أكد السيد ياسر الفرحان رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين أن زيارته الأخيرة لقطر مثمرة، ونوه بالتزام الدوحة المستمر بدعم الشعب السوري، مشيرا الى بصماتها الواضحة في حقل حقوق الإنسان من أجل انصاف الضحايا. وأشار في تصريحات صحفية إلى الدور القطري الإنساني النبيل في دعم مشاريع التوثيق ولجان التحقيق الدولية لمنع افلات المتورطين من العقاب في المحافل الدولية في ايصال معاناة ومطالب الشعب السوري. وتحدث الفرحان عن معاناة السوريين المستمرة في ظل الحرب، ودعا الى انشاء تحالف من أجل الحقيقة والعدالة بالتعاون مع الدول الصديقة والجمعيات والمنظمات السورية المختصة بهذا الموضوع لرسم الاستراتيجيات والآليات التنفيذية لتحقيق الأهداف الخاصة بمحاسبة المجرمين وتأمين الانتقال الآمن للسلطة. وقال إن دولة قطر قد وقفت بشكل واضح مع الشعب السوري. وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أن الأسباب التي أدت لقطع العلاقات ما تزال موجودة والشعب السوري يثمن هذا الموقف، وبالتالي فإن قطر حليف استراتيجي للشعب السوري، وتتعامل بمهارة دبلوماسية عالية بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان والأمم المتحدة. * دور قطر نوه الفرحان بدور قطر في دعم الشعب السوري، وقال إن قطر دولة شقيقة تقف إلى جانب القضايا العادلة للشعوب ومنذ عام 2011 وقفت بجانب الشعب السوري وقضيته المحقة وانضمت مع المجموعة الدولية لحماية الشعب السوري من جرائم الإبادة التي يرتكبها الأسد ضد الشعب السوري، وكان دورها السياسي فاعلا في المحافل الدولية، حيث استطاعت بدبلوماسيتها أن تقوم بدور مهم سواء باللقاءات الثنائية أو ضمن مجموعة اصدقاء سورية ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، كما حصل الائتلاف الوطني السوري على اعترافه ممثلا للشعب السوري خلال القمة العربية في الدوحة. وأوضح أن قطر لعبت دورا ريادياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وانصاف الضحايا وفي الآلية الدولية المحايدة بجانب عدة دول أوروبية. وأضاف أن التصريحات القطرية كانت تشعر الشعب السوري بأن اصدقاءه الحقيقيين يحافظون على سياساتهم، وبالتالي فإن هذا الموقف الأخلاقي بمختلف النواحي يشكل ضغطا من أجل تنفيذ القرارات الدولية كقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتي تتضمن آليات تحقيق الانتقال السياسي في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب. * نشاط الهيئة وقال الفرحان إن الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين اعتمدت ضمن اهدافها المرحلية ابراز ملف المعتقلين والمفقودين كأولوية في المحافل الدولية، ورتبت الهيئة في كل لقاء أو اجتماع دولي ورقة للتعريف بقضية المعتقلين، وشاركت العديد من الضحايا الناجيات في هذه اللقاءات. كما قامت الهيئة بتحضير عدة ملفات متماسكة وعززتها بالادلة لملاحقة المتورطين وكشف هوية الجناة، وشاركت هذه الملفات مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة. كما تعكف الهيئة بشكل مستمر على تقديم المذكرات القانونية والبلاغات والشكاوى للأمم المتحدة، ووقعت مذكرة تفاهم مع تجمع الناجيات كممثلات للضحايا وقدمت لهن الدعم القانوني والمساعدة اللازمة لوصول أصواتهن بشكل مباشر للمحافل الدولية. أيضا شاركت الهيئة في العديد من الندوات في مجلس حقوق الإنسان وفي الاتحاد الأوروبي، ونسقت مع السوريين والشركاء الدوليين لبناء استراتيجية متكاملة في الانصاف والمحاسبة وتقوم من أجل الحقيقة بالتوثيق وصياغة التقارير المتعلقة بالمعتقلين. وأبرز رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين أن ضحايا الاختفاء القسري في سوريا يبلغون على أقل تقدير 15 مليونا. وتطالب أسر وأحباء الضحايا المختفين بكشف مصير أحبائهم أو ابنائهم. وفي هذا الإطار نحضر الأدلة اللازمة لملاحقة المتورطين مثلما نتعاون مع جهات متعددة منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للمفقودين من أجل كشف مصير المفقودين. وبين الفرحان أن الهيئة لديها مئات القضايا والملفات المبنية بشكل دقيق ومفصل بخصوص حالات الكثير من المعتقلين والمفقودين. وما يتم توثيقه والوصول إليه هو لا يعبر عن كامل الأعداد بسبب صعوبات الوصول إلى سجون النظام، وتردد بعض الأسر في الإدلاء ببيانات أحبائهم خوفاً عليهم من أعمال انتقامية، وأيضاً بسبب اتساع رقعة حملات الاعتقال المستمرة والمتكررة. كما أشار الفرحان أن الهيئة تقدمت بمذكرة رسمية للجنة الدولية لفتح تحقيق مستقل باخطارات الوفاة. وأجرت اللجنة تحقيقا مستقلا في هذا الاطار واصدرت تقريراً بذلك، وشاركت الجهات المعنية في الأمم المتحدة بالعديد من الوثائق والشهادات، وتعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على آليات التحقق وكشف المصير وتؤكد أن عبء اثبات أن الوفاة في سجون النظام قد جاءت طبيعية يقع على عاتق السلطات المعنية وأن نظام الأسد من خلال اخطارات الوفاة يقدم أدلة جديدة لإدانته فمن قام بخطفهم واخفائهم وانكارهم يعلن الآن وفاتهم. وتابع: تختص الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بالعمل في المسارات الحقوقية من أجل الافراج والانصاف والمساءلة، فضلا عن القيام بواجب رعاية الناجيات والناجين مع المنظمات الدولية الدولية والمحلية ذات الطابع الإنساني، وقد وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع تجمع الناجيات في سجون النظام وبعثنا برسالة إلى منظمة الأوتشا لتلبية احتياجاتهم، كما نتقدم بمشاريع للأمم المتحدة والحكومات الصديقة لرعاية الناجين من النواحي النفسية والمعيشية والاجتماعية واشراكهم في العملية السياسية ومسارات العدالة. *وضع كارثي وعن الاحصائيات والأرقام عن المفقودين والمعتقلين أجاب الفرحان أنه على الرغم من وجود قرابة 185 ألف حالة موثقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولكن هذا الرقم يمثل ما استطاعت الشبكة الوصول إليهم، حيث إن الكثير من أسر الضحايا لم يتم حتى الآن الوصول إليهم، كما أن الكثير من العائلات لا تصرح بمعلومات عن ذويهم خوفاً عليهم من عمليات انتقامية، كما أننا لا ننسى المعتقلين الذين خرجوا من المعتقل وهم يحملون أمراضا جسدية ونفسية كبيرة اثرت على محيطهم وعائلاتهم. لا يوجد تواصل مع اسر المعتقلين وذويهم، معظمهم في حالة اختفاء قسري، ومنقطعة أخبارهم عن ذويهم وعن العالم منذ اعتقالهم، ولا أحد يعلم عنهم شيئا لسنوات عدة، حيث إن أغلب الحالات لا نعلم ما اذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وبالتالي هذا يشكل جريمة اضافية يرتكبها نظام الاسد بحق السوريين. أما عن دور المنظمات الحقوقية الدولية فقد أكد أن المنظمات تقوم بإبراز هذا الملف كأولوية، وتقوم بالحديث بشكل مستمر عن هذه الارتكابات وتقارير هذه المنظمات كانت واضحة وجلية بإدانة سلوك هذا النظام لكنها لا تملك أدوات تنفيذية، وحتى الآن لم تستطع هذه المنظمات ان تدخل السجون لتراقبها ولم تستطع أن تنقذ الضحايا وتحاسب المجرمين مع ثقتنا الكاملة بالعدالة والحقيقة، وأن هذا العمل الذي نقوم به بالشراكة مع هذه المنظمات مفيد ومهم جداً في سبيل المحاولة قدر المستطاع لإنقاذ المعتقلين والتخفيف من معاناتهم. * تحول سياسي وعن امكانية اللجوء الى الحلول السياسية لحل القضية السورية، قال الفرحان إن الحل السياسي معطل بسبب سلوك النظام المستمر وعدم قدرة الأطراف الدولية الراعية على الزامه باحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السورية، والحل العسكري ممنوع وحالة لا غالب ولا مغلوب التي ما تزال معتمدة لدى الإدارة الأمريكية منذ عهد أوباما تزيد من عذابات السوريين ومعاناتهم، ونحن كجهات حقوقية نتبنى مسارات العدالة طريقاً مجدياً للحل، وإحالة المتورطين في دماء السوريين إلى محاكمة دولية أو خاصة بما يهيئ الأرضية اللازمة لبناء السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وتوقع الفرحان أنه لن يكون هناك أي تغيير في موقف إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إزاء القضية السورية، ذلك لأن الموقف بإدانة بشار الأسد لم يعد موقفا منوطا بإدارة يتغير فور ذهابها بل اصبح هذا الموقف عبارة عن تشريع وهو قانون قيصر، وتجاوز هذا القانون يشكل مسؤولية على اي ادارة، وقانون قيصر الذي استمد اسمه من رمزية التسريبات حول المعتقلين، حدد عبر بنده الثاني موجباته ولخص ذلك بالانتقال إلى سوريا ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ويشير في طياته إلى أن بشار الأسد يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتصفية بحق المعتقلين وقصف وحصار المناطق الخارجة عن سيطرته، وبالتالي لا يمكن تغيير نمط العلاقة مع نظام يرتكب كل هذه الجرائم. وعن تراجع حجم التعهدات الدولية المالية لصالح الشعب السوري طرح الفرحان فكرة إعادة هيكلة استراتيجية تقديم المساعدات الإنسانية، والاستمرار بها كحالة ضرورة وهو أمر لا مناص منه، لكن أيضاً دعم الانتقال السياسي والذهاب لحل لجذور المشكلة بدعم الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي وهو ما يضمن حل المشكلة الإنسانية، إلى جانب ضرورة التزام الأمم المتحدة بتقديم مساعدات آنية للشعب السوري ووضع استراتيجية تنفيذ كامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن.

فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث أنهت اللجنة أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب المستشار جابر الحويل رئيسا للجنة الميثاق والسفيرة ناديا جفون (السودان) نائبا لرئيس اللجنة. وعبّر المستشار جابر الحويل بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملاؤه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها. وكان الحويل شغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال الأعوام 2017 إلى 2019، كما ساهم في إثراء مناقشات تقارير الدول الأطراف العربية الميثاق. يذكر أن لجنة الميثاق تتألف من سبعة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. وتضم اللجنة في عضويتها في دورتها الحالية أعضاء من قطر والسعودية والإمارات والكويت والسودان ولبنان.

فاز مرشح دولة قطر بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالإجماع مرشح دولة قطر السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة. وعبر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قبل الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان. وقال الحويل أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تم مناقشتها. وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الآجال المحددة بالميثاق، داعيا باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها. وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها، كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها. وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس2004، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق 16 دولة عربية، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول حقوق الإنسان للعاملين على إنفاذ القانون في مختلف الجهات بالدولة. ويهدف البرنامج التدريبي، الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، وستنفذ المرحلة الثالثة منه في النصف الثاني من عام 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، على وضع برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورات التدريبية وورش العمل. ويتولى فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الإشراف العلمي على البرنامج وتحديد طاقم المدربات والمدربين بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية. وقال السيد مبارك السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة الوطنية تسعى للدعم الفني للبرنامج والتواصل مع المؤسسات الرسمية والفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي في دولة قطر لضمان مشاركتهم في الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي هم ضباط في كلية الشرطة - قضاة - وموظفين بإدارة السجون، وذلك حسب برنامج العمل المتفق عليه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. وأضاف يتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المقرر تقديم ورشة عمل ودورتين تدريبيتين حيث تم تقديم ورشة العمل الأولى في أواخر يناير الماضي. وقال تجئ هذه الدورة حول (دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان) في ذات الإطار، وقد تعرف المشاركون خلال هذه الدورة على ماهية شرعة حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولي الإنسان والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة بها وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الملحقة به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح أنه في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سيتّم اختيار مجموعة من بين من المشاركين في الدورتين العامتين للمشاركة في الدورات المتخصصة حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم.

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات ونصف على مسؤول سابق في جهاز المخابرات السورية، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ودانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز، الضابط السوري السابق، إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاما، وهو متّهم بجرائم بحق السوريين. واستند القرار إلى مشاركة الغريب في اعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهرًا في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري سيِّئ السمعة، يسمى الفرع 251، في سبتمبر وأكتوبر 2011. أما المتهم الثاني أنور رسلان، البالغ من العمر 58 عاما، فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها قتل 58 شخصا سوريًّا وتعذيب 4 آلاف معتقل آخرين. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق في المخابرات السورية حتى نهاية أكتوبر على الأقل. ولمحاكمتهما، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم. عرض نشطاء مناهضون للأسد صورا للضحايا خارج المحكمة وبحسب صحيفة اندبندنت، سبق أن فر المشتبه بهما من سوريا وشقّا طريقهما إلى الخارج، ووصلا أخيرا إلى ألمانيا. وتم استدعاء غريب في الأصل للإدلاء بشهادته كشاهد محتمل على جرائم ارتكبت في سوريا، إلى أن قلب المدعون العامون الطاولة واتهموه نفسه بارتكاب جرائم. ويراقب رجال القانون الدوليون وكبار المسؤولين المحاكمة في كوبلنز عن كثب. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في نوفمبر الماضي: الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، مشيدا بمحاكمة كوبلنز. وأضاف: يجب تقديم الجناة إلى العدالة. وقال عامر ماهر، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عاما تعرض للتعذيب على يد رسلان، لـCNN اليوم يوم استثنائي في حياة السوريين، وأضاف قائلا: هذه رسالة مهمة لنا كسوريين أن تحقيق العدالة ممكن، حتى في مكان بعيد جدا مثل ألمانيا، حتى لو كانت جزئية، ولأشخاص معينين.

كشفت منظمة UN Watch، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها مراقبة أداء الأمم المتحدة، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة إنهاء الاستعمار، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة استعباد الشعوب وسيطرتها. وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إنّه في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، أعلنت المنظمة الدولية أن نظام الأسد سيتم انتخابه لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها. وتضم لجنة الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي. ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وسفراء الاتحاد الأوروبي لإدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات. وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في 18 فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021. وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية. وأشار المندوب السوري في الاجتماع إلى أنّ انتخاب السفير الصباغ سيأتي في يونيو المقبل، قائلاً: كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات. وعلى حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال مدير منظمة “UN WATCH” هيليل نوير، إنها ليست مزحة، الأمم المتحدة تنتخب نظام الأسد المتهم بارتكاب إبادة جماعية في سوريا. وأضاف أن أن ترشيح نظام الأسد يمكنه من تقديم نفسه كوسيط للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يمثل إهانة لملايين الضحايا في سوريا.

ذكّرت دولة قطر، المجتمع الدولي بأن توفير لقاح كورونا كوفيدـ 19للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعد من مسؤوليات سلطات الاحتلال أمام القانون الدولي والإنساني، وأن تنصلها من هذه المسؤولية لا يمكن أن يفهم إلا كنظام فصل عنصري يجب علينا جميعا إدانته واستنكاره. جاء ذلك في كلمة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمام الجزء رفيع المستوى للدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم. وقالت الخاطر: يطيب لي في البداية أن أعبر عن سعادتي بمخاطبة مجلسكم الموقر في هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب استمرار انتشار جائحة كورونا والتي نأمل أن تنجلي سريعاً وأن تتجنب البشرية مزيداً من الخسائر في الأرواح والتبعات السلبية المختلفة المترتبة على هذه الجائحة. وأكدت أن دولة قطر تواصل جهودها في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وخطت خطوات كبيرة في هذا الشأن من خلال التنفيذ المطرد لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات المتعلقة بها، وحققت بذلك العديد من الأهداف التنموية المستدامة، وقد تبوأت مواقع متقدمة على مستوى دول المنطقة في تقارير التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، حيث تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر الدول الأكثر أماناً وسلاماً مجتمعياً، كما سجلت أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة بنسبة 58.3%. وأضافت وفي إطار التصدي لجائحة كورونا واصلت دولة قطر جهودها باعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي: حماية المواطنين والمقيمين عبر تعزيز القطاع الصحي، وتقديم الدعم اللازم لقطاع الاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لهذه الجائحة من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية. وأشارت سعادتها إلى أنه في إطار تعزيز المشاركة الشعبية لإتاحة مشاركة أوسع للمواطنين، قررت دولة قطر إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى القطري في شهر أكتوبر المقبل وفق نصوص الدستور الدائم لدولة قطر. وتابعت: وفيما يتعلق بتحديث المنظومة التشريعية في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال، اعتمدت دولة قطر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة والتي أدت إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال، ويشمل ذلك سن الحد الأدنى من الأجور وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، والتي استشهدت قائلة بأن دولة قطر ستصبح نموذجا للمنطقة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة عند دخول التشريعات حيز التنفيذ. وقالت الخاطر لا شك أن الجميع قد تابع ما توصلت إليه القمة الخليجية الحادية والأربعون التي انعقدت مؤخراً بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي صدر عنها بيان العُلا الذي أعلن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن سادت روح الحكمة والمسؤولية بين الجميع وتم تجاوز الصعوبات لتحقيق المصالحة وترسيخ مبادئ الأخوة ولم الشمل. وأضافت لقد رحبت دولة قطر بهذا الاتفاق انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات بالطرق السلمية استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها، ولا شك أن إنهاء هذه الأزمة وتنفيذ اتفاق العُلا سوف ينعكس إيجاباً على تعزيز الدور المنشود لمجلس التعاون الخليجي، في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وتوطيد أواصر النسيج المجتمعي الخليجي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونأمل أن تكون هذه الأزمة درساً نستلهم منه العبر ومحفزاً لمزيد من التعاون والتضامن لتحقيق مستقبل أفضل للعلاقات بين بلداننا. وذكرت من هذا المنبر تجدد دولة قطر تثمينها لجهود الوساطة الكويتية التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيّب الله ثراه)، أمير دولة الكويت الراحل، والتي استكملها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما نشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إنهاء هذه الأزمة. وأبانت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن العالم، لاسيما منطقتنا العربية، ما زال يواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين نتيجة استمرار الاحتلال والنزاعات المسلحة، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة تجدد دولة قطر إداناتها ورفضها لاستمرار الانتهاكات والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما الإصرار على تنفيذ خطط بناء المستوطنات غير الشرعية، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تجدد إدانتها أيضًا لاستمرار فرض إسرائيل الحصار الجائر على مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وقالت ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الحصار غير المشروع وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى سلطات الاحتلال أن تدرك أن السلام العادل والشامل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وقالت إن دولة قطر تذكر المجتمع الدولي بأن توفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعد من مسؤوليات سلطات الاحتلال أمام القانون الدولي والإنساني، وتنصلها من هذه المسؤولية لا يمكن أن يفهم إلا كنظام فصل عنصري يجب علينا جميعا إدانته واستنكاره. واستطردت أما في سوريا وبعد مرور 10 سنوات على الصراع الدائر في البلاد، لا يزال الشعب السوري الشقيق يدفع ثمناً باهظاً من حياته وأمنه ومستقبله، نتيجة مطالبته بالحرية والكرامة والعدالة، ويواصل النظام السوري مواجهة هذه المطالب المشروعة بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت الذي نحذر فيه من هشاشة الأوضاع في سوريا وخطورة تدهورها على الأوضاع في المنطقة، ندعو جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي إلى العمل الجاد على إحراز تقدم حقيقي في التوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس بيان /جنيف1/ وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان مساءلة مرتكبي جميع الانتهاكات والجرائم في سوريا. وقالت وفي ليبيا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم، والمضي قدما في الحوار السياسي الليبي لترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات عبر انتخابات وطنية ديمقراطية تلبي مطالب الشعب الليبي وتسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة. وأعربت سعادتها عن الأمل في أن تدرك جميع أطراف الحرب في اليمن حجم المأساة الإنسانية التي أصابت البلاد والشعب اليمني الشقيق، وقالت ندعوهم إلى تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تمت، لا سيما اتفاق الرياض، للعمل على وقف القتال والمضي قدما نحو السلام بإرادة حقيقية تُفضي إلى إنهاء الحرب وتحقيق المصالحة الوطنية وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية. وركزت الخاطر على التزام دولة قطر الثابت في التعاون مع هذا المجلس ومع جميع آليات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، ودعمها للقيام بمهامها وتمكينها من تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها.

للمرة الأولى، أطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، على إسرائيل وصف دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، معتبرا أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة. وعلّل بتسيلم في ورقة موقف قراره بأن النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر إلى البحر ، في إشارة إلى أرض فلسطين التاريخية. وقالت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية الشهيرة كل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل- داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة - يقوم نظام واحد يعمل وفق مبدأ ناظم واحد: تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين). ولم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على ما أعلنه بتسيلم. وقال مركز بتسيلم إنه نظام فصل عنصري - أبارتهايد، في الحالة الإسرائيلية لم ينشأ هذا النظام بين ليلة وضُحاها وإنما تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن. وأضاف تراكُم هذه الخطوات بمرور السنين وانعكاسها على نطاق واسع في القوانين والممارسة والدعم الجماهيري والقضائي الذي حظيت به- كلها تؤسس للاستنتاج المؤلم أن هذا النظام قد تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام أبارتهايد. وأشارت ورقة الموقف إلى أن الوسيلة الأساسية التي تسخرها إسرائيل لتحقيق مبدأ التفوق اليهودي هي هندسة الحيز جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً: يدير اليهود حياتهم في حيز واحد متواصل يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير. وقال بتسيلم وعلى عكس ذلك، يعيش الفلسطينيون في حيز مشظى إلى معازل مختلفة وإسرائيل تقرر أي الحقوق تمنح للفلسطينيين في كل من هذه المعازل وأيها تسلب- وفي جميعها هي حقوق منقوصة مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها اليهود. ولفت في هذا السياق الى أنه منذ العام 1948 وضعت الدولة يدها على نحو 90% من الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر والتي بُنيت فيها مئات البلدات للسكان اليهود. وتابع ومنذ العام 1967 تطبق إسرائيل السياسة نفسها في الضفة الغربية حيث بُنيت على أراضي الفلسطينيين أكثر من 280 مستوطنة يسكنها اليوم 600000 من اليهود الإسرائيليين. وأضاف في كافة المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر، لم تُقم الدولة ولو بلدة واحدة للسكان الفلسطينيين بل هي تعمل أساساً على منع تطوير البلدات الفلسطينية القائمة وهدم المنازل التي بُنيت فيها. كما أشار بتسيلم الى أن جميع يهود العالم وأولادهم وأحفادهم - وكذلك أزواجهم وزوجاتهم يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما لا يمكن لأي فلسطيني الهجرة إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حتى إذا كان هو نفسه أو جده أو جدته قد وُلدوا في هذه الأراضي أو أقاموا فيها. وقال يتمتع المواطنون الإسرائيليون بحرية الحركة والتنقل بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل (باستثناء قطاع غزة) ويمكنهم متى شاءوا مغادرة الدولة والعودة إليها، والرعايا الفلسطينيون فينبغي أن يحصلوا على تصريح إسرائيلي خاص لكي يتنقلوا بين معازلهم (وأحياناً في داخل المعزل نفسه) وسفرهُم إلى خارج البلاد مشروط بموافقة إسرائيلية. وأشار بتسيلم الى أن إسرائيل هي من يملك كامل صلاحيات البت في جميع نواحي الحياة هذه، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر وتدير في كل مكان بين النهر والبحر سِجِل السكان ونظام الأراضي وقدرة الأشخاص على التنقل والحركة والدخول أو المغادرة وكذلك سِجِل الناخبين. وقال الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة لا يزالون تحت نظام عسكري في الضفة الغربية وتحت الحصار وسيطرة إسرائيل الفعالة من الخارج في قطاع غزة. وأضاف إلا أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، لإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وأضافت أن ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينة نابلس، والممتدة الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة ج وأسرلتها. وحملت الوزارة دولة الاحتلال وإدارة ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر أصدرت العديد من التشريعات ذات الصلة بمجال العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير العمل الدولية لحقوق العمال وأصحاب العمل. وقال سعادته، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، إن من بين تلك التشريعات إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج لجميع العمال، وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور، وانتقال العمالة لجهة عمل أخرى وفق الضوابط التي أقرتها الوزارة. وأوضح سعادته أنه تم التأكيد على توفير السكن الملائم للعمال أو بدل سكن، بالإضافة إلى الإلزام بدفع الأجور في المواعيد المحددة، وتعزيز التدابير الخاصة بحماية العمال من الإجهاد الحراري وذلك من أجل خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة.. مشددا على أن دولة قطر تتعامل بقدر عال من الجدية والاهتمام في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها واحدة من الجرائم الدولية الخطيرة، وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال أعضائها مع الجهات ذات الاختصاص على متابعة حالات الاتجار بالبشر، لافتا إلى أنه تم إنشاء مكاتب متخصصة لقضايا الاتجار بالبشر في الجهات العاملة على هذه المواضيع في دولة قطر. كما بين أن من شأن هذه التشريعات والضوابط خلق سوق عمل جاذب للمهارات والاستثمارات لأصحاب العمل مما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وقطاع الأعمال. وثمن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، الدور الذي يقوم به مكتب منظمة الهجرة الدولية في دولة قطر، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق مع المكتب في برامج توعية العمال وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات عبر الوسائل التوعوية المختلفة وفي مجال تبادل الخبرات والتدريب. وحيا سعادة الوزير جميع العاملين في دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للمهاجرين، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع المواطنين والمقيمين.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة بعنوان حقوق الإنسان : اثنان وسبعون عامًا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحدّث فيها عدد من المختصين وأساتذة المعهد ، عبر تقنية الاتصال المرئي. استعرض المتحدثون خلال فعاليات الندوة التي جرى عقدها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان النقاشات التاريخية لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودوره في النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي بناء اللبنات الأساسية لفقه حقوق الإنسان المعاصر ، وأهم الأهداف المنبثقة عنه. وتحت عنوان حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية: مقاربة جديدة في دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تناول المتحدثون مفهوم حقوق الإنسان وارتباطه جوهريًا بما يعتقد أنه حاجات أو مصالح طبيعية تلزم تلبيتها أو تحقيقها من أجل أن يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بطبيعته كإنسان ، بجانب التطرق للإعلان المذكور من منظار الترابط بين الحقوق والاحتياجات، مع أمثلة مستقاة من الخلافات المستمرة بين نقاد منظومة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما يعزز القول إن الخلاف حول الحقوق يعود إلى خلافات حول تصورات مختلفة لما فيه خير الإنسان ومصلحته. وأشار المتحدثون إلى أن مسار صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وما شهداه من مفاوضات ونقاشات وتسويات بين الوفود الممثلة للدول ، حتى تم الوصول إلى صيغته النهائية اليوم، ولفتوا إلى أن هذه الوثائق والنصوص التي غدت من ركائز القانون الدوْلي ، لا تخلو من مواطن عدم الاتساق والانسجام . وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على ثلاث نقاط من غياب الانسجام والاتساق، تتمثل الأولى في مفهوم الإعلان العالمي نفسه، وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحقوق و الحريات من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى ، فيما تركز النقطة الأخيرة من عدم الاتساق على إشكالية حق تقرير المصير والسيادة الوطنية . ونبه المتحدثون إلى أن توضيح هذه النقاط يساهم في فهم الخلفيات الفكرية والقيمية التي كان بعضها محل اتفاق، وبعضها الآخر موضوع خلاف معقول، فيما لا يزال الجدل الفكري والسياسي في شأنها متواصلًا إلى اليوم. يشار إلى أن احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام جاءت تحت شعار (إعادة البناء بشكل أفضل - قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان).

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها في شتّى القطاعاتبمشاركة من وزارتي الصحة العامة والداخلية. تأتي هذه الندوة، في إطار احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل. وأشار سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إلى أن جائحة كورونا كوفيد ـ 19ضربت بمصالح مختلف المجالات الحيوية في مؤسسات الدول بكافة قطاعاتها، خاصة تلك التي ترتبط بالتعامل المباشر مع الجمهور. وقال الكواري: هذا الأمر حتّم على تلك المؤسسات الجماهيرية تفعيل سبل بديلة لمواصلة مسيرتها في تحقيق أهدافها ورسائلها والالتزام بمسؤولياتها تجاه كافة افراد المجتمع.. مضيفا لذا ينبغي أن نتنادى للبحث المبكر للنظر في الطرق المثلى لتطوير آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية التي تراعي رفع درجات سرعة الاستجابة في النظر لما يطرح عليها من قضايا مع الارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور. ونوه إلى أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى. وإنما هنالك محاور أخرى تتعلق بتقديم التوصيات والمشورة فما يتعلق بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية وتقوم بالزيارات والرصد لأوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية، إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف بين كافة أطياف المجتمع في إطار دورها في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. لافتاً إلى أن كل محور مما ذكر يحتاج إلى إعادة البناء بشكل أفضل بما يتواكب مع التوجه العالمي وما يتناسب بالأعباء التي تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبقت عملية الاستفادة من الأنظمة الالكترونية بالفعل منذ الإعلان عن جائحة كورونا كوباء عالمي والاعتماد على التباعد الاجتماعي كوسيلة لحد ممن انتشار الوباء بين أفراد المجتمع. وقال: لقد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها وقدرتها على إنجاز كافة المعاملات ووفرت الكثير من الوقت والجهد في ظل تقليص قوة العمل البشرية وتطبيق الحجر المنزلي لـ80% من قوة العمل. وتابع بالقول إن تطوير آليات حقوق الإنسان بات ضرورة قصوى لما بعد السيطرة على جائحة كورونا خاصة في ظل التحدي الأكبر الذي يقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2015، وهو إقرار الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية رئيسية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ونوه إلى أن هنالك تعقيدات وتشعبات كثيرة في أهداف التنمية المستدامة حتى بات ينظر إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك الأهداف في إطار الثورة المعرفية، وتسارع التقدم التكنولوجي.. داعيا إلى أهمية النظر إلى مسألة تطوير آليات حقوق الإنسان بعين الاعتبار بوصفها واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال بهذا الخصوص، إن تطوير هذه الآليات سيمكن المؤسسات الوطنية من القيام بدورها الريادي والقيادي في النهوض بحقوق الإنسان. من جهتها قدمت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل بعنوان /ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالة الطوارئ الصحية تعزيزا للحق في الصحة/، قالت فيها: في هذه الجائحة هنالك عاملان أخلاقيان يدخلان على خط الحقوق الصحية للإنسان ولا يجب لأي استراتيجية صحية أن تغفلهما وهما الحق في توعية المجتمع بخطر الإصابة بهذا الفيروس والحق في الوصول إلى المعلومات الحقيقية بشأن تطورات الجائحة. وأضافت: لقد استخدمنا وسائل عديدة لتحقيق ذلك الحق من خلال الاتصال المرئي والمسموع والصحف بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدة على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالفيروس بانتظام وحول كيفية الوقاية ومدى انتشار الوباء والإحصائيات المتعلقة بالمصابين والتعافي، داعية في الآن ذاته، إلى وجوب تحري الدقة والتحديث لهذه المعلومات إلى جانب التوعية بأهمية الوصول إلى الخدمات.. وأن تكون كل المعلومات متاحة وتسهيل الوصول إليها وهذا ما تم الحرص عليه منذ بداية الجائحة وذلك بتوعية الجمهور من خلال الرسائل النصية بلغات متعددة. وتناولت المسلماني التجربة المحلية في دولة قطر لمواجهة الفيروس والتحديات التي واجهت القطاع الصحي في هذا الجانب، وكيف تم التعامل معها. كما تناولت عملية ضمان إخضاع الحجر الصحي للمعايير الحقوقية، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أوردا أن القيود المفروضة على الحقوق يجب أن تكون لأسباب متعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية على أن تكون تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وأن يكون العزل الصحي ضرورياً لحماية المجتمع على أن يكون متماشياً مع القانون. أما فيما يتعلق بفئة العمال، فأشارت بهذا الخصوص، إلى الجهود التي قدمتها الدولة، وذلك بتخصيص أماكن للحجر الصحي تحت الإشراف الطبي الكامل لمؤسسة حمد الطبية مع توفير كافة احتياجاتهم من دواء وغذاء، وأوضحت أنه وبعد خروجهم من العزل الصحي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من التأكد من تهيئة مساكن العمال بما يكفل الإقامة في بيئة صحية. وأضافت: بالنسبة للعمال غير المصابين والذين يحتاجون إلى رعاية صحية، فقد تم إعفاؤهم من رسوم الأدوية المقررة طيلة فترة الجائحة ويتم إيصال الدواء إلى أماكنهم بالتعاون مع بريد قطر. ونوهت المسلماني إلى العلاج بالمجان لأي شخص يعاني من أمراض معدية، كما قدمت شرحاً مفصلاً لكافة التدابير التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إطار الحق في الصحة. وقالت: مع ظهور اللقاحات، أمامنا الآن حق التطعيم ضد هذا الفيروس، مؤكدة أنه بعد عمل توعية شاملة تقوم بها مؤسسة حمد الطبية حول اللقاح ستكون مسألة التطعيم اختيارية وليس إلزامية على أن يكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة. ولفتت إلى أن كل المعلومات المثارة حول أعراض جانبية للقاح تتعلق بتحولات جينية ليس لها أساس من الصحة. وقالت: إن اللقاح آمن بنسبة 99% وأعراضه الجانبية بسيطة شبيهة بكل الأعراض التي تظهر في اللقاحات المستخدمة ضد الأمراض الأخرى. كما استعرضت المسلماني، الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان عن وباء كورنا جائحة عالمية في 11 مارس 2020، تعاملت الوزارة مع الأمر كأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث.. موضحة أن الطواقم الصحية وجهت طاقتها إلى عدة محاور، منها توفير طرق العلاج الفوري الذي يضمن الحد من خطورة الوباء وتوفير كافة سبل الوقاية الممكنة للحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين وغير المصابين، لافتة إلى أنه كانت هناك خصوصية في مسالة رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته عرض العقيد سعد سالم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان /دور القائمين بإنفاذ القوانين على متابعة الإجراءات الوقائية واحترام حقوق الإنسان/، استعرض من خلالها محورين حول مهام مسؤوليات إنفاذ القانون والمحافظة على الحق في الصحة العامة إلى جانب جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جائحة كورونا. وقال: لقد شكلت هذه الجائحة اختبارا وتحديا حقيقيين أمام الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى أن هذا الوباء خلف أضراراً كبيرة على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والتنقل والتجمع السلمي. وذلك لما استدعته من إجراءات بفرض قيود رقابية ووقائية في إطار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات، الأمر الذي جعل المنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان، تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كورونا، إذ تولت وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما فرض من قيود كانت بالقدر الذي يخدم النظام العام بما يشتمل عليه من عناصر الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة. وأضاف: نستطيع أن نفهم أن ما قامت به الجهات القائمة بإنفاذ القانون كان في إطار الجهد الوطني لمواجهة فيروس كورونا وفي سياق احترام حقوق الإنسان بما يتوافق من إجراءات رقابية مع القانون وفي إطار احترام حقوق الأشخاص المعنيين والتدرج في عملية فرض القيود حسب ذروة الجائحة. وأوضح الدوسري أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة على الأصعدة الإجرائية والرقابية والتوعوية والتقنية بصورة شاملة لجميع سكان قطر من مواطنين ومقيمين فضلاً حماية الفئات الخاصة من قبيل الأشخاص المحتجزين. حيث قامت وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بالحماية ومنع انتشار الوباء مثل تنفيذ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة موضحاً أن وزارة الداخلية كانت شريكاً رئيسياً لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا. وفي ذات السياق قدم السيد عبد الرحمن محمد السليطي من إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول تسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 17 مسؤولا في حكومات أجنبية وعلى أفراد عائلاتهم المباشرين ومنعتهم من دخولها، بسبب ما وصفته تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، مسؤولين في الصين، والسلفادور، وجامايكا، وجاءت متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس /الخميس/. وقال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في بيان أوردته قناة /الحرة/ الأمريكية، في يوم حقوق الإنسان هذا، تؤكد الولايات المتحدة التزامها باستخدام كل أداة وسلطة مناسبة متاحة للفت الانتباه إلى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان حدوثها وزمانها لتعزيز محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والإساءات. وأشار البيان إلى أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، مشيدا في هذا السياق بالإجراءات المماثلة التي اتخذتها بريطانيا ضد أولئك الذين يسعون إلى سلب الأفراد حقوقهم. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ولندن حددتا خلال الساعات الـ48 الماضية، سبعا وثلاثين جهة ضالعة في ممارسات متصلة بالفساد أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما رحب بومبيو بقرار اتخذه الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري يتبني إطار عقوبات عالميا خاصا بحقوق الإنسان. وقال معا وجنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الآخرين الذين يسعون إلى تعزيز قيمنا المشتركة بأدوات مماثلة سنضمن أن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان لن يكون لهم ملاذ داخل ولاياتنا القضائية.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز التعاون والتضامن لوضع حقوق الإنسان في طليعة الجهود الدولية وصميمها، من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل للجميع. وقال غوتيريش في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، إن جائحة كوفيد-19 عززت حقيقتين أساسيتين في مجال حقوق الإنسان: أولاهما أن انتهاكات حقوق الإنسان تضر الجميع.. بينما الثانية هي أن حقوق الإنسان عالمية وأنها تحمينا جميعا، ويجب أن يستند التصدي الفعال للجائحة إلى التضامن والتعاون. ووفقا للأمين العام، فقد تفشى المرض بسبب وجود أوجه ضعف هائلة في مجتمعاتنا نتيجة الفقر وعدم المساواة والتمييز وتدمير بيئتنا الطبيعية وسائر إخفاقات حقوق الإنسان.. معتبرا أن الجائحة قوضت حقوق الإنسان، من خلال توفير ذريعة لتدابير تصد أمنية قاسية وإجراءات قمعية تقيد الفضاء المدني وحرية وسائط الإعلام. وشدد الأمين العام على أهمية أن يكون الناس وحقوقهم في طليعة جهود التصدي والانتعاش وفي صميمها، قائلا: إننا في حاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق، مثل التغطية الصحية للجميع، بغية التغلب على هذه الجائحة وحماية أنفسنا من أجل المستقبل. وأوضح أن النداء الذي وجهه من أجل العمل في مجال حقوق الإنسان يبين الدور المحوري لحقوق الإنسان في الاستجابة للأزمات، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة العامة، والعدالة المناخية، والتنمية المستدامة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وقادرة على تخفيف آثار تغير المناخ حتى لا تتوارث الأجيال المقبلة الضرر الناتج عنه. ولفت سعادته إلى أنّ ظاهرة تغير المناخ تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي، وقال: لسنوات عديدة، أهملنا، كمجتمع، هذا الكوكب الذي نعيش فيه، واليوم أصبحت خطورة هذه الظاهرة (تغير المناخ) وضخامتها بادية للعيان. وأضاف، في كلمة ضمن أعمال اليوم الختامي للاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي ناقشت محور التغير المناخي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن ظاهرة التغير المناخي تؤثر على حقوق الإنسان بشتى الطرق، حيث أن لها تأثيرا مباشرا على حق البشر في الحصول على الماء، والصحة والحياة. وشدد سعادة الدكتور المري على أنّ البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وقال: إنّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع وأجندة 2030 تقدم لنا دليلًا موفرًا للتوجيهات ومحددًا لالتزامات كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المحلية والعالمية. وتابع: لقد تضرر ملايين البشر وسيتضررون مستقبلًا في سبل عيشهم ونشاطهم الإنتاجي لاضطرارهم للهجرة، وما النازحون داخل البلد الواحدة أو عبر الأوطان سوى مثال واضح على ذلك.. داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الأنماط من النزوح، وربط الهجرة البيئية بتغير المناخ ووضع تدابير حماية مباشرة وتكميلية. وأشار إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اختصاصها غير مستثناة من هذا الواجب، وقال: لدينا التزام تجاه العالم أجمع وشتى أشكال الحياة فيه، ونضطلع بدور رئيسي في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان وكافة أشكال انتهاكات المعايير الدولية وإسداء المشورة للحكومات والبرلمانات. كما نوه بأهمية تقييمات الأثر قبل أي مشاريع واتخاذ جميع التدابير الإجرائية المتعلقة بتغير المناخ، مؤكداً أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشجع مشاركة مختلف الجهات المعنية كالسكان الأصليين والجهات المعنية المحلية الأخرى. وقال: إنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دور الميسرين وأن تضع تغير المناخ على رأس جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تنفيذ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحد من مواطن الضعف التي تخلقها هذه الظاهرة وتذكيها. ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري منظومة الأمم المتحدة، والشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية حتى تتمكن من بناء النمو والقوة وقال: نحن كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، نتصدى لآثار حقوق الإنسان على تغير المناخ على الصعيدين الفردي والجماعي.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحوار والتواصل مع الحكومات والمؤسسات الدولية ووكالات التعاون، حتى تتمكن من تطوير حلول أكثر فعالية وشمولية لحالات الطوارئ التي يشهدها العالم اليوم. جاء ذلك في كلمة للدكتور علي بن صميخ المري ضمن الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي عقدت عن بعد، وناقشت في يومها الأول تنفيذ اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة /كوفيد - 19/: تبادل المعرفة. وقال المري في كلمته: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لكي تصبح جهات فاعلة أساسية في صياغة السياسات العامة، ولتكون جهات فاعلة رئيسية عند صياغة خطط التعافي (من جائحة كورونا) الوطنية والإقليمية، ووضع حقوق الإنسان في قلب جدول الأعمال، مضيفاً أن الوقت قد حان لإثبات أنّ إعلان فيينا لم يكن مخطئًا في اعترافه بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجهات فاعلة أساسية لحماية وضمان حقوق الإنسان، وأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يملك إمكانات هائلة من أجل ذلك. ودعا إلى ضرورة توحيد مختلف القيادات والجهات الفاعلة والقطاعات، وقال: إننا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نمتلك القدرة على الحد من التوترات، وسد الثغرات، مضيفاً: كما هو معلوم، فقد ألقى ظهور فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بآثاره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة لمن يعيشون في فقر. وأوضح المري أنّ انخفاض الديناميكية في الاقتصادات المحلية والإقليمية يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على مجالات عدة، لا سيما مجال حقوق الإنسان بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية. وأكد على أهمية أن تضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية نهجًا مستدامًا مع مراعاة حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب ضمان عدم تأثر إعادة التنشيط المتوخاة على العدالة من حيث عدم المساواة الاجتماعية. وقال نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: في هذا الصدد حث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة /كوفيد - 19/، وضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية. كما دعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للالتزام بإعلان /ميريدا/ المتعلق بدور تلك المؤسسات في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرة وعقد تحالفات مع الشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيراً إلى أنّ التحالف العالمي يوفر للمؤسسات الوطنية الفرصة الفريدة لجميع المؤسسات للالتقاء معًا لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة. وطالب المري بعدم إغفال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة على الرغم من أزمة كورونا، بوصفه جزءا لا يتجزأ من جوهر المساءلة عن أهداف التنمية المستدامة.. لافتاً إلى أنّ جائحة كورونا ستقود إلى مضاعفة الجهود لإنجاز جدول الأعمال في وقته المحدد، وقال: نحن سنبني قوتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على أنقاض هذا التحدي ولن ندخر جهدًا لتحقيق هدفنا الأسمى وهو ضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ومؤكداً في الوقت نفسه استعداد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم أعضائه طوال فترة الجائحة وما بعدها. يذكر أنه سيتم اعتماد بيان من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية الاجتماع ليكون مرجعية ودليلاً للإجراءات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تغير المناخ .

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن طبيعة الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا كوفيدـ19دفعت اللجنة إلى تسريع إجراءاتها الإدارية وأن تكون أكثر حساسية لاحتياجات مقدمي الشكاوى والالتماسات، لافتا إلى أنه على الرغم من إلغاء الاجتماعات والمقابلات المباشرة، وفقا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس، فإن اللجنة الوطنية واصلت العمل على طمأنة مقدمي الالتماسات بأنهم سيحصلون على نتائج إيجابية من خلال اللجوء إليها. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، في المؤتمر الدولي الرابع لحماية حقوق الإنسان في أوراسيا، الذي عقد في موسكو عبر تقنية الفيديو، تحت شعار حماية حقوق الإنسان في أوراسيا: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم. وأوضح سعادته أنه من الدروس المستفادة من جائحة كورونا هو تطوير الآليات الإلكترونية لتقديم الشكاوى والوثائق من قبل المشتكين، وتحسين آليات الاستجابة والحدود الزمنية للنظر في الشكاوى وإيجاد حلول لها، وإطلاع المشتكين على المستجدات والمتطلبات اللازمة لحلها، قائلا إنه من الدروس التي تعلمناها خلال هذه الجائحة هو معرفة مدى أهمية وجود مكاتب للجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن هذه المكاتب، التي يعمل بها متطوعون من ممثلي الجاليات، أثبتت فعاليتها في الوصول إلى الفئات الضعيفة، وأظهرت قدرا كبيرا من المصداقية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل حاليا على تحسين عمل هذه المكاتب من خلال تعزيز التفاعل مع ممثلي الجاليات، وتوفير المزيد من خدمات بناء القدرات والتدريب، وإنشاء آليات جديدة لتمكين مكاتب الجاليات بمزيد من الفعالية. كما شدد سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن اللجنة تقوم برصد أوضاع حقوق الإنسان خلال التحديات في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، وتقديم التوصيات إلى الجهات المختصة، مبينا أنها تواصل أيضا متابعة جميع التطورات المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذه الجائحة، حيث قال في هذا السياق قد أخذنا في الاعتبار العديد من الاهتمامات الرئيسية، بما في ذلك حماية الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال ذوي الأجور المنخفضة وعاملات المنازل والمحتجزين، لضمان الحق في الصحة للجميع دون تمييز، إلى جانب ضمان تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات. وجدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، في الوقت ذاته، قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الإجراءات لمواصلة دورها كآلية غير قضائية لسبل الانتصاف وتلقي المظالم خلال الأزمة الصحية الراهنة، إلى جانب سعيها إلى التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التحديات ومساعدة أصحاب الالتماسات والشكاوى. وتوجه سعادته، في ختام كلمته، بالشكر لدعوته من أجل مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر، لافتا إلى أهمية الاستماع إلى تجارب المؤسسات الأخرى من أجل إثراء الخبرات وتعزيزها في سبيل حماية حقوق الإنسان.