سلطت ندوة نظمتها اليوم وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية. وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ..التجربة والمعطيات بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد.. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية. وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان. وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني ..مضيفا لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات. وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني. من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة. وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها. ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي. بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية مقره الدوحة، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة. كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء.

انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن طرح برنامج الماجستير في حقوق الإنسان في العام الدراسي المقبل 2020-2021 كأحد البرامج الرائدة والفريدة في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص. ويهدف البرنامج إلى تأسيس معرفة عربية تساهم في إثراء النقاشات الدائرة محليا وعالميا حول الحقوق والقانون الدولي والدساتير العربية وحقوق الإنسان العربية. ويعتمد البرنامج في تصميمه منهجا عابرا للتخصصات يجمع ما بين القانون، والنظرية القانونية النقدية، والعلوم الاجتماعية من أجل تأسيس أعمق وأشمل للمعرفة والممارسة في هذا المجال. وستشمل مقررات التدريس مواد مثل: القانون الدولي العام، وحقوق الإنسان، والشريعة، وحقوق الإنسان في الوطن العربي بين النظرية والتطبيق، والقانون الدستوري المقارن وغيرها من المواد. كما يتماشى هذا البرنامج في مخرجاته مع حزمة من البرامج التي وضعها المعهد منذ انطلاقته مثل برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني والدراسات الأمنية النقدية وغيرها. ويسعى البرنامج -الذي نشأت الحاجة إليه في ظل تزايد أهمية خطاب الحقوق في الوطن العربي في العقود الأخيرة - إلى الجمع بين تدريب الطلاب على المعرفة التقنية لمنظومة حقوق الإنسان وآلياتها، من خلال مساعدتهم على تنمية قدراتهم الفكرية لكي يتسنى لهم التعامل مع هذه المنظومة بشكل نقدي وتطويري، مما يؤهلهم للعمل في المؤسسات العالمية والمحلية، الحكومية أو غير الحكومية، المعنية بمجال حقوق الإنسان. ويهدف المعهد من خلال طرحه هذا البرنامج إلى تكوين خبرة قطرية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن سعيه لتوفير كفاءات في مجال حقوق الإنسان في بلد يولي اهتماما كبيرا للموضوع من خلال احتضانه لمؤسسات دولية في المجال الحقوقي.

أشادت الصحف العالمية بمجموعة الإصلاحات الهامة التي أقرتها دولة قطر لصالح العمال من أجل تحسين ظروف العمل ودعم حقوق الإنسان الكونية، حيث أبرزت التقارير الدولية المنشورة أمس وترجمتها الشرق الخطوات المهمة التي قامت بها الدوحة لتعزيز بيئة العمل، مبرزة البيان الصادر عن منظمة العمل الدولية الذي أشاد بجهد دولة قطر في دعم حقوق العمل معتبرة أنه استثناء في المنطقة. *رسالة أكدت صحيفة لا ديباش الفرنسية أن قطر هي أول دولة خليجية تجري إصلاحات هامة على نظام الكفالة، وذلك قبل عامين من كأس العالم حيث تريد الدوحة نشر رسالة تقدمية. وقال حوتان همايونبور رئيس مكتب منظمة العمل الدولية فى الدوحة للصحيفة الإصلاحات التشريعية تمنح العمال الأجانب في قطر مزيدا من الحرية، وسيكون للعمال الآن حرية مغادرة البلاد لقضاء عطلاتهم ويمكنهم أيضًا تغيير عملهم. كما أبرزت الصحيفة أنه تم الإعلان بالفعل عن هذا الإصلاح في أكتوبر 2018 من قبل الحكومة القطرية ففي الواقع لن يحتاج العمال الأجانب بعد الآن إلى تصريح من أصحاب عملهم لمغادرة المنطقة. هذا الإصلاح يمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، بالإضافة إلى ذلك، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب. واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو أن قطر تتغير بشكل ايجابي وهذا القانون الجديد يضع نظامًا أكثر حداثة، ونحن ندرك أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيضمن كرامة العمال المهاجرين. من جهتها قالت صحيفة أواست الفرنسية أن الدوحة أقرت مجموعة من الإصلاحات والتشريعات لفائدة العمال ايفاء بتعهداتها لاستكمال إصلاح قانون العمل وتحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء نهائيات كأس العالم، المقرر عقدها في عام 2022. وقامت دولة قطر بوضع مجموعة من القوانين لتعزيز بيئة العمل ودعم حقوق العمال من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور ولوائح جديدة لتسهيل تغيير الوظيفة وإلغاء تصاريح الخروج. *إصلاحات هامة أوردت صحيفة الغارديان أن منظمة العمل الدولية رحبت بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين وأيضًا وضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وهو الإصلاح الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وأبرز التقرير أن حكومة قطر تقوم بجهود هامة لتحسين ظروف العمل بتوقيع تعاون رسمي مع منظمة العمل الدولية والعمل على انجاز مجموعة من التحسينات. وقالت منظمة العمل الدولية، التي تصف إلغاء تصاريح الخروج وشهادات عدم الاعتراض للعاملين الذين ينقلون وظائف على أنها نهاية الكفالة: ستدعم هذه الخطوات إلى حد كبير حقوق العمال المهاجرين، بينما تساهم في زيادة كفاءة وإنتاجية الاقتصاد القطري.

** وزير التعليم: نسعى لإعداد الطلبة والطالبات للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة ** د. المري: نأمل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقد وقع مذكرة التعاون كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال مراسم التوقيع تدشين الأدلة التربوية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية، وذلك تمهيداً لإدماجها في المناهج الدراسية للمراحل الثلاث. وجاء التوقيع على المذكرة انطلاقاً من حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وإيماناً من الطرفين بأهمية التربية على حقوق الإنسان ودورها في ترسيخ ونشر وحماية هذه الحقوق وتعزيزها في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي بصورة علمية ومنهجية. إشادة بالشراكة وفي كلمته خلال حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كبيت خبرة وطني، مثمناً دورها التوعوي الرائد في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بما في ذلك إعداد الأدلة التربوية على حقوق الإنسان لجميع المراحل التعليمية. وأكد سعادته أن حقوق الإنسان جزء أساسي في منظومة المناهج الدراسية بدولة قطر، بما تضمنته من قيم وكفايات تربوية، مضيفا أن توقيع مذكرة التعاون اليوم يعزز مفاهيم ومعاني حقوق الإنسان لدى الطلبة والطالبات ويرسخها في الوسط التربوي والتعليمي بصورة مبتكرة ومنهجية، مما يساهم في إعدادهم للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر. وسائل مبتكرة ومن ناحيته رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية التعاون وتدشين الأدلة التربوية.. وقال نأمل أن تجد الأدلة اهتماماً كافياً من الكادر التعليمي، وأن يحصل المعلمون على المساعدة والمشورة والتدريب لأجل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية من حياة الأطفال بعيداً عن التلقين المباشر أو الحفظ. وأكد استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتدريب الكادر التعليمي لاستخدام الأدلة، وتسخير كل ما لديها من إمكانات ليتحقق الهدف من الأدلة، وهو إعداد أجيال تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتعي أهميتها لمجتمع ينشد التقدم والمزيد من تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. ثقافة حقوق الإنسان وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة، على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بهذه الحقوق والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلق بنشرها في المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر. كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. فوزية الخاطر: إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي أعربت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي. وقالت الخاطر إن ما تضمنته مذكرة التعاون من تعزيز لحقوق الإنسان يقع في صميم اختصاصات الوزارة واهتماماتها، لاسيما بعد صدور الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وما تضمنه من قيم تربوية وغايات ومبادئ، شملت جميع القيم الإسلامية والتراث الثقافي العربي والقطري، وركزت بوجه خاص على الحقوق والمسؤولية والنزاهة الشخصية والتعاطف واحترام الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى. كما أشارت إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي شمل أيضا قيم التعاون والمشاركة والتواصل وحل المشكلات واحترام التنوع والتسامح والمواطنة الفاعلة والمسؤولية والالتزام بالتنمية المستدامة، والتربية القيمية والأسرية وهي جميعها قيم وغايات ومبادئ تعزز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي. وأضافت أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر قد وضع التعليم في سياق عالمي مع تأكيد المنظور القطري، حيث شمل طائفة واسعة من كفايات القرن الحادي والعشرين، وأن مذكرة التعاون جاءت اليوم لتُكمل جهود الوزارة خاصة الاستفادة من خبراتها المكتسبة وأفضل الممارسات وما توفره من مصادر ثرية وبحوث نوعية في مجال حقوق الإنسان. وتابعت نحن نعيش في وسط تربوي متنوع ثقافياً يضم العديد من الجنسيات، ولدينا مجتمع منفتح على كل ثقافات العالم، لذلك، نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة التي ننفذ أحكامها معاً من خلال فريق عمل مشترك بين الطرفين، مما يعزز التنشئة الاجتماعية لأبنائنا على مبادئ وقيم حقوق الإنسان. مريم العطية: تدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اعتبرت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأدلة التربوية جزء مهم في سياق تطبيق البرنامج العالمي للتثقيف، وذلك بتدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأشارت إلى برنامج العالم للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة، وتضمن ثلاث مراحل بمدد زمنية محددة.. مشيرة إلى أن البرنامج ركز في المرحلة الأولى 2005-2009 على واجب الدول بإنشاء لجنة وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطة شاملة، وتعليم حقوق الإنسان في المدارس. وذكرت السيدة مريم العطية أن البرنامج ركز في مرحلته الثانية 2010-2014 على واجب الدول بتقديم برامج تدريبية للمدرسين، وموظفي الخدمة المدنية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والأفراد العسكريين. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة 2015-2019، أوضحت أن البرنامج ركز على واجب الدولة في تعزيز تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين والصحفيين، وإعداد تقرير مرحلي في منتصف المدة الثالثة يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وأفادت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قدمت الأدلة لوزارة التعليم منذ العام 2010، للاستئناس بها ضمن مناهج التعليم، كما قدمت عدة دورات تدريبية وورش عمل من أجل تدريب المعلمين لاستخدام الأدلة، واليوم يتم اعتمادها رسميا لتصبح جزءاً لا يتجزأ من المنهج المدرسي.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وصندوق قطر للتنمية، والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، طاولة مستديرة حول الحق في التعليم. وركزت المناقشة على الحاجة إلى حماية التعليم كحق من حقوق الإنسان الأساسية والسبل التي تمكن المدافعين المحليين من دعم الحلول المبتكرة، وتقديم نظرة ثاقبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة في هذا الصدد. وتبادل الشباب المشاركون في الطاولة المستديرة، وجهات نظرهم بشأن هذه القضايا ، وأشادوا بالدعوة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى استحداث يوم عالمي لحماية التعليم في ظروف النزاع، وذلك خلال كلمة سموها أمام مجلس حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي . وتضمنت الطاولة المستديرة، كلمة من السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي نهاية النقاش، اتفق المشاركون على أنهم سيعملون على إنشاء أنظمة المساءلة وتوفير الرؤية والدعم الذي يحتاجه الأفراد والجماعات على المستوى الشعبي من اجل حماية حق التعليم.

أكدت دولة قطر مواصلة بذل جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات التنموية للصومال الشقيق وغيره من البلدان المنكوبة متحملة بذلك مسؤوليتها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي، ومؤمنة بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان عوامل مترابطة ومكملة لبعضها البعض وإنها الطريق الأوحد لتجنب التطرف والعنف والإرهاب وإن تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية والإصلاحات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يجب أن تسود وفقا لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس وفد الدولة في اجتماعات منتدى شركاء الصومال الذي انطلق أمس في مقديشو ويختتم أعماله اليوم. ونوه سعادته بأن استمرار دولة قطر في تنفيذ منحة المائتي مليون دولار لدعم البنية التحتية والحيوية للصومال الشقيق والبناء على الدعم الذي ناهز في المجال التنموي والخيري والإنساني منذ عام 2010م ما يزيد عن 220 مليون دولار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والوكالات الأممية المتخصصة. ودعا سعادة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى تقديم مبادرات لدعم الصومال الشقيق والوفاء بالتعهدات واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان وفقا للقانون الدولي ووفق الإعلانات السياسية الصادرة في هذا الشأن، وتقديم الدعم الكامل في مجال مكافحة الإرهاب، مجددا إدانة دولة قطر له مهما كانت ذرائعه. كما دعا إلى توثيق التعاون بين الحكومة الفيدرالية وكافة الولايات دون تهميش لأحد. وقال إن من المهم زيادة الدعم المقدم للبعثة الإفريقية لحفظ السلام وخاصة من قبل الأمم المتحدة إعمالا للفصل الثامن من الميثاق، مضيفا أن من أهداف هذا المنتدى مراجعة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه الصومال في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتنموية والاجتماعية ورؤيته الوطنية وكيفية تحديد أولياته واستفادته بكفاءة من دعم أصدقائه وفق وثيقة الشراكة المتعددة الأطراف بين أعضاء المجتمع الدولي والدول المانحة وبين حكومة الصومال. ودعا سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين كافة الدول للدخول إلى الصومال بتوجه استثماري، مضيفا هذا ما قمنا به من خلال العديد من الاجتماعات للجنة القطرية الصومالية الاقتصادية المشتركة وتسيير 3 رحلات أسبوعيا للخطوط الجوية القطرية إلى مقديشو وإعلان دخول دولة قطر في استثمار مشترك مع الحكومة الصومالية لبناء ميناء هوبيو فضلا عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - بدعم ميزانية الحكومة الصومالية للعام 2019م بمبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي مما سيساهم في دعم استراتيجية الصومال الوطنية للوفاء بما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات السابقة للأمن والشراكة. وأوضح أن دولة قطر مستمرة في تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال يونيصوم لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال، مشيرا إلى أن المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية والتي تتكون من 68 آلية عسكرية حديثة تأتي كعنوان بارز للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال، وذلك انطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت في هذا المجال. وأشار سعادته إلى أهمية استذكار الوثيقة الأمنية التي اعتمدها فخامة رئيس الصومال والأمين العام للأمم المتحدة، لحشد دعم المجتمع الدولي للمساهمة في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال ومساعدة الحكومة على تنفيذ برامجها لإصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب والاتفاق على المساعدات الإدارية والفنية لقطاع الحكومة وقطاع الأمن في الصومال لتيسير أجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. وأكد سعادته أن التحديات التي يواجهها الصومال لا تقتصر على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والسلم الداخلي فحسب بل تشمل الكوارث الطبيعة ومن أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار، مضيفا لولا تكاتف الجهود الدولية وتفاني الجمعيات الخيرية والمدنية لكانت الخسائر البشرية مأساوية. وقال انطلاقا من مبدأ التكامل ودعم جهود الحكومة لبسط الأمن والسلم ودفع عجلة التنمية في البلاد فسيكون من الهام التركيز في المرحلة المقبلة على دعم الولايات الفيدرالية لتطوير البنية التحتية المحلية مثل الطرق والأسواق والمباني الإدارية والطاقة الشمسية وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وبالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية. وأعرب عن تقديره لحكومة الصومال على استضافة وتنظيم المنتدى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مثمنا دعم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والدول المحبة للسلام لانعقاد سلسلة مترابطة من الاجتماعات التي تعنى بمستقبل الصومال ومساعدته على التمكن من تحقيق الاستقرار في ظل شراكة تحترم سيادته ووحدته الوطنية. وقال إن المشاركة الواسعة من المجتمع الدولي في منتدى شركاء الصومال، تؤكد الإرادة الدولية المشتركة لإيجاد حلول جذرية للأزمة الصومالية حتى يتمكن الصومال الشقيق من الحفاظ على سيادته وتحقيق المصالحة الوطنية وإحلال الأمن على أراضيه وبناء مؤسساته وتوفير العيش الكريم لأشقائنا الصوماليين، مضيفا لن يكون هذا ممكنا دون تضافر جهود المجتمع الدولي. وجدد الشكر والتقدير لجميع الدول والهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في المنتدى على سعيها الدؤوب والمتواصل للوقوف إلى جانب الصومال الشقيق لإنهاء أزمته التي طال أمدها ولتحقيق الأهداف المنشودة في أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إن عشرات الملايين من الشباب يحرمون من فرصتهم في اكتساب المعرفة التي تمكنهم من بدء حياتهم، فهم محاصرون في دوّامة العنف والبؤس وقد سلبوا مستقبلاً أفضل، حتى أصبحت الصدمات النفسية جزءاً من حمضهم النووي. وقالت سموها في كلمة خلال المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بحضور سعادة السيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أجاهد نفسي في أن أتمسك بالتفاؤل منذ بدأت هذا المسعى قبل أعوام مضت علمت انه سيكون علماً صعباً، لكن صدقوني يا أصدقائي لم يكن هناك شيء يمكن أن يُعدني لإدارك الواقع القاسي لهؤلاء الشباب، في الأعوام الخمسة المنصرمة فقط، شهدنا نحو 14 ألف اعتداء في ثلاثين بلداً. وأكدت سموها أن النزاعات المسلحة طويلة الأمد خلفت دماراً لا يمكن تجاوزه للتعليم، ولأكون أكثر وضوحاً بشأن ذلك، فأنا لا أقصد الأضرار الجانبية، بل أقصد الاعتداء المتعمّد على التعليم وعلى حق أساسي من حقوق الإنسان.. سيحتاج عقوداً لإعادة بناء اليمن وسوريا والعراق. وتابعت سموها: لن تكون هناك أمّة حينما ينعدم التعليم، وإن لم نغير المسار فسوف نستمر في دفع الثمن باهظاً، وقد يعتقد الناس أن النزاعات تأتي وتنقضي ولكننا نعرف الآن حقيقة أن النزعات عندما تأتي، تأتي لتبقى طويلاً، إنها أزمة أمنية عالمية تتطلب معالجة بحراك عالمي، وانا أعتقد بأن لدينا جميعاً دوراً نلعبه بشكل فردي وجماعي، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار كل الأجوبة من جميع القطاعات، ولعل أفضل طريقة للبدء النظر داخل هذه الغرفة، كل واحد منكم يملك القوة لعمل تغييرات إيجابية في بلدانكم. ودعت سموها إلى تكاتف الجميع، قائلة: دعونا نسخّر كامل قوانا لضمان أن يحظى كل طفل بفرصة الذهاب إلى المدرسة، وتلقّي التعليم النوعي، وإنه لوقت مثالي أن يتم حشد المجتمع الدولي ولفت اهتمامه وتوجيه رسالة قوية إلى مرتكبي العنف ومن يمكنونهم. واختتمت صاحبة السمو كلمتها بالتأكيد على أن الاعتداء على التعليم لم يعد بالإمكان التسامح معه ولا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتغاضى عن الصورة الكبرى، موادرنا البشرية العظيمة عقول شبابنا. جدير بالذكر أن موضوع المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لهذا العام والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، يركز على تعزيز وحماية حقوق الأطفال والشباب من خلال التعليم، وشارك فيه ممثلون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، وسعادة السيدة ميشيل باشيله المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المفوضية وكل من مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك، اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف. وقع الاتفاقية، كلا من السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيد إلتون بريس رئيس المالية والموازنة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تهدف مذكرة التفاهم، إلى التعاون لتعزيز وحماية حقوق الشباب، والعمل على تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتبادل الخبرات في التعليم وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

قال السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إن الأفعال التي تقوم بها الهند في إقليم كشمير وانتهاكها لحقوق الإنسان وكذلك خطابها وموقفها العدواني، لا يزال يفرض خطرا كبيرا على السلام والأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد عمران خان مع السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين المنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يكون على علم وإدراك جاد بالوضع في كشمير، وكذلك المنطقة بوجه عام. وأكد عمران أن باكستان وروسيا حافظتا على اتصال مستمر عقب الأفعال الأحادية وغير المشروعة التي قامت بها الهند لإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير في 5 أغسطس الماضي. وفي السياق ذاته، تبادل رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الروسي الآراء بشأن عملية السلام الأفغانية، حيث أكد السيد عمران مجددا على أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع الجاري في أفغانستان. وشدد عمران على ضرورة استئناف عملية السلام المتوقفة في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز أهداف الأمن والاستقرار في أفغانستان، بحسب بيان الخارجية الباكستانية. وفيما يخص العلاقات الثنائية، أعرب السيد عمران عن رضاه وتفاؤله بالتعاون الثنائي بين إسلام آباد وموسكو في مختلف المجالات، ولا سيما مجالات السياسة والتجارة والطاقة والاستثمار والأمن والدفاع.

أكدت دولة قطر حرصها على أن يكون للمرأة القطرية حضور متميز في تمثيلها في المحافل الدولية لحقوق الانسان، حيث تمتع عدد من النساء القطريات المتميزات بعضوية عدد من لجان المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة مها المعضادي سكرتير ثان لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته، في إطار البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأشارت إلى أن المرأة بدولة قطر حظيت باهتمام كبير من القيادة بالدولة، وتجسد ذلك في تبني السياسات والتشريعات الوطنية التي تعمل على تمكينها وبناء قدراتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. ولفتت إلى أن إدماج منظور حقوق الإنسان للمرأة في أعمال مجلس حقوق الانسان وآلياته يسهم في تنفيذ ولاية المجلس المعنية بتعزيز الاحترام العالمي لقيم حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز. وأضافت لتحقيق هذا الهدف ينبغي في تقديرنا إعطاء المرأة الفرصة الكافية لتولي عضوية آليات المجلس وعلى رأسها آلية الاجراءات الخاصة، واللجنة الاستشارية، وكذلك لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق، وغيرها من الآليات التي ينشئها المجلس. كما نشجع على ادماج منظور حقوق المرأة عند صياغة قرارات المجلس، وعند تقديم توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مع أهمية الأخذ في الاعتبار بحقوق الفئات التي تتطلب اهتماماً خاصاً على سبيل المثال النساء كبار السن، وذوات الاعاقة، والمهاجرات واللاجئات. وفي ختام كلمتها، أكدت دولة قطر على أهمية الاهتمام بإجراء الدراسات التحليلية المنهجية التي تبين أوجه التقدم المحرز والتحديات التي تواجه إدماج حقوق المرأة في إطار ولاية المجلس وآلياته، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس لتحقيق ذلك.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

محاولة الإمارات اليائسة لتحقيق أغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ندعو الفريق المعني ورئيس المجلس للفت نظر الإمارات لعدم تكرار ذلك حماية حقوق الإنسان ركيزة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان بمستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية قطر حريصة على العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لدعم مسيرتها اهتمامنا بحقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة عازمون على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها الدولة إذ أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022. جاء ذلك في كلمة دولة قطر الافتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادة المندوب الدائم للدولة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل شكلت فرصة ثمينة في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أسهم التفاعل المثمر بين الدول أثناء آلية الاستعراض إلى تعزيز التعاون، والاستفادة من الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المجلس السامية. وقال إن دولة قطر حرصت أن تكون مشاركتها فاعلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لقناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضاف سعادته لقد انعكس موضوع حقوق الإنسان على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات، إضافةً إلى مواصلة العمل للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. وبيّن أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة الجهد لتذليل كافة الصعوبات، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وفي هذا السياق فإننا نعول كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس. وأشار سعادة السفير إلى أن تجربة دولة قطر الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن العملية التحضيرية للاستعراض الدوري ساعدت في خلق وعي متزايد حول مسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وقال إن دولة قطر تلقت خلال استعراضها الثالث 270 توصية وخلال الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني الثالث للدولة في مايو الماضي وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، تم تصنيف التوصيات واخضاعها لعملية تشاوريه واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف تشير دولة قطر إلى دعمها (178) توصية، علماً بأن دعم التوصية يعني أنها مطبقة بالفعل أو في طور التطبيق أو ستعمل الدولة على تنفيذها. ولفت سعادة السفير إلى أن دولة قطر أخذت العلم بـ (92) توصية لأسباب ترتبط بتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعي سيادية، أو أنها بحاجة لمزيد من الدراسة أو أنها ترتبط بادعاءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن عدد من تلك التوصيات كان بالإمكان قبولها بشكل جزئي. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إننا في قطر مؤمنون بأن عملية متابعة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لا تقل أهمية عن عملية إعداد ومناقشة التقرير أمام الفريق العامل. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على استمرار اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد التقرير الوطني للدولة كآلية لمتابعة تطبيق التوصيات، مما يعتبر بلا شك أحد الثمار المستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية من خلال التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا المجال. من جانب آخر، قال سعادة السفير المنصوري، في كلمة دولة قطر الختامية خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، إن دولة قطر تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل كآلية مفيدة ومهمة، ليس فقط من حيث مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد قيد الاستعراض، ولكن أيضًا من حيث تبادل الممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد أيضًا الدول الأخرى لتحسين سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم. وأشار إلى أنه بناءً على هذه القناعة فقد حرصت دولة قطر على أن يكون استعراضها الأخير فرصة للتحاور مع جميع الدول وكذلك مع المنظمات غير الحكومية بشفافية وموضوعية وبروح من التعاون الايجابي بغرض تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها هذه الآلية. وعبر سعادته عن أسفه من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستغلال هذه الآلية وإرسال مذكرة تشتمل على التوصيات التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال جلسة الاستعراض ورابط إلكتروني لفيديو يوضح قيام الترويكا بإعلان التعديلات التي أدخلتها الإمارات على توصياتها التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال اجتماع اعتماد تقرير الفريق العامل لدولة قطر الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2019م، وإرسال هذه التوصيات وهذا الرابط إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر حالياً في دعوى مقامة من قبل دولة قطر ضد الإمارات، وذلك في محاولة للتضليل بأن هذه التوصيات قدمت باسم الترويكا لدولة قطر، وهو تزييف للحقائق ومخالفة صراحة لقواعد الاستعراض الدوري الشامل ومحاولة يائسة لاستغلال هذه الآلية لتحقيق اغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا يجب أن يسمح بها هذا المجلس الموقر. واقترح سعادته أن يقوم الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل ورئيس المجلس بلفت نظر هذه الدولة لعدم تكرار مثل هذه الممارسة مستقبلاً. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن غالبية التوصيات التي قدمت لدولة قطر كانت موضوعية وقدمت بشكل ايجابي، وحتى إن لم نقبل ببعضها ولكننا أخذنا علماً، بها ونشكر الدول التي قدمتها على اهتمامها ومشاركتها في الاستعراض.. إن قناعتنا ستظل راسخة في هذا المجلس الموقر وآلية الاستعراض الشامل كآلية مثلى لدعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها وتعزيز جهودها الوطنية لتحسين حالة حقوق الانسان.

أعربت السيدة يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، عن الأسى الشديد للاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وقالت يانغي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، إن الحالة في ميانمار لا تزال خطيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراء دولي، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون مع الأزمة. وأضافت أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات جيش ميانمار على الروهينغا منذ مطلع العام الجاري، أدت إلى نزوح نحو 65 ألف شخص، منتقدة في الوقت نفسه استمرار وجود قيود مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وطالبت سلطات ميانمار بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في جميع الظروف، مشيرة إلى ما تعاني منه أقلية الروهينغا المسلمة وحرمانها من حقوقها الأساسية. وأوضحت أن العمليات التي قام بها الجيش بحق الروهينغا قد أدت إلى تدمير نحو 400 قرية، لافتة إلى أن 40 بالمئة من هذه القرى تمت تسويتها بالأرض بشكل كامل. جدير بالذكر أنه منذ أواخر أغسطس 2017، تم توثيق أعمال عنف وقتل واسعة النطاق ومنهجية ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما أجبر مئات الآلاف منهم على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمن عبر الحدود في بنغلاديش.

أكدت دولة قطر على أهمية وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، مشيرة إلى المخالفة الصريحة لهذه التدابير، لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال حلقة النقاش بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان تحت البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 وحتى 27 سبتمبر الجاري. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إن من شأن وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية أن يعزز ويوضح مبادئ أساسية متعلقة بهذا الموضوع، هي التأثير السلبي لهذه التدابير على حقوق الإنسان والحق في التنمية، ومسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها، وعلى ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين منها. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري إن دولة قطر، باعتبارها واحدة من الدول المتأثرة بهذه التدابير غير القانونية، تؤكد أن هذا السلوك غير الراشد في العلاقات الدولية، من شأنه أن يخلف تداعيات جسيمة على حقوق الانسان للأفراد والسكان المستهدفين، فضلا عن التأثير بعيد المدى على تمزيق النسيج الاجتماعي والأسري للمتضررين. وأشار إلى أنه في حالة دولة قطر، تم اتخاذ هذه التدابير بشكل واسع النطاق استهدف المواطنين القطريين على نحو تمييزي وعنصري ضرب بعرض الحائط جميع قيم حسن الجوار ولم يراع خصوصية الترابط الاجتماعي المشترك. وأوضح المنصوري، أنه أيا كانت الدوافع لفرض هذه التدابير فإنها تظل غير قانونية وغير مشروعة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ويجب أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها. واختتم سعادة السفير علي خلفان المنصوري، كلمة دولة قطر، بالتأكيد على أن لجوء دولة قطر لمنابر دولية حقوقية لإنصاف المواطنين القطريين وغيرهم من المتضررين من هذه التدابير، يأتي للحصول على قرارات دولية فاعلة من آليات مختصة تؤكد على عدم مشروعية فرض التدابير القسرية الانفرادية. وأكد أن هذه القرارات فضلا عن الإعلان، موضوع هذا النقاش والذي نأمل أن يرى النور قريبا، ستشكل جميعها مبادئ ومرتكزات دولية يمكن الاستناد إليها لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية في العلاقات الدولية، ومنع تكرار الانتهاكات الناجمة عنها، وإنصاف المتضررين منها.

أكدت دولة قطر على أن حماية حقوق كبار السن، في إطار جهود التصدي لحالات الكوارث يقتضي اعتماد نهج متعدد الأبعاد يضع احتياجات كبار السن في قمة الأولويات في خطط الاستجابة الإنسانية، من حيث تخصيص التمويل والموارد، وتقديم الرعاية والمساعدة الانسانية الملائمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد محمد عبدالله البوعينين ،سكرتير ثان لدى الوفد الدائم بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المجمع مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف. وشددت دولة قطر على أنه في إطار جهودها الانسانية الدولية، فقد ظلت شريكاً أساسياً وفاعلاً في مجال العمل الإنساني العالمي، وذلك من خلال تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال إغاثة المتضررين وحماية المدنيين وتقديم المبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص في إطار هذه الجهود، إلى الفئات الأكثر تأثراً وتضرراً كالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وقد تبوأت بفضل ذلك مراكز متقدمة في تصنيف كبار المانحين الإنسانيين على المستويين الإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، أكدت دولة قطر على ما ذهب إليه بضرورة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من مفهوم النهج القائم على الحق والذي يجعل الإنسان هو محور التنمية وهدفها الرئيسي. واتساقاً مع هذا المفهوم فقد اهتمت دولة قطر بإعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني انطلاقاً من رؤيتها الوطنية 2030 والتي اشتملت على عدد من الركائز التي تتناول التنمية من جميع جوانبها، وكذلك الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية 2018-2022، وعلى المستويين الاقليمي والدولي يمثل التعاون التنموي ركناً أساسياً في سياسة دولة قطر الخارجية، وقد أسهم هذا التعاون في مساعدة العديد من البلدان الأقل نمواً على تحقيق الأهداف الإنمائية، والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبرت دولة قطر عن شكرها للسيدة كورنفيلد ماتي الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، وللمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة.