** الدوحة تقوم بدور نشط في التوسط وحل النزاعات مبكراً ** دور قطري بارز في حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام ومساعدة الشعوب ** مجازر سوريا واليمن تستدعي المساءلة القانونية السريعة أشاد الدكتور ليفينجستون سيوانيانا، خبير الديمقراطية والنظام الدولي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر في مجال حقوق الإنسان وإحلال السلام والاستقرار ومساعدة الشعوب في إحداث التنمية والرخاء. وأكد سيوانيانا في تصريحات لـ الشرق أن استضافة قطر للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون يؤكد هذا الاهتمام القطري بتفعيل آليات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعوب، وإنصاف الضحايا ودعم الأبرياء في مناطق الصراع وتحسين مستوى حياتهم، ولذلك فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي من ذلك الجانب الحيوي، خاصة في منطقة الشرق الاوسط. وأوضح الخبير الأممي أن قطر من أهم البلدان التي تدعم كافة مؤسسات الامم المتحدة، معربا عن سعادته بأن الدوحة تقوم بهذا الأداء بشكل دائم، ولا سيما في قطاعات حقوق الإنسان والتنمية والإغاثة ودعم الشعوب وتشجيع الديمقراطية، منوها إلى أنه تقابل في العديد من المرات مع وفد قطر الدائم في الأمم المتحدة، وهو وفد راق ويعمل بكفاءة عالية في أروقة الأمم المتحدة بمختلف القضايا. ونبه سيوانيانا إلى أن المؤتمر الدولي في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون، جاء في وقت مناسب تماما، وفي منطقة بها الكثير من الصراعات والنزاعات، حيث تم ارتكاب عدة مجازر مروعة في سوريا واليمن وغيرها من الاماكن، وهو ما يستدعي المساءلة وفق القوانين الدولية. وقال إن منع الإفلات من العقاب أصبح ضرورة مهمة للغاية في عالمنا المعاصر لأن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم على التمادي وارتكاب المزيد، كما أنه يشجع الآخرين على ارتكاب نفس الجرائم، علاوة على أن ذلك يؤثر على حياة الناس، وعلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح. وأضاف سيوانيانا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى توحيد الجهود من اجل حماية أكثر فاعلية لمنظومات حقوق الإنسان، ومنع الافلات من العقاب ومحاسبة المجرمين بصورة عاجلة، مطالبا العالم بوضع طرق محددة للتعامل مع الرؤساء والقادة الذين يرتكبون جرائم بحق شعوبهم، وينتهكون حقوق الإنسان. وعن فشل المجتمع الدولي حتى الآن في محاسبة القادة المجرمين الذين يرتكبون جرائم شنيعة ضد المدنيين والأبرياء من الشعوب، وقال الخبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هناك الكثير من التحديات التي تمنع تحقيق ذلك، ومن هذه التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي هو وجود ايديولوجيات مختلفة وأفكار متعددة، علاوة على أن اهتمام الدول والحكومات بحماية حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى، ولذلك فإن الاستجابات تكون مختلفة على قدر الاهتمام. وبالتالي نستطيع القول إن نقص الاهتمام الجماعي، ونقص تحمل المسؤولية أسباب رئيسية في تفشي الانتهاكات الحقوقية. وأكد على أن العالم في حاجة سريعة للاستجابة لنداءات حقوق الإنسان وحمايتها، وأيضا حل النزاعات مبكرا وهو ما تقوم به قطر، حيث تقوم بدور نشط جدا في التوسط وحل النزاعات بين الدول والفصائل المتحاربة، مشيرا إلى أن كافة الدول مطالبة بمساندة الدوحة في هذا الأمر، لأن ذلك يحتاج لتضافر الجهود الدولية.

وقعت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال. وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة التطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية. ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

** بريندا: التحقيق في الجرائم واجب أساسي على جميع دول العالم ** رشماوي: الدول التي لم تصادق على ميثاق روما ملزمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ** نيكول أملين: حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي و يجب أن يكون لها دور في الحوكمة أكد رؤساء لجان تحقيق دولية أنّ الالتزام الأخلاقي من الدول تجاه التحقيق والمساءلة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية كفيلة بتفادي وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً. وتناولوا في الجلسة الأولى التي ترأسها السيد محمد النسور رئيس قسم شمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررة آنا كتولوو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف ، حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتحقيق والمحاكمة ضرورة اتباع الآليات الدولية في المتابعة والتحقيق والملاحقة والمساءلة بهدف إنصاف الضحايا. * أوضحت السيدة بريندا ج. هولس المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون أن التحقيق والمقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية واجب أساسي على جميع دول العالم استنادا الى مبادئ الأمم المتحدة ، وأشارت الى ان إجراءات التحقيق يجب ان تتم بسرعة وبطريقة محايدة تتيح سهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. وقالت : إن هناك واجباً أخلاقياً في قضية التحقيق في هذه الجرائم لأنه يساهم في تفادي وقوع جرائم مستقبلية ، وأنه من الأهمية لضمان السلام المستدام وان تستوفي الدول واجباتها في التحقيق في مثل هذه الجرائم ، وحين تتوافر لديها أدلة كافية فيجب عليها ان تسارع بمحاكمة المنتهكين أو ان تحيلهم للمحاكمة في اماكن أخرى . وشددت على أنّ المجموعات التي يتم تجاهل جرائم الكراهية التي تمارس ضدها يشعرون بعدم الحصول على حقوقهم فهم ارض خصبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين وقالت ان انتشار الفوضى في دولة معينة ينعكس سلبا على المستوى الاقليمي والدولي مشيرة الى ان قضية اللاجئين ومعاناتهم بالإضافة الى سهولة حركة المجموعات الإرهابية والمتطرفة والدول التي تشكل ملاذا آمنا كلها لها تأثيرات إقليمية وعالمية ، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة و رواندا وسيراليون. وتناولت سير إجراءات التحقيق والمحاكمة وان ضمان امن الشهود من الإجراءات المهمة لضمان سير التحقيق وأكدت ان جرائم ضد الإنسانية هي جرائم لا تسقط بالتقادم. حماية المرأة من جهتها ، أكدت السيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة بجنيف على ضرورة تكوين رؤية شاملة لحماية المرأة وحقوقها وتطوير دورها، وتعزيز قدراتها . وشددت على ضرورة البحث والتفتيش ليس فقط عن العنف ولكن التعذيب والإخفاء القسري والاستعباد والاسترقاق، مؤكدة أن كل سياسات إعادة البناء والتعمير يجب أن يكون للمرأة المشاركة في الحوكمة ، حيث تلعب دوراً مهماً جداً للمتابعة والمراقبة. كما أكدت أن حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي لمواجهة الكوارث، واستخدام معاهدة سيداو كوسيلة للسلام ضرورة، وضمان لتطبيق الضمانات الدستورية والتشريعية، وعلى كل الدول أن تدعم منظومة هذه التشريعات الأساسية. وقالت إن تقوية ودعم المرأة أحد الشروط الأساسية للاستقرار والسلام ، وأشارت إلى مسؤولية الدولة عن كل ما يحدث على أرضها ، والضمانات التشريعية لتنفيذ القانون يجب ان تكون موجودة وتعاقب كل المخالفات، وعليها تكوين القضاة والحياد والاستقلالية، وتقديم الأدلة، واحترام آلية المقاضاة. من جانبها ، أكدت السيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أهمية المؤتمر خصوصاً وأنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط ، وقدمت معلومات موجزة عن القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيقات في سبيل انصاف الضحايا. كما قدمت تعريفات حول الجرائم الجسيمة التي تقع بحق الضحايا ، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ، موضحة أن ميثاق روما يؤكد على المسؤولية الشخصية للأفراد مرتكبي هذه الجرائم ، وأشارت إلى أن الدول التي تحقق في مثل هذه الجرائم تبحث حول مسؤولية الأشخاص المشاركين في الجرائم . ونوهت الى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

مؤتمر الدوحة فرصة لمنع خطر الإفلات من العقاب قالت السيدة هايدي ديجكستال، الخبيرة والمحامية البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤتمر مهم لأنه سيتخذ خطوات لمعالجة طرق تحقيق العدالة للضحايا في اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات التي تسبب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت ديجكستال في تصريحات الشرق على هامش مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت بأنه من المهم إيجاد حلول فاعلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لمعالجة آليات المطالبة بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضمان الحق في العدالة والحقيقة ، ومتابعة المساءلة والتعويضات للضحايا. وحول الأحداث في سوريا والانتهاكات الناجمة عنها، أوضحت المحامية البريطانية أنه من المعروف أن النزاعات في سوريا أسفرت عن أزمات إنسانية غير مسبوقة وجرائم وانتهاكات لا تُحصى ضد المدنيين. وبشأن اليمن قالت إن النزاع المدمر سارع في حدوث مجاعة كبرى وهي التي لم يشهدها العالم منذ عقود عديدة . ونبهت إلى أن النزاعات في سوريا واليمن خلفت ملايين المدنيين ، حيث تعرضوا لجرائم دولية خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة، بما في ذلك القتل العشوائي والتدمير والإيذاء والإصابة والاختفاء والاختطاف والتعذيب والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وألمحت إلى أن صعوبة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن عدد لا يحصى من ضحايا هذه الصراعات، قد زاد من خطر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وقالت الخبيرة البريطانية والمحامية في المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد خيارات ذات مغزى لمتابعة المساءلة نيابة عن ضحايا النزاعات في سوريا واليمن بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، فإن قرارًا اتخذته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا بشأن الاختصاص في جريمة الترحيل والاضطهاد ضد شعب الروهنجيا ، وهذا القرار فتح سبيلًا لشكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن. وأضافت بأنه توجد طرق أخرى أيضًا للعدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقبل آليات الأمم المتحدة مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو من خلال عمل الإجراءات الخاصة للمقررين الخاصين، مشددة على أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لإيجاد حلول ذات معنى وقيمة نيابة عن الضحايا للحيلولة دون التعرض لخطر الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي عانوا منها.

اختتمت بمقر وزارة الخارجية، اليوم، ورشة عمل حول (استعراض التقارير الدورية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل)، التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بالوزارة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وشارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في كلمة له خلال الجلسة الختامية، إن الورشة التي جاءت في إطار استعداد الدولة لمناقشة تقريرها الدوري الثالث أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في مايو المقبل، حققت الأهداف المرجوة منها، وأثرت المعرفة والثقافة لدى المشاركين فيها. وأكد أن الجميع سيعمل على تسخير الفائدة التي تلقوها من الورشة خلال اليومين الماضيين لخدمة دولة قطر، وأضاف: سنعكف على المزيد من العمل والدورات التدريبية في مواضيع عدة خلال الفترة المقبلة. بدوره، جدد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، اعتزازه بالشراكة بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، في تنفيذ هذه الورشة وأكد تطلعه لاستمرار التعاون مع وزارة الخارجية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ الأنشطة التدريبية الأخرى. من جانبه، قال السيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، إن الورشة ساهمت في تدريب كوادر وطنية على آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ونوه بالشراكة بين الأطراف المنفذة للورشة، وأكد أنها بداية للتعاون المستقبلي بين معهد جنيف لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. من جهتها تقدمت السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بالوزارة، بالشكر لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ودعت لضرورة استمرار الشراكة مع إدارة حقوق الإنسان بالوزارة في المستقبل، وأشارت إلى ما حققته الورشة من فوائد للمشاركين من مختلف المؤسسات.

ناقش ممثلو الشعوب من البرلمانيين التشريعات التي سنها اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، والمتعلقة بثلاثة قرارات اعتمدها الاتحاد في السنوات السابقة، واشكال الاجراءات التي يمكن للبرلمانات أن تتخذها لمحاربة التضليل والاخبار المزيفة باعتبارها ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على السياسات الوطنية. وقدمت خلال جلسة اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان شهادات برلمانية من الوفود المشاركة حول القرار الذي اتخذه الاتحاد البرلماني الدولي عام 2015 الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية، والقرار الذي اتخذ عام 2013، استخدام وسائل الاعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، والقرار المتخذ عام 2019 المتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وعرضت ممثلة برلمان تايلاند، سوالين شوانتي للتشريع الذي اقره البرلمان التايلندي مشروع حماية البيانات الشخصية والقيود التي فرضها القانون في تحويل البيانات الحساسة للاشخاص الى بلدان اخرى او أشخاص آخرين. فيما أكد ممثل برلمان الكويت علي الدقباسي على حرية التعبير مؤكدا ان حرية التعبير تعد من الثوابت الوطنية في الكويت وانه قد صدرت تشريعات وطنية تعزز هذا الأمر. وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة بوصفها شركات عابرة للقارات، ولديها امكانات هائلة، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني ودعا في هذا الصدد الى التعاون بين الدول وهذه الشركات المشرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق امن المعلومات والمساهمة في منع الانفلات مع الايمان المطلق بالحرية والمشاركة بحدود القيم الانسانية. وضم عضو مجلس الشورى في دولة قطر يوسف الخاطر صوته الى صوت النائب الكويتي في مسؤولية الشركات الكبرى عن ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان ما يعرف بالذباب الإلكتروني بات يهدد دولا وامنها واستقرارها. وتطرق الى مروجي الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغلال الاطفال عبر هذه المنصات، وحث البرلمانات على القيام بالتدابير التي من شأنها الزام الشركات بالمبادئ والقيم ووقف كل اشكال الخلل في منصات الاجتماعية. ودعا ممثل مجلس الشورى العماني عبدالله العمري الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في حال عدم الالتزام بقواعد النشر او في حال فشل التشريعات في ضبطها، واعتبر ان هذه المنصات اصبحت من أكثر مهددات الامن والسلم الدوليين. وعرض ممثل البرلمان الفلسطيني عمر حمايلة، تجربة فلسطين مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الاحتلال الاسرائيلي، الذي يقوم باختراق حسابات أفراد ومؤسسات، لفبركة الاخبار، وتشويه الحقائق التاريخية الخاصة بالصراع فضلا عن نشر خطاب الكراهية واحداث انقسام وفتنة داخلية بين ابناء الشعب الفلسطيني. وتحدث ممثل البرلمان الفرنسي ديديه ميري، عن موجات الاخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الامريكية، معتبرا ان مواجهة الاخبار الكاذبة امر صعب للغاية. واستضافت الجلسة في جزئها الثاني خبراء حول مواقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب. واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت احد التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية. ونبه عدد من البرلمانيين إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسة وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية. وفيما دعا البرلمانيون إلى اتخاذ تدابير لمواجهة المخاطر المترتبة على الأخبار المزيفة، وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حرية التعبير وعدم المساس بها.

اختتمت اليوم، ورشة العمل التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة تحت عنوانالتزامات قطر بتقديم التقارير بموجب انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، أن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين يأتي في إطار اهتمامها المتزايد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تشكل خيارا استراتيجيا للدولة. ونوه بأنه تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 ، وفي استراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى(2011-2016) والثانية (2018-2022)..مشيرا إلى أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست هذا الاهتمام. وتناول السيد علاء الدين قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، خلال الورشة، المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير إلى اللجنة الفنية لحقوق الإنسان..وقال إن دولة قطر ستقدم تقريرها الأول في 21 أغسطس القادم أي بعد عام من انضمامها إلى اللجنة التي تأسست بموجب العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشار إلى إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقعت عليه 172 دولة حتى فبراير الماضي ..موضحا أنه يتضمن العديد من الحقوق أهمها الحق في الحياة وفي الحماية من التعرض للتعذيب، وحظر الرق أو العبودية أو السخرة أو العمل الإلزامي، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية التنقل وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المساواة أمام القانون، وحقوق أخرى هدفها حفظ حقوق الإنسان. وتناول المشاركون في الورشة الجوانب المختلفة للحقوق المتضمنة في العهد ووضعياتها في دولة قطر على الصعيد القانوني والتطبيق العملي، وتبادلوا الآراء بشأن أهم النقاط التي ينبغي التركيز عليها.