أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعي اللجنة لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن اللجنة دافعت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة. وقالت سعادتها، في كلمة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. وأضافت أن اللجنة تضع كل إمكانياتها في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيمانا بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكا بمجتمعات يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، مشيرة إلى أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني وجزءا أصيلا من التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية التي تعتز بها اللجنة. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة على هامش معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت العطية أن اللجنة منذ تأسيسها قبل 21 عاما، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي في دولة قطر، بإنجازات عززت بناء دولة سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة ساهمت في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان، كما اقترحت العديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان، فضلا عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، من أجل توطيد التنمية المستدامة والمشاركة في صنعها. ونوهت بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. وجددت سعادتها التزام اللجنة بالنهج القائم على الحقوق في بناء الاستجابات الوطنية لكل التحديات والمخاطر، مؤكدة أن الغاية المثلى كانت ولا تزال، تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان، بصفتها مطلبا وطنيا أولا. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ترؤسها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس تقدير المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف / أ / للمرة الثالثة على التوالي، مضيفة أن التحالف نجح مؤخرا في تأطير خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ /51/ على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وعلى هامش الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك، وسعيا لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة، وعن جمعية المحامين القطرية السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة وتوطيد صلات التعاون معهم، مشيرة إلى أن جمعية المحامين القطريين، وعلى مدار 21 عاما من عمر اللجنة، كانت شريكا حقيقيا للجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية لكل محتاج. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة هي الحفاظ على الحقوق وإعادتها لأصحابها ودرء المفاسد متى ما أمكن ذلك. وقال مبارك بن عبدالله السليطي مخاطبا المحامين: يجب علينا أن نكون أهلا للمسؤولية التي أوكلت إلينا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثا عن الإنصاف وإقامة العدل أينما استدعى الأمر ذلك. ونوه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآلياتها المتنوعة فيما يتعلق بتقديم خدمات المساعدة القانونية لمن يحتاجها بحق. من جانبه، قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في تصريحات بهذه المناسبة، إن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف آل محمود أن شعار احتفال هذا العام يأتي نحو بيئة مستدامة، موضحا أن هذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، والتي تعد أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتا إلى أن إقامة الاحتفال في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة بالبيئة والحرص على إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. بدوره، ثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، الشراكة الفاعلة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الاستشارات القانونية والحضور أمام المحاكم مجانا لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر. وأكد نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة والجمعية من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدما في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة الضعيفة وإرساء قيم حقوق الإنسان.

أكد خبراء ودبلوماسيون على أهمية مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عبرت بشكل صريح وواضح عن موقف دولة قطر الثابت في تجريم التجاوزات الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. ونوهوا في تصريحات خاصة للشرق بدعوة سمو الأمير للدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة تتناسب مع ثقل ووزن الدول المشاركة وعدم الاكتفاء بالبيانات والاستنكارات فقط الى جانب أهمية تحذير سموه بأن تجاوزات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي والخليجي مما يستدعي تدخلا لحجم الكارثة التي تحدث في القطاع. سفير تركيا: دعم لصمود الفلسطينيين أشاد سعادة سفير الجمهورية التركية في الدوحة د. مصطفى كوكصو بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في الرياض. وشدد السفير كوكصو على ما جاء في كلمة سمو الأمير بضرورة فتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين في غزة دون أي عوائق أو شروط. كما أكد كوكصو على سقوط المجتمع الدولي في الاختبار بعد احداث غزة الأخيرة وهو ما ذكره سمو الشيخ تميم «وقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس، ووضع حد لهذه الحرب العدوانية». فيما قال السفير كوكصو إن الدوحة وأنقرة تتفقان على ما قاله أمير قطر حول موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. كما أشاد كوكصو بجهود قطر لخفض التصعيد، والذي ذكره سمو الأمير «إننا ماضون في دعم كافة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، بما في ذلك بذل الجهود في الوساطة الإنسانية لإطلاق سراح الرهائن، ونأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت به». كافيرو: دعوة لاتخاذ إجراءات عملية قال جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج: إن خطاب سمو الأمير في قمة المملكة العربية السعودية يؤكد التزام قطر الثابت منذ عقود بالقضية الفلسطينية. لقد بذلت القيادة في الدوحة قدراً كبيراً من الجهود الدبلوماسية، قبل وبعد السابع من أكتوبر، لدفع المجتمع الدولي نحو مجموعة من الإجراءات المطلوبة لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولطالما شددت القيادة القطرية على النقطة المتمثلة في أن الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم هي في قلب هذا الصراع. والآن تتكثف الضغوط على زعماء الدول العربية والإسلامية لكي يكثفوا جهودهم ويتجاوزوا الخطابات ويتخذوا الإجراءات التي من شأنها ردع العدوان الإسرائيلي. وأوضح خطاب سمو الأمير أن وقت العمل قد حان، وأن مجرد إدانة إسرائيل وإصدار البيانات التي تدين إسرائيل لن يكون مرضياً». وتابع: «ولكنني أتساءل ما هو نوع الإجراءات التي سيتخذها العالم العربي الإسلامي لردع العدوان الإسرائيلي؟ تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الإسلامية الأخرى بقدر كبير من النفوذ الذي يمكنها استخدامه عندما يتعلق الأمر بإنتاج النفط، وعندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي، وما إلى ذلك. كريج: خطاب صريح يفضح جرائم إسرائيل أكد الدكتور أندرياس كريج الأستاذ المساعد في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز كوليدج لندن والخبير في شؤون الأمن والدفاع، أن خطاب صاحب السمو يجدد موقف دولة قطر القوي للغاية ضد العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. وقال: «إن خطاب سمو الأمير أدان بوضوح غض الطرف من قبل العالم الغربي وحلفاء إسرائيل عن الفظائع وجرائم الحرب الدولية التي ترتكب في غزة. تعتبر قطر المدافع الأهم عن القضية الفلسطينية تفعل كلا الأمرين. فمن ناحية، تدعو شركاءها المسلمين والعرب إلى الوقوف معًا وخلق وبناء موقف مشترك ضد الفظائع التي ترتكبها إسرائيل. وهي تجري في الوقت نفسه محادثات مع إسرائيل وجميع الأطراف على أمل إيجاد حل لخفض العمليات اللازمة لتهدئة الوضع في غزة، وهو أمر إيجابي. تعتمد قطر على الدبلوماسية لأنه في نهاية المطاف، ما نحتاجه هو أن تجلس جميع أطراف هذا الصراع، بما في ذلك العالم الإسلامي والعالم العربي وكان على الإسرائيليين أن يجلسوا إلى الطاولة وبناء مبادرة سلام جديدة. نحن بحاجة إلى إطار سلام جديد». وتابع: «أعتقد أن صاحب السمو أدلي ببيان قوي للغاية هنا لتأييد مبادرة السلام العربية. ومن المؤكد أن هذا هو الموقف الذي تؤيده المملكة العربية السعودية أيضًا خاصة مع وجود اتصالات قطرية كثيفة بين الدول العربية خلال اليومين الماضيين. من الواضح تمامًا أن الدول تقوم ببناء تحالف للضغط من أجل حل الدولة وإحياء حل الدولتين، وهو ما أعتقد أنه يجب أن يكون الحد الأدنى المطلوب من قمة جامعة الدول العربية أو قمة المنظمات الإسلامية الدولية. إن الدول العربية والإسلامية بحاجة إلى بيان واضح مفاده أن الفلسطينيين يحتاجون إلى دولتهم الخاصة، وأنهم بحاجة إلى عدالة اجتماعية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، برنامجاً تدريبياً حول كتابة التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من الموظفين في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، بالإضافة لعدد من موظفي إدارة الشؤون القانونية باللجنة. تواصل البرنامج التدريبي على مدار يومين، وتضمن خمسة محاور رئيسية، وخمس ورش عمل، قدمها السيد عبد الله الكعبي المستشار القانوني لرئيس اللجنة، والسيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة. وتضمنت محاور التدريب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المساهمات الكتابية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ودليل المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المهام الاستباقية لـفريق عمل كتابة تقرير الظل، وتحليل نماذج من التقارير، وجمع توصيات آلية الاستعراض الشامل السابق، بالإضافة إلى جلسة نقاش لكل محور من المحاور. واختتم البرنامج التدريبي بنقاش شامل بعد خمس ورش عمل حول وضع فهرس التقرير وفقاً لاختصاص الجهة المعنية بإعداده، ووضع العناوين للفقرات الأساسية والفرعية ضمن التقرير، تحديد نسق الكتابة والمعلومات الواجب استخدامها، واستعراض كل مجموعة، بالإضافة إلى جمع أجزاء التقرير وتوحيد الصياغة ضمن فريق العمل، حيث تضمنت الورشة الأخيرة تشكيل فريق عمل الصياغة النهائية. وقال حمد السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يهدف لتطوير القدرات الوطنية في صياغة تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل حول اختصاص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التعاون يأتي في إطار حرص اللجنة على تقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات ذات العلاقة بالفئات الهشة ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف المرزوقي أن البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه، ويتعلق بعملية فريدة «آلية الاستعراض الدوري الشامل» لمجلس حقوق الإنسان، موضحاً أنها تتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو عملية تقودها الدول، تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان والتي تتيح الفرصة لكل دولة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان كواحدة من السمات الرئيسية للمجلس. وبين المرزوقي أن الهدف النهائي لهذه الآلية هو تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً أن الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على ثلاث وثائق هي التقرير الوطني للدولة قيد الاستعراض، ومعلومات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ملخص مساهمات أصحاب المصلحة والذي يحتوي على معلومات في المساهمات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن التدريب تضمن المهام الاستباقية لفريق عمل كتابة تقرير ظل لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يتضمن المحتوى للمساهمات الكتابية من معلومات موثوقة، وقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وأفضل الممارسات والتوصيات بشأنها، بالإضافة إلى تحديد القضايا ذات الأولوية من خلال التوصيات بترتيب المرأة، ثم الطفل، ثم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية إعطاء أولويات المساهمات، وماهية تقييم مستوى التوصيات. الرصد والتوثيق وأكد أن المتدربين تمكنوا من الإلمام بمهارات الرصد الذي يضمن جمع المعلومات والتحقق منها واستعمالها لتحسين حماية حقوق الإنسان، بالإضافة لتقديم تقارير محددة ودقيقة ومستندة إلى معلومات مؤكدة وهوما يعرف بالتوثيق. وفيما يتعلق بالمعارف التي يجب أن يلم بها الموظف الذي يعمل بالرصد والتوثيق قال المرزوقي إن التدريب تضمن جميع المعلومات التي يجب أن يلهم بها الراصد والموثق كمبادئ حقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الاساسية في حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية، والإقليمية، والدولية، ومبادئ وطرق الرصد، ومبادئ التوثيق وكتابة التقارير.

طالب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة. وأعرب التحالف، في بيان أصدره عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيرا إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. كما أعرب البيان عن القلق البالغ بشأن سلامة وأمن مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وعشرات الموظفين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء وموظفي الهيئة فقدوا أفرادا من عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم، وأصبح العديد منهم نازحين داخليا، وتأثروا جميعا بالقيود الشديدة المفروضة على الوصول للموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء. من جانبها، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف: نتضامن مع أصدقائنا وزملائنا في المركز الدولي لمنظمات حقوق الإنسان خلال هذه الأوقات الصعبة، وسنبذل قصارى جهدنا لدعمهم في دورهم المهم وتفويضهم في مجال حقوق الإنسان. لقد قدمت الهيئة المستقلة تقارير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك إلى هيئات وآليات الأمم المتحدة، مع توصيات ملموسة للعمل من أجل حماية المدنيين ووقف التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات بموجب القانون الدولي. وأضافت: نشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنون وأولئك الذين يلتمسون اللجوء، ونؤيد بقوة النداء العاجل للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.. وباعتبارنا أعضاء في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. من ناحية أخرى، استعرضت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، أنشطة التحالف خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه قدم المشورة للمؤسسات الجديدة والمؤسسات القائمة بشأن مبادئ باريس ومتطلبات الاعتماد، فضلا عن استضافة مشاورات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في جنيف مؤخرا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز عملية الاعتماد. وأضافت أن التحالف عقد كذلك اجتماعات منتظمة للتجمع المعني بتغير المناخ التابع له مع أكثر من 30 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وتسهيل المشورة والدعم بشأن معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، كما جرى مخاطبة المحافل الدولية بشأن مجموعة واسعة من الأولويات، منها قمة أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يزال السياق العالمي المخيف لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان والاضطرابات السياسية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يشمل حياة وسلامة الأعضاء والمنتسبين، يشكل شاغلا ذا أولوية، ويتطلب استجابات مناسبة حيثما أمكن ذلك.. ومن الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات الأزمات، وسنواصل القيام بذلك بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية وشركاء مثل الاتحاد الأوروبي.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 66: تقرير مجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت الشيخة المها أن دولة قطر تعتز بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها. وأوضحت أن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها الاستمرار في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف بين بلدان المنطقة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفة أن دولة قطر تعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، لافتة إلى أنها استعرضت مؤخرا تقريرها الأولي في جنيف حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 40 من العهد، والذي سلط الضوء على تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان منذ انضمام دولة قطر للعهد في عام 2018. وأفادت بأن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم وصل لنسبة 100 بالمئة، من بين الدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تستعد للمراجعة الدورية الشاملة المقررة لمجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر 2024. وقالت: تؤكد دولة قطر على الاستمرار في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونعيد التأكيد على الدعوة المفتوحة التي أعلناها لأصحاب الولايات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص دعم نشاط مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر كأحد أهم المكاتب التي يحتضنها بيت الأمم المتحدة بدولة قطر. وذكرت أن حقوق الإنسان تشكل أساسا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تهدف من خلال مساعداتها التنموية والإنسانية، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالأخص الحق في التنمية والحق في التعليم، مضيفة أن قطر ستواصل إبراز هذه المسائل من خلال عضويتها في المجلس. ونوهت إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان تضمن القرارات الصادرة من المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن التقرير تناول العواقب المستمرة والسلبية في قطاع غزة، ومشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء. وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأكدت مجددا أن دولة قطر تدين كافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال وترفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

على مدار 20 يوماً، وكما هو الحال مع استهداف المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سجلت القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرائم مروعة جديدة في حق الصحفيين، تُضاف إلى سجل جرائمها المستمرة وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان آخرها قتل ثلاثة من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) في المنطقة الآمنة جنوب قطاع غزة وفقاً لما حددته القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن قتل أكثر من سبعة صحفيين في وقتٍ سابق حتى تاريخه. إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُؤكد أن قتل الصحفيين وأفراد أسرهم هو بمثابة استهداف مُتعمد وممنهج؛ يهدف إلى اسكات الأصوات، وتخويف شهود الحقيقة وثنيهم عن ممارسة عملهم الذي يفضح القوة القائمة بالاحتلال، ويكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب منع العالم من الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في القطاع. وأعلنت اللجنة تضامنها التام مع الصحفيين مُستذكرة جميع الإعلانات والمقررات والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب، التي أقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررون الخواص، ومنظمة اليونسكو، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية. الدفاع عن الإعلاميين ووجهت اللجنة نداءها العاجل إلى منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات الحقوقية، وبالأخص تلك العاملة في مجال الدفاع عن الإعلاميين وحرياتهم، بإدانة جرائم اغتيال الصحفيين وأفراد أسرهم، وتدعوهم إلى تنسيق الجهود من أجل مُحاسبة مرتكبيها ومُساءلتهم أمام العدالة الجنائية، بما يكفل عدم افلاتهم من العقاب. وحثت اللجنة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح الجرائم الموجهة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ بهدف وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، وضمان تمكين الإعلاميين الفلسطينيين من العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقتل. كما تدعو هذه المنظمات إلى إثارة مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأخرى من أجل محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعازيها إلى الجسم الإعلامي في فلسطين والعالم، وتدعوهم إلى الاستمرار في نقل المعلومات إلى السكان المدنيين، ومواصلة كشف الحقيقة أمام عيون العالم ومؤسساته.

أكد قانونيون وخبراء إعاقة أهمية وضع استراتيجية للتأهيل والتدريب والدمج والتوظيف لذوي الإعاقة في كل المجالات التنموية، باعتبارهم عنصراً فاعلاً وشريكاً في النمو في كل القطاعات، منوهين إلى ضرورة صياغة إجراءات فاعلة للمجتمع والمؤسسات لتعمل على مساندتهم لتمكينهم من تمثيل مؤسساتهم وجهات عملهم في المنتديات واللقاءات المجتمعية لأنهم الأقدر على إيصال الصورة الحقيقية للفرص والتحديات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ ذوي الإعاقة قدموا إنتاجاً إبداعياً وأفكاراً ملهمة لجهات عملهم، وساهموا في تحقيق التقدم للقطاعات التي يعملون بها، مطالبين بفرص نوعية في قطاعات العمل ومؤسسات المجتمع، وتمكينهم من النهوض بأنفسهم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية التي تعينهم على إدارة أعمالهم بكفاءة. وأكدوا أنّ الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لهم، والدور المؤسسي التي يعنى بهم وباحتياجاتهم بمثابة محفز لتحقيق نجاحات في مجال الوظائف، وأشادوا بفاعلية المؤسسات في النهوض بهم، مطالبين بإقامة منتديات ومؤتمرات تعنى بهم لتمكينهم من المشاركة. قالت المحامية منى يوسف المطوع أمين سر وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: كفل الدستور القطري الدائم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد على حمايتها من منظور حقوق الإنسان، حيث تعتبر الدولة من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها، وتحرص اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على حماية حقوق ذوي الاعاقة، وتسليط الضوء على احتياجاتهم من جميع النواحي الحياتية، وتمكينهم من العيش في المجتمع ودمجهم فيه.وتحرص الدولة وبشكل دوري على تحديث قوانينها بشكل التي تعنى بحقوق تلك الشريحة وأصدرت التشريعات الخاصة بحقهم في اندماجهم في سوق العمل بنسبة (2%) في الوظائف في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامج دامج لذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة. وتعتبر المنتديات التي تعنى بهم منصة حوار وطني يشارك فيها جهات عدة، لتسليط الضوء على أهم تلك السياسات لمناقشتها ووضع التوصيات اللازمة لوضع إجراءات عديدة لهم. تحسين الفرص والخدمات ـ من جهته، قال السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين: إنّ المنتديات التي تعنى بالإعاقة ووجود ذوي الإعاقة كممثلين لجهات عملهم هي رسالة لتمكين ذوي الإعاقة في مؤسساتهم وبالتالي هم الأقدر على إيصال الصورة حول الفرص والتحديات في المجتمع. وأضاف أنّ دولة قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة منذ 15 سنة وبالتالي فإنّ الملتقيات والمنتديات فرصة لدراسة وضع ذوي الإعاقة وما هي الفرص التي تحتاج لتطوير والأمور التي تمّ إنجازها والتخطيط للمستقبل لتحسين الفرص والخدمات لهم. ـ كما أكدت الدكتورة أسماء أمين عبد العزيز استشاري فني لمركز الشفلح أنّ حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المنظومة الإنسانية فذوو الاعاقة لهم دور إيجابي وفعال في الدولة والجهود المبذولة في مختلف المجالات والقطاعات تظهر مدى جهود مهمة في تشخيصهم ومساعداتهم والفرص العملية لهم من الانخراط والاختلاط في المجتمع في كافة مجالاته. صياغة تشريعات جديدة ـ من جانبه، قال المحامي حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية: إنّ المنتديات التي يلتقي فيها ذوو الإعاقة تسهم في تحقيق التكامل الخدمي وتنفيذ الاتفاقية الدولية للإعاقة بشكل أفضل، منوهاً أنّ اللقاءات المجتمعية مع ذوي الإعاقة يسهم في صياغة تشريعات وقوانين وإجراءات جديدة لهم وسيكون أكثر تنفيذاً من الاتفاقية. الوعي الإعلامي والتدريبي ـ وبدوره، أوضح الدكتور طارق العيسوي مستشار الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة: أنّ المنتديات التي تعنى بذوي الإعاقة تضيف لبنات إثرائية وهي حالة تنشيطية وتحفيزية للتركيز على حقوق ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، فمثلاً المنتدى الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قدم الكثير من أوراق العمل والمداخلات والجلسات النقاشية بالإضافة إلى المعارض التي تقدم إنتاجهم في المعروضات والفنون المختلفة لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وغيرهم. وأشار إلى الدور المهم لذوي الإعاقات في تمثيل مجالس الإدارات في الانتخابات المختلفة لمؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة وإذكاء الوعي في الجوانب الإعلامية والتدريبية والتأهيلية، إلى جانب مشاركة العديد منهم في جلسات وأوراق عمل أو إدارة جلسات وهذا يضفي أجواء مختلفة ويعطي قيمة إضافية لأنهم أصحاب القرار فيما يعنى بشؤونهم والأهم من ذلك يوضح دور الدولة في عملية التأهيل والتدريب والخروج من الصورة النمطية لذوي الاحتياجات إلى صورة أكثر عمقاً. وأكد أنّ عملية الخجل الاجتماعي أصبحت في طيّ النسيان وأصبح كل شخص من هذه الشريحة حريصا على المشاركة المجتمعية إلى جانب الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب ودخول مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والبحث وغيره. ونوه أنّ المسمى الرسمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة هو ذوو الإعاقة وتمّ تغييره بعدما كان المسمى السابق ذوو الاحتياجات الخاصة والمقصود بهم الموهوبين والأذكياء وكبار السن وخلافه وكل من له حاجة في مهارة ما فيسمى ذوو الاحتياجات الخاصة، وهناك مسميات أخرى مثل: ذوو الهمم وذوو القدرات الخاصة وذوو الطاقات تطلقها جهات ومؤسسات. وأكد أنّ الهدف من تمكين ذوي الإعاقة هو التأهيل والتدريب والتعليم والتوظيف. ـ من جهتها، قالت الدكتورة نهاد عبده دكتوراه في التربية الخاصة: إنّ الملتقيات والمنتديات التي يجتمع فيها ذوو الإعاقة يضيف الكثير لهم للوقوف على الواقع والآفاق والتأملات، منوهة ً أهمية أن يدرك أولياء الأمور أهمية دور ذوي الإعاقة في المجتمع.وأضافت أنّ أولياء الأمور ستكون لديهم القدرة في التعرف على المجالات الخاصة بذوي الإعاقة وأماكن التعليم المخصصة لهم والوظائف المتاحة والدعم النفسي والاجتماعي لهم. ـ من جانبه، قال السيد طالب العفيفة المدير التنفيذي بالإنابة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة إنّ التقاء ذوي الإعاقة في منتديات ومؤتمرات فاعلة يركز على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وحماية حقوقهم وعمل كل ما يخدم هذه الشريحة. ـ من جهته، قال السيد محمد هاشم الشريف خبير في مجال الإعاقة البصرية: إنّ مسألة حقوق الانسان قديمة جداً وقد أسست منظمات حقوق الانسان مع البواكير الأولى لنشأة الأمم المتحدة على مستوى العالم. والحاجة اليوم لتفعيل مواد حقوق الإنسان التي تعنى بهذه الشريحة وضرورة وضع أدوات فاعلة موجهة للمجتمع ليساندوا ذوي الإعاقة. وهناك ما يسمى اتفاقية مراكش 2018 تعطي الحق لذوي الإعاقة في الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في النشر وأن تستخدم بشكل مفيد لذوي الإعاقة أن يطبع أي نسخة لاستخدامه الشخصي ويعتبر الوقوف أمام هذا انتهاكاً له.

عقد في الدوحة، اليوم، الاجتماع الخامس للحوار حول أوضاع حقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي سعادة السيدة انا ماريا باناقيوتاكبولو رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، خاصة الشؤون المتعلقة بالمرأة والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا اللاجئين في أوروبا ومحاربة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا. والجهود المشتركة في مجال الاتجار بالبشر والحقوق الرقمية. وأعرب سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، عن سروره لانعقاد الاجتماع الخامس للفريق المعني بحقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، قائلا إن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات كمجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. يشكل خيارا استراتيجيا، وعاملا أساسيا للتحول والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للدولة. وإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في الآونة الأخيرة في كافة المجالات تعكس اهتمام دولة قطر في صون وحماية حقوق الإنسان. كما أعرب سعادته عن أمله بأن يحظى هذا الاجتماع، أسوة بالاجتماعات السابقة، بحوار تفاعلي وشفاف حول الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال لخدمة أهدافنا المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق. شارك في الاجتماع، ممثلون لعدد من الجهات الحكومية في الدولة، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة العمل، وبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

قال د. تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني: إنّ مشاركتي بالندوة تتعلق بالدور القطري في مساعدة المهاجرين المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وهناك نوعان من الجهود القطرية في حماية المهاجرين قبل وبعد، فالجهود المبذولة قبل الأزمة هي إيجاد الحل السلمي للنزاعات، لأننا نعلم أنّ الصراعات والأزمات ينتج عنها العديد من المهاجرين والنازحين، والنوع الثاني ما تقوم به قطر بعد الأزمات والصراعات وهي حماية المهاجرين. وأكد أنّ الدولة تبذل كل جهودها لحل الأزمات ومساعدة المهاجرين، وقد لقيت الدولة تجاه ذلك الكثير من الشكر والثناء على مجهوداتها في مجالات التعليم للمهاجرين المتأثرين في النزاعات وبناء المخيمات وإيجاد العلاج الصحي. ونوه بأنّ الجهد الإنساني يتطلب مساعدة المهاجرين، فمثلاً قطر أنفقت وهيأت مساعدات للمهاجرين منها بناء المخيمات ومنح العلاج وبناء مدارس. اهتمام طلابي بالقانون الدولي في لقاءات لـ الشرق مع طالبات كلية القانون ممن حضرنّ الندوة، قالت الطالبة مهلة جابر الحرم في السنة الرابعة لكلية القانون: أحرص على حضور الفعاليات القانونية، لأنني سأتوجه مستقبلاً لدراسة الماجستير في القانون الدولي الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واستفيد من خبرات الأساتذة والخبرات الموجودة في الندوة. والفائدة من جانب التعريف بالقانون الدولي الإنساني والمشكلات التي تواجه المهاجرين، ونصحت الطالبات بحضور هذه الندوات لفائدتها لهنّ ومن ناحية التعرف عن قرب بهذه المجالات. من جانبها، قالت الطالبة ريم الحاج في السنة الثانية بكلية القانون بجامعة قطر: حرصت على حضور الندوة لأنني أدرس مادة حقوق الانسان في الكلية، وهذا الموضوع فتح أمامي الآفاق للتعرف على معاناة المهاجرين في دول العالم، والجهود العالمية المبذولة من أجل إغاثة المهاجرين وحماية حقوقهم، وتزيد اهتمامي بمقررات القانون الدولي الإنساني وتتيح لي فرصة التوجه لمجالات القانون التي قد لا أعرفها في الدراسة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر المقبل، تحت عنوان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .. حماية .. تمكين، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد وشرائح المجتمع المختلفة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، أن الدستور الدائم لدولة قطر يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، كما أن قطر كانت من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدت لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه، فضلا عن أنها كانت جزءا فاعلا وحيويا في مرحلة التأسيس للاتفاقية. ونوهت سعادتها بالإشادات الدولية برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، ومواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق ذوي الإعاقة مع أحكام الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة لتمكينهم من التعليم الجيد، فضلا عن إلزام القانون مؤسسات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمئة من الوظائف لهذه الفئة، إلى جانب تبني خطط الدولة الاستراتيجية للتنمية برنامجا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل والإنتاج والتمتع بحياة مستقلة كريمة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر توصف بأنها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، خاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيدتها خلال العقد الماضي. وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن دولة قطر اتخذت خلال السنوات الماضية جملة من التدابير المعنية بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، أدت دورا مهما في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة. وفي إطار تعزيز الجهود العالمية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، نوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستضافة دولة قطر المؤتمر الدولي حول الإعاقة والتنمية عام 2019، والذي أصدر إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم، ما وفر إطارا مرجعيا لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية وضمان حقوقهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات. ورأت سعادتها أنه على الرغم من مرور 15 عاما على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 186 دولة، إلا أن النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف تشير، وفقا لملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالبا ما تكون محصلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة. وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل به، أسوة بالأفراد الآخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة. يشار إلى أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويمثل إحدى آلياتها المعنية بمتابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسبق أن نظمت المنتدى الأول العام الماضي حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن العمال أحد المكونات الاجتماعية والاقتصادية الهامة في المجتمع القطري باعتبارهم ركنا أساسيا من أركان التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وتعزيزها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمال من الجالية النيبالية في إطار الحملة التي أطلقتها في 1 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر القادم حول الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري. وأشار الجمالي إلى أن حضور العمال لمثل هذه الفعاليات ومشاركتهم التفاعلية فيها يعني وعيهم وإدراكهم في المقام الأول لأهمية التثقيف بمخاطر الإجهاد الحراري في هذا التوقيت الصيفي والذي من شأنه رفع مستوى الوعي للعمال وأرباب العمل للحد من هذه المخاطر التي تشكلها درجة الحرارة والرطوبة العالية أثناء العمل. ونوه الجمالي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية العمال من كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم والتي منها العمل في الأماكن المكشوفة أثناء فصل الصيف. وقال: لذا وجب علينا من باب الدور التوعوي والتثقيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التذكير بهذه الجهود والحث على الالتزام بها من طرفي العمال وأرباب العمل. من جانبه، قال السيد راميش باتا رئيس الجالية النيبالية: إن الجاليات ذات الكثافة العمالية في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة التي ترفع من الوعي بحقوقهم التي أقرتها الدولة. وأضاف: نحن حريصون على حضور مثل هذه الحملات في الأيام القادمة والتي تؤكد حرص دولة قطر ومؤسساتها بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم والحماية الاجتماعية للعمال. وتوجه راميش بالشكر للجنة الوطنية على دعمها للجالية النيبالية وذلك بتخصيص مكتب للجالية ضمن مكاتب الجاليات بمقرها والذي اعتبره يذلل أية صعوبات تواجه العمال في التواصل معها. وكانت الندوة شهدت محاضرة قدمتها الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبدوره قدم السيد محمد رمضان مسؤول مكتب الجالية النيبالية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضا تقديميا لأهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف والرطوبة العالية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني والوفد المرافق له وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

أحرزت المحادثات الأفغانية الأمريكية في الدوحة تقدما مهما من أجل حل الأزمة الأفغانية مما يعطي آمالا في تحسن الأوضاع الانسانية والاقتصادية للشعب الأفغاني وتواصل دولة قطر القيام بجهود الوساطة وتسيير المفاوضات. أبرز تقرير لشبكة تولو نيوز أن القائم بأعمال وزير الخارجية أميرخان متقي التقى مع الوفد المرافق له في قطر بسفراء وممثلي عدد من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وكوريا الجنوبية وهولندا وإيطاليا وأستراليا وكندا.وبحسب حافظ ضياء أحمد تاكال، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فإن متقي أطلع المشاركين في الاجتماع على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والحوكمة في أفغانستان.وقال إن «متقي والوفد المرافق له قدموا رداً مفصلاً وقالوا إن هذه الوفود يجب أن تكون موجودة في أفغانستان وأن ترى واقع أفغانستان عن قرب بدلاً من مواصلة عملها من الخارج». في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر بالدوحة، سهيل شاهين، إن الحقائق على الأرض في أفغانستان والتقارير الإعلامية في الخارج تتعارض مع بعضها البعض. وبين: «يحتاج العالم إلى تقييم يستند إلى الحقائق والحكم على الدولة من أجل نهج واقعي وتحقيقا لهذه الغاية فإن اللقاءات بين وفود الإمارة الإسلامية والعالم ضرورية ومثمرة». محادثات مثمرة وتابع تقرير الشبكة الأفغانية: في غضون ذلك، ناقش متقي، في لقائه مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي نجيب رحمن شمال إن المجتمع الدولي قد يسعى لمساعدة الشعب الأفغاني من خلال تعزيز العلاقات مع الحكومة الأفغانية الحالية. وأضاف «بالنظر إلى النتائج الإيجابية لهذه المفاوضات ربما تكون دول العالم مستعدة لمساعدة الشعب الأفغاني من خلال تعزيز العلاقات والمشاركة مع الحكومة المؤقتة». وقال المحلل العسكري صادق شينواري: «لقد أكد العالم، ولا سيما دول المنطقة، على الدوام أنه يجب أن يكون هناك دولة شرعية وشاملة في أفغانستان «. وتابع التقرير: حث المسؤولون الأمريكيون،وهم الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والمبعوثة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأمريكية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة، كارن ديكر طالبان على التراجع عن السياسات المسؤولة عن تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة بالنسبة للنساء. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم البالغ بشأن عمليات الاحتجاز والقمع الإعلامي والقيود المفروضة على الممارسات الدينية. وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها لمطالب الشعب الأفغاني باحترام حقوقه ولصوته في تشكيل مستقبل البلاد. وغردت المبعوثة الخاصة للنساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان رينا أميري بأنها ناقشت في الاجتماع إزالة القيود المفروضة على النساء والفتيات، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والعمل ؛ الإفراج عن المعتقلين ؛ ووضع حد للعقاب البدني، وقمع وسائل الإعلام وحرية التعبير. وقالت:»أكدنا أن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي لتحقيق الأمن والتقدم الاقتصادي والاستقرار، الحفاظ على الأمل ورأس المال البشري. وتحسين المكانة مع المجتمع الدولي «. كما غرد الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست: «اختتمنا يومين من الاجتماع مع كبار ممثلي طالبان والتكنوقراط الأفغان في الدوحة بشأن: المصالح الحيوية في أفغانستان. ناقشنا الوضع الاقتصادي للبلد، وحقوق الإنسان، والاحتياجات الإنسانية، والالتزامات الأمنية، والشمولية، وقضايا مكافحة المخدرات، «في غضون ذلك، قال عدد من المسؤولين في الإمارة الإسلامية إن الاجتماعات كانت مفيدة. وقال سهيل شاهين، إن وفد الإمارة الإسلامية أجرى مناقشات مثمرة مع الفريق الأمريكي في الدوحة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حركة طالبان الأفغانية، خلال محادثات استضافتها الدوحة، أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات فنية لبحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإجراء مناقشات حول مكافحة تهريب المخدرات. وشارك في هذه المحادثات التي عقدت يومي الأحد والإثنين في الدوحة، الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والمبعوثة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأمريكية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة، كارن ديكر. وأوضح بيان الخارجية أن المسؤولين الأمريكيين حددوا مجالات بناء الثقة لدعم الشعب الأفغاني. وأعرب الوفد الأمريكي عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان وضرورة الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة وهيئات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات بما يتفق مع المبادئ الإنسانية. وحث المسؤولون الأمريكيون طالبان على التراجع عن السياسات المسؤولة عن تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم البالغ بشأن عمليات الاحتجاز والقمع الإعلامي والقيود المفروضة على الممارسات الدينية. وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها لمطالب الشعب الأفغاني باحترام حقوقه ولصوته في تشكيل مستقبل البلاد. والتقى الوفد الأمريكي مع ممثلين عن البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية الأفغانية لبحث وضع الاقتصاد الأفغاني والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي. وأحيط المسؤولون الأمريكيون علما بالبيانات الأخيرة التي تشير إلى انخفاض التضخم ونمو صادرات وواردات البضائع في أفغانستان في عام 2023. وأعربوا عن انفتاحهم على الحوار الفني بشأن قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبا. وأخذ المسؤولون الأمريكيون علما بالتزام طالبان المستمر بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها. وناقش الجانبان جهود طالبان للوفاء بالالتزامات الأمنية. واعترف الوفد الأمريكي بحدوث انخفاض في الهجمات الإرهابية واسعة النطاق ضد المدنيين الأفغان. وضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرعايا الأمريكيين المحتجزين، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات كانت عقبة كبيرة أمام الانخراط الإيجابي. إلى ذلك، أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية إلى أنه تمت مناقشة مسألة حقوق الإنسان من دون تقديم تفاصيل إضافية. ووفق البيان الأفغاني، ترأس وفد طالبان وزير الخارجية أمير خان متقي وضم ممثلين لوزارة المال والبنك المركزي. وبحسب سلطات طالبان، تطرّقت المناقشات إلى رفع قيود وعقوبات مصرفية. وأوضحت في البيان «من أجل إرساء الثقة، من المهم إلغاء القوائم السوداء وتحرير الاحتياطات المصرفية حتى يتمكن الأفغان من تطوير اقتصادهم دون مساعدات خارجية». وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في بيان صادر باللغة الإنجليزية «أكدت إمارة أفغانستان الإسلامية أنه من المهم لبناء الثقة» رفع حظر السفر عن قادة طالبان وإلغاء تجميد احتياطيات البنك المركزي «حتى يتمكن الأفغان من تأسيس اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية». وجرى تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بعد عودة طالبان إلى السلطة. ونصف الأموال موجودة الآن في صندوق أفغاني بسويسرا.

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» والمنعقد على هامش الجمعية العامة العشرين بالقاهرة بالاستمرار في تقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. إلى جانب إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية. وتلا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية في ختام أعمال المؤتمر أمس توصيات المشاركين البالغ عددهم في افتتاحية المؤتمر أكثر من ٣٠٠ مشاركة ومشارك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حكومية ووزراء وبرلمانيين وعدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء ونشطاء، بالإضافة لشركاء الشبكة العربية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. رفع قدرات المؤسسات الوطنية ودعا المؤتمر السنوي الدولي في توصياته إلى ضرورة استمرار الشبكة العربية ببرامجها لرفع قدرات المؤسسات الوطنية بالتفاعل مع تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية مع لجان المعاهدات، وعملها على تسهيل مشاركة هذه المؤسسات باستعراضات واجتماعات هيئات المعاهدات. بالإضافة إلى انخراط الشبكة العربية بشكل أكبر مع المؤسسات الأعضاء بتنفيذ برامج المؤسسات في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية وذلك على المستوى الوطني ووفق برامج واحتياجات كل مؤسسة، وذلك على المستوى الحكومي والشعبي وتمكين ودعم المؤسسات بهذا السياق والتربية على حقوق الإنسان والاستثمار بالتربية. والاستمرار في العمل على تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القانون والممارسة، وعلى أن تحرص المؤسسات على الحفاظ والتمسك بمظاهر الاستقلال. فضلاً عن عمل الشبكة العربية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول الأعضاء على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الفهم المعمق لطبيعة المؤسسات الوطنية وأدوارها وتنظيم زيارات دورية للجهات المعنية بما يسهم بتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفدها بالتمويل المالي الكافي لتمكينها من الاضطلاع بمهامها والقيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها. وتنظيم مشاورات من شأنها اقتراح السبل والأدوات لتقديم الدعم الكافي للجنة الفرعية للاعتماد لضمان تعزيز قدرة أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الناحيتين اللوجستية والمالية لتقديم الخدمات المطلوبة بالشكل المناسب. تعاون مع المفوضية السامية كما أوصى المشاركون بأهمية الاستمرار بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما في ذلك الاستعداد للمراحل المختلفة لعملية الاعتماد وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والتابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. والتوسع في تأطير تعاون الشبكة مع أصحاب المصلحة بما يعطي آفاقاً أوسع لتفاعل المؤسسات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في دعم برامج الشبكة بمجال التوعية وبناء ورفع القدرات. ومشاركة المؤسسات بجزء من تكاليف أنشطة الشبكة التي تنظم في بلدانها، وذلك وفق الإمكانية. وطالب المؤتمر الدولي بتعزيز تبادل التجارب وأفضل الممارسات، وجمعها بأدلة وفق الموضوع لتسهيل تبادلها والوصول إليها، واستخدامها كمواد مرجعية ببرامج الشبكة. تقديم الدعم اللازم لمؤسسات حقوق الإنسان لتمكينها بالقيام بدور نشط في مجال التدريب وبناء القدرات للمكلفين بإنفاذ القانون على مدونات السلوك ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة. إلى جانب تأطير التعاون مع البرلمانات العربية لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وإزالة تعارض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي انضمت أو صادقت عليها الدول الأعضاء. إيلاء اهتمام بالشبكة العربية وشدد المشاركون على ضرورة إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية. وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بما يساهم في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ككل. فضلاً عن الاستمرار بتقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. وتقديم الدعم الفني والعلمي واللوجستي والمادي للمؤسسات الناشئة أو التي تواجه ظروفا استثنائية وفق احتياجات تلك المؤسسات. بالإضافة لتوجيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة من عملية التصنيف بشكل إستراتيجي لتعزيز مكانتها على المستوى الوطني من خلال متابعة تنفيذ توصيات لجنة الاعتماد مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، خاصة البرلمان. الاستفادة من خبرة ومشورة ودعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية المعنية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال الاعتماد. وكانت تنفيذية الشبكة العربية استبقت تلاوة توصيات المؤتمر باجتماعها الأول لسنة ٢٠٢٣ برئاسة سعادة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية في دورتها العشرين – الجديدة – بحضور المؤسسات الوطنية الأعضاء من قطر – بلد المقر – والعراق ومصر وتونس والبحرين وفلسطين. اضطلعت تنفيذية الشبكة على مخرجات اجتماعها الأخير بموريتانيا واجتماع الجمعية العامة العشرين إلى جانب استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية وخطط الشبكة العربية في دعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.

انطلقت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» وذلك على هامش الجمعية العامة العشرين وبمشاركة واسعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى جانب 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: «يقف المؤتمر على التحديات والاحتياجات إلى جانب تبادل الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة، وبما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر لها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على فتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات، وتعزيز التعاون مع التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الأممية والدولية، وكذلك مع الجهات الحكومية، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية». وأكد الجمالي استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما سيسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القطري والإقليمي. وأضاف سعادته: «نسعى من خلال برامج الشبكة العربية للتطوير من خلال رفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصا التدريبية منها، لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك بإطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الإستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة». ونوه الجمالي ببرامج الشبكة العربية منذ النشأة، مشيرا إلى أنها تنوعت وشملت العديد من القضايا الحقوقية، والتي منها حرية الرأي والتعبير، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان، ومدونات السلوك لرجال الأمن الموظفين العموميين، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التربية والتعليم والسياسات العامة، وتعزيز الديمقراطية عن طريق تمكين المؤسسات الوطنية من رصد حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية. دور كبير لقطر وبدورها، قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: «تأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواكب مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وأضافت خطاب أنه «لشرف كبير أن تستضيف جمهورية مصر العربية العمومية العشرين للشبكة العربية، والتي تعمل من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في الأمة العربية دون تمييز»، مشيدة بالدور الذي وصفته بالكبير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، باستضافة الأمانة العامة للشبكة العربية إلى جانب الجهد الكبير الذي تبذله أمانة الشبكة العربية، للمساهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. الأدوار الكاملة من جهته قال سعادة السيد أحمد سالم بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئيس الشبكة العربية في دورتها السابقة: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منوط بها أن تلعب أدواراً هامة ولا شك أن هنالك تحديات جمة تعتضر سبيلها في لعب هذه الأدوار. مشيراً إلى أن المؤسسات الوطنية في العديد من البلدان العربية تحتاج لحكومات تتفهم أهميتها وتمنحها الحق المطلق في القيام بتلك الأدوار كاملة لكي تتمكن من تقديم الرؤى اللازمة للنهوض بميدان حقوق الإنسان. وفي ذات السياق اعتبر سعادة السيد مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتماد مبادئ باريس ومن ثم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسات هجين ما بين الدولة والمجتمع المدني أحد الإنجازات الهامة لحماية وترقية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية. لافتاً إلى أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا هاما لجانب الهياكل الوطنية الأخرى. منوهاً للدور المهم للمؤسسات الإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في الحوارات الوطنية وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية مقاربة حقوق الإنسان في كل الاشتغالات سواء برسم السياسات أو التخطيط أو التنفيذ.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» وذلك على هامش الجمعية العامة العشرين وبمشاركة 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، ويهدف المؤتمر للوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات مما سيسهم بتطوير وتوجيه برامج الشبكة العربية بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء وما ينتظر منها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبما يسهم في تعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، بفتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات وتعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف والمفوضية السامية لحقوق الإنان وتعزيز التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ولاية واسعة لتعزيز الحقوق وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: منذ إقرار مبادئ باريس لعام 1993، وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لها، قامت العديد من الدول بإنشاء مؤسسة وطنية امتثالاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وبفضل الولاية الواسعة التي أعطتها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أضحت المؤسسات الوطنية بموقع متميز وفعال ضمن المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وأضاف: هذا الأمر أدى لمواجهتها لتحديات مختلفة ومتنوعة، داخلية وخارجية، وطنية ودولية، وذلك منذ الإنشاء وحتى اعتمادها واضطلاعها بمهامها، وبإطار تعاونها وتفاعلها مع الهيئات الدولية والإقليمية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لذلك لابد من اقتراح الحلول وإيجاد الدعم وتحسين الآليات، مما يستدعي وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات والاحتياجات والرؤى والإمكانات. مناقشة التحديات العربية وأشار الجمّالي إلى أنه في هذا السياق تتناول الجمعية العامة العشرون للشبكة العربية موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس (الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات)بهدف تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (داخلية وخارجية، وطنية ودولية). وتحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية بدعم المؤسسات الوطنية. إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي والمفوضية السامية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية، وتعاونها مع الآليات الدولية. ووضع تصور وخطة عمل بهدف تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية «قسم المؤسسات الوطنية» ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، مما يسهل اعتماد المؤسسات الوطنية. ومن ثم الخروج بتوصيات. وأوضح الجمّالي أنه سيشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي. بالإضافة للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. (16 مؤسسة) والمؤسسات الأربع الأعضاء بلجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، علاوة على المؤسسات التي تترأس الشبكات الإقليمية الأربع الرئيسية وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع وسكرتارية التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات الشريكة للشبكة العربية بتنفيذ برامجها وهي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية، المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس، ومنظمة اليونسكو) إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وأشار إلى أن محاور المؤتمر ستناقش الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، والتحديات الراهنة التي تواجه كلا من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحكومات). فضلاً عن الاحتياجات والأولويات لكل من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان). كما ستتناول معايير اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الاعتماد. وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودولها، والآليات الدولية والمفوضية السامية والتحالف العالمي، وجميع أصحاب المصلحة، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، محاضرة حول احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حضرها (11) ضابطا من إدارات (أمن المطار، جوازات المطار، جوازات المنافذ)، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية وإدارة شرطة النجدة (الفزعة). ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار خطة عمل الإدارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2020- 2025). في بداية المحاضرة، رحب العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالحضور، وألقى الضوء على إنشاء الإدارة تطبيقا لما جاء في الدستور والذي كرس مبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ثم أكد على دور الإدارة في أن يكون رجل الشرطة ملما بقضايا حقوق الإنسان وملتزما بمعايير المنظومة الدولية عقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبادئه الـ 29 والتي جاء في أبرزها (الناس متساوون في الحقوق والواجبات، لا تفريق بينهم).. وقدم المحاضرة النقيب خميس سلطان المريخي، من إدارة حقوق الإنسان الذي أشار في بدايتها إلى الحريات التي كفلها قانون مكافحة الإرهاب ونظريته وتطبيقاته التي تجسد مفاهيمه، متطرقا إلى الاتفاقيات الدولية وما تلزم به الدول وما تفرضه الدول على القائمين على انفاذ القانون.. كما تناول المعايير الوطنية والقوانين والآليات المتبعة، متخذا القانون رقم 27 لسنة 2019م الخاص بمكافحة الإرهاب نموذجا لتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.

حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية تسع جوائز «دوت كوم»، منها ثلاث جوائز بلاتينية، منحت إحداها للحملة الإعلامية التي أطلقتها الشبكة للمطالبة بتحقيق العدالة للزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، وأخرى لموقع الشبكة المؤسسي الجديد، وثالثة لتصميم الموقع الإلكتروني لمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. وحصدت الشبكة أيضاً ست جوائز «دوت كوم» ذهبية، فاز بها تطبيق «امتيازات» لخدمات الموظفين، وموقع «قصص ملهمة»، و«برومو» عن لغة الإشارة، وموقع الشبكة الداخلي «تواصل». وكانت الشبكة قد أطلقت حملة إعلامية دولية استمرت عاماً كاملاً للمطالبة بتحقيق العدالة للزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة ولمحاسبة قتلتها، بدأت منذ اغتيالها في مايو 2022 بالضفة الغربية، وركزت الحملة على التزام الجزيرة بقيم حرية الصحافة، وسعيها المستمر لحماية الصحفيين في كل مكان. وأطلقت الجزيرة موقعها المؤسسي الجديد -الفائز بالجائزة البلاتينية- تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لانطلاق الشبكة، وتميز بإضافات تقنية وتصميم عصري يسهل تصفح أقسامه التي تتضمن معلومات وافية وموثوقة عن قنوات الشبكة ومنصاتها المختلفة. وتعليقًا على الفوز بجوائز «دوت كوم»، قال رمزان النعيمي، المدير التنفيذي بالوكالة لقطاع الهوية المؤسسية والاتصال بالشبكة: «فخورون بهذا الفوز الجديد، وأهنئ بهذه المناسبة زملائي على تفانيهم في إدارة حملة إعلامية دولية تطالب بتحقيق العدالة لشيرين أبو عاقلة، وعملهم المتميز في تطوير منصات التواصل والتفاعل وآليات العمل الإبداعي في الشبكة». وتمنح جوائز «دوت كوم» سنوياً لأبرز الحملات الإعلامية، وأفضل الأعمال المنجزة في مجالات الإبداع والاتصال الرقمي، وتشرف عليها جمعية محترفي التسويق والاتصالات (AMCP)، وهي مؤسسة رائدة عالمياً في تقييم الإنتاجات ذات الصلة بالإعلام والاتصال والتسويق. يذكر أن شبكة الجزيرة الإعلاميَّة نظمت في شهر مايو الماضي وقفاتٍ تضامنية متزامنة في مكاتبها المُنتشرة في أنحاء العالم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة. وقد شارك في تلك الوقفات زملاء شيرين وعددٌ من الصحفيين وممثلي هيئات دولية ونقابات صحفية محلية. كما عقدت الشبكةُ، في مقرها الرئيس بالدوحة، ندوة خاصة تناولت قضية اغتيال الراحلة، والتضحيات التي قدمها مراسلو الجزيرة وصحفيوها في سبيل نقل الحقيقة.