شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

نظم مركز رعاية الأيتام دريمة الدورة التدريبية الثانية لمدراء الإدارات ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية، بعنوان آلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان. وقدم الورشة كل من الدكتور نزار عبدالقادر، والدكتورة خلود الخطيب وتهدف الدورة الثانية إلى تمكين قدرات العاملين بالمركز في كيفية كتابة التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل والتعريف بدور المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقارير والمعلومات التي يجب ان تتوفر في الوثيقة الاساسية الموحدة.. وتسليط الضوء على بعض المسائل التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل لدولة قطر التقارير السابقة بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وزيادة مستوى وعي المشاركين بتجارب المنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل. وتتناول الدورة التدريبية حقوق الطفل من عدّة محاور منها: الاتفاقيات الدولية والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وتوقيع وتصديق وانضمام قطر إلى الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان، والتركيز على المبادئ التوجيهية التي اقرتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل والاستناد إليها في كتابة التقرير وتسليط الضوء على المعلومات التي يجب ان تتوفر في محتوى التقرير الخاص بلجنة حقوق الطفل. وقالت الفاضلة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي لمركز رعاية وتمكين الأيتام دريمة: إن تنظيم الدورة الثانية يأتي في إطار جهودنا المستمرة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها المركز للطفل اليتيم في إطار التعاون المشترك بين مركز دريمة ومعهد جنيف لحقوق الانسان، وتوسيع قاعدة التكامل في العمل الإنساني والشراكة مع المؤسسات الدولية لتطوير العمل الاستراتيجي.. مؤكدة ان التدريب مع معهد جنيف لحقوق الانسان والذي يعمل وفق أفضل المعايير الدولية لرفع المهارات التدريبية يساهم في رفع القدرات والكفاءات لدى العاملين ومقدمي الخدمات والرعاية للأطفال الايتام والذي من شأنه ان يكون له تأثير وأهمية خاصة لخلق الوعي بتجارب المنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل.

وقال إن استهداف أفراد العائلة بهدف اسكات النشطاء يرقى إلى “العقاب الجماعي”. مشدداً “لا يجوز احتجاز أي فرد من أفراد الأسرة بسبب الجرائم التي ربما ارتكبها أو لم يرتكبها فرد آخر من أفراد الأسرة. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن إطلاق سراح أفراد عائلة الحقوقي الوداعي، في موعد الاستئناف النهائي في 25 فبراير، هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة في البحرين، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات البحرينية أن تتخذ على الفور جميع التدابير المناسبة لضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل للظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. وفي نفس السياق، دعت منظمة العفو الدولية في رسالة لوزير الداخلية البحريني سلطات البحرين إلى تأمين العلاج الفوري واللازم لسجينة الرأي هاجر منصور، وضمان إجراء محاكمة عادلة لها. من جانب آخر، حمّل المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة لحماية حق سجينة الرأي مدينة علي في الحياة، وذلك بعد ورود تقارير تؤكد تدهور صحتها في ظل منعها من تلقي العلاج. وقال المركز الدولي إن إدارة سجن مدينة عيسى للنساء تتجاهل علاج مدينة علي رغم تعرضها لنزيف دموي لشهر كامل، وهي بحاجة لرعاية طبية خاصة ومستمرة. وطالب المركز في بيان له أمس سلطات البحرين وعلى رأسها ملك البحرين بإعمال ضمانات الحق في الحياة وفي سلامة الجسد والحرية وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، والاتصال بالعالم الخارجي. ودعا إلى التحقيق في أسباب عدم منح مدينة علي من حقوقها الواردة في القانون الدولي مما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وذلك بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان.أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري، أن اسكات النشطاء في البحرين بمثابة العقاب الجماعي. وأدلى بانزيري أمس الجمعة ببيان دعا فيه سلطات البحرين إلى الإفراج عن أفراد عائلة الحقوقي سيد أحمد الوداعي لضمان تحقيق العدالة. ورأى بانزيري بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة ان اعتقال عمة الحقوقي الوداعي هاجر منصور وابنها سيد نزار وابن عمه محمود مرزوق منصور يأتي انتقاماً منه على انتقاد العائلة الحاكمة وسياساتها في البحرين.