استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، وفداً من الكونغرس الأمريكي، بمناسبة زيارتهم للدوحة. واستمع وفد الكونغرس الأمريكي إلى نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومهامها، والجهود التي تبذلها في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان محليا، وإقليمياً ودولياً. كما تباحث السيّد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين مع أعضاء وفد الكونغرس القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتبادل في مجال حقوق الإنسان.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية لتنفيذ التعهدات الدولية، وبما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي أحمد المنصوري عضو وفد الدولة إلى الدورة الـ (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف تلقي النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم بتبعاتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول، وتعيق عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها، وقد أكد الواقع الدولي أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، ومن هنا شددت الدول الأعضاء في إعلان قمة عام 2005 على أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام. وتابع لقد أقر المجتمع الدولي أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحظ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. ووفقاً لهذا النهج، نهض مبدأ سيادة القانون بدور أساسي في ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إنه اتساقاً مع شمولية مبدأ سيادة القانون، وتحقيقا لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فإن إعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي يوجب خضوع العلاقات بين الدول لهذا المبدأ واحترام أسس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة ازاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح أن الواقع الدولي بحاجة ماسة لإعمال مبدأ سيادة القانون باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الدولية، حيث يشدد القانون الدولي على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أية محاولة لفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف يحظرها القانون الدولي، يعد انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب، علاوة على ما تشكله تلك السياسات من انتهاك لمبدأ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزا على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأكد أنه إيماناً من دولة قطر بمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفاً على المستوى الوطني، تحرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، بكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أولت قيادة الدولة أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الاعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تشكل دولة قطر طرفا فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم اليها الدولة.. لافتا إلى أن دولة قطر أولت أيضا اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال إنه على المستوى الدولي، تواصل دولة قطر تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيمانها بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. وأكد أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، وبالنظر لأهمية زيادة الوعي حول سيادة القانون على المستوى الإقليمي، وفرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يقوم المركز بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تعزيز سيادة القانون. وجدد موقف دولة قطر بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية. وأعرب عن تقدير دولة قطر للخطوات الإضافية التي اتخذها الأمين العام نحو تعزيز مكتب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، ووفق ما ورد في تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/73/253.

* د. الكواري: الحق في السلم أمر مقدس وهو الطريق للعدالة والمساواة * بن حسن: تنامي مظاهر التمييز والإقصاء في العالم * رئيس المعهد العربي: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شريك نعتز به * المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ظهور أحزاب يمينية أوروبية مناوئة للمهاجرين * النسور: المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز * الجمَّالي: دور كبير للمؤسسات الوطنية في رصد التمييز وعدم المساواة أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن اللجنة تعتبر الحق في السلم هو حق مقدس ، وأن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها. جاء ذلك أمس بتونس في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول قضايا السلام والمساواة الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو. وقال الكواري في المحور الثاني من المؤتمر الذي جاء تحت عنوان العمل من أجل المساواة: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم. مشيراً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيِّه، وهو السبيل لازدهاره اجتماعياً واقتصادياً، وحمايته وصونه أمنياً. وأضاف أن العدل لا يكون ولا يتصور مطلقاً إلا باحترام الحقوق ، وصون الحريات، والمساواة بين الجميع دون تمييز ، معلناً دعوة اللجنة لعقد لقاء يضمها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك لبحث السبل اللازمة لتفعيل مخرجات الندوتين الدوليتين بتونس في اليوم العالمي للسلام بعنوان: نظرة أخرى حول الهجرة و العمل من أجل المساواة. وأشار إلى أنّ إنشاء مرصد عربي للمساواة يقدم تقارير دورية ويعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات ويقيم التجارب الناجحة ويعزز من الاستفادة منها لاسيما في مجال تبادل الخبرات، ويقدم الاستشارات اللازمة في هذا السبيل. تنامي التمييز وفي ذات السياق ، أوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، أن اختيار المساواة مبحثا رئيسياً لهذه الندوة يهدف إلى البحث في إشكالية أضحت تؤرق جميع الأطراف في ظل تنامي مظاهر التمييز والإقصاء في العالم. وقال: رغم تطور العالم في مجال التمييز واللا عدالة؛ في عدد من الموضوعات مثل التمييز ضد المرأة وضد الشعوب والتمييز الاقتصادي فهناك تحديات كبيرة مازالت موجودة،، تمييزاً كبيراً في عدد من البلدان وما زالت هنالك تحديات كبيرة منها تدني مستوى المعيشة كما أن التمييز ما زال متواصلاً ضد الأقليات وغيرها من القضايا ويجب علينا من منطلق عملنا منظمات وحكومات وإعلام أن نسعى لمواجهة هذه التحديات وذلك من خلال تطوير السياسات العامة لتستجيب لطموحات المواطنين وتطوير التشريعات وتطوير التعليم والتثقيف في هذه المجالات. وحول التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال بن حسن: إن التعاون مع اللجنة الوطنية شريك نعتز به. لافتاً إلى أن مشاركة اللجنة ساهمت في إنجاح المؤتمر بشكل كبير واصفاً نتائجه بالهامة، وتابع قائلاً: ستكون هذه النتائج خير أداة لتطوير العمل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ونحن نتطلع لتطوير هذا التعاون وإلى شراكات جديدة ناجحة مثل نجاح هذا المؤتمر. السياسات التمييزية من ناحيته حذر السيد محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان من تزايد السياسات التمييزية ضد الأقليات والفئات الهشة وسط تنامي ما وصفه، بالخطاب الشعبوي في بعض البلدان الأوروبية بظهور تيارات وأحزاب يمينية مناوئة للمهاجرين. واعتبر النسور أن هذه الأحزاب تستغل ملف الهجرة كمطية للوصول إلى السلطة في بلدانها، في حين يمثل غياب عنصر الاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية إشكالية أخرى تواجه نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، منبها، إلى أن المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز في التمتع بحقوقها كمواطنة من ذلك أنها تحرم أحيانا من الجنسية. وأضاف قائلا إن المفوضية تبذل جهودا لتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والتنصيص عليها في قوانين مختلف الدول،، مؤكدا أنها قد بدأت في انجاز برنامج طموح لدراسة واقع الأقليات الدينية في تونس من ناحية السياسات والممارسات التمييزية. بينما تناول المؤتمر في ختام أعماله ثلاثة محاور ترأس خلالها السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جلسه تحت عنوان العمل من أجل المساواة (الأدوات والآفاق). تحديات حقوق الإنسان فيما ترأس السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر جلسة حول التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتفكير في عدم المساواة. وترأست الدكتورة حفيظة شقير رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان جلسة تحت عنوان العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر (السياسات العامة والحماية القانونية). ودعا الجمالي في بداية جلسته لاستمرار التعاون وتوسيعه بين اللجنة والمعهد العربي ومنظمة اليونسكو ليشمل كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) وقال الجمّالي: بالرغم من أن العمل من أجل المساواة تناولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي كرستها من حيث النظرية ولم تدخر جهدا عمليا لتحقيقها؛ إلا أن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وتعتمد على تغيير الأفكار والثقافات لتأمين حقوق الإنسان. وهذه الجلسة هدفت لتسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه حقوق الإنسان والفرص والأدوات والآفاق. والفرص والأدوات. وأضاف: جاءت مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إطار الاطّلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها ومن أهمها المساواة لما لها من تأثير على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي تستطيع المؤسسات الوطنية العمل عليه بشكل فعال وذلك لولايتها الواسعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق برصد التمييز وعدم المساواة بكافة القطاعات.

تثقيف الشباب حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أحيا الهلال الأحمر القطري صباح اليوم مناسبة اليوم العالمي للسلام، الذي تحتفي به الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار الحق في السلام: 70 عاماً منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أقام قسم المتطوعين بالهلال الأحمر القطري مظاهر احتفالية تلتها محاضرة تثقيفية لتوعية المتطوعين بالدور الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني في تعزيز قيم السلام والأمن لجميع شعوب العالم. ألقى المحاضرة الخبير القانوني الدولي الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري تحت عنوان القانون الدولي الإنساني في خدمة السلم والأمن، واستفاد منها ما لا يقل عن 50 متطوعاً ومتطوعة من شباب وفتيات المجتمع، بحضور السيد أحمد علي الخليفي رئيس قسم المتطوعين. وخلال المحاضرة، استعرض د. أوصديق تعريفات ومفاهيم حقوق الإنسان وتأصيلها من الناحية التاريخية والقانونية الحديثة، كما سلط الضوء على أصل تسمية الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي وعلى ارتباط الاسمين بوقائع سياسية وتاريخية كانت سبباً في وجودهما لضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية والإسعافية في وقت الحروب والنزاعات، موضحاً الشروط التي يفترض توافرها في المنظمات الدولية التي تنفذ تدخلات إنسانية، وأهمها الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية. من جانبه قال د. أوصديق عن القانون الدولي إنه يعتبر قسماً رئيسياً من القانون الدولي العام، ويتشكل من مجموعة قواعد واتفاقيات قانونية دولية تسري أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بهدف وضع حد لتلك النزاعات والتقليل من آثارها على المدنيين من ناحية، وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا تلك النزاعات ومنع حدوث أي انتهاكات لحقوقهم الإنسانية والقانونية من ناحية أخرى. كذلك حرص د. أوصديق على الربط بين مبادئ ونصوص القانون الدولي الإنساني وبين أصول الشريعة الإسلامية السمحة، التي رسخت معاني احترام الحقوق والكرامة الإنسانية لكل فرد. وأخيراً، نوه د. أوصديق بالجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر القطري في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية، من خلال التشجيع على مراعاة البعد الإنساني في التشريعات المختلفة، وإطلاق النداءات الإنسانية وحث المجتمع الدولي على مد يد العون للشعوب المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونشر مبادئ حقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين، وبناء قدرات الجمعيات الوطنية والخيرية الزميلة وتنمية كفاءاتها البشرية وخبراتها الفنية والإدارية، وتمثيل دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالعمل الإنساني والاجتماعي والقضايا الإنسانية المختلفة.

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.. حسن الإبراهيم قال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة: تمر صناعة السياحة في قطر بفترة استثنائية على كل المحاور، وما استطعنا تحقيقه فيها كان استثنائياً أيضاً. وبالطبع لم يكن هذا ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ثم التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، والذين أتوجه إليهم بالشكر والتقدير على مساهمتهم في مسيرة قطاع السياحة القطري. وأضاف: أطلقنا المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأهداف محددة وآليات تنفيذ واضحة، وقد بدأنا منذ عدة أعوام الاتجاه نحو التحول الرقمي من خلال تطوير المنصات والخدمات الرقمية التي تعمل من خلالها الهيئة سواء مع الزوار والجمهور أو مع شركاء الصناعة، وعلى مستوى الزوار فقد أطلقت الهيئة بالتعاون مع شركائها خدمات التأشيرة الالكترونية، ونظام إخطار السفر الالكتروني، مما ساهم في زيادة عدد الزوار من الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما أطلقت الهيئة تطبيقا خاصا لمهرجان الصيف يعمل كدليل شامل لكل فعاليات المهرجان ويتيح مزيدا من الخصومات، كما نستعد لإطلاق تطبيق خاص بمشروع العنّة لتسهيل عملية الحجز والحصول على الخدمات. أما على مستوى الشركاء والقطاع، فقد بدأت الهيئة منذ عام 2015 بتطبيق نظام الكتروني بالتعاون مع شركة أوليري لمراقبة الجودة في القطاع الفندقي، تبع ذلك تطبيق نظام تصنيف وتقييم الفنادق، بالإضافة إلى تطبيق الترخيص الالكتروني الذي ساهم في اختصار الوقت والمجهود على الشركاء. واختتم الإبراهيم: نعمل بشكل مستمر ومتواصل لتطوير كفاءتنا وإمكانياتنا البشرية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي نقدمها للزوار، وذلك بما يتناسب مع النمو المستهدف لقطاع السياحة في قطر، وندعو الشباب والمستثمرين القطريين للمشاركة في هذا التطوير، وفي تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية.

عقدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لقاءها التشاوري الثاني مع الجهات المعنية بالعمل في المجال الإنساني وقطاع التعليم وقطاع الإعلام. ترأس اللقاء سعادة السيد فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد الخطة وفقاً لتأكيد دليل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاسترشادي وأفضل الممارسات في هذا الصدد والحرص على أن تصاحب عملية إعداد الخطة لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة والفاعلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتطرقت مقررة اللجنة الآنسة فاطمة الكواري سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومن ثم قدم ممثلو الجهات الحضور مقترحاتهم وتوصياتهم. تجدر الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية جاء بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017، ويرأس اللجنة سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية وبعضوية عدة جهات معنية بالدولة. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجيا لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022).

ذكر التقرير السنوي الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مختلف الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة أعربت عن بالغ القلق إزاء الاتجاه المستمر للمضايقات والترهيب ضد ممثلي المجتمع المدني في البحرين الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة في تقريرها إن البحرين فرضت حظراً شاملاً على السفر ضد حوالي 20 شخصاً وأشارت إلى تعرض نشطاء للاعتداء الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. التقرير الذي يتطرق للتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان والذي يُقدّم لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة بهدف التصدي لأعمال الترهيب والانتقام بحق المتعاونين مع المنظومة الدولية أشار إلى تعرض المدافعة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ لأفعال وحشية كأعمال انتقامية لأنشطتها في مجال حقوق الإنسان وخاصة تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقال إن الحظر المفروض على سفر الحقوقيين امتد لفترة طويلة خلال دورات متعاقبة لمجلس حقوق الإنسان وهو ما منع العديد من ممثلي المجتمع المدني من المشاركة في الفترة بين يونيو2017 ويونيو 2018. ونقل التقرير إفادات بتعرض الحقوقيين إلى تهديدات بالعنف والترهيب النفسي بسبب مشاركتهم السابقة في أعمال المجلس، بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي والتشهير أمام الملأ والاغتصاب لثنيهم عن الحديث مرة أخرى. وأشار التقرير إلى كيل التهم الجنائية وأخرى الإرهابية للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بمن في ذلك أفراد أسرة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي والحقوقية البارزة إبتسام الصائغ والحقوقي البارز نبيل رجب. وذكر التقرير أن الأمين العام المساعد تناول هذه الادعاءات عبر مخاطبة حكومة البحرين في عدة مراسلات خلال العام الجاري والمنصرم. وتطرق التقرير إلى حالات حظر السفر حيث ذكر أن أكثر من 22 ناشطاً منعوا من السفر بشكل تعسفي.