نظم مركز رعاية الأيتام دريمة الدورة التدريبية الثانية لمدراء الإدارات ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية، بعنوان آلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان. وقدم الورشة كل من الدكتور نزار عبدالقادر، والدكتورة خلود الخطيب وتهدف الدورة الثانية إلى تمكين قدرات العاملين بالمركز في كيفية كتابة التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل والتعريف بدور المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقارير والمعلومات التي يجب ان تتوفر في الوثيقة الاساسية الموحدة.. وتسليط الضوء على بعض المسائل التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل لدولة قطر التقارير السابقة بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وزيادة مستوى وعي المشاركين بتجارب المنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل. وتتناول الدورة التدريبية حقوق الطفل من عدّة محاور منها: الاتفاقيات الدولية والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وتوقيع وتصديق وانضمام قطر إلى الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان، والتركيز على المبادئ التوجيهية التي اقرتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل والاستناد إليها في كتابة التقرير وتسليط الضوء على المعلومات التي يجب ان تتوفر في محتوى التقرير الخاص بلجنة حقوق الطفل. وقالت الفاضلة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي لمركز رعاية وتمكين الأيتام دريمة: إن تنظيم الدورة الثانية يأتي في إطار جهودنا المستمرة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها المركز للطفل اليتيم في إطار التعاون المشترك بين مركز دريمة ومعهد جنيف لحقوق الانسان، وتوسيع قاعدة التكامل في العمل الإنساني والشراكة مع المؤسسات الدولية لتطوير العمل الاستراتيجي.. مؤكدة ان التدريب مع معهد جنيف لحقوق الانسان والذي يعمل وفق أفضل المعايير الدولية لرفع المهارات التدريبية يساهم في رفع القدرات والكفاءات لدى العاملين ومقدمي الخدمات والرعاية للأطفال الايتام والذي من شأنه ان يكون له تأثير وأهمية خاصة لخلق الوعي بتجارب المنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل.

وقال إن استهداف أفراد العائلة بهدف اسكات النشطاء يرقى إلى “العقاب الجماعي”. مشدداً “لا يجوز احتجاز أي فرد من أفراد الأسرة بسبب الجرائم التي ربما ارتكبها أو لم يرتكبها فرد آخر من أفراد الأسرة. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن إطلاق سراح أفراد عائلة الحقوقي الوداعي، في موعد الاستئناف النهائي في 25 فبراير، هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة في البحرين، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات البحرينية أن تتخذ على الفور جميع التدابير المناسبة لضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل للظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. وفي نفس السياق، دعت منظمة العفو الدولية في رسالة لوزير الداخلية البحريني سلطات البحرين إلى تأمين العلاج الفوري واللازم لسجينة الرأي هاجر منصور، وضمان إجراء محاكمة عادلة لها. من جانب آخر، حمّل المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة لحماية حق سجينة الرأي مدينة علي في الحياة، وذلك بعد ورود تقارير تؤكد تدهور صحتها في ظل منعها من تلقي العلاج. وقال المركز الدولي إن إدارة سجن مدينة عيسى للنساء تتجاهل علاج مدينة علي رغم تعرضها لنزيف دموي لشهر كامل، وهي بحاجة لرعاية طبية خاصة ومستمرة. وطالب المركز في بيان له أمس سلطات البحرين وعلى رأسها ملك البحرين بإعمال ضمانات الحق في الحياة وفي سلامة الجسد والحرية وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، والاتصال بالعالم الخارجي. ودعا إلى التحقيق في أسباب عدم منح مدينة علي من حقوقها الواردة في القانون الدولي مما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وذلك بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان.أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري، أن اسكات النشطاء في البحرين بمثابة العقاب الجماعي. وأدلى بانزيري أمس الجمعة ببيان دعا فيه سلطات البحرين إلى الإفراج عن أفراد عائلة الحقوقي سيد أحمد الوداعي لضمان تحقيق العدالة. ورأى بانزيري بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة ان اعتقال عمة الحقوقي الوداعي هاجر منصور وابنها سيد نزار وابن عمه محمود مرزوق منصور يأتي انتقاماً منه على انتقاد العائلة الحاكمة وسياساتها في البحرين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عضوي البرلمان الماليزي، نور العزة أنور ، ونور أزرينا بنت سريب، بمناسبة زيارتهما للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وماليزيا، وتبادل الخبرات حول تجربة البلدين في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان. جرى خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما تم التباحث حول رؤية الطرفين لتطوير الشراكة بين اللجنة الوطنية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وناقش الاجتماع أيضا عددا من القضايا المتعلقة بالنشاطات والبرامج المشتركة بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستقبلا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية. وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ونوّه بأن الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين الأخيرتين التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة، ساهمت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر توصياتها للحكومة، لافتةً إلى أن تلك الإصلاحات، مثل تعيين أربع نساء في مجلس الشورى، تعبر عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي مداخلة حول «دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمالة المهاجرة» في اليوم الثالث والأخير من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لا تؤمن أن لكل عامل الحق في العمل فحسب؛ بل تنظر للعامل المهاجر على أنه إنسان يحتاج أن تقدم له جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الأخرى التي تقدم للآخرين». وعن دورها في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية، قالت: «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها دوما أن توصي بمزيد من الإصلاحات، فقد كانت اللجنة أول جهة في قطر تقول بضرورة إلغاء نظام الكفالة. كما أننا تحدثنا عن فئة العمالة المنزلية المستثناة من قانون العمل، إلى جانب فئات كانت عرضة لتأخير الحصول على أجورها، وقدمت هذه الإشكالات في تقاريرها وتوصياتها للحكومة القطرية، مع تقديم مقترحاتها لحل تلك الإشكالات». وتابعت: «اليوم تشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالارتياح لأنها رأت ثمار سنوات من العمل، مع إصدار قانون العمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفالة وهناك قوانين جديدة لحماية الأجور، واليوم كل عامل له حساب بنكي حتى تستطيع وزارة العمل مراقبة تلقيهم لرواتبهم، ودون تأخير». وخلصت إلى القول: «اليوم، هناك فعلاً تراجع لشكاوى العمالة حول تأخر الأجور مثلاً، ودور اللجنة الوطنية هو متابعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة، من قبيل دراسة سابقة حول أوضاع العمال، حيث تمّ توزيع استبيان على 1200 عامل، 98% قالوا إنهم يستدينون في بلدانهم الأصلية ويدفعون ثمن تأشيرة العمل». كما لفتت إلى أن «من الممارسات الجيدة، أن الحكومة القطرية اتخذت خطوة جد ممتازة بافتتاح مكتب لاستقدام العمالة في سيرلانكا، يضمن «الاستقدام الأخلاقي» لكل عامل مستقدم، وستضيف مكاتب أخرى في الدول المصدرة للعمالة، للتأكد أن الاستقدام يتم على أسس صحيحة». وأضافت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «إلى جانب تلك المكاسب، جاء اهتمامنا بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأطفال. وكانت اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات لحقوق الإنسان، ووضعت توصيات بشأنها أمام الجهة المختصة، وتم حلّها بشكل عملي. كما ركزنا على النساء وعاملات المنازل، ومعالجة إشكالات مثل تطبيق قانون المستخدمين في المنازل، والتأكد من أنهن يحصلن على كافة الحقوق، بما فيها الإجازة الأسبوعية». واستطردت: «القوانين الجديدة، وبخاصة قانون المستخدمين في المنازل الذي يعتبر إنجازا حقيقيا بمنطقة الخليج، وقالت: إن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهم لمتابعة تنفيذ التشريعات الجديدة وتقديم التوصيات الصحيحة، وحثّ الدولة على الاستمرار في إصلاحاتها التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات». وختمت اللجنة الوطنية لحقوق بالإنسان ورقتها بالقول: «نحن سعداء في اللجنة الوطنية بالإنجازات ، لكننا ننظر إلى ما ينبغي أن ينجز ، ومن ضمن توصياتنا للحكومة ضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين الأفراد وأسرهم. وفي سنة 2019، لدينا أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، كما أننا نعتبر حقوق المرأة من الأولويات، من حيث المشاركة في الشأن العام، والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص». عبد الباسط الحسن: مؤتمر دولي بشأن الهجرة مستقبلاً من جهته أكد الدكتور عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن هناك سعياً لتنظيم مؤتمر دولي بشأن الهجرة، سنويا بعد نجاح تجربة مؤتمر تونس الذي عكس التعاون والتنسيق الناجح بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وفي كلمة له خلال اجتماع المسؤولين التنفيذيين لدول آسيا والمحيط الهادئ، لفت الدكتور عبد الباسط حسن إلى أن المعهد العربي نظم أول دورة تدريبية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2004، ونظمت العديد من الاجتماعات للجان الوطنية، وبرامج وكتب لإصلاح مسيرة التعليم في قطر. ونوّه إلى أنه «على مدار العقود الثلاثة الماضية، فإن التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ركز على ثلاثة جوانب عمل رئيسية، أولها إدخال وتعليم حقوق الإنسان ومفاهيمها في الدول العربية»، مشيراً إلى أنها «لم تكن مهمة سهلة، ولكننا ساهمنا في إدماجها في البرامج التعليمية والاجتماعية، ومثل ذلك تحديا للتقاليد والأعراف السائدة، وواجهنا مقاومة للكثير من القيم مثل المساواة والحرية وغيرها، لكننا نحتاج للاستمرار، ومواصلة نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان عبر العالم، مع وجود الكثير من الأزمات السياسية، وانتشار خطابات الكراهية والشعبوية والراديكالية. مع وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالعنف في الخطاب والنزاعات والحروب، ونحتاج لتحدي ذلك بنشر القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان». وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون وإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدراجها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعديل القوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها مساعدة المجتمعات المدنية لتكون جزءا عمليا لصياغة السياسات والاستراتيجية. وقد نجحت تلك الجهود فعليا، في العديد من الدول، وجمعنا الأطراف معا لتغيير السياسات واللوائح، رغم الصعوبات، وتقلص مساحات المجتمع المدني في الكثير من الدول». كما أشار إلى ضرورة «إصلاح التعليم وتجديد نظام المدارس، كما فعل المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس والمغرب ولبنان والأردن. إلى جانب الحاجة لتطوير الاستدامة في التعاون». وأن قطر وفّرت أكبر منبر لمناقشة تحديات حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية.