اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عضوي البرلمان الماليزي، نور العزة أنور ، ونور أزرينا بنت سريب، بمناسبة زيارتهما للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وماليزيا، وتبادل الخبرات حول تجربة البلدين في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان. جرى خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما تم التباحث حول رؤية الطرفين لتطوير الشراكة بين اللجنة الوطنية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وناقش الاجتماع أيضا عددا من القضايا المتعلقة بالنشاطات والبرامج المشتركة بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستقبلا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية. وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ونوّه بأن الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين الأخيرتين التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة، ساهمت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر توصياتها للحكومة، لافتةً إلى أن تلك الإصلاحات، مثل تعيين أربع نساء في مجلس الشورى، تعبر عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي مداخلة حول «دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمالة المهاجرة» في اليوم الثالث والأخير من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لا تؤمن أن لكل عامل الحق في العمل فحسب؛ بل تنظر للعامل المهاجر على أنه إنسان يحتاج أن تقدم له جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الأخرى التي تقدم للآخرين». وعن دورها في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية، قالت: «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها دوما أن توصي بمزيد من الإصلاحات، فقد كانت اللجنة أول جهة في قطر تقول بضرورة إلغاء نظام الكفالة. كما أننا تحدثنا عن فئة العمالة المنزلية المستثناة من قانون العمل، إلى جانب فئات كانت عرضة لتأخير الحصول على أجورها، وقدمت هذه الإشكالات في تقاريرها وتوصياتها للحكومة القطرية، مع تقديم مقترحاتها لحل تلك الإشكالات». وتابعت: «اليوم تشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالارتياح لأنها رأت ثمار سنوات من العمل، مع إصدار قانون العمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفالة وهناك قوانين جديدة لحماية الأجور، واليوم كل عامل له حساب بنكي حتى تستطيع وزارة العمل مراقبة تلقيهم لرواتبهم، ودون تأخير». وخلصت إلى القول: «اليوم، هناك فعلاً تراجع لشكاوى العمالة حول تأخر الأجور مثلاً، ودور اللجنة الوطنية هو متابعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة، من قبيل دراسة سابقة حول أوضاع العمال، حيث تمّ توزيع استبيان على 1200 عامل، 98% قالوا إنهم يستدينون في بلدانهم الأصلية ويدفعون ثمن تأشيرة العمل». كما لفتت إلى أن «من الممارسات الجيدة، أن الحكومة القطرية اتخذت خطوة جد ممتازة بافتتاح مكتب لاستقدام العمالة في سيرلانكا، يضمن «الاستقدام الأخلاقي» لكل عامل مستقدم، وستضيف مكاتب أخرى في الدول المصدرة للعمالة، للتأكد أن الاستقدام يتم على أسس صحيحة». وأضافت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «إلى جانب تلك المكاسب، جاء اهتمامنا بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأطفال. وكانت اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات لحقوق الإنسان، ووضعت توصيات بشأنها أمام الجهة المختصة، وتم حلّها بشكل عملي. كما ركزنا على النساء وعاملات المنازل، ومعالجة إشكالات مثل تطبيق قانون المستخدمين في المنازل، والتأكد من أنهن يحصلن على كافة الحقوق، بما فيها الإجازة الأسبوعية». واستطردت: «القوانين الجديدة، وبخاصة قانون المستخدمين في المنازل الذي يعتبر إنجازا حقيقيا بمنطقة الخليج، وقالت: إن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهم لمتابعة تنفيذ التشريعات الجديدة وتقديم التوصيات الصحيحة، وحثّ الدولة على الاستمرار في إصلاحاتها التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات». وختمت اللجنة الوطنية لحقوق بالإنسان ورقتها بالقول: «نحن سعداء في اللجنة الوطنية بالإنجازات ، لكننا ننظر إلى ما ينبغي أن ينجز ، ومن ضمن توصياتنا للحكومة ضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين الأفراد وأسرهم. وفي سنة 2019، لدينا أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، كما أننا نعتبر حقوق المرأة من الأولويات، من حيث المشاركة في الشأن العام، والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص». عبد الباسط الحسن: مؤتمر دولي بشأن الهجرة مستقبلاً من جهته أكد الدكتور عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن هناك سعياً لتنظيم مؤتمر دولي بشأن الهجرة، سنويا بعد نجاح تجربة مؤتمر تونس الذي عكس التعاون والتنسيق الناجح بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وفي كلمة له خلال اجتماع المسؤولين التنفيذيين لدول آسيا والمحيط الهادئ، لفت الدكتور عبد الباسط حسن إلى أن المعهد العربي نظم أول دورة تدريبية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2004، ونظمت العديد من الاجتماعات للجان الوطنية، وبرامج وكتب لإصلاح مسيرة التعليم في قطر. ونوّه إلى أنه «على مدار العقود الثلاثة الماضية، فإن التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ركز على ثلاثة جوانب عمل رئيسية، أولها إدخال وتعليم حقوق الإنسان ومفاهيمها في الدول العربية»، مشيراً إلى أنها «لم تكن مهمة سهلة، ولكننا ساهمنا في إدماجها في البرامج التعليمية والاجتماعية، ومثل ذلك تحديا للتقاليد والأعراف السائدة، وواجهنا مقاومة للكثير من القيم مثل المساواة والحرية وغيرها، لكننا نحتاج للاستمرار، ومواصلة نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان عبر العالم، مع وجود الكثير من الأزمات السياسية، وانتشار خطابات الكراهية والشعبوية والراديكالية. مع وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالعنف في الخطاب والنزاعات والحروب، ونحتاج لتحدي ذلك بنشر القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان». وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون وإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدراجها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعديل القوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها مساعدة المجتمعات المدنية لتكون جزءا عمليا لصياغة السياسات والاستراتيجية. وقد نجحت تلك الجهود فعليا، في العديد من الدول، وجمعنا الأطراف معا لتغيير السياسات واللوائح، رغم الصعوبات، وتقلص مساحات المجتمع المدني في الكثير من الدول». كما أشار إلى ضرورة «إصلاح التعليم وتجديد نظام المدارس، كما فعل المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس والمغرب ولبنان والأردن. إلى جانب الحاجة لتطوير الاستدامة في التعاون». وأن قطر وفّرت أكبر منبر لمناقشة تحديات حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيّد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد عبد الباسط بن حسن سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان مستقبلاً. كما تباحثا تطور عمل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم العربي.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدوحة ستكون – دوماً - منبراً للحوار الصريح والشفاف حول مختلف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن استضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو فرصة أخرى، لتحقيق التزاماتها بتطوير منظومة حقوق الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها في قطر والمنطقة.جاءت تصريحات سعادته خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، على هامش اجتماعهم في الدوحة. وعلى مدار يومين، عقد سعادته لقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين، من مجموعة الدول العربية، والمجموعة الآسيوية، وباقي المؤسسات المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حيث أثنى على حضورهم اجتماع الدوحة، وتباحث معهم سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها في دول آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي من شأنه أن يطور أداء مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصاً باستضافة اللجنة الوطنية للمقر الإقليمي للمنتدى عن منطقة غرب آسيا منذ عام 2016، وانتخاب سعادته بالإجماع لتولي منصب سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحثّ الدكتور علي بن صميخ المري كبار المسؤولين التنفيذيين على تعزيز التواصل فيما بينهم، بما يخدم تطوير وترقية مكانة حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونوّه بأهمية الأدوار والمهام التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تحصي 25 مؤسسة وطنية، تمثل أكبر شبكة في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس التطور التي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المنطقة. كما أشار إلى حصول 16 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف أ، إلى جانب تأسيس مؤسسات وطنية جديدة في دول أخرى، مثل الكويت ولبنان ودول من آسيا الوسطى. وختم سعادته بالتأكيد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مزيد من الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تفتح منبراً للحوار الصريح والشفاف حول أهم التحديات التي تواجه مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن ثمّ؛ تطوير عمل المؤسسات الوطنية للاستجابة للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة. تحديات المؤسسات الحقوقية على طاولة النقاش على الجانب الآخر، واصل كبار المسؤولين التنفيذيين بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ اجتماعاتهم في اليوم الثاني، بعقد سلسلة من الورشات التدريبية، حول التحديات التي تواجههم في مجال عملهم، وكيفية تطوير علاقاتهم وتواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، بما يمكنهم من تحقيق مهام ورؤية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الورشة نبذة عن أهم التحديات التي تواجه كل مؤسسة حقوقية في دول آسيا والمحيط الهادئ، والبدائل والحلول التي أوجدوها لمواجهة تلك التحديات. وأنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها. ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ استراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.

فتحت الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي النار على رئيس البرلمان العربي بعد سماحه بعرض فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في فرنسا كمثال لإنتهاكات حقوق الإنسان بعد ان استخدمت الشرطة الفرنسية القوة لفض المتظاهرين، معتبرة أن المشهد العربي يضج بانتهاكات حقوق الانسان ليلا ونهارا. واستنكرت المناعي الموقف العربي تجاه الإنتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين والمغردين ورجال الدين والنساء في المنطقة العربية ، مؤكدة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر حبرا على الورق وان الممارسات على ارض الواقع شيئا اخرا. وادانت المناعي ، خلال احدى جلسات البرلمان العربي اليوم، عرض مقاطع فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في فرنسا وقالت إنها سابقة حيث أنه ولأول مرة في تاريخ البرلمان العربي منذ 14 عاما يتم عرض فيديو في قاعاته.. وتسائلت عن السبب الذي دعا إلى عرض هذا الفيديو. وعللت المناعي استنكارها لعرض الفيديو الذي يبدو انه تناول تعامل الشرطة الفرنسية الخشن مع المحتجين السلميين فيما إذا كان المراد منه تناول إنتهاكات حقوق الإنسان، بالقول إننا في المنطقة العربية نرى ليلاً ونهاراً عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الإجتماعي إنتهاك حقوق الإنسان على أصوله في كل مكان وفي المنطقة العربية خصوصا. ويأتي حديث الدكتورة المناعي كأشارة لتردي أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي من قبيل حملات التضييق والإعتقالات والاغتيالات التي يتعرض لها الصحفيين ورجال الدين والنساء ونشطاء المجتمع المدني في الوقت الذي يسكت فيه البرلمان العربي حيال كل هذه الانتهاكات. وفيما يلي مقتطفات من كلمة الدكتورة عائشة المناعي بالبرلمان العربي: انا أرى انه لاول مرة في تاريخ البرلمان العربي منذ 14 عاما يعرض علينا فيديو عن ممارسات خاطئة وقاتلة وضد حقوق الإنسان سواء تعذيب الطفلة السورية اوالمظاهرات في فرنسا ولا اعلم لماذا وما هو السبب في عرض هذا الفيديو لأننا نرى ليلاً ونهاراً ونشاهد عبر شاشات التلفزة ووسائل التواصل الإجتماعي انتهاك حقوق الانسان على اصوله في كل مكان وخاصة في الدول العربية. وتصوري ان لا نحلق في سماء المثاليات كثيرا ولنترك فرنسا في حالها في هذه المسالة ونهتم بحقوقنا العربية والخليجية وحقوق الاعلاميين والمغردين وعلماء الدين والنساء. مضيفة بالقول: في الحقيقة الميثاق العربي لحقوق الانسان حبر على الورق والممارسات شيء آخر وانا اتفق في ذلك مع الكثيرين ممن تحدثوا عن هذا الموضوع.