شددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من الشروط الأساسية لتصنيفها واعتماد عضويتها بالتحالف العالمي، وتكسبها ثقة الأسرة الدولية. وقالت سعادتها، خلال كلمة لدى ترؤسها اجتماع مكتب التحالف لعام 2023، الذي انعقد اليوم بمكتب الأمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء الشبكات الإقليمية الأربع (الأمريكيتين والآسيوية والأوروبية والإفريقية) والمنسقين الإقليميين، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وتصنيفها وفقا لمدى التزامها بمبادئ باريس يمثل صميم عمل التحالف المشترك، وجوهر مسؤوليته الجماعية في سبيل ضمان عملية جديرة بالثقة وقوية وشفافة، تدعم أعضاء التحالف في جميع مراحل العملية. وأوضحت أن الهدف يتجلى من عملية الاعتماد في ضمان دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتجهيزها لتنفيذ مبادئ باريس عمليا، مع الاعتراف بشموليتها وعالميتها كمعايير، ودراسة كيفية تطبيقها في عمليات وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن خصوصيات السياقات الوطنية، لافتة إلى أن التحالف سينظم مؤتمره الدولي الرابع عشر في وقت لاحق من هذا العام، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بينهم الدنماركية والأوكرانية. وشددت على أهمية هذا التجمع للأعضاء والشركاء، كما أن موضوع المؤتمر الذي سيبحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضا من المواضيع بالغة الأهمية، مضيفة أن المؤتمر سيشكل فرصة للأعضاء وشركائه للتضامن مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوكرانيا في هذا الوقت العصيب. كما أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بمساهمة المؤسسات الوطنية والشبكات الأربع الأعضاء بالتحالف في وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2022 / 2023)، مشيرة إلى أن الخطة وُضعت في صيغتها النهائية بمقتضى عملية تشاورية تتناغم مع الرؤية الجماعية للتحالف في دعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، أجرت سعادتها اجتماعات منفصلة مع سعادة السيد إيفاريستو هيلاريوس موجوادي رئيس الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيسة شبكة الأمريكيتين لحقوق الإنسان، وسعادة السيد دوهوان سونغ رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سيربا راوتو رئيس الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضحت فيها أن الجمعية العامة للتحالف العالمي، والتي ستنطلق أعمالها اليوم، تأتي في ظل أوقات عصيبة تمر بحقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة في الوقت ذاته أن التحالف سيعمل دائما، إلى جانب الشبكات الإقليمية والشركاء، على دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في عملها المهم. كما لفتت إلى أن التحالف العالمي سيقوم، من خلال الجمعية العامة، بتشجيع الجميع على المشاركة والانخراط في الاجتماع، الذي سيتخذ قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز التحالف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وسيعرض خطة استراتيجية جديدة للفترة (2023 / 2027). وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة: إن الجميع يتطلع للعمل معا لكسب التحديات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وصون مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، وتعزيز تطبيقها لتشمل الجميع.

أقام أمس معهد الجزيرة للإعلام مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي لشبكة الجزيرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من المهتمين والخبراء. وحضره د. مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، ولفيف من صحفيي وموظفي الشبكة، وعدد من المهتمين. وفيما أكد مشاركون أهمية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الإعلامية، وأنه يوفر لها فرصاً جديدة، فإنهم شددوا على ضرورة أن تكون الاستفادة منه، وفق معايير مهنية وأخلاقية. وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات وورشة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومعرضا تقنيا بمشاركة فاعلة عبر شراكات ناجحة من غوغل ومايكروسوفت وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Movio، بالإضافة إلى مشاركة المعهد ممثلًا لشبكة الجزيرة الإعلامية. ومن جانبها، قالت السيدة إيمان العامري، مديرة معهد الجزيرة للإعلام، إن العصر الحالي يشهد تطوراً هائلاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها في مجال الإعلام، وهذا يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً مثيرة لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وتوسيع القدرة على التواصل والتفاعل مع الجمهور. وتابعت: إنه لا تغيب عنا في هذا المؤتمر التحديات الأخلاقية التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، فمع قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة بعض المشكلات التي تواجه صناعة الإعلام، يبرز تحدٍ كبير، هو قدرتنا كأفراد ومؤسسات في المجال الإعلامي على لجم خطورته بالضوابط الأخلاقية التي طالماَ كانت هي الخيط الناظم لعملنا الصحفي. وأضافت: نحن في الجزيرة على يقين بأن وطننا العربي يمتلك تراثًا ثقافيًا غنيًا وإمكانيات إعلامية تهيئه للاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤهلنا لقيادة التوجه نحو استكشاف هذه الفرص وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبدوره، تحدث د. ياسر بشر، خبير ومستشار في الذكاء الاصطناعي، عن أهمية الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، وكذلك أهميته للإعلاميين. لافتاً إلى ضرورة حضور اللغة العربية ضمن الذكاء الاصطناعي، بما ينتج معه قيماً عربية. أما الإعلامي عاصف حميدي، مدیر الأخبار في قناة الجزیرة، فتحدث عن الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار: الفرص والتحديات. مؤكداً أن إقامة الجزيرة لهذا المؤتمر يؤكد انفتاحها على أي تطور، وصولًا للحقيقة وفق المعايير المهنية. لافتاً إلى أن مراحل العملية الانتاجية للأخبار تمر بثلاث مراحل، تتمثل في جمع ومعالجة ونشر الاخبار، متحدثاً عن كل مرحلة بالتفصيل. وأعرب عن أمله في أن يدعم الذكاء الاصطناعي الاستشعار بالحدث قبل وقوعه، وأن يكون داعماً في التنقيب عن المعلومات والصور، والتحقق من الحسابات المزيفة، وفلترة المعلومات والأخبار غير الصحيحة، وأن يكون داعماً في التعرف على ذائقة الجمهور واتجاهاته، والحفاظ على التواصل بين المؤسسات الاعلامية والجمهور، وتعزيز التسويق الاعلامي. غير أنه أكد أن بعض المفردات القائمة قد لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تمييزها، فضلاً عن صعوبة تحقيقه للتميز والتنافسية مع المؤسسات الأخرى. لافتاً إلى ضرورة الحرص على عدم تقديم مادة إعلامية منزوعة الدسم الإنساني، نتيجة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام: الفرص والتحديات، وتناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار، وإلقاء الضوء على نماذج معالجة اللغة الطبيعية على برنامج شات جي بي تي، وبحث الذكاء الاصطناعي التوليدي. أما الجلسة الثانية، فتناولت الذكاء الاصطناعي: اقتصاد المعرفة وأخلاقيات العمل الإعلامي، وبحثت في الذكاء الاصطناعي المسؤول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في محاربة الذكاء الاصطناعي، والاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام، وتقاطع الذكاء الاصطناعي وقانون حقوق الإنسان. وحملت الجلسة الثالثة عنوان: الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، وألقت الضوء على الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار: الفرص والتحديات، وتطبيق الواقع الافتراضي في محتوى الإعلام الرقمي، والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن الشركات الإعلامية، وحالات استخدام الوسائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتناولت الشخصية الإعلامية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع سعادة السيدة ندى الناشف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل العديد من الأزمات الإنسانية التي يعيشها العالم. كما رفعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي يشارك في تنظيمه التحالف العالمي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية. وفي السياق ذاته، اجتمعت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة كاثرين روزا ممثلة مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور سعادة السيدة أمينة عياش أمين عام التحالف وذلك لمناقشة جدول أعمال التحالف واجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي المزمع عقده بعد غد /الأربعاء/ في مقر الأمم المتحدة.

قدمت الدكتورة هند محمد أحمد الحمادي بحث يتمحور حول النموذج القطري في إدارة التنوع السكاني والتعايش السلمي في ضوء أهداف الهجرة القطرية لتحالف الحضارات كرسالة دكتوراه في جامعة التكنولوجيا الماليزية كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتمت مناقشة الرسالة فبراير الماضي. وقالت د. الحمادي لـ «الشرق» إن دولة قطر تحظى بسجل كبير في مجال التعايش والسلام، الذي يعد جزءا من سياسة الدولة الداخلية والخارجية وسط عالم تكثر فيه الصراعات. وتحتضن دولة قطر جنسيات لأكثر من 150 دولة تقريباً وتضم نسبة عالية من المهاجرين في العالم، لذلك حرصت على إدارة هذا التنوع السكاني بكفاءة لتحقيق التعايش السلمي كهدف حضاري سامٍ تسعى إليه البشرية وفقا لمرجعيتها الدينية وقوانينها المدنية وإجراءاتها التي تتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وفي ضوء أهداف الهجرة القطرية لتحالف الحضارات. وذكرت الدكتورة الحمادي في رسالتها أن دولة قطر صنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بسلم مرتفع، وحصلت على المرتبة الأولى إقليميا، وعلى درجات متقدمة عالميا في مؤشر السلام العالمي (IEP). وتسعى للإجابة عن سؤال الدراسة الرئيس وهو: إلى أي مدى نجحت دولة قطر في تحقيق التعايش السلمي في ظل التنوع السكاني الكبير الذي تشهده في ضوء أهدافها في مجال الهجرة لتحالف الحضارات وذلك لاستكشاف حقيقة الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في دولة قطر. وأضافت د. الحمادي يتضح أن للهجرة باتجاه دولة قطر دورا فاعلا لتكون عاملا إيجابيا في التعريف بالحضارات وتحقيق التعارف بين الشعوب، ومراعاة دولة قطر للقوانين والأنظمة الضابطة لقضايا العمالة الوافدة وعملت على زيادة حفظ حقوق الوافدين وفي الوقت نفسه أدت إلى تحقيق نهضة عمرانية وتنمية اقتصادية واجتماعية على المستوى الداخلي، وآثار إيجابية على المستوى الخارجي للدول المصدرة للعمالة. وقد تعد التجربة القطرية نموذجا لإدارة التنوع السكاني والتعايش السلمي يحتذى به. وأوصت الدراسة باستثمار النموذج القطري في إدارة التنوع السكاني لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي عالميا. كما أوصت بزيادة الاهتمام باللغة العربية من قبل دولة قطر وذلك بتعلم الوافدين أساسياتها لتحقيق المزيد من التآلف والاندماج للارتقاء بالمجتمع، وإشراكهم في القضايا العربية والإسلامية لتأخذ منحنى عالمي. والجدير بالذكر أن د. هند الحمادي حاصلة على دكتوراه تخصص فلسفة وحضارة إسلامية، من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، بجامعة التكنولوجيا الماليزية وحاصلة على ماجستير في الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان، جامعة حمد بن خليفة وبكالوريوس في التربية، جامعة قطر وهي باحثة متخصصة في قضايا الفكر الإسلامي المعاصر والقضايا الاجتماعية والإنسانية. ولها مقالات منشورة في عدد من المجلات العلمية المحكمة تتعلق بإدارة التنوع السكاني والتعايش السلمي وقضايا مجتمعية وحقوق الإنسان.

ثمن مسؤولون دوليون ومسؤولون أمميون وحقوقيون وسفراء، ما وصفوه بالتنظيم المبهر لجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمعرض الفني المقام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً. وأكدوا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور مهم جدا، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. كما نوهوا بإصدارات اللجنة التي تقف على حلول لبعض المشكلات لجميع الفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، والعمالة الوافدة. وأكد زوار المعرض أن قطر أظهرت أنها دولة سلم وسلام، موجهين الشكر لما تبذله قطر ومؤسساتها الوطنية لدعم البلدان النامية، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان. آنا توباري: المعرض مذهل من جهتها قالت آنا توباري مسؤولة الاتصال بجامعة الأمم المتحدة، إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذهل، واللوحات تعبر عن السلام والمحبة تجمع كل العالم. تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار. ويبرز المعرض الذي تنظمه اللجنة على هامش المؤتمر دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. هريستي: تقدم حقوقي إثر التغير المناخي وقال سعادة السيد تريان لورينتو هريستي وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجية والدبلوماسية الروماني إنه من دواعي سروري أن أكون موجوداً في معرض وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نمواً. وأضاف أن اللوحات الفنية تظهر أهمية هذا المجال في سياق البيئة وتغير المناخ، فضلا عن التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال تعزيز الحماية لهذه العلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان وتغير المناخي والبيئة والتطور، والازدهار في المستقبل. موساكا: اللجنة صمام أمان وقال شافت جينت موساكا - كبير المخططين بوزارة المالية والتخطيط - زامبيا إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متميز للغاية. ونوه باللجنة التي تعتبر صمام الأمان في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن هناك الكثير من الاصدارات التي تقف على حلول لبعض المشكلات للفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، العمالة الوافدة. وأضاف أن تجربتنا أظهرت أن قطر دولة سلم وسلام، موجهاً الشكر لقطر على ما بذلته لدعم البلدان النامية. دوتير: لوحات المعرض معبرة ومن جانبها عبرت ثوردس سيجورداردوتير رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال عن دهشتها بالجهود المبذولة في المعرض الخاص باللجنةالوطنية لحقوق الإنسان، واللوحات التي تعبر عن حقوق الإنسان والسلام. ووجهت رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال الشكر للمنظمين والقائمين على المعرض وحفاوة الترحيب والاستقبال في قطر وفي جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حلقة نقاشية حول أهداف التنمية اليوم تنظم اللجنة اليوم حلقة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات» بصفتها حدثا موازيا، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة.

أشاد عدد من المسؤولين الدوليين بنجاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد أشاد السيد أرون كومار ميشرا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية الهند بالمؤتمر، مبيناً أنه تناول قضية مهمة أصبحت تشكل هاجساً حقيقاً وتحدياً لا يواجه فقط دولة قطر، وإنما مختلف دول العالم، بمختلف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم، وهي التغير المناخي. وأضاف، في تصريحات صحفية، إن لم نجد له حلولاً في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، خاصة أن المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار. وبين أرون كومار ميشرا أن المؤتمر كان مناسبة مهمة ومبادرة رائدة وجديرة بالتقدير والاحترام لكونها جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان وبنظرائهم من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التغيرات المناخية المختلفة لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة التي قد سببها الإنسان، وكان فرصة لدراسة الحلول الجدية لمكافحة أزمة المناخ، وأن يفضي إلى رفع مجموعة من التوصيات لكافة الحكومات والدول حتى تعتمدها ضمن اجندة استراتيجياتها البيئة والمناخية. وتابع نحن مطالبون اليوم بتعزيز العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، بدءا بالدول والحكومات وصولا إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. فاليوم العمل الجماعي يفضي بشكل أو آخر إلى إيجاد مبادرات حقيقية وفعلية من شأنها أن تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند ضرورة تركيز الجهود على العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية أضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان والتي تصنف ضمن خانة الدول منخفضة ومحدودة الدخل. وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى لابد من التأكيد عليها، ألا وهي دعم البحث والباحثين في مجال التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للبحث، منوها في هذا الإطار بالمبادرات البحثية والمراكز المختصة العاملة في دولة قطر، في هذا المجال حيث تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث والمراكز، وأنه من خلال متابعة العديد التقارير فإن مجموعة من الأبحاث الرائدة في مجال مكافحة تغيرات المناخ حققت نجاحا باهرا وحظيت بالإشادة والتقدير العالمي. وفي الختام، أفاد السيد أرون كومار ميشرا بأن هناك نقطة مهمة كذلك لابد من الإشارة اليها وهي ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، فأمام التطور الاقتصادي والنمو الذي نشهده وارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي فهو أساس الحياة، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ، لافتا إلى المسؤولية في حق الإنسان في مناخ سليم هي مسؤولية جماعية تدخل فيها الدول والحكومات والشركات والمجتمع المدني. من جانبه قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف النسور أنه خلال في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان. وأوضح، أن التغير المناخي له علاقة بحقوق الإنسان من حيث الغذاء ومن حيث الهواء ومن حيث الصحة، وكلها أمور تناولتها قرارات مجلس حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي. في سياق متصل ، قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية، إن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية تحت شعار التغيرات المناخية وحقوق الانسان، ذو أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق للتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة أنه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، وفي هذا الإطار نحن نثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغيير المناخ والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيصها لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر هذا العام للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان. وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط أو المنطقة الإقليمية وإنما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والإنسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بالإضافة إلى المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص من شركات إقليمية وعالمية للعمل على مواجهة المتغيرات المناخية، سواء من خلال تبني المقاربات الشاملة في هذا الاطار أو من خلال جمع التمويلات المناسبة والملائمة لمكافحة تلك المتغيرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة. وأضاف فورست من واقع التجارب والأبحاث التي قمنا بها لابد من تحقيق العمل الجماعي بين كافة الدول والمتدخلين، إن كنا نسعى لتحقيق حق الإنسان في مناخ جيد ونظيف وخال من الانبعاثات الضارة، فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح في مواجهة كافة التحديات التي تحدق بكوكب الأرض وبحقوق الانسان. أما فيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق الانسان، فأكد فورست أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات، وهو ما تؤكد العديد من التقارير والأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى إلى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير الجيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة والتي تتماشى وأعلى المعايير العالمية والكونية لحفظ حق الإنسان في مختلف المجالات. وقال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية ،كما لا ننسى كذلك بالتذكير بمجموعة المبادرات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل المحافظة على المناخ من التغيرات المناخية وحفظ حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف، وهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ. أما الدكتورة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فأكدت أن المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدا، وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة. وأشادت جبور بما قدمه المؤتمر من نقاشات على مدار يومين، وما أعطته من إضاءات على محاور أساسية جدا، منوهة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي. ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على الأشخاص المحرومين من حريتهم، والموجودين بالمؤسسات المغلقة والأثر السلبي لذلك على سلامتهم الصحية وصحتهم النفسية. من جانبه قال السيد ياسر الفرحان محامي مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا : شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الإنسان لأن كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأن الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة. وأضاف أن الابتكارات التي تسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلبا على المناخ والبيئة. بدورها قالت الدكتور ريم أبو دلبوح، ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع. وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم. وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان : مشاركتي في المؤتمر انطلاقا من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة ، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الإنسان وألا نغفل أنه هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة. ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الإنسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة ، لأن ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية. وأكد مراري في الختام قائلاً: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتيا. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. برنامج الدوحة وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة. ونبهت سعادتها إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ، وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. النشاط الإنساني وتوازن الطبيعة ونوهت إلى أن النشاط الإنساني أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت أيضاً إلى أن هناك دولا اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. تحديات خطيرة وفي كلمته، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: لا شك أن ظاهرة التغير المناخي هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك مع أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة الحياة بما فيها الحياة البشرية، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. وتابع سعادته: إن قضية التغير المناخي تشكل أولوية لدولة قطر، حيث قمنا خلال الأعوام الماضية، بإجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن والحق في التنمية. وأكد أنه يقع على عاتق الدولة، التزاماً بما جاء في حقوق الإنسان، التصدي للآثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررون لا سيما من العيش في أوضاع هشة بإمكانية الوصول إلى تعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.وأشار إلى أن دولة قطر، على الصعيد العالمي، سعت إلى أخذ زمام المبادرة في مؤتمر القمة للعمل المناخي، الذي عُقد في نيويورك سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة اثارها المدمرة، حيث ان ذلك يصب في الحفاظ على حقوق الإنسان. 335 مبادرة قطرية ولفت إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً الشهر القادم، لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي عليها، وقال: على المستوى الوطني، نهجت دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي مستنيرة برؤية قطر الوطنية 2030، وما تحمله من دوافع للتقدم وتسريع عجلة التنمية بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بالعديد من جهود في قطاعات مختلفة. وأضاف: وسعياً لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبيئة، تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي، تهدف إلى تخفيض الانبعاثات والغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول 2030، حيث حددت الخطة الوطنية للتغير المناخي أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع اثار التغير المناخي، كجزء لتحقيق التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق الخطة والتي تشمل على خطة تنفيذية واضحة ومحددة. كما قامت دولة قطر بالإبلاغ عن مساهمتها المحددة الوطنية للمناخ، والتي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى احرازه في مجال خفض الانبعاثات الاجمالية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع والإجراءات المتخذة لتحقيق التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من اثاره. وأكد أن دولة قطر ستواصل العمل من أجل ترجمة التزاماتها الموجودة في اتفاق باريس للمناخ، متمنياً سعادته أن يحقق المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أهدافه المنشودة. د. هيفاء أبو غزالة: التغير المناخي من أولويات الجامعة العربية في كلمة لها عبر الفيديو نقلت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الاعلام في جامعة الدول العربية للمشاركين في المؤتمر تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية: لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تعيشها البشرية نتيجة لقضية تغير المناخ والتي تمثل تهديدا للوجود البشري نفسه، والتي تتفاقم يوميا وتصبح الشاغل المشترك الرئيسي لها مشيرة الى آثارها السلبية المتمثلة في تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الانبعاثات. وأكدت أن معضلة التغير المناخي اصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز، كما أنها تمثل تهديدا صريحا لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة. وأشارت سعادتها الى ان الحديث عن تغير المناخ يعني الحديث عن الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى المياه في سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وانتشار الامراض وفقدان التنوع البيولوجي. وأكدت ان المنطقة العربية ليست بمأمن من هذه الظواهر مما يستدعي تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود وتبادل الممارسات الفضلى، منوهة ً بأنّ جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغير المناخي على سلم أولوياتها وضمنته في مختلف أنشطتها الاقتصادية منها والاجتماعية. وقالت ان قضية تغير المناخ وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان اصبح بندا دائما على جدول اعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وشددت على أهمية التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الإقليمية والدولية من اجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدبير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغير المناخي. محمد النسور: 3.3 مليار شخص ضحايا الظاهرة حول العالم قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمته: إننا في مفوضية الامم المتحدة نقدر عاليا التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، فقد تمكنا خلال السنوات العشر الماضية من تنظيم العديد من المؤتمرات النوعية تناولت العديد من القضايا الهامة وذات الصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة العربية منها على سبيل المثال لا الحصر دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاستجابة لقضايا حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعزيز نهج قائم على حقوق الانسان لمجابهة النزاعات في المنطقة العربية وتعزيز حرية الرأي و التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة حقوق الانسان. وتابع قائلا: توجد بعض الارقام المفزعة التي اوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في سياق التغيرات المناخية: هناك 3.3 مليار شخص من ضحايا التغيرات المناخية، منهم 97.6 مليون شخص ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط وسيزيد عدد المتأثرين بالفيضانات من 1.2 مليار الى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين سوف تؤثر انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الى تقليل كثافة المواد الغذائية مما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الاطفال، وما بين الاعوام 2000 الى 2019 شهدت قارة افريقيا 134 حالة جفاف منها 70 حالة في شرق افريقيا، وأكثر من ذلك يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف، كما تم الابلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الاطفال. مداخلات إثرائية قال السيد الدكتور بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، إن 31 مليون شخص حول العالم نزحوا داخليا جراء التغيرات المناخية عام 2020 . منبها إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا أكبر تراجع في التنمية البشرية. وحذر من أن هذا التراجع يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي، ويعجل بالظروف المؤدية لمزيد من عدم المساواة وحتى مسارات الاضطرابات والصراع. ودعا إلى نهج شامل للعمل المناخي قائم على حقوق الإنسان لتوجيه التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتعزيز التعافي الأخضر الشامل وتسريع التقدم في أجندة عام 2030 . وبدوره أكد سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة، أن العام الماضي شهد العام الماضي ايضا احداث كبرى متعلقة بالطقس صاحبته حلول بطيئة نتج عنها تكاليف باهظة على حقوق الانسان حيث تأثرت بها حياة ملايين الناس حول العالم والتي جعلت المسؤولية التاريخية الحالية تقع على عاتق البلدان الغنية.

تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان، تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، حيث ترأس الجلسة ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة. شارك بالجلسة السيدة سارة راتاري، مستشارة حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد نضال سليم، مدير عام المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، والسيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، والدكتور محرم قلياش، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، والسيد أرون كومار ميشرا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند. وأكدت السيدة سارة راتاري أن التغير المناخي وما يخلفه من تدهور في التنوع البيئي والتلوث، يتسبب في معاناة الكثيرين حول العالم، منوهة إلى تغير المناخ وتأثيره على التنمية في مختلف البلدان، وإلى الرابط العميق بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تقع قضية العدالة في قلب هذه المسألة. وأشارت إلى أهمية العدالة المناخية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، مطالبة بإرساء إطار قانوني يواكب التطورات الدولية، خاصةً وأن أكثر من 200 توصية صدرت تتعلق بتأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، داعية كافة الدول إلى إدراج تداعيات التغير المناخي في جدول أعمالها. تطوير الاقتصاد الأخضر من جانبه نوه السيد نضال سليم إلى أهمية التحدث عن التغيرات المناخية، متطرقاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي. ودعا إلى ضرورة تطوير الاقتصاد الأخضر، والاستعانة بالتكنولوجيا في تقليص الانبعاثات الكربونية، وإنشاء الصندوق الأخضر لحماية البيئة. وبدأ السيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، كلمته بالتطرق لما أحدثه الزلزال الأخير في بلاده، وما يمكن أن تحدثه البيئة من أضرار بالإنسان في حال عدم الالتفات إلى مضار التغير المناخي وأثره على الكثيرين حول العالم. أما الدكتور محرم قلياش، فقد أكد على ضرورة مشاركة كل أصحاب المصالح في مثل هذه المؤتمرات، مضيفاً: نحن في حزن بيئي، يمكن أن يؤثر على كل من يعيش على الأرض، فالإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء. توازن بيئي واستعرض المشاركون في جلسة النقاش الثانية للمؤتمر والتي حملت عنوان جهود دولة قطر كفاعل اساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما بالتعاون مع اصحاب المصلحة الجهود التي قامت بها العديد من وزارات ومؤسسات الدولة في مجال حماية البيئة ومواجهة قضية التغير المناخي. وقد أكد المشاركون ان دولة قطر تدرك مدى التهديد التي تشكله قضية تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن مشيرين الى ان هذا الالتزام يظهر في رؤيتها 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية وقالوا ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. اتفاقية المناخ كما أكد سعادة السفير عمر الدفع في بداية الجلسة ان دولة قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاقية باريس في عام 2016، والتي صادقت عليها في عام 2017.. وأوضح ان دولة قطر تدرك تهديد تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن. ويظهر هذا الالتزام في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية كما يمكن رؤية التزام دولة قطر بشكل أكبر من خلال استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ في عام 2021. وقال ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. ونوه بأن قطر انضمت إلى مجموعة من الدول الأعضاء المؤسسة لإنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI) في سبتمبر 2022، وقد افتتح المعهد مكتباً في قطر ويعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتعزيز العمل المناخي مضيفا بان قطر دعمت المعهد العالمي للنمو الأخضر بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال العمل المباشر على الطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية المستدامة والمدن الخضراء. جهود الاستدامة وقال إن دولة قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة كما أعلنت في عام 2019 عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا في التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية. ولفت الى انها في عام 2019،أيضا، قدمت مساهمة بقيمة 20 مليون دولار لشبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 دولة نامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم. وقال انه في أكتوبر من عام 2022، تم إطلاق محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مشيرا الى انها يمكن أن توفر الخرسعة 10% من ذروة استهلاك الطاقة في البلاد وستتجنب 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال حياتها. مشروع الخرسعة ونوه بانه بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجاوات، سيكون مشروع الخرسعة معلماً رئيسيا ثانيا في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة الكربونية لمنشآتها بحلول عام 2030 وتطوير 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. ومن ثم استعرضت المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في ورقة العمل التي قدمتها الجهود التي قامت بها الادارة في مجال حماية الموارد والبيئة القطرية، وابرزها دورها في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، مشيرة الى انه تم وضع خطة شاملة تبدأ من وضع نقاط تواجد الحاويات ومن ثم مرحلة تفريغ الحاوية وبعد ذلك طريقة نقل النفايات إلى مواقع تجميع النفايات وأخيراً التخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة. وكذلك جهود الادارة في اعادة تدوير تلك النفايات وتحويل نفايات الطعام الى سماد. كما تطرقت الى دور الادارة فيما يتعلق بالتخلص من مخزون الإطارات التالفة في مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، والذي يقدر بملايين الإطارات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وذلك في أول إنجاز من نوعه في منطقة الخليج العربي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بالدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتياً. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة وأكثر إنصافاً لنا وللأجيال القادمة. ونبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، وفي جميع أرجاء المعمورة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ. وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. ونوهت إلى أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلاً من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن هناك دولاً اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد أثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات من مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر، والتي شددت بدورها على أهمية هذا الحدث الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على حقوق الإنسان في ضوء التدابير الوطنية والعالمية الخاصة بالتغير المناخي.

تحتفل الأوساط الدولية باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في الـ20 من فبراير من كل عام، للتذكير بالفجوات الاجتماعية والتعاملات الطبقية، حيث تزداد الاختلالات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة والتقنية بشكل مطرد سنويا، رغم كل الجهود الأممية والمنظمات الدولية. وقد دفعت هذه الأحوال غير الطبيعية في ظل مناخات غير صحية تفتقر للعدالة والمساواة وتوزيع الثروات، إلى انحراف مفاهيم التضامن الإنساني والعدالة الاجتماعية، مما يتسبب بمتغيرات ديموغرافية وموجات من الهجرة غير النظامية، مدفوعة بارتفاع الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية . ويقاس مؤشر الفشل بتحقيق العدالة الاجتماعية بستة معايير، أولها غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية. والثاني هو عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد. بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك. والثالث هو عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد. والرابع هو عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجور مجزية. والخامس هو عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليمية المختلفة كالإنترنت والكتب. والأخير هو عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية. وبناء على مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح في تجسير الهوة بين المجتمعات وخصوصا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بادرت الجمعية العامة خلال مداولات مكثفة عام 2007، لإعلان يوم الـ 20 من فبراير، بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ثم تبعها اعتماد منظمة العمل الدولية بالإجماع في 10 يونيو 2008، إعلان رؤية معاصرة بشأن العدالة الاجتماعية في حقبة العولمة. وتحرص هذه الرؤية من خلال التنسيق بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء، على الالتزام معا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، ليكون في صلب سياسات المنظمة وأهدافها. وترتكز بوصلة النهوض بعولمة عادلة على إتاحة فرص جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، بشكل يواكب تحديات الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر وانعدام المساواة داخل المجتمعات، ومحاولة تجاوز العقبات التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، ضمن الاقتصاد العالمي. وقد وضعت مشاريع العام 2023، للأمم المتحدة نصب أعينها خطة للتغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية، في إطار توصيات قدمت لتعزيز التضامن العالمي وإعادة بناء الثقة في الحكومات وتعزيز الحوار مع الدول الأعضاء، والشباب، والشركاء المجتمعيين، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين. وتتبع هذه الخطة الإجراءات اللازمة لتقوية العقد الاجتماعي الذي تمزق بسبب تزايد التفاوتات والصراعات وضعف المؤسسات العاملة وإطلاق المزيد من الاستثمارات في الوظائف اللائقة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على خدمات الرعاية وعلى الشباب. وتضع هذه الجهود الدولية في الاعتبار تصاعد مستويات الفقر، واتساع أوجه التفاوت داخل البلدان فيما بينها في أنحاء كثيرة من العالم، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية تتفاقم تداعياتها القاسية في السنوات الأخيرة. إذ تعيش بلدان ومجتمعات ليست بالقليلة أتون المآسي الإنسانية جراء الحروب والصراعات، والكوارث الطبيعية، والفساد والأزمات المالية، التي تلقي بظلالها الوخيمة على طبقات واسعة من أفراد تلك المجتمعات. وإزاء هذه الظروف المعقدة، عانى النظام العالمي المتعدد الأطراف، من بطء التكيف مع البيئات المتغيرة، فلم يقدم طروحات عملية ناجعة أو حلولا مرضية لمشاكل مجتمعات متنوعة، وهذا ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره المعنونخطتنا المشتركة، داعيا إلى تعددية أطراف أكثر شمولا، وتجديد العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها مع الأخذ بالاعتبار اتباع نهج شامل لحقوق الإنسان، في إطار الخطة المرسومة لعام 2030، لا سيما في وقت لم يزل فيه تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال. وفي العالم العربي.. شكل تعزيز العمل اللائق في المنطقة الهدف الأساسي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، فالعمل اللائق يجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية، وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى رغبتهم في إيصال صوتهم والاعتراف بدورهم. في هذا الإطار، تستند البرامج الابتكارية في منطقتنا العربية إلى 4 أسس بالغة الأهمية وهي: استحداث فرص العمل، وتطوير المؤسسات والحماية الاجتماعية، والمعايير والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي. ولهذه البرامج هدفان رئيسيان، تسعى من جهة إلى النهوض بالعمل اللائق باعتباره عنصرا أساسيا ضمن إستراتيجيات التنمية الوطنية وتحاول من جهة أخرى وضع رصيد المنظمة من المعرفة والمناصرة والتعاون والأدوات في خدمة الأطراف الثلاثة في إطار مبني على النتائج، وذلك بغية الارتقاء بأجندة العمل اللائق في سياق ميزة المقارنة التي تتمتع بها المنظمة. وواحدة من أكبر الفجوات ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية لبعض البلدان هي قضية الأجور المناسبة للعمل، فهناك فروق بين أجور النساء والرجال، وهناك فروق أخرى بين كبار السن والشباب رغم أدائهم نفس العمل والوظيفة، وهناك بلدان أخرى يعاني فيها العمال للتمييز بحسب العرق والقومية، ولذا ثمة حاجة لتبني إجراءات ومبادرات تشريعية وعملية تؤتي ثمارها في مواضع كثيرة. أبرز هذه المبادرات، أن يحرص أصحاب العمل، على إجراء مراجعات داخلية دقيقة وعلى أساس دوري لرواتب الموظفين، وفقا لفئاتهم الوظيفية وخصائصهم السكانية، وذلك للوقوف على مدى الامتثال للقواعد الإرشادية، ونشر مؤشراته في إطار من الشفافية، مع العمل على تصحيح أي تشوهات تشوبها. كما يدخل تكثيف الجهود المعنية بجمع بيانات أجور العاملين من قبل أصحاب العمل والعاملين لتحليلها على أساس دوري من أجل الوقوف على الفجوات الأجرية القائمة، ونشرها مجتمعيا. بجانب ذلك، ثمة أهمية بالغة للتوعية بأهمية المساواة في الأجور بين جهات العمل باعتبارها جزءا أصيلا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتبيان انعكاساتها الإيجابية على كل من الأداء الفردي ورأس المال البشري والأداء المؤسسي عموما، بالإضافة إلى التعريف بآليات تطبيقها، والممارسات النموذجية ذات الصلة. وفي دولة قطر.. أدركت القيادة أنه لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية. وتلحظ التنمية البشرية بحسب رؤية قطر الوطنية 2030 إنشاء بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها الجميع، ونظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم. ويؤكد الدستور القطري في كثير من بنوده على مفاهيم العدالة الاجتماعية، كما تشدد الرؤية الوطنية على رعاية قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، ومشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا. فضلا عن ذلك تعمل دولة قطر على حقوق العمالة الوافدة، ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منهم، وتطوير التشريعات الخاصة بهم. وقد أشادت منظمة العمل الدولية بجهود دولة قطر في هذا السياق، إذ تقول في بيان لها، إن قطر أصبحت الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تعتمد حدا أدنى غير تمييزي للأجور منذ مارس 2021، ينطبق على جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم وقطاع عملهم، بما في ذلك العمال المنزليون. وأدى ذلك إلى ارتفاع في الأجر الأساسي إلى عتبة الحد الأدنى لما يقارب 13 بالمئة من مجموع اليد العاملة منذ دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ. ويضيف بيان المنظمة أن أصحاب العمل أصبحوا ملزمين بتحويل أجور الموظفين عن طريق البنوك القطرية، ما يسمح لوزارة العمل بمراقبة التحويلات والحد من انتهاكات الأجور، كما شددت العقوبات المفروضة على عدم دفع الأجور. وفي سياق برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، تعد مسألة السلامة والصحة المهنيتين من بين أولويات هذا البرنامج، وعليه صدر قرار جديد يعزز حماية العمال في دولة قطر من الإجهاد الحراري من خلال حظر العمل في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في الفترة الممتدة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، لتسجل دولة قطر بذلك أكبر عدد من ساعات العمل المحظورة في منطقة الخليج. كل هذه الإصلاحات تتماشى بحسب المنظمة الدولية مع الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر وتساهم في تحقيقها. إذ تتضمن هذه الرؤية أهدافا تتعلق بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي وقائم على المعرفة. وعن المرأة، تبنت دولة قطر سياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين النساء وبناء وتعزيز قدراتهن عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية في قطر، كما أكدت اهتمامها بتضمين منظور حقوق المرأة في جميع الإستراتيجيات التنموية الاجتماعية والاقتصادية. وبشأن رعاية المسنين، تؤكد دولة قطر على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع، فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من وحدة الأسرة في قطر، وفي حين ترتفع نسبة الأطفال والشباب في البلاد، فإن المواطنين فوق سن 65 عاما يشكلون نحو 2 بالمئة من السكان. ويحق للمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين كانوا يعملون في الحكومة الحصول على معاش تقاعدي، كما يجوز للمواطنين المسنين التقدم بطلب للحصول على المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وعن ذوي الدخل المحدود تقوم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عبر أجهزتها المختصة بدور وقائي من خلال تقديم خدمات شاملة تتضمن برامج لدعم العائلة وبرامج توجيهية، وتدريبا مهنيا، كما تقدم قروضا بدون فوائد إلى الأسر المعوزة وتجري حملات وبرامج توعية مختلفة.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق فعاليات مؤتمر التغيّرات المناخية وحقوق الإنسان في الفترة من 21 ـ 22 الجاري بفندق ميريديان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وهم: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الجانري) ( GANHRI). وأعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر اللجنة مشاركة حوالي 600 مشارك وخبير من داخل قطر وخارجها ومن مختلف المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب الحضور عبر التقنية الرقمية (تطبيق زووم)، ليكون منصة علمية عالمية للنقاش بشأن التغيرات المناخية والحلول العاجلة التي تنقذ الكوكب من التأثيرات السلبية. ونوه أنّ المؤتمر منصة نقاشية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والأضرار بما يعزز حقوق الإنسان. توصيات فاعلة وأكد أن المؤتمر سيخرج بتوصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة بقطر والجهات الفاعلة والشركاء بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، والتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، منوهاً أنّ اللجنة ستقوم بتشكيل لجان رصد ورقابة لآلية العمل الخاصة بالتغيرات المناخية استناداً إلى دورها في المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.وقال: إننا أمام هذه الصورة القاتمة فلا يمكن أن ننسى أو نتجاهل جهود بعض الدول التي تصدت للتغيّرات المناخية بجهود حثيثة وكبيرة، ومن هذه الدول جهود قطر للتصدي للتغيرات المناخية، حيث يعتبر التصدي أولية قصوى لها، وتتمثل بعض تلك الجهود بالآتي: إطلاق استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي في أكتوبر 2021 بمحاورها الخمسة: وهي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% مقابل الوضع الاعتيادي بحلول 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول 2030، وتعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي، والمراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في دولة قطر، وتعزيز إمكانيات الأراضي في قطر على المدى الطويل. وأضاف،من الجهود أن أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول 2035، وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي). وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون.كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز. حقائق علمية وأشار إلى أنه من الحقائق العلمية الثابتة أن التغيّرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والغازات الدفيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون والذي تقدر نسبته أكثر من 80% وغاز الميثان وأكسيد النيتروز وغازات الفلوروكلوروكربون (الغازات المفلورة) وهي الغازات التي تستخدم في التبريد سابقا والتي تسببت في ثقب الأوزون، الا أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، وقد نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفق المراصد الدولية. وقال: لقد قدّر بعض المنظمات الدولية لقياس الغازات في الجو بأنه يتصاعد ما بين 30 – 50 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك فقد أتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050 وذلك في اتفاق باريس للمناخ 2015 Paris Agreement والموقعة عليه من جميع دول العالم. تأثيرات سلبية واستعرض تأثيرات التغيرات المناخية التي تسببت في العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى 40 – 60 سم في المتوسط عام 2050، مما سيؤدي إلى غرق بعض الجزر – حسب الدراسات والأبحاث الحديثة - وخاصة في المحيط الهادي التي يرتفع منسوب الأرض فيها حوالي 40 سم من سطح البحر، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة وقد وصلت الآن حسب المراصد الدولية إلى 1.2 درجة مئوية وهى تقترب من الحد الأقصى المتفق علية في اتفاق باريس للمناخ 1.5 درجة مئوية، لذلك فقد سجلت أقصى درجة حرارة عام 2021 بـ 55 درجة مئوية في بعض الدول، وقد وصلت درجات الحرارة في أوربا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة. إزاء هذه الكوارث، فقد أصبح الإنسان يطالب بحقوقه الأساسية في الحياة من أهمها الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها، وبالتالي يجب على مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تطالب بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيّرات المناخية وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره. جهود محلية أما الجهود المحلية فأشار إلى زراعة مليون شجرة، و10 ملايين شجرة حتى 2030، وإنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي ستسهم في خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنويا، حيث من المتوقع أن تولد المحطة 2 مليون ميجاواط من الطاقة في الساعة خلال السنة الأولى، ومن المقرر أن ينتج المشروع كهرباء تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد. جدول أعمال المؤتمر يشتمل جدول أعمال المؤتمر على جلسة افتتاحية، و3 جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، وجلسة لمناقشة النتائج، وسيكون هناك ورش عملية، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا النقاشية وتخليص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن دولة قطر قدمت وتقدم نموذجًا يُحتذى في تسخير الرياضة من أجل تعزيز التنمية البشرية، وتحقيق السلام، ومُكافحة العنف، تعزيز العيش الكريم ورفاهية الفرد والمجتمع، والتناغم والانسجام لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي للدولة، بحدائق اسباير زون، وبحضور كبار مسؤولي اللجنة موظفيها وأسرهم. وأضافت سعادتها أن اليوم الرياضي -الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية-، من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم تحقيق في رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية. وتابعت العطية: إن ربط الرياضة والصحة ضرورة لرفع الوعي وتعزيز التنمية البشرية، نظراً لما للرياضة من آثار كبيرة للوقاية من العديد من الأمراض الشائعة ومسبباتها كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدةً أن الأثر الكبير لممارسة الرياضة في العناية بالصحة البدنية والنفسية ومن ثم تعزيز تحقيق هدف الوصول لمجتمع وسكان أصحاء بدنياً ونفسياً. ونوهت العطية بتخصيص دولة قطر متفردةً بين دول العالم ليوم خاص بممارسة الرياضة في كافة مؤسسات الدولة، ما يعكس تعزيز الدولة للرياضة كركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري. الرياضة وحقوق الإنسان وبينت سعادتها أن التشجيع على ممارسة الرياضة ضرورة في سياق التطور الرياضي المستمر للدولة وتحسين أسلوب المعيشة والرفاهية، والمساهمة في توفير فرص العمل، ما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الشخصية. وأكدت أن المحطات الرياضية التي قدمتها قطر باستضافتها لبطولة كأس آسيا لكرة القدم مروراً بكأس العرب، ثم كأس العالم 2022، ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم الاحترام والتسامح والانضباط، والارتقاء بحقوق الإنسان، واحترام تنوع الجنسيات والثقافات والأعراق المختلفة. وثمنت العطية استثمار مؤسسات الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022 في رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة حول العالم، لاسيما لدى الأطفال، مشيرةً إلى أن إطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث حملة لتسخير قوة كرة القدم لحماية وتعزيز الصحة للجميع. كما نوهت بجهود اللجنة في استثمار الحدث الرياضي العالمي في إقامة معارض حقوق الإنسان وكرة القدم في الدوحة وعدد من عواصم دول العالم، حيث ربطت لوحاتها بإبداع بين الرياضة وحقوق العمال والفئات الأولى بالرعاية، وجسدت مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. الرياضة للجميع وثمنت العطية ضمان تمتع الفئات الأولى بالرعاية بحقهم في ممارسة الرياضة بشكل عام، وتيسير وصولهم للمنشآت الرياضية خلال الأحداث الرياضية بشكل خاص، لتصبح الرياضة للجميع، منوهةً بحقوق المرأة والطفل في ممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى توعية كبار السن بممارسة الرياضة. مؤكدة أن الرياضة وسيله مهمة لتعزيز روح التعاون وتعزيز إنتاجية العمل، وتعزيز الانتماء الاجتماعي. التنمية المستدامة وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كعنصر فعال في إعلاء قيم الاحترام والتسامح، وتمكين الفئات الضعيفة ودمجها في المجتمع. واستعرضت سعادتها الارتباط الوثيق بين الرياضة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كهدف ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالسلامة في جميع الأعمار، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، من خلال إدماج الأنشطة الرياضية في المدارس، وتعليم الطلاب أسس وقيم الرياضة كالتعاون وروح العمل واللعب كفريق، واحترام قواعد واللعبة، والتنافس الإيجابي، والتسامح، والانضباط. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت منذ إعلان اليوم الرياضي للدولة كيوم رسمي للدولة بتجهيز الصالة الرياضة بمقرها لتصبح الرياضة من النشاط اليومي للموظفين والموظفات. وتتضمن الصالة الرياضية أجهزة الجري والمشي، وأدوات تمارين الإحماء، وإطالة العضلات، وأجهزة ألعاب القوى، بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة.

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها، للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة. واستبقت اللجنة اليوم الرياضي بنشاط رياضي لموظفي اللجنة، بالصالة الرياضية بمقر اللجنة، وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية لدى الموظفين. ورفع الموظفون جاهزيتهم للمشاركة في اليوم الرياضي بتمارين الجري والمشي، والإحماء، وإطالة العضلات، وذلك باستخدام ألعاب القوى الرياضية، بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة. وأكد الدكتور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة، وإعداد الموظفين بشكل جيد للمشاركة في اليوم الرياضي، مضيفاً أن اللجنة قامت منذ إعلان اليوم الرياضي للدولة كيوم رسمي للدولة بتجهيز الصالة الرياضة بمقرها لتصبح الرياضة من النشاط اليومي للموظفين والموظفات. وأضاف أن ممارسة الرياضة هي حق أساسي من حقوق الإنسان كالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الثقافة، والحق في الرفاهية، موضحاً أن الميثاق الأولمبي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تناولت الحق في الرياضة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأفردت لها أولوية ضمن جداول أعمالها. وبين د. الكواري أن الرياضة بجانب ارتباطها بعدد من الحقوق الأساسية، فإنها تنشر العديد من القيم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان، كعدم التمييز، والترابط الأسري والمجتمعي مشيراً إلى أن اللجنة ستنظم فعاليات اليوم الرياضي في حديقة أسباير للموظفين وأسرهم لتعظيم هذه القيم المجتمعية ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن اليوم الرياضي للدولة جعل من الرياضة سلوكا اجتماعيا لدى المواطنين والمقيمين. وأكد د. الكواري أن الرياضة من أفضل الطرق لتنمية قيم السلام، والمحبة، والإنصاف، وعدم التمييز، والتسامح، والعمل الجماعي، بناء الفريق، والمساواة، والمثابرة، الانضباط، والإدماج والمثابرة، واحترام الثقافات والأعراق المتنوعة، والحفاظ على الهوية الوطنية، موضحاً أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 ساهم بشكل ملحوظ في تبني المجتمع القطري لهذه القيم. ونوه د. الكواري بجهود اللجنة الوطنية في هذا الإطار عبر تنبي عدد من المبادرات كدمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، ودليل التربية على حقوق الإنسان للمراحل التعليمية، وتأصيل الحق في الرياضة لدى الأجيال الناشئة لتربيتهم على ممارستها في كل المراحل العمرية، ومقاربة مفهوم الحق في الرياضة في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية بالتمتع بالحق في الرياضة. وثمن د. الكواري تخصيص دولة قطر متفردةً بين دول العالم ليوم خاص بممارسة الرياضة في كافة مؤسسات الدولة، وبمشاركة جميع شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية. أسلوب حياة وتابع د. الكواري أن هذا اليوم يذكر بأهمية ممارسة الرياضة يوميا ومردودها الإيجابي على الفرد والمجتمع لممارستها، وأثرها الإيجابي على سلوك الإنسان جسدياً أو نفسياً وكليهما ينعكس إيجابا على الأفراد ومن ثم المؤسسات والمجتمع ككل. وأكد أن الرياضة ركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري، والتشجيع على ممارستها ضرورة في سياق التطور المستمر وتحسين أسلوب المعيشة والرفاهية والصحة، والمساهمة في توفير فرص العمل، ما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الشخصية، وهو ما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان واحترامها.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري. يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، لوضع توصيات وتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. كما أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، حيث إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ لاتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لفائدة طلاب أكاديمية الخدمة الوطنية معسكر مقدام حول حقوق الإنسان ومفاهيمها. والتي تستمر في يومي الأحد والإثنين على مدار الخمسة أسابيع القادمة. وقدم المحاضرات في الأسبوع الأول كل من السيد ناصر مرزوق المري مدير دارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد عبد الرحمن الحمادي مدير قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقوم اللجنة وفقاً لاختصاصاتها بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني بتقديم هذه المحاضرات التوعوية لطلاب الخدمة الوطنية بمعسكر مقدام وذلك لتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وترسيخ القيم والمعتقدات والمواقف التي تشجعهم على دعم الحقوق الخاصة بهم وحقوق غيرهم. وأضاف: وتتيح هذه المحاضرات فهماً للمسؤولية المشتركة بين الفرد والمجتمع لجعل حقوق الإنسان أمراً واقعاً في ممارسة حياتهم العملية والاجتماعية. تثقيف منتسبي الخدمة الوطنية وقال الهاجري: يشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان إسهاماً أساسياً في منع انتهاكات حقوق الإنسان في الحاضر القريب والمستقبل البعيد، ويمثل استثماراً هاماً في السعي إلى تحقيق وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام. لافتاً أهمية الإلمام الواسع بمفاهيم حقوق الإنسان من قبل المؤسسات العسكرية وذلك لاحتكاكهم المباشر مع مختلف أفراد المجتمع حيث تعتبر هذه المبادئ أساساً للتعامل لحفظ كرامة الإنسان. وأشاد الهاجري بالتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والرغبة الصادقة من مسؤولي معسكر مقدام في تزويد منتسبيهم بالقدر الكافي من التدريب على كافة مجالات حقوق الإنسان وقال: هذه الرغبة تحفزنا على تقديم كل ما لدينا من خبرات لطلاب الخدمة الوطنية وصولاً للفهم المثالي لأهمية الطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان أثناء تأدية واجباتهم العسكرية. الحقوق الفردية والجماعية وتناولت المحاضرات التعريف بحقوق الإنسان والتي هي مجموعة من الحقوق يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. وتشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرقت المحاضرات للضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقهم وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية إلى جانب خصائص حقوق الإنسان والمتمثلة في شمول حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. علاوة على الطبيعية حيث تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. عالمية حقوق الإنسان كما تناولت عالمية حقوق الإنسان لكل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميّته كما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. إلى جانب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف: ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان وتواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة. وتناولت المحاضرات أجيال حقوق الإنسان. والتي تشمل جيل الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية. الحق في الحرية والأمان الشخصي. وجيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل والحق في التعليم. الحق في الصحة والحق في الزواج وتكوين الاسرة. وجيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل على سبيل المثال الحق في السلام والحق في التنمية. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء. فيما قدمت المحاضرات شرحاً لمبادئ حقوق الإنسان من حيث الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية. والتضامن والتسامح. إلى جانب تقديم شرح حول مصادر حقوق الإنسان والتي تشمل المصادر الدينية والثقافية والحضارية الوطنية، والدولية والإقليمية. وتناولت المحاضرات الموجهة لفائدة طلاب الخدمة الوطنية مراحل الانضمام للمواثيق الدولية والمتمثلة في التوقيع وإعلان الموافقة الأولية بالالتزام بالاتفاقيات التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة وليس له أي أثر قانوني.

احتفلت عدد من المدارس الحكومية بالدولة، مع الطلاب، باليوم العالمي للتعليم، حيث تم تنفيذ محاضرات حول أهمية التعليم للفرد والمجتمع، وقد تفاعل الطلاب مع المحاضرات، في إطار حرص الوزارة على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها اليوم العالمي للتعليم، وتتمحور في توجيه الدعوة لبلدان العالم للتكاتف نحو الوصول إلى مجتمعات مستدامة، وتحسين المستوى التعليمي في مختلف مراحله، وتوفير فرص تعليم مناسبة بمستوى جيد للجميع. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنه حجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات، ولإمكانات كل شخص، وحث المجتمع المدني والشباب على مواصلة الدعوة إلى زيادة وتحسين الاستثمار في التعليم الجيد. وأشار في رسالة للعالم بهذه المناسبة، إلى أن قمة «تحويل التعليم» العام الماضي، قد جمعت العالم بأسره لإعادة تصور نظم التعليم، حتى يتأتى لكل متعلم الحصول على المعرفة والمهارات التي يحتاجها للنجاح.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الفترة من 21- 22 فبراير القادم مؤتمراً دولياً حول «حقوق الإنسان والتغيرات المناخية» وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع «. ويهدف المؤتمر الدولي حول تغيرات المناخية وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق. وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حماية الصحفيين وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً. وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. تأثير المناخ على الحقوق وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها». وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وأضافت: ان التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» الذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. توافق بين حقوق الإنسان والمناخ وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. ونوهت العطية للحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح المتعددين للتشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت العطية أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. وقالت سيعقد المؤتمر بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج. كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة «ريل نيوز» الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، أن الرصيد المتراكم من القتلى والضحايا من المراهقين والأطفال بمخيمات اللجوء في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدد من الأماكن المتفرقة بالقرى الفلسطينية والمخيمات، يتزايد يوماً بعد الآخر في خضم الحملات القمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وكل يومين تتحول الضفة الغربية في مشهد جنائزي إلى بركان من الغضب المكتوم الذي أراد ان ينفجر بانتفاضة جديدة تهدم كل شيء في المشهد الفلسطيني رأساً على عقب مع الانتهاك المستمر لحرمة الحياة ومواصلة قتل المراهقين والأطفال والنساء. عنف متزايد تقول إيما براين، إن أرقام الضحايا والقتلى من النساء والأطفال وما يقرب نحو 200 قتيل ومئات المصابين منذ العام الماضي حتى الآن، جعل الأجواء الدموية العنيفة تعيد للأذهان ضحايا الانتفاضة الثانية في 2004 بل تفوقها عدداً إلى الآن للأحداث التي وقعت أيضاً في 2006 في موجات من الأكثر عنفاً تشهدها الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام الجاري وحتى الأيام الأخيرة، فضلاً عما يحدث من تشريعات قانونية جديدة وممارسات وانتهاكات بحق الأسرى وحملات قمعية عديدة للقوات الإسرائيلية في المخيمات، والتورط في عدد من الممارسات الاستيطانية الجديدة، وخط سياسي يميني متشدد ومتطرف في المشهد الإسرائيلي، فإن السيناريو الآن نراه يذهب بالضفة الغربية إلى حصار آخر باستخدام نفس الآليات القمعية ذاتها الهادفة إلى فصل الفلسطينيين عن ذويهم وأقربائهم عبر فرض عدم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، إضافة إلى الممارسات القمعية المستمرة، في ظل محاولات عزل ما يدور في الداخل الفلسطيني وفي الضفة تحديداً عن المجتمع المدني والدولي، وأمام هذا ينشغل الجيش الإسرائيلي في حرب من العلاقات العامة الإعلامية المتجددة عبر الإعلان عن تحقيقات مع مقتل أب لأسرة من أربعة أطفال في مشادة مع قوات إسرائيلية وتلقيه لرصاصة أودت بحياته وهو يسوق التاكسي الخاص به، وهي ذاتها المسودات التي نراها ليعلنها الجيش الإسرائيلي عن أنه يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس ويجري تحقيقات في وقائع قتل الأطفال والنساء والصحفيين، لكن الواقع الذي خلقه التضييق الشديد وحرمان الفلسطينيين من الوطن والهوية ومن حرية التنقل وتفريق شمل الأسر وسلبهم الحق في الحرية والتعبير عن الرأي والتظاهر وتقييد حياتهم عبر التجسس ومراقبة حركة النشطاء وإعلان المنظمات المدنية إرهابية بدون وجه حق، والمؤامرة على المأساة الفلسطينية داخل المشهد الدولي رغم الاستنكار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الخارجية الأمريكية لتلك السياسات التي تتوسع فيها إسرائيل وسوف تؤدي إلى حصار جديد على الضفة الغربية يجعلنا أمام مأساة غزة جديدة في سيناريوهات لن تصب في صالح أحد خصوصاً عملية السلام مستقبلاً. سياسات عدوانية وتابعت إيما براين، الخبيرة الإعلامية والأكاديمية الأمريكية، في تصريحاتها لـ الشرق: لا يمكننا التغافل عن أن التوسع في البؤر الاستيطانية والتهويد عبر المستوطنات والتسويات، والضغط الأمني القمعي والعدواني الذي تمارسه القوات الإسرائيلية بهذه الوتيرة المرتفعة منذ العام الماضي في الضفة الغربية، في ظل محاولات لتدمير الروابط المجتمعية والثقافية وروابط القرابة والتعدي على المقدسات الدينية وتشويه الصورة حولها بأكاذيب ومسيرات دينية تحت مزاعم عقائدية، وتفريغ الساحة الفلسطينية كما يحدث في الضفة من النخب القادرة على تبني أدوار مجتمعية مؤثرة لتضرب حلقة الاتصال الفلسطينية مع الأصل والتاريخ ومع الأقارب وحتى مع المستقبل، فهناك رغبة لعزل الضفة الغربية بالكامل عن العالم الخارجي كما حدث في قطاع غزة المحاصر لأكثر من 15 عاماً حسب ما أشار البيان الصادر من منظمة الرقابة على حقوق الإنسان والذي أوضح أن إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وتتخذ مزيداً من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً، فهذه السياسات صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي؛ كما يخضع قطاع غزة لحصار جوي وبري وبحري مشدد تفرضه إسرائيل منذ 2007. إجراءات عقابية واختتمت إيما براين، الباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، تصريحاتها قائلة: إنه من بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل، تلك المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين، وبمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة إضافة إنه طالما صعبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية، وأن تلك التعليمات الجديدة تقنن القيود الإسرائيلية القائمة بالفعل منذ أمد طويل بل تزيدها تشدداً؛ حيث إنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للسلطات الإسرائيلية أن ترفض طلبات لم شمل هذه العائلات، إذا رأت أنها تنتهك سياسة المستوى السياسي، ما يستدعي ضرورة التحرك الدولي من أجل الضغط على إسرائيل إزاء تلك الممارسات بكل تأكيد، خاصة إن مواصلة القمع على هذا النحو يجعل الأمم المتحدة تستدعي التعامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث بحق الفلسطينيين وفق ما يحدث من تمييز عنصري واضطهاد مستمر بحق الفلسطينيين، كما إن هذا النهج المتعمد الذي يجري حالياً بالضفة يسعى لعزل المجتمع المدني الفلسطيني بصورة كاملة عن المجتمع الدولي وأن تلك الحملات التي نراها تهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن تحقيق مسائلة قانونية عن الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة في المحكمة الجنائية الدولية، وبلا أدنى شك بجانب ما يتم ارتكابه من اعتداءات فادحة على الحقوق الفلسطينية المدنية، واستهداف الفلسطينيين خاصة النشطاء منهم والعاملين في الحقل المدني والحقوقي، فهناك حاجة لتحرك أمريكي بكل تأكيد من أجل الضغط على إسرائيل في تلك الممارسات، وهناك ضرورة بالفعل أن تواصل الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الأممية والدولية والخارجية والكونغرس من أجل الضغط على إسرائيل، وفتح تحقيقات موسعة إزاء انتهاك إسرائيل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان وضرورة مناقشة الوضع الإسرائيلي في موازنة الأمن القومي ومراجعة أي صفقات سلاح تقدم لإسرائيل مستقبلاً جراء انتهاكاتها الفادحة لحقوق الإنسان من قبل الكونغرس الأمريكي في مباحثة التشريعات الجديدة واستخدام ذلك من بين أوراق الضغط المهمة في هذا الصدد، وإثارة كافة الملفات الإنسانية والمدنية التي تورطت فيها إسرائيل سواء بانتهاكاتها في فلسطين أو بمخالفتها للكثير من الأعراف فيما يتعلق بالتجسس الدولي والتضييق على المنظمات المدنية والكثير جداً من الانتهاكات المسكوت عنها والتي تورطت فيها الحكومة الإسرائيلية، فهناك مجال بكل تأكيد للمراجعة وكشف وتوثيق تلك الانتهاكات الفادحة والمستمرة والمتجددة، خاصة في ظل ما تكتسبه المعاناة الفلسطينية المتجددة وما يحدث مؤخراً في الضفة من استياء واستنكار دولي وتضامن من المجتمعات الحقوقية الأمريكية كقضية عرقية بامتياز عبر النهج الإسرائيلي المتعمد لاستهداف الفلسطينيين والاعتداء على مقدساتهم ومواصلة بسط السيطرة الأمنية العنيفة وحملات الاعتقال الوحشية التي تتكرر يوماً بعد الآخر.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيمها مؤتمرا دوليا حول /حقوق الإنسان والتغيرات المناخية/ في الفترة من 21 - 22 فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث سيتم مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع. ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الصدد، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة، وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة، تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها، وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية، وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها، إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة، حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وقالت سعادتها: إن التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها. وأكدت العطية الحاجة إلى تحسين منهجية أصحاب المصالح المتعددين التشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. ولفتت إلى أن المؤتمر سيعقد بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج، كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

نظّم برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا أمس المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان: «من أين نبدأ: الحقوق الفردية كأساس للحقوق الجماعية أم العكس؟» وبحث المؤتمر في علاقة الترابط بين الحقوق الفردية والجماعية وأنماط تفاعلها من وجهات نظر مختلفة. وخلال الكلمة الترحيبية للمؤتمر، قالت الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، أن سؤال/‏عنوان هذا المؤتمر الطلابي يضعنا أمام أهمية هذا الموضوع في سياقنا العربي، لافتة أن العديد من التقارير تشير إلى تراجع الحقوق الفردية والجماعية في كثير من مجتمعاتنا. ويأتي هذا المؤتمر لتسليط الضوء على سؤال أسبقية الحقوق الجماعية والفردية في مجتمعات ممزقة بالنزاعات والحروب، والانتهاكات التي تتم بشكل فردي وجماعي.