ينظم برنامج الإدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمره الطلابي الأول تحت عنوان: «واقع الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفرص والتحديات»، وذلك يوم الأحد القادم 22 يناير. ويهدف المؤتمر إلى تقديم معالجات للتحديات التي تعايشها القطاعات العامة في المنطقة؛ عن طريق استعراضها ومناقشتها، ومن ثم تقديم بعض التوصيات والحلول. يأتي المؤتمر في سياق تعايش فيه المنطقة العديد من التحديات والعقبات؛ تتمثل في ارتفاع وتيرة الصراعات، إلى جانب تراجعات ملحوظة في مختلف مؤشرات التنمية. يضاف إلى ذلك، الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19. يستحضر المؤتمر حقيقة تأثير هذه التحديات بشكل مباشر ورئيس على قطاع الإدارة العامة ومختلف الأجهزة التابعة له؛ وهو ما استدعى ضرورة تسليط الضوء على مسببات هذه التحديات، والنتائج التي تتمخض عنها. ويضم المؤتمر ثلاث جلسات متنوعة، يناقش فيها طلبة المعهد 8 أوراق بحثية تسلط الضوء على تحديات المنطقة من أبعاد مختلفة، وعبر مقاربات متعددة وعابرة للتخصصات، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان: المؤسسات والمؤسساتية ودورهما في الإدارة العامة، في حين أن الجلسة الثانية ستناقش انعكاس مستوى اللامركزية والفدرالية في الدولة على واقع الإدارة العامة، ويُختتم المؤتمر بجلسة أخيرة تحت عنوان: الإدارة العامة وحقوق الإنسان، والدور التسويقي للدول. جدير بالذكر، أن المؤتمر يأتي في سياق زمني يستعد فيه المعهد لاحتضان المؤتمر الدولي المشترك للعلوم الإدارية، والذي سينظم بالتعاون بين كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، وذلك خلال الفترة 7-9 شباط/فبراير القادم.

منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا شهادات تدريبية بعد أن قضوا فترة تدريب عملي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت على مدار شهرين. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تلقى طلاب معهد الدوحة تدريباً مكثفاً تم خلاله تغطية إدارات اللجنة القانونية والتعاون الدولي والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام وتدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: تعرف الطلاب من خلال تدريبهم بإدارة الشئون القانونية على أساليب عمل اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها كما تعرفوا في إدارة التعاون الدولي على طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما تدربوا بإدارة البرامج والتثقيف ووحدة العلاقات العامة والإعلام على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. وقال الهاجري: كانت تجربة جيدة لتمكين طلاب المعهد من التعرف على الواقع العملي لتخصصاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيستمر بشكل سنوي لتدريب طلاب ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد في سبتمبر من العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحوث والتدريب ورفع القدرات، والمجالات الإعلامية وتبادل الخبرات كما يشمل التعاون توفير فرص تدريب لطلاب برامج الماجستير التي يطرحها معهد الدوحة من بينهم برنامج ماجستير حقوق الإنسان كجزء من التدريب العملي المطلوب لإتمام متطلبات الدراسة في المعهد.من جهته قال د. معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: البرنامج التدريبي أكسب طلابنا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها . أوضح أن البرنامج التدريبي سيتمتع بالاستمرارية لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف فرص الإنتاج.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

احتفلت وزارة الثقافة عبر منصاتها الرقمية أمس باليوم العالمي للغة برايل، الذي حددته الأمم المتحدة في يوم 4 يناير ليكون يوما عالميا للاحتفال بلغة برايل من كل عام، نسبة لذكرى ميلاد لويس برايل مخترع لغة برايل للمكفوفين. لأهمية حقوق الإنسان مثل المكفوفين وضعاف البصر. وبثت الوزارة مقطع فيديو مصورا احتفاء بهذا اليوم، وذلك عبر حسابها على «تويتر»، وهو اليوم الذي ساهم فيه العالم الفرنسي لويس برايل في تطوير الكتابة عام 1820، خاصة أنه فقد بصره في سن الثالثة من عمره نتيجة تعرضه لحادث، وهذا ما دفعه إلى اختراع لغة جديدة للمكفوفين، والتي ترجمت للكثير من اللغات.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوع المحال إليها من المجلس والمتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة دورة محمد فايق (٣) التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ من الشهر الجاري. وذلك بهدف تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل. إلى جانب نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقاً لمبادئ باريس وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين الجدد بمجال حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكّد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية على رسالة الشبكة في حماية الكرامة الإنسانية، وقال؛ إنها كانت هاجس ورسالة فايق خلال مسيرته الحقوقية، وأضاف: هذه الرسالة السامية هي السبب والهدف وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيراً إلى أنه لا طعم للحياة دون كرامة، وقال: نحن لا نقبل أي شكل من أشكال الاستعباد، لذلك سنبذل كل نفيس وغالٍ في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد واعتزازهم بأنفسهم. ودعا الجمّالي إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية لقضية شعبنا العربي في فلسطين، مشيداً في الوقت نفسه بالموقف الذي وصفه بالمشرّف للشعب العربي من المحيط للخليج دون استثناء بخصوص قضية أهلهم في فلسطين وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري، الموقف الشعبي الذي ظهر جلياً خلال مونديال قطر 2022، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية من خلال سلوكيات عدد من مجموعات المشجعين من بلدان مختلفة أوروبية وأمريكية وأيبيرية وكذلك إفريقية وآسيوية؛ وقال: هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. المؤسسات الوطنية تعزز الحقوق من جهته قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فايق هو تقدير لسيادته لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، وأضاف: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها من خلال تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة تنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بزيادة التدريبات للكوادر العاملة بكافة الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. من ناحيته أكد سعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان: أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق للمضي قدماً بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع. لافتاً إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان والتوعية يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي. وقال سعادة السيد محمد فايق: استطاعت الشبكة العربية أن تؤدي عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم. ودعا لأن تكون الشبكة العربية نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية التجارية والثقافية والعلمية وغيرها من العلاقات التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأضاف: نحن نعلم جيداً أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات له تأثير كبير على تعزيز دور القوى الناعمة مثل الرياضة والفن بجميع أشكاله وكذلك العلوم والأبحاث العلمية، وأن هذه الأمور أصبحت أحد مقاييس عظمة الأمم، وتابع بالقول: لذلك فإن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال وإجماع العالم على أنه أجمل وأفضل مونديال عالمي نُظّم حتى الآن، ووصول فريق المملكة المغربية ليصبح أحد الأربعة الكبار، هي أشياء مهمة جداً في مجال حقوق الإنسان لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لنا ولدولنا العربية.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع. وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدثاً استثنائياً على المستويين المحلي والعالمي، في ظل الأحداث العالمية التي جعلت من العالم كله أشبه بقرية صغيرة. وأضافت العطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام، بعد أيام من ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تقدم كبير حققته دولة قطر في إطار حماية حقوق الإنسان، وتواصل سعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، مؤكدة أن حقوق الإنسان للجميع. وبيّنت أن الحدث العالمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر على أرضها ويشهد التفاف الملايين من المشجعين حول الملاعب بلغات وثقافات شتى تجمعهم حقوق الإنسان واحترام الآخر الذي يجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكثر زخماً، ويقود شعوب العالم للالتفاف للتوحد تحت مظلة حقوق الإنسان التي يمكن أن تتسع لتشمل الجميع. فرصة سانحة وأكدت أن الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، الذي ينطلق لأول مرة من المنطقة العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة سانحة، لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها، بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف وقبول الآخر. وأكدت أن اللجنة نجحت في جعل حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وواصلت السعي لتمكين قطر دولة ومجتمعاً من مراكمة المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. حملات التشويه كما أكدت رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملات التشويه الممنهجة التي تأسست على معلومات مضللة وشائعات، مع تواصل نجاح بطولة كأس العالم، مضيفةً أن هذه الحملات تتناقض مع الواقع والأجواء التي تعيشها الجماهير على أرض الواقع، كما تتناقض مع شهادات لمسؤولين في منظمات العمل الدولية والبرلمان الأوروبي الذين زاروا قطر ووقفوا على أرض الحقيقة. وجددت العطية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية، منوهة بترحيب دولة قطر بالبعثات الأوروبية أو الأممية، مضيفةً أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول بأن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت بالقول: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية إلى أن في دولهم لا تُحترم حقوق العمالة كما وجودوها في دولة قطر. اتفاقيات دولية أساسية وقالت العطية إن دولة قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية. وعلى الصعيد العالمي نوّهت العطية بجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق العمل على توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء والشركاء، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

أكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الصادر مؤخرا بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافتها لكأس العالم، مشددة على أن المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع. واعتبرت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، التي يتولى رئاستها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد استمرارا للحملات المغرضة والممنهجة الموجهة ضد دولة قطر، بهدف التشكيك والنيل من استحقاقها استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك القرار، تجاهل النجاحات والإنجازات التي حققتها دولة قطر على مدى السنوات الماضية وصولا إلى افتتاح المونديال واستقبال الجماهير من مختلف الثقافات في أجواء مفعمة بالحماس وحسن الضيافة.. مطالبة البرلمان الأوروبي بتحري المصداقية والحياد، والاطلاع على التقارير والبيانات المتصلة بوضع العمال وحقوق الإنسان عموما في دولة قطر، وعدم الزج بهذا الملف في هذه الحملة المغرضة، أو التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقوفها إلى جانب دولة قطر، وأيدت ما صدر عن مجلس الشورى في جلسته الأخيرة ردا على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي. وأضاف البيان ومن تلك المغالطات ما يتعلق بجهود المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وهو الملف الذي قطعت فيه دولة قطر شوطا كبيرا وأحرزت فيه تقدما ملحوظا بشهادة دول ومنظمات دولية دون الحاجة لتقييم أو تدخل من البرلمان الأوروبي أو غيره. وعبرت الجمعية عن رفضها لأي تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر أو لأي من الدول العربية، وطالبت البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا السلوك واحترام المواثيق والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول، بما يحقق مصلحة الجميع ويعزز مفهوم العيش المشترك.

أعرب مجلس الشورى، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والصادر يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري. وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أن هذا القرار مبني على ادعاءات باطلة، وبيانات مضللة ويمثل امتدادا للحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.. معربا عن رفضه لهذا القرار وما جاء فيه من ادعاءات رفضاً تاماً وقاطعاً. ونوه المجلس، إلى أن ما يدعو للاستغراب، هو استمرار هذه الحملات حتى مع انطلاق البطولة، واستقبال قطر لآلاف الجماهير من ثقافات مختلفة بترحاب كبير، في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة من جهة، والحب والود من جهة أخرى، وهو ما أكدت عليه دولة قطر مسبقا بأن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون فرصة قيمة لتعزيز قيم الاحترام، والتنوع الثقافي، والتسامح، والاندماج الاجتماعي للجميع. وعبر المجلس عن رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي، والذي أثار استياء شديدا لدى الشعب القطري، بما تضمنه من تزوير للحقائق، والمشاركة في الحملات التآمرية والممنهجة على دولة قطر. وأشار البيان، إلى أنه وعلى الرغم من كل ما بذلته قطر في سبيل استضافة كأس العالم، وما اتخذته من إجراءات اطلع عليها البرلمان الأوروبي نفسه، وناقشها في مختلف اللقاءات والزيارات المتبادلة مع مجلس الشورى، إلا أنه وفي موقف ينم عن نفاق وازدواجية معايير وعنصرية، آثر أن يقف مع أولئك الذين لا يتقبلون فكرة استضافة دولة عربية مسلمة لمثل هذه البطولة. كما أكد البيان، على أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بهذا القرار، يغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب، ويزيد الفجوة بين الثقافات، ويتعدى على القيم الإنسانية والثقافية.. مطالبا إياه، كونه ممثلا لشعوب أوروبا، أن يعمل على بناء خطاب مضاد للكراهية، ويدعم الجهود الشعبية في سبيل التصدي له، وتعزيز التواصل بين شعوب الشرق والغرب، خاصة وأن البطولة تجمع مختلف شعوب العالم في أجواء تسودها المحبة والاحترام. وعبر مجلس الشورى، عن أسفه بأن يكرر البرلمان الأوروبي في قراره التطرق لموضوعات لا تستند إلى حقائق، ومبنية على بيانات مغلوطة ومغرضة، مما يثير الشك في الهدف من وراء ذلك. وطالب المجلس، البرلمان الأوروبي تحري الصدق والالتزام بالمهنية، فيما أدعاه من مقتل وإصابة الآلاف من العمال المهاجرين وخصوصا في قطاع البناء، والذين ساعدوا البلاد في الاستعداد للبطولة. وذكّر المجلس، البرلمان الأوروبي، بأن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، وقد تم تفنيدها مرارا ليس من قطر فحسب، وإنما من جهات مستقلة كثيرة. ولفت بيان مجلس الشورى، إلى ما أكدته السيدة شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، من أن أعداد وفيات عمال كأس العالم في قطر، التي نشرتها إحدى الصحف الأوروبية، كانت خاطئة وجزافية، مع الأخذ في الاعتبار أن دولة قطر قد أعلنت سابقا أن عدد وفيات العمال في أماكن العمل لم يتجاوز 3 وفيات، وهي النسبة الأقل مقارنة بما حدث في الدول التي استضافت نسخ سابقة من كأس العالم، حيث تعتمد الدولة أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع الانشاءات، سواء تلك المتعلقة بمشاريع كأس العالم أو غيرها. وأدان المجلس بأشد العبارات، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لدولة قطر، رافضا محاولات الإملاء، والتدخل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي جبل عليها الشعب القطري، مؤكدا أن ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد في دولة قطر تتفق مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن دولة قطر لم تشهد عبر تاريخها أي تمييز قائم على الدين. وبين المجلس، أنه وفي إطار كفالة دولة قطر لحرية الدين والمعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة، منها على سبيل المثال مجمع الأديان. وشدد المجلس على أن دولة قطر وشعبها من مواطنين ومقيمين يحترمون ثقافات وتوجهات ومعتقدات الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية، وبالتالي فإنه يتوقع من الدول الأخرى احترام ثقافة قطر وقيمها ومعتقداتها الاجتماعية والدينية.. مؤكدا على أن قطر دولة مستقلة لا تقبل أي إملاءات من غيرها، ولا تقبل أية دروس أخلاقية من أحد. وعبر المجلس، عن امتعاضه من حث البرلمان الأوروبي في قراره، دولة قطر على تعزيز تدابير المساواة بين الجنسين، و تكثيف الجهود لزيادة تمثيل المرأة في سوق العمل الرسمي، مبينا أن تكافؤ الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة في التوظيف، مكن المرأة القطرية من تقلد مناصب تنفيذية وإدارية عليا، مشيرا إلى أن المرأة تشكل اليوم أكثر من 40 بالمئة من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في مجال التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ولفت بيان المجلس، إلى أنه وفي الوقت الذي تعاني منه أوروبا، والغرب عموما، من تفاوت في الرواتب والأجور بين الجنسين، فإن الوضع ليس كذلك في قطر، إذ أن أجر الموظفة لا يختلف عن أجر الموظف لاعتبارات الجنس، وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بمتابعة هذا الأمر داخل البيت الأوروبي لا خارجه، مؤكدا رفض الشعب القطري القاطع لازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب تجاه منطقتنا. وندد المجلس بما أشار إليه قرار البرلمان الأوروبي من مزاعم للرشوة والفساد في فوز قطر باستضافة كأس العالم، مشيرا إلى ما ذكره السيد هانز يواكيم إيكرت رئيس غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك في عام 2014، والذي أكد أنه لن تحصل إعادة نظر أو تصويت جديد على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و 2022، وذلك في تعليقه على تقرير المحقق الأمريكي مايكل غارسيا. كما أشار إلى أن لجنة أخلاقيات الفيفا بقيادة المحامي مايكل غارسيا كانت قد بحثت في عملية تقديم العطاءات لدورتي 2018 و 2022، بعد المزاعم التي راجت حول عمليات فساد شابت الاختيار. ونوه البيان، إلى أن الزج بهذا الموضوع مرة أخرى وفي هذا الوقت، رغم أن هذه الادعاءات قد ثبت زيفها من خلال تحقيقات موثقة ومستقلة، وتم نفيها بشكل رسمي في العام 2014، يضع العشرات من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقة وراء إصدار هذا القرار. ولفت المجلس، إلى أنه وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي دعم بتحفظ جهود قطر الأخيرة لتحسين ظروف وحقوق العمال، ورحب على مضض بتسديد قطر 320 مليون دولار أمريكي من خلال صندوق دعم وتأمين العمال، إلا أنه أصر على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، بمطالبته توسيع الصندوق والتنفيذ الكامل للإصلاحات، مؤكدا أن ذلك يبرهن على انحيازه للحملات ضد دولة قطر. واستحضر المجلس الجهود التي بذلتها دولة قطر على مدى اثني عشر عاما، عبر تسخيرها كافة الإمكانات المادية والبشرية لديها، من أجل استقبال شعوب العالم، وتنظيم بطولة مثالية تجمع الشرق والغرب. وبين أنه وفي الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من المؤسسات والشخصيات أن نسخة قطر هي الأفضل في التاريخ، إلا أن مزاعم عدم أحقية قطر في استضافة البطولة، وأن عملية منح كأس العالم لكرة القدم لقطر في عام 2010 لم تكن شفافة وافتقرت إلى تقييم مسؤول للمخاطر، تؤكد أن الغرض من قرار البرلمان الأوروبي هو التشويه على البطولة، وتبني نهج عدائي ومشاركة في الحملات التآمرية الممنهجة ضد قطر. وذكر مجلس الشورى، البرلمان الأوروبي بأن سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، كان قد أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر، على مختلف المستويات، للإعداد والتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي أكتوبر الماضي والتي ثمن فيها القرار الذي اتخذته دولة قطر بتفكيك 170 ألف مقعد ومنحها إلى الدول النامية كمساعدة منها لتحسين البنية التحتية الرياضية لتلك الدول، وبين أن هذا القرار يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز فرص الدول النامية. كما عبر سعادته عن ارتياحه لكون هذه النسخة من البطولة ملتزمة بالجوانب الصحية والبيئية، حيث ستكون أول بطولة خالية من انبعاثات الكربون، وأكد على أن هذه الاجراءات تدعم توجه دولة قطر نحو تخفيف آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة. وعبر المجلس باسم الشعب القطري، عن رفضه التام لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، وأهاب بهذا البرلمان احترام تطلعات ورغبات الشعوب، وعدم الزج بنفسه في الحملات المغرضة ضد دولة قطر لاستضافتها كأس العالم.

أوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – أن من مؤشرات تقدم البلدان النظر لواقع الفضاء المدني وهو أحد المؤشرات الموضوعية لقياس التمتع بالحقوق… جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمّالي في افتتاح دورة عنبتاوي 32 الإقليمية السنوية بتونس بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس تحت عنوان: تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف الأمين العام للشبكة العربية: يشكل الفضاء المدني مرآة لمدى تعزيز الحقوق وأشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الفضاء المدني، دائماً ما يكونون أول مَنْ يواجه غضب السلطات التي تضيق حيز الفضاء المدني؛ داعياً في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود لوقف الانتهاكات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان لضمان استدامة مسيرة حقوق الإنسان وجدواها، واعتبر الجمّالي أن ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين جزء من المجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المحامين، والجمعيات الطلابية والمؤسسات الأكاديمية، والمدونين والمنظمات الخيرية، وأعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم، وقال: هؤلاء يعملون جنباً إلى جنب من أجل مستقبل أفضل، ويسعون لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وأضاف: يعتبر كل من يعمل بهذه المنظمات والجمعيات وينشط من خلالها لصون الحقوق والدفاع عنها؛ مدافعاً عن حقوق الإنسان، خصوصاً أن الاعتداءات التي تقع عليه تقع بسياق نشاطه الحقوقي. تنمية الكفاءات وقال: نتيجة للتحديات وأمام تشعب الانتهاكات والجرائم التي تطال حقوق الإنسان، أضحى التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني مطلباً ملحاً ومهماً في سبيل رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتنمية الكفاءات والمهارات اللازمة وتعزيز المعلومات حول واقع التمتع بالحقوق على أرض الواقع لإزالة التحديات والعمل ضمن منظومة متكاملة تسعى لتدعيم وحماية حقوق الإنسان. منوهاً إلى الثقل الذي يمثله المجتمع المدني من خلال وجوده الفاعل في الحياة العامة، وقال: لقد جاءت المؤسسات الوطنية لتكمل هذه المنظومة وتقوم بدورها بتعزيز الحقوق، خصوصاً لما تتميز به من ولاية واسعة وخبرة وآليات تستطيع من خلالها معالجة هذه المسائل بشكل فعَّال مستفيدة من موقعها القريب من الحكومة والفريد ضمن منظومة حقوق الإنسان، ما يمكِّنها من التأثير في مجالات محددة بشكل أكبر ومنظور أوسع نطاقاً. مشيراً إلى أن مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تنظيم هذه الدورة، يأتي في إطار بناء العلاقات وتعزيز التواصل والتفاهم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمساهمة في مساندته ودعمه والدفاع عنه، لتعزيز الفضاء المدني، فكلما كان أوسع كانت الحقوق معززة ومحمية بشكل أكبر. وقال الجمّالي: نأمل أن نطور تعاونات وشراكات من شأنها تعزيز الفضاء المدني في الوطن العربي، بما يسرع خطى مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

حضّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مالك تويتر الجديد إيلون ماسك على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت السبت. وقال تورك في رسالته، بحسب وكالة أ ف ب إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة. وأعرب المفوض الأممي عن قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور تويتر فيه. واشترى ماسك، أغنى شخص في العالم، المنصة قبل أسبوع في صفقة مثيرة للجدل. بعد إتمام عملية الاستحواذ الضخمة التي كلفته 44 مليار دولار، سارع ماسك بحلّ مجلس إدارة تويتر وإقالة رئيسها التنفيذي وكبار المديرين. وطردت الشركة الجمعة نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص. وكتب فولكر تورك على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها. وأضاف على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك. نشر ترك الرسالة المفتوحة عبر تويتر حيث لديه أكثر من 25 ألف متابع. وذكر المفوض ستة مبادئ حقوقية أساسية وحضّ إيلون ماسك على تبنيها في إدارة تويتر. ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، تدعوها إلى تعزيز العمل المناخي، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وذلك في إطار البحث عن طرق جديدة للتعبير عن مواطن القلق قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. جاء ذلك خلال ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي التي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الشراكة الثلاثية، تحت عنوان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وتعزيز المشاركة الهادفة في محادثات المناخ - دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين لمنظمات والشركاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود للعمل على زيادة وصول الرسالة لأقصى حد. وأوضحت العطية أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، ركز نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامه بشكل متزايد على القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأشارت إلى إنشاء ولايات جديدة، كتلك الخاصة بالمتحدثين والأصدقاء الموقرين، السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة بموجب اتفاقية آرهوس، ولم تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمل المناخي في قراره 51/31، الذي تم تبنيه في دورته الحادية والخمسين التي اختتمت أعمالها مؤخراً. وأضافت العطية، خلال كلمتها في افتتاح الندوة، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دأبت على مدار سنوات عديدة وحتى اللحظة على لعب دور محوري في التعامل مع تغير المناخ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في عملهم المعتاد، ونوهت بأن الندوة ستتناول بعضا من خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها وآلياتها، مع تسليط الضوء على دورها المهم في معالجة هذا التهديد الملح، ويشمل ذلك إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجب. وأشارت العطية إلى أنه وفي عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان نتائج، حددت فيه كوكبة مميزة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولاياتها ووظائفها الفريدة من أجل تعزيز آلية مستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغيرات المناخية وإرساء العدالة المناخية. ونوهت بأن التحالف العالمي -بصفته شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه تغير المناخ، والذي سيؤدي إلى إجراءات وسياسات مناخية أكثر استدامة وفعالية. وأضافت أنه وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرؤية والمشاركة في محادثات المناخ، تم التقدم مؤخرا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للحصول على صفة مراقب، حتى يتمكن الأعضاء من طرح خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. ولفتت إلى أنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إرشادات عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توفر التوجيه للأعضاء بشأن المشاركة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان. وناقشت الندوة خلال جلساتها قضية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الترويج للنهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الموجه لمكافحة تغير المناخ، وموضوع المشاركة الهادفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنتديات والمنصات الدولية والوطنية المعنية بمحادثات المناخ. وأكد المتحدثون أنه وبفضل العمل تحت مظلة التحالف العالمي، نجحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم في تأسيس تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بتغير المناخ، والذي يستضيفه التحالف العالمي كتجمع فريد من نوعه يتيح أمام 34 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع فرصة ثمينة للنقاش، والتباحث والتحاور وتبادل المعرفة والخبرات، فضلا عن تنسيق الإجراءات والأنشطة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي /حقوق الإنسان في المطارات الدولية/ الذي نظمته، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، لموظفي اللجنة والعاملين بمكتبها بالمطار، ووفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تدريب كوادرها الوطنية، والعاملين بمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي على ضمان حقوق القادمين والمغادرين، ومشجعي كرة القدم بمختلف أنماطهم، وحسن استقبالهم. وفي ختام التدريب كرم السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتدربين، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير. وقال المرزوقي إن البرنامج التدريبي يكتسب أهميه كبيرة قبيل افتتاح مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي، للنهوض بالكادر الوظيفي والارتقاء بالتعامل الحقوقي والإنساني مع جمهور المطار. وأضاف المرزوقي أن وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سيشارك موظفي اللجنة العمل لتعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا لتبادل الخبرات والآراء لمواجهة أية معوقات يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة، قبيل استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستسهم في حوكمة إجراءات القادمين والمغادرين عبر المطار دون المساس بحقوق الإنسان. يذكر أن الدورات التدريبية التي انطلقت في أغسطس الماضي شارك فيها موظفون من كل من: وزارة الداخلية، ومطار حمد الدولي، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد المرزوقي أن أهمية هذه البرامج التدريبية تكمن في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها على الحدود الدولية، وخاصة مطار حمد الدولي، والتعريف بالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغيرها من قوانين الهجرة والقوانين المرتبطة بالجمارك، مضيفا أن التدريب العملي في البرنامج التدريبي وتنوع المستفيدين منه سيجعل حقوق الإنسان من صميم جميع سياسات حكومة الإجراءات للموظفين على الحدود. ونوه المرزوقي بتعاون الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، موضحا أن البرنامج التدريبي وافتتاح فرع اللجنة بالمطار يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال المرزوقي إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك في سبيل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أطياف المجتمع. من جانبه، قال حافظ أبو عدوان ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، إن التدريب يأتي في إطار الجهود القطرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحضيرات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن هذه الدورة التدريبية هي تعبير جديد عن الشراكة القائمة بين اللجنة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الرامية لدعم برامج تعزيز المهارات المتصلة بالمهام الرئيسية المنوطة باللجنة وموظفيها، بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع ضيوف قطر أثناء الحدث الكبير من خلال مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي. وأكد أبو عدوان على المستوى العالي للمناقشات التي تمت خلال تنفيذ الدورة واهتمام طواقم اللجنة وإدارتها بتحقيق أفضل النتائج الممكنة، من خلال الجلسات الموضوعية والمواد المصممة خصيصا لهذا الغرض والتجارب العملية والمقارنات التي تضمنتها الجلسات التدريبية. وأشاد ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF بالتعاون المستمر مع اللجنة الذي مكن من تصميم دورة تدريبية عملية ومخصصة للغرض المحدد الذي تمت من أجله، مما يسهم في تمكين طواقم اللجنة من اكتساب مهارات محورية لفهم وتنفيذ مهامهم القانونية والإجرائية عملا على التحقق من التزام كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها القوانين القطرية والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة. يشار إلى أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF الذي جرى التدريب بالتعاون معه متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر /أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان/ الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان النضال من أجل حقوق الإنسان: القرم -أوكرانيا- العالم . ومثل اللجنة في المؤتمر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. وركز المؤتمر على التحديات القائمة التي تتمثل في تزايد وتسارع انتهاكات حقوق الانسان على المستوى العالمي، وناقش المؤتمرون دور أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع النزاعات الدولية المسلحة واستقبال الهاربين من الحرب. وأشاروا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسفرت عن وقوع خسائر بشرية على نطاق واسع، وتشريد ونزوح ولجوء الملايين إلى الدول الأوروبية علاوة على ما تخلفه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وطبية وتعليمية. كما بحث المشاركون في المؤتمر بعض القضايا الأخرى التي شملت إحصائيات عن عدد الأوكرانيين الموجودين خارج بلادهم، ونوعية المشاكل التي يواجهونها، وكيفية حماية حقوقهم ودور أنظمة حماية حقوق الإنسان في مواجهة هذه المشاكل والتحديات .

نشرت صحيفة الشرق، اليوم، الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات ضمن الإجراءات التنظيمية التي وضعتها الدولة والجهات المختصة من أجل إيجاد بيئة عملية ومهنية آمنة وسلسة. ووضع الدليل الإرشادي أحكاماً عامة هي: ** توفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية ومنتظمة مع إنشاء منطقة بعيدة عن السكن لوضع القمامة. ** مراعاة الاشتراطات الصحية عند تخزين المواد الغذائية الخاصة بالعمال. ** مراعاة التنظيف اليومي والإشراف وحراسة السكن والصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات. ** الصيانة الدورية لمرافق السكن مع مراعاة الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة. ** توافر غرف مجهزة بالإسعافات الأولية، وممرض متمرس، وطبيب متخصص في طب الطوارئ أو الأسرة أو الطب المهني أو الباطني. ** توافر خراطيم الإطفاء ومضخات للحرائق وشهادات للطفايات من حيث الصلاحية والصيانة الدورية لها. ** أن تكون مساكن العمال ذات مخطط هندسي موحد تتوافر فيه خزان للمياه وأماكن لغسيل الملابس ومحولات الكهرباء ومخارج للطوارئ وأماكن لإعداد الطعام. ** أن تكون جميع تلك المنشآت قابلة للإزالة بعد الانتهاء من تنفيذ أيّ مشروع. ** لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل له أجراً منصفاً. ** أن تكفل ظروف العمل السلامة والصحة وتساوي بين الجميع في فرص الترقية. ** التحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر والمكافأة أيام العطلات الرسمية. ** التزام صاحب العمل بدفع الأجر وتحديد مقدار الأجر وتحريره في عقد العمل. ** دفع الأجور في مواعيدها وتحويلها لحساب العامل ووضع سجل للأجور. ** الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة. ** ضرورة التزام الشركات والمنشآت بكافة قوانين الدولة والوثائق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

تنشر الشرق الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الدولة والجهات المختصة من أجل إيجاد بيئة عملية ومهنية آمنة وسلسة، كما أشاد تقرير سنوي صادر عن اللجنة 2021 بالإجراءات التنظيمية المرنة لحماية حقوق العمال في مواقع الإنشاءات. قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ صدور الدليل الإرشادي يعني استمراراً لالتزام اللجنة بحماية حقوق الإنسان والمساعدة في تحسين معايير أماكن سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية كما يهدف للتأكيد على مسؤولية أرباب العمل في توفير أماكن للإقامة تتوافق مع المعايير الدولية للعمل والعمال، مشيراً إلى أنّ الدليل يشتمل على المعايير العامة لسكن العمال في مواقع الإنشاءات والمرافق والتجهيزات والخدمات الطبية والعلاجية. الاهتمام بشريحة العمال وأشاد الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات بالإجراءات التنظيمية والعملية التي وضعتها الجهات المختصة والتي وفرت من خلال منظومة قوانين وإجراءات وتعليمات إرشادات وتوجيهات متعلقة بالإجهاد الحراري وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري وتوفير المناخ الملائم لأداء أعمالهم وتعزيز حقوقهم والحفاظ عليهم. ووضع الدليل الإرشادي أحكاماً عامة هي: توفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السن والصرف الصحي بطريقة صحية ومنتظمة مع إنشاء منطقة بعيدة عن السكن لوضع القمامة فيها، ومراعاة الاشتراطات الصحية عند تخزين المواد الغذائية الخاصة بالعمال، ومراعاة التنظيف اليومي والإشراف وحراسة السكن والصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات. كما نبه الدليل على الشركات والمنشآت العاملة بضرورة الالتزام بكافة قوانين الدولة والوثائق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن المهم عمل الشركات بالدليل الإرشادي. حق السلامة مكفول واعتبرت اللجنة أنّ الحق في العمل من الحقوق المدنية الأساسية، وأنه لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل له أجراً منصفاً، وأن تكون ظروف العمل تكفل السلامة والصحة وتساوي بين الجميع في فرص الترقية والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر والمكافأة أيام العطلات الرسمية. وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقفزات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال حقوق العمال خلال السنوات الماضية من خلال أدوات تشريعية وتنفيذية عديدة بالإضافة إلى انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أقامت الدولة شراكات إقليمية ودولية ذات العلاقة بحقوق العمال. الحق في الأجر من الحقوق الأساسية التي حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التأكيد عليها، واعتبرته عنصراً أساسياً وجوهرياً في عقود العمل وهو الوسيلة التي تمكن العامل من الاستمرار في العيش والحصول على احتياجاته الضرورية لأسرته، والالتزام بدفع الأجر وهو التزام جوهري يقع على عاتق صاحب العمل، مع تأكيد المشرع على ضرورة وجود ضمانات منها أهمية تحديد مقدار الأجر وتحريره في عقد العمل ودفع الأجور في مواعيدها وتحويله لحساب العامل ووضع سجل للأجور. وذكر التقرير السنوي أنّ الحكومة حرصت فترة أزمة كوفيد- 19 أن تشمل السياسات والتدابير العاجلة التي اتخذتها جميع العمال دون تمييز وإطلاق حملة عبر الرسائل النصية القصيرة تستهدف حقوق العمال فترة كوفيد- 19 وإعداد رسائل توعية بـ 12 لغة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمستخدمي المنازل لتقديم تسهيلات بنكية للعمال ولمستخدمي المنازل لديهم في ظل تلك الظروف الطارئة. وثمنت اللجنة حرص الدولة على مراعاة وكفالة حق التقاضي لكافة فئات المجتمع بمن فيهم العمال، وتمّ إنشاء لجان فض المنازعات العمالية. كما قامت اللجنة بسلسلة من الزيارات الميدانية للعديد من المواقع لغايات الرصد والمتابعة للإجراءات الاحترازية ومدى توافرها في كل المناطق وخاصة التي تشهد ازدحاماً. الحق في التقاضي أشاد التقرير السنوي بالحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة، وقد ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقدم في المشروع الوطني لإستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية التي تهدف لإحداث تحول شامل على مستوى درجات التقاضي بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها، ويوفر الجودة والكفاءة للجمهور عبر قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال والبوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية. تجهيزات المعيشة بسكن العمال ومن الأنظمة والإجراءات التي وضعتها اللجنة لمساكن العمال المؤقتة في مواقع الإنشاءات: الصيانة الدورية لمرافق السكن، والحفاظ على الحوائط والأرضيات والتوصيلات والتمديدات الكهربائية مع مراعاة الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة، واشتراطات الإسعافات الأولية أو العيادة الطبية، والتجهيزات الواجب توافرها في غرفة الإسعافات الأولية منها جهاز قياس ضغط الدم وجهاز إطفاء الحرائق ومعدات لحفظ الأدوية. ومن التجهيزات الصحية توافر غرف مجهزة بالإسعافات الأولية، ووجود ممرض متمرس، وطبيب متخصص في طب الطوارئ أو الأسرة أو الطب المهني أو الباطني. وأورد الدليل فصلاً تنظيمياً لنظام الإطفاء الذي لابد أن يكون مزوداً في سكن العمال من حيث توافر خراطيم الإطفاء ومضخات للحرائق وشهادات للطفايات من حيث الصلاحية والصيانة الدورية لها. أما مساكن العمال فلابد أن تكون ذات مخطط هندسي موحد تتوافر فيه وحدات للمساكن المؤقتة وخزان للمياه وأماكن لغسيل الملابس ومحولات الكهرباء ومخارج للطوارئ وعيادة طبية وصرف صحي وأماكن لإعداد الطعام، وأن تكون جميع تلك المنشآت قابلة للإزالة بعد الانتهاء من تنفيذ أيّ مشروع.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع انعقاد بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022، وذلك إيماناً بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر وسط استعدادات وترقب كبير، وأكدت سعادتها أن قضايا حقوق الإنسان تظل شريكا أصيلا في جميع المناسبات والفعاليات، ومن هنا يأتي دور اللجنة في عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. وشددت العطية على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث، وضرورة أن يعمل جميع المشاركين في مونديال 2022، على ضمان أن تحترم الرياضة حقوق الإنسان، وأن تعزّزها من خلال زيادة الوعي، وبناء القدرات، وإحداث التأثير المطلوب، مشيرة إلى وجوب التمسّك بالمبادئ الرياضية المستقرة، والعمل الجماعي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالفعاليات الرياضية. نهج حقوق الإنسان ونوهت بأن اللجنة شكلت فريق عمل متخصصا ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقاً للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتّع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين الأشخاص المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية المختلفة، والعمل على الاستثمار الأمثل للمونديال. احترام تنوع الثقافات وأوضحت العطية أن أولى الفعاليات المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي ستطلقها اللجنة، تتمثل في انعقاد دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية تستهدف العاملين في مكتب اللجنة بالمطار بالإضافة الى 9 من المتطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم، بحيث يتم تدريب المشاركين في الدورة لمدة أسبوع على مبادئ حقوق الإنسان في المطار، وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدشن رسمياً مكتبها بمطار حمد الدولي في الأول من نوفمبر المقبل وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم. التعاون وتعزيز الشراكة وأضافت سعادتها أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين، ونوهت بأهمية افتتاح مكتب لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: إن هذا المكتب سيكون بمثابة منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بمن في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي. زخم حقوقي وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم – ستقوم بتدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضافت إن اللجنة ستحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام يعدّ استمرارًا لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، وعملهما على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسيّة والاقتصاديّة والتشريعيّة، لافتة إلى انفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والمبادئ والمعايير الدولية المنصوص عليها، ونوهت رئيس اللجنة بأن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي في ظرفٍ استثنائي باعتباره يتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم فيفا – قطر2022، وبالتالي فإن زخم الاحتفال سيكون مرتبطاً بفعاليات هذا الحدث الذي تندمج مبادئ حقوق الإنسان في جميع تفاصيله، كما يأتي بشكل استثنائي أيضاً باعتباره يتزامن مع مرور 20 عاماً لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الترويج الثقافي وفي إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه قد تم الاتفاق على توزيع لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في مناطق الدولة المختلفة وذلك للترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. تنوع الوسائل التوعوية وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستطلق خطا ساخنا يعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان - ان وجدت -، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل اقامتهم في بلدهم الثاني قطر، فضلاً عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية، وأكدت سعادتها أن دولة قطر تفتح ذراعيها لشعوب العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم، وسخرت جميع مؤسسات الدولة وامكانياتها لخدمة بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022 وجماهيرها.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) عن إطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى إطلاق التحالف لخطة العمل العالمية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني لدعم أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، بما يشمل معالجة حالات التهديد ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولفتت إلى أن التحالف العالمي يقوم بتعزيز دوره في إيصال صوته الجماعي في مجال حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة أجرتها السيدة مريم بنت عبد الله العطية بوصفها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شملت سعادة السيدة 
جين فرانسيس كونورز الأمين العام المساعد، محامي حقوق الضحايا بالأمم المتحدة وسعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة على مدار الأسبوع الجاري. وقالت العطية خلال اجتماعها مع كونورز: لا يزال العديد من أعضائنا يبنون قدراتهم والعديد منهم معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية. وأضافت: نحن نواصل المشاركة في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للمخاطر أو المهددة، بما في ذلك في أفغانستان والسلفادور وجورجيا وغواتيمالا والفلبين وأوكرانيا والعديد من الحالات المماثلة في الدول الأخرى. دعم حقوق الضحايا أوضحت أن التحالف العالمي طور شراكاته مع مكتب محامي حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة لتحديد كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعم حقوق الضحايا ورحبت في الوقت نفسه بتفعيل بالتعاون وتبادل المستجدات واستكشاف سبل التعاون وأشادت بالدور الذي يقوم به مكتب محامي حقوق الضحايا وعمله في التحدث بقوة لدعم الضحايا وحقوقهم. وقالت: تسعدني الشراكة بين التحالف العالمي ومكتب محامي الضحايا بالأمم المتحدة ونحن مستعدون لدعم حقوق الضحايا من خلال المؤسسات الوطنية الأعضاء في جميع أنحاء العالم. ودعت للعمل على الاستمرار في بناء الشراكة والتعاون ومشاركة الرسائل علنًا وإشراك المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي في العمل الذي يمكنهم القيام به على المستويات الوطنية في بلدانها. وقالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك مناقشة مائدة مستديرة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مارس المقبل بجنيف. قرار تاريخي وأشارت العطية خلال الاجتماع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 اعتمدت قراراً وصفته بالتاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: دعا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى. وأضافت: من المهم أن نعمل معاً لنفاذ هذا القرار، حتى نتمكن من جعل صوت حقوق الإنسان من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة، في هذه الأوقات الصعبة. الذكرى الـ30 لمبادئ باريس وأوضحت العطية أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لمبادئ باريس، وإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: كذلك يتزامن العام المقبل مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكشفت العطية عن اطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وقالت: يسعدنا دعوة مكتب المحامي عن الضحايا لدى الأمم المتحدة للانضمام إلى حملتنا التي ستستمر على مدار العام المقبل لنتحدث بصوت واحد يزيد من قوة رسالتنا. وأضافت: نحن نواصل العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف 16)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لديها الجاهزية والولاية والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية لمواجهة العديد من تحديات اليوم. خلال اجتماعها مع سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -المدير التنفيذي الخامس والسابق للأمم المتحدة للبيئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة- أكدت العطية أن منظومة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تضع في طليعة اهتماماتها دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق وقالت: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك ومع جميع الدول ولتحقيق هذه الغاية. لافتة إلى أن التحالف العالمي بشراكة ثلاثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأضافت: كان وما زال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوتا قويا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعت العطية إلى أهمية قرار هذه الشراكة والتنسيق للخطوات التالية وتحديث خطة عمل الجانبين. وقالت: نحن ندعو الـ (UNDP) لدعم حملة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس. وأضافت: نحن في هذا العالم الذي تسوده العديد من الصراعات في مختلف بقاعه نعول على نظام حماية دولي قوي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة ومجتمع محلي له صوت مسموع على المستويات الوطنية والمحلية الأمر الذي يتطلب من جميع المنظمات ذات الأهداف المشتركة العمل على بناء الشراكات القوية وتعاون مستمر.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان– مقرها الدوحة -على حرص الشبكة العربية على بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، بما يمكّن المؤسسات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. جاء ذلك خلال الكلمة الجمّالي الافتتاحية لدورة تدريب المدربين التي تنظمها الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، بالتعاون مع المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان في الجزائر بالفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري. ونوه الأمين العام للشبكة العربية إلى أن التدريب على المستوى الإقليمي يمكن أن ينعكس على العمل مستقبلاً على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن دورة تدريب المدربين تهدف لتمكين المشاركين من تخطيط برنامج تدريبي، من حيث تحليل السياق العام وتقدير الاحتياجات التدريبية، وتصميم الدورات وتنظيم التدريب ومرحلة تقديمه وما تتضمنه من استخدام أدوات وطرق التدريب، وصقل مهارات المشاركين بتقديم المادة والتعامل مع الفئة المستهدفة، إلى جانب أنشطة المتابعة وتقييم الأثر، علاوة على تبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بين المشاركين والمدربين، بما يعزز القدرات في مجال إعداد التدريب وبناء ورفع القدرات. * تدريب إقليمي وأوضح الجمّالي أن التدريب على المستوى الإقليمي ينعكس أثره على المستوى الوطني بما يتلاقى مع احتياجات المؤسسات الأكثر تحديداً، ما يساعد على إعمال حقوق الإنسان ويساهم في تمكين أصحاب الحقوق، وتعزيز قدرة أصحاب المسؤولية على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المهنيين من الاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. لافتاً إلى أن الشبكة العربية؛ ستعمل على مناقشة مدى إمكانية تنفيذ برامج تدريب المدربين على المستوى الوطني، لتشمل كوادر المؤسسة الوطنية وبعض أصحاب المصلحة الوطنيين، بما يسمح بتفعيل دور التدريب والبرامج في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتغيير المواقف والسلوكيات لتحقيق الإيمان بالحقوق من قبل الجهات المسؤولة عن حمايتها، والإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية،ولاستكمال مسيرة حقوق الإنسان لا بد من إعداد الأجيال القادمة لمتابعة هذه المسيرة لتحقيق حياة أفضل تصان فيها الكرامة الإنسانية في بلداننا دون تمييز. وتوجه الجمّالي بالشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر وللدولة الجزائرية لاستضافتها الدورة وتسهيل تنظيمها، كما توجه بالشكر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق على تعاونه الفعَّال والمثمر والمستمر مع الشبكة العربية، مؤكداً في الوقت نفسه على سعي الشبكة العربية لتحسين الأداء وإكمال النواقص وحفظ الجهود والموارد، وقال: نأمل في الوصول لتحقيق أهداف هذه البرامج وتحقيق توقعاتها ومنعكساتها الإيجابية على واقع حقوق الإنسان في بلداننا العربية. * تعاون مع الأمم المتحدة من ناحيته أشاد سعادة الدكتور عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان ببرامج الشبكة العربية وجهودها، وشجع على التعاون واستمراره مع الأمم المتحدة وخصوصًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستعرض الزعلاني الفوائد من هذه الدورات من حيث التعارف بين كوادر المؤسسات الوطنية والتآلف بينهم وتبادل أفضل الممارسات والتجارب فيما بينهم، مشيرًا لأهمية التدريب وخصوصًا إعداد مدربين بالمؤسسات ما يسهم بتعزيز القدرات لتنفيذ البرنامج بما يعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان لما للتدريب من أهمية بمجال تعزيز الوعي بالحقوق، واعتبر الزعلاني دورة تدريب المدربين بادرة خير للتعاون والتواجد العربي وباكورة العمل العربي المشترك. وفي ذات السياق أوضحت السيدة عبير خريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية – مقره الدوحة – أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها كنشاط إقليمي يشارك فيه المركز بالجمهورية الجزائرية، لافتة إلى أن المركز يقيم شراكة هامة ومستمرة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه الشركة طويلة الأمد واستراتيجية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. * تنمية القدرات وأضافت: هذه الشراكة من خلال مذكرة تفاهم لتنمية قدرات ومهارات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في البلدان العربية، ونوهت خريشة إلى أن الأمم المتحدة في هذه الدورة تقدم تجربتها الواسعة في منهجية التعليم والتدريب في مجال حقوق الانسان وقالت إن المفوضية السامية قامت بتطوير واعتماد منهجية شاملة للتدريب في هذا المجال وعكست تجربتها في دليل حقوق الإنسان: من التخطيط إلى التأثير موضحة أن هذا الدليل موجه للقائمين بتصميم وتنفيذ التدريب في مجال حقوق الإنسان. وكان سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي استبق افتتاح دورة تدريب المدربين باجتماعين منفصلين مع سعادة السيد محمد شرقي رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني والسيدة وسعادة الدكتورة ابتسام حملاوي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. وخلال اجتماعه مع رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني بحضور سعادة السيد زوبير محمد صفيان الأمين العام للمرصد؛قدم الجمّالي شرحاً حول الشبكة العربية ودورها في المنطقة العربية وقال: نحن نعمل على تفعيل التعاون وإشراك المجتمع المدني في الفعاليات التي تنظمها الشبكة في الدول العربية، ونتطلع لتنظيم فعاليات مشتركة مع المرصد وبالتعاون مع المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان. * تعزيز حقوق الإنسان من جهته قدم شرقي نبذة تعريفية حول المرصد مشيراً إلى أنه ثمرة من ثمار التعديل الدستوري وتم إنشاؤه بهدف تأطير عمل المجتمع المدني والارتقاء بأدائه بما يتفق مع تطلعات الشعب الجزائري وقال: نحن نقوم ببناء أنشطة الديمقراطية التشاركية لضمان فعالية المجتمع المدني وأوضح أنّ عضوية المرصد ٤ سنوات غير قابلة للتجديد. وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل أوجه التعاون ونقل التجارب والخبرات وتبادل أفضل الممارسات بما يدعم فعالية المجتمع المدني ويعزز حماية حقوق الإنسان. وفي اجتماعه مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بحث الجانبان تطوير أوجه التعاون المشترك في بناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان واستعرض الجمّالي عملية تأسيس الشبكة العربية والدور الذي تقوم به في إطار المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء وأكد رغبته في توسيع التعاون والمشاركة مع الهلال الأحمر الجزائري في فعالياته القادمة ودعا حملاوي لحضور المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان والتغير المناخي الذي تشارك فيه تنظيمه بالدوحة الشبكة العربية. من جهتها أكدت حملاوي تطلع الهلال الأحمر الجزائري للتعاون مع الشبكة مشيرة إلى أن الهلال الأحمر يقوم تنظيم للعديد من دورات التعزيز بمجال حقوق الإنسان العربية موضحة في الوقت نفسه طرحه جائزة الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس دولة الجزائر الحديثة وهو من مؤسسي القانون الدولي الإنساني. ودعا الجانبان لأهمية العمل المشترك لدفع المسيرة الإنسانية.