع الإعلانات والمقررات والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب، التي أقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررون الخواص، ومنظمة اليونسكو، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية. الدفاع عن الإعلاميين ووجهت اللجنة نداءها العاجل إلى منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات الحقوقية، وبالأخص تلك العاملة في مجال الدفاع عن الإعلاميين وحرياتهم، بإدانة جرائم اغتيال الصحفيين وأفراد أسرهم، وتدعوهم إلى تنسيق الجهود من أجل مُحاسبة مرتكبيها ومُساءلتهم أمام العدالة الجنائية، بما يكفل عدم افلاتهم من العقاب. وحثت اللجنة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح الجرائم الموجهة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ بهدف وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، وضمان تمكين الإعلاميين الفلسطينيين من العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقتل. كما تدعو هذه المنظمات إلى إثارة مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأخرى من أجل محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعازيها إلى الجسم الإعلامي في فلسطين والعالم، وتدعوهم إلى الاستمرار في نقل المعلومات إلى السكان المدنيين، ومواصلة كشف الحقيقة أمام عيون العالم ومؤسساته.

أكد قانونيون وخبراء إعاقة أهمية وضع استراتيجية للتأهيل والتدريب والدمج والتوظيف لذوي الإعاقة في كل المجالات التنموية، باعتبارهم عنصراً فاعلاً وشريكاً في النمو في كل القطاعات، منوهين إلى ضرورة صياغة إجراءات فاعلة للمجتمع والمؤسسات لتعمل على مساندتهم لتمكينهم من تمثيل مؤسساتهم وجهات عملهم في المنتديات واللقاءات المجتمعية لأنهم الأقدر على إيصال الصورة الحقيقية للفرص والتحديات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ ذوي الإعاقة قدموا إنتاجاً إبداعياً وأفكاراً ملهمة لجهات عملهم، وساهموا في تحقيق التقدم للقطاعات التي يعملون بها، مطالبين بفرص نوعية في قطاعات العمل ومؤسسات المجتمع، وتمكينهم من النهوض بأنفسهم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية التي تعينهم على إدارة أعمالهم بكفاءة. وأكدوا أنّ الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لهم، والدور المؤسسي التي يعنى بهم وباحتياجاتهم بمثابة محفز لتحقيق نجاحات في مجال الوظائف، وأشادوا بفاعلية المؤسسات في النهوض بهم، مطالبين بإقامة منتديات ومؤتمرات تعنى بهم لتمكينهم من المشاركة. قالت المحامية منى يوسف المطوع أمين سر وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: كفل الدستور القطري الدائم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد على حمايتها من منظور حقوق الإنسان، حيث تعتبر الدولة من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها، وتحرص اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على حماية حقوق ذوي الاعاقة، وتسليط الضوء على احتياجاتهم من جميع النواحي الحياتية، وتمكينهم من العيش في المجتمع ودمجهم فيه.وتحرص الدولة وبشكل دوري على تحديث قوانينها بشكل التي تعنى بحقوق تلك الشريحة وأصدرت التشريعات الخاصة بحقهم في اندماجهم في سوق العمل بنسبة (2%) في الوظائف في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامج دامج لذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة. وتعتبر المنتديات التي تعنى بهم منصة حوار وطني يشارك فيها جهات عدة، لتسليط الضوء على أهم تلك السياسات لمناقشتها ووضع التوصيات اللازمة لوضع إجراءات عديدة لهم. تحسين الفرص والخدمات ـ من جهته، قال السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين: إنّ المنتديات التي تعنى بالإعاقة ووجود ذوي الإعاقة كممثلين لجهات عملهم هي رسالة لتمكين ذوي الإعاقة في مؤسساتهم وبالتالي هم الأقدر على إيصال الصورة حول الفرص والتحديات في المجتمع. وأضاف أنّ دولة قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة منذ 15 سنة وبالتالي فإنّ الملتقيات والمنتديات فرصة لدراسة وضع ذوي الإعاقة وما هي الفرص التي تحتاج لتطوير والأمور التي تمّ إنجازها والتخطيط للمستقبل لتحسين الفرص والخدمات لهم. ـ كما أكدت الدكتورة أسماء أمين عبد العزيز استشاري فني لمركز الشفلح أنّ حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المنظومة الإنسانية فذوو الاعاقة لهم دور إيجابي وفعال في الدولة والجهود المبذولة في مختلف المجالات والقطاعات تظهر مدى جهود مهمة في تشخيصهم ومساعداتهم والفرص العملية لهم من الانخراط والاختلاط في المجتمع في كافة مجالاته. صياغة تشريعات جديدة ـ من جانبه، قال المحامي حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية: إنّ المنتديات التي يلتقي فيها ذوو الإعاقة تسهم في تحقيق التكامل الخدمي وتنفيذ الاتفاقية الدولية للإعاقة بشكل أفضل، منوهاً أنّ اللقاءات المجتمعية مع ذوي الإعاقة يسهم في صياغة تشريعات وقوانين وإجراءات جديدة لهم وسيكون أكثر تنفيذاً من الاتفاقية. الوعي الإعلامي والتدريبي ـ وبدوره، أوضح الدكتور طارق العيسوي مستشار الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة: أنّ المنتديات التي تعنى بذوي الإعاقة تضيف لبنات إثرائية وهي حالة تنشيطية وتحفيزية للتركيز على حقوق ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، فمثلاً المنتدى الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قدم الكثير من أوراق العمل والمداخلات والجلسات النقاشية بالإضافة إلى المعارض التي تقدم إنتاجهم في المعروضات والفنون المختلفة لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وغيرهم. وأشار إلى الدور المهم لذوي الإعاقات في تمثيل مجالس الإدارات في الانتخابات المختلفة لمؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة وإذكاء الوعي في الجوانب الإعلامية والتدريبية والتأهيلية، إلى جانب مشاركة العديد منهم في جلسات وأوراق عمل أو إدارة جلسات وهذا يضفي أجواء مختلفة ويعطي قيمة إضافية لأنهم أصحاب القرار فيما يعنى بشؤونهم والأهم من ذلك يوضح دور الدولة في عملية التأهيل والتدريب والخروج من الصورة النمطية لذوي الاحتياجات إلى صورة أكثر عمقاً. وأكد أنّ عملية الخجل الاجتماعي أصبحت في طيّ النسيان وأصبح كل شخص من هذه الشريحة حريصا على المشاركة المجتمعية إلى جانب الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب ودخول مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والبحث وغيره. ونوه أنّ المسمى الرسمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة هو ذوو الإعاقة وتمّ تغييره بعدما كان المسمى السابق ذوو الاحتياجات الخاصة والمقصود بهم الموهوبين والأذكياء وكبار السن وخلافه وكل من له حاجة في مهارة ما فيسمى ذوو الاحتياجات الخاصة، وهناك مسميات أخرى مثل: ذوو الهمم وذوو القدرات الخاصة وذوو الطاقات تطلقها جهات ومؤسسات. وأكد أنّ الهدف من تمكين ذوي الإعاقة هو التأهيل والتدريب والتعليم والتوظيف. ـ من جهتها، قالت الدكتورة نهاد عبده دكتوراه في التربية الخاصة: إنّ الملتقيات والمنتديات التي يجتمع فيها ذوو الإعاقة يضيف الكثير لهم للوقوف على الواقع والآفاق والتأملات، منوهة ً أهمية أن يدرك أولياء الأمور أهمية دور ذوي الإعاقة في المجتمع.وأضافت أنّ أولياء الأمور ستكون لديهم القدرة في التعرف على المجالات الخاصة بذوي الإعاقة وأماكن التعليم المخصصة لهم والوظائف المتاحة والدعم النفسي والاجتماعي لهم. ـ من جانبه، قال السيد طالب العفيفة المدير التنفيذي بالإنابة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة إنّ التقاء ذوي الإعاقة في منتديات ومؤتمرات فاعلة يركز على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وحماية حقوقهم وعمل كل ما يخدم هذه الشريحة. ـ من جهته، قال السيد محمد هاشم الشريف خبير في مجال الإعاقة البصرية: إنّ مسألة حقوق الانسان قديمة جداً وقد أسست منظمات حقوق الانسان مع البواكير الأولى لنشأة الأمم المتحدة على مستوى العالم. والحاجة اليوم لتفعيل مواد حقوق الإنسان التي تعنى بهذه الشريحة وضرورة وضع أدوات فاعلة موجهة للمجتمع ليساندوا ذوي الإعاقة. وهناك ما يسمى اتفاقية مراكش 2018 تعطي الحق لذوي الإعاقة في الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في النشر وأن تستخدم بشكل مفيد لذوي الإعاقة أن يطبع أي نسخة لاستخدامه الشخصي ويعتبر الوقوف أمام هذا انتهاكاً له.

عقد في الدوحة، اليوم، الاجتماع الخامس للحوار حول أوضاع حقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي سعادة السيدة انا ماريا باناقيوتاكبولو رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، خاصة الشؤون المتعلقة بالمرأة والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا اللاجئين في أوروبا ومحاربة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا. والجهود المشتركة في مجال الاتجار بالبشر والحقوق الرقمية. وأعرب سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، عن سروره لانعقاد الاجتماع الخامس للفريق المعني بحقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، قائلا إن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات كمجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. يشكل خيارا استراتيجيا، وعاملا أساسيا للتحول والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للدولة. وإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في الآونة الأخيرة في كافة المجالات تعكس اهتمام دولة قطر في صون وحماية حقوق الإنسان. كما أعرب سعادته عن أمله بأن يحظى هذا الاجتماع، أسوة بالاجتماعات السابقة، بحوار تفاعلي وشفاف حول الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال لخدمة أهدافنا المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق. شارك في الاجتماع، ممثلون لعدد من الجهات الحكومية في الدولة، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة العمل، وبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

قال د. تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني: إنّ مشاركتي بالندوة تتعلق بالدور القطري في مساعدة المهاجرين المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وهناك نوعان من الجهود القطرية في حماية المهاجرين قبل وبعد، فالجهود المبذولة قبل الأزمة هي إيجاد الحل السلمي للنزاعات، لأننا نعلم أنّ الصراعات والأزمات ينتج عنها العديد من المهاجرين والنازحين، والنوع الثاني ما تقوم به قطر بعد الأزمات والصراعات وهي حماية المهاجرين. وأكد أنّ الدولة تبذل كل جهودها لحل الأزمات ومساعدة المهاجرين، وقد لقيت الدولة تجاه ذلك الكثير من الشكر والثناء على مجهوداتها في مجالات التعليم للمهاجرين المتأثرين في النزاعات وبناء المخيمات وإيجاد العلاج الصحي. ونوه بأنّ الجهد الإنساني يتطلب مساعدة المهاجرين، فمثلاً قطر أنفقت وهيأت مساعدات للمهاجرين منها بناء المخيمات ومنح العلاج وبناء مدارس. اهتمام طلابي بالقانون الدولي في لقاءات لـ الشرق مع طالبات كلية القانون ممن حضرنّ الندوة، قالت الطالبة مهلة جابر الحرم في السنة الرابعة لكلية القانون: أحرص على حضور الفعاليات القانونية، لأنني سأتوجه مستقبلاً لدراسة الماجستير في القانون الدولي الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واستفيد من خبرات الأساتذة والخبرات الموجودة في الندوة. والفائدة من جانب التعريف بالقانون الدولي الإنساني والمشكلات التي تواجه المهاجرين، ونصحت الطالبات بحضور هذه الندوات لفائدتها لهنّ ومن ناحية التعرف عن قرب بهذه المجالات. من جانبها، قالت الطالبة ريم الحاج في السنة الثانية بكلية القانون بجامعة قطر: حرصت على حضور الندوة لأنني أدرس مادة حقوق الانسان في الكلية، وهذا الموضوع فتح أمامي الآفاق للتعرف على معاناة المهاجرين في دول العالم، والجهود العالمية المبذولة من أجل إغاثة المهاجرين وحماية حقوقهم، وتزيد اهتمامي بمقررات القانون الدولي الإنساني وتتيح لي فرصة التوجه لمجالات القانون التي قد لا أعرفها في الدراسة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.