قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إن عشرات الملايين من الشباب يحرمون من فرصتهم في اكتساب المعرفة التي تمكنهم من بدء حياتهم، فهم محاصرون في دوّامة العنف والبؤس وقد سلبوا مستقبلاً أفضل، حتى أصبحت الصدمات النفسية جزءاً من حمضهم النووي. وقالت سموها في كلمة خلال المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بحضور سعادة السيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أجاهد نفسي في أن أتمسك بالتفاؤل منذ بدأت هذا المسعى قبل أعوام مضت علمت انه سيكون علماً صعباً، لكن صدقوني يا أصدقائي لم يكن هناك شيء يمكن أن يُعدني لإدارك الواقع القاسي لهؤلاء الشباب، في الأعوام الخمسة المنصرمة فقط، شهدنا نحو 14 ألف اعتداء في ثلاثين بلداً. وأكدت سموها أن النزاعات المسلحة طويلة الأمد خلفت دماراً لا يمكن تجاوزه للتعليم، ولأكون أكثر وضوحاً بشأن ذلك، فأنا لا أقصد الأضرار الجانبية، بل أقصد الاعتداء المتعمّد على التعليم وعلى حق أساسي من حقوق الإنسان.. سيحتاج عقوداً لإعادة بناء اليمن وسوريا والعراق. وتابعت سموها: لن تكون هناك أمّة حينما ينعدم التعليم، وإن لم نغير المسار فسوف نستمر في دفع الثمن باهظاً، وقد يعتقد الناس أن النزاعات تأتي وتنقضي ولكننا نعرف الآن حقيقة أن النزعات عندما تأتي، تأتي لتبقى طويلاً، إنها أزمة أمنية عالمية تتطلب معالجة بحراك عالمي، وانا أعتقد بأن لدينا جميعاً دوراً نلعبه بشكل فردي وجماعي، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار كل الأجوبة من جميع القطاعات، ولعل أفضل طريقة للبدء النظر داخل هذه الغرفة، كل واحد منكم يملك القوة لعمل تغييرات إيجابية في بلدانكم. ودعت سموها إلى تكاتف الجميع، قائلة: دعونا نسخّر كامل قوانا لضمان أن يحظى كل طفل بفرصة الذهاب إلى المدرسة، وتلقّي التعليم النوعي، وإنه لوقت مثالي أن يتم حشد المجتمع الدولي ولفت اهتمامه وتوجيه رسالة قوية إلى مرتكبي العنف ومن يمكنونهم. واختتمت صاحبة السمو كلمتها بالتأكيد على أن الاعتداء على التعليم لم يعد بالإمكان التسامح معه ولا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتغاضى عن الصورة الكبرى، موادرنا البشرية العظيمة عقول شبابنا. جدير بالذكر أن موضوع المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لهذا العام والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، يركز على تعزيز وحماية حقوق الأطفال والشباب من خلال التعليم، وشارك فيه ممثلون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، وسعادة السيدة ميشيل باشيله المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المفوضية وكل من مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك، اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف. وقع الاتفاقية، كلا من السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيد إلتون بريس رئيس المالية والموازنة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تهدف مذكرة التفاهم، إلى التعاون لتعزيز وحماية حقوق الشباب، والعمل على تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتبادل الخبرات في التعليم وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

قال السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إن الأفعال التي تقوم بها الهند في إقليم كشمير وانتهاكها لحقوق الإنسان وكذلك خطابها وموقفها العدواني، لا يزال يفرض خطرا كبيرا على السلام والأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد عمران خان مع السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين المنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يكون على علم وإدراك جاد بالوضع في كشمير، وكذلك المنطقة بوجه عام. وأكد عمران أن باكستان وروسيا حافظتا على اتصال مستمر عقب الأفعال الأحادية وغير المشروعة التي قامت بها الهند لإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير في 5 أغسطس الماضي. وفي السياق ذاته، تبادل رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الروسي الآراء بشأن عملية السلام الأفغانية، حيث أكد السيد عمران مجددا على أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع الجاري في أفغانستان. وشدد عمران على ضرورة استئناف عملية السلام المتوقفة في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز أهداف الأمن والاستقرار في أفغانستان، بحسب بيان الخارجية الباكستانية. وفيما يخص العلاقات الثنائية، أعرب السيد عمران عن رضاه وتفاؤله بالتعاون الثنائي بين إسلام آباد وموسكو في مختلف المجالات، ولا سيما مجالات السياسة والتجارة والطاقة والاستثمار والأمن والدفاع.

أكدت دولة قطر حرصها على أن يكون للمرأة القطرية حضور متميز في تمثيلها في المحافل الدولية لحقوق الانسان، حيث تمتع عدد من النساء القطريات المتميزات بعضوية عدد من لجان المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة مها المعضادي سكرتير ثان لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته، في إطار البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأشارت إلى أن المرأة بدولة قطر حظيت باهتمام كبير من القيادة بالدولة، وتجسد ذلك في تبني السياسات والتشريعات الوطنية التي تعمل على تمكينها وبناء قدراتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. ولفتت إلى أن إدماج منظور حقوق الإنسان للمرأة في أعمال مجلس حقوق الانسان وآلياته يسهم في تنفيذ ولاية المجلس المعنية بتعزيز الاحترام العالمي لقيم حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز. وأضافت لتحقيق هذا الهدف ينبغي في تقديرنا إعطاء المرأة الفرصة الكافية لتولي عضوية آليات المجلس وعلى رأسها آلية الاجراءات الخاصة، واللجنة الاستشارية، وكذلك لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق، وغيرها من الآليات التي ينشئها المجلس. كما نشجع على ادماج منظور حقوق المرأة عند صياغة قرارات المجلس، وعند تقديم توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مع أهمية الأخذ في الاعتبار بحقوق الفئات التي تتطلب اهتماماً خاصاً على سبيل المثال النساء كبار السن، وذوات الاعاقة، والمهاجرات واللاجئات. وفي ختام كلمتها، أكدت دولة قطر على أهمية الاهتمام بإجراء الدراسات التحليلية المنهجية التي تبين أوجه التقدم المحرز والتحديات التي تواجه إدماج حقوق المرأة في إطار ولاية المجلس وآلياته، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس لتحقيق ذلك.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

محاولة الإمارات اليائسة لتحقيق أغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ندعو الفريق المعني ورئيس المجلس للفت نظر الإمارات لعدم تكرار ذلك حماية حقوق الإنسان ركيزة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان بمستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية قطر حريصة على العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لدعم مسيرتها اهتمامنا بحقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة عازمون على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها الدولة إذ أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022. جاء ذلك في كلمة دولة قطر الافتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادة المندوب الدائم للدولة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل شكلت فرصة ثمينة في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أسهم التفاعل المثمر بين الدول أثناء آلية الاستعراض إلى تعزيز التعاون، والاستفادة من الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المجلس السامية. وقال إن دولة قطر حرصت أن تكون مشاركتها فاعلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لقناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضاف سعادته لقد انعكس موضوع حقوق الإنسان على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات، إضافةً إلى مواصلة العمل للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. وبيّن أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة الجهد لتذليل كافة الصعوبات، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وفي هذا السياق فإننا نعول كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس. وأشار سعادة السفير إلى أن تجربة دولة قطر الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن العملية التحضيرية للاستعراض الدوري ساعدت في خلق وعي متزايد حول مسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وقال إن دولة قطر تلقت خلال استعراضها الثالث 270 توصية وخلال الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني الثالث للدولة في مايو الماضي وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، تم تصنيف التوصيات واخضاعها لعملية تشاوريه واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف تشير دولة قطر إلى دعمها (178) توصية، علماً بأن دعم التوصية يعني أنها مطبقة بالفعل أو في طور التطبيق أو ستعمل الدولة على تنفيذها. ولفت سعادة السفير إلى أن دولة قطر أخذت العلم بـ (92) توصية لأسباب ترتبط بتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعي سيادية، أو أنها بحاجة لمزيد من الدراسة أو أنها ترتبط بادعاءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن عدد من تلك التوصيات كان بالإمكان قبولها بشكل جزئي. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إننا في قطر مؤمنون بأن عملية متابعة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لا تقل أهمية عن عملية إعداد ومناقشة التقرير أمام الفريق العامل. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على استمرار اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد التقرير الوطني للدولة كآلية لمتابعة تطبيق التوصيات، مما يعتبر بلا شك أحد الثمار المستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية من خلال التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا المجال. من جانب آخر، قال سعادة السفير المنصوري، في كلمة دولة قطر الختامية خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، إن دولة قطر تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل كآلية مفيدة ومهمة، ليس فقط من حيث مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد قيد الاستعراض، ولكن أيضًا من حيث تبادل الممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد أيضًا الدول الأخرى لتحسين سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم. وأشار إلى أنه بناءً على هذه القناعة فقد حرصت دولة قطر على أن يكون استعراضها الأخير فرصة للتحاور مع جميع الدول وكذلك مع المنظمات غير الحكومية بشفافية وموضوعية وبروح من التعاون الايجابي بغرض تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها هذه الآلية. وعبر سعادته عن أسفه من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستغلال هذه الآلية وإرسال مذكرة تشتمل على التوصيات التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال جلسة الاستعراض ورابط إلكتروني لفيديو يوضح قيام الترويكا بإعلان التعديلات التي أدخلتها الإمارات على توصياتها التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال اجتماع اعتماد تقرير الفريق العامل لدولة قطر الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2019م، وإرسال هذه التوصيات وهذا الرابط إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر حالياً في دعوى مقامة من قبل دولة قطر ضد الإمارات، وذلك في محاولة للتضليل بأن هذه التوصيات قدمت باسم الترويكا لدولة قطر، وهو تزييف للحقائق ومخالفة صراحة لقواعد الاستعراض الدوري الشامل ومحاولة يائسة لاستغلال هذه الآلية لتحقيق اغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا يجب أن يسمح بها هذا المجلس الموقر. واقترح سعادته أن يقوم الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل ورئيس المجلس بلفت نظر هذه الدولة لعدم تكرار مثل هذه الممارسة مستقبلاً. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن غالبية التوصيات التي قدمت لدولة قطر كانت موضوعية وقدمت بشكل ايجابي، وحتى إن لم نقبل ببعضها ولكننا أخذنا علماً، بها ونشكر الدول التي قدمتها على اهتمامها ومشاركتها في الاستعراض.. إن قناعتنا ستظل راسخة في هذا المجلس الموقر وآلية الاستعراض الشامل كآلية مثلى لدعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها وتعزيز جهودها الوطنية لتحسين حالة حقوق الانسان.

أعربت السيدة يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، عن الأسى الشديد للاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وقالت يانغي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، إن الحالة في ميانمار لا تزال خطيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراء دولي، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون مع الأزمة. وأضافت أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات جيش ميانمار على الروهينغا منذ مطلع العام الجاري، أدت إلى نزوح نحو 65 ألف شخص، منتقدة في الوقت نفسه استمرار وجود قيود مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وطالبت سلطات ميانمار بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في جميع الظروف، مشيرة إلى ما تعاني منه أقلية الروهينغا المسلمة وحرمانها من حقوقها الأساسية. وأوضحت أن العمليات التي قام بها الجيش بحق الروهينغا قد أدت إلى تدمير نحو 400 قرية، لافتة إلى أن 40 بالمئة من هذه القرى تمت تسويتها بالأرض بشكل كامل. جدير بالذكر أنه منذ أواخر أغسطس 2017، تم توثيق أعمال عنف وقتل واسعة النطاق ومنهجية ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما أجبر مئات الآلاف منهم على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمن عبر الحدود في بنغلاديش.

أكدت دولة قطر على أهمية وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، مشيرة إلى المخالفة الصريحة لهذه التدابير، لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال حلقة النقاش بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان تحت البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 وحتى 27 سبتمبر الجاري. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إن من شأن وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية أن يعزز ويوضح مبادئ أساسية متعلقة بهذا الموضوع، هي التأثير السلبي لهذه التدابير على حقوق الإنسان والحق في التنمية، ومسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها، وعلى ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين منها. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري إن دولة قطر، باعتبارها واحدة من الدول المتأثرة بهذه التدابير غير القانونية، تؤكد أن هذا السلوك غير الراشد في العلاقات الدولية، من شأنه أن يخلف تداعيات جسيمة على حقوق الانسان للأفراد والسكان المستهدفين، فضلا عن التأثير بعيد المدى على تمزيق النسيج الاجتماعي والأسري للمتضررين. وأشار إلى أنه في حالة دولة قطر، تم اتخاذ هذه التدابير بشكل واسع النطاق استهدف المواطنين القطريين على نحو تمييزي وعنصري ضرب بعرض الحائط جميع قيم حسن الجوار ولم يراع خصوصية الترابط الاجتماعي المشترك. وأوضح المنصوري، أنه أيا كانت الدوافع لفرض هذه التدابير فإنها تظل غير قانونية وغير مشروعة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ويجب أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها. واختتم سعادة السفير علي خلفان المنصوري، كلمة دولة قطر، بالتأكيد على أن لجوء دولة قطر لمنابر دولية حقوقية لإنصاف المواطنين القطريين وغيرهم من المتضررين من هذه التدابير، يأتي للحصول على قرارات دولية فاعلة من آليات مختصة تؤكد على عدم مشروعية فرض التدابير القسرية الانفرادية. وأكد أن هذه القرارات فضلا عن الإعلان، موضوع هذا النقاش والذي نأمل أن يرى النور قريبا، ستشكل جميعها مبادئ ومرتكزات دولية يمكن الاستناد إليها لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية في العلاقات الدولية، ومنع تكرار الانتهاكات الناجمة عنها، وإنصاف المتضررين منها.

أكدت دولة قطر على أن حماية حقوق كبار السن، في إطار جهود التصدي لحالات الكوارث يقتضي اعتماد نهج متعدد الأبعاد يضع احتياجات كبار السن في قمة الأولويات في خطط الاستجابة الإنسانية، من حيث تخصيص التمويل والموارد، وتقديم الرعاية والمساعدة الانسانية الملائمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد محمد عبدالله البوعينين ،سكرتير ثان لدى الوفد الدائم بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المجمع مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف. وشددت دولة قطر على أنه في إطار جهودها الانسانية الدولية، فقد ظلت شريكاً أساسياً وفاعلاً في مجال العمل الإنساني العالمي، وذلك من خلال تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال إغاثة المتضررين وحماية المدنيين وتقديم المبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص في إطار هذه الجهود، إلى الفئات الأكثر تأثراً وتضرراً كالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وقد تبوأت بفضل ذلك مراكز متقدمة في تصنيف كبار المانحين الإنسانيين على المستويين الإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، أكدت دولة قطر على ما ذهب إليه بضرورة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من مفهوم النهج القائم على الحق والذي يجعل الإنسان هو محور التنمية وهدفها الرئيسي. واتساقاً مع هذا المفهوم فقد اهتمت دولة قطر بإعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني انطلاقاً من رؤيتها الوطنية 2030 والتي اشتملت على عدد من الركائز التي تتناول التنمية من جميع جوانبها، وكذلك الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية 2018-2022، وعلى المستويين الاقليمي والدولي يمثل التعاون التنموي ركناً أساسياً في سياسة دولة قطر الخارجية، وقد أسهم هذا التعاون في مساعدة العديد من البلدان الأقل نمواً على تحقيق الأهداف الإنمائية، والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبرت دولة قطر عن شكرها للسيدة كورنفيلد ماتي الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، وللمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة.

أجرى السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني اليوم،اتصالاً هاتفياً مع السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن قريشي أطلع جيلمور ،على ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير إثر الخطوات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند من جانب واحد. وقال الوزير الباكستاني ، إن الكشميريين يواجهون أسوأ الوضع بسبب حظر التجول الكامل الذي فرض منذ أربعة أسابيع. ومن جانبه قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إنه يدرك وضع حقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص. وكانت الحكومة الهندية قد قررت الشهر الماضي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان إقليم كشمير يتمتع به منذ سيطرة الهند عليه عام 1947 وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، الأمر الذي عارضته باكستان بشدة.

قال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية تستمر في التخلص من معارضيها سواء بالقتل المباشر بإصدار أحكام عشوائية، أو بالقتل البطيء بحرمانهم من حقهم في العلاج. واعتبر المجلس الدولي أن القتل البطيء هو ما تمارسه السلطات اليوم بحق النائب السابق أسامة التميمي بمنعه من السفر لتلقي العلاج بعد إصابته بجلطة في الدماغ ونزيف في الأنف. وكانت عائلة التميمي قد أشارت إلى أنه يعاني من تدهور خطير في صحته، خاصةً بعد توقف إحدى كليتيه عن العمل بشكل تام، مطالبةً السلطات بالسماح للتميمي بمغادرة البلاد بهدف تلقي العلاج. من جانبه، اعتبر رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا إن الأمانة العامة للتظلمات في البحرين وبعد بيانها الأخير تتلاعب بمئات الأرواح البريئة التي ضاقت ذرعًا بالظلم والتعسف ولذلك أقدمت على الإضراب. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر، قال الفايز إن الحرية والكرامة من حق سجناء الرأي وإضرابهم صرخة وثورة على الظلم هدفها استمرار المقاومة حتى في أصعب الظروف وأقساها، مضيفاً:هؤلاء الثوار كبار في نفوسهم وأهدافهم، انهم يستفزون الغيرة والعزة وينفخون في روح الإباء بمقاومتهم في معركة الأمعاء الخاوية. وتابع:ان كانت التظلمات الفاقدة للمصداقية قادرة على كتابة تبريراتها الإنشائية التي تستهدف التضليل الإعلامي، فكيف يمكنها تبرير التهديد ومنع الزيارة والاتصال الذي يحدث منذ بدء إضراب سجناء البحرين، وكيف تبرر عدم حصول السجناء على الغذاء الصحي والكافي والعلاج بصورة حقيقية وكافية ومنتظمة. وتابع بقوله:استفزاز عوائل السجناء عند الزيارة فضلاً عن استهدافهم بالتفتيش الغير مقبول والغير مبرر والذي يمارس بطريقة لا أخلاقية بحسب شكاوى متواترة فضلاً عن اجواء الزيارة التي تتقصد فيها إدارة السجن الإيذاء النفسي للسجين وعائلته، لا يمكن تبريرها باللوائح، فكل ما يمس كرامة الانسان غير مقبول. وأكد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا أن القرارات الإدارية هي في حد ذاتها قرارات مقصدها التعذيب النفسي والحط بالكرامة والانتقام وتبريرها جريمة في مقاربة هذه القضية التي هي إنسانية بالدرجة الأولى. وقال إن هذا اعتراف رسمي بإضراب سجناء البحرين، إلا ان التظلمات الفاقدة للمصداقية لا يعتد بتبريراتها، خصوصًا انها تناقض مئات الشكاوى فيما يخص سياسة الانتقام والمعاملة الحاطة بالكرامة واستخدام القوة والعنف الموجهة ضد السجناء وعوائلهم.

مركز البحرين يدعو لحملة رفض على تويتر.. أكدت منظمات حقوقية في البحرين نظام المنامة يمارس التمييز ضد الطلبة والناشطين. ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى المشاركة في حملة تغريدية على وسم البعثات في البحرين، وذلك دعمًا للحق في الشفافية في إعلان البعثات. وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال مركز البحرين “يدعوكم مركز البحرين لحقوق الإنسان للإنضمام للأصوات المطالبة بالشفافية في إعلان أسماء الحاصلين على البعثات، حيث اشتكى العديد من الطلبة وذويهم من التوزيع غير العادل للبعثات بحسب اعتقادهم”. وينظم المركز الحملة التغريدية اليوم الجمعة بداية من الساعة 8 مساءً بتوفيت البحرين. وطالب مواطنون بحرينيون ونشطاء الحكومة في البحرين بنشر توزيع البعثات في الصحف الرسمية مع الأسماء والنسب المئوية والتخصصات التي فُرضت على الطلبة المتفوقين. وعبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أعمال التمييز وانعدام الشفافية حيال نظام توزيع المنح والبعثات الدراسية في البحرين، مشيرةً إلى أنه يتم حرمان الطلاب المتفوقين من المعارضة الحاصلين على معدلات مرتفعة من مواصلة التعليم ويتم حرمانهم من التخصصات التي يرغبونها. وغرّدت الناشطة التربوية المدافعة عن حقوق الإنسان جليلة السلمان عبر حسابها في تويتر “كل متفوق وحسب المعلن أن النسبة المئوية هي المعيار الرئيس لكن يفاجئ الطلبة بواقع غير محسوب، فبالرغم من تفوقهم اتضح لهم أن التوزيع تتداخل فيه أمور غير معروفة تعطي المتفوق ذو النسبة الأقل رغبته الأولى والأعلى نسبة يحصل منحة.. أي غبنٍ يشعرون به.. انشروا قائمة استحقاق البعثات”. بدوره قال النائب البحريني عبدالنبي سلمان “الكثير من أولياء الأمور تواصلوا معنا مبدين رفضهم لنتائج توزيع البعثات والمنح لهذا العام وعلى وزارة التربية والتعليم أن تظهر للرأي العام شفافية التوزيع وعدالته.. جريمة ان تكسر قلوب طالبات وطلاب وأولياء أمور المتفوقين الذين سيدخل الكثير منهم نفق الاقتراض لتدريس أبنائهم. وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، تابع سلمان “كما انها خسارة كبرى للوطن ولأبنائه وبناته الذين طالما اعتبرتهم الدولة مستقبل الوطن وقوام نهضته وزارة التربية باتت على المحك وستصبح محل مساءلة ان لم تعدل من هذا الوضع المرفوض والذي يكرس حرمان أبناءنا المتفوقين من فرصتهم في التعليم ولأسباب غير مقبولة بالمرة البحرين”. ودعا 6 نواب بحرينيين وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي إلى اعتماد الشفافية الكاملة في نشر نتائج توزيع البعثات لهذا العام وذلك بنشر أسماء المستفيدين مقرونه بمعدلاتهم الأكاديمية. وأكد النواب أن امتناع الوزارة عن نشر هذه المعلومات سيثير الكثير من علامات الاستفهام وسيشكل مادة للطعن في مصداقية وعدالة توزيع البعثات الدراسية. وأضافوا أن عدم استجابة وزير التربية والتعليم لمطلب الشفافية المحق، يضع النواب في موقف ملزم لاستخدام الأدوات الدستورية تفعيلا للدور الرقابي، وذلك عبر توجيه الأسئلة البرلمانية الملزمة دستوريًا او تشكيل لجنة تحقيق إذا ما استمرت الوزارة في سياسة تغييب البيانات والمعلومات في هذا الشأن.