أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مذكرة تعاون مشترك، لتعزيز التنسيق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين. وقع مذكرة التعاون عن اللجنة الوطنية رئيسها سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن الجانب الجزائري سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت بنود المذكرة على ضرورة توطيد العلاقات في مجالات حقوق الإنسان بين البلدين، وترقيتها، فضلا عن إجراء مشاورات بين الجانبين بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة، والتنسيق الثنائي إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها في البلدين الشقيقين، وإتاحة الإمكانية لأحد الطرفين طلب التعاون من الطرف الآخر. وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بالجزائر، وبالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة، إلى ما تقوم به الشبكة من جهود وبرامج لبناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف المتصلة بحقو الإنسان، وبما يسهم في تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق لتحقيق غد أفضل تصان فيه الكرامة الإنسانية. وأوضحت العطية أن الرسالة السامية للشبكة العربية هي الكرامة الإنسانية، وتوجه كافة جهودها لمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق صونا للكرامة الإنسانية. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في كلمته، أهمية هذه الدورة التي ستساهم في تعزيز قدرات المختصين وستمكنهم من تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان مع نظرائهم، مشددا على أهمية دعم التدريب وتطويره، وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر في هذا الإطار. ولفت زعلاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 27 أبريل 2011، من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

استقبل سعادة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرُّها الدوحة، والوفد المرافق لها. وذكرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وخلال المقابلة، أشاد سعادة السيد صالح ?وجيل بالعلاقات القطرية الجزائرية المتميزة. كما أكد على الأولوية التي يوليهما الرئيس عبد المجيد تبون لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم في الجزائر. من جهتها أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالجهود التي تشهدها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الساعية لإرساء معالم دولة الحق والقانون، مؤكدة عزمها ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين. إلى ذلك اجتمع سعادة السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر مع سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، حيث تناول الاجتماع واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية على عمق الإصلاحات التي تشهدها الجزائر، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها، منوها في هذا الصدد بما جاء به الدستور الجديد من مواد داعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. من جهتها، أكدت العطية أن الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ تحضرها من احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان مضيفة هذا الأمر يستوجب تعزيز الحماية والارتقاء بالمبادئ الحقوقية من خلال بناء مؤسسات وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات التي تؤهلها للقيام بدروها وتحقيق رسائلها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري مع رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم العربي. وأكد رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في رقي عمل وجهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات، منوها بالدور الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني في دعم كل المساعي الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان على المستوى العربي. بدورها، أشادت العطية بجهود الجزائر وما حققته من إنجازات في الرقي بمجال حقوق الإنسان، وأبدت إعجابها بمساحة الحرية التي يتمتع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، لا سيما من خلال تكريس استقلاليته ماليا وإداريا ، وشددت على أن ذلك شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية وقبولها وتصنيفها ضمن المؤسسات الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). كما دعت إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات توطيدا للعلاقات القوية التي تجمع الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر.

طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، إسرائيل بالإفراج الفوري عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة (20 عاما) المعتقل في سجونها منذ أن كان عمره 13 عاما. وحمل البيان المشترك توقيع كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيونوالاني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتنداي أشيوم المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وتلالينغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة. واعتبر البيان، أن «استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف: «لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية». وأردف: «نتذكر أيضا ذلك الصبي نفسه الذي تتم تغذيته بالملعقة بأيدٍ غير مألوفة وهو مقيد بالسلاسل إلى سرير المستشفى، واستجوابه بعنف في انتهاك لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باعتقال واحتجاز الأطفال.. هذه المشاهد لا تزال تطارد ضمائرنا». وأشار أنه «تمت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، على الرغم من أن القانون في الوقت الذي يزعم فيه ارتكاب الجريمة في عام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14». وأكد البيان أن «تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة». وحذر من أن «حبس الأطفال انفرادياً لفترات طويلة قد يرقى إلى مستوى التعذيب، وأن قضية أحمد تقدّم دليلا واضحا على ممارسات إسرائيل المتعمدة لإخضاع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للاعتقال التعسّفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية». وأعرب عن «القلق بشأن الانتهاكات المحتملة للمعايير الدولية للحصول على المحاكمة العادلة المنطبقة على الأطفال، بما في ذلك حظر إجبار الأطفال على الاعتراف أو تقديم شهادة تدينهم من خلال الإكراه». وفي أكتوبر 2015، اتهمت السلطات الإسرائيلية كلا من مناصرة عندما كان عمره 13 عاما، وابن عمّه حسن (15 عاما في ذلك الحين) بطعن إسرائيليين اثنين في مستوطنة بسغات زئيف في الضفة الغربية المحتلة. وقُتل ابن عمه بالرصاص في مكان الحادث، فيما صدمت سيارة أحمد، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس. وأكدت تقارير طبية إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية من جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات وذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف، وبحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية واستغلال الآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد-19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، قائلةً: نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي اثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات. وأضافت أن جائحة (كوفيد-19) كان لها تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري. من جانبه قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بمن فيهم المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوو القدرات الخاصة. وأشار ميخائيل إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم. وتابع بأن الجائحة أثبتت أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات الأسرية، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات. من جهتها، أكّدت السيدة رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري، مرجعة التفكك الأسري إلى عدم وعي الأسرة بحقوق وواجبات كلٍ من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتيح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر. بدورها أشارت السيدة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوربي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة هارو السويدية، إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلّبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وقالت: عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وأساسي للتطور المعرفي لاحقًا، حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين متتاليين، بمقر اللجنة، حول كيفية اعداد اتفاقيات التعاون، وذلك بحضور16 موظفًا من الطرفين. ويهدف البرنامج التدريبي التدريب على كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة، التعريف باختصاصات اللجنة ودورها في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وإعمالها، وبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية و الماليةباللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكسابالعاملين باللجنة والهلال الأحمر القطري الخبرة الفنية التي تمكنهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وبما ينعكس حتماً بالإيجاب على عملهم وخبراتهم في المؤسستين وأدائهما. وأضاف: إنّ البرنامج يأتي في إطار تفعيل وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، مؤخرًا، وتمهيداً لتنفيذ فعاليات مشتركة في المستقبل القريب. وأكد المرزوقي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والهلال الأحمر القطري يتشاركان أهدافًا وغايات كحماية الكرامة الإنسانية، منوهًابتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن التعاون المشتركيتضمنإقامة الدورات التدريبية والقيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتؤدي لزيادة الوعيبالعمل الإنساني والإغاثي، مضيفًا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء داخل الدولة أم خارجها، التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في القواسم المشتركة من مجالات العمل، وذلك تجنباً للتكرار ورغبة في نقل الممارسات الناجحة وتحقيقا لتراكم الخبرات والإنجازات. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإداريةوالمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الدورة نموذجًالبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك الأهداف ومجالات العمل. وفي الختام كرم حمد ماجد المرزوقي المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم منح كل مشارك شهادة حضور، بالإضافة إلى بعض إصدارات اللجنة. بينما تناول البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتورة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريف باللجنة الطبيعة القانونية والنشأة والاختصاصات، كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون، فيما تضمن اليوم الأخير من البرنامج تدريبًا عمليًا على إعداد اتفاقيات تعاون. واطّلع المشاركون على نماذج متعددة من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، والتسلسل الطبيعي للمواد أو البنود. كما تضمن التعريف بحقوق الإنسان تعريفات متعددة، وما يجب أن يتمتع به كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر.وعرّف البرنامج التدريبي حقوق الانسان كمجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف والفاقة. وفيما يتعلق بنشأة وتطور حقوق الإنسان تناول التدريب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 باعتبارها أول وثيقة تستخدم اصطلاح حقوق الإنسان والذي قرر حق كل إنسان في الحرية والمساواة. وأوضح البرنامج التدريبأهم خصائص حقوق الإنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية لحقوق الإنسان على الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية ترتكز على كرامة الكائن الإنساني، كما أنها لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، كما أنها تحمي الأفراد والجماعاتمن أي انتهاكات قد تقع عليهم، كما أنها وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وغيرها من الخصائص. وبيّن التدريب التعريفات المتعلقة بالعهد، الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، البروتوكول، بالإضافة إلى لمصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوهي :الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية الشكاوى الفردية (1966)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمن البرنامج إطلالة على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري،اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة،اتفاقية مناهضة التعذيب،اتفاقية حقوق الطفل،اتفاقية حقوق العمال المهاجرين،اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

جددت دولة قطر التأكيد على إدانة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها بصرف النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها وتوقيتها والجهات التي ترتكبها، مجددةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة الخطيرة بمختلف أبعادها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى إسبانيا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والحكومة الإسبانية في مدينة مالقة بإسبانيا من الفترة 10 ــ 11 مايو. وأفاد البيان، بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يهدف إلى تقويض حقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنعه ومكافحته علاوة على فهم مختلف جوانب التهديد الإرهابي بما في ذلك الارتباط بالعنصرية والتعصب الديني. وحذرت دولة قطر في بيانها من أن تؤدي التدابير المتخذة لمنع الإرهاب ومكافحته ومنع التطرف العنيف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ، مشددةً على وجوب أن تتقيد الدول في اتخاذها لتلك التدابير بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما حث البيان، الدول على الامتناع عن استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية، التي من شأنها أن تقوّض جهود مكافحة الإرهاب، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل والمتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الركيزة الرابعة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وجدد البيان التزام دولة قطر التام بتنفيذ الاستراتيجية العالمية وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستعراض السابع للاستراتيجية، الذي أعاد التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وعلى دور أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. كما جدد تأكيد دولة قطر على هذه المبادئ وعلى اتباع نهج شمولي متكامل في التصدي للإرهاب وضرورة معالجة الظروف الجذرية المؤدية إلى انتشار الإرهاب باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتحقيق أثر فعلي في القضاء على تلك الآفة. ولفتت دولة قطر في بيانها إلى الجهود التي تبذلها على الصعيد الوطني بوصفها شريكا دوليا فاعلا في الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، مع تركيزها على دعم التوعية والتعليم للمساعدة على منع الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. وبيّن البيان، سياسة دولة قطر التي تركز على حماية حقوق الإنسان، خاصة للمرأة والطفل، علاوة على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وعلى دعم برنامج ضحايا الإرهاب الذي يقوم عليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ونوّه البيان باهتمام دولة قطر في دعم دور مختلف أصحاب المصلحة، مشيراً إلى فتح مكتب بالدوحة لدعم برنامج المشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب. كما أشار إلى المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه الدوحة، والذي يساهم في تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني والأكاديميين لتطوير فعالية القدرة على تحديد المخاطر والتصدي لها. ولفت البيان إلى حدثين جانبيين عقدا على هامش أعمال المؤتمر، اللذين شاركت دولة قطر في تنظيمهما حول إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز سن القوانين وعمليات الإشراف على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وحول تعزيز المرونة من خلال نهج الرؤى السلوكية.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع البرلماني المنعقد على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب في مدينة /مالقة/ الإسبانية، تحت عنوان /إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز وظائف التشريع والرقابة بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف/. مَثّل مجلس الشورى في الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة) بالشراكة مع مجلس الشورى، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وأكدت نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي، على الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات في رسم السياسات وسن التشريعات، وخاصة في ميدان مكافحة الإرهاب، ومنعه وتجفيف منابعه. وأشارت إلى أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن تحقيقه سوى بتعاون جميع الدول على الصعيد العالمي، وتضافر الجهود على الصعيد الوطني، مستعرضة جهود دولة قطر في هذا المجال عبر مساهمتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية، من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها منذ عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتابعت سعادتها: من دواعي اعتزازي بتلك الجهود الناجحة إلقاء الضوء على السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بين ركائزها العمل لمكافحة الإرهاب ومنعه، والقضاء على جميع أسبابه، وذلك عبر دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمساهمة فعليًّا في تمويل أنشطته ومساندة مبادراته، وتعزيز الشراكة البناءة معه من خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تعقده دولة قطر مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولفتت ، خلال الكلمة، إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في حشد الطاقات، والمساعدة في تجنيد مختلف فئات الشعب لدعم المبادرات التي تتبناها الحكومات وتشرعها البرلمانات، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى أفضل السبل، وأنجح الطرق لتحديد الوسائل التي سيتمكّن البرلمانيون بواسطتها من العمل مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز مهام البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنعه.

ثمن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوربي (EUSR) لزيارة البلاد. كما أشاد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيز التنفيذ. وجاء في التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، مضيفًا أن عام 2021 م، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوربي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وكانت سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأجرت في فبراير الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. حيث أكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وشرحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعاتها دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان. الإصلاحات العمالية ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فيما استجابت السلطات في دولة قطر إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الوافدين. فيما أعلنت مؤخرًا دولة قطر إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وعملت الوزارة المختصة مع أصحاب العمل لتحديث عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من تماشيها مع التشريعات الجديدة. وينظم القانون رقم 21 لسنة 2015 دخول وخروج الوافدين إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. ويتضمن القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، اتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل، خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين، زيادة الشفافية، اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر. الحد الأدنى للأجور ونوه تقرير الاتحاد الأوربي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد. وبحسب تقرير الاتحاد الأوربي فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين. ولفت التقرير أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية. وأقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدر رحبت إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد اللجنة أن هذه الخطوات التشريعية تعتبر علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق في المنطقة، كما أن هذه القرارات تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر. وتعد هذه القرارات مؤشر حقيقي أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال. ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. ويعد إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة. وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من جهود، وجددت الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا /الخميس/، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب السيدة بولينا كوبياك الناطقة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن عملية التصويت جاءت بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن إجراء التصويت سيتم عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي. الجدير بالذكر أنه يمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها. وقالت السيدة ليندا غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الأول /الإثنين/ إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق أنشطة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بـقتل عشرات المدنيين في مدينة /بوتشا/ الأوكرانية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالية لتكريم مدارس الجاليات والطلاب الفائزين في مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية التي طرحتها اللجنة في نوفمبر الماضي، لمدارس الجاليات بدولة قطر في مجالات الرسم والمقال والبحث العلمي، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والإنشطة التعليمية وبرامج التربية والتدريب المختلفة وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وجاء الاحتفال الذي أقيم بفندق شرق بحضور ممثلي السفارات والمدارس وأولياء أمور الطلاب الفائزين. وأعرب سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يتزامن مع فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان، وتقدم بخالص التهاني والتبريكات للطلاب الفائزين، مؤكداً استحقاقهم بجدارة هذا التكريم لما قدموه من جهود في مجالات المسابقة المختلفة، وعلى وجه التحديد في مجال البحث العلمي لما لهذا المجال من أهمية بالغة في مسيرة الطلاب التعليمية الأمر الذي يحتم تدريب الطلاب منذ المراحل التعليمية الصغرى على كيفية أعداد البحوث العلمية بداية من اختيار الموضوع وجمع المصادر والمعلومات وتوظيفها بشكل سليم يتناسب مع معايير البحث المعروفة. وأكد د. الكواري أن مثل هذه المسابقات ستساهم في رفع مستوى الفكر لدى الطلاب وتحفزهم على الأطلاع والبحث، وخلق روح التنافسية والتشجيع على الاستمرار في عملية البحث والملاحقة المعرفية والإدراك وكسب المزيد من المعلومات. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن وتدعم جهود المدارس من أجل تدريب الطلاب وتثقيفهم وتمليكهم المهارات المعرفية المختلفة بشكل عام، كما تثمن دور الأسر في مساعدة الطلاب وتهيئة الأجواء السليمة التي تساعد على التحصيل والتميز العلمي، ونوه بأن اللجنة ستظل تواصل الجهود التوعوية للتعريف المستمر بالمبادئ الحقوقية على شكل جرعات يتم تحديدها بناء على المراحل الدراسية والعمرية. وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية الإيمان الراسخ بأن المعرفة الحقوقية ضرورة ملحة للصغار والكبار ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهداً في استمرارية هذه الجهود ودعمها وتطويرها، وأشاد هنا بمشاركة بقية الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ، مؤكداً أن المشاركة في حد ذاتها تعتبر انتصاراً لأن المحاولة تعني القدرة على الوصول للهدف، وتابع قائلاً: نأمل أن يكونوا في مقدمة الأسماء الفائزة في المرات القادمة، داعياً المدارس للمزيد من التعاون والتفاعل مع برامج اللجنة التثقيفية لضمان مشاركة أكبر عدد من الطلاب، وذلك لما لهذه المسابقات من أهمية في تحفيز الطلبة على الاطلاع والتعلم والبحث والدراسة، وإشعال فتيل المنافسة ليس بين صفوف الطلاب فحسب بل بين المعلمين أيضاً والمجتمعات المدرسية ككل. وتضمن برنامج الحفل عرض فيديو تعريفي عن حقوق الإنسان، وتم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة والمتعاونين من المدارس المشاركة والطلاب الفائزين من المرحلة الإبتدائية في مسابقة الرسم للفئتين الأولى والثانية، والفائزين من المرحلة الإعدادية في مسابقة المقال، وتكريم الفائزين من المرحلة الثانوية في مسابقة البحث العلمي.

أكدت دولة قطر على الاهتمام الكبير الذي توليه لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأنها وضعت هذا الموضوع ضمن أولوياتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد السويدي مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. وأشاد السويدي بالتقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة على إدارة الموارد والنفايات الخطرة، مؤكداً أن دولة قطر تشاركهما الرأي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التلوث البيئي، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً، والأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان لمنع التعرض للتلوث وضمان بيئة صحية وآمنة وسليمة. ولفت إلى أن دولة قطر استحدثت وزارة جديدة معنية بالبيئة والتغير المناخي لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع، إلى جانب إطلاقها في نوفمبر الماضي استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي، واعتماد خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي، وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الرابعة المعنية بالبيئة، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن دولة قطر اعتمدت العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في خلق بيئة ملائمة من خلال خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاستثمارات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. كما أكد السويدي أن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستستضيفها الدولة، ستكون صديقة للبيئة باعتبارها أول بطولة محايدة الكربون، لافتاً إلى تصميم الملاعب المستضيفة لهذه النهائيات وفق معايير عالمية تقلل استهلاك الطاقة والمياه مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وأن ذلك من شأنه أن يعزز اعتماد الممارسات المستدامة في الأحداث الرياضية في أنحاء العالم مستقبلاً.

بدأت اليوم فعاليات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي تنظمه على مدى خمسة أيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. حضر افتتاح المعرض بمقر مجلس حقوق الإنسان، لفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والدول من المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمجلس. يضم المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم، إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وفي تصريح له أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مناسبة طيبة للنظر في عملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كبريات الفعاليات الرياضية، مشيرا الى أنه في هذا الإطار جاءت فكرة معرض حقوق الإنسان وكرة القدم والذي تم رسم لوحاته بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد. وأضاف الجمالي ، في تصريح صحفي، أن هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان ، فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافا شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة. وتابع نحن نهتم بقدر عال لجعل الرياضة واحدة من أساسيات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته ، بما يتوافق مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار. وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، لافتا إلى أن الميثاق الأولمبي أوضح أن فكره يهدف إلى جعل الرياضة وسيلة للتطور المتناسق ل?نسان بغية إيجاد مجتمع يسوده السـ?م ويعنى بالحفاظ على الكرامة ا?نسانية. وبين أن مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، أكد على أن الأنشطة الرياضية المنظمة بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي. وأكد الجمالي كذلك قدرة الرياضة على تعزيز التنمية الاجتماعية بتغيير التصورات عن ذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الرياضة وإدماجهم في مجتمعاتهم، وقال إنه في هذا السياق جاء تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المعرض الذي يتضمن لوحات فنية تعكس معاني حقوق الإنسان في كرة القدم، وتجسد العديد من المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ونوه الى أن لوحات المعرض تعبر أيضا عن مناهضة العنف في الملاعب والتمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. من ناحيتها، أكدت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، على العلاقة الوطيدة بين كرة القدم وحقوق الإنسان، مشيرة الى أن لوحات المعرض تقدم رسائل رئيسية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث ارتباطها بكرة القدم وتعزز القيم الرياضية مثل احترام التنوع والتسامح. وأعربت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، في تصريح صحفي، عن أملها في أن تنتشر هذه الرسائل المتعلقة بأوجه الترابط بين كرة القدم وحقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن ، مضيفة القول بينما نحن نحتفل بالعد التنازلي لافتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، يزداد حماسنا وترقبنا لمشاهدة هذا الحدث الخاص الذي ستستضيفه المنطقة العربية للمرة الأولى، فنحن على ثقة تامة بأن التاريخ سيشهد بطولة من ضمن أفضل البطولات على الإطلاق وستوفر لحظات لن ينساها المشاركون. وفي ذات السياق نوه السيد جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الى أن دولة قطر قد أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالإصلاحات العمالية، مستبعدا أن تكون كرة القدم هي التي استطاعت تحريك هذه الإصلاحات. وشدد على أن دولة قطر قد بذلت جهودا للتأكد من أن تشريعات العمل تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ، ويجب علينا تهنئتها على هذا التعامل الحازم بشكل خاص في كل الأوقات، مضيفا طوال الوقت في الدوحة، كان هناك عمل مع منظمات العمال والحكومة للتأكد من أن قضايا العمل تعالج في وقت ظهورها ..مؤكدا أن ما يحدث في قطر من تقدم في مجال الإصلاحات لا يحدث في كثير من البلدان. وفيما يتعلق ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 قال ديكولا، إن التزام حكومة قطر بالعدالة الاجتماعية سيظل قائما ، لافتا الى أن ذلك ليس أمرا سينتهي بانتهاء بطولة كأس العالم ، ولكنه سيستمر إلى ما هو أبعد من ذلك ، معربا عن الشكر لحكومة قطر على هذه الجهود. من جهته قال سعادة السيد فرانشيسكو موتا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن البطولات الكبرى مثل بطولة كأس العالم ، ليست مجرد احتفالات فحسب، ولكنها تجلب الهيبة للدول التي تستضيفها ، كما تجلب معها نوعا من التدقيق لا سيما في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. ونوه الى أن حكومة دولة قطر قدمت مثالا ايجابيا في هذا الشأن، وعملت على تحسين حقوق العمال من خلال تشريعات أقوى وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية الأمر الذي أدى إلى احترام حقوق جميع العمال في قطر. وأضاف موتا نحن على يقين بأن دولة قطر سترحب بالعالم أجمع في هذا الحدث الهام، فمن منظور حقوق الإنسان ينبغي إقامة البطولة بطريقة آمنة تدعم حقوق الإنسان وتعززها، مشيرا الى أن أهمية الرياضة برزت بشكل واسع من خلال الإقبال الكبير أثناء وباء /كوفيد -19 / وتسليط الضوء على مدى أهمية الرياضة للسلامة الجسدية وسلامة الصحة النفسية، لافتا إلى منظمة الصحة العالمية أكدت أن انعدام النشاط البدني يعد المسبب لأحد الأمراض الرئيسية مثل أمراض السكر والسرطان.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية، واستثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قطر للترويج لحقوق الإنسان، كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستسعى للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بجنيف، حيث عبرت العطية خلال الاجتماع عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية. وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن مؤتمر دولي ستنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول التطورات المناخية وحقوق الإنسان ودعت لأن يعمل الجانبان وقبل المؤتمر لبناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب. كما أشادت بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر/التضامن الدولي/ الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت العطية ، بوصفها الأمين العام، نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق والقيام بأنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت لعقد إجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف، وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي سياق متصل، واجتمعت سعادة السيدة مريم العطية كذلك مع سعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكدت خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ونوهت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص. وأضافت في إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص، مشيدة بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. واستعرضت في سياق ذي صلة دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. واجتمعت العطية أيضا خلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت معهما سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.

قامت سعادة السيدة رينا أميري المبعوث الأمريكي الخاص لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، بجولة تفقدية في المرافق المؤقتة لإسكان ورعاية الأشقاء الأفغان، الذين تستضيفهم دولة قطر بشكل مؤقت إلى حين وصولهم إلى محطاتهم النهائية. وقابلت سعادتها، خلال الجولة، النساء الأفغانيات بالمرافق المؤقتة، ووقفت على أوضاعهن والخدمات المقدمة لهن، وتفقدت المرافق الخدمية والتعليمية والرياضية والترفيهية والصحية. وأعربت سعادتها عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لجهود دولة قطر في رعاية واستضافة العائلات والأطفال الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الاثنين، استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتسهيل مهمة الخبير الأممي المعني بأوضاع حقوق الإنسان. وأكد السيد محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف بالحكومة الانتقالية، خلال لقائه السيد أداما ديانغ خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أن الحكومة تسعى إلى الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية، والوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019 الهادفة لتحسين حالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف لبناء السلام العادل والشامل والمستدام، وأنها دعمت الانتقال السياسي السلمي للسلطة وإنهاء النزاع بتوقيع اتفاقية جوبا للسلام عام 2020. ومن جانبه، قال جمعة الوكيل الاعيسر مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان بالسودان إن زيارة الخبير الأممي تتلخص في التأكد من الادعاءات والمزاعم حول انتهاكات حقوق الانسان خلال التظاهرات بالبلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، ورفع تقرير بشأنها لمجلس حقوق الانسان في يونيو المقبل، إضافة الى تقديم الاحاطة الشفوية عن مجريات الاحداث وحالة حقوق الانسان الشهر القادم. وبدأ السيد أداما ديانغ خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أمس، أول زيارة رسمية له إلى البلاد، بعد شهر من تأجيل الزيارة بناءً على طلب السلطات السودانية، ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى الخميس القادم، وسوف يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين. وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد قرر خلال دورته الاستثنائية الثانية والثلاثين، في نوفمبر 2021 تعيين السيد اداما ديانغ خبيراً أممياً بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان.

اجتمع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيدة لي اكسياومي، الممثل الخاص لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال حقوق الإنسان وما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وآلية التعاون، وتبادل الخبرات.

أكد سعادة السيد جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن العراق حقق تقدما في مجال حقوق الإنسان لا يمكن إنكاره، رغم التحديات التي واجهها. وقال المري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية في ختام الدورة الـ19 للجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق -التي ناقشت التقرير الدوري الثاني للعراق حول حالة حقوق الإنسان لديه- :إن اللجنة ستواصل مناقشة ردود العراق، لتقوم بإصدار التوصيات في غضون شهر من الآن، وتحدد موعدا لمناقشة التقرير الدوري الثالث. وأوضح أن وفد العراق زود اللجنة خلال نقاشات معمقة بمعلومات وافية، منوها بأن تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو هدف مشترك للجنة والدول العربية. من جانبه، قال السيد أحمد عبدالكريم المعيني رئيس وفد العراق إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان لجنة الميثاق:إن الحكومة العراقية حرصت في ظل الظروف التي تمر بها البلاد على إرسال هذا التقرير في موعده المحدد، لافتا إلى سعي العراق الدؤوب لتطوير ثقافة حقوق الإنسان. وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستكون أساسا في إعداد التقرير الدوري الثالث للعراق، مشددا على أن حكومة بلاده تسعى لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في جميع المجالات.

فازت مبادرة قصص ملهمة لمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بثلاث من جوائز آفا الرقمية، من بينها جائزة بلاتينية في فئة المبادرات الإنسانية، وجائزتين ذهبيتين عن قصتي الإعاقة ألهمتني وصنعتي في يدي. وحصل المركز كذلك على شهادتي تقدير من لجنة التحكيم، عن تصميم الموقع الإلكتروني للمبادرة، وفي فئة المحتوى الإعلامي غير الربحي. وكان مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان قد أطلق مبادرة قصص ملهمة في إبريل 2021، للاحتفاء بالتجارب والمبادرات الحقوقية الإنسانية الملهمة في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني لتلك المبادرات وأصحابها وما يحدثونه من أثر إيجابي في مجتمعاتهم المحلية. وتتميز مبادرة قصص ملهمة بأنها تُمكّن مشاهدي الجزيرة من المشاركة والتفاعل مع القصص المختارة، وتمنحهم فرصة التصويت لأفضل عمل يستحق صاحبه التشجيع والدعم. وتحكي قصة الإعاقة ألهمتني الفائزة بجائزة آفا الذهبية قصة مصطفى العنداني، من سوريا، الذي استطاع تطوير مقاعد المعاقين المتحركة لتعمل بالطاقة الشمسية. بينما تروي قصة صنعتي في يدي التي حصدت جائزة ذهبية، تجربة المعلمة اليمنية حياة الذبحاني. التي تمكنت من خلال مبادرة أطلقتها من تمليك الشباب مهنا وحرفا إنتاجية مدرة للدخل، تساهم في بناء مستقبلهم ومساعدة أسرهم على مواجهة متطلبات ونفقات الحياة اليومية. وتعليقا على هذا الفوز قال سامي الحاج، مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان: هذه الجائزة هي ثمرة الإنتاج الحقوقي والإنساني المهني الذي يحرص المركز على تقديمه على شاشات الجزيرة ومنصاتها الرقمية، ونحن في المركز نعتبر هذا الفوز شهادة من متخصصين بتميز المحتوى الإعلامي الذي تنتجه الشبكة ويستلهم رؤيتها ورسالتها وانحيازها للإنسان. وأضاف سامي الحاج: الموسم الثاني من مبادرة قصص ملهمة سيكون أكثر تنوعاً وشمولية، وستتوسع تغطيته لتشمل مناطق جغرافية وقضايا حقوقية جديدة. يذكر أن جوائز آفا الرقمية تمنح سنوياً لأبرز الأعمال الإعلامية الإبداعية في فئات متعددة، وتشرف عليها جمعية محترفي التسويق والاتصال (AMCP).

كانت حنين تيسير في العاشرة من العمر حين اشتدّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، ولا أظن أحدًا من الغزيين ينسى كم كان حجم الخوف والألم الذي تملّكهم حينئذٍ، حينها لمس أخوها عبيدة هذا الخوف بداخلها واقترح عليها أن ترسم شيئاً جميلاً، علماً أنه يكبرها بثلاثة أعوام فقط. حينها رسمت حنين ميكي ماوس، ثم وقع بين يديها كتاب مختص بحقوق الإنسان وكانت تعجّ به الرسومات، فراحت تنظر إليها وترسم، فرح أخوها لذلك وأهداها دفترًا خاصًا بالرسم. تروي حنين لـالشرق قصتها مع الرسم قائلة: لقد شعرت أن روحي تميل لهذا الأمر وترتاح به، حتى كبرت وصرت في الثانوية، وكنت في زيارة لصديقتي، سألتني حينها عن أي شيء أتمناه وأحبه، فقلت لها: نفسي أخربش ع الحيط. وتقول مبتسمة: كان والدي يحذرنا دائماً من أن تتسخ جدران البيت لأي سبب كان، ويمنع أي خربشةٍ عليها مهما كانت صغيرة. قالت لي حينها: أرسمي حصاناً إذن. وتضيف: عدت لبيتي والحماس والطاقة تغلبانني، وكنت أحتفظ ببعض ألوان الأكريليك، صعدت فوق السرير ورحت أرسم حصانا كبيراً. دقّ والد حنين باب غرفتها ودخل ومعالم الرسمة لم تكن ظاهرة بعد.. تعلق: ارتجف قلبي.. ماذا تفعلين؟ كان رد فعله سريعاً، بينما ردي أسرع. أجبته: الحيط حيطي، تحكي وقد عادت بضحكة كبيرة لتلك الأيام. وكم كان والدها طيب القلب معها حين رأى الشغف والحماس يغمرانها، فتركها منتظراً النتيجة، ورضي بإجابتها. وتتابع: خلال ساعة ونصف كانت لوحة جاهزة جميلة، حينها ابتسم والدي فابتسمتْ روحي ورفرف قلبي وبزغ فجر أحلامي. كبرت حنين أكثر فطلب منها أخوها الأصغر يوسف رسم جدار غرفته التي لم تعجبه ألوانُها، رسمتها فكانت جميلة للغاية يملؤها نور النجوم والشهب وفق قولها. وتصف: وضعتُ عدداً من الكراسي فوق بعضها البعض، كان الأمر مخيفاً، لكن انبهاره وسعادته بالنتيجة، والدعم الكبير من الشكولاتة والقصص التي آنسني بها أخي كان مُطَمئِنا ومريحاً نفسياً خاصة وأنني بالغالب أرسم ليلاً. وتواصل: بينما صديقتي المقربة كلما رأت فتورًا يصيبني تطلب مني أن أرسم لوحة تلو الأخرى، فأرسم وأهديها فتضعها في مدخل بيتها وكلما زارها أحد تخبرهم أنها رسمتي. وتوضح: أنا فنانة بالقلم والألوان وكل من حولي فنانون في الحب. كبرت حنين أكثر وتخطت العشرينات بقليل وها هي تستثمر الكثير من وقتها بالرسم على جُدُر بيتها فيما تدرس الهندسة المعمارية في الكلية الجامعية، دخلت القسم بثقة وشغف كبير، وحصلت على معدل ممتاز، تعلق: ما كان ذلك إلا نتاج حب ودعمٍ من حولي كبير، إنهم كالغيث يسقي الورود فتنمو وتتلون، فلا تبخلوا على أولادكم بالحب والتشجيع مهما ظننتموهم كبارًا، فهم بحاجة للحب.

قامت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها بزيارة تفقدية لمركز الحميلة الصحي، الذي يتولى الهلال الأحمر القطري إدارته وتشغيله بناءً على اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة العامة، حيث اطلعت على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة للمراجعين من فئة العمالة الوافدة في دولة قطر. وكان في استقبال سعادتها كلٌّ من السيد عبد الله سلطان القطان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، والسيد أحمد سعود جاسم مدير الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع، والدكتور محمد فوزي الأبيض مساعد المدير الطبي العام للقطاع، والدكتور محمد مرهف الأكشر نائب المدير الطبي العام للقطاع ومدير مركز الحميلة الصحي، وعدد من الأطباء العاملين بالمركز. يأتي هذا في إطار الشراكة بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان والتأكد من توفير أعلى مستويات الرعاية والخدمة لمختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها فئة العمالة الوافدة والجاليات الأجنبية المقيمة في دولة قطر. وقد رافق سعادة السيدة مريم العطية في هذه الزيارة كلٌّ من السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، والسيد مبارك محمد السفران مدير مكتب رئيس اللجنة. الجدير بالذكر أن مركز الحميلة الصحي افتتح رسمياً في 30 يوليو 2016، ويقدم خدمات الرعاية الصحية لفئة العمال الوافدين، من خلال أطقم تشغيل مكونة من 262 شخصاً من الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين والاداريين على أعلى مستوى من الكفاءة. وقد استقبل المركز منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر 2021 إجمالي 477,382 مراجعاً. وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز تخصصات الطب العام والأمراض الباطنية والقلبية والجلدية وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان، بالإضافة إلى الحالات المستعجلة والجراحة الصغرى والضماد والعلاج الطبيعي والتصوير بالأشعة والموجات فوق الصوتية والمختبر الطبي والتطعيمات وقياس السمع والصيدلية، ويضاف إلى كل ذلك خدمة التوعية والتثقيف الصحي للمرضى.