قالت أمينة المنصوري – المحامية بالتمييز- ان قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان قبل أن تكون انتصاراً لحقوق قطر والقطريين حيث قبلت محكمة العدل الدولية الإجراءات التي طلبتها قطر في الخلاف المطروح عليها بين قطر والإمارات، وقررت المحكمة إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر الإمارات، كما ألزمتها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. ونوهت بتأكيد المحكمة ان على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى. وأضافت ان ما قررته محكمة العدل الدولية من التدابير العاجلة والمؤقتة يُعد وبحق انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان بصفة عامة قبل أن يكون انتصارا لقطر والقطريين بصفة خاصة، ذلك أن قضية قطر العادلة والتي طرحتها على بساط بحث محكمة العدل الدولية لها في الحقيقة أبعاد تتعلق بالإنسانية جمعاء لأنها قضية تمس بصفة مباشرة الحقوق التي أرساها المجتمع الدولي للإنسان ورسخها القانون الدولي الإنساني منذ زمن ليس بقريب. وقد انتصرت المحكمة للإنسانية وانتصرت لجهود الدول في هذا المجال وانتصرت لأفكار فقهاء القانون الدولي الإنساني، ويأتي بعد ذلك دور دولة الإمارات، فهل تنتصر الإمارات للإنسانية وتنصاع لقرارات المحكمة وتعمل على تنفيذها بحسن نية، فنحن نأمل منها ذلك، ولا نرضى لها أن تظل مصطفة في صفوف الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. خاصة وأن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة وعلى الإمارات العمل فوراً على تنفيذها بإعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر ولم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات والسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

التشريعي : أهالي الخان سيفشلون مخططات الاحتلال طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وتوفيرالحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقال أحمد تميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (الخان الأحمر)، وسعيها إلى تهجير سكانها قسريا هو اعتداء صارخ على حقوق الإنسان وجريمة حرب واستهتار بالقانون الدولي. ودعا التميمي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.. معتبرا أن رد الفعل الدولي الهزيل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو ما شجع الاحتلال وحكومته على الاستمرار في هذه الانتهاكات. ويواصل أهالي قرية (الخان الأحمر)، إلى جانب نشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، اعتصامهم في القرية لحمايتها من تهديدات الاحتلال. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الأيام القليلة الماضية بارتكاب جريمة تطهير عرقي للبدو في (الخان الأحمر)، حيث قامت بتهجير قسري لهم بهدف إفساح المجال لتوسيع البناء الاستيطاني غير القانوني في القدس. الى ذلك أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، أن سكان وأهالي الخان الأحمر سيفشلون مخطّطات العدو الإسرائيلي، موجهين لهم التحية لصمودهم وبسالتهم وشجاعتهم في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على منازلهم ومضاربهم وأحواشهم. وطالب التشريعي في جلسة خاصة لمناقشة أحداث الخان الأحمر، أهالي القدس والداخل المحتل والضفة الفلسطينية وكل من يستطيع بشدّ الرحال والنفير لنصرة أهلنا من قبيلة الجهالين والمشاركة في الاعتصامات الحاشدة والفعاليات في مواجهة العدوان الصهيوني. وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في كلمة له في مستهل الجلسة أن الساحة الفلسطينية تشهد تصعيداً خطيراً في السياسات الصهيونية العنصرية وحملات القمع المنهجية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية. وأشار إلى أن الهوية الفلسطينية وخاصة منطقة القدس وضواحيها، تواجه حرباً شرسة لإنهاء قضيتي القدس واللاجئين وتمرير المخطط الأمريكي- الصهيوني المسمى بـصفقة القرن. وندّد بحر، بممارسة الاحتلال لأبشع مظاهر التهجير والاستئصال الفاشي بحق أهلنا في الخان الأحمر، منبّهًا إلى أن الاحتلال لا يتورع عن إنفاذ مخططاته العنصرية التي تُصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة. وأشار بحر، إلى أن سلطات الاحتلال تقود المنطقة مجددا نحو الانفجار الذي ستدفع ثمنه وتتحمل نتائجه وتداعياته الكارثية بفعل إجراءاتها وسياساتها الخطيرة التي أقدمت عليها مؤخرا.

الأمم المتحدة: 121 ألف شخص نزحوا من الحديدة وجه وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر، انتقادات للقوات الموالية للإمارات في عدن، داعيا إياها إلى احترام القانون، وعدم تكرار ما يحصل منها ضد النازحين القادمين من الحديدة. وقال عسكر -في صفحته على تويتر- إن مشهد النازحين مؤلم في كل اليمن، فكيف برؤيته في المناطق التي تحررت؟، وذلك بحسب ما نقل موقع الجزيرة نت. وكانت قوات موالية للإمارات قد منعت مئات العائلات النازحة من الحديدة من الدخول إلى المحافظات الجنوبية، مما دفع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى وصف ذلك السلوك والتصرف بأنه غير قانوني ومناف للقانون والأعراف والتقاليد والأخلاق، ودعا النقاط الأمنية أينما وجدت للانصياع للقانون. من جهتها، وثّقت منظمة الأمم المتحدة نزوح أكثر من 121 ألف شخص من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال هناك. جاء ذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أعده بالتعاون مع مجموعة الشركاء الإنسانيين هناك. وقال التقرير إن هناك استمرارا للنزوح بمحافظة الحديدة، وإنه قد تحقق الشركاء الإنسانيون من نزوح أكثر 17 ألفا و350 أسرة، أي أكثر من 121 ألف شخص منذ مطلع يونيو الماضي. وأضاف أنه تم تقديم المساعدة لأكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة (ما يعادل ثمانين ألف شخص) بالغذاء ومستلزمات الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم المنقذة للحياة. وقال التقرير الأممي إنه بعد أيام من الهدوء النسبي، تم الإبلاغ عن عدة غارات جوية بعدة مواقع في مدينة الحديدة وبالقرب من المطار وكذلك طريق صنعاء الحديدة. وقد تم الإبلاغ عن غارات جوية مكثفة بمنطقة زبيد الجنوبية، وأضاف التقرير الأممي أن العديد من الطرق داخل المدينة لا تزال مغلقة أمام حركة المرور، ويحتاج الوصول لأجزاء كثيرة من المدينة إلى مفاوضات وعقد محادثات. وقال التقرير إن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل العام أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة ومناطق أخرى بالخطوط الأمامية للبحث عن مأوى في مناطق أكثر أمناً، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويذهب نصف الطلاب فقط إلى المدارس بسبب النزوح في مدينة الحديدة، كما يتم -وفق التقرير- تسجيل المزيد من الأشخاص النازحين داخليا، لكن عدم الأمان يعيق الوصول إلى بعض المناطق التي يوجدون فيها. وحول الوضع الصحي بالحديدة، ذكر التقرير الأممي أن عددا متزايدا من المرافق الصحية تتعطل مؤقتا بسبب الوضع الأمني، لافتا إلى أن هناك سبعة مرافق أغلقت أو علقت عملياتها مؤقتا.