اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة نشطاء أجانب في مجال حقوق الإنسان، بعد أن منعتهم من الوصول إلى منزل الناشط عماد أبو شمسية، في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ثلاثة نشطاء بريطانيين قدموا للتضامن مع أبو شمسية عقب تعرضه للتهديد بالاعتداء عليه من قبل المستوطنين..مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلتهم ونقلتهم إلى ما يسمى مركز تحقيقجعبرة شرق مدينة الخليل. يشار إلى أن الناشط أبو شمسية يعيش في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل.

ردت الحكومة البريطانية على أسئلة عديدة وجهها النائب البريطاني اللورد بول سكريفن إليها كتابيا أواخر الشهر الماضي تطرقت لعدد من القضايا في البحرين عبر وزير شؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد. وقالت الحكومة البريطانية إنها تواصل حث حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير لجميع مواطنيها، بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة. وحول سؤال اللورد عن وجود “تمييز ضد السياسيين في تطبيق العقوبات البديلة” وضرورة معرفة إذا ما كانت الحكومة البريطانية قد اطلعت على قوائم اسماء المستفيدين من هذا القانون قبل الترحيب بخطوة الإفراج عن 586 سجينا، قالت الحكومة إن “البحرين قدمت تشريعات جديدة تتعلق بالعقوبات البديلة وبدأت بالفعل في تنفيذ أحكام بموجب هذا الإطار القانوني الجديد. ولكن لم يتم نشر أسماء الأفراد الـ 586 الذين استفادوا من تطبيق الأحكام. وحول السؤال إذا ما كانت الحكومة البريطانية على علم برفض طلب نبيل رجب للعقوبات البديلة علما أن قرار الرفض ورد في وسائل إعلامية دولية، ومع ادعاء الخارجية بأنها تتابع القضية عن كثب، اجابت الحكومة بأنها غير مطلعة على الطلبات الفردية لإصدار العقوبات البديلة. ونحن نقوم بتقييم المعلومات التي يتم نشرها بشكل عام من خلال القنوات الرسمية. وأوضحت الحكومة أن عملية صنع القرار لتطبيق العقوبات البديلة تظل مسؤولية النظام القضائي البحريني”. وأعادت القول إنها تراقب عن كثب محاكمات رجب مع مسؤولين من السفارة يحضرون بانتظام جلسات المحكمة. وإنها قد أثارت القضية كجزء من حوار المملكة المتحدة المفتوح والمستمر مع البحرين على المستويات العليا. وقالت الحكومة إنها تواصل حث حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها تماشيا مع التزاماتها الدولية. وفيما خص السؤال حول استمرار حرمان الأستاذ حسن مشيمع من حقه في العلاج بسبب التقييد المهين والمنتهك للمعايير الدولية، قالت الحكومة إنها تواصل مراقبة قضية الأستاذ مشيمع عن كثب. وإنها تطرحها على المستويات العليا مع الحكومة البحرينية. وبحسب الحكومة فإنها تلقت تأكيدًا لمواعيد السيد مشيمع الطبية الأخيرة وتأكيدات بأنه سيواصل الحصول على جميع الرعاية الصحية والعلاج الطبي الضروريين أثناء الاحتجاز. وحول مشاكل الجنسية قال اللورد أحمد: “لقد أثارت المملكة المتحدة المخاوف بشأن إلغاء الجنسية البحرينية على مستوى عال مع حكومة البحرين، نرحب بإعادة الجنسية البحرينية إلى 643 شخصا حتى الآن هذا العام وسوف نستمر في مراقبة هذه القضية. نحن نشجع الأفراد الذين يواجهون مشكلات مع إعادة المزايا والخدمات إلى رفع تقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ما زلنا نحثهم على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي من هذه المخاوف أو الادعاءات.

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي بدأت أعماله بمقر جامعة الدول العربية ،اليوم ، تحت عنوان /أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان/ . ويمثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس، عضو البرلمان العربي. ويناقش المؤتمر جملة من الموضوعات والآليات التي تضمن حماية حقوق الإنسان إبان النزاعات، لا سيما حقوق النساء والأطفال وأثر الاحتلال على حياتهم، وسبل تخفيف آثار الصراعات والحروب على المجتمعات والفئات الهشة وتمكين وتشجيع الضحايا من الوصول للعدالة وغيرها من القضايا ذات الصلة.

يواجه النظام الإماراتي انتقادات قوية في مختلف المحافل الدولية على خلفية ملفه الأسود في مجال الحريات وحقوق الإنسان وانتهاكه للعديد من القوانين والتشريعات الدولية في التعامل مع المعارضين لسياساته لانخريبية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. هذا السجل الأسود للنظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، أثر سلباً على صورة الإمارات وسمعتها ليس فقط في الأوساط السياسية والدبلوماسية، بل إنه امتد ليشمل الأنشط الثقافية والفنية، فتحت عنوان معرض ليبر للكتاب يستضيف إمارة عربية لا تسمح بحرية التعبير كضيف شرف، نشرت صحيفة إنفو ليبريه اليسارية مقالاً انتقدت فيه بشدة استضافة معرض الكتاب الإسباني للشارقة رغم ملف الإمارات المعروف في مجال قمع الحريات وخاصة حرية التعبير. وافتتحت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أنه عندما أعلن معرض ليبر للكتاب استضافة الشارقة كضيف شرف، لم يعرف الكثيرون أين تقع هذه الإمارة على الخارطة. لكن، وفي خضم التحضير لافتتاح المعرض بتاريخ ٩ أكتوبر القادم، باتوا يعلمون بأن الشارقة تعد جزءاً من الإمارات العربية، وبالتالي فهي خاضعة لـ حكم ملكي مطلق، بقيادة سلطان بن محمد القاسمي. وأكدت الصحيفة بأن سياسة حكام الإمارات العربية موحدة وهي قمع المعارضة وأي صوت ناقد لهم خاصة منذ عام 2011 حيث بدأت السلطات الإماراتية باتباع سياسة قمع واضحة وممنهجة وعديمة الرحمة ضد المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحفيين ورجال القانون الناقدين لها، وذلك نقلاً عن المسؤولة عن ملف دول الخليج في الفرع الإسباني من منظمة العفو الدولية، يولاندا فيغا. وأثارت الصحيفة بشكل خاص قضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة عشرة سنوات بسبب أفكار ناقدة للنظام نشرها على حسابه على توتير وفيسبوك، مما يؤكد بأنه لا توجد حرية تعبير في الإمارات، على حد تعبيرها. ورداً على الصحيفة، ذكر اتحاد نقابات الناشرين الإسبان FGEE، والذي يعد الجهة المنظمة للمعرض، بأن اختياره للشارقة إنما يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب في الشرق الأوسط وهو يعد سوقاً يريد الناشرون الإسبان التوسع فيه. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن أحد الناشرين المشاركين في المعرض الذي طلب عدم ذكر اسمه بأنه لا يفهم قرار الاتحاد خاصة وأنهم لا يتحدثون الإسبانية في الشارقة، ولا أدري كم كتاباً تمت ترجمته لمؤلفين من الشارقة. وعلقت الصحيفة بأن الاتحاد لم يقدم أي بيانات حول حجم الأعمال المتوقع مع الشارقة، إلا أنه أبرز بأن أوروبا وأمريكا اللاتينية هي الأسواق الخارجية الأكثر أهمية للناشرين الإسبان. وذلك هو السبب في استضافة المعرض في نسخه السابقة لدول مثل كوبا والأرجنتين. كما اشارت الصحيفة إلى أن آسيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح التي تحققها في قطاع الطباعة والنشر في إسبانيا. وختاماً، أكدت الصحيفة بأن انتهاكات الإمارات لا تقتصر على حرية التعبير، بل تتعداها إلى قمع حقوق المرأة والمثليين وحقوق الانسان بشكل عام. ونقلت عن المسؤولة في منظمة العفو الدولية، يولاندا فيغا، تصريحاتها بأن المجتمع الدولي متساهل كثيراً مع الإمارات، خاصة في ظل حالات التعذيب التي يتعرض لها الناشطون في السجون الإماراتية، والقيود المفروضة على المرأة والتمييز الذي تعاني منه مقارنة بالرجل. كما اشارت الصحيفة إلى إدانة منظمة هيومن رايتس ووتش لعدم فرض القانون الإماراتي لأي عقوبة على العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، وذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي أدرج الإمارات ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية. وقالت فيغا: إننا نطالب بأن تتم إثارة قضية حقوق الإنسان عند القيام بأي نشاط من هذا النوع. فليسألوا ماذا حدث مع أحمد منصور وغيره؟ إن معرض الكتاب يعد مساحة مخصصة. لحرية التعبير، لا يمكن تجاهل أن الإمارات لا تسمح بحرية التعبير.

قال السيد عبدالله الكعبي خبير قانوني بمكتب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية جاءت بعد سنوات من العمل الجاد والتعاون بين الجانبين، للخروج بآلية مشتركة من أجل حماية حقوق العمالة الوافدة، مضيفاً أنّ الوزارة هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام العمل. وأكد في اتصال هاتفي لبرنامج حياتنا بتلفزيون قطر أنّ الهدف من المذكرة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الاهتمام بحماية حقوق الإنسان لشريحة العمالة الوافدة، مبيناً أنّ التعاون بين اللجنة وإدارة علاقات العمل بالوزارة مستمر وهناك ندوات مشتركة ومحاضرات قانونية بهدف نشر التوعية القانونية والرقابية والتوعوية. وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإلكتروني على ضرورة التعاون بينهما لتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية، والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقرائها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المذكرة على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة. إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. فقد نصت المذكرة أيضاً على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام)، واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم، للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وقع على المذكرة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الصعد القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة التعاون في تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراؤها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت مذكرة التفاهم أيضا على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة، إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. كما يشمل التعاون بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام) واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها وإعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.