ثلاث ورش تدريبية حول دور المؤسسات الوطنية في مراقبة الانتخابات أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) أن مبادئ باريس منحت المؤسسات الوطنية موقعاً متميزاً على الصعيد الوطني والدولي، وولاية واسعة النطاق؛ تمكنها من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، لافتاً إلى أن المؤسسات الوطنية دأبت على بناء ورفع قدراتها وعلى تطوير كوادرها وكان ذلك بشكل ذاتي وبالتعاون مع المنظمات الدولية، وخصوصاً المنبثقة عن الأمم المتحدة، كما أنشأت لهذا الهدف شبكات إقليمية ومنها الشبكة العربية. جاء ذلك في اجتماع المائدة المستديرة الثاني للخبراء حول المسودة الأولى لدليل منهجي لرصد حقوق الإنسان في الانتخابات والذي عقدته الشبكة العربية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي برئاسة السيد سلطان الجمالي المدير التنفيذي للشبكة ببيت العرب بالعاصمة الإسبانية مدريد في يومي 3-4 سبتمبر الجاري، بحضور سعادة السفير بيدرو مارتينيز أفال، المدير العام لمؤسسة بيت العرب والسيد لويس مارتينيز بيتانزوس، رئيس البرنامج الإقليمي للدعم الانتخابي بالدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار الجمالي إلى انه في موضوع المائدة المستديرة المتعلق بالدليل المنهجي لرصد حقوق الإنسان في الانتخابات جاء في السياق ولاية المؤسسات الوطنية وفق ما نصت عليه مبادئ باريس لوضع معايير وخطوط إرشادية لهذه للمؤسسات مما سيؤهلها بشكل أكبر لتكون أحد عناصر تعزيز الديمقراطية في بلدانها، على اعتبار أن الانتخابات من أهم أدوات الديمقراطية، إن تمت بشفافية ومصداقية. وتطرق الجمالي في كلمته لخلفية حول مشروع الدليل المنهجي مبيناً الخطوات التي مرت بها هذه التجربة حتى وصلت لمائدة الخبراء الثانية. موضحاً أن الادارة العامة للشبكة نظمت ثلاث ورش تدريبية حول مراقبة الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية بمراقبة الانتخابات، وقال: كانت الورشة الأولى بالأردن بالتشارك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون مع عضو الشبكة المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، وجاءت الورشة بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتشارك مع عضو الشبكة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثالثة بمسقط عاصمة سلطنة عُمان، وكانت بالشراكة بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعضو الشبكة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان. الإطار القانوني ولفت إلى أن ورشة الأردن تناولت صكوك حقوق الإنسان حول الانتخابات، ومراقبة حقوق الإنسان خلال الانتخابات، وبحثت بالإطار القانوني للانتخابات من حيث القوانين والإجراءات التي تتماشى مع المعايير والممارسات الدولية لحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة، وأضاف: استكملت الورشة الثانية وركزت على الأنظمة الانتخابية وعناصرها الرئيسية وأنواعها في العالم والمنطقة العربية. كما تناولت التمثيل ومعاييره مع تسليط الضوء على الروابط بين الصيغ المختلفة للتمثيل ومصالح السياسيين. وبينت الاختلاف بين المراقبة والرصد والإشراف على الانتخابات، وشملت كل مراحل العملية الانتخابية (قبل وفي أثناء وبعد) وكذلك كل أدوار أصحاب المصلحة من (إشراف ومراقبة ورصد) وذلك من الناحية الموضوعية والفنية، مع ربط موضوع حرية وشفافية الانتخابات بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وعلاقتها بالحكم الرشيد وتقاطعها مع تعزيز وحماية حقوق الإنسان. دليل إرشادي وأوضح الجمالي ان من مخرجات الورشتين السابقتين عملت الشبكة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإصدار دليل إرشادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يبين دورها في مراقبة الانتخابات والمعايير التي تحكم هذا الدور. وقال الجمالي متابعاً: ثم جاءت ورشة مسقط والتي تناولت مراقبة دور وسائل الإعلام في أثناء الانتخابات، وهدفت إلى الاطلاع على التشريعات والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في أثناء الانتخابات، وبحث سبل وآليات ملاحظة التغطية الإعلامية للانتخابات، وأهمية الحصول على المعلومات الصادقة في أثناء الانتخابات، لتمكين الجمهور من التعبير عن إرادته عبر صناديق الاقتراع، والحرية في الاختيار لمن يمثله، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهذا الشأن، وبذلك نكون قد تناولنا موضوع الانتخابات من كافة المجالات. يذكر أن اجتماع المائدة المستديرة الثاني للخبر ناقش خلال جلساته حزمة ممن المحاور تناولت مقدمة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات ومبادرة انتاج الدليل المنهجي إلى جانب مناقشة الفصل الثاني من الدليل المبادئ والمعايير والفصل الثالث من الدليل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات والفصل الرابع من الدليل رصد حقوق الإنسان في المراحل المختلفة للدورة الانتخابية واختتم الاجتماع بجلسة عمل جماعية حول إعداد دراسات الحالة لعرضها في الدليل كأمثلة محتملة من المنطقة العربية.

لجنة إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاءها التشاوري الأول مع المنظمات المعنية عقدت اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لقاءها التشاوري الأول مع المنظمات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. نظم اللقاء في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد الخطة، وفقا لما أكده دليل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإسترشادي وأفضل الممارسات، حيث يجب أن تصاحب عملية إعداد الخطة لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة والفاعلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. افتتح اللقاء سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة . وتضمن برنامج اللقاء التشاوري عرضان ، تطرق العرض الأول إلى أهمية خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان وقدمه عضو اللجنة العمي عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وناقش العرض الثاني تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وقدمته عضو اللجنة الدكتورة حمدة السليطي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقدم أعضاء المنظمات الذين حضروا اللقاء مقترحاتهم وتوصياتهم. تجدر الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية جاء بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 برئاسة سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ، وعضوية عدة جهات معنية بالدولة. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجيا لها ، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022).

نددت بتعاون الانتربول مع نظام السيسي القمعي قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري فشل مجددا في إقناع المجتمع الدولي بنزاهة القضاء المصري وحجية أحكامه فيما يتعلق بقضايا المعارضين السياسيين، بعد رفض كافة الدول التي تمتلك نظم قضائية مستقلة تسليم مطلوبين إلى مصر عبر منظمة الإنتربول، أو من خلال اتفاقيات التسليم الثنائية. وأضافت المنظمة أن الأحكام التي صدرت من قضاء تلك الدول بحق المعارضين المطلوب تسليمهم بناء على طلب النظام المصري، انتصرت للمعارضين وشكلت في المقابل إدانة واضحة للعوار والتسييس التي تعاني منه منظومة العدالة المصرية. وذكرت المنظمة أن آخر تلك الأحكام كان الحكم الصادر من القضاء الهندي برفض تسليم المواطن المصري حسام عبد الفتاح لمصر حيث قضت محكمة هندية برفض طلب مصر بتسليمه، والذي كان قد تم توقيفه في الهند. وينضم هذا الحكم إلى العديد من الأحكام السابقة برفض تسليم معارضين سياسيين إلى مصر بناء على صدور أحكام سياسية بحقهم، لتفشل كافة محاولات النظام المصري حتى الآن في توقيف مصريين معارضين في مختلف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتملك قضاء مستقلا. ونددت المنظمة بموقف منظمة الشرطة الدولية الانتربول التي تستمر في التعاون مع النظام المصري في قمعه للمعارضين في الخارج وإرهابهم من خلال ملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء بعد إلصاق اتهامات جنائية بهم، رغم ثبوت استغلال هذا النظام للسلطة القضائية للتنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام قاسية بحقهم في محاكمات هزلية لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة. ودعت المنظمة مجددا الانتربول إلى مراجعة نظامه الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوس جنائي للالتفاف على دستوره الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن القانون الجديد في قطر يلغي مأذونية الخروج التي تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، هو خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة إلى أن القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو أمس الأول يلغي صلاحيات أصحاب العمل بمنع العمال المهاجرين الذين يشملهم قانون العمل في البلاد من مغادرة البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فيمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا مأذونية الخروج لما يصل إلى 5 في المئة من العاملين لديهم، بسبب طبيعة عملهم. وقال ستيفن كوكبورن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: إن إلغاء قطر الجزئي لمأذونية الخروج يمنح مئات الآلاف من العمال الحق في مغادرة قطر دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، وهي خطوة أولى مهمة نحو الوفاء بوعد السلطات بإصلاح جوهري لنظام الكفالة. وأضاف قائلاً: كان من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحرر كافة العمال المهاجرين في قطر من قيود السفر، ويجب ألا تكون هناك استثناءات من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية. وحسب الإحصاءات الرسمية هناك أكثر من 1.9 مليون عامل وافد في البلاد من كل مكان في العالم ومعظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، ومن بينهم الهند ونيبال وباكستان والفلبين وبنغلاديش. ويعمل الكثيرون من هؤلاء العمال في مشاريع تشييد البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022، وكافة المشروعات الأخرى التي تشهدها قطر وتحدث نقلة نوعية فيها بمختلف المجالات.

قالت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، إن القانون الذي صدر في قطر أمس الأول يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك العمالة الوافدة إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن قطر لطالما رحبت بالانتقادات البناءة من المنظمات الدولية والحقوقية، علاوة على أنها تفتح أبوابها للجميع. وأوضحت في تصريحات لقناة الجزيرة أمس، أن هذا التطور يأتي استجابة للمعايير الدولية في هذا المجال، وهذا إجراء واحد من سلسلة إجراءات كانت دولة قطر قد بدأت فيها بالفعل منذ سنوات عدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر استبدال نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي، وكذلك نظام حماية الأجور وغيرها من التشريعات. وأشارت إلى أن هذه الإشادة الأوروبية ليست الأولى من نوعها بل كانت هناك شهادة عملية من منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2017 عندما أغلقت بشكل نهائي الشكوى المقدمة ضد دولة قطر، بل الأكثر من ذلك أن قطر عقدت شراكة مع منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، مشددة على أن القانون الأخير هو نتاج وثمرة تلك الشراكة. ومن ثمرات تلك الشراكة أيضا افتتاح مكتب اقليمي لمنظمة العمل الدولية. وأكدت أن تلك التشريعات تجعل دولة قطر رائدة في الإقليم، منوهة إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع منظمة العمل الدولية أفادت بأنه في حالة استجابة دولة قطر لجميع هذه المعايير الدولية فإن ذلك يجعلها نموذجا للمنطقة برمتها، مشيرة إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة يخدم المنطقة كاملة ولا يخدم فقط دولة قطر. وحول المزيد من التشريعات في هذا المجال، أضافت أن المسألة الأولى هي تفعيل هذا التشريع، حيث كان هناك مؤتمر صحفي ما بين الجهات المختلفة في دولة قطر منها وزارة التنمية الإدارية والعمل ووزارة الداخلية لتفعيل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وسيلي ذلك حزمة من الإجراءات لتسهيل هذه المسألة.

المخابرات الحربية تسيطر على الإعلام المصري أدانت 6 منظمات حقوقية إصرار الحكومة المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات حرة للتعبير عن الرأي، التي كان آخرها إصدار رئيس الجمهورية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18 أغسطس الماضي. وكان البرلمان المصري قد أقر القانون الذي يهدف إلى تقييد الحقوق الرقمية ومصادرة حريات الناشطين عبر الإنترنت، في 5 يوليو الماضي. وأشارت المنظمات الحقوقية- في بيان مشترك لهم، مساء الثلاثاء، وصل إلى عربي21 نسخة منه- إلى أن السلطات المصرية سعت خلال الفترات السابقة للسيطرة على الفضاء السيبراني بممارسات عدة، بدأت في 24 مايو 2017 بحجب عدد من مواقع الويب على نطاق واسع، حتى وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع. تقنين الرقابة على الإنترنت وأعلنت المنظمات الحقوقية رفضها تقنين الرقابة على الإنترنت، حيث إن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة، يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت منذ أكثر من عام ؛ إذ جاء في نصوص القانون مسوغات فضفاضة وعامة لحجب المواقع، يمكن تطويعها وتفسيرها وفقا لتوجهات الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق. وقالوا إن قانون الجريمة الإلكترونية يُكرس للمراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، حيث يلزم شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما؛ وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، وتلك المتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة. . كما أدانت المنظمات الموقعة على البيان أيضا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يمنح بدوره للمجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن طبقا للمادة 19 من القانون، حجب الموقع في حالة نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. ووقع على البيان كل من: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم. على صعيد متصل ، وفي حلقة جديدة من حلقات سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على وسائل الإعلام، وصل بيان لمجموعة من الصحفيين المصريين منسوبا لشركة إعلام المصريين، بأن شركة إيجيل كابيتال استحوذت على مجموعة قنوات DMC ووكالة ANA. وكان مصدر مطلع كشف لـعربي21 في وقت سابق من الشهر الماضي، أن شركة دي ميديا المالكة لمجموعة قنوات DMC التابعة للمخابرات الحربية مباشرة، وتشرف عليها الرئاسة، استحوذت بالفعل على غالبية أسهم شركة فيوتشر المالكة لمجموعة قنوات CBC التي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين. وبدأ تأثير المخابرات واضحا في الغاء عدد من برامج التوك شو منها برنامج لميس الحديدي التي تعرضت لهجوم حاد من صحف النظام التي أدت أن مقدمي برامج التوك شو أصبحوا دولة داخل الدولة ويتمتعون بنفوذ كبير مكنهم من الثراء والاستحواذ على عقارات نتيجة نشاطهم الإعلامي.

اعتبر نشطاء ومنظمات حقوقية أن إعلان نظام المنامة عن ترشح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان 2021-2019 يؤكد رغبة السلطات المستمرة في تضليل العالم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك رغم التقارير الحقوقية التي تؤكد تردي الحالة الحقوقية. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان يوسف ربيع بعد إعلان وزارة الخارجية البحرينية في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الخاص في تويتر، إنه ليس من المستبعد أن تحوز البحرين على تزكية الجامعة العربية ليس لكونها مؤهلة لعضوية المجلس إنما لإمكانات اللوبي العربي الذي تقوده دولة كبرى مجاورة للبحرين في هذه المؤسسة الدولية. وأضاف بأن سياسة المفوضية في تعاملها مع الدول لا تبنى عبر أشخاص إنما عبر فرق عمل فنية وتقارير مفوضين ولجان عاملة. ودعا حكومة البحرين إلى بناء علاقات عادلة وتصحيحية مع مواطنيها “الذين تحولوا إلى ضحايا بفعل انتهاكات رسمية متواصلة وسحق للحقوق والحريات”، وذلك قبل توجيه الدعوة للمفوض السامي الجديد ميشيل باتشيليت لزيارتها. يأتي ذلك فيما تشهد سجون نظام المنامة حالة من التردي والتعذيب الممنهج، حيث قالت عضو المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي وابنة القيادي في جمعية العمل الإسلامي “أمل” سجين الرأي خليل الحلواجي إن محاكم النظام أصدرت أمس الاثنين حكماً بإحالة قضية والدها ومن معه إلى التفتيش القضائي، وذلك لتحديد أعضاء معنيين. وأشارت الحلواجي إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة متسائلةً عن سبب هذه الخطوة خاصةً بعد أن تعدت جلسات الاستئناف السنة. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الحلواجي عبر مداهمة منزله في سبتمبر من العام 2014 دون إبراز إذن بالقبض والتفتيش، وبثت مسؤولة الرصد والتوثيق بالمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي صوراً من الخراب الذي خلفه منتسبو الأجهزة الأمنية في المنزل والتي أظهرت العبث في محتويات المنزل وتناثر بعض الأوراق والوثائق الخاصة إضافة إلى تفتيش سيارات المنزل. وتعرض الحلواجي للتعذيب والتهديد خلال مدة احتجازه 4 أيام في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت مع حرمانه من حقه في التمثيل القانوني في فترات التحقيق، ويحاكم الحلواجي على خلفية قضايا سياسية. في الأثناء، رفضت السلطات البحرينية إخلاء سبيل سجينة الرأي زكية البربوري وأمرت بتجديد حبسها للمرة الثالثة لمدة 30 يوماً. واختفت البربوري قسريا لمدة 21 يوماً قبل أن تأمر النيابة بحبسها احتياطيا في سجن مدينة عيسى للنساء سيئ الصيت. واعتقلت البربوري في مايو الماضي من منطقة النويدرات بشكل تعسفي وخلال مداهمة غير قانونية في الثالثة فجرا تم خلالها مصادرة بعض الممتلكات والمقتينات الخاصة بحسب منتدى البحرين. من جانبه، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريكة في التستر على تردي أوضاع السجون في البحرين من خلال تقاريرها ومواقفها الإعلامية المضللة. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابها في تويتر، أوضح المنتدى أن تردي أوضاع السجون يشمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين “إلاَّ أنها تتركز بشدة، في سجن الحوض الجاف، (مركز الحبس الاحتياطي)، وسجن جو المركزي (مركز حبس المحكومين)، مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث”. وأشار المنتدى إلى الإضرابات العديدة التي شهدها سجن جو والتي تعرض فيها أكثر من 1100 محكوم للتعذيب وسوء المعاملة، حيث تم قمع الاحتجاجات بمسيلات الدموع والقنابل الصوتية. وتبذل السلطات الأمنية جهودا في ابتكار وسائل التعذيب وسوء المعاملة؛ ومنها أساليب جديدة في التسبب بالحرمان من العلاج لسجناء الرأي، منها: عدم صرف الأدوية، المنع من مراجعة العيادة الطبية، عدم توفير الرعاية الطبية للمصابين أو أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية”.

عُرف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد بن الحسين بصراحته التي جلبت له في الكثير من الأحيان تحديات صعبة. والآن بعد انتهاء مهمته، من المفيد التساؤل حول حصيلته كشخصية عربية رائدة على رأس مؤسسة أممية هامة.. الأمير زيد يقول: من خلال التواصل مع الدول الخمس وهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ثبت لي صعوبة الحصول على دعم هذه الدول وذلك بسبب التقارير التي صدرت على لساني أو أصدرتها المفوضية فيما يتعلق بهذه الدول وممارساتها في المناطق المتنازع عليها مثل في اليمن وسوريا... تصريحات الأمير زيد جاءت في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على تويتر حيث أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه لو وجد دعم من من الدول الخمس الدائمة العضوية كان سيستمر في وظيفته.. وتشير التقارير إلى أن الأمر سواء تعلق بموضوع الروهينغا أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو قضايا الهجرة في أوروبا، أو قمع النظام المصري للحريات، فقد عُرف الأمير زيد بن الحسين، المفوض الأممي المنتهية ولايته، بجرأة وصراحة غير معهودتين أمام الرأي العام الدولي حينما يرى أن قيم حقوق الإنسان تُنتهك. لم يتوارى الحسين في وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـالعنصري والرئيس الأميركي دونالد ترامب بـالخطير ونصح الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي إلى الخضوع لـفحص نفسي. ودافع الأمير زيد بن الحسين في أكثر من مناسبة عن مواقفه كمفوض أممي، ودأب على القول إن الصمت لا يكسبك الاحترام، ولكن هل كان هذا الأسلوب مفيدا ومثمرا؟ وهل تقدمت مهمة الأمم المتحدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان؟ أم أن الأسلوب الصريح والمباشر وأحيانا المستفز يجعل الدول الأعضاء تتبرم عن التعاون مع المنظمة الدولية؟ وقال الأمير زيد في حوار صحفي سابقاً نحن لا نجلب الخزي للحكومات، بل هي التي تجلبه لنفسها. وتابع: إنهم يجلبون لأنفسهم الخزي عندما يحرمون شعوبهم من الضروريات الأساسية لحياة كريمة، ويجلبون لأنفسهم الخزي عندما يمارسون التمييز ضد أجزاء من مجتمعاتهم، ويجلبون لأنفسهم الخزي عندما يثيرون الخوف ويجعلون الناس يخافون ويجبرونهم على الانحناء لإرادة الحكومة أو مواجهة العواقب. واعترف زيد بأنه أثار غضب البعض بلسانه الحاد ، لكنه قال إنه لا يشعر بأي ندم.