منذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1971 ، حرصت دولة قطر على دعم مبادرات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية بما في ذلك دعم جهود التنمية الدولية، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الإغاثات الإنسانية، وغيرها من المبادرات الجماعية التي يتم اتخاذها لمعالجة تحديات حالية أو أخرى مستقبلية تواجه العالم. وتفخر قطر بما بلغته من مكانة متميزة في الأمم المتحدة، ودور فاعل يشار له من قبل المنظمة الدولية والدول الأعضاء إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث تعرف دولة قطر بشراكاتها الجادة والمثمرة مع أجهزة الأمم المتحدة، علاوة على إنجازاتها واحترامها للالتزامات الدولية ومبادراتها في مختلف المجالات، لدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة. وكترجمة للشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أصبحت الدوحة - التي تنظر الأمم المتحدة لها كمنصة عالمية مرموقة للحوار - مركزا أمميا للعديد من المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يمثل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يعول عليها كشريك موثوق به للأمم المتحدة. وتتويجا لتلك الشراكة وللدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة فقد أعلنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من المؤمل أن يتم افتتاح (بيت الأمم المتحدة في الدوحة) خلال انعقاد المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه دولة قطر في الربع الأول من العام المقبل. وسيضم بيت الأمم المتحدة مكاتب للمنظمات الأممية تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب. ويأتي تدشين بيت الأمم المتحدة كإحدى ثمرات دعم دولة قطر الذي تم الاعلان عنه عام 2018 على هامش منتدى الدوحة لتمويل منظمات الأمم المتحدة بنصف مليار دولار بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وينطلق من عمق العلاقة الصلبة والراسخة بين دولة قطر ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، واتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في المجتمع الدولي نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة الأخرى. ولم يكن ذلك يأتي من فراغ فقد حصدت دولة قطر المرتبة السادسة عالمياً والأولى عربيا كأحد أكبر المساهمين في الصناديق متعددة الشركاء لعام 2017، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الغايات المنشودة في إطار شراكة دولية فاعلة لتعزيز المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الرفاه البشري. وخلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في إبريل الماضي قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إجمالي التمويل الذي التزم به صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020، تجاوز مبلغ 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية وقع اتفاقية شراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، للفترة من 2021 ـ 2025، من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكل عادل ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل، وذلك انسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز الدعم الدولي لضمان تيسير الوصول إلى اللقاحات. كما كانت دولة قطر مستثمرا مؤسسا في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصصت مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات التي تقدم حلولا وتدابير مبتكرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، والتي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم. وتعددت شراكات واتفاقيات صندوق قطر للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر في مجالات عدة وفي يوليو من العام الجاري وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) لدعم الموارد الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الأساسية ، وقبلها في نوفمبر 2021 وقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار لتأمين المساعدات الغذائية إلى ما يربو على 7 ملايين شخص، هم بحاجة ماسة إلى الغذاء في اليمن. ويأتي الدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ففي مجال تحالف الحضارات، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات الذي يضطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام، وواصلت دعمها لهذا التحالف، من أجل زيادة قدرته على الاضطلاع برسالته، واستضافت المنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر من العام 2011. وقد قدمت قطر عملا استثنائيا في قيادة المبادرات الدولية، ووقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مبادراتها الفردية، وخلال الفترة من 2000 إلى 2014 وحدها، تبرعت قطر إلى أكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي مجال حقوق الإنسان، تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، الذي تم افتتاحه رسميا في مايو 2009، حيث ينهض المركز بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. كما دعمت قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ اعتمادها، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، قامت قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية. وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا. وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 -2031 والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. وفي أكتوبر 2021، تعهدت دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. كما تضمنت الاتفاقيات تعهدا من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة. وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما طرحت قطر عدة مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، منها مبادرة /هوبفور/ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي 9 سبتمبر من العام 2020، أحيت مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى جانب شريكيها العالميين /اليونيسف/ و/اليونسكو/ اليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الاعتداءات، وذلك عقب إجماع قادة ونشطاء العالم على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية التعليم من الاعتداءات. وفي إبريل 2022، واصلت دولة قطر شراكتها مع مختلف هيئات الأمم المتحدة. وتوجت أحدث هذه الشراكات بتوقيع وزارة الرياضة والشباب في الدولة مذكرة تفاهم مع اليونيسف لتحسين التعاون في القضايا المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وإدماج الشباب القطري. ويعكس الحضور القطري القوي في المبادرات الأممية، التزام الدوحة وإيمانها بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع النزاعات، ودعم عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في العمل الجماعي ككل بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.

تغير المناخ من أولويات التحالف العالمي لحقوق الإنسان دور محوري لمؤسسات حقوق الإنسان لمعالجة تغيُّر المناخ تقديم المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية والتعاون مع المتضررين قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ تغيُّر المناخ أصبج بمثابة تهديد مُلِحّ على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضاؤه في مختلف المناطق. جاء ذلك افتتاح السيدة مريم العطية للحدث الجانبي لبذي تنظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوانتغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية: على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، لعبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا محوريًا في التعامل مع تغيُّر المناخ بجدول الأعمال الروتيني. وأضافت: نحن هنا اليوم، لنستمع لبعضًا من خبرات، وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضون الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغيُّر المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولون عن ذلك. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم أعضاؤنا في مختلف المناطق لتطبيق ولايتهم والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية. وقالت: من خلال العمل الجماعي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتحت مظلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاء تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، ونوهت بأن التحالف العالمي يستضيف هذا التجمع الفريد من نوعه حيث تجتمع 33 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق لفرصة النقاش، والحوار، وتبادل المعرفة، وجمع الخبرات بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات والأنشطة. وأشارت إلى أنه في عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان النتائج والذي تم تحديد فيه مجموعة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولايتهم ووظائفهم من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية – على المستويين الفردي والجماعي بالعمل معًا من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي يستعد حالياً في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المُجدية والشاملة بعملية تغيُّر المناخ، وذلك بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمُقرر الخاص المعني بتغيُّر المناخ وكشفت عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، حتى المؤسسات الوطنية الأعضاء من مشاركة خبراتهم لحقوق الإنسان في مناقشات تغيُّر المناخ وفي عملية صنع القرار. وقالت: نحن متحمسون لهذه المشاركة وأشارت في ذات السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار مُتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغيُّر المناخ، المُقدم من أستراليا. وقالت: نحن نرحب بهذه المبادرة كتأكيد هام وتشجيع على المشاركة المحورية التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة معارض فنية، وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتمت فعالياته أمس /الثلاثاء/. وتضمنت المعارض معرض حقوق الإنسان وكرة القدم للفنان القطري أحمد المعاضيد، ومعرض الخط العربي والثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان للخطاط الفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي أعدته اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وزار المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان (ومن بينهم كبار الشخصيات وعدد من السفراء، ومسؤولون أمميون) المعارض الثلاثة وتجولوا فيها. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. وأوضحت أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في الثقافة الوطنية لدولة قطر التي تعتز بها، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي، مؤكدة ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وأشارت إلى أن اللوحات الفنية المعروضة تؤصل بطريقة متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما أبرزت اللوحات الفنية شعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن مواصلة تنظيم نسخ من هذه المعارض في العديد من عواصم دول العالم قبيل كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف نشر رسائل المعارض وقيمها وأهدافها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ليكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة وجود مقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، وهو ما عبرت عنه اللوحات من مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وجاءت هذه المعارض الفنية في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. جدير بالذكر أن المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين، حيث سعى المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرضي حقوق الإنسان وكرة القدم والخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان إلى جانب مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم 2022 وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. جاء ذلك خلال جولة كبار الشخصيات، وعدد من السفراء، ومسؤولين أممين، بمعرض حقوق الإنسان وكرة القدم، ومعرض حقوق الإنسان والثقافة الإسلامية، إلى جانب عرض مجسمات ملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. حضر الجولة سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، السيد محمد فهد الهاجري مدير إدارة الامتثال والتدقيق باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. الكرامة الإنسانية وخلال الجولة بينت السيدة مريم العطية أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في ثقافتنا الوطنية التي نعتز به، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي. ودعت العطية إلى ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، المساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وتؤصل اللوحات الفنية بطريقة إبداعية متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية. كما ترسخ لوحات المعارض الفنية لشعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم فيفا قطر - 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. العدالة الاجتماعية وكشفت عن مواصلة تنظيم نسخ من المعرض في العديد من عواصم دول العالم قبيل استضافة المونديال، بهدف نشر رسائل المعرض وقيمه وأهدافه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبينت المقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، مشيرة إلى أن المنصة الفنية عبرت من خلال اللوحات عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. ويأتي المعرض الفني في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. كما تعزز من التوصية بضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.

أكد خبراء ومشاركون في المنتدى أنّ المؤسسات الوطنية بذلت جهوداً كبيرة من أجل وضع أطر قانونية وإجرائية محددة لضمان بطولة رياضية ناجحة ومميزة. أكد سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن المنتدى رائع لما تطرق إليه من موضوعات ترتبط بحقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال بصورة خاصة، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري له تعاون دائم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن أمله أن يخرج المنتدى بالنتائج المرجوة الإيجابية ويكون لها دور في تطوير فكرة حقوق الإنسان لدى المجتمع. وقال: نحن على موعد قريباً مع كأس العالم 2022، وقد شهدت السنوات الـ 12 الماضية الكثير من الجد والعمل لضمان حقوق العمال، فهم جزء أساسي من تطوير العمل في كافة المنشآت بالدولة، ونتمنى جميعاً أن ينجح المونديال ويكون له دور في تطوير الرياضة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان في المجتمعات حول العالم. حماية حقوق الإنسان من جانبه، قال د. يوسف بن محمد العبيدان، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن قطر أولت اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، وضمنته في كافة قوانينها، ثم جاء الدستور القطري ليؤكد هذه الحقيقة وليفرد مساحة كبيرة للحديث عن حقوق الإنسان، ثم توالت بعد ذلك الآليات والمؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز من دورها، ومنها على سبيل المثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وقسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ثم انضمام قطر للعديد من المعاهدات الدولية والإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان. وأضاف: المنتدى يُعقد في ظل ظروف وأحداث تُقبل عليها قطر، وفي مقدمة هذه الأحداث كما هو معلوم استضافة الدولة لكأس العالم فيفا 2022، وما يستتبع ذلك من إجراءات تسبق هذا الحدث، وتعزز من دوره. التعامل مع الجمهور من جهته، قال الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إنّ المؤسسات بذلت جهوداً كبيرة على مستوى البنية التحتية حتى تنظيم كيفية التعامل مع الجمهور، سواء المرافق لتلك الفرق أو الراغب في المشاهدة، وأنها ولا ريب المسؤولية ثقيلة ويتمثل ذلك في حماية الجمهور الوافد على البلاد فضلا عن الموجود بداخلها وكذا حماية مرافق الدولة. وأضاف: غني عن البيان إن تطبيق القانون هو حجر الزاوية والدعامة الأولى لبناء الدول، وسيادة القانون تساهم في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويحمي القانون حقوق الناس وحرياتهم وكذا القانون هو السبيل الأول المنوط به حصول الإنسان على الخدمات العامة. وتابع: سيادة القانون هي العصا الغليظة والمطرقة التي ليس بها هوادة التي تكبح الفساد وتتعقبه أينما كان ويحد من استخدام ثمة تعسف من القائمين على الأمر بل ويكون لهم بالمرصاد، إذا ما حدث خروج عن المألوف والذي يتعارض مع حق الإنسان الذي دعا إليه الدستور والقانون القطري، وفي إنفاذ القانون إرساء للعقد الاجتماعي بين الأفراد والدولة. إنفاذ القانون وأشار إلى أنه قد يتبادر الى الذهن أن المنوط بإنفاذ القانون الشرطة فقط، وأن كل المؤسسات والجهات ستضطلع بمسؤولياتها كل في تخصصه حسب ما بين وأناط له القانون ذلك، وقد تضافرت جميع المؤسسات العاملة بالدولة مع مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة العمل، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. كما قالت الدكتورة عائشة الكواري – الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر ومدير عام الملتقى القطري للمؤلفين: كل مؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها مسؤولة عن إنجاح البطولة وتنفيذ القوانين المؤطرة للبطولة، وللإعلام والمؤلفين والكُتاب دور كبير ومهم في توعية وتثقيف المجتمع بأهمية احترام القانون وتنفيذه في كافة المجالات، فهي مسؤولية تقع على الجميع.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار يومين بفندق موندريان حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. قطر دعمت المعيشة العمالية وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. الداخلية تعزز حقوق الإنسان وأكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. مبادرات لضمان الحقوق من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. دور إنساني للرياضة وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث.

انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. وأضافت سعادتها ــ أنّ التوازن مطلوب بين احترام حقوق الإنسان لكل المشاركين في أعمال مونديال قطر 2022 وبخاصةً الجماهير المشجعة للفرق الرياضية، وقيام مؤسسات إنفاذ القانون بمسؤولياتها في مجال حماية الأمن والسلام الاجتماعي قد يكون أحد الانشغالات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أعمال هذا المنتدى وتوصياته. وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بعقد هذا المنتدى بالتنسيق مع شركائها، وهي تتطلع من هذه النخبة المتميزة على الصعيدين المهني والأكاديمي ومن مختلف الجهات المعنية في الدولة أن تحقق الأهداف المطلوبة من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة التي تضمنتها محاور جلسات العمل. وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. وإننا في دولة قطر لفخورون بأننا عملنا ونتطلع للعمل الدؤوب من أجل مستقبل أكثر إشراقا وخيرا لأطراف الإنتاج الثلاثة حكومات، أصحاب عمل، عمال ولشعوب العالم جميعا. من جانبه، أكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. ومن المقرر أن يلعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية دوراً حيوياً خلال الفترة التحضيرية التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وأثناء منافساتها، في حين تظل مهمتنا الأساسية هي ضمان رعايتهم على النحو الأمثل. وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضّيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث. وقالت الخريشة إن مباريات كأس العالم تشكّل مثالاً ممتازًا يذكّرنا بالقوّة الموحِّدَة للرياضة، حيث يؤمّن كأس العالم خلفيّة مفيدة ويذكّرنا بأهمية الرياضة التي أصبحت رمزًا للطاقة والالتزام والمهارات والتعاون والاحترام. ويُعد كأس العالم المجال الذي يلتقي فيه الناس والدول، مشيرة إلى أن رؤيتنا المشتركة هي عالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان بالكامل. وأوضحت أن قطاع الرياضة لا يعتمد على النجوم من الرياضيين، فحسب، بل أيضًا على الملايين من المشجعين وعلى عمل الذين يبنون المجمّعات والملاعب الرياضيّة، ويصنّعون مجموعة واسعة من السلع الرياضيّة ويؤمّنون الخدمات ويقدّمون الطعام، ما يجعل تنظيم الأحداث الرياضيّة الضخمة ممكنا. وشددت على أنه من المهم جدا تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنيّين بالرياضة وحقوق الإنسان ولا سيما مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات لأن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية الضخمة يتمثل في أن تكون قوّةً دافعة لتتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدوليّة. جدير بالذكر أنه على هامش افتتاح المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا تهدف إلى إقامة الفعاليات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتعليم والبحوث.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوك بوفد من وزارة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا برئاسة السيدة ميكاتيكو جويس. وقدم الجمالي للوفد خلال الاجتماع شرحا مفصلا حول اختصاصات اللجنة، لافتا إلى أنها تقوم بدورها الاستشاري من حيث رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة بالدولة. كما قدم تنويرا حول إدارات اللجنة المختلفة وأهدافها بشكل عام. وشرح للوفد الزائر دور وآليات اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة سواء في الجانب التثقيفي أو التدريبي أو التوعوي فضلا عن المساندة القانونية التي تقدمها اللجنة للفئات الأولى بالرعاية وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والعمل على القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالدولة. وقال: إن الدولة صادقت في عام 2008م على اتفاقية (سيداو) وقامت بالعمل على تطوير تشريعاتها وإجراءاتها نحو تطبيق الاتفاقية، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 -2022) أكدت على التنمية الاجتماعية السليمة والحماية الاجتماعية، وأشارت الاستراتيجية إلى الحاجة إلى لدعم حماية الطفل والمرأة من كافة أشكال العنف الأسري من خلال مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة أفرادها إلى جانب الحاجة إلى كفاءات وطنية مدربة في مجال حماية الأسرة. علاوة على مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وقال: (هنالك بعض التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في جانب الحق في التعليم بالرغم من أن دولة وفرت لهم كافة سبل الوصول إلى هذا الحق إلا أن بعضهم يتوقف في عن التعليم في مراحل تعليمية محددة) وفيما يتعلق بحقوق العمال أوضح الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات توعوية سنوية لرفع الوعي بحقوق وواجبات العمال. ورحب الجمّالي بالتعاون مع وزارة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا من خلال توقيع مذكرة تفاهم تحدد مستويات التعاون المشترك وأهدافه. من ناحيتها أشادت السيدة ميكاتيكو جويس رئيسة الوفد بالدورة الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لافتةً إلى العديد من الأهداف المشتركة التي تجمع بين اللجنة الوطنية والوزارة والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال مشتركة تحقق رسالة الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

انطلقت أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر الدولي حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية والذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تزامناً مع الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية، ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من شركاء الشبكة متمثلين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وبحضور ممثلين لكافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وكافة أصحاب المصلحة. تحقيق أهداف الشبكة العربية وفي كلمة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ألقاها نيابة عنها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي بوصفه الأمين العام للجنة الوطنية قال الجمّالي: إن الشبكة العربية عملت خلال الفترة المنصرمة بكل نشاط وفعالية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ عن طريق فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، مؤكداً في ذات الوقت أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركاءها لم يدخروا أي جهد أو دعم من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مما أغنى برامجها، وزاد فعاليتها ومواءمتها لاحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء. رؤى المؤسسات الوطنية وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ها نحن اليوم بالاجتماع التاسع عشر للشبكة العربية، ننتظر سماع أفكار ورؤى المؤسسات الأعضاء والشركاء وتوقعاتهم وذلك في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر، ليُنَاقَش ذلك غداً باجتماع الجمعية العامة، وبسياق تطوير مقترح خطة العمل التشغيلية للشبكة لما تبقى من عام 2022 ولعام 2023، بما يواكب تنوع مواضيع البرامج التي نفذتها الشبكة خلال السنوات العشر الماضية. واستعرض الجمّالي ملامح من أهم البرامج التي نفذتها الشبكة العربية منذ نشأتها والتي منها المؤتمر الدولي لحرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤتمر مقاربات الأمن وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وتعزيز الديمقراطية، وقال: كذلك لقد عملت الشبكة العربية على بناء ورفع القدرات وتنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية والمؤتمرات وإعداد الأدلة وتقديم الاستشارات ودعم المؤسسات الناشئة، وحث الجهات السيادية في الدول على تعزيز استقلالية مؤسساتهم الوطنية لتكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس والملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي. تفاعل المؤسسات مع الشبكة ونوه الجمّالي إلى أن كل تلك البرامج ما كانت لتتحقق لولا تعاون وتفاعل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية مع الأمانة العامة، إلى جانب دعم الشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخصوصاً مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة؛ فضلاً عن التعاون البنَّاء والفاعل مع أمانة ولجان وإدارات جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، الذين نتطلع للعمل معهم ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقضايا التربية على حقوق الإنسان. وكان الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلم رئاسة الشبكة العربية نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للجنة الموريتانية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الأستاذ سالم بو حبيني ليترأس الشبكة العربية في دورتها التاسعة عشرة. مناقشة موضوع الساعة من جهته أكد بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية عزمه على أن تكون فترة ولاية موريتانيا على مستوى تطلعات المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركائها وفيما يتعلق بمؤتمر إدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية قال بو حبيني: إن اختيار هذا الموضوع لمؤتمر الشبكة العربية، يترجم محورية حقوق الانسان، وأضاف: لم يتم اختيار هذا الموضوع اعتباطا أو صدفة؛ بل اخترناه لأنه موضوع الساعة في موريتانيا حيث نثمن التوجه الصريح المعلن للسلطات بخصوص إعطاء الصدارة للمواطن. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا تنميةَ ولا سلمَ ولا أمن ولا استقرارَ دون احترام حقوق الانسان، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود الكافية واللازمة لترقية حقوق الانسان، وقال بو حبيني: لا تقدُّمَ إلا بصوْن حقوق الانسان، ولا تخلف إلا بالدَّوْس على حقوق الانسان. السلام مبني على الحقوق وأضاف: إن الفكرةَ التي تجْتَرُّها الألسن، هنا وهناك في عالمنا العربي، بأن حقوقَ الانسان مستوردةٌ من الغرب، خاطئةٌ ومحض افتراءٌ، كما أن القول على الدوام إنّ حقوقَ الانسان نبتة يزرعها ويحصدها الغرب حصريا لا أساس له. مؤكداً أن السلام مبني على حقوق الانسان، وقائم على صون واحترام حقوق البشر منذ مئات السنين. وقال: لا تستطيع جهة أن تحتكر مبادئ حقوق الإنسان عن باقي الجهات، ولا قارة تستأثر بها عن باقي القارات، ولا عرق ولا شعب ولا حضارة تختص بها عن باقي الأعراق والشعوب والحضارات. وعي كبير بحقوق الإنسان وفي تساؤلات وصفها بو حبيني بالملحة والمشروعة قال: هل يعود سبب تأخرنا عن باقي الأمم إلى عدم اعتنائنا بحقوق الانسان؟ وهل أن تغييب حقوق الانسان في السياسات العمومية لعبَ دورا في تخلفنا عن الركب العالمي الذي تقدم أشواطا فيما تخلفنا أشواطا وأشواطا؟ وهلاّ أصبح علينا أن نعيد النظر في احترامنا لحقوق الانسان كي نردم الهوة التي تفصلنا عن باقي الأمم؟ مؤكداً ضرورة أن تكون الشعوب العربية شعوباً بنّاءة وأن تسعى إلى عون سلطات بلدانها التي أصبحت على وعي كبير بأهمية هذا المنحى وتعمل ما في وسعها لتثبيته في سياساتها العمومية؛ واستدرك قائلاً: لكن علينا أن ندرك أيضا أن غياب الحوكمة الرشيدة جزء لا يتجزأ من هذه الإخفاقات الحقوقية. تبادل الخبرات وعلى هامش ختام جلسات اليوم الأول لمؤتمر إدماج السياسات العمومية في حقوق الإنسان والجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة والعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبرم جانبا الشبكة العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق مذكرة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التنسيق المتبادل بينهما، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، ووقع عن الشبكة العربية أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي فيما وقع المركز مديره السيدة عبير الخريشة. نص المذكرة ونصت مذكرة على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين في تنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشر المعلومات بهدف تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع؛ إلى جانب تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في المنطقة العربية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني؛ وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ علاوة على إجراء دراسات وبحوث مشتركة في مجالات حقوق الإنسان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ووضع خطة عمل مشتركة سنوياً لتنفيذ أحكام هذه المذكرة. ونصت المذكرة على أن يعقد الطرفان على فترات مناسبة، اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التي يتم يتفق عليها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان /أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج/. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويهدف المؤتمر -الذي يعقد على مدار يومين بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة /كوفيد-19/ على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية: إن اختيار موضوع المؤتمر فرضته ظروف دقيقة للغاية تمثلت في جائحة /كوفيد-19/، لافتة إلى أنه بعد ما يقرب من سنتين من الإجراءات الاحترازية الصارمة وتبعاتها على مختلف الأصعدة، كان من الضروري جمع ودراسة وتحليل مخلفات الجائحة، واستخلاص الدروس لبناء المستقبل على نحو يضمن استقرارا اجتماعيا واقتصاديا، ويكفل حقوق الأفراد والمجتمعات. وأشارت إلى أن التصدي لجائحة /كوفيد-19/ يتطلب تضافر الجهود، وإشراك جميع الفاعلين، وإسهام المجتمع بكل فئاته لتعزيز الحقوق الأساسية، وإعلاء روح وقيم التكافل والتضامن الاجتماعي، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والخاصة من أجل تكامل الجهود وعدم تكرارها أو تزاحمها. وأكدت أبوغزالة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر المعارف والمعلومات، والإسهام في الجهود الرامية لإرساء السلم والأمن، وتعزيز الاستقرار والنماء على نحو ينسجم مع الجهود الرسمية، ويتماشى مع التشريعات الوطنية، إلى جانب ضرورة التدريب على إدارة الأزمات، والتنسيق مع الجهات المؤثرة، إقليميا ودوليا، ودعم القطاعات التي لها صلة بالرأي العام كالإعلام والثقافة. من جانبها، أشارت السيدة ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن المؤتمر ينعقد بعد 20 عاما من تاريخ توقيع مذكرة النوايا بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 17 أبريل 2002، حيث أثمر التعاون عن تنظيم عدد مهم من الدورات التدريبية، علاوة على ثلاثة مؤتمرات إقليمية. ونوهت في هذا الصدد بأن المؤتمر الأول عقد عام 2014 تحت عنوان /حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية/، بينما عقد المؤتمر الثاني عام 2017 حول /تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظور حقوق الإنسان في العالم العربي/، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر كانت في العام 2019، وجاءت تحت عنوان /أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/. ويشارك في المؤتمر وفد رفيع المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والإسكوا. كما تشارك في المؤتمر مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية والإقليمية، مع تخصيص حيز مهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وإيلاء محاور خاصة للمرأة والطفل، وكذا لفئات معينة في المجتمع ككبار السن وذوي الإعاقة والعمال المهاجرين.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مذكرة تعاون مشترك، لتعزيز التنسيق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين. وقع مذكرة التعاون عن اللجنة الوطنية رئيسها سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن الجانب الجزائري سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت بنود المذكرة على ضرورة توطيد العلاقات في مجالات حقوق الإنسان بين البلدين، وترقيتها، فضلا عن إجراء مشاورات بين الجانبين بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة، والتنسيق الثنائي إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها في البلدين الشقيقين، وإتاحة الإمكانية لأحد الطرفين طلب التعاون من الطرف الآخر. وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بالجزائر، وبالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة، إلى ما تقوم به الشبكة من جهود وبرامج لبناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف المتصلة بحقو الإنسان، وبما يسهم في تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق لتحقيق غد أفضل تصان فيه الكرامة الإنسانية. وأوضحت العطية أن الرسالة السامية للشبكة العربية هي الكرامة الإنسانية، وتوجه كافة جهودها لمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق صونا للكرامة الإنسانية. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في كلمته، أهمية هذه الدورة التي ستساهم في تعزيز قدرات المختصين وستمكنهم من تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان مع نظرائهم، مشددا على أهمية دعم التدريب وتطويره، وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر في هذا الإطار. ولفت زعلاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 27 أبريل 2011، من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

استقبل سعادة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرُّها الدوحة، والوفد المرافق لها. وذكرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وخلال المقابلة، أشاد سعادة السيد صالح ?وجيل بالعلاقات القطرية الجزائرية المتميزة. كما أكد على الأولوية التي يوليهما الرئيس عبد المجيد تبون لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم في الجزائر. من جهتها أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالجهود التي تشهدها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الساعية لإرساء معالم دولة الحق والقانون، مؤكدة عزمها ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين. إلى ذلك اجتمع سعادة السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر مع سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، حيث تناول الاجتماع واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية على عمق الإصلاحات التي تشهدها الجزائر، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها، منوها في هذا الصدد بما جاء به الدستور الجديد من مواد داعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. من جهتها، أكدت العطية أن الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ تحضرها من احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان مضيفة هذا الأمر يستوجب تعزيز الحماية والارتقاء بالمبادئ الحقوقية من خلال بناء مؤسسات وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات التي تؤهلها للقيام بدروها وتحقيق رسائلها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري مع رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم العربي. وأكد رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في رقي عمل وجهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات، منوها بالدور الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني في دعم كل المساعي الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان على المستوى العربي. بدورها، أشادت العطية بجهود الجزائر وما حققته من إنجازات في الرقي بمجال حقوق الإنسان، وأبدت إعجابها بمساحة الحرية التي يتمتع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، لا سيما من خلال تكريس استقلاليته ماليا وإداريا ، وشددت على أن ذلك شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية وقبولها وتصنيفها ضمن المؤسسات الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). كما دعت إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات توطيدا للعلاقات القوية التي تجمع الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر.

طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، إسرائيل بالإفراج الفوري عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة (20 عاما) المعتقل في سجونها منذ أن كان عمره 13 عاما. وحمل البيان المشترك توقيع كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيونوالاني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتنداي أشيوم المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وتلالينغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة. واعتبر البيان، أن «استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف: «لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية». وأردف: «نتذكر أيضا ذلك الصبي نفسه الذي تتم تغذيته بالملعقة بأيدٍ غير مألوفة وهو مقيد بالسلاسل إلى سرير المستشفى، واستجوابه بعنف في انتهاك لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باعتقال واحتجاز الأطفال.. هذه المشاهد لا تزال تطارد ضمائرنا». وأشار أنه «تمت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، على الرغم من أن القانون في الوقت الذي يزعم فيه ارتكاب الجريمة في عام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14». وأكد البيان أن «تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة». وحذر من أن «حبس الأطفال انفرادياً لفترات طويلة قد يرقى إلى مستوى التعذيب، وأن قضية أحمد تقدّم دليلا واضحا على ممارسات إسرائيل المتعمدة لإخضاع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للاعتقال التعسّفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية». وأعرب عن «القلق بشأن الانتهاكات المحتملة للمعايير الدولية للحصول على المحاكمة العادلة المنطبقة على الأطفال، بما في ذلك حظر إجبار الأطفال على الاعتراف أو تقديم شهادة تدينهم من خلال الإكراه». وفي أكتوبر 2015، اتهمت السلطات الإسرائيلية كلا من مناصرة عندما كان عمره 13 عاما، وابن عمّه حسن (15 عاما في ذلك الحين) بطعن إسرائيليين اثنين في مستوطنة بسغات زئيف في الضفة الغربية المحتلة. وقُتل ابن عمه بالرصاص في مكان الحادث، فيما صدمت سيارة أحمد، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس. وأكدت تقارير طبية إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية من جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات وذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف، وبحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية واستغلال الآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد-19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، قائلةً: نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي اثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات. وأضافت أن جائحة (كوفيد-19) كان لها تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري. من جانبه قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بمن فيهم المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوو القدرات الخاصة. وأشار ميخائيل إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم. وتابع بأن الجائحة أثبتت أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات الأسرية، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات. من جهتها، أكّدت السيدة رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري، مرجعة التفكك الأسري إلى عدم وعي الأسرة بحقوق وواجبات كلٍ من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتيح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر. بدورها أشارت السيدة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوربي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة هارو السويدية، إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلّبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وقالت: عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وأساسي للتطور المعرفي لاحقًا، حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين متتاليين، بمقر اللجنة، حول كيفية اعداد اتفاقيات التعاون، وذلك بحضور16 موظفًا من الطرفين. ويهدف البرنامج التدريبي التدريب على كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة، التعريف باختصاصات اللجنة ودورها في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وإعمالها، وبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية و الماليةباللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكسابالعاملين باللجنة والهلال الأحمر القطري الخبرة الفنية التي تمكنهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وبما ينعكس حتماً بالإيجاب على عملهم وخبراتهم في المؤسستين وأدائهما. وأضاف: إنّ البرنامج يأتي في إطار تفعيل وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، مؤخرًا، وتمهيداً لتنفيذ فعاليات مشتركة في المستقبل القريب. وأكد المرزوقي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والهلال الأحمر القطري يتشاركان أهدافًا وغايات كحماية الكرامة الإنسانية، منوهًابتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن التعاون المشتركيتضمنإقامة الدورات التدريبية والقيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتؤدي لزيادة الوعيبالعمل الإنساني والإغاثي، مضيفًا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء داخل الدولة أم خارجها، التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في القواسم المشتركة من مجالات العمل، وذلك تجنباً للتكرار ورغبة في نقل الممارسات الناجحة وتحقيقا لتراكم الخبرات والإنجازات. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإداريةوالمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الدورة نموذجًالبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك الأهداف ومجالات العمل. وفي الختام كرم حمد ماجد المرزوقي المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم منح كل مشارك شهادة حضور، بالإضافة إلى بعض إصدارات اللجنة. بينما تناول البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتورة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريف باللجنة الطبيعة القانونية والنشأة والاختصاصات، كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون، فيما تضمن اليوم الأخير من البرنامج تدريبًا عمليًا على إعداد اتفاقيات تعاون. واطّلع المشاركون على نماذج متعددة من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، والتسلسل الطبيعي للمواد أو البنود. كما تضمن التعريف بحقوق الإنسان تعريفات متعددة، وما يجب أن يتمتع به كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر.وعرّف البرنامج التدريبي حقوق الانسان كمجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف والفاقة. وفيما يتعلق بنشأة وتطور حقوق الإنسان تناول التدريب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 باعتبارها أول وثيقة تستخدم اصطلاح حقوق الإنسان والذي قرر حق كل إنسان في الحرية والمساواة. وأوضح البرنامج التدريبأهم خصائص حقوق الإنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية لحقوق الإنسان على الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية ترتكز على كرامة الكائن الإنساني، كما أنها لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، كما أنها تحمي الأفراد والجماعاتمن أي انتهاكات قد تقع عليهم، كما أنها وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وغيرها من الخصائص. وبيّن التدريب التعريفات المتعلقة بالعهد، الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، البروتوكول، بالإضافة إلى لمصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوهي :الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية الشكاوى الفردية (1966)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمن البرنامج إطلالة على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري،اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة،اتفاقية مناهضة التعذيب،اتفاقية حقوق الطفل،اتفاقية حقوق العمال المهاجرين،اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

جددت دولة قطر التأكيد على إدانة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها بصرف النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها وتوقيتها والجهات التي ترتكبها، مجددةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة الخطيرة بمختلف أبعادها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى إسبانيا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والحكومة الإسبانية في مدينة مالقة بإسبانيا من الفترة 10 ــ 11 مايو. وأفاد البيان، بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يهدف إلى تقويض حقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنعه ومكافحته علاوة على فهم مختلف جوانب التهديد الإرهابي بما في ذلك الارتباط بالعنصرية والتعصب الديني. وحذرت دولة قطر في بيانها من أن تؤدي التدابير المتخذة لمنع الإرهاب ومكافحته ومنع التطرف العنيف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ، مشددةً على وجوب أن تتقيد الدول في اتخاذها لتلك التدابير بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما حث البيان، الدول على الامتناع عن استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية، التي من شأنها أن تقوّض جهود مكافحة الإرهاب، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل والمتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الركيزة الرابعة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وجدد البيان التزام دولة قطر التام بتنفيذ الاستراتيجية العالمية وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستعراض السابع للاستراتيجية، الذي أعاد التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وعلى دور أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. كما جدد تأكيد دولة قطر على هذه المبادئ وعلى اتباع نهج شمولي متكامل في التصدي للإرهاب وضرورة معالجة الظروف الجذرية المؤدية إلى انتشار الإرهاب باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتحقيق أثر فعلي في القضاء على تلك الآفة. ولفتت دولة قطر في بيانها إلى الجهود التي تبذلها على الصعيد الوطني بوصفها شريكا دوليا فاعلا في الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، مع تركيزها على دعم التوعية والتعليم للمساعدة على منع الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. وبيّن البيان، سياسة دولة قطر التي تركز على حماية حقوق الإنسان، خاصة للمرأة والطفل، علاوة على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وعلى دعم برنامج ضحايا الإرهاب الذي يقوم عليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ونوّه البيان باهتمام دولة قطر في دعم دور مختلف أصحاب المصلحة، مشيراً إلى فتح مكتب بالدوحة لدعم برنامج المشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب. كما أشار إلى المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه الدوحة، والذي يساهم في تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني والأكاديميين لتطوير فعالية القدرة على تحديد المخاطر والتصدي لها. ولفت البيان إلى حدثين جانبيين عقدا على هامش أعمال المؤتمر، اللذين شاركت دولة قطر في تنظيمهما حول إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز سن القوانين وعمليات الإشراف على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وحول تعزيز المرونة من خلال نهج الرؤى السلوكية.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع البرلماني المنعقد على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب في مدينة /مالقة/ الإسبانية، تحت عنوان /إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز وظائف التشريع والرقابة بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف/. مَثّل مجلس الشورى في الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة) بالشراكة مع مجلس الشورى، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وأكدت نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي، على الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات في رسم السياسات وسن التشريعات، وخاصة في ميدان مكافحة الإرهاب، ومنعه وتجفيف منابعه. وأشارت إلى أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن تحقيقه سوى بتعاون جميع الدول على الصعيد العالمي، وتضافر الجهود على الصعيد الوطني، مستعرضة جهود دولة قطر في هذا المجال عبر مساهمتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية، من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها منذ عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتابعت سعادتها: من دواعي اعتزازي بتلك الجهود الناجحة إلقاء الضوء على السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بين ركائزها العمل لمكافحة الإرهاب ومنعه، والقضاء على جميع أسبابه، وذلك عبر دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمساهمة فعليًّا في تمويل أنشطته ومساندة مبادراته، وتعزيز الشراكة البناءة معه من خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تعقده دولة قطر مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولفتت ، خلال الكلمة، إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في حشد الطاقات، والمساعدة في تجنيد مختلف فئات الشعب لدعم المبادرات التي تتبناها الحكومات وتشرعها البرلمانات، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى أفضل السبل، وأنجح الطرق لتحديد الوسائل التي سيتمكّن البرلمانيون بواسطتها من العمل مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز مهام البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنعه.

ثمن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوربي (EUSR) لزيارة البلاد. كما أشاد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيز التنفيذ. وجاء في التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، مضيفًا أن عام 2021 م، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوربي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وكانت سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأجرت في فبراير الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. حيث أكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وشرحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعاتها دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان. الإصلاحات العمالية ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فيما استجابت السلطات في دولة قطر إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الوافدين. فيما أعلنت مؤخرًا دولة قطر إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وعملت الوزارة المختصة مع أصحاب العمل لتحديث عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من تماشيها مع التشريعات الجديدة. وينظم القانون رقم 21 لسنة 2015 دخول وخروج الوافدين إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. ويتضمن القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، اتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل، خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين، زيادة الشفافية، اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر. الحد الأدنى للأجور ونوه تقرير الاتحاد الأوربي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد. وبحسب تقرير الاتحاد الأوربي فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين. ولفت التقرير أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية. وأقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدر رحبت إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد اللجنة أن هذه الخطوات التشريعية تعتبر علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق في المنطقة، كما أن هذه القرارات تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر. وتعد هذه القرارات مؤشر حقيقي أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال. ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. ويعد إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة. وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من جهود، وجددت الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا /الخميس/، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب السيدة بولينا كوبياك الناطقة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن عملية التصويت جاءت بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن إجراء التصويت سيتم عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي. الجدير بالذكر أنه يمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها. وقالت السيدة ليندا غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الأول /الإثنين/ إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق أنشطة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بـقتل عشرات المدنيين في مدينة /بوتشا/ الأوكرانية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالية لتكريم مدارس الجاليات والطلاب الفائزين في مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية التي طرحتها اللجنة في نوفمبر الماضي، لمدارس الجاليات بدولة قطر في مجالات الرسم والمقال والبحث العلمي، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والإنشطة التعليمية وبرامج التربية والتدريب المختلفة وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وجاء الاحتفال الذي أقيم بفندق شرق بحضور ممثلي السفارات والمدارس وأولياء أمور الطلاب الفائزين. وأعرب سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يتزامن مع فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان، وتقدم بخالص التهاني والتبريكات للطلاب الفائزين، مؤكداً استحقاقهم بجدارة هذا التكريم لما قدموه من جهود في مجالات المسابقة المختلفة، وعلى وجه التحديد في مجال البحث العلمي لما لهذا المجال من أهمية بالغة في مسيرة الطلاب التعليمية الأمر الذي يحتم تدريب الطلاب منذ المراحل التعليمية الصغرى على كيفية أعداد البحوث العلمية بداية من اختيار الموضوع وجمع المصادر والمعلومات وتوظيفها بشكل سليم يتناسب مع معايير البحث المعروفة. وأكد د. الكواري أن مثل هذه المسابقات ستساهم في رفع مستوى الفكر لدى الطلاب وتحفزهم على الأطلاع والبحث، وخلق روح التنافسية والتشجيع على الاستمرار في عملية البحث والملاحقة المعرفية والإدراك وكسب المزيد من المعلومات. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن وتدعم جهود المدارس من أجل تدريب الطلاب وتثقيفهم وتمليكهم المهارات المعرفية المختلفة بشكل عام، كما تثمن دور الأسر في مساعدة الطلاب وتهيئة الأجواء السليمة التي تساعد على التحصيل والتميز العلمي، ونوه بأن اللجنة ستظل تواصل الجهود التوعوية للتعريف المستمر بالمبادئ الحقوقية على شكل جرعات يتم تحديدها بناء على المراحل الدراسية والعمرية. وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية الإيمان الراسخ بأن المعرفة الحقوقية ضرورة ملحة للصغار والكبار ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهداً في استمرارية هذه الجهود ودعمها وتطويرها، وأشاد هنا بمشاركة بقية الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ، مؤكداً أن المشاركة في حد ذاتها تعتبر انتصاراً لأن المحاولة تعني القدرة على الوصول للهدف، وتابع قائلاً: نأمل أن يكونوا في مقدمة الأسماء الفائزة في المرات القادمة، داعياً المدارس للمزيد من التعاون والتفاعل مع برامج اللجنة التثقيفية لضمان مشاركة أكبر عدد من الطلاب، وذلك لما لهذه المسابقات من أهمية في تحفيز الطلبة على الاطلاع والتعلم والبحث والدراسة، وإشعال فتيل المنافسة ليس بين صفوف الطلاب فحسب بل بين المعلمين أيضاً والمجتمعات المدرسية ككل. وتضمن برنامج الحفل عرض فيديو تعريفي عن حقوق الإنسان، وتم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة والمتعاونين من المدارس المشاركة والطلاب الفائزين من المرحلة الإبتدائية في مسابقة الرسم للفئتين الأولى والثانية، والفائزين من المرحلة الإعدادية في مسابقة المقال، وتكريم الفائزين من المرحلة الثانوية في مسابقة البحث العلمي.