حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دول العالم على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش. وقالت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، في خطابها الافتتاحي للدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إنه يتعين على عواصم العالم إعادة أفراد أسر مقاتلي التنظيم إلى أوطانهم، إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقا للمعايير الدولية، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم عانوا من انتهاكات خطيرة، مثلما يتم إجبارهم على اعتناق أيديولوجية متطرفة وارتكاب أعمال عنف. وشددت على ضرورة التفكير في إعادة تأهيلهم وحمايتهم والبحث عما هو في صالحهم، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات لا تمنح هذه المشكلة الاهتمام الكافي. كما حذرت باشيليت أيضا من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف /داعش/ في سوريا أو العراق، قائلة إن ترك أشخاص بدون جنسية ليس خيارا مقبولا أبدا، ومضيفة أن الأطفال هم أكثر من يعانون جراء مثل هذه التدابير لأنها تتسبب في مشاكل لهم في الالتحاق بالمدارس والحصول على رعاية صحية. ولفتت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أن بعض الدول بذلت جهودا لاستعادة بعض مواطنيها، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، ويجب على كل بلد له محاربين في صفوف /داعش/ العمل على استعادة أسرته، مع عدم العمل على سحب الجنسية منه. وخلال الأسابيع الماضية، تمت إعادة أطفال إلى أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة وتركيا، فيما لا تزال بريطانيا تدرس كيفية التعامل مع قضية الأطفال بعدما أصر العديد من وزراء الحكومة أنهم لا يريدون استعادة أي من مقاتلي تنظيم /داعش/. من جانبه، قال السيد هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني إنه يجب أن يمضي قدما بحرص شديد فيما يتعلق بعودة المقاتلين وعائلاتهم. ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هناك 29 ألف طفل من أبناء مقاتلين أجانب في سوريا، 20 ألفا منهم من العراق. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، لفترة تستمر ثلاث سنوات.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)،أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030 لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. وفي أول لقاء له مع سعادة السيّد أنطونيو غوتيرش- الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أكّد سعادته أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030. ونوّه الدكتور المري إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش تعدّ فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ولفت سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسّس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعدّ نموذجًا ممتازًا يؤدي إلى إنجازات إيجابية. مؤسسات قوية وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ على التأكيد أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، قوية ومستقلة، بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية. ورحّب سعادته بكون العديد من الدول قد التزمت بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان (على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى). وتابع قائلاً: مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة(A)، وهو ما يمثل 39٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030. وخلص إلى اقتراح أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم؛ بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تقديم المشورة وأوضح أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع. وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع. كما أشار إلى أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب.

ذكرت مصادر والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية وقوات روسية حليفة شنت غارات جوية جديدة على شمال غرب سوريا الخاضع للمعارضة وذلك لليوم الخامس في حملة مكثفة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأجبرت آلافا آخرين على الفرار ويهدد تصاعد العنف في محافظة إدلب ومناطق قريبة اتفاقا بين روسيا وتركيا أبرم في سبتمبر جنب المنطقة، وهي آخر معقل رئيسي للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد، هجوما من قبل القوات الحكومية. وقالت فرق إنقاذ بالمنطقة الخاضعة للمعارضة إن عشرات الأشخاص قتلوا واضطر آلاف آخرون للفرار جراء القصف. وقال المرصد السوري إن 67 شخصا قتلوا. وذكر ساكن من بلدة اطمة لرويترز إن مئات المركبات تصل كل يوم إلى البلدة الواقعة على الحدود التركية لنقل سكان بعيدا عن المناطق المستهدفة. وذكرت الأمم المتحدة أن الهجمات شملت أعنف ضربات ببراميل متفجرة خلال 15 شهرا. وقال متحدث باسم المعارضة لرويترز إنها تصدت لمحاولات قوات الحكومة دخول قلعة المضيق. وأضاف ناجي مصطفى عضو جبهة التحرير الوطني المدعومة من تركيا أن مقاتلي المعارضة يقصفون مواقع تابعة للقوات الحكومية. وذكر أحمد الدبيس مدير السلامة والأمن في اتحاد الرعاية الطبية ومنظمات الإغاثة وهو منظمة خيرية تدعم المنشآت الطبية بالمنطقة أنه بعد الهدوء خلال الليل، زاد القصف مجددا وقال مصطفى الحاج يوسف مدير مديرية إدلب بالدفاع المدني السوري إن أكثر من 130 ألف شخص فروا باتجاه مناطق أكثر أمنا موضحا مراكز الدفاع المدني تعرضت لاستهداف بشكل مباشر. وقال اتحاد الرعاية الطبية إن أربع منشآت طبية تعرضت للقصف. من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجومين منفصلين شنهما مسلحون أكراد السبت، مضيفة أن الجيش رد بشن هجمات في الواقعتين. وتابعت الوزارة قائلة في بيان إن جنديا تركيا قُتل وأُصيب آخر في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا. وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في المنطقة التي شنت فيها تركيا عملية درع الفرات عبر الحدود في عام 2016 بهدف إبعاد مقاتلي تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب عن حدودها مع سوريا. وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن الجيش قتل 23 مسلحا ردا على الهجمات من سوريا.

الوفاق تسعى لعقد جلسة طارئة للجامعة العربية تظاهرة في ساحة الشهداء ضد اللواء حفتر قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن الوزارة تسعى حاليا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، لمناقشة الملف الليبي بعد أن أفشلت بعض الدول جلسة سابقة لمناقشته. وأضافت الخارجية في بيان لها، أن المساعي مستمرة لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للنظر في الخروقات التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قوات حفتر. وأوضحت خارجية الوفاق أن مجلس الأمن يشهد عجزا في الخروج، بأي قرار يدين اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه على العاصمة طرابلس، لتعنت بعض الدول الأعضاء وإصرارها على عدم إدانة المعتدي، والمطالبة بعودة قواته من حيث جاءت. وأكدت وزارة الخارجية أن سفر المبعوثين الشخصيين لرئيس المجلس الرئاسي مستمر لعدد من الدول، والتي شملت حتى الآن تونس والجزائر والمغرب والولايات المتحدة والكويت، مبينة أن هذه الدول أكدت تفهمها لوجهة نظر حكومة الوفاق الوطني، وحشد الدعم الدولي لرد العدوان على العاصمة طرابلس. وجددت الخارجية الليبية مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة عدوان حفتر على طرابلس والتفريق بين المعتدي والمعتدى عليه وانسحاب القوات المعتدية قبل الحديث عن أي تفاوض سياسي.ميدانيا تجددت المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق عين زارة ووادي الربيع وطريق مطار طرابلس ومنطقة الطويشة جنوبي طرابلس.وشنت طائرة تابعة لحفتر غارات جوية على عدة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني جنوبي العاصمة طرابلس. وقال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية إن المعارك الأخيرة في جنوب طرابلس أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين. وقال طارق الهمشري رئيس المركز الطبي الميداني للقوات الحكومية إن الحكومة نقلت أيضا عددا من المصابين إلى تونس وتركيا وإيطاليا وأوكرانيا لتلقي العلاج. ودخل الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا لانتزاع السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بيانا تقول فيه إن 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في الحرب الأهلية الليبية في 2014 واعتبرتهم شهداء في خطوة قال مصدر في حكومة طرابلس إنها تهدف إلى كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد حفتر. وقال المصدر الحكومي الحكومة اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على الدعم من بلدة الزنتان الجبلية وذلك من أجل تقوية قواتها لمواجهة قوات شرق ليبيا التي أرسلها القائد العسكري خليفة حفتر حيث قتل تنظيم داعش تسعة من عناصر من قواته في هجوم على ثكنة عسكرية في مدينة سبها في جنوب ليبيا تبناه تنظيم جهادي، بحسب مصادر متطابقة. وقال التنظيم على حساباته على تطبيق تلغرام إن مسلحيه هاجموا مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لحفتر. وأشار التنظيم إلى تحرير كل الأسرى المحتجزين داخل المعسكر، وهو أمر تعذر التحقق منه من مصادر رسمية في المقابل، اتهمت حكومة السراج قوات حفتر بالتسبب بعودة التنظيم المتطرف إلى جنوب البلاد. وحملت الحكومة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حفتر المسؤولية المباشرة في عودة تنظيم الدولة لنشاطه الإرهابي من جديد هذه الأيام. وأضافت لقد ترك حفتر وقواته الجنوب في فوضى، بعد أن كان يزعم بأن حربه هناك هدفها القضاء على الإرهاب. واعتبرت الحكومة أن المستفيد من هذا العدوان هو التنظيمات الإرهابية. من جهتها نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة بـالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها، والذي تبناه ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مضيفة أنه يجب محاسبة كل من يرتكب هذه الأنشطة الإرهابية وينظمها ويمولها ويرعاها وتقديمه إلى العدالة. وتابعت في بيان يعد هذا الهجوم بمثابة تذكير قوي لجميع الليبيين، وكذلك المجتمع الدولي، بأن الجماعات الإرهابية سوف تستغل كل فرصة، بما في ذلك القتال المستمر في طرابلس، لتوسيع وجودها في ليبيا، وحضت جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصعيد العسكري وتركيز جهودها، بدلاً من ذلك، على محاربة هذا العدو المشترك. من جهتها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى الإفراج الفوري عن سعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط بعد أن احتجزته جماعة مسلحة في مدينة سلوق قرب بنغازي يوم الاثنين وقالت المؤسسة في بيان تعرب المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء سلامة السيد سعد دينار، الذي لم يُشاهد منذ يوم اعتقاله.. وتظاهر ليبيون في ساحة الشهداء بطرابلس ضد حفتر وطالبوا بوقف القتال.

ادانت 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية، استضافة مصر اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها، اليوم الأربعاء، بينما تقود حكومة السيسي أسوأ أزمة حقوقية في مصر، منذ عقود، وفق ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن القاهرة تحاول أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان، لتلميع سجل انتهاكاتها المريع عبر هذه القمم بينما تسحق فعلياً جميع الأصوات المعارضة. وأشارت إلى إن الدورة العادية الـ 64 لـ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية)، أعلى هيئة حقوقية في الاتحاد الأفريقي، ستنعقد بين 24 إبريل، و14 مايو في شرم الشيخ، موضحه نهج القاهرة في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد، كما قادت الحكومة المصرية أيضا جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية. ينبغي للجنة الأفريقية أن تثير بحزم انتهاكات مصر الحقوقية خلال الاجتماع. وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضا بالحياة يوما. نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية العمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد. وطالب الجنة الأفريقية ضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة بحرية في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها السلطات المصرية ضد منتقدي ممارساتها. ونقلت هيومن رايتس ووتش مسؤول عن مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية رائدة أن 3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها. وأوردت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة، بلا هوادة إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية، وأصدرت قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017 الذي يحظر فعليا العمل المستقل الذين تقوم به الجمعيات الأهلية وحاكمت عشرات الموظفين العاملين في المنظمات المصرية. كما جمدت السلطات المصرية، أصول أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد ومنظماتهم وأصدرت حظر سفر ضد العشرات منهم، بينما أعلنت الحكومة، في إبريل 2018، عزمها على إلغاء قانون الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017، لكن لم تكشف بعد عن مشروع القانون الجديد. وأشارت رايتس ووتش إلى أن الحكومة المصرية تجاهلت المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية وخبراؤها، حيال العديد من الانتهاكات والإساءات، بما فيها قمع المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الدين، والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي. ولفتت إلى أن جلسة اللجنة الأفريقية تأتي في وقت تضطهد السلطات المصرية بشدة المعارضة، وتقضي على أي مساحة للتعبير أو التجمع السلميَّين، قبل التصويت بين 19 و22 إبريل ، على التعديلات الدستورية القمعية للغاية، والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية، وتزيد من تقويض استقلال القضاء الضعيف أصلاً. وذكرت بأن منظمات حقوقية مصرية، وثقت اعتقال أكثر من 160 شخصاً، منذ فبراير/شباط، في اعتقالات جماعية غالباً، متصلة بالقمع المستمر للمعارضين والمنتقدين. وقالت رايتس ووتش إن هذه التعديلات، وقوانين أخرى متعددة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإعلام والقوانين الجديدة لتوسيع استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين، تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ونقلت المنظمة عن جورج كيغورو المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات المشاركة، قوله: تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع، ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم. جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة؛ هي: الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا، الأورومتوسطية للحقوق، تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستيس، اللجنة الدولية للحقوقيين، مبادرة الحرية، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهيومن رايتس ووتش.