الأمم المتحدة: 121 ألف شخص نزحوا من الحديدة وجه وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر، انتقادات للقوات الموالية للإمارات في عدن، داعيا إياها إلى احترام القانون، وعدم تكرار ما يحصل منها ضد النازحين القادمين من الحديدة. وقال عسكر -في صفحته على تويتر- إن مشهد النازحين مؤلم في كل اليمن، فكيف برؤيته في المناطق التي تحررت؟، وذلك بحسب ما نقل موقع الجزيرة نت. وكانت قوات موالية للإمارات قد منعت مئات العائلات النازحة من الحديدة من الدخول إلى المحافظات الجنوبية، مما دفع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى وصف ذلك السلوك والتصرف بأنه غير قانوني ومناف للقانون والأعراف والتقاليد والأخلاق، ودعا النقاط الأمنية أينما وجدت للانصياع للقانون. من جهتها، وثّقت منظمة الأمم المتحدة نزوح أكثر من 121 ألف شخص من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال هناك. جاء ذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أعده بالتعاون مع مجموعة الشركاء الإنسانيين هناك. وقال التقرير إن هناك استمرارا للنزوح بمحافظة الحديدة، وإنه قد تحقق الشركاء الإنسانيون من نزوح أكثر 17 ألفا و350 أسرة، أي أكثر من 121 ألف شخص منذ مطلع يونيو الماضي. وأضاف أنه تم تقديم المساعدة لأكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة (ما يعادل ثمانين ألف شخص) بالغذاء ومستلزمات الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم المنقذة للحياة. وقال التقرير الأممي إنه بعد أيام من الهدوء النسبي، تم الإبلاغ عن عدة غارات جوية بعدة مواقع في مدينة الحديدة وبالقرب من المطار وكذلك طريق صنعاء الحديدة. وقد تم الإبلاغ عن غارات جوية مكثفة بمنطقة زبيد الجنوبية، وأضاف التقرير الأممي أن العديد من الطرق داخل المدينة لا تزال مغلقة أمام حركة المرور، ويحتاج الوصول لأجزاء كثيرة من المدينة إلى مفاوضات وعقد محادثات. وقال التقرير إن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل العام أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة ومناطق أخرى بالخطوط الأمامية للبحث عن مأوى في مناطق أكثر أمناً، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويذهب نصف الطلاب فقط إلى المدارس بسبب النزوح في مدينة الحديدة، كما يتم -وفق التقرير- تسجيل المزيد من الأشخاص النازحين داخليا، لكن عدم الأمان يعيق الوصول إلى بعض المناطق التي يوجدون فيها. وحول الوضع الصحي بالحديدة، ذكر التقرير الأممي أن عددا متزايدا من المرافق الصحية تتعطل مؤقتا بسبب الوضع الأمني، لافتا إلى أن هناك سبعة مرافق أغلقت أو علقت عملياتها مؤقتا.

تعليق أكثر من 10 طلبات منذ 2011 رفضت سلطات المنامة السماح لمسؤولين حقوقيين دوليين بزيارة البحرين ومنهم المفوض السامي للامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وحسب مصادر إعلامية سعى المقرر مراراً إلى زيارة البحرين قبل أن تقدّم له الحكومة دعوة رسمية للزيارة ألغيت في اللحظات الأخيرة بسبب شروط عبر عنها بأنها غير معقولة للبعثات التقنية. مساعي المقرر ليست الوحيدة حيث لم تسمح بأي زيارات على الإطلاق للمقررين الخاصين عبر الإجراءات الخاصة خلال السنوات العشر وتراكمت أكثر من 10 طلبات لديها، بحسب قناة اللؤلؤة الفضائية. ومنذ العام 2011 تصاعدت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تزامناً مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي إلا أن ذلك قوبل بقيود شديدة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق وممارسة التعذيب من السلطات الأمنية بحسب المفوض السامي الذي ذكّر أكثر من مرة بخطورة الوضع الحقوقي في البحرين. وقدمت الطلبات في الفترة ما بين العامين 2011 و2018 من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقرر الخاص المعني بالحقوق في الحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. هذا المنع للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة انسحب أيضاً على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي مُنعت الشهر الماضي من زيارة البلاد، كما قال الاتحاد الأوروبي أن عروضه المتكررة للسلطات البحرينية بمساعدتها في تنفيذ التوصيات الحقوقية لم تلق أية استجابة.