حضّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مالك تويتر الجديد إيلون ماسك على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت السبت. وقال تورك في رسالته، بحسب وكالة أ ف ب إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة. وأعرب المفوض الأممي عن قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور تويتر فيه. واشترى ماسك، أغنى شخص في العالم، المنصة قبل أسبوع في صفقة مثيرة للجدل. بعد إتمام عملية الاستحواذ الضخمة التي كلفته 44 مليار دولار، سارع ماسك بحلّ مجلس إدارة تويتر وإقالة رئيسها التنفيذي وكبار المديرين. وطردت الشركة الجمعة نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص. وكتب فولكر تورك على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها. وأضاف على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك. نشر ترك الرسالة المفتوحة عبر تويتر حيث لديه أكثر من 25 ألف متابع. وذكر المفوض ستة مبادئ حقوقية أساسية وحضّ إيلون ماسك على تبنيها في إدارة تويتر. ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، تدعوها إلى تعزيز العمل المناخي، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وذلك في إطار البحث عن طرق جديدة للتعبير عن مواطن القلق قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. جاء ذلك خلال ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي التي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الشراكة الثلاثية، تحت عنوان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وتعزيز المشاركة الهادفة في محادثات المناخ - دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين لمنظمات والشركاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود للعمل على زيادة وصول الرسالة لأقصى حد. وأوضحت العطية أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، ركز نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامه بشكل متزايد على القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأشارت إلى إنشاء ولايات جديدة، كتلك الخاصة بالمتحدثين والأصدقاء الموقرين، السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة بموجب اتفاقية آرهوس، ولم تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمل المناخي في قراره 51/31، الذي تم تبنيه في دورته الحادية والخمسين التي اختتمت أعمالها مؤخراً. وأضافت العطية، خلال كلمتها في افتتاح الندوة، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دأبت على مدار سنوات عديدة وحتى اللحظة على لعب دور محوري في التعامل مع تغير المناخ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في عملهم المعتاد، ونوهت بأن الندوة ستتناول بعضا من خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها وآلياتها، مع تسليط الضوء على دورها المهم في معالجة هذا التهديد الملح، ويشمل ذلك إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجب. وأشارت العطية إلى أنه وفي عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان نتائج، حددت فيه كوكبة مميزة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولاياتها ووظائفها الفريدة من أجل تعزيز آلية مستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغيرات المناخية وإرساء العدالة المناخية. ونوهت بأن التحالف العالمي -بصفته شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه تغير المناخ، والذي سيؤدي إلى إجراءات وسياسات مناخية أكثر استدامة وفعالية. وأضافت أنه وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرؤية والمشاركة في محادثات المناخ، تم التقدم مؤخرا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للحصول على صفة مراقب، حتى يتمكن الأعضاء من طرح خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. ولفتت إلى أنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إرشادات عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توفر التوجيه للأعضاء بشأن المشاركة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان. وناقشت الندوة خلال جلساتها قضية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الترويج للنهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الموجه لمكافحة تغير المناخ، وموضوع المشاركة الهادفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنتديات والمنصات الدولية والوطنية المعنية بمحادثات المناخ. وأكد المتحدثون أنه وبفضل العمل تحت مظلة التحالف العالمي، نجحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم في تأسيس تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بتغير المناخ، والذي يستضيفه التحالف العالمي كتجمع فريد من نوعه يتيح أمام 34 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع فرصة ثمينة للنقاش، والتباحث والتحاور وتبادل المعرفة والخبرات، فضلا عن تنسيق الإجراءات والأنشطة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي /حقوق الإنسان في المطارات الدولية/ الذي نظمته، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، لموظفي اللجنة والعاملين بمكتبها بالمطار، ووفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تدريب كوادرها الوطنية، والعاملين بمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي على ضمان حقوق القادمين والمغادرين، ومشجعي كرة القدم بمختلف أنماطهم، وحسن استقبالهم. وفي ختام التدريب كرم السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتدربين، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير. وقال المرزوقي إن البرنامج التدريبي يكتسب أهميه كبيرة قبيل افتتاح مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي، للنهوض بالكادر الوظيفي والارتقاء بالتعامل الحقوقي والإنساني مع جمهور المطار. وأضاف المرزوقي أن وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سيشارك موظفي اللجنة العمل لتعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا لتبادل الخبرات والآراء لمواجهة أية معوقات يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة، قبيل استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستسهم في حوكمة إجراءات القادمين والمغادرين عبر المطار دون المساس بحقوق الإنسان. يذكر أن الدورات التدريبية التي انطلقت في أغسطس الماضي شارك فيها موظفون من كل من: وزارة الداخلية، ومطار حمد الدولي، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد المرزوقي أن أهمية هذه البرامج التدريبية تكمن في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها على الحدود الدولية، وخاصة مطار حمد الدولي، والتعريف بالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغيرها من قوانين الهجرة والقوانين المرتبطة بالجمارك، مضيفا أن التدريب العملي في البرنامج التدريبي وتنوع المستفيدين منه سيجعل حقوق الإنسان من صميم جميع سياسات حكومة الإجراءات للموظفين على الحدود. ونوه المرزوقي بتعاون الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، موضحا أن البرنامج التدريبي وافتتاح فرع اللجنة بالمطار يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال المرزوقي إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك في سبيل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أطياف المجتمع. من جانبه، قال حافظ أبو عدوان ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، إن التدريب يأتي في إطار الجهود القطرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحضيرات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن هذه الدورة التدريبية هي تعبير جديد عن الشراكة القائمة بين اللجنة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الرامية لدعم برامج تعزيز المهارات المتصلة بالمهام الرئيسية المنوطة باللجنة وموظفيها، بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع ضيوف قطر أثناء الحدث الكبير من خلال مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي. وأكد أبو عدوان على المستوى العالي للمناقشات التي تمت خلال تنفيذ الدورة واهتمام طواقم اللجنة وإدارتها بتحقيق أفضل النتائج الممكنة، من خلال الجلسات الموضوعية والمواد المصممة خصيصا لهذا الغرض والتجارب العملية والمقارنات التي تضمنتها الجلسات التدريبية. وأشاد ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF بالتعاون المستمر مع اللجنة الذي مكن من تصميم دورة تدريبية عملية ومخصصة للغرض المحدد الذي تمت من أجله، مما يسهم في تمكين طواقم اللجنة من اكتساب مهارات محورية لفهم وتنفيذ مهامهم القانونية والإجرائية عملا على التحقق من التزام كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها القوانين القطرية والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة. يشار إلى أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF الذي جرى التدريب بالتعاون معه متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر /أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان/ الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان النضال من أجل حقوق الإنسان: القرم -أوكرانيا- العالم . ومثل اللجنة في المؤتمر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. وركز المؤتمر على التحديات القائمة التي تتمثل في تزايد وتسارع انتهاكات حقوق الانسان على المستوى العالمي، وناقش المؤتمرون دور أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع النزاعات الدولية المسلحة واستقبال الهاربين من الحرب. وأشاروا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسفرت عن وقوع خسائر بشرية على نطاق واسع، وتشريد ونزوح ولجوء الملايين إلى الدول الأوروبية علاوة على ما تخلفه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وطبية وتعليمية. كما بحث المشاركون في المؤتمر بعض القضايا الأخرى التي شملت إحصائيات عن عدد الأوكرانيين الموجودين خارج بلادهم، ونوعية المشاكل التي يواجهونها، وكيفية حماية حقوقهم ودور أنظمة حماية حقوق الإنسان في مواجهة هذه المشاكل والتحديات .

نشرت صحيفة الشرق، اليوم، الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات ضمن الإجراءات التنظيمية التي وضعتها الدولة والجهات المختصة من أجل إيجاد بيئة عملية ومهنية آمنة وسلسة. ووضع الدليل الإرشادي أحكاماً عامة هي: ** توفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية ومنتظمة مع إنشاء منطقة بعيدة عن السكن لوضع القمامة. ** مراعاة الاشتراطات الصحية عند تخزين المواد الغذائية الخاصة بالعمال. ** مراعاة التنظيف اليومي والإشراف وحراسة السكن والصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات. ** الصيانة الدورية لمرافق السكن مع مراعاة الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة. ** توافر غرف مجهزة بالإسعافات الأولية، وممرض متمرس، وطبيب متخصص في طب الطوارئ أو الأسرة أو الطب المهني أو الباطني. ** توافر خراطيم الإطفاء ومضخات للحرائق وشهادات للطفايات من حيث الصلاحية والصيانة الدورية لها. ** أن تكون مساكن العمال ذات مخطط هندسي موحد تتوافر فيه خزان للمياه وأماكن لغسيل الملابس ومحولات الكهرباء ومخارج للطوارئ وأماكن لإعداد الطعام. ** أن تكون جميع تلك المنشآت قابلة للإزالة بعد الانتهاء من تنفيذ أيّ مشروع. ** لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل له أجراً منصفاً. ** أن تكفل ظروف العمل السلامة والصحة وتساوي بين الجميع في فرص الترقية. ** التحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر والمكافأة أيام العطلات الرسمية. ** التزام صاحب العمل بدفع الأجر وتحديد مقدار الأجر وتحريره في عقد العمل. ** دفع الأجور في مواعيدها وتحويلها لحساب العامل ووضع سجل للأجور. ** الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة. ** ضرورة التزام الشركات والمنشآت بكافة قوانين الدولة والوثائق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

تنشر الشرق الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الدولة والجهات المختصة من أجل إيجاد بيئة عملية ومهنية آمنة وسلسة، كما أشاد تقرير سنوي صادر عن اللجنة 2021 بالإجراءات التنظيمية المرنة لحماية حقوق العمال في مواقع الإنشاءات. قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ صدور الدليل الإرشادي يعني استمراراً لالتزام اللجنة بحماية حقوق الإنسان والمساعدة في تحسين معايير أماكن سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية كما يهدف للتأكيد على مسؤولية أرباب العمل في توفير أماكن للإقامة تتوافق مع المعايير الدولية للعمل والعمال، مشيراً إلى أنّ الدليل يشتمل على المعايير العامة لسكن العمال في مواقع الإنشاءات والمرافق والتجهيزات والخدمات الطبية والعلاجية. الاهتمام بشريحة العمال وأشاد الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات بالإجراءات التنظيمية والعملية التي وضعتها الجهات المختصة والتي وفرت من خلال منظومة قوانين وإجراءات وتعليمات إرشادات وتوجيهات متعلقة بالإجهاد الحراري وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري وتوفير المناخ الملائم لأداء أعمالهم وتعزيز حقوقهم والحفاظ عليهم. ووضع الدليل الإرشادي أحكاماً عامة هي: توفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السن والصرف الصحي بطريقة صحية ومنتظمة مع إنشاء منطقة بعيدة عن السكن لوضع القمامة فيها، ومراعاة الاشتراطات الصحية عند تخزين المواد الغذائية الخاصة بالعمال، ومراعاة التنظيف اليومي والإشراف وحراسة السكن والصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات. كما نبه الدليل على الشركات والمنشآت العاملة بضرورة الالتزام بكافة قوانين الدولة والوثائق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن المهم عمل الشركات بالدليل الإرشادي. حق السلامة مكفول واعتبرت اللجنة أنّ الحق في العمل من الحقوق المدنية الأساسية، وأنه لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل له أجراً منصفاً، وأن تكون ظروف العمل تكفل السلامة والصحة وتساوي بين الجميع في فرص الترقية والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر والمكافأة أيام العطلات الرسمية. وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقفزات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال حقوق العمال خلال السنوات الماضية من خلال أدوات تشريعية وتنفيذية عديدة بالإضافة إلى انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أقامت الدولة شراكات إقليمية ودولية ذات العلاقة بحقوق العمال. الحق في الأجر من الحقوق الأساسية التي حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التأكيد عليها، واعتبرته عنصراً أساسياً وجوهرياً في عقود العمل وهو الوسيلة التي تمكن العامل من الاستمرار في العيش والحصول على احتياجاته الضرورية لأسرته، والالتزام بدفع الأجر وهو التزام جوهري يقع على عاتق صاحب العمل، مع تأكيد المشرع على ضرورة وجود ضمانات منها أهمية تحديد مقدار الأجر وتحريره في عقد العمل ودفع الأجور في مواعيدها وتحويله لحساب العامل ووضع سجل للأجور. وذكر التقرير السنوي أنّ الحكومة حرصت فترة أزمة كوفيد- 19 أن تشمل السياسات والتدابير العاجلة التي اتخذتها جميع العمال دون تمييز وإطلاق حملة عبر الرسائل النصية القصيرة تستهدف حقوق العمال فترة كوفيد- 19 وإعداد رسائل توعية بـ 12 لغة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمستخدمي المنازل لتقديم تسهيلات بنكية للعمال ولمستخدمي المنازل لديهم في ظل تلك الظروف الطارئة. وثمنت اللجنة حرص الدولة على مراعاة وكفالة حق التقاضي لكافة فئات المجتمع بمن فيهم العمال، وتمّ إنشاء لجان فض المنازعات العمالية. كما قامت اللجنة بسلسلة من الزيارات الميدانية للعديد من المواقع لغايات الرصد والمتابعة للإجراءات الاحترازية ومدى توافرها في كل المناطق وخاصة التي تشهد ازدحاماً. الحق في التقاضي أشاد التقرير السنوي بالحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة، وقد ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقدم في المشروع الوطني لإستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية التي تهدف لإحداث تحول شامل على مستوى درجات التقاضي بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها، ويوفر الجودة والكفاءة للجمهور عبر قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال والبوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية. تجهيزات المعيشة بسكن العمال ومن الأنظمة والإجراءات التي وضعتها اللجنة لمساكن العمال المؤقتة في مواقع الإنشاءات: الصيانة الدورية لمرافق السكن، والحفاظ على الحوائط والأرضيات والتوصيلات والتمديدات الكهربائية مع مراعاة الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة، واشتراطات الإسعافات الأولية أو العيادة الطبية، والتجهيزات الواجب توافرها في غرفة الإسعافات الأولية منها جهاز قياس ضغط الدم وجهاز إطفاء الحرائق ومعدات لحفظ الأدوية. ومن التجهيزات الصحية توافر غرف مجهزة بالإسعافات الأولية، ووجود ممرض متمرس، وطبيب متخصص في طب الطوارئ أو الأسرة أو الطب المهني أو الباطني. وأورد الدليل فصلاً تنظيمياً لنظام الإطفاء الذي لابد أن يكون مزوداً في سكن العمال من حيث توافر خراطيم الإطفاء ومضخات للحرائق وشهادات للطفايات من حيث الصلاحية والصيانة الدورية لها. أما مساكن العمال فلابد أن تكون ذات مخطط هندسي موحد تتوافر فيه وحدات للمساكن المؤقتة وخزان للمياه وأماكن لغسيل الملابس ومحولات الكهرباء ومخارج للطوارئ وعيادة طبية وصرف صحي وأماكن لإعداد الطعام، وأن تكون جميع تلك المنشآت قابلة للإزالة بعد الانتهاء من تنفيذ أيّ مشروع.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع انعقاد بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022، وذلك إيماناً بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر وسط استعدادات وترقب كبير، وأكدت سعادتها أن قضايا حقوق الإنسان تظل شريكا أصيلا في جميع المناسبات والفعاليات، ومن هنا يأتي دور اللجنة في عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. وشددت العطية على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث، وضرورة أن يعمل جميع المشاركين في مونديال 2022، على ضمان أن تحترم الرياضة حقوق الإنسان، وأن تعزّزها من خلال زيادة الوعي، وبناء القدرات، وإحداث التأثير المطلوب، مشيرة إلى وجوب التمسّك بالمبادئ الرياضية المستقرة، والعمل الجماعي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالفعاليات الرياضية. نهج حقوق الإنسان ونوهت بأن اللجنة شكلت فريق عمل متخصصا ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقاً للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتّع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين الأشخاص المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية المختلفة، والعمل على الاستثمار الأمثل للمونديال. احترام تنوع الثقافات وأوضحت العطية أن أولى الفعاليات المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي ستطلقها اللجنة، تتمثل في انعقاد دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية تستهدف العاملين في مكتب اللجنة بالمطار بالإضافة الى 9 من المتطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم، بحيث يتم تدريب المشاركين في الدورة لمدة أسبوع على مبادئ حقوق الإنسان في المطار، وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدشن رسمياً مكتبها بمطار حمد الدولي في الأول من نوفمبر المقبل وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم. التعاون وتعزيز الشراكة وأضافت سعادتها أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين، ونوهت بأهمية افتتاح مكتب لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: إن هذا المكتب سيكون بمثابة منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بمن في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي. زخم حقوقي وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم – ستقوم بتدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضافت إن اللجنة ستحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام يعدّ استمرارًا لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، وعملهما على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسيّة والاقتصاديّة والتشريعيّة، لافتة إلى انفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والمبادئ والمعايير الدولية المنصوص عليها، ونوهت رئيس اللجنة بأن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي في ظرفٍ استثنائي باعتباره يتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم فيفا – قطر2022، وبالتالي فإن زخم الاحتفال سيكون مرتبطاً بفعاليات هذا الحدث الذي تندمج مبادئ حقوق الإنسان في جميع تفاصيله، كما يأتي بشكل استثنائي أيضاً باعتباره يتزامن مع مرور 20 عاماً لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الترويج الثقافي وفي إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه قد تم الاتفاق على توزيع لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في مناطق الدولة المختلفة وذلك للترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. تنوع الوسائل التوعوية وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستطلق خطا ساخنا يعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان - ان وجدت -، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل اقامتهم في بلدهم الثاني قطر، فضلاً عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية، وأكدت سعادتها أن دولة قطر تفتح ذراعيها لشعوب العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم، وسخرت جميع مؤسسات الدولة وامكانياتها لخدمة بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022 وجماهيرها.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) عن إطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى إطلاق التحالف لخطة العمل العالمية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني لدعم أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، بما يشمل معالجة حالات التهديد ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولفتت إلى أن التحالف العالمي يقوم بتعزيز دوره في إيصال صوته الجماعي في مجال حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة أجرتها السيدة مريم بنت عبد الله العطية بوصفها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شملت سعادة السيدة 
جين فرانسيس كونورز الأمين العام المساعد، محامي حقوق الضحايا بالأمم المتحدة وسعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة على مدار الأسبوع الجاري. وقالت العطية خلال اجتماعها مع كونورز: لا يزال العديد من أعضائنا يبنون قدراتهم والعديد منهم معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية. وأضافت: نحن نواصل المشاركة في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للمخاطر أو المهددة، بما في ذلك في أفغانستان والسلفادور وجورجيا وغواتيمالا والفلبين وأوكرانيا والعديد من الحالات المماثلة في الدول الأخرى. دعم حقوق الضحايا أوضحت أن التحالف العالمي طور شراكاته مع مكتب محامي حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة لتحديد كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعم حقوق الضحايا ورحبت في الوقت نفسه بتفعيل بالتعاون وتبادل المستجدات واستكشاف سبل التعاون وأشادت بالدور الذي يقوم به مكتب محامي حقوق الضحايا وعمله في التحدث بقوة لدعم الضحايا وحقوقهم. وقالت: تسعدني الشراكة بين التحالف العالمي ومكتب محامي الضحايا بالأمم المتحدة ونحن مستعدون لدعم حقوق الضحايا من خلال المؤسسات الوطنية الأعضاء في جميع أنحاء العالم. ودعت للعمل على الاستمرار في بناء الشراكة والتعاون ومشاركة الرسائل علنًا وإشراك المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي في العمل الذي يمكنهم القيام به على المستويات الوطنية في بلدانها. وقالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك مناقشة مائدة مستديرة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مارس المقبل بجنيف. قرار تاريخي وأشارت العطية خلال الاجتماع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 اعتمدت قراراً وصفته بالتاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: دعا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى. وأضافت: من المهم أن نعمل معاً لنفاذ هذا القرار، حتى نتمكن من جعل صوت حقوق الإنسان من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة، في هذه الأوقات الصعبة. الذكرى الـ30 لمبادئ باريس وأوضحت العطية أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لمبادئ باريس، وإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: كذلك يتزامن العام المقبل مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكشفت العطية عن اطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وقالت: يسعدنا دعوة مكتب المحامي عن الضحايا لدى الأمم المتحدة للانضمام إلى حملتنا التي ستستمر على مدار العام المقبل لنتحدث بصوت واحد يزيد من قوة رسالتنا. وأضافت: نحن نواصل العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف 16)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لديها الجاهزية والولاية والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية لمواجهة العديد من تحديات اليوم. خلال اجتماعها مع سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -المدير التنفيذي الخامس والسابق للأمم المتحدة للبيئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة- أكدت العطية أن منظومة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تضع في طليعة اهتماماتها دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق وقالت: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك ومع جميع الدول ولتحقيق هذه الغاية. لافتة إلى أن التحالف العالمي بشراكة ثلاثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأضافت: كان وما زال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوتا قويا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعت العطية إلى أهمية قرار هذه الشراكة والتنسيق للخطوات التالية وتحديث خطة عمل الجانبين. وقالت: نحن ندعو الـ (UNDP) لدعم حملة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس. وأضافت: نحن في هذا العالم الذي تسوده العديد من الصراعات في مختلف بقاعه نعول على نظام حماية دولي قوي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة ومجتمع محلي له صوت مسموع على المستويات الوطنية والمحلية الأمر الذي يتطلب من جميع المنظمات ذات الأهداف المشتركة العمل على بناء الشراكات القوية وتعاون مستمر.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان– مقرها الدوحة -على حرص الشبكة العربية على بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، بما يمكّن المؤسسات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. جاء ذلك خلال الكلمة الجمّالي الافتتاحية لدورة تدريب المدربين التي تنظمها الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، بالتعاون مع المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان في الجزائر بالفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري. ونوه الأمين العام للشبكة العربية إلى أن التدريب على المستوى الإقليمي يمكن أن ينعكس على العمل مستقبلاً على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن دورة تدريب المدربين تهدف لتمكين المشاركين من تخطيط برنامج تدريبي، من حيث تحليل السياق العام وتقدير الاحتياجات التدريبية، وتصميم الدورات وتنظيم التدريب ومرحلة تقديمه وما تتضمنه من استخدام أدوات وطرق التدريب، وصقل مهارات المشاركين بتقديم المادة والتعامل مع الفئة المستهدفة، إلى جانب أنشطة المتابعة وتقييم الأثر، علاوة على تبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بين المشاركين والمدربين، بما يعزز القدرات في مجال إعداد التدريب وبناء ورفع القدرات. * تدريب إقليمي وأوضح الجمّالي أن التدريب على المستوى الإقليمي ينعكس أثره على المستوى الوطني بما يتلاقى مع احتياجات المؤسسات الأكثر تحديداً، ما يساعد على إعمال حقوق الإنسان ويساهم في تمكين أصحاب الحقوق، وتعزيز قدرة أصحاب المسؤولية على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المهنيين من الاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. لافتاً إلى أن الشبكة العربية؛ ستعمل على مناقشة مدى إمكانية تنفيذ برامج تدريب المدربين على المستوى الوطني، لتشمل كوادر المؤسسة الوطنية وبعض أصحاب المصلحة الوطنيين، بما يسمح بتفعيل دور التدريب والبرامج في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتغيير المواقف والسلوكيات لتحقيق الإيمان بالحقوق من قبل الجهات المسؤولة عن حمايتها، والإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية،ولاستكمال مسيرة حقوق الإنسان لا بد من إعداد الأجيال القادمة لمتابعة هذه المسيرة لتحقيق حياة أفضل تصان فيها الكرامة الإنسانية في بلداننا دون تمييز. وتوجه الجمّالي بالشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر وللدولة الجزائرية لاستضافتها الدورة وتسهيل تنظيمها، كما توجه بالشكر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق على تعاونه الفعَّال والمثمر والمستمر مع الشبكة العربية، مؤكداً في الوقت نفسه على سعي الشبكة العربية لتحسين الأداء وإكمال النواقص وحفظ الجهود والموارد، وقال: نأمل في الوصول لتحقيق أهداف هذه البرامج وتحقيق توقعاتها ومنعكساتها الإيجابية على واقع حقوق الإنسان في بلداننا العربية. * تعاون مع الأمم المتحدة من ناحيته أشاد سعادة الدكتور عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان ببرامج الشبكة العربية وجهودها، وشجع على التعاون واستمراره مع الأمم المتحدة وخصوصًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستعرض الزعلاني الفوائد من هذه الدورات من حيث التعارف بين كوادر المؤسسات الوطنية والتآلف بينهم وتبادل أفضل الممارسات والتجارب فيما بينهم، مشيرًا لأهمية التدريب وخصوصًا إعداد مدربين بالمؤسسات ما يسهم بتعزيز القدرات لتنفيذ البرنامج بما يعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان لما للتدريب من أهمية بمجال تعزيز الوعي بالحقوق، واعتبر الزعلاني دورة تدريب المدربين بادرة خير للتعاون والتواجد العربي وباكورة العمل العربي المشترك. وفي ذات السياق أوضحت السيدة عبير خريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية – مقره الدوحة – أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها كنشاط إقليمي يشارك فيه المركز بالجمهورية الجزائرية، لافتة إلى أن المركز يقيم شراكة هامة ومستمرة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه الشركة طويلة الأمد واستراتيجية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. * تنمية القدرات وأضافت: هذه الشراكة من خلال مذكرة تفاهم لتنمية قدرات ومهارات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في البلدان العربية، ونوهت خريشة إلى أن الأمم المتحدة في هذه الدورة تقدم تجربتها الواسعة في منهجية التعليم والتدريب في مجال حقوق الانسان وقالت إن المفوضية السامية قامت بتطوير واعتماد منهجية شاملة للتدريب في هذا المجال وعكست تجربتها في دليل حقوق الإنسان: من التخطيط إلى التأثير موضحة أن هذا الدليل موجه للقائمين بتصميم وتنفيذ التدريب في مجال حقوق الإنسان. وكان سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي استبق افتتاح دورة تدريب المدربين باجتماعين منفصلين مع سعادة السيد محمد شرقي رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني والسيدة وسعادة الدكتورة ابتسام حملاوي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. وخلال اجتماعه مع رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني بحضور سعادة السيد زوبير محمد صفيان الأمين العام للمرصد؛قدم الجمّالي شرحاً حول الشبكة العربية ودورها في المنطقة العربية وقال: نحن نعمل على تفعيل التعاون وإشراك المجتمع المدني في الفعاليات التي تنظمها الشبكة في الدول العربية، ونتطلع لتنظيم فعاليات مشتركة مع المرصد وبالتعاون مع المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان. * تعزيز حقوق الإنسان من جهته قدم شرقي نبذة تعريفية حول المرصد مشيراً إلى أنه ثمرة من ثمار التعديل الدستوري وتم إنشاؤه بهدف تأطير عمل المجتمع المدني والارتقاء بأدائه بما يتفق مع تطلعات الشعب الجزائري وقال: نحن نقوم ببناء أنشطة الديمقراطية التشاركية لضمان فعالية المجتمع المدني وأوضح أنّ عضوية المرصد ٤ سنوات غير قابلة للتجديد. وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل أوجه التعاون ونقل التجارب والخبرات وتبادل أفضل الممارسات بما يدعم فعالية المجتمع المدني ويعزز حماية حقوق الإنسان. وفي اجتماعه مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بحث الجانبان تطوير أوجه التعاون المشترك في بناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان واستعرض الجمّالي عملية تأسيس الشبكة العربية والدور الذي تقوم به في إطار المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء وأكد رغبته في توسيع التعاون والمشاركة مع الهلال الأحمر الجزائري في فعالياته القادمة ودعا حملاوي لحضور المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان والتغير المناخي الذي تشارك فيه تنظيمه بالدوحة الشبكة العربية. من جهتها أكدت حملاوي تطلع الهلال الأحمر الجزائري للتعاون مع الشبكة مشيرة إلى أن الهلال الأحمر يقوم تنظيم للعديد من دورات التعزيز بمجال حقوق الإنسان العربية موضحة في الوقت نفسه طرحه جائزة الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس دولة الجزائر الحديثة وهو من مؤسسي القانون الدولي الإنساني. ودعا الجانبان لأهمية العمل المشترك لدفع المسيرة الإنسانية.

منذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1971 ، حرصت دولة قطر على دعم مبادرات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية بما في ذلك دعم جهود التنمية الدولية، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الإغاثات الإنسانية، وغيرها من المبادرات الجماعية التي يتم اتخاذها لمعالجة تحديات حالية أو أخرى مستقبلية تواجه العالم. وتفخر قطر بما بلغته من مكانة متميزة في الأمم المتحدة، ودور فاعل يشار له من قبل المنظمة الدولية والدول الأعضاء إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث تعرف دولة قطر بشراكاتها الجادة والمثمرة مع أجهزة الأمم المتحدة، علاوة على إنجازاتها واحترامها للالتزامات الدولية ومبادراتها في مختلف المجالات، لدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة. وكترجمة للشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أصبحت الدوحة - التي تنظر الأمم المتحدة لها كمنصة عالمية مرموقة للحوار - مركزا أمميا للعديد من المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يمثل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يعول عليها كشريك موثوق به للأمم المتحدة. وتتويجا لتلك الشراكة وللدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة فقد أعلنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من المؤمل أن يتم افتتاح (بيت الأمم المتحدة في الدوحة) خلال انعقاد المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه دولة قطر في الربع الأول من العام المقبل. وسيضم بيت الأمم المتحدة مكاتب للمنظمات الأممية تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب. ويأتي تدشين بيت الأمم المتحدة كإحدى ثمرات دعم دولة قطر الذي تم الاعلان عنه عام 2018 على هامش منتدى الدوحة لتمويل منظمات الأمم المتحدة بنصف مليار دولار بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وينطلق من عمق العلاقة الصلبة والراسخة بين دولة قطر ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، واتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في المجتمع الدولي نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة الأخرى. ولم يكن ذلك يأتي من فراغ فقد حصدت دولة قطر المرتبة السادسة عالمياً والأولى عربيا كأحد أكبر المساهمين في الصناديق متعددة الشركاء لعام 2017، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الغايات المنشودة في إطار شراكة دولية فاعلة لتعزيز المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الرفاه البشري. وخلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في إبريل الماضي قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إجمالي التمويل الذي التزم به صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020، تجاوز مبلغ 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية وقع اتفاقية شراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، للفترة من 2021 ـ 2025، من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكل عادل ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل، وذلك انسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز الدعم الدولي لضمان تيسير الوصول إلى اللقاحات. كما كانت دولة قطر مستثمرا مؤسسا في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصصت مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات التي تقدم حلولا وتدابير مبتكرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، والتي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم. وتعددت شراكات واتفاقيات صندوق قطر للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر في مجالات عدة وفي يوليو من العام الجاري وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) لدعم الموارد الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الأساسية ، وقبلها في نوفمبر 2021 وقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار لتأمين المساعدات الغذائية إلى ما يربو على 7 ملايين شخص، هم بحاجة ماسة إلى الغذاء في اليمن. ويأتي الدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ففي مجال تحالف الحضارات، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات الذي يضطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام، وواصلت دعمها لهذا التحالف، من أجل زيادة قدرته على الاضطلاع برسالته، واستضافت المنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر من العام 2011. وقد قدمت قطر عملا استثنائيا في قيادة المبادرات الدولية، ووقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مبادراتها الفردية، وخلال الفترة من 2000 إلى 2014 وحدها، تبرعت قطر إلى أكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي مجال حقوق الإنسان، تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، الذي تم افتتاحه رسميا في مايو 2009، حيث ينهض المركز بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. كما دعمت قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ اعتمادها، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، قامت قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية. وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا. وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 -2031 والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. وفي أكتوبر 2021، تعهدت دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. كما تضمنت الاتفاقيات تعهدا من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة. وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما طرحت قطر عدة مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، منها مبادرة /هوبفور/ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي 9 سبتمبر من العام 2020، أحيت مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى جانب شريكيها العالميين /اليونيسف/ و/اليونسكو/ اليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الاعتداءات، وذلك عقب إجماع قادة ونشطاء العالم على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية التعليم من الاعتداءات. وفي إبريل 2022، واصلت دولة قطر شراكتها مع مختلف هيئات الأمم المتحدة. وتوجت أحدث هذه الشراكات بتوقيع وزارة الرياضة والشباب في الدولة مذكرة تفاهم مع اليونيسف لتحسين التعاون في القضايا المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وإدماج الشباب القطري. ويعكس الحضور القطري القوي في المبادرات الأممية، التزام الدوحة وإيمانها بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع النزاعات، ودعم عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في العمل الجماعي ككل بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.

تغير المناخ من أولويات التحالف العالمي لحقوق الإنسان دور محوري لمؤسسات حقوق الإنسان لمعالجة تغيُّر المناخ تقديم المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية والتعاون مع المتضررين قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ تغيُّر المناخ أصبج بمثابة تهديد مُلِحّ على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضاؤه في مختلف المناطق. جاء ذلك افتتاح السيدة مريم العطية للحدث الجانبي لبذي تنظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوانتغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية: على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، لعبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا محوريًا في التعامل مع تغيُّر المناخ بجدول الأعمال الروتيني. وأضافت: نحن هنا اليوم، لنستمع لبعضًا من خبرات، وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضون الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغيُّر المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولون عن ذلك. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم أعضاؤنا في مختلف المناطق لتطبيق ولايتهم والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية. وقالت: من خلال العمل الجماعي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتحت مظلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاء تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، ونوهت بأن التحالف العالمي يستضيف هذا التجمع الفريد من نوعه حيث تجتمع 33 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق لفرصة النقاش، والحوار، وتبادل المعرفة، وجمع الخبرات بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات والأنشطة. وأشارت إلى أنه في عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان النتائج والذي تم تحديد فيه مجموعة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولايتهم ووظائفهم من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية – على المستويين الفردي والجماعي بالعمل معًا من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي يستعد حالياً في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المُجدية والشاملة بعملية تغيُّر المناخ، وذلك بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمُقرر الخاص المعني بتغيُّر المناخ وكشفت عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، حتى المؤسسات الوطنية الأعضاء من مشاركة خبراتهم لحقوق الإنسان في مناقشات تغيُّر المناخ وفي عملية صنع القرار. وقالت: نحن متحمسون لهذه المشاركة وأشارت في ذات السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار مُتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغيُّر المناخ، المُقدم من أستراليا. وقالت: نحن نرحب بهذه المبادرة كتأكيد هام وتشجيع على المشاركة المحورية التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة معارض فنية، وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتمت فعالياته أمس /الثلاثاء/. وتضمنت المعارض معرض حقوق الإنسان وكرة القدم للفنان القطري أحمد المعاضيد، ومعرض الخط العربي والثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان للخطاط الفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي أعدته اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وزار المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان (ومن بينهم كبار الشخصيات وعدد من السفراء، ومسؤولون أمميون) المعارض الثلاثة وتجولوا فيها. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. وأوضحت أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في الثقافة الوطنية لدولة قطر التي تعتز بها، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي، مؤكدة ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وأشارت إلى أن اللوحات الفنية المعروضة تؤصل بطريقة متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما أبرزت اللوحات الفنية شعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن مواصلة تنظيم نسخ من هذه المعارض في العديد من عواصم دول العالم قبيل كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف نشر رسائل المعارض وقيمها وأهدافها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ليكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة وجود مقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، وهو ما عبرت عنه اللوحات من مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وجاءت هذه المعارض الفنية في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. جدير بالذكر أن المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين، حيث سعى المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرضي حقوق الإنسان وكرة القدم والخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان إلى جانب مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم 2022 وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. جاء ذلك خلال جولة كبار الشخصيات، وعدد من السفراء، ومسؤولين أممين، بمعرض حقوق الإنسان وكرة القدم، ومعرض حقوق الإنسان والثقافة الإسلامية، إلى جانب عرض مجسمات ملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. حضر الجولة سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، السيد محمد فهد الهاجري مدير إدارة الامتثال والتدقيق باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. الكرامة الإنسانية وخلال الجولة بينت السيدة مريم العطية أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في ثقافتنا الوطنية التي نعتز به، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي. ودعت العطية إلى ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، المساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وتؤصل اللوحات الفنية بطريقة إبداعية متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية. كما ترسخ لوحات المعارض الفنية لشعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم فيفا قطر - 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. العدالة الاجتماعية وكشفت عن مواصلة تنظيم نسخ من المعرض في العديد من عواصم دول العالم قبيل استضافة المونديال، بهدف نشر رسائل المعرض وقيمه وأهدافه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبينت المقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، مشيرة إلى أن المنصة الفنية عبرت من خلال اللوحات عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. ويأتي المعرض الفني في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. كما تعزز من التوصية بضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.

أكد خبراء ومشاركون في المنتدى أنّ المؤسسات الوطنية بذلت جهوداً كبيرة من أجل وضع أطر قانونية وإجرائية محددة لضمان بطولة رياضية ناجحة ومميزة. أكد سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن المنتدى رائع لما تطرق إليه من موضوعات ترتبط بحقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال بصورة خاصة، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري له تعاون دائم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن أمله أن يخرج المنتدى بالنتائج المرجوة الإيجابية ويكون لها دور في تطوير فكرة حقوق الإنسان لدى المجتمع. وقال: نحن على موعد قريباً مع كأس العالم 2022، وقد شهدت السنوات الـ 12 الماضية الكثير من الجد والعمل لضمان حقوق العمال، فهم جزء أساسي من تطوير العمل في كافة المنشآت بالدولة، ونتمنى جميعاً أن ينجح المونديال ويكون له دور في تطوير الرياضة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان في المجتمعات حول العالم. حماية حقوق الإنسان من جانبه، قال د. يوسف بن محمد العبيدان، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن قطر أولت اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، وضمنته في كافة قوانينها، ثم جاء الدستور القطري ليؤكد هذه الحقيقة وليفرد مساحة كبيرة للحديث عن حقوق الإنسان، ثم توالت بعد ذلك الآليات والمؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز من دورها، ومنها على سبيل المثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وقسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ثم انضمام قطر للعديد من المعاهدات الدولية والإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان. وأضاف: المنتدى يُعقد في ظل ظروف وأحداث تُقبل عليها قطر، وفي مقدمة هذه الأحداث كما هو معلوم استضافة الدولة لكأس العالم فيفا 2022، وما يستتبع ذلك من إجراءات تسبق هذا الحدث، وتعزز من دوره. التعامل مع الجمهور من جهته، قال الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إنّ المؤسسات بذلت جهوداً كبيرة على مستوى البنية التحتية حتى تنظيم كيفية التعامل مع الجمهور، سواء المرافق لتلك الفرق أو الراغب في المشاهدة، وأنها ولا ريب المسؤولية ثقيلة ويتمثل ذلك في حماية الجمهور الوافد على البلاد فضلا عن الموجود بداخلها وكذا حماية مرافق الدولة. وأضاف: غني عن البيان إن تطبيق القانون هو حجر الزاوية والدعامة الأولى لبناء الدول، وسيادة القانون تساهم في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويحمي القانون حقوق الناس وحرياتهم وكذا القانون هو السبيل الأول المنوط به حصول الإنسان على الخدمات العامة. وتابع: سيادة القانون هي العصا الغليظة والمطرقة التي ليس بها هوادة التي تكبح الفساد وتتعقبه أينما كان ويحد من استخدام ثمة تعسف من القائمين على الأمر بل ويكون لهم بالمرصاد، إذا ما حدث خروج عن المألوف والذي يتعارض مع حق الإنسان الذي دعا إليه الدستور والقانون القطري، وفي إنفاذ القانون إرساء للعقد الاجتماعي بين الأفراد والدولة. إنفاذ القانون وأشار إلى أنه قد يتبادر الى الذهن أن المنوط بإنفاذ القانون الشرطة فقط، وأن كل المؤسسات والجهات ستضطلع بمسؤولياتها كل في تخصصه حسب ما بين وأناط له القانون ذلك، وقد تضافرت جميع المؤسسات العاملة بالدولة مع مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة العمل، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. كما قالت الدكتورة عائشة الكواري – الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر ومدير عام الملتقى القطري للمؤلفين: كل مؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها مسؤولة عن إنجاح البطولة وتنفيذ القوانين المؤطرة للبطولة، وللإعلام والمؤلفين والكُتاب دور كبير ومهم في توعية وتثقيف المجتمع بأهمية احترام القانون وتنفيذه في كافة المجالات، فهي مسؤولية تقع على الجميع.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار يومين بفندق موندريان حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. قطر دعمت المعيشة العمالية وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. الداخلية تعزز حقوق الإنسان وأكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. مبادرات لضمان الحقوق من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. دور إنساني للرياضة وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث.

انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. وأضافت سعادتها ــ أنّ التوازن مطلوب بين احترام حقوق الإنسان لكل المشاركين في أعمال مونديال قطر 2022 وبخاصةً الجماهير المشجعة للفرق الرياضية، وقيام مؤسسات إنفاذ القانون بمسؤولياتها في مجال حماية الأمن والسلام الاجتماعي قد يكون أحد الانشغالات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أعمال هذا المنتدى وتوصياته. وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بعقد هذا المنتدى بالتنسيق مع شركائها، وهي تتطلع من هذه النخبة المتميزة على الصعيدين المهني والأكاديمي ومن مختلف الجهات المعنية في الدولة أن تحقق الأهداف المطلوبة من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة التي تضمنتها محاور جلسات العمل. وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. وإننا في دولة قطر لفخورون بأننا عملنا ونتطلع للعمل الدؤوب من أجل مستقبل أكثر إشراقا وخيرا لأطراف الإنتاج الثلاثة حكومات، أصحاب عمل، عمال ولشعوب العالم جميعا. من جانبه، أكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. ومن المقرر أن يلعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية دوراً حيوياً خلال الفترة التحضيرية التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وأثناء منافساتها، في حين تظل مهمتنا الأساسية هي ضمان رعايتهم على النحو الأمثل. وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضّيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث. وقالت الخريشة إن مباريات كأس العالم تشكّل مثالاً ممتازًا يذكّرنا بالقوّة الموحِّدَة للرياضة، حيث يؤمّن كأس العالم خلفيّة مفيدة ويذكّرنا بأهمية الرياضة التي أصبحت رمزًا للطاقة والالتزام والمهارات والتعاون والاحترام. ويُعد كأس العالم المجال الذي يلتقي فيه الناس والدول، مشيرة إلى أن رؤيتنا المشتركة هي عالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان بالكامل. وأوضحت أن قطاع الرياضة لا يعتمد على النجوم من الرياضيين، فحسب، بل أيضًا على الملايين من المشجعين وعلى عمل الذين يبنون المجمّعات والملاعب الرياضيّة، ويصنّعون مجموعة واسعة من السلع الرياضيّة ويؤمّنون الخدمات ويقدّمون الطعام، ما يجعل تنظيم الأحداث الرياضيّة الضخمة ممكنا. وشددت على أنه من المهم جدا تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنيّين بالرياضة وحقوق الإنسان ولا سيما مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات لأن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية الضخمة يتمثل في أن تكون قوّةً دافعة لتتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدوليّة. جدير بالذكر أنه على هامش افتتاح المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا تهدف إلى إقامة الفعاليات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتعليم والبحوث.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوك بوفد من وزارة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا برئاسة السيدة ميكاتيكو جويس. وقدم الجمالي للوفد خلال الاجتماع شرحا مفصلا حول اختصاصات اللجنة، لافتا إلى أنها تقوم بدورها الاستشاري من حيث رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة بالدولة. كما قدم تنويرا حول إدارات اللجنة المختلفة وأهدافها بشكل عام. وشرح للوفد الزائر دور وآليات اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة سواء في الجانب التثقيفي أو التدريبي أو التوعوي فضلا عن المساندة القانونية التي تقدمها اللجنة للفئات الأولى بالرعاية وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والعمل على القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالدولة. وقال: إن الدولة صادقت في عام 2008م على اتفاقية (سيداو) وقامت بالعمل على تطوير تشريعاتها وإجراءاتها نحو تطبيق الاتفاقية، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 -2022) أكدت على التنمية الاجتماعية السليمة والحماية الاجتماعية، وأشارت الاستراتيجية إلى الحاجة إلى لدعم حماية الطفل والمرأة من كافة أشكال العنف الأسري من خلال مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة أفرادها إلى جانب الحاجة إلى كفاءات وطنية مدربة في مجال حماية الأسرة. علاوة على مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وقال: (هنالك بعض التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في جانب الحق في التعليم بالرغم من أن دولة وفرت لهم كافة سبل الوصول إلى هذا الحق إلا أن بعضهم يتوقف في عن التعليم في مراحل تعليمية محددة) وفيما يتعلق بحقوق العمال أوضح الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات توعوية سنوية لرفع الوعي بحقوق وواجبات العمال. ورحب الجمّالي بالتعاون مع وزارة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا من خلال توقيع مذكرة تفاهم تحدد مستويات التعاون المشترك وأهدافه. من ناحيتها أشادت السيدة ميكاتيكو جويس رئيسة الوفد بالدورة الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لافتةً إلى العديد من الأهداف المشتركة التي تجمع بين اللجنة الوطنية والوزارة والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال مشتركة تحقق رسالة الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

انطلقت أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر الدولي حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية والذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تزامناً مع الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية، ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من شركاء الشبكة متمثلين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وبحضور ممثلين لكافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وكافة أصحاب المصلحة. تحقيق أهداف الشبكة العربية وفي كلمة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ألقاها نيابة عنها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي بوصفه الأمين العام للجنة الوطنية قال الجمّالي: إن الشبكة العربية عملت خلال الفترة المنصرمة بكل نشاط وفعالية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ عن طريق فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، مؤكداً في ذات الوقت أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركاءها لم يدخروا أي جهد أو دعم من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مما أغنى برامجها، وزاد فعاليتها ومواءمتها لاحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء. رؤى المؤسسات الوطنية وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ها نحن اليوم بالاجتماع التاسع عشر للشبكة العربية، ننتظر سماع أفكار ورؤى المؤسسات الأعضاء والشركاء وتوقعاتهم وذلك في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر، ليُنَاقَش ذلك غداً باجتماع الجمعية العامة، وبسياق تطوير مقترح خطة العمل التشغيلية للشبكة لما تبقى من عام 2022 ولعام 2023، بما يواكب تنوع مواضيع البرامج التي نفذتها الشبكة خلال السنوات العشر الماضية. واستعرض الجمّالي ملامح من أهم البرامج التي نفذتها الشبكة العربية منذ نشأتها والتي منها المؤتمر الدولي لحرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤتمر مقاربات الأمن وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وتعزيز الديمقراطية، وقال: كذلك لقد عملت الشبكة العربية على بناء ورفع القدرات وتنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية والمؤتمرات وإعداد الأدلة وتقديم الاستشارات ودعم المؤسسات الناشئة، وحث الجهات السيادية في الدول على تعزيز استقلالية مؤسساتهم الوطنية لتكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس والملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي. تفاعل المؤسسات مع الشبكة ونوه الجمّالي إلى أن كل تلك البرامج ما كانت لتتحقق لولا تعاون وتفاعل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية مع الأمانة العامة، إلى جانب دعم الشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخصوصاً مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة؛ فضلاً عن التعاون البنَّاء والفاعل مع أمانة ولجان وإدارات جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، الذين نتطلع للعمل معهم ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقضايا التربية على حقوق الإنسان. وكان الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلم رئاسة الشبكة العربية نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للجنة الموريتانية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الأستاذ سالم بو حبيني ليترأس الشبكة العربية في دورتها التاسعة عشرة. مناقشة موضوع الساعة من جهته أكد بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية عزمه على أن تكون فترة ولاية موريتانيا على مستوى تطلعات المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركائها وفيما يتعلق بمؤتمر إدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية قال بو حبيني: إن اختيار هذا الموضوع لمؤتمر الشبكة العربية، يترجم محورية حقوق الانسان، وأضاف: لم يتم اختيار هذا الموضوع اعتباطا أو صدفة؛ بل اخترناه لأنه موضوع الساعة في موريتانيا حيث نثمن التوجه الصريح المعلن للسلطات بخصوص إعطاء الصدارة للمواطن. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا تنميةَ ولا سلمَ ولا أمن ولا استقرارَ دون احترام حقوق الانسان، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود الكافية واللازمة لترقية حقوق الانسان، وقال بو حبيني: لا تقدُّمَ إلا بصوْن حقوق الانسان، ولا تخلف إلا بالدَّوْس على حقوق الانسان. السلام مبني على الحقوق وأضاف: إن الفكرةَ التي تجْتَرُّها الألسن، هنا وهناك في عالمنا العربي، بأن حقوقَ الانسان مستوردةٌ من الغرب، خاطئةٌ ومحض افتراءٌ، كما أن القول على الدوام إنّ حقوقَ الانسان نبتة يزرعها ويحصدها الغرب حصريا لا أساس له. مؤكداً أن السلام مبني على حقوق الانسان، وقائم على صون واحترام حقوق البشر منذ مئات السنين. وقال: لا تستطيع جهة أن تحتكر مبادئ حقوق الإنسان عن باقي الجهات، ولا قارة تستأثر بها عن باقي القارات، ولا عرق ولا شعب ولا حضارة تختص بها عن باقي الأعراق والشعوب والحضارات. وعي كبير بحقوق الإنسان وفي تساؤلات وصفها بو حبيني بالملحة والمشروعة قال: هل يعود سبب تأخرنا عن باقي الأمم إلى عدم اعتنائنا بحقوق الانسان؟ وهل أن تغييب حقوق الانسان في السياسات العمومية لعبَ دورا في تخلفنا عن الركب العالمي الذي تقدم أشواطا فيما تخلفنا أشواطا وأشواطا؟ وهلاّ أصبح علينا أن نعيد النظر في احترامنا لحقوق الانسان كي نردم الهوة التي تفصلنا عن باقي الأمم؟ مؤكداً ضرورة أن تكون الشعوب العربية شعوباً بنّاءة وأن تسعى إلى عون سلطات بلدانها التي أصبحت على وعي كبير بأهمية هذا المنحى وتعمل ما في وسعها لتثبيته في سياساتها العمومية؛ واستدرك قائلاً: لكن علينا أن ندرك أيضا أن غياب الحوكمة الرشيدة جزء لا يتجزأ من هذه الإخفاقات الحقوقية. تبادل الخبرات وعلى هامش ختام جلسات اليوم الأول لمؤتمر إدماج السياسات العمومية في حقوق الإنسان والجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة والعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبرم جانبا الشبكة العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق مذكرة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التنسيق المتبادل بينهما، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، ووقع عن الشبكة العربية أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي فيما وقع المركز مديره السيدة عبير الخريشة. نص المذكرة ونصت مذكرة على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين في تنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشر المعلومات بهدف تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع؛ إلى جانب تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في المنطقة العربية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني؛ وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ علاوة على إجراء دراسات وبحوث مشتركة في مجالات حقوق الإنسان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ووضع خطة عمل مشتركة سنوياً لتنفيذ أحكام هذه المذكرة. ونصت المذكرة على أن يعقد الطرفان على فترات مناسبة، اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التي يتم يتفق عليها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان /أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج/. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويهدف المؤتمر -الذي يعقد على مدار يومين بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة /كوفيد-19/ على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية: إن اختيار موضوع المؤتمر فرضته ظروف دقيقة للغاية تمثلت في جائحة /كوفيد-19/، لافتة إلى أنه بعد ما يقرب من سنتين من الإجراءات الاحترازية الصارمة وتبعاتها على مختلف الأصعدة، كان من الضروري جمع ودراسة وتحليل مخلفات الجائحة، واستخلاص الدروس لبناء المستقبل على نحو يضمن استقرارا اجتماعيا واقتصاديا، ويكفل حقوق الأفراد والمجتمعات. وأشارت إلى أن التصدي لجائحة /كوفيد-19/ يتطلب تضافر الجهود، وإشراك جميع الفاعلين، وإسهام المجتمع بكل فئاته لتعزيز الحقوق الأساسية، وإعلاء روح وقيم التكافل والتضامن الاجتماعي، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والخاصة من أجل تكامل الجهود وعدم تكرارها أو تزاحمها. وأكدت أبوغزالة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر المعارف والمعلومات، والإسهام في الجهود الرامية لإرساء السلم والأمن، وتعزيز الاستقرار والنماء على نحو ينسجم مع الجهود الرسمية، ويتماشى مع التشريعات الوطنية، إلى جانب ضرورة التدريب على إدارة الأزمات، والتنسيق مع الجهات المؤثرة، إقليميا ودوليا، ودعم القطاعات التي لها صلة بالرأي العام كالإعلام والثقافة. من جانبها، أشارت السيدة ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن المؤتمر ينعقد بعد 20 عاما من تاريخ توقيع مذكرة النوايا بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 17 أبريل 2002، حيث أثمر التعاون عن تنظيم عدد مهم من الدورات التدريبية، علاوة على ثلاثة مؤتمرات إقليمية. ونوهت في هذا الصدد بأن المؤتمر الأول عقد عام 2014 تحت عنوان /حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية/، بينما عقد المؤتمر الثاني عام 2017 حول /تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظور حقوق الإنسان في العالم العربي/، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر كانت في العام 2019، وجاءت تحت عنوان /أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/. ويشارك في المؤتمر وفد رفيع المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والإسكوا. كما تشارك في المؤتمر مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية والإقليمية، مع تخصيص حيز مهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وإيلاء محاور خاصة للمرأة والطفل، وكذا لفئات معينة في المجتمع ككبار السن وذوي الإعاقة والعمال المهاجرين.