تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق فعاليات مؤتمر التغيّرات المناخية وحقوق الإنسان في الفترة من 21 ـ 22 الجاري بفندق ميريديان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وهم: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الجانري) ( GANHRI). وأعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر اللجنة مشاركة حوالي 600 مشارك وخبير من داخل قطر وخارجها ومن مختلف المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب الحضور عبر التقنية الرقمية (تطبيق زووم)، ليكون منصة علمية عالمية للنقاش بشأن التغيرات المناخية والحلول العاجلة التي تنقذ الكوكب من التأثيرات السلبية. ونوه أنّ المؤتمر منصة نقاشية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والأضرار بما يعزز حقوق الإنسان. توصيات فاعلة وأكد أن المؤتمر سيخرج بتوصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة بقطر والجهات الفاعلة والشركاء بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، والتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، منوهاً أنّ اللجنة ستقوم بتشكيل لجان رصد ورقابة لآلية العمل الخاصة بالتغيرات المناخية استناداً إلى دورها في المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.وقال: إننا أمام هذه الصورة القاتمة فلا يمكن أن ننسى أو نتجاهل جهود بعض الدول التي تصدت للتغيّرات المناخية بجهود حثيثة وكبيرة، ومن هذه الدول جهود قطر للتصدي للتغيرات المناخية، حيث يعتبر التصدي أولية قصوى لها، وتتمثل بعض تلك الجهود بالآتي: إطلاق استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي في أكتوبر 2021 بمحاورها الخمسة: وهي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% مقابل الوضع الاعتيادي بحلول 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول 2030، وتعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي، والمراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في دولة قطر، وتعزيز إمكانيات الأراضي في قطر على المدى الطويل. وأضاف،من الجهود أن أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول 2035، وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي). وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون.كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز. حقائق علمية وأشار إلى أنه من الحقائق العلمية الثابتة أن التغيّرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والغازات الدفيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون والذي تقدر نسبته أكثر من 80% وغاز الميثان وأكسيد النيتروز وغازات الفلوروكلوروكربون (الغازات المفلورة) وهي الغازات التي تستخدم في التبريد سابقا والتي تسببت في ثقب الأوزون، الا أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، وقد نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفق المراصد الدولية. وقال: لقد قدّر بعض المنظمات الدولية لقياس الغازات في الجو بأنه يتصاعد ما بين 30 – 50 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك فقد أتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050 وذلك في اتفاق باريس للمناخ 2015 Paris Agreement والموقعة عليه من جميع دول العالم. تأثيرات سلبية واستعرض تأثيرات التغيرات المناخية التي تسببت في العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى 40 – 60 سم في المتوسط عام 2050، مما سيؤدي إلى غرق بعض الجزر – حسب الدراسات والأبحاث الحديثة - وخاصة في المحيط الهادي التي يرتفع منسوب الأرض فيها حوالي 40 سم من سطح البحر، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة وقد وصلت الآن حسب المراصد الدولية إلى 1.2 درجة مئوية وهى تقترب من الحد الأقصى المتفق علية في اتفاق باريس للمناخ 1.5 درجة مئوية، لذلك فقد سجلت أقصى درجة حرارة عام 2021 بـ 55 درجة مئوية في بعض الدول، وقد وصلت درجات الحرارة في أوربا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة. إزاء هذه الكوارث، فقد أصبح الإنسان يطالب بحقوقه الأساسية في الحياة من أهمها الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها، وبالتالي يجب على مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تطالب بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيّرات المناخية وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره. جهود محلية أما الجهود المحلية فأشار إلى زراعة مليون شجرة، و10 ملايين شجرة حتى 2030، وإنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي ستسهم في خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنويا، حيث من المتوقع أن تولد المحطة 2 مليون ميجاواط من الطاقة في الساعة خلال السنة الأولى، ومن المقرر أن ينتج المشروع كهرباء تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد. جدول أعمال المؤتمر يشتمل جدول أعمال المؤتمر على جلسة افتتاحية، و3 جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، وجلسة لمناقشة النتائج، وسيكون هناك ورش عملية، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا النقاشية وتخليص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن دولة قطر قدمت وتقدم نموذجًا يُحتذى في تسخير الرياضة من أجل تعزيز التنمية البشرية، وتحقيق السلام، ومُكافحة العنف، تعزيز العيش الكريم ورفاهية الفرد والمجتمع، والتناغم والانسجام لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي للدولة، بحدائق اسباير زون، وبحضور كبار مسؤولي اللجنة موظفيها وأسرهم. وأضافت سعادتها أن اليوم الرياضي -الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية-، من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم تحقيق في رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية. وتابعت العطية: إن ربط الرياضة والصحة ضرورة لرفع الوعي وتعزيز التنمية البشرية، نظراً لما للرياضة من آثار كبيرة للوقاية من العديد من الأمراض الشائعة ومسبباتها كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدةً أن الأثر الكبير لممارسة الرياضة في العناية بالصحة البدنية والنفسية ومن ثم تعزيز تحقيق هدف الوصول لمجتمع وسكان أصحاء بدنياً ونفسياً. ونوهت العطية بتخصيص دولة قطر متفردةً بين دول العالم ليوم خاص بممارسة الرياضة في كافة مؤسسات الدولة، ما يعكس تعزيز الدولة للرياضة كركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري. الرياضة وحقوق الإنسان وبينت سعادتها أن التشجيع على ممارسة الرياضة ضرورة في سياق التطور الرياضي المستمر للدولة وتحسين أسلوب المعيشة والرفاهية، والمساهمة في توفير فرص العمل، ما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الشخصية. وأكدت أن المحطات الرياضية التي قدمتها قطر باستضافتها لبطولة كأس آسيا لكرة القدم مروراً بكأس العرب، ثم كأس العالم 2022، ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم الاحترام والتسامح والانضباط، والارتقاء بحقوق الإنسان، واحترام تنوع الجنسيات والثقافات والأعراق المختلفة. وثمنت العطية استثمار مؤسسات الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022 في رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة حول العالم، لاسيما لدى الأطفال، مشيرةً إلى أن إطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث حملة لتسخير قوة كرة القدم لحماية وتعزيز الصحة للجميع. كما نوهت بجهود اللجنة في استثمار الحدث الرياضي العالمي في إقامة معارض حقوق الإنسان وكرة القدم في الدوحة وعدد من عواصم دول العالم، حيث ربطت لوحاتها بإبداع بين الرياضة وحقوق العمال والفئات الأولى بالرعاية، وجسدت مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. الرياضة للجميع وثمنت العطية ضمان تمتع الفئات الأولى بالرعاية بحقهم في ممارسة الرياضة بشكل عام، وتيسير وصولهم للمنشآت الرياضية خلال الأحداث الرياضية بشكل خاص، لتصبح الرياضة للجميع، منوهةً بحقوق المرأة والطفل في ممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى توعية كبار السن بممارسة الرياضة. مؤكدة أن الرياضة وسيله مهمة لتعزيز روح التعاون وتعزيز إنتاجية العمل، وتعزيز الانتماء الاجتماعي. التنمية المستدامة وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كعنصر فعال في إعلاء قيم الاحترام والتسامح، وتمكين الفئات الضعيفة ودمجها في المجتمع. واستعرضت سعادتها الارتباط الوثيق بين الرياضة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كهدف ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالسلامة في جميع الأعمار، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، من خلال إدماج الأنشطة الرياضية في المدارس، وتعليم الطلاب أسس وقيم الرياضة كالتعاون وروح العمل واللعب كفريق، واحترام قواعد واللعبة، والتنافس الإيجابي، والتسامح، والانضباط. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت منذ إعلان اليوم الرياضي للدولة كيوم رسمي للدولة بتجهيز الصالة الرياضة بمقرها لتصبح الرياضة من النشاط اليومي للموظفين والموظفات. وتتضمن الصالة الرياضية أجهزة الجري والمشي، وأدوات تمارين الإحماء، وإطالة العضلات، وأجهزة ألعاب القوى، بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة.

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها، للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة. واستبقت اللجنة اليوم الرياضي بنشاط رياضي لموظفي اللجنة، بالصالة الرياضية بمقر اللجنة، وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية لدى الموظفين. ورفع الموظفون جاهزيتهم للمشاركة في اليوم الرياضي بتمارين الجري والمشي، والإحماء، وإطالة العضلات، وذلك باستخدام ألعاب القوى الرياضية، بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة. وأكد الدكتور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة، وإعداد الموظفين بشكل جيد للمشاركة في اليوم الرياضي، مضيفاً أن اللجنة قامت منذ إعلان اليوم الرياضي للدولة كيوم رسمي للدولة بتجهيز الصالة الرياضة بمقرها لتصبح الرياضة من النشاط اليومي للموظفين والموظفات. وأضاف أن ممارسة الرياضة هي حق أساسي من حقوق الإنسان كالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الثقافة، والحق في الرفاهية، موضحاً أن الميثاق الأولمبي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تناولت الحق في الرياضة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأفردت لها أولوية ضمن جداول أعمالها. وبين د. الكواري أن الرياضة بجانب ارتباطها بعدد من الحقوق الأساسية، فإنها تنشر العديد من القيم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان، كعدم التمييز، والترابط الأسري والمجتمعي مشيراً إلى أن اللجنة ستنظم فعاليات اليوم الرياضي في حديقة أسباير للموظفين وأسرهم لتعظيم هذه القيم المجتمعية ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن اليوم الرياضي للدولة جعل من الرياضة سلوكا اجتماعيا لدى المواطنين والمقيمين. وأكد د. الكواري أن الرياضة من أفضل الطرق لتنمية قيم السلام، والمحبة، والإنصاف، وعدم التمييز، والتسامح، والعمل الجماعي، بناء الفريق، والمساواة، والمثابرة، الانضباط، والإدماج والمثابرة، واحترام الثقافات والأعراق المتنوعة، والحفاظ على الهوية الوطنية، موضحاً أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 ساهم بشكل ملحوظ في تبني المجتمع القطري لهذه القيم. ونوه د. الكواري بجهود اللجنة الوطنية في هذا الإطار عبر تنبي عدد من المبادرات كدمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، ودليل التربية على حقوق الإنسان للمراحل التعليمية، وتأصيل الحق في الرياضة لدى الأجيال الناشئة لتربيتهم على ممارستها في كل المراحل العمرية، ومقاربة مفهوم الحق في الرياضة في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية بالتمتع بالحق في الرياضة. وثمن د. الكواري تخصيص دولة قطر متفردةً بين دول العالم ليوم خاص بممارسة الرياضة في كافة مؤسسات الدولة، وبمشاركة جميع شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية. أسلوب حياة وتابع د. الكواري أن هذا اليوم يذكر بأهمية ممارسة الرياضة يوميا ومردودها الإيجابي على الفرد والمجتمع لممارستها، وأثرها الإيجابي على سلوك الإنسان جسدياً أو نفسياً وكليهما ينعكس إيجابا على الأفراد ومن ثم المؤسسات والمجتمع ككل. وأكد أن الرياضة ركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري، والتشجيع على ممارستها ضرورة في سياق التطور المستمر وتحسين أسلوب المعيشة والرفاهية والصحة، والمساهمة في توفير فرص العمل، ما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الشخصية، وهو ما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان واحترامها.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري. يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، لوضع توصيات وتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. كما أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، حيث إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ لاتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لفائدة طلاب أكاديمية الخدمة الوطنية معسكر مقدام حول حقوق الإنسان ومفاهيمها. والتي تستمر في يومي الأحد والإثنين على مدار الخمسة أسابيع القادمة. وقدم المحاضرات في الأسبوع الأول كل من السيد ناصر مرزوق المري مدير دارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد عبد الرحمن الحمادي مدير قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقوم اللجنة وفقاً لاختصاصاتها بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني بتقديم هذه المحاضرات التوعوية لطلاب الخدمة الوطنية بمعسكر مقدام وذلك لتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وترسيخ القيم والمعتقدات والمواقف التي تشجعهم على دعم الحقوق الخاصة بهم وحقوق غيرهم. وأضاف: وتتيح هذه المحاضرات فهماً للمسؤولية المشتركة بين الفرد والمجتمع لجعل حقوق الإنسان أمراً واقعاً في ممارسة حياتهم العملية والاجتماعية. تثقيف منتسبي الخدمة الوطنية وقال الهاجري: يشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان إسهاماً أساسياً في منع انتهاكات حقوق الإنسان في الحاضر القريب والمستقبل البعيد، ويمثل استثماراً هاماً في السعي إلى تحقيق وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام. لافتاً أهمية الإلمام الواسع بمفاهيم حقوق الإنسان من قبل المؤسسات العسكرية وذلك لاحتكاكهم المباشر مع مختلف أفراد المجتمع حيث تعتبر هذه المبادئ أساساً للتعامل لحفظ كرامة الإنسان. وأشاد الهاجري بالتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والرغبة الصادقة من مسؤولي معسكر مقدام في تزويد منتسبيهم بالقدر الكافي من التدريب على كافة مجالات حقوق الإنسان وقال: هذه الرغبة تحفزنا على تقديم كل ما لدينا من خبرات لطلاب الخدمة الوطنية وصولاً للفهم المثالي لأهمية الطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان أثناء تأدية واجباتهم العسكرية. الحقوق الفردية والجماعية وتناولت المحاضرات التعريف بحقوق الإنسان والتي هي مجموعة من الحقوق يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. وتشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرقت المحاضرات للضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقهم وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية إلى جانب خصائص حقوق الإنسان والمتمثلة في شمول حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. علاوة على الطبيعية حيث تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. عالمية حقوق الإنسان كما تناولت عالمية حقوق الإنسان لكل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميّته كما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. إلى جانب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف: ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان وتواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة. وتناولت المحاضرات أجيال حقوق الإنسان. والتي تشمل جيل الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية. الحق في الحرية والأمان الشخصي. وجيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل والحق في التعليم. الحق في الصحة والحق في الزواج وتكوين الاسرة. وجيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل على سبيل المثال الحق في السلام والحق في التنمية. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء. فيما قدمت المحاضرات شرحاً لمبادئ حقوق الإنسان من حيث الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية. والتضامن والتسامح. إلى جانب تقديم شرح حول مصادر حقوق الإنسان والتي تشمل المصادر الدينية والثقافية والحضارية الوطنية، والدولية والإقليمية. وتناولت المحاضرات الموجهة لفائدة طلاب الخدمة الوطنية مراحل الانضمام للمواثيق الدولية والمتمثلة في التوقيع وإعلان الموافقة الأولية بالالتزام بالاتفاقيات التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة وليس له أي أثر قانوني.

احتفلت عدد من المدارس الحكومية بالدولة، مع الطلاب، باليوم العالمي للتعليم، حيث تم تنفيذ محاضرات حول أهمية التعليم للفرد والمجتمع، وقد تفاعل الطلاب مع المحاضرات، في إطار حرص الوزارة على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها اليوم العالمي للتعليم، وتتمحور في توجيه الدعوة لبلدان العالم للتكاتف نحو الوصول إلى مجتمعات مستدامة، وتحسين المستوى التعليمي في مختلف مراحله، وتوفير فرص تعليم مناسبة بمستوى جيد للجميع. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنه حجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات، ولإمكانات كل شخص، وحث المجتمع المدني والشباب على مواصلة الدعوة إلى زيادة وتحسين الاستثمار في التعليم الجيد. وأشار في رسالة للعالم بهذه المناسبة، إلى أن قمة «تحويل التعليم» العام الماضي، قد جمعت العالم بأسره لإعادة تصور نظم التعليم، حتى يتأتى لكل متعلم الحصول على المعرفة والمهارات التي يحتاجها للنجاح.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الفترة من 21- 22 فبراير القادم مؤتمراً دولياً حول «حقوق الإنسان والتغيرات المناخية» وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع «. ويهدف المؤتمر الدولي حول تغيرات المناخية وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق. وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حماية الصحفيين وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً. وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. تأثير المناخ على الحقوق وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها». وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وأضافت: ان التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» الذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. توافق بين حقوق الإنسان والمناخ وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. ونوهت العطية للحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح المتعددين للتشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت العطية أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. وقالت سيعقد المؤتمر بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج. كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة «ريل نيوز» الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، أن الرصيد المتراكم من القتلى والضحايا من المراهقين والأطفال بمخيمات اللجوء في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدد من الأماكن المتفرقة بالقرى الفلسطينية والمخيمات، يتزايد يوماً بعد الآخر في خضم الحملات القمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وكل يومين تتحول الضفة الغربية في مشهد جنائزي إلى بركان من الغضب المكتوم الذي أراد ان ينفجر بانتفاضة جديدة تهدم كل شيء في المشهد الفلسطيني رأساً على عقب مع الانتهاك المستمر لحرمة الحياة ومواصلة قتل المراهقين والأطفال والنساء. عنف متزايد تقول إيما براين، إن أرقام الضحايا والقتلى من النساء والأطفال وما يقرب نحو 200 قتيل ومئات المصابين منذ العام الماضي حتى الآن، جعل الأجواء الدموية العنيفة تعيد للأذهان ضحايا الانتفاضة الثانية في 2004 بل تفوقها عدداً إلى الآن للأحداث التي وقعت أيضاً في 2006 في موجات من الأكثر عنفاً تشهدها الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام الجاري وحتى الأيام الأخيرة، فضلاً عما يحدث من تشريعات قانونية جديدة وممارسات وانتهاكات بحق الأسرى وحملات قمعية عديدة للقوات الإسرائيلية في المخيمات، والتورط في عدد من الممارسات الاستيطانية الجديدة، وخط سياسي يميني متشدد ومتطرف في المشهد الإسرائيلي، فإن السيناريو الآن نراه يذهب بالضفة الغربية إلى حصار آخر باستخدام نفس الآليات القمعية ذاتها الهادفة إلى فصل الفلسطينيين عن ذويهم وأقربائهم عبر فرض عدم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، إضافة إلى الممارسات القمعية المستمرة، في ظل محاولات عزل ما يدور في الداخل الفلسطيني وفي الضفة تحديداً عن المجتمع المدني والدولي، وأمام هذا ينشغل الجيش الإسرائيلي في حرب من العلاقات العامة الإعلامية المتجددة عبر الإعلان عن تحقيقات مع مقتل أب لأسرة من أربعة أطفال في مشادة مع قوات إسرائيلية وتلقيه لرصاصة أودت بحياته وهو يسوق التاكسي الخاص به، وهي ذاتها المسودات التي نراها ليعلنها الجيش الإسرائيلي عن أنه يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس ويجري تحقيقات في وقائع قتل الأطفال والنساء والصحفيين، لكن الواقع الذي خلقه التضييق الشديد وحرمان الفلسطينيين من الوطن والهوية ومن حرية التنقل وتفريق شمل الأسر وسلبهم الحق في الحرية والتعبير عن الرأي والتظاهر وتقييد حياتهم عبر التجسس ومراقبة حركة النشطاء وإعلان المنظمات المدنية إرهابية بدون وجه حق، والمؤامرة على المأساة الفلسطينية داخل المشهد الدولي رغم الاستنكار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الخارجية الأمريكية لتلك السياسات التي تتوسع فيها إسرائيل وسوف تؤدي إلى حصار جديد على الضفة الغربية يجعلنا أمام مأساة غزة جديدة في سيناريوهات لن تصب في صالح أحد خصوصاً عملية السلام مستقبلاً. سياسات عدوانية وتابعت إيما براين، الخبيرة الإعلامية والأكاديمية الأمريكية، في تصريحاتها لـ الشرق: لا يمكننا التغافل عن أن التوسع في البؤر الاستيطانية والتهويد عبر المستوطنات والتسويات، والضغط الأمني القمعي والعدواني الذي تمارسه القوات الإسرائيلية بهذه الوتيرة المرتفعة منذ العام الماضي في الضفة الغربية، في ظل محاولات لتدمير الروابط المجتمعية والثقافية وروابط القرابة والتعدي على المقدسات الدينية وتشويه الصورة حولها بأكاذيب ومسيرات دينية تحت مزاعم عقائدية، وتفريغ الساحة الفلسطينية كما يحدث في الضفة من النخب القادرة على تبني أدوار مجتمعية مؤثرة لتضرب حلقة الاتصال الفلسطينية مع الأصل والتاريخ ومع الأقارب وحتى مع المستقبل، فهناك رغبة لعزل الضفة الغربية بالكامل عن العالم الخارجي كما حدث في قطاع غزة المحاصر لأكثر من 15 عاماً حسب ما أشار البيان الصادر من منظمة الرقابة على حقوق الإنسان والذي أوضح أن إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وتتخذ مزيداً من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً، فهذه السياسات صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي؛ كما يخضع قطاع غزة لحصار جوي وبري وبحري مشدد تفرضه إسرائيل منذ 2007. إجراءات عقابية واختتمت إيما براين، الباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، تصريحاتها قائلة: إنه من بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل، تلك المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين، وبمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة إضافة إنه طالما صعبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية، وأن تلك التعليمات الجديدة تقنن القيود الإسرائيلية القائمة بالفعل منذ أمد طويل بل تزيدها تشدداً؛ حيث إنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للسلطات الإسرائيلية أن ترفض طلبات لم شمل هذه العائلات، إذا رأت أنها تنتهك سياسة المستوى السياسي، ما يستدعي ضرورة التحرك الدولي من أجل الضغط على إسرائيل إزاء تلك الممارسات بكل تأكيد، خاصة إن مواصلة القمع على هذا النحو يجعل الأمم المتحدة تستدعي التعامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث بحق الفلسطينيين وفق ما يحدث من تمييز عنصري واضطهاد مستمر بحق الفلسطينيين، كما إن هذا النهج المتعمد الذي يجري حالياً بالضفة يسعى لعزل المجتمع المدني الفلسطيني بصورة كاملة عن المجتمع الدولي وأن تلك الحملات التي نراها تهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن تحقيق مسائلة قانونية عن الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة في المحكمة الجنائية الدولية، وبلا أدنى شك بجانب ما يتم ارتكابه من اعتداءات فادحة على الحقوق الفلسطينية المدنية، واستهداف الفلسطينيين خاصة النشطاء منهم والعاملين في الحقل المدني والحقوقي، فهناك حاجة لتحرك أمريكي بكل تأكيد من أجل الضغط على إسرائيل في تلك الممارسات، وهناك ضرورة بالفعل أن تواصل الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الأممية والدولية والخارجية والكونغرس من أجل الضغط على إسرائيل، وفتح تحقيقات موسعة إزاء انتهاك إسرائيل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان وضرورة مناقشة الوضع الإسرائيلي في موازنة الأمن القومي ومراجعة أي صفقات سلاح تقدم لإسرائيل مستقبلاً جراء انتهاكاتها الفادحة لحقوق الإنسان من قبل الكونغرس الأمريكي في مباحثة التشريعات الجديدة واستخدام ذلك من بين أوراق الضغط المهمة في هذا الصدد، وإثارة كافة الملفات الإنسانية والمدنية التي تورطت فيها إسرائيل سواء بانتهاكاتها في فلسطين أو بمخالفتها للكثير من الأعراف فيما يتعلق بالتجسس الدولي والتضييق على المنظمات المدنية والكثير جداً من الانتهاكات المسكوت عنها والتي تورطت فيها الحكومة الإسرائيلية، فهناك مجال بكل تأكيد للمراجعة وكشف وتوثيق تلك الانتهاكات الفادحة والمستمرة والمتجددة، خاصة في ظل ما تكتسبه المعاناة الفلسطينية المتجددة وما يحدث مؤخراً في الضفة من استياء واستنكار دولي وتضامن من المجتمعات الحقوقية الأمريكية كقضية عرقية بامتياز عبر النهج الإسرائيلي المتعمد لاستهداف الفلسطينيين والاعتداء على مقدساتهم ومواصلة بسط السيطرة الأمنية العنيفة وحملات الاعتقال الوحشية التي تتكرر يوماً بعد الآخر.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيمها مؤتمرا دوليا حول /حقوق الإنسان والتغيرات المناخية/ في الفترة من 21 - 22 فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث سيتم مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع. ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الصدد، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة، وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة، تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها، وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية، وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها، إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة، حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وقالت سعادتها: إن التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها. وأكدت العطية الحاجة إلى تحسين منهجية أصحاب المصالح المتعددين التشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. ولفتت إلى أن المؤتمر سيعقد بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج، كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

نظّم برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا أمس المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان: «من أين نبدأ: الحقوق الفردية كأساس للحقوق الجماعية أم العكس؟» وبحث المؤتمر في علاقة الترابط بين الحقوق الفردية والجماعية وأنماط تفاعلها من وجهات نظر مختلفة. وخلال الكلمة الترحيبية للمؤتمر، قالت الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، أن سؤال/‏عنوان هذا المؤتمر الطلابي يضعنا أمام أهمية هذا الموضوع في سياقنا العربي، لافتة أن العديد من التقارير تشير إلى تراجع الحقوق الفردية والجماعية في كثير من مجتمعاتنا. ويأتي هذا المؤتمر لتسليط الضوء على سؤال أسبقية الحقوق الجماعية والفردية في مجتمعات ممزقة بالنزاعات والحروب، والانتهاكات التي تتم بشكل فردي وجماعي.

ينظم برنامج الإدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمره الطلابي الأول تحت عنوان: «واقع الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفرص والتحديات»، وذلك يوم الأحد القادم 22 يناير. ويهدف المؤتمر إلى تقديم معالجات للتحديات التي تعايشها القطاعات العامة في المنطقة؛ عن طريق استعراضها ومناقشتها، ومن ثم تقديم بعض التوصيات والحلول. يأتي المؤتمر في سياق تعايش فيه المنطقة العديد من التحديات والعقبات؛ تتمثل في ارتفاع وتيرة الصراعات، إلى جانب تراجعات ملحوظة في مختلف مؤشرات التنمية. يضاف إلى ذلك، الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19. يستحضر المؤتمر حقيقة تأثير هذه التحديات بشكل مباشر ورئيس على قطاع الإدارة العامة ومختلف الأجهزة التابعة له؛ وهو ما استدعى ضرورة تسليط الضوء على مسببات هذه التحديات، والنتائج التي تتمخض عنها. ويضم المؤتمر ثلاث جلسات متنوعة، يناقش فيها طلبة المعهد 8 أوراق بحثية تسلط الضوء على تحديات المنطقة من أبعاد مختلفة، وعبر مقاربات متعددة وعابرة للتخصصات، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان: المؤسسات والمؤسساتية ودورهما في الإدارة العامة، في حين أن الجلسة الثانية ستناقش انعكاس مستوى اللامركزية والفدرالية في الدولة على واقع الإدارة العامة، ويُختتم المؤتمر بجلسة أخيرة تحت عنوان: الإدارة العامة وحقوق الإنسان، والدور التسويقي للدول. جدير بالذكر، أن المؤتمر يأتي في سياق زمني يستعد فيه المعهد لاحتضان المؤتمر الدولي المشترك للعلوم الإدارية، والذي سينظم بالتعاون بين كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، وذلك خلال الفترة 7-9 شباط/فبراير القادم.

منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا شهادات تدريبية بعد أن قضوا فترة تدريب عملي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت على مدار شهرين. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تلقى طلاب معهد الدوحة تدريباً مكثفاً تم خلاله تغطية إدارات اللجنة القانونية والتعاون الدولي والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام وتدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: تعرف الطلاب من خلال تدريبهم بإدارة الشئون القانونية على أساليب عمل اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها كما تعرفوا في إدارة التعاون الدولي على طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما تدربوا بإدارة البرامج والتثقيف ووحدة العلاقات العامة والإعلام على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. وقال الهاجري: كانت تجربة جيدة لتمكين طلاب المعهد من التعرف على الواقع العملي لتخصصاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيستمر بشكل سنوي لتدريب طلاب ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد في سبتمبر من العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحوث والتدريب ورفع القدرات، والمجالات الإعلامية وتبادل الخبرات كما يشمل التعاون توفير فرص تدريب لطلاب برامج الماجستير التي يطرحها معهد الدوحة من بينهم برنامج ماجستير حقوق الإنسان كجزء من التدريب العملي المطلوب لإتمام متطلبات الدراسة في المعهد.من جهته قال د. معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: البرنامج التدريبي أكسب طلابنا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها . أوضح أن البرنامج التدريبي سيتمتع بالاستمرارية لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف فرص الإنتاج.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

احتفلت وزارة الثقافة عبر منصاتها الرقمية أمس باليوم العالمي للغة برايل، الذي حددته الأمم المتحدة في يوم 4 يناير ليكون يوما عالميا للاحتفال بلغة برايل من كل عام، نسبة لذكرى ميلاد لويس برايل مخترع لغة برايل للمكفوفين. لأهمية حقوق الإنسان مثل المكفوفين وضعاف البصر. وبثت الوزارة مقطع فيديو مصورا احتفاء بهذا اليوم، وذلك عبر حسابها على «تويتر»، وهو اليوم الذي ساهم فيه العالم الفرنسي لويس برايل في تطوير الكتابة عام 1820، خاصة أنه فقد بصره في سن الثالثة من عمره نتيجة تعرضه لحادث، وهذا ما دفعه إلى اختراع لغة جديدة للمكفوفين، والتي ترجمت للكثير من اللغات.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوع المحال إليها من المجلس والمتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة دورة محمد فايق (٣) التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ من الشهر الجاري. وذلك بهدف تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل. إلى جانب نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقاً لمبادئ باريس وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين الجدد بمجال حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكّد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية على رسالة الشبكة في حماية الكرامة الإنسانية، وقال؛ إنها كانت هاجس ورسالة فايق خلال مسيرته الحقوقية، وأضاف: هذه الرسالة السامية هي السبب والهدف وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيراً إلى أنه لا طعم للحياة دون كرامة، وقال: نحن لا نقبل أي شكل من أشكال الاستعباد، لذلك سنبذل كل نفيس وغالٍ في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد واعتزازهم بأنفسهم. ودعا الجمّالي إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية لقضية شعبنا العربي في فلسطين، مشيداً في الوقت نفسه بالموقف الذي وصفه بالمشرّف للشعب العربي من المحيط للخليج دون استثناء بخصوص قضية أهلهم في فلسطين وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري، الموقف الشعبي الذي ظهر جلياً خلال مونديال قطر 2022، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية من خلال سلوكيات عدد من مجموعات المشجعين من بلدان مختلفة أوروبية وأمريكية وأيبيرية وكذلك إفريقية وآسيوية؛ وقال: هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. المؤسسات الوطنية تعزز الحقوق من جهته قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فايق هو تقدير لسيادته لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، وأضاف: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها من خلال تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة تنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بزيادة التدريبات للكوادر العاملة بكافة الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. من ناحيته أكد سعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان: أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق للمضي قدماً بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع. لافتاً إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان والتوعية يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي. وقال سعادة السيد محمد فايق: استطاعت الشبكة العربية أن تؤدي عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم. ودعا لأن تكون الشبكة العربية نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية التجارية والثقافية والعلمية وغيرها من العلاقات التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأضاف: نحن نعلم جيداً أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات له تأثير كبير على تعزيز دور القوى الناعمة مثل الرياضة والفن بجميع أشكاله وكذلك العلوم والأبحاث العلمية، وأن هذه الأمور أصبحت أحد مقاييس عظمة الأمم، وتابع بالقول: لذلك فإن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال وإجماع العالم على أنه أجمل وأفضل مونديال عالمي نُظّم حتى الآن، ووصول فريق المملكة المغربية ليصبح أحد الأربعة الكبار، هي أشياء مهمة جداً في مجال حقوق الإنسان لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لنا ولدولنا العربية.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع. وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدثاً استثنائياً على المستويين المحلي والعالمي، في ظل الأحداث العالمية التي جعلت من العالم كله أشبه بقرية صغيرة. وأضافت العطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام، بعد أيام من ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تقدم كبير حققته دولة قطر في إطار حماية حقوق الإنسان، وتواصل سعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، مؤكدة أن حقوق الإنسان للجميع. وبيّنت أن الحدث العالمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر على أرضها ويشهد التفاف الملايين من المشجعين حول الملاعب بلغات وثقافات شتى تجمعهم حقوق الإنسان واحترام الآخر الذي يجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكثر زخماً، ويقود شعوب العالم للالتفاف للتوحد تحت مظلة حقوق الإنسان التي يمكن أن تتسع لتشمل الجميع. فرصة سانحة وأكدت أن الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، الذي ينطلق لأول مرة من المنطقة العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة سانحة، لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها، بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف وقبول الآخر. وأكدت أن اللجنة نجحت في جعل حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وواصلت السعي لتمكين قطر دولة ومجتمعاً من مراكمة المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. حملات التشويه كما أكدت رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملات التشويه الممنهجة التي تأسست على معلومات مضللة وشائعات، مع تواصل نجاح بطولة كأس العالم، مضيفةً أن هذه الحملات تتناقض مع الواقع والأجواء التي تعيشها الجماهير على أرض الواقع، كما تتناقض مع شهادات لمسؤولين في منظمات العمل الدولية والبرلمان الأوروبي الذين زاروا قطر ووقفوا على أرض الحقيقة. وجددت العطية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية، منوهة بترحيب دولة قطر بالبعثات الأوروبية أو الأممية، مضيفةً أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول بأن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت بالقول: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية إلى أن في دولهم لا تُحترم حقوق العمالة كما وجودوها في دولة قطر. اتفاقيات دولية أساسية وقالت العطية إن دولة قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية. وعلى الصعيد العالمي نوّهت العطية بجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق العمل على توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء والشركاء، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

أكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الصادر مؤخرا بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافتها لكأس العالم، مشددة على أن المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع. واعتبرت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، التي يتولى رئاستها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد استمرارا للحملات المغرضة والممنهجة الموجهة ضد دولة قطر، بهدف التشكيك والنيل من استحقاقها استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك القرار، تجاهل النجاحات والإنجازات التي حققتها دولة قطر على مدى السنوات الماضية وصولا إلى افتتاح المونديال واستقبال الجماهير من مختلف الثقافات في أجواء مفعمة بالحماس وحسن الضيافة.. مطالبة البرلمان الأوروبي بتحري المصداقية والحياد، والاطلاع على التقارير والبيانات المتصلة بوضع العمال وحقوق الإنسان عموما في دولة قطر، وعدم الزج بهذا الملف في هذه الحملة المغرضة، أو التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقوفها إلى جانب دولة قطر، وأيدت ما صدر عن مجلس الشورى في جلسته الأخيرة ردا على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي. وأضاف البيان ومن تلك المغالطات ما يتعلق بجهود المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وهو الملف الذي قطعت فيه دولة قطر شوطا كبيرا وأحرزت فيه تقدما ملحوظا بشهادة دول ومنظمات دولية دون الحاجة لتقييم أو تدخل من البرلمان الأوروبي أو غيره. وعبرت الجمعية عن رفضها لأي تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر أو لأي من الدول العربية، وطالبت البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا السلوك واحترام المواثيق والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول، بما يحقق مصلحة الجميع ويعزز مفهوم العيش المشترك.

أعرب مجلس الشورى، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والصادر يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري. وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أن هذا القرار مبني على ادعاءات باطلة، وبيانات مضللة ويمثل امتدادا للحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.. معربا عن رفضه لهذا القرار وما جاء فيه من ادعاءات رفضاً تاماً وقاطعاً. ونوه المجلس، إلى أن ما يدعو للاستغراب، هو استمرار هذه الحملات حتى مع انطلاق البطولة، واستقبال قطر لآلاف الجماهير من ثقافات مختلفة بترحاب كبير، في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة من جهة، والحب والود من جهة أخرى، وهو ما أكدت عليه دولة قطر مسبقا بأن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون فرصة قيمة لتعزيز قيم الاحترام، والتنوع الثقافي، والتسامح، والاندماج الاجتماعي للجميع. وعبر المجلس عن رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي، والذي أثار استياء شديدا لدى الشعب القطري، بما تضمنه من تزوير للحقائق، والمشاركة في الحملات التآمرية والممنهجة على دولة قطر. وأشار البيان، إلى أنه وعلى الرغم من كل ما بذلته قطر في سبيل استضافة كأس العالم، وما اتخذته من إجراءات اطلع عليها البرلمان الأوروبي نفسه، وناقشها في مختلف اللقاءات والزيارات المتبادلة مع مجلس الشورى، إلا أنه وفي موقف ينم عن نفاق وازدواجية معايير وعنصرية، آثر أن يقف مع أولئك الذين لا يتقبلون فكرة استضافة دولة عربية مسلمة لمثل هذه البطولة. كما أكد البيان، على أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بهذا القرار، يغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب، ويزيد الفجوة بين الثقافات، ويتعدى على القيم الإنسانية والثقافية.. مطالبا إياه، كونه ممثلا لشعوب أوروبا، أن يعمل على بناء خطاب مضاد للكراهية، ويدعم الجهود الشعبية في سبيل التصدي له، وتعزيز التواصل بين شعوب الشرق والغرب، خاصة وأن البطولة تجمع مختلف شعوب العالم في أجواء تسودها المحبة والاحترام. وعبر مجلس الشورى، عن أسفه بأن يكرر البرلمان الأوروبي في قراره التطرق لموضوعات لا تستند إلى حقائق، ومبنية على بيانات مغلوطة ومغرضة، مما يثير الشك في الهدف من وراء ذلك. وطالب المجلس، البرلمان الأوروبي تحري الصدق والالتزام بالمهنية، فيما أدعاه من مقتل وإصابة الآلاف من العمال المهاجرين وخصوصا في قطاع البناء، والذين ساعدوا البلاد في الاستعداد للبطولة. وذكّر المجلس، البرلمان الأوروبي، بأن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، وقد تم تفنيدها مرارا ليس من قطر فحسب، وإنما من جهات مستقلة كثيرة. ولفت بيان مجلس الشورى، إلى ما أكدته السيدة شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، من أن أعداد وفيات عمال كأس العالم في قطر، التي نشرتها إحدى الصحف الأوروبية، كانت خاطئة وجزافية، مع الأخذ في الاعتبار أن دولة قطر قد أعلنت سابقا أن عدد وفيات العمال في أماكن العمل لم يتجاوز 3 وفيات، وهي النسبة الأقل مقارنة بما حدث في الدول التي استضافت نسخ سابقة من كأس العالم، حيث تعتمد الدولة أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع الانشاءات، سواء تلك المتعلقة بمشاريع كأس العالم أو غيرها. وأدان المجلس بأشد العبارات، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لدولة قطر، رافضا محاولات الإملاء، والتدخل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي جبل عليها الشعب القطري، مؤكدا أن ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد في دولة قطر تتفق مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن دولة قطر لم تشهد عبر تاريخها أي تمييز قائم على الدين. وبين المجلس، أنه وفي إطار كفالة دولة قطر لحرية الدين والمعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة، منها على سبيل المثال مجمع الأديان. وشدد المجلس على أن دولة قطر وشعبها من مواطنين ومقيمين يحترمون ثقافات وتوجهات ومعتقدات الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية، وبالتالي فإنه يتوقع من الدول الأخرى احترام ثقافة قطر وقيمها ومعتقداتها الاجتماعية والدينية.. مؤكدا على أن قطر دولة مستقلة لا تقبل أي إملاءات من غيرها، ولا تقبل أية دروس أخلاقية من أحد. وعبر المجلس، عن امتعاضه من حث البرلمان الأوروبي في قراره، دولة قطر على تعزيز تدابير المساواة بين الجنسين، و تكثيف الجهود لزيادة تمثيل المرأة في سوق العمل الرسمي، مبينا أن تكافؤ الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة في التوظيف، مكن المرأة القطرية من تقلد مناصب تنفيذية وإدارية عليا، مشيرا إلى أن المرأة تشكل اليوم أكثر من 40 بالمئة من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في مجال التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ولفت بيان المجلس، إلى أنه وفي الوقت الذي تعاني منه أوروبا، والغرب عموما، من تفاوت في الرواتب والأجور بين الجنسين، فإن الوضع ليس كذلك في قطر، إذ أن أجر الموظفة لا يختلف عن أجر الموظف لاعتبارات الجنس، وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بمتابعة هذا الأمر داخل البيت الأوروبي لا خارجه، مؤكدا رفض الشعب القطري القاطع لازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب تجاه منطقتنا. وندد المجلس بما أشار إليه قرار البرلمان الأوروبي من مزاعم للرشوة والفساد في فوز قطر باستضافة كأس العالم، مشيرا إلى ما ذكره السيد هانز يواكيم إيكرت رئيس غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك في عام 2014، والذي أكد أنه لن تحصل إعادة نظر أو تصويت جديد على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و 2022، وذلك في تعليقه على تقرير المحقق الأمريكي مايكل غارسيا. كما أشار إلى أن لجنة أخلاقيات الفيفا بقيادة المحامي مايكل غارسيا كانت قد بحثت في عملية تقديم العطاءات لدورتي 2018 و 2022، بعد المزاعم التي راجت حول عمليات فساد شابت الاختيار. ونوه البيان، إلى أن الزج بهذا الموضوع مرة أخرى وفي هذا الوقت، رغم أن هذه الادعاءات قد ثبت زيفها من خلال تحقيقات موثقة ومستقلة، وتم نفيها بشكل رسمي في العام 2014، يضع العشرات من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقة وراء إصدار هذا القرار. ولفت المجلس، إلى أنه وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي دعم بتحفظ جهود قطر الأخيرة لتحسين ظروف وحقوق العمال، ورحب على مضض بتسديد قطر 320 مليون دولار أمريكي من خلال صندوق دعم وتأمين العمال، إلا أنه أصر على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، بمطالبته توسيع الصندوق والتنفيذ الكامل للإصلاحات، مؤكدا أن ذلك يبرهن على انحيازه للحملات ضد دولة قطر. واستحضر المجلس الجهود التي بذلتها دولة قطر على مدى اثني عشر عاما، عبر تسخيرها كافة الإمكانات المادية والبشرية لديها، من أجل استقبال شعوب العالم، وتنظيم بطولة مثالية تجمع الشرق والغرب. وبين أنه وفي الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من المؤسسات والشخصيات أن نسخة قطر هي الأفضل في التاريخ، إلا أن مزاعم عدم أحقية قطر في استضافة البطولة، وأن عملية منح كأس العالم لكرة القدم لقطر في عام 2010 لم تكن شفافة وافتقرت إلى تقييم مسؤول للمخاطر، تؤكد أن الغرض من قرار البرلمان الأوروبي هو التشويه على البطولة، وتبني نهج عدائي ومشاركة في الحملات التآمرية الممنهجة ضد قطر. وذكر مجلس الشورى، البرلمان الأوروبي بأن سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، كان قد أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر، على مختلف المستويات، للإعداد والتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي أكتوبر الماضي والتي ثمن فيها القرار الذي اتخذته دولة قطر بتفكيك 170 ألف مقعد ومنحها إلى الدول النامية كمساعدة منها لتحسين البنية التحتية الرياضية لتلك الدول، وبين أن هذا القرار يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز فرص الدول النامية. كما عبر سعادته عن ارتياحه لكون هذه النسخة من البطولة ملتزمة بالجوانب الصحية والبيئية، حيث ستكون أول بطولة خالية من انبعاثات الكربون، وأكد على أن هذه الاجراءات تدعم توجه دولة قطر نحو تخفيف آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة. وعبر المجلس باسم الشعب القطري، عن رفضه التام لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، وأهاب بهذا البرلمان احترام تطلعات ورغبات الشعوب، وعدم الزج بنفسه في الحملات المغرضة ضد دولة قطر لاستضافتها كأس العالم.

أوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – أن من مؤشرات تقدم البلدان النظر لواقع الفضاء المدني وهو أحد المؤشرات الموضوعية لقياس التمتع بالحقوق… جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمّالي في افتتاح دورة عنبتاوي 32 الإقليمية السنوية بتونس بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس تحت عنوان: تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف الأمين العام للشبكة العربية: يشكل الفضاء المدني مرآة لمدى تعزيز الحقوق وأشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الفضاء المدني، دائماً ما يكونون أول مَنْ يواجه غضب السلطات التي تضيق حيز الفضاء المدني؛ داعياً في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود لوقف الانتهاكات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان لضمان استدامة مسيرة حقوق الإنسان وجدواها، واعتبر الجمّالي أن ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين جزء من المجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المحامين، والجمعيات الطلابية والمؤسسات الأكاديمية، والمدونين والمنظمات الخيرية، وأعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم، وقال: هؤلاء يعملون جنباً إلى جنب من أجل مستقبل أفضل، ويسعون لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وأضاف: يعتبر كل من يعمل بهذه المنظمات والجمعيات وينشط من خلالها لصون الحقوق والدفاع عنها؛ مدافعاً عن حقوق الإنسان، خصوصاً أن الاعتداءات التي تقع عليه تقع بسياق نشاطه الحقوقي. تنمية الكفاءات وقال: نتيجة للتحديات وأمام تشعب الانتهاكات والجرائم التي تطال حقوق الإنسان، أضحى التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني مطلباً ملحاً ومهماً في سبيل رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتنمية الكفاءات والمهارات اللازمة وتعزيز المعلومات حول واقع التمتع بالحقوق على أرض الواقع لإزالة التحديات والعمل ضمن منظومة متكاملة تسعى لتدعيم وحماية حقوق الإنسان. منوهاً إلى الثقل الذي يمثله المجتمع المدني من خلال وجوده الفاعل في الحياة العامة، وقال: لقد جاءت المؤسسات الوطنية لتكمل هذه المنظومة وتقوم بدورها بتعزيز الحقوق، خصوصاً لما تتميز به من ولاية واسعة وخبرة وآليات تستطيع من خلالها معالجة هذه المسائل بشكل فعَّال مستفيدة من موقعها القريب من الحكومة والفريد ضمن منظومة حقوق الإنسان، ما يمكِّنها من التأثير في مجالات محددة بشكل أكبر ومنظور أوسع نطاقاً. مشيراً إلى أن مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تنظيم هذه الدورة، يأتي في إطار بناء العلاقات وتعزيز التواصل والتفاهم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمساهمة في مساندته ودعمه والدفاع عنه، لتعزيز الفضاء المدني، فكلما كان أوسع كانت الحقوق معززة ومحمية بشكل أكبر. وقال الجمّالي: نأمل أن نطور تعاونات وشراكات من شأنها تعزيز الفضاء المدني في الوطن العربي، بما يسرع خطى مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.