أكدت دولة قطر أن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يستدعي بذل جهود متجددة وعاجلة للتوصل إلى تسوية جذرية للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة ريم يوسف الحرمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 55 بعنوان تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقالت إن التقارير المعروضة علينا تحت هذا البند، كالعديد من التقارير الأخرى الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية، التي تعكس واقعا مؤسفا من انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي للشعب الفلسطيني الشقيق وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة استعرض التوسع الاستيطاني والاستخدام المفرط الواضح للقوة، لاسيما في سياق المظاهرات على سياج غزة، واستخدام الاحتجاز الإداري، واحتجاز الأطفال، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعرض الموارد الفلسطينية للاستغلال غير المشروع في انتهاك للسيادة الفلسطينية عليها. وحول تقرير الأمين العام عن المستوطنات الإسرائيلية، أكدت أن إنشاء وتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وله آثار ضارة للغاية على حقوق الإنسان الواجبة للفلسطينيين، علاوة على الانتهاكات التي تشمل عنف المستوطنين وإخضاع الفلسطينيين حصرا لنظام تقييدي للتخطيط وتصاريح البناء وللنقل القسري، وللاستيلاء على الممتلكات، وتقييد وصولهم إلى الخدمات العامة. وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام حول الممارسات الإسرائيلية الذي ركز بوجه خاص على الوضع في غزة، وذلك نظرا للحالة الإنسانية المأساوية التي يواجهها القطاع، بما في ذلك نتيجة لاستمرار إغلاق المعابر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصعيد العنف، أكدت أن استمرار هذا الوضع لأكثر من عشرة أعوام يترك أثرا تراكميا يقوض قدرة السكان الفلسطينيين على التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهم. وشددت على أن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يستدعي بذل جهود متجددة وعاجلة للتوصل إلى تسوية جذرية للقضية الفلسطينية. فهذا هو السبيل الأمثل لوضع حد للانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهو ما سيضمن أن يعيش الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب بأمن وسلام، وهو من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وحالة السلم والأمن الدوليين. وقالت لا شك في أن التوصل إلى هذا الحل الدائم والعادل والشامل يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس المرجعيات المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى. وأشارت إلى قرارات الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وآخرها القرار رقم 10 / 20 الذي اعتمد في شهر يونيو الماضي، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، مجددة التأكيد على انطباق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، كما أكدت الجمعية العامة في قرارها 72 / 85. وعبرت مجددا عن رفض الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان العربي السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 497 وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم 72 / 88، مؤكدة أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. وجددت الآنسة ريم يوسف الحرمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تضامن دولة قطر مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب في الأرض المحتلة في مطالبتهم بحقوقهم وبوضع حد لجميع الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف.

* الشيخ محمد آل ثاني: قطر تولي اهتماماً متزايداً لحماية حقوق الإنسان * الجمالي: إيمان المواطن بمبادئ حقوق الإنسان السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية انطلقت صباح أمس الأحد بفندق شيراتون الدوحة فعاليات ورشة تدريبية تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام . حملت الورشة عنوان : (مناهضة التعذيب في القانون والممارسة.. التعذيب من المنع إلى الوقاية). وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد من الضباط وممثلين عن النيابة العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومؤسسة حمد الطبية ويشارك في تقديمها مجموعة من الخبراء بالأمم المتحدة والجهات المعنية . حضر الجلسة الافتتاحية العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والسيد علاء القاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، الدوحة. والشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والسيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والعقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان. وقد ألقى العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية كلمة رحب في مستهلها بالحضور شاكراً لهم تلبية الدعوة للمشاركة في هذه الورشة ، مشيراً إلى أن إقامتها في هذا التوقيت ينطوي على دلالات حيوية عدة يأتي في مقدمتها التحولات التنموية والثقافية والاجتماعية والتشريعية على الصعيد الوطني ، والتي تخدم نتائجها حقوق الإنسان للمواطن والمقيم ، حيث أضحى أمر تعزيزها وحمايتها خياراً استراتيجيا ثابتاً للدولة والمجتمع ، منوهاً إلى أن أهم تلك التحولات ، الإصلاحات التي جرت على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة وإصدار قوانين اللجوء السياسي ، والعمالة المنزلية ، والإقامة الدائمة ، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، وصندوق دعم وحماية العمال الوافدين ، والانضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022م . وأضاف قائلاً : أما الدلالة الثانية لإقامة هذه الورشة فتكمن فيما يمثله حضور كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى جانب إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز الأمم المتحدة في حفل افتتاح الورشة ، والإسهام في جانب من أعمالها من تجسيد لوحدة العلاقة بين الآليات المؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، وحرصها المشترك على الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيمتها بدولة قطر. وأضاف مدير إدارة حقوق الإنسان بأن الدلالة الثالثة لإقامة الورشة تتمثل في أنها تأتي في سياق الشراكة الفاعلة ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، ومركز الأمم المتحدة التي استهلت ببرنامج مشترك بين الطرفين منذ العام 2011م ، قد تحققت في إطار العديد من الفعاليات التي تم من خلالها دمج كل منهما في الأنشطة الثقافية والتدريبية والتوعوية ، من ورش تدريبية ، وورش عمل ، وملتقيات علمية ، فضلاً عن تبادل الإصدارات والخبرات ، منوها في هذا الصدد إلى أن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بادرت استكمالا لهذه الشراكة مطلع هذا العام بتجديد برنامج تعاونها مع المركز بالمزيد من الأفكار والمشروعات ، معرباً عن الأمل بتفعيل البرنامج في المستقبل القريب . وقال : أما الدلالة الرابعة لإقامة هذه الورشة فهي في أهمية موضوع الورشة ، والتدريب عليه للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وإقامة العدل من أعضاء قوة الشرطة ، والنيابة العامة ومن يدعمهما من أطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وذلك بغية بناء قدراتهم على مناهضة التعذيب والوقاية منه ، وحماية الضحايا وإنصافهم . * تدريب العاملين بعدها ألقى الأستاذ علاء قاعود كلمة أعرب فيها عن سعادته بتنظيم هذه الورشة التي تأتي تنفيذاً لتوصيات اللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب فيما يتعلق بتدريب جميع العاملين في أجهزة الشرطة والأجهزة المعنية بتنفيذ القانون عموماً والهيئات القضائية فيما يخص مناهضة التعذيب ، مشيراً إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب نصت في مادتها العاشرة على ضرورة تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة والهيئات القضائية على القواعد الخاصة بمناهضة التعذيب ، مؤكداً على أن دولة قطر قد خطت خطوات هامة فيما يخص حقوق الإنسان والتي كان آخرها الانضمام إلى العهدين الدوليين المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية ، مشيراً إلى أن تلك خطوة هامة وفريدة من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي ، مضيفاً أنه فيما يخص مناهضة التعذيب أيضاً خطت دولة قطر خطوات هامة منها تعديل بعض المواد القانونية ذات الصلة بموضوع التعذيب في قانون العقوبات وغيره من التشريعات. الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني أكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خياراً استراتيجياً لدولة قطر، باعتباره يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة ، مشيراً إلى ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016م وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022م التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل . وقال إن دولة قطر تولي اهتماما متزايداً بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، والذي أنعكس في انضمام الدولة مؤخراً للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان ، وفي التزام الدولة بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام الآليات الدولية والإقليمية . كما تمنى لأعمال الورشة أن تكلل بالنجاح ، وتقديم الاستفادة المرجوة للمشاركين فيها من مختلف الجهات. * مشاركة جماعية وأكد السيد سلطان حسن الجمالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ولازالت وستظل دوما تقوم بدورها الهام في هذا المجال متحلية بالصدق والمصداقية والشفافية وقال إن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم، لذا كان من ضمن أهدافها دوما نشر حقوق الإنسان بين كافة المواطنين باعتبار أن إيمان المواطن القطري بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق. وأضاف بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت على مدار سنوات من نشأتها ولا زالت أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وفي هذا المقام شهدت اللجنة مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بما تم انجازه منوها بالجهود الحثيثة للدولة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والعمل والأمن والقضاء وغيرها من المجالات، والذي جاء فيها المواطن القطري سعيدا وأوفر حظا من غيره في كثير من البلدان، كما أن وضع الوافدين أفضل حالا من دول عديدة. مستشهدا بالخطوات الإصلاحية المتمثلة في إصدار المرسومين 40و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتعديلات القانونية الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. مشيدا بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة والقانون الذي صدر بشأن الإقامة الدائمة، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018م بتنظيم اللجوء السياسي. وبدأت الورشة بمحاضرة قدمها الدكتور أسامة ثابت الألوسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وكانت بعنوان (مدخل حول مناهضة التعذيب في القانون الدولي)، ومحاضرة أخرى بعنوان (حظر التعذيب في الشريعة الإسلامية) قدمها الدكتور صالح قادر الزنكي والدكتور فضل مراد من كلية الشريعة بجامعة قطر، ومحاضرة ثالثة حول (ضمانات الحق في عدم التعرض للتعذيب في التشريع القطري) قدمها الدكتور هارون الدوري من كلية القانون بجامعة قطر. وتتواصل أعمال الورشة في الأيام التالية ، كما يتخلل اليوم الرابع من الورشة حلقة نقاشية حول دور الآليات المؤسسية الوطنية في حماية الحق في عدم التعرض للتعذيب يشارك فيها عدد من المختصين.

الجمالي: الشبكة انتهجت العمل بكل نزاهة وشفافية ودون تسييس عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماع الجمعية العامة الخامسة عشر في العاصمة المصرية القاهرة؛ حيث تم اختيار المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر رئيساً للشبكة في دورتها الحالية خلفاً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهورية الجزائر. وفي ذات السياق وصف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه السيد جابر الحويل المستشار القانوني بمكتب سعادته؛ وصف إنشاء الشبكة العربية بالخطوة الفارقة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي والنهوض بها في كافة المجالات على مختلف الأصعدة. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الشبكة العربية كانت على مدار السنوات الماضية على قدر كبير من المسئولية وكان لجهودها الأثر الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية. موضحاً أن الشبكة ساهمت بشكل بارز في تقديم أوجه الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات خاصة حديثة العهد منها بما في ذلك بناء قدراتها والنهوض بمستوى العاملين فيها. وقال الدكتور علي بن صميخ المري: إن هذا الدور الكبير للشبكة يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود للتطور الدائم والمستمر للشبكة بما في ذلك تحديث استراتيجياتها خاصة في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. ودعا المري للمساهمة الفاعلة من أجل تطوير وتحديث إستراتيجية الشبكة وخطة عملها في المستقبل القريب. لافتاً إلى أهمية تعظيم أوجه التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية في الإستراتيجية القادمة للشبكة بما يتيح لتلك المؤسسات الاضطلاع بدور حقيقي وملموس على أرض الواقع. من ناحيته اعتبر السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للشبكة هو الاجتماع المفصلي في تاريخ الشبكة العربية، لكونه ينعقد بعد ثماني سنوات من انطلاقتها، وبعد أن شارفت خطة الشبكة الإستراتيجية التشغيلية الثانية على الانتهاء. وقال الجمالي: بالطبع سنقف لتقييم الأداء والأثر لرصد الإيجابيات وتحديد السلبيات ووضع خطة لتجاوزها ومتابعة مسيرة الشبكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. مؤكداً في الوقت نفسه أن الشبكة انتهجت العمل بكل نزاهة وشفافية ودون تسييس، وذلك بفضل وعي وتعاون وتعاضد المؤسسات الأعضاء والقرارات الحكيمة للجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة العربية، مما سمح للإدارة العامة من متابعة مهامها وتنفيذ خطة عمل الشبكة. وأهاب الجمالي بتعاون المؤسسات الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: هذا التعاون سيمكن الإدارة العامة من ردم الفجوات وتسليط الضوء على نقاط الضعف والعمل على إزالتها أو تجنبها، ودعا المؤسسات الأعضاء بضرورة الاستمرار في دعم الشبكة بوصفها شبكة حقوقية لا تسييس لأعمالها، هدفها تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق الدفع والتحفيز الذاتي للمؤسسات والدول بالتمكين والتشجيع والمؤازرة والمناصرة من الداخل، مع الانفتاح والتعاون مع جميع شركاء الشبكة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية بآلياتها وإداراتها، المعهد العربي لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية. وأكد السيد المدير التنفيذي للشبكة تشجيعه على اتخاذ القرار من خلال اجتماعات الأعضاء وتضمن توسيع التعاون لتشمل تعاون الشبكة مع منظمات عربية أخرى، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصاً التدريبية منها، لتستوعب بشكل أكبر منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة ، ظلت على مدار السنوات الماضية على قدر كبير من المسئولية ، وكان لجهودها الأثر الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية، والمساهمة بشكل بارز في تقديم أوجه الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات خاصة حديثة العهد منها بما في ذلك بناء قدراتها والنهوض بمستوى العاملين فيها. ونوه الدكتور المري ، في كلمة أمام الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للشبكة العربية، الذي عقد في القاهرة ، بأن هذا الدور الكبير للشبكة يدفع إلى بذل المزيد من الجهود لتطورها الدائم والمستمر بما في ذلك تحديث استراتيجياتها خاصة في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد جابر الحويل المستشار القانوني بمكتب سعادته ، أن إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، كان خطوة فارقة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي والنهوض بها في كافة المجالات على مختلف الأصعدة. ودعا المري إلى المساهمة الفاعلة من أجل تطوير وتحديث استراتيجية الشبكة وخطة عملها في المستقبل القريب، لافتاً إلى أهمية تعظيم أوجه التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية في الاستراتيجية المقبلة للشبكة بما يتيح لتلك المؤسسات الاضطلاع بدور حقيقي وملموس على أرض الواقع. من ناحيته اعتبر السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية الاجتماع الخامس عشر لجمعيتها العامة مفصليا في تاريخها ، كونه ينعقد بعد ثمان سنوات من انطلاقتها، وبعد أن شارفت خطتها الاستراتيجية التشغيلية الثانية على الانتهاء. وأضاف قائلا سنقف لتقييم الأداء والأثر لرصد الإيجابيات وتحديد السلبيات ووضع خطة لتجاوزها ومتابعة مسيرة الشبكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية مؤكداً في الوقت نفسه أن الشبكة انتهجت العمل بكل نزاهة وشفافية ودون تسييس، بفضل وعي وتعاون وتعاضد المؤسسات الأعضاء والقرارات الحكيمة للجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة العربية، مما سمح للإدارة العامة من متابعة مهامها وتنفيذ خطة عمل الشبكة. من ناحيتها أكدت السيدة كاثرين روز ممثلة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعم التحالف للأنشطة التي تدعم الأجندة العالمية وتحقيق أهداف الألفية وتبني منهج يعتمد على حقوق الإنسان في التنمية. ولفتت إلى أن التحالف العالمي يشجع الشبكة العربية للاستمرار في عملها الرئيسي في تسهيل والمساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات ، معربة عن ثقتها في استمرار الشراكة بين الشبكة العربية وأعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.

ينظم مركز الدوحة لحرية الإعلام في الأول من نوفمبر المقبل، منتدى لتعزيز المكتسبات في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. يشارك في المنتدى، المنعقد تحت عنوان نحو تعزيز المكتسبات في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، ممثلون عن جهات حكومية وغير حكومية في دولة قطر، وخبراء وممثلون عن منظمات حقوقية وإعلامية عربية ودولية، معنية بالدفاع عن حرية الصحفيين وتعزيز سلامتهم، إلى جانب مسؤولين في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية. وستركز أبرز محاور جلسات المنتدى على مناقشة واقع الصحفيين في العالم والجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية والإعلامية والمدافعون عن سلامة الصحفيين، من أجل وضع حد للانتهاكات التي تستهدفهم، والتنسيق بشأن الخطط والتدابير التي تهدف إلى التصدي لإفلات الجناة من العقاب و ملاحقتهم وفق المواثيق والعهود والآليات الدولية لتحقيق العدالة، وأهمية تفعيل استراتيجيات دولية وخطط عمل وطنية في المدى المنظور، لترسيخ القيم المهنية لدى المؤسسات الإعلامية والصحفيين من أجل حماية أمثل لهم خاصة في مناطق الصراعات. وسيستعرض المنتدى، جهود دولة قطر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات العامة، وذلك بعد إعلان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية تعزيز الأدوار المختلفة لضمان التفعيل الأمثل مستقبلا. وخلال المنتدى سيتم عرض شريط قصير يوثق الجهود التي يبذلها مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى جانب باقي المنظمات، في سبيل دعم وتعزيز سلامة الصحفيين ووقف استهدافهم وتأمين بيئات عملهم. وعلى هامش المنتدى، سيتم تنظيم معرض صور يوثق لصحفيين حول العالم سقطوا ضحايا ثمنا لحرية التعبير ونقل الحقيقة، خاصة في مناطق النزاعات والحروب.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، وفداً من الكونغرس الأمريكي، بمناسبة زيارتهم للدوحة. واستمع وفد الكونغرس الأمريكي إلى نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومهامها، والجهود التي تبذلها في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان محليا، وإقليمياً ودولياً. كما تباحث السيّد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين مع أعضاء وفد الكونغرس القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتبادل في مجال حقوق الإنسان.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية لتنفيذ التعهدات الدولية، وبما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي أحمد المنصوري عضو وفد الدولة إلى الدورة الـ (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف تلقي النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم بتبعاتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول، وتعيق عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها، وقد أكد الواقع الدولي أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، ومن هنا شددت الدول الأعضاء في إعلان قمة عام 2005 على أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام. وتابع لقد أقر المجتمع الدولي أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحظ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. ووفقاً لهذا النهج، نهض مبدأ سيادة القانون بدور أساسي في ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إنه اتساقاً مع شمولية مبدأ سيادة القانون، وتحقيقا لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فإن إعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي يوجب خضوع العلاقات بين الدول لهذا المبدأ واحترام أسس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة ازاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح أن الواقع الدولي بحاجة ماسة لإعمال مبدأ سيادة القانون باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الدولية، حيث يشدد القانون الدولي على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أية محاولة لفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف يحظرها القانون الدولي، يعد انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب، علاوة على ما تشكله تلك السياسات من انتهاك لمبدأ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزا على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأكد أنه إيماناً من دولة قطر بمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفاً على المستوى الوطني، تحرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، بكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أولت قيادة الدولة أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الاعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تشكل دولة قطر طرفا فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم اليها الدولة.. لافتا إلى أن دولة قطر أولت أيضا اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال إنه على المستوى الدولي، تواصل دولة قطر تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيمانها بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. وأكد أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، وبالنظر لأهمية زيادة الوعي حول سيادة القانون على المستوى الإقليمي، وفرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يقوم المركز بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تعزيز سيادة القانون. وجدد موقف دولة قطر بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية. وأعرب عن تقدير دولة قطر للخطوات الإضافية التي اتخذها الأمين العام نحو تعزيز مكتب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، ووفق ما ورد في تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/73/253.

* د. الكواري: الحق في السلم أمر مقدس وهو الطريق للعدالة والمساواة * بن حسن: تنامي مظاهر التمييز والإقصاء في العالم * رئيس المعهد العربي: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شريك نعتز به * المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ظهور أحزاب يمينية أوروبية مناوئة للمهاجرين * النسور: المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز * الجمَّالي: دور كبير للمؤسسات الوطنية في رصد التمييز وعدم المساواة أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن اللجنة تعتبر الحق في السلم هو حق مقدس ، وأن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها. جاء ذلك أمس بتونس في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول قضايا السلام والمساواة الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو. وقال الكواري في المحور الثاني من المؤتمر الذي جاء تحت عنوان العمل من أجل المساواة: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم. مشيراً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيِّه، وهو السبيل لازدهاره اجتماعياً واقتصادياً، وحمايته وصونه أمنياً. وأضاف أن العدل لا يكون ولا يتصور مطلقاً إلا باحترام الحقوق ، وصون الحريات، والمساواة بين الجميع دون تمييز ، معلناً دعوة اللجنة لعقد لقاء يضمها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك لبحث السبل اللازمة لتفعيل مخرجات الندوتين الدوليتين بتونس في اليوم العالمي للسلام بعنوان: نظرة أخرى حول الهجرة و العمل من أجل المساواة. وأشار إلى أنّ إنشاء مرصد عربي للمساواة يقدم تقارير دورية ويعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات ويقيم التجارب الناجحة ويعزز من الاستفادة منها لاسيما في مجال تبادل الخبرات، ويقدم الاستشارات اللازمة في هذا السبيل. تنامي التمييز وفي ذات السياق ، أوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، أن اختيار المساواة مبحثا رئيسياً لهذه الندوة يهدف إلى البحث في إشكالية أضحت تؤرق جميع الأطراف في ظل تنامي مظاهر التمييز والإقصاء في العالم. وقال: رغم تطور العالم في مجال التمييز واللا عدالة؛ في عدد من الموضوعات مثل التمييز ضد المرأة وضد الشعوب والتمييز الاقتصادي فهناك تحديات كبيرة مازالت موجودة،، تمييزاً كبيراً في عدد من البلدان وما زالت هنالك تحديات كبيرة منها تدني مستوى المعيشة كما أن التمييز ما زال متواصلاً ضد الأقليات وغيرها من القضايا ويجب علينا من منطلق عملنا منظمات وحكومات وإعلام أن نسعى لمواجهة هذه التحديات وذلك من خلال تطوير السياسات العامة لتستجيب لطموحات المواطنين وتطوير التشريعات وتطوير التعليم والتثقيف في هذه المجالات. وحول التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال بن حسن: إن التعاون مع اللجنة الوطنية شريك نعتز به. لافتاً إلى أن مشاركة اللجنة ساهمت في إنجاح المؤتمر بشكل كبير واصفاً نتائجه بالهامة، وتابع قائلاً: ستكون هذه النتائج خير أداة لتطوير العمل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ونحن نتطلع لتطوير هذا التعاون وإلى شراكات جديدة ناجحة مثل نجاح هذا المؤتمر. السياسات التمييزية من ناحيته حذر السيد محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان من تزايد السياسات التمييزية ضد الأقليات والفئات الهشة وسط تنامي ما وصفه، بالخطاب الشعبوي في بعض البلدان الأوروبية بظهور تيارات وأحزاب يمينية مناوئة للمهاجرين. واعتبر النسور أن هذه الأحزاب تستغل ملف الهجرة كمطية للوصول إلى السلطة في بلدانها، في حين يمثل غياب عنصر الاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية إشكالية أخرى تواجه نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، منبها، إلى أن المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز في التمتع بحقوقها كمواطنة من ذلك أنها تحرم أحيانا من الجنسية. وأضاف قائلا إن المفوضية تبذل جهودا لتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والتنصيص عليها في قوانين مختلف الدول،، مؤكدا أنها قد بدأت في انجاز برنامج طموح لدراسة واقع الأقليات الدينية في تونس من ناحية السياسات والممارسات التمييزية. بينما تناول المؤتمر في ختام أعماله ثلاثة محاور ترأس خلالها السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جلسه تحت عنوان العمل من أجل المساواة (الأدوات والآفاق). تحديات حقوق الإنسان فيما ترأس السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر جلسة حول التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتفكير في عدم المساواة. وترأست الدكتورة حفيظة شقير رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان جلسة تحت عنوان العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر (السياسات العامة والحماية القانونية). ودعا الجمالي في بداية جلسته لاستمرار التعاون وتوسيعه بين اللجنة والمعهد العربي ومنظمة اليونسكو ليشمل كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) وقال الجمّالي: بالرغم من أن العمل من أجل المساواة تناولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي كرستها من حيث النظرية ولم تدخر جهدا عمليا لتحقيقها؛ إلا أن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وتعتمد على تغيير الأفكار والثقافات لتأمين حقوق الإنسان. وهذه الجلسة هدفت لتسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه حقوق الإنسان والفرص والأدوات والآفاق. والفرص والأدوات. وأضاف: جاءت مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إطار الاطّلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها ومن أهمها المساواة لما لها من تأثير على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي تستطيع المؤسسات الوطنية العمل عليه بشكل فعال وذلك لولايتها الواسعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق برصد التمييز وعدم المساواة بكافة القطاعات.