ذكرت مصادر والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية وقوات روسية حليفة شنت غارات جوية جديدة على شمال غرب سوريا الخاضع للمعارضة وذلك لليوم الخامس في حملة مكثفة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأجبرت آلافا آخرين على الفرار ويهدد تصاعد العنف في محافظة إدلب ومناطق قريبة اتفاقا بين روسيا وتركيا أبرم في سبتمبر جنب المنطقة، وهي آخر معقل رئيسي للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد، هجوما من قبل القوات الحكومية. وقالت فرق إنقاذ بالمنطقة الخاضعة للمعارضة إن عشرات الأشخاص قتلوا واضطر آلاف آخرون للفرار جراء القصف. وقال المرصد السوري إن 67 شخصا قتلوا. وذكر ساكن من بلدة اطمة لرويترز إن مئات المركبات تصل كل يوم إلى البلدة الواقعة على الحدود التركية لنقل سكان بعيدا عن المناطق المستهدفة. وذكرت الأمم المتحدة أن الهجمات شملت أعنف ضربات ببراميل متفجرة خلال 15 شهرا. وقال متحدث باسم المعارضة لرويترز إنها تصدت لمحاولات قوات الحكومة دخول قلعة المضيق. وأضاف ناجي مصطفى عضو جبهة التحرير الوطني المدعومة من تركيا أن مقاتلي المعارضة يقصفون مواقع تابعة للقوات الحكومية. وذكر أحمد الدبيس مدير السلامة والأمن في اتحاد الرعاية الطبية ومنظمات الإغاثة وهو منظمة خيرية تدعم المنشآت الطبية بالمنطقة أنه بعد الهدوء خلال الليل، زاد القصف مجددا وقال مصطفى الحاج يوسف مدير مديرية إدلب بالدفاع المدني السوري إن أكثر من 130 ألف شخص فروا باتجاه مناطق أكثر أمنا موضحا مراكز الدفاع المدني تعرضت لاستهداف بشكل مباشر. وقال اتحاد الرعاية الطبية إن أربع منشآت طبية تعرضت للقصف. من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجومين منفصلين شنهما مسلحون أكراد السبت، مضيفة أن الجيش رد بشن هجمات في الواقعتين. وتابعت الوزارة قائلة في بيان إن جنديا تركيا قُتل وأُصيب آخر في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا. وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في المنطقة التي شنت فيها تركيا عملية درع الفرات عبر الحدود في عام 2016 بهدف إبعاد مقاتلي تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب عن حدودها مع سوريا. وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن الجيش قتل 23 مسلحا ردا على الهجمات من سوريا.

الوفاق تسعى لعقد جلسة طارئة للجامعة العربية تظاهرة في ساحة الشهداء ضد اللواء حفتر قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن الوزارة تسعى حاليا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، لمناقشة الملف الليبي بعد أن أفشلت بعض الدول جلسة سابقة لمناقشته. وأضافت الخارجية في بيان لها، أن المساعي مستمرة لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للنظر في الخروقات التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قوات حفتر. وأوضحت خارجية الوفاق أن مجلس الأمن يشهد عجزا في الخروج، بأي قرار يدين اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه على العاصمة طرابلس، لتعنت بعض الدول الأعضاء وإصرارها على عدم إدانة المعتدي، والمطالبة بعودة قواته من حيث جاءت. وأكدت وزارة الخارجية أن سفر المبعوثين الشخصيين لرئيس المجلس الرئاسي مستمر لعدد من الدول، والتي شملت حتى الآن تونس والجزائر والمغرب والولايات المتحدة والكويت، مبينة أن هذه الدول أكدت تفهمها لوجهة نظر حكومة الوفاق الوطني، وحشد الدعم الدولي لرد العدوان على العاصمة طرابلس. وجددت الخارجية الليبية مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة عدوان حفتر على طرابلس والتفريق بين المعتدي والمعتدى عليه وانسحاب القوات المعتدية قبل الحديث عن أي تفاوض سياسي.ميدانيا تجددت المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق عين زارة ووادي الربيع وطريق مطار طرابلس ومنطقة الطويشة جنوبي طرابلس.وشنت طائرة تابعة لحفتر غارات جوية على عدة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني جنوبي العاصمة طرابلس. وقال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية إن المعارك الأخيرة في جنوب طرابلس أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين. وقال طارق الهمشري رئيس المركز الطبي الميداني للقوات الحكومية إن الحكومة نقلت أيضا عددا من المصابين إلى تونس وتركيا وإيطاليا وأوكرانيا لتلقي العلاج. ودخل الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا لانتزاع السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بيانا تقول فيه إن 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في الحرب الأهلية الليبية في 2014 واعتبرتهم شهداء في خطوة قال مصدر في حكومة طرابلس إنها تهدف إلى كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد حفتر. وقال المصدر الحكومي الحكومة اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على الدعم من بلدة الزنتان الجبلية وذلك من أجل تقوية قواتها لمواجهة قوات شرق ليبيا التي أرسلها القائد العسكري خليفة حفتر حيث قتل تنظيم داعش تسعة من عناصر من قواته في هجوم على ثكنة عسكرية في مدينة سبها في جنوب ليبيا تبناه تنظيم جهادي، بحسب مصادر متطابقة. وقال التنظيم على حساباته على تطبيق تلغرام إن مسلحيه هاجموا مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لحفتر. وأشار التنظيم إلى تحرير كل الأسرى المحتجزين داخل المعسكر، وهو أمر تعذر التحقق منه من مصادر رسمية في المقابل، اتهمت حكومة السراج قوات حفتر بالتسبب بعودة التنظيم المتطرف إلى جنوب البلاد. وحملت الحكومة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حفتر المسؤولية المباشرة في عودة تنظيم الدولة لنشاطه الإرهابي من جديد هذه الأيام. وأضافت لقد ترك حفتر وقواته الجنوب في فوضى، بعد أن كان يزعم بأن حربه هناك هدفها القضاء على الإرهاب. واعتبرت الحكومة أن المستفيد من هذا العدوان هو التنظيمات الإرهابية. من جهتها نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة بـالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها، والذي تبناه ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مضيفة أنه يجب محاسبة كل من يرتكب هذه الأنشطة الإرهابية وينظمها ويمولها ويرعاها وتقديمه إلى العدالة. وتابعت في بيان يعد هذا الهجوم بمثابة تذكير قوي لجميع الليبيين، وكذلك المجتمع الدولي، بأن الجماعات الإرهابية سوف تستغل كل فرصة، بما في ذلك القتال المستمر في طرابلس، لتوسيع وجودها في ليبيا، وحضت جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصعيد العسكري وتركيز جهودها، بدلاً من ذلك، على محاربة هذا العدو المشترك. من جهتها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى الإفراج الفوري عن سعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط بعد أن احتجزته جماعة مسلحة في مدينة سلوق قرب بنغازي يوم الاثنين وقالت المؤسسة في بيان تعرب المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء سلامة السيد سعد دينار، الذي لم يُشاهد منذ يوم اعتقاله.. وتظاهر ليبيون في ساحة الشهداء بطرابلس ضد حفتر وطالبوا بوقف القتال.

ادانت 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية، استضافة مصر اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها، اليوم الأربعاء، بينما تقود حكومة السيسي أسوأ أزمة حقوقية في مصر، منذ عقود، وفق ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن القاهرة تحاول أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان، لتلميع سجل انتهاكاتها المريع عبر هذه القمم بينما تسحق فعلياً جميع الأصوات المعارضة. وأشارت إلى إن الدورة العادية الـ 64 لـ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية)، أعلى هيئة حقوقية في الاتحاد الأفريقي، ستنعقد بين 24 إبريل، و14 مايو في شرم الشيخ، موضحه نهج القاهرة في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد، كما قادت الحكومة المصرية أيضا جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية. ينبغي للجنة الأفريقية أن تثير بحزم انتهاكات مصر الحقوقية خلال الاجتماع. وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضا بالحياة يوما. نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية العمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد. وطالب الجنة الأفريقية ضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة بحرية في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها السلطات المصرية ضد منتقدي ممارساتها. ونقلت هيومن رايتس ووتش مسؤول عن مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية رائدة أن 3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها. وأوردت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة، بلا هوادة إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية، وأصدرت قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017 الذي يحظر فعليا العمل المستقل الذين تقوم به الجمعيات الأهلية وحاكمت عشرات الموظفين العاملين في المنظمات المصرية. كما جمدت السلطات المصرية، أصول أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد ومنظماتهم وأصدرت حظر سفر ضد العشرات منهم، بينما أعلنت الحكومة، في إبريل 2018، عزمها على إلغاء قانون الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017، لكن لم تكشف بعد عن مشروع القانون الجديد. وأشارت رايتس ووتش إلى أن الحكومة المصرية تجاهلت المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية وخبراؤها، حيال العديد من الانتهاكات والإساءات، بما فيها قمع المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الدين، والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي. ولفتت إلى أن جلسة اللجنة الأفريقية تأتي في وقت تضطهد السلطات المصرية بشدة المعارضة، وتقضي على أي مساحة للتعبير أو التجمع السلميَّين، قبل التصويت بين 19 و22 إبريل ، على التعديلات الدستورية القمعية للغاية، والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية، وتزيد من تقويض استقلال القضاء الضعيف أصلاً. وذكرت بأن منظمات حقوقية مصرية، وثقت اعتقال أكثر من 160 شخصاً، منذ فبراير/شباط، في اعتقالات جماعية غالباً، متصلة بالقمع المستمر للمعارضين والمنتقدين. وقالت رايتس ووتش إن هذه التعديلات، وقوانين أخرى متعددة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإعلام والقوانين الجديدة لتوسيع استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين، تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ونقلت المنظمة عن جورج كيغورو المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات المشاركة، قوله: تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع، ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم. جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة؛ هي: الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا، الأورومتوسطية للحقوق، تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستيس، اللجنة الدولية للحقوقيين، مبادرة الحرية، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهيومن رايتس ووتش.

** الدوحة تقوم بدور نشط في التوسط وحل النزاعات مبكراً ** دور قطري بارز في حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام ومساعدة الشعوب ** مجازر سوريا واليمن تستدعي المساءلة القانونية السريعة أشاد الدكتور ليفينجستون سيوانيانا، خبير الديمقراطية والنظام الدولي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر في مجال حقوق الإنسان وإحلال السلام والاستقرار ومساعدة الشعوب في إحداث التنمية والرخاء. وأكد سيوانيانا في تصريحات لـ الشرق أن استضافة قطر للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون يؤكد هذا الاهتمام القطري بتفعيل آليات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعوب، وإنصاف الضحايا ودعم الأبرياء في مناطق الصراع وتحسين مستوى حياتهم، ولذلك فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي من ذلك الجانب الحيوي، خاصة في منطقة الشرق الاوسط. وأوضح الخبير الأممي أن قطر من أهم البلدان التي تدعم كافة مؤسسات الامم المتحدة، معربا عن سعادته بأن الدوحة تقوم بهذا الأداء بشكل دائم، ولا سيما في قطاعات حقوق الإنسان والتنمية والإغاثة ودعم الشعوب وتشجيع الديمقراطية، منوها إلى أنه تقابل في العديد من المرات مع وفد قطر الدائم في الأمم المتحدة، وهو وفد راق ويعمل بكفاءة عالية في أروقة الأمم المتحدة بمختلف القضايا. ونبه سيوانيانا إلى أن المؤتمر الدولي في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون، جاء في وقت مناسب تماما، وفي منطقة بها الكثير من الصراعات والنزاعات، حيث تم ارتكاب عدة مجازر مروعة في سوريا واليمن وغيرها من الاماكن، وهو ما يستدعي المساءلة وفق القوانين الدولية. وقال إن منع الإفلات من العقاب أصبح ضرورة مهمة للغاية في عالمنا المعاصر لأن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم على التمادي وارتكاب المزيد، كما أنه يشجع الآخرين على ارتكاب نفس الجرائم، علاوة على أن ذلك يؤثر على حياة الناس، وعلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح. وأضاف سيوانيانا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى توحيد الجهود من اجل حماية أكثر فاعلية لمنظومات حقوق الإنسان، ومنع الافلات من العقاب ومحاسبة المجرمين بصورة عاجلة، مطالبا العالم بوضع طرق محددة للتعامل مع الرؤساء والقادة الذين يرتكبون جرائم بحق شعوبهم، وينتهكون حقوق الإنسان. وعن فشل المجتمع الدولي حتى الآن في محاسبة القادة المجرمين الذين يرتكبون جرائم شنيعة ضد المدنيين والأبرياء من الشعوب، وقال الخبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هناك الكثير من التحديات التي تمنع تحقيق ذلك، ومن هذه التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي هو وجود ايديولوجيات مختلفة وأفكار متعددة، علاوة على أن اهتمام الدول والحكومات بحماية حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى، ولذلك فإن الاستجابات تكون مختلفة على قدر الاهتمام. وبالتالي نستطيع القول إن نقص الاهتمام الجماعي، ونقص تحمل المسؤولية أسباب رئيسية في تفشي الانتهاكات الحقوقية. وأكد على أن العالم في حاجة سريعة للاستجابة لنداءات حقوق الإنسان وحمايتها، وأيضا حل النزاعات مبكرا وهو ما تقوم به قطر، حيث تقوم بدور نشط جدا في التوسط وحل النزاعات بين الدول والفصائل المتحاربة، مشيرا إلى أن كافة الدول مطالبة بمساندة الدوحة في هذا الأمر، لأن ذلك يحتاج لتضافر الجهود الدولية.

وقعت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال. وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة التطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية. ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

** بريندا: التحقيق في الجرائم واجب أساسي على جميع دول العالم ** رشماوي: الدول التي لم تصادق على ميثاق روما ملزمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ** نيكول أملين: حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي و يجب أن يكون لها دور في الحوكمة أكد رؤساء لجان تحقيق دولية أنّ الالتزام الأخلاقي من الدول تجاه التحقيق والمساءلة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية كفيلة بتفادي وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً. وتناولوا في الجلسة الأولى التي ترأسها السيد محمد النسور رئيس قسم شمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررة آنا كتولوو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف ، حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتحقيق والمحاكمة ضرورة اتباع الآليات الدولية في المتابعة والتحقيق والملاحقة والمساءلة بهدف إنصاف الضحايا. * أوضحت السيدة بريندا ج. هولس المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون أن التحقيق والمقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية واجب أساسي على جميع دول العالم استنادا الى مبادئ الأمم المتحدة ، وأشارت الى ان إجراءات التحقيق يجب ان تتم بسرعة وبطريقة محايدة تتيح سهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. وقالت : إن هناك واجباً أخلاقياً في قضية التحقيق في هذه الجرائم لأنه يساهم في تفادي وقوع جرائم مستقبلية ، وأنه من الأهمية لضمان السلام المستدام وان تستوفي الدول واجباتها في التحقيق في مثل هذه الجرائم ، وحين تتوافر لديها أدلة كافية فيجب عليها ان تسارع بمحاكمة المنتهكين أو ان تحيلهم للمحاكمة في اماكن أخرى . وشددت على أنّ المجموعات التي يتم تجاهل جرائم الكراهية التي تمارس ضدها يشعرون بعدم الحصول على حقوقهم فهم ارض خصبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين وقالت ان انتشار الفوضى في دولة معينة ينعكس سلبا على المستوى الاقليمي والدولي مشيرة الى ان قضية اللاجئين ومعاناتهم بالإضافة الى سهولة حركة المجموعات الإرهابية والمتطرفة والدول التي تشكل ملاذا آمنا كلها لها تأثيرات إقليمية وعالمية ، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة و رواندا وسيراليون. وتناولت سير إجراءات التحقيق والمحاكمة وان ضمان امن الشهود من الإجراءات المهمة لضمان سير التحقيق وأكدت ان جرائم ضد الإنسانية هي جرائم لا تسقط بالتقادم. حماية المرأة من جهتها ، أكدت السيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة بجنيف على ضرورة تكوين رؤية شاملة لحماية المرأة وحقوقها وتطوير دورها، وتعزيز قدراتها . وشددت على ضرورة البحث والتفتيش ليس فقط عن العنف ولكن التعذيب والإخفاء القسري والاستعباد والاسترقاق، مؤكدة أن كل سياسات إعادة البناء والتعمير يجب أن يكون للمرأة المشاركة في الحوكمة ، حيث تلعب دوراً مهماً جداً للمتابعة والمراقبة. كما أكدت أن حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي لمواجهة الكوارث، واستخدام معاهدة سيداو كوسيلة للسلام ضرورة، وضمان لتطبيق الضمانات الدستورية والتشريعية، وعلى كل الدول أن تدعم منظومة هذه التشريعات الأساسية. وقالت إن تقوية ودعم المرأة أحد الشروط الأساسية للاستقرار والسلام ، وأشارت إلى مسؤولية الدولة عن كل ما يحدث على أرضها ، والضمانات التشريعية لتنفيذ القانون يجب ان تكون موجودة وتعاقب كل المخالفات، وعليها تكوين القضاة والحياد والاستقلالية، وتقديم الأدلة، واحترام آلية المقاضاة. من جانبها ، أكدت السيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أهمية المؤتمر خصوصاً وأنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط ، وقدمت معلومات موجزة عن القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيقات في سبيل انصاف الضحايا. كما قدمت تعريفات حول الجرائم الجسيمة التي تقع بحق الضحايا ، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ، موضحة أن ميثاق روما يؤكد على المسؤولية الشخصية للأفراد مرتكبي هذه الجرائم ، وأشارت إلى أن الدول التي تحقق في مثل هذه الجرائم تبحث حول مسؤولية الأشخاص المشاركين في الجرائم . ونوهت الى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.