طالبت دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحثّ الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم وإلغاء أي قوانين تسمح باحتجازهم. جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة فلسطين، إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. كما طالبت دولة فلسطين، في الرسالة، بحث الكيان الإسرائيلي على نشر قواعد الاشتباك الخاصة به بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للسياسات الإسرائيلية المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين. وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح. وقد وجهت الرسالة إلى المقررين الخاصين بشأن احتجاز الكيان الإسرائيلي لـ 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية من قبل الكيان الإسرائيل، حيث حُرموا من حق الدفن الكريم. وأوضحت الرسالة أن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، يستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في حجز جثامين الفلسطينيين الذين أعدمتهم وقتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية كورقة مساومة، وأن هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتعتدي على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية. وأكدت أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وتمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الرسالة إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام إسرائيل بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الإمارات بأنها بلد إجرامي ومأوى للفاسدين، مستنكرة استقبالها لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، المتهم بالعديد من قضايا الفساد في بلاده. وقالت المنظمة إن الملك كارلوس انتقل إلى الإمارات، حيث حقوق الإنسان في هذا البلد في حالة يرثى لها. وأكدت الناشطة الحقوقية الدولية مارينا ريرا منسقة الاتصالات والعدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في حالة يرثى لها. وأشارت ريرا في مقال لها نشرته “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، إلى أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد قبل أيام مكان الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول الذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من دول خليجية – حيث اختار الانتقال إلى دبي في الإمارات، مشيرة إلى أن موطنه الجديد أيضا مطالب بأجوبة عديدة. وقالت الناشطة الحقوقية “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات”. وأضافت “تمارس السلطات الإماراتية اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا. ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر”. لكن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم بحسب الناشطة الدولية. وأبرزت استمرار القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة. وقالت ع لى عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم. وتابعت هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل، وحظر عودتهم مؤقتا أو دائما.. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا”. وخلصت مارينا ريرا “قد تكون الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.

تعتزم كل من منظمتي سام للحقوق والحريات وإفدي الدولية لحقوق الإنسان، تقديم بلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات في اليمن. واستنكرت المنظمتان قيام الإمارات باستئجار مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن. وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، عن موقع جي فروم إن الإمارات استأجرت عبر محمد دحلان مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن. واعتبر البيان الذي نشره الموقع بوست اليمني، الأمر عملا غير قانوني تجرمه قوانين البلدين (أمريكا وفرنسا)، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الأطراف. وقال البيان إن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي الذي نشره موقع جي فروم وتفاصيل الاتفاق، تثير كثيرا من الأسئلة حول الكثير من عمليات الاغتيال التي حدثت في مدينة عدن خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب البيان فقد اغتيل أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين في عدن، مؤكدا أن المرتزقة الذين استأجرتهم الإمارات نفذوا عمليات قتل متعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجّرم في القانون الفرنسي والأمريكي. وشددت المنظمتان على ضرورة أن يشعر اليمنيون بالأمان وأن يحظى أهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل إليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات وتدهور، وإفلات منتهكي حقوق الإنسان من الملاحقة القضائية والعقاب. وتعتزم المنظمتان تقديم بلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، بناء على المعطيات المتوافرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في حفل افتتاح المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كولومبيا، عبر تقنية الفيديو. وحضر الحفل فخامة الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، وسعادة الدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الضيوف ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمة له بالمناسبة، إن المقر الجديد لمؤسسة حقوق الإنسان في كولومبيا أكثر من مجرد مبنى، فهو يمثل التاريخ الكولومبي الطويل جدا للدفاع عن حقوق الإنسان، والإرادة الحثيثة لجعله قابلا للتحقق على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها كولومبيا طوال تاريخها.. معربا عن أمله في أن يكون هذا أحد التطورات والإنجازات العديدة المستقبلية التي نتطلع إلى مشاهدتها. ويأتي خطاب سعادة الدكتور علي بن صميخ تأكيدا للالتزامات التي أعلن عنها بعد انتخابه أمينا عاما ونائبا لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد استعداده للعمل جاهدا خلال عهدته على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالميا.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي عقد اليوم، عبر الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. ناقش الاجتماع جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وجهود الدول العربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في زمن الأزمة وما بعدها.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، على الدور الهام للمدارس في عملية البناء التربوي والعلمي والنفسي للطلاب، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، منوهاً في الوقت ذاته بأن المعلمين والمناهج هما الركيزتان الرئيسيتان في عملية البناء للطلاب باعتبارها مشروعا وطنيا. جاء ذلك خلال كلمة السيد الجمالي الافتتاحية في اللقاء الاستشاري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية ،والذي نظمته عن بعد عبر الإنترنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان و مقره تونس، أشار فيها إلى أن المعلمين هم بناة الأجيال، ما يحتم على الجميع إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، ليتسنى له القيام بالدور المطلوب منه . وأشار الجمالي إلى ضرورة تحسين بيئة التعليم وتطوير أساليبه وأدواته بما يتماشى مع تطورات العصر والعلم، مضيفا في هذا الصدد علينا كذلك مراجعة المناهج التعليمية في المنطقة العربية وحذف خطاب الكراهية واستبداله بقيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك والمحبة والإخاء، وتضمينها بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان، مما يسهل توعية وتثقيف الأجيال بحقوقهم الإنسانية وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها وحمايتها، وعلى الحوار أيضا كطريقة لحل المشكلات ونبذ العنف وقبول الاختلاف والرأي الآخر . وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي للأفراد والذي يتوج باحترامهم لها، داعياً في ذات السياق إلى ضرورة رفع مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية، بما يمكن الجيل الصاعد من مواجهة التحديات وتغيرات العصر السريعة، معربا عن تطلعه للخروج من هذا اللقاء الهام بتوصيات تسهم في تشكيل تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050. من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إن قضية التعليم عالمية شاملة، ودائما ما تسعى الأمم المتحدة ومنظمتها للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في مختلف الحقب إلى البحث حول طرق تطوير التعليم خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم. وقدم الجمالي شرحاً حول الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم ، ومهمتها الأساسية في قيادة حوار عالمي متعدد الأصوات ،للبحث في سبل استشراف مستقبل التعليم في حدود سنة 2050 ، واعتبرها التعليم منطلقا لبحث أزمات العالم والارتقاء بالدول. وأشار إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات، وكان الهم الأساسي للجانبين هو البحث في طرق تطوير قضايا التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. يذكر أن اليونسكو أطلقت في يوليو 2019 مبادرة عالمية بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 )، وتتألف الهيئة الدولية من مجموعة من الخبراء وصناع الرأي البارزين من عوالم السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني، وتتمثل مهمتهم في التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيدًا، وتقديم الحلول والتوصيات في شكل تقرير رئيسي يكون بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة. ناقش اللقاء الاستشاري أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم، إلى جانب التصورات والمقترحات للمستقبل لتطوير دور التربية والتعليم، بجانب التركيز على محاور رئيسية تتناول عملية إعادة التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، وصياغة رؤى جديدة للتربية في وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتباع منهاج إنساني للتعليم والتنمية، وغيرها من المحاور ذات الصلة، واختتم أعماله باستخلاصات وتوصيات عامة لليونسكو لإدماجها في حوار مبادرة الهيئة العالمية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 ).

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة، ورشة عمل تدريبية، عن بعد، تحت عنوان /النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا/. وقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل، تناولت سبل احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، ودور المؤسسات الوطنية والدروس المستفادة من عملها في ظل الجائحة، وبعض التجارب ذات الصلة. وأكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية بالورشة، على تعاظم دور اللجنة وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. وأشار الجمالي إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام بما في ذلك تقييد الحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، لافتا إلى ما تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور كبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. ونوه في الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك البشر بشكل عام، وشكلت تحديات وواقعا يحتم على الجميع التعامل معه عبر آليات تمكن من الاستمرار في نشر رسائلهم التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى، وقدم ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة كورونا وما قامت به في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. من جانبه، أكد السيد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، في كلمته، أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء، ونبه إلى ضرورة أن يتجاوز تصدى الاستراتيجيات الصحية، لأبعاد الوباء الطبية إلى تناول آثار التدابير المعتمدة على حقوق الإنسان. وأوضح أن القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT - مقرها جنيف - ندوة إلكترونية حول الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ عدم الإيذاء.. من الناحية النظرية إلى التطبيق، بمشاركة 33 من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة. وهدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة المتعلقة بمنع ومواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في أماكن الحرمان من الحرية، وتقديم إرشادات عملية لمراقبي الاحتجاز بشأن التدابير الاحترازية الفعالة والاعتبارات الصحية التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية اتخاذها أثناء زيارة أماكن الاحتجاز، إلى جانب استكشاف كيفية تأثير التدابير الاحترازية والاعتبارات الصحية للمراقبين على هدف ومنهجية الرصد. وناقش المشاركون في هذا السياق جملة من المواضيع مثل الرقابة على أماكن الاحتجاز في ظل فيروس (كوفيد-19) وعمليات التقييم والمساءلة والممارسات الواعدة، بجانب أسئلة ومواضيع إرشادية حول التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ المهمة الرقابية في سياق اضطلاع المؤسسات الوطنية بمهامها في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفي أماكن الحرمان من الحرية الأخرى في ظل انتشار الجائحة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات بالطرق البديلة للقيام بأنشطة المراقبة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أماكن الاحتجاز. وكيفية تطبيق مبدأ عدم الضرر في الممارسة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقال السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تملي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة العمل الحثيث لضمان وحماية هذه الحقوق. وأشار في كلمته بافتتاح الندوة إلى أن أزمة كورونا أثبتت استطاعة المؤسسات الوطنية على العمل بآليات مبتكرة لإنجاز عملها وخاصة الرقابة على أماكن الاحتجاز والتي من ضمنها أماكن الحجر الصحي. من جانبه، أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي عقب الندوة أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة الأزمات الصحية لما لها من دور بارز في عملية حماية وتعزيز الحق في الصحة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستثناءات المترتبة عليها في تقييد بعض الحريات، في إطار الحد من انتشار الأوبئة. من جهتها، قدمت السيدة أودري أوليفييه مورالت ممثل جمعية الوقاية من التعذيب نبذة حول أبرز النشاطات والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن الجائحة فرضت على الهيئات الرقابية التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بالتزاماتها بطرق بديلة ومبتكرة بما يحترم مبدأ عدم الضرر. واستعرض عدد من المشاركين، تجارب مؤسساتهم الوطنية في مجال الرقابة على أماكن الاحتجاز والحجر الصحي، والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك وأفضل الممارسات خلال تعاونهم مع السلطات المختصة بشأن حل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، وقصص النجاح التي توصلوا إليها في إقناع السلطات للإفراج المؤقت والاستثنائي لبعض المحتجزين الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وتغليب اعتبارات الصحة والسلامة وفق معايير وإجراءات قانونية تهدف لصيانة كرامة وحياة الإنسان.

نظّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشاتها التدريبية عن بعد، ضمن حملة خلك_فالبيت، وذلك تحت عنوان مُكافحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) : بين واجبات الفرد والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقال السيّد عبد الله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات والإعلام في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم الورشة التدريبية عن بعد، يأتي ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية التي استحدثتها اللجنة للتعامل مع الظروف الراهنة، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)..مشيرا إلى تنظيم اللجنة الوطنية لعدد من الحملات التوعوية عبر موقعها الالكتروني وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب الحملات الميدانية التي تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات لتوعية مختلف فئات المجتمع حول أهمية الوقاية من الفيروس المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الرسمية . وأضاف إن الورشة التدريبية عن بعد تأتي أيضًا للتوعية حول التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس (كوفيد- 19) وعلاقتها بحقوق الإنسان الأساسية والتأكيد على ضرورة الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الرسمية للتعامل مع الأزمة، مع ضمان احترام حماية حقوق الإنسان الأساسية. ونوّه المحمود إلى أن الورشة شهدت إقبالاً لمواطنين ومقيمين ممن رغبوا في المشاركة فيها قبل أيام من موعدها، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لحقوق الانسان وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف التخصّصات، بينهم موظفون في عدد من الوزارات والجهات بالدولة من قانونيين وباحثين وكذلك ناشطين من المجتمع المدني وتخصصات مهنية أخرى، إلى جانب مشاركة موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ليصل إجمالي الحضور في هذه الفعالية إلى 37 مشاركا. ومن ضمن برامج الورشة تقديم محاضرتين، إحداهما بعنوان منظومة حقوق الانسان وواجبات الفرد في سياق مُكافحة فيروس كورونا، والثانية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها المُرتقب في سياق مكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). وشهدت المحاضرتان نقاشاً ثريا،ً وتفاعلاً من المشاركين انتهى بتقديم مقترحات في هذا السياق والتأكيد على استمرار اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم دورات تدريبية أخرى في الأسابيع القادمة، انسجاماً مع مهامها ورسالتها التوعوية والتثقيفية في المجتمع القطري .

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها ذريعة لإنشاء سلطات قمعية جديدة. وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة. وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا. وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها. وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية. وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ. واعتبر ستورك أنّه ينبغي ألا تكون بعض الإجراءات المطلوبة في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية. وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

لم تنجح محاولات وسائل إعلام الإمارات في تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي فيما يخص عدم الشفافية في إعلان حجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا،ولا حجم المعاناة التي يلاقيها العمال الوافدون إليها بشكل عام والهنود بشكل خاص . حاكم ولاية كيرالا الهندية بيناراي فيجايان صرح بأن أوضاع مواطني ولايته في دولة الإمارات العربية المتحدة تزداد سوءا، مبرزا أن عددهم يصل إلى نحو مليون من أصل 2.8 مليون عامل هندي بالإمارات. وفي الوقت الذي يواجه فيه الملايين من العمال الأجانب في الإمارات مخاطر عالية فيما يتعلق بحقوقهم مع إعلان أبوظبي إغلاقات شاملة وعدم دفع المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، قال فيجايان في رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتاريخ 9 أبريل/نيسان الجاري إنه توصل إلى شكاوى عديدة تتحدث عن الأوضاع غير الملائمة للجالية بخصوص ظروف الحجر الصحي في البلاد بحسب الجزيرة نت. وتابع الحاكم الهندي أن جل شكاوى العمال تؤكد أن الإجراءات المتخذة بخصوص الوقاية وأساليب الحجر الصحي المعتمدة بحقهم في دبي “غير فعالة” و”غير ملائمة، مضيفا أن أغلب العمال المنحدرين من منطقة كيرالا يصنفون ضمن فئة “العمال من ذوي الياقات الزرقاء” الذين يؤدون أعمالا متعبة، ويعيشون في أماكن مزدحمة بإمارة دبي، ومن ثم فإن احتمالات انتشار فيروس كورونا بينهم مرتفعة جدا” كما أكد في الرسالة أن حكومة كيرالا “قلقة جدا” بشأن سلامة العمال وظروف عيشهم، مشددا على ضرورة أن تعجل السلطات الهندية بمناقشة المسألة مع حكومة الإمارات لضمان خدمات غذائية وطبية مناسبة في إطار الحجر الصحي لكل الجالية الهندية في الإمارات. وفي وقت سابق كانت صحيفة The Ledeالهندية قد كشفت عن حجم المأساة التي يعيشها العمال الهنود في الإمارات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما كشفت عن تفشي الفيروس بين العائدين من دبي في الفترة الأخيرة، حيث سجلت ولاية كيرالا 63 إصابة بالفيروس بينهم 44 حالة لعائدين من مدينة دبي في الإمارات. وقالت الصحيفة أن سكن العمال في الإمارات لا يحظى بأي معايير من الجودة وليس صحيا على الإطلاق، ويضطر العمال إلى استخدام مراحيض مشتركة غير صحية.. الجدير بذكره أن الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، تليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، ثم تأتي الجنسيات الآسيوية الأخرى، والأوروبية، والأفريقية، حيث يشكل الأجانب نحو 88.52% من سكان الإمارات، أما النسبة الباقية التي تقدر بنحو 11.4% فهم السكان الأصليون فيها.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خطها الساخن بمركز الاتصال الموحد (8002222) لضمان تقديم خدمات متكاملة ومستمرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. ويغطي الخط الساخن خمسلغات تخدم شريحة كبيرة من الجمهور بالدولة هي العربية والإنجليزية والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية والنيبالية والسريلانكية،إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية. وقال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تحرص دائما على تقديم خدماتها المتكاملة لجمهورها وإيجاد الحلول للتواصل معهم في ظل التحديات الراهنة، لافتا إلى أن مركز الاتصال (8002222) يتكفل بتلقي جميع أنواع المكالمات باللغات الخمس المتاحة المذكورة، من قبل فريق العمل المختص التابع للجنة. وأكد أن الخدمة ستظل مستمرة حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تمكن من الوصول إلى أداء وظيفي أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى سهولة الوصول للعملاء، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أسرع. كما تسمح للمسؤولين التنفيذيين بالوصول إلى الأدوات التي تعزز عملية صنع القرار على نحو أفضل. وأشار المحمود إلى أن مركز الاتصال (8002222) هو الخط الساخن الرسمي والموحد الذي يدعم الخدمات الإلكترونية على مدار 24 ساعة ويمكن للشركات، والمواطنين، والمقيمين، والزوار الاتصال على رقمه في أي وقت للاستفسار حول كافة المعلومات القانونية والاستشارية أو تقديم شكوى الالتماسات. وأوضح أن خدمة التواصل مع الجمهور ستكون متاحة من خلال المركز بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات العملاء. كما أن من شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال (8002222) أن يرفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين والمقيمين وتزويدهم بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن تدشين هذه الخدمةيندرج تحت سياسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر والدائم مع كافة شرائح المجتمع القطري، كما يأتي تكريسا للنهج الذي اختطته منذ تأسيها عام 2002، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونوه إلى أن من شأن خدمة الخط الساخن هذه أيضا تعزيز التوجهات السائدة للحد من فيروس كورونا من حيث التباعد الاجتماعي والعمل من بعد دون أن تتأثر قوة العمل، مع تقديم كافة الخدمات للمراجعين من خلال الرقم الموحد لمركزالاتصال، حيث يقوم فريق عمل الخط باللجنة بتلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات بصورة احترافية وسريعة إلى أن يتم الانتهاء من المعاملة بصورة مرضية للمراجع وبالطريقة التي تزيل العوائق من أمامه وتصل به إلى حل مشكلته وغايته، ما يعني أن تستمر خدمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دائم وبفعالية وكفاءة.

اختتمت، اليوم، لقاءات الفريق المصغر للجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، للتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بشأن مقترح الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية. واختتمت اللقاءات باللقاء التشاوري الثالث الذي عقد بوزارة الخارجية وترأسه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، وتضمن مناقشة الهدف الاستراتيجي الرابع تعزيز آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، والهدف الخامس تفعيل منظمات المجتمع المدني وتطوير أهدافها باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والهدف السادس دمج مجتمع الأعمال في الجهد الوطني العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والهدف السابع إرساء الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقال سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، في كلمة له، إن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة معنية بإعداد خطة العمل الوطنية برئاسة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات حكومية وغير حكومية، يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر. ولفت سعادته إلى أن انخراط الدولة في إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يوكد على التزامها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.. موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات التشاورية يأتي في إطار الاستئناس بمرئيات وملاحظات الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطة، حيث تؤكد المشاورات على مبدأ التشاركية والتكامل في إعداد الخطة الوطنية، واحترام رأي قطاعات الدولة والمجتمع فيما يقتضي اتخاذه من تدابير أو سياسات أو خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للخطة، بوصف هذه القطاعات صاحبة المصلحة الحقيقية في إعمال الخطة، وجزءا من الجهات المعنية بالتنفيذ في آن واحد معا. وأشار سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أنه تم عقد لقاءين تشاوريين: الأول تم عقده يوم الأربعاء الماضي حول الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بإرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والثاني تم عقده يوم الإثنين الماضي حول الهدفين الاستراتيجيين الثاني والثالث: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبين سعادته أن لقاء اليوم تضمن ثلاثة عروض، أولها كان عرضا أوليا حول خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان قدمه الدكتور محمد سعيد الطيب، أما العرض الثاني فجاء حول اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وقدمته الدكتورة حمدة السليطي، أما العرض الثالث والأخير فقدمه الدكتور أسامة الآلوسي، وجاء حول الأهداف الاستراتيجية، الرابع والخامس والسادس والسابع .

خلال ندوة الحماية القانونية والقضائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، وكفل لها الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وهي حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامتها. وطالبت بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس في افتتاح أعمال ندوة الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات في العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة. حماية قانونية وأوضحت أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. تقدير كبير واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ على مصلحته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. جدول أعمال يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين،التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل و نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. الشيخ ثاني آل ثاني: تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة المخاطر أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التشريعات القطرية ضمنت حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها، لافتا إلى أن المرأة القطرية واجهت باقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأضاف أن المرأة كانت وما زالت محل اهتمام السلطة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي منحت بموجبها المرأة حقوقا كثيرة وصدرت أحكام مشددة في الجرائم التي تمس عرضها وكرامتها، كما لا ينكر أحد دورها في نطاق مجتمعها واسرتها فهى تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، كما حظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية والتي شاركت الدولة فيها بالانضمام والتصديق عليها. حول حقوق المرأة وفقا للتشريعات القطرية، أوضح أن احترام حقوق الطفل والمرأة والدفاع عنهما يعد ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان وقد حرص المشرع على توفير الحماية للطفل، سواء على مستوى ضمان حقه في الحياة أو ضمان سلامته الجسدية أو تجريم إهماله أو تعرضه لمختلف الأخطار. وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة مختلف المخاطر يعد مدخلا مهما لمعالجة إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية داخل المجتمع ونفس الأمر ينطبق على حماية حقوق الطفل باعتباره عنوانا للمستقبل واساسا لكل تنمية إنسانية مستدامة. المحامية منى المطوع: إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين أوضحت المحامية منى المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكفاءة، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي، وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. ونوهت أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقًا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

وجه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، دعوة للتحرك بوجه تعديات متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات ومستويات مقلقة من جرائم قتل النساء. وقال غوتيريش، في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حقوق الإنسان تتعرض لتعديات، مضيفا لا يوجد بلد بمنأى عن هذا الاتجاه. وأعلن أن المخاوف تزداد وحقوق الإنسان يعتدى عليها من كل الأنحاء، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لقلب هذا المسار. ولم يسم الأمين العام للأمم المتحدة أي دولة بعينها خلال كلمته، وذلك برغم أنه ألمح إلى النزاع في سوريا أو مصير المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، مشيرا في هذا السياق إلى المدنيين المحاصرين في جيوب تمزقها الحرب، جوعى ويتعرضون للقصف على رغم القانون الدولي، كما ندد بـالاتجار بالبشر الذي يؤثر على العالم أجمع. وأبدى غوتيريش قلقه حيال تراجع حقوق المرأة والمستويات المقلقة من جرائم قتل النساء، وأيضا حيال الاعتداءات على المدافعين عن حقوق المرأة واستمرار القوانين والسياسات التي تكرس الخضوع والإقصاء، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة والفتيات هو الانتهاك الذي يعرف أكبر انتشار. كما أوضح أن القوانين القمعية تتكاثر في ظل بروز قيود متزايدة على حريات التعبير والمعتقد والمشاركة والتجمع وتكوين جمعيات، قائلا إن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البيئيين، بالأخص النساء، يتعرضون لتهديدات متزايدة في الوقت الذي يعد فيه التزامهم لا غنى عنه في سياق تحقيق العدالة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن التكنولوجيات الجديدة أتاحت بما لا شك فيه تنظيما أفضل للمجتمع المدني، ولكنها منحت للسلطات في الوقت نفسه وسائل غير مسبوقة للتحكم بتحركات كل واحد ولتقييد الحريات، مضيفا أن الأزمة المناخية تعد أكبر تهديد على بقاء الجنس البشري وتضع بالفعل حقوق الإنسان في خطر في أرجاء العالم كافة.

أشاد سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي، أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة، مضيفا سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا. وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـالمهم جدا، موضحا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يعد موضوعا جديدا ومهما نوعا ما، لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر، مبينا أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على قضايا مهمة. كما قال سعادة السيد ايمون غليمور نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، منها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قائلا إن هذه هي زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها. وذكر سعادته أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي..التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، مشيرا إلى أنه تم الاستماع، خلال المؤتمر، لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع عمال وافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، مضيفا زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وهو ما يعكسه تمثيل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف في هذا المؤتمر الدولي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار. وأعرب سعادة السيد ايمون غليمور، عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا أعتبر هذا التعاون مهما جدا، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، ومؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى الوافدة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي. وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل. وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها. كما لفت سعادته الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص هم بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد. وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وذكر أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين. وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. ورداً على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن ما كان جاذباً للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. ولفت إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، قائلا: إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام.

حقوق الإنسان تدين العنف في المظاهرات أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم عن قلقها البالغ وأسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وقالت المفوضية في بيان: تم توثيق عبر فرق الرصد التابعة لها في بغداد والمحافظات حصول عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة المولوتوف، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب بإصابة منتسبين اثنين مما يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي. وطالبت المفوضية القوات الأمنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق والبقاء في الأماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة.. كما دعت المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الأمنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي. وكانت المفوضية أعلنت مقتل 543 شخصاً على الأقل بينهم 276 في بغداد وحدها و17 من عناصر الأمن منذ بداية التظاهرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد واصلاح النظام السياسي في الأول من أكتوبر الماضي. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أنه تم تشخيص 109 من أفراد القوات الأمريكية بإصابات خفيفة في الدماغ، وذلك جراء هجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق، في الثامن من يناير الماضي. وقال البنتاغون، في بيان له اليوم، إن حوالي 70 بالمائة من المصابين في الهجوم قد عادوا إلى الخدمة. وكانت شبكة سي ان ان الأمريكية، قد كشفت اليوم عن أن عدد مصابي القوات الأمريكية قد ارتفع إلى أكثر من 100.. وقالت إن هذا التحديث الأخير يأتي بزيادة قدرها 45 حالة إصابة منذ الكشف السابق من قبل الجيش. وفي السياق، اغتال مسلحون مجهولون اليوم المدير المفوض لقناة الرشيد التلفزيونية العراقية نزار ذنون بهجوم غربي العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا نيران أسلحتهما الرشاشة باتجاه ذنون قرب منزله في حي الجامعة غربي بغداد، قبل أن ينسحبوا إلى جهة مجهولة.وقالت مصادر للجزيرة إن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه، وشرعت بحملة تفتيش بحثا عن الجناة، ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم. وذلك بحسبالجزيرة نت.