يواجه النظام الإماراتي انتقادات قوية في مختلف المحافل الدولية على خلفية ملفه الأسود في مجال الحريات وحقوق الإنسان وانتهاكه للعديد من القوانين والتشريعات الدولية في التعامل مع المعارضين لسياساته لانخريبية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. هذا السجل الأسود للنظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، أثر سلباً على صورة الإمارات وسمعتها ليس فقط في الأوساط السياسية والدبلوماسية، بل إنه امتد ليشمل الأنشط الثقافية والفنية، فتحت عنوان معرض ليبر للكتاب يستضيف إمارة عربية لا تسمح بحرية التعبير كضيف شرف، نشرت صحيفة إنفو ليبريه اليسارية مقالاً انتقدت فيه بشدة استضافة معرض الكتاب الإسباني للشارقة رغم ملف الإمارات المعروف في مجال قمع الحريات وخاصة حرية التعبير. وافتتحت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أنه عندما أعلن معرض ليبر للكتاب استضافة الشارقة كضيف شرف، لم يعرف الكثيرون أين تقع هذه الإمارة على الخارطة. لكن، وفي خضم التحضير لافتتاح المعرض بتاريخ ٩ أكتوبر القادم، باتوا يعلمون بأن الشارقة تعد جزءاً من الإمارات العربية، وبالتالي فهي خاضعة لـ حكم ملكي مطلق، بقيادة سلطان بن محمد القاسمي. وأكدت الصحيفة بأن سياسة حكام الإمارات العربية موحدة وهي قمع المعارضة وأي صوت ناقد لهم خاصة منذ عام 2011 حيث بدأت السلطات الإماراتية باتباع سياسة قمع واضحة وممنهجة وعديمة الرحمة ضد المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحفيين ورجال القانون الناقدين لها، وذلك نقلاً عن المسؤولة عن ملف دول الخليج في الفرع الإسباني من منظمة العفو الدولية، يولاندا فيغا. وأثارت الصحيفة بشكل خاص قضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة عشرة سنوات بسبب أفكار ناقدة للنظام نشرها على حسابه على توتير وفيسبوك، مما يؤكد بأنه لا توجد حرية تعبير في الإمارات، على حد تعبيرها. ورداً على الصحيفة، ذكر اتحاد نقابات الناشرين الإسبان FGEE، والذي يعد الجهة المنظمة للمعرض، بأن اختياره للشارقة إنما يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب في الشرق الأوسط وهو يعد سوقاً يريد الناشرون الإسبان التوسع فيه. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن أحد الناشرين المشاركين في المعرض الذي طلب عدم ذكر اسمه بأنه لا يفهم قرار الاتحاد خاصة وأنهم لا يتحدثون الإسبانية في الشارقة، ولا أدري كم كتاباً تمت ترجمته لمؤلفين من الشارقة. وعلقت الصحيفة بأن الاتحاد لم يقدم أي بيانات حول حجم الأعمال المتوقع مع الشارقة، إلا أنه أبرز بأن أوروبا وأمريكا اللاتينية هي الأسواق الخارجية الأكثر أهمية للناشرين الإسبان. وذلك هو السبب في استضافة المعرض في نسخه السابقة لدول مثل كوبا والأرجنتين. كما اشارت الصحيفة إلى أن آسيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح التي تحققها في قطاع الطباعة والنشر في إسبانيا. وختاماً، أكدت الصحيفة بأن انتهاكات الإمارات لا تقتصر على حرية التعبير، بل تتعداها إلى قمع حقوق المرأة والمثليين وحقوق الانسان بشكل عام. ونقلت عن المسؤولة في منظمة العفو الدولية، يولاندا فيغا، تصريحاتها بأن المجتمع الدولي متساهل كثيراً مع الإمارات، خاصة في ظل حالات التعذيب التي يتعرض لها الناشطون في السجون الإماراتية، والقيود المفروضة على المرأة والتمييز الذي تعاني منه مقارنة بالرجل. كما اشارت الصحيفة إلى إدانة منظمة هيومن رايتس ووتش لعدم فرض القانون الإماراتي لأي عقوبة على العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، وذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي أدرج الإمارات ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية. وقالت فيغا: إننا نطالب بأن تتم إثارة قضية حقوق الإنسان عند القيام بأي نشاط من هذا النوع. فليسألوا ماذا حدث مع أحمد منصور وغيره؟ إن معرض الكتاب يعد مساحة مخصصة. لحرية التعبير، لا يمكن تجاهل أن الإمارات لا تسمح بحرية التعبير.

قال السيد عبدالله الكعبي خبير قانوني بمكتب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية جاءت بعد سنوات من العمل الجاد والتعاون بين الجانبين، للخروج بآلية مشتركة من أجل حماية حقوق العمالة الوافدة، مضيفاً أنّ الوزارة هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام العمل. وأكد في اتصال هاتفي لبرنامج حياتنا بتلفزيون قطر أنّ الهدف من المذكرة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الاهتمام بحماية حقوق الإنسان لشريحة العمالة الوافدة، مبيناً أنّ التعاون بين اللجنة وإدارة علاقات العمل بالوزارة مستمر وهناك ندوات مشتركة ومحاضرات قانونية بهدف نشر التوعية القانونية والرقابية والتوعوية. وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإلكتروني على ضرورة التعاون بينهما لتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية، والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقرائها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المذكرة على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة. إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. فقد نصت المذكرة أيضاً على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام)، واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم، للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وقع على المذكرة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الصعد القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة التعاون في تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراؤها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت مذكرة التفاهم أيضا على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة، إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. كما يشمل التعاون بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام) واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها وإعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دول العالم على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش. وقالت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، في خطابها الافتتاحي للدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إنه يتعين على عواصم العالم إعادة أفراد أسر مقاتلي التنظيم إلى أوطانهم، إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقا للمعايير الدولية، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم عانوا من انتهاكات خطيرة، مثلما يتم إجبارهم على اعتناق أيديولوجية متطرفة وارتكاب أعمال عنف. وشددت على ضرورة التفكير في إعادة تأهيلهم وحمايتهم والبحث عما هو في صالحهم، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات لا تمنح هذه المشكلة الاهتمام الكافي. كما حذرت باشيليت أيضا من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف /داعش/ في سوريا أو العراق، قائلة إن ترك أشخاص بدون جنسية ليس خيارا مقبولا أبدا، ومضيفة أن الأطفال هم أكثر من يعانون جراء مثل هذه التدابير لأنها تتسبب في مشاكل لهم في الالتحاق بالمدارس والحصول على رعاية صحية. ولفتت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أن بعض الدول بذلت جهودا لاستعادة بعض مواطنيها، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، ويجب على كل بلد له محاربين في صفوف /داعش/ العمل على استعادة أسرته، مع عدم العمل على سحب الجنسية منه. وخلال الأسابيع الماضية، تمت إعادة أطفال إلى أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة وتركيا، فيما لا تزال بريطانيا تدرس كيفية التعامل مع قضية الأطفال بعدما أصر العديد من وزراء الحكومة أنهم لا يريدون استعادة أي من مقاتلي تنظيم /داعش/. من جانبه، قال السيد هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني إنه يجب أن يمضي قدما بحرص شديد فيما يتعلق بعودة المقاتلين وعائلاتهم. ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هناك 29 ألف طفل من أبناء مقاتلين أجانب في سوريا، 20 ألفا منهم من العراق. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، لفترة تستمر ثلاث سنوات.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)،أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030 لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. وفي أول لقاء له مع سعادة السيّد أنطونيو غوتيرش- الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أكّد سعادته أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030. ونوّه الدكتور المري إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش تعدّ فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ولفت سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسّس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعدّ نموذجًا ممتازًا يؤدي إلى إنجازات إيجابية. مؤسسات قوية وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ على التأكيد أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، قوية ومستقلة، بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية. ورحّب سعادته بكون العديد من الدول قد التزمت بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان (على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى). وتابع قائلاً: مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة(A)، وهو ما يمثل 39٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030. وخلص إلى اقتراح أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم؛ بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تقديم المشورة وأوضح أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع. وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع. كما أشار إلى أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب.