تعليق أكثر من 10 طلبات منذ 2011 رفضت سلطات المنامة السماح لمسؤولين حقوقيين دوليين بزيارة البحرين ومنهم المفوض السامي للامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وحسب مصادر إعلامية سعى المقرر مراراً إلى زيارة البحرين قبل أن تقدّم له الحكومة دعوة رسمية للزيارة ألغيت في اللحظات الأخيرة بسبب شروط عبر عنها بأنها غير معقولة للبعثات التقنية. مساعي المقرر ليست الوحيدة حيث لم تسمح بأي زيارات على الإطلاق للمقررين الخاصين عبر الإجراءات الخاصة خلال السنوات العشر وتراكمت أكثر من 10 طلبات لديها، بحسب قناة اللؤلؤة الفضائية. ومنذ العام 2011 تصاعدت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تزامناً مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي إلا أن ذلك قوبل بقيود شديدة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق وممارسة التعذيب من السلطات الأمنية بحسب المفوض السامي الذي ذكّر أكثر من مرة بخطورة الوضع الحقوقي في البحرين. وقدمت الطلبات في الفترة ما بين العامين 2011 و2018 من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقرر الخاص المعني بالحقوق في الحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. هذا المنع للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة انسحب أيضاً على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي مُنعت الشهر الماضي من زيارة البلاد، كما قال الاتحاد الأوروبي أن عروضه المتكررة للسلطات البحرينية بمساعدتها في تنفيذ التوصيات الحقوقية لم تلق أية استجابة.

أكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أن المجتمع الدولي من دول ومؤسسات دولية ومنظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان يراقب عن كثب حالة العصف بحقوق الإنسان في البحرين ولا يقتنع بالحديث عن وجود إصلاحات في مجال حقوق الانسان دون أن تكون متواجدة بالفعل على أرض الواقع. وتساءل المركز عن كيفية رد السلطات البحرينية لو تم سؤالها بشكل مباشر من اللجنة المعنية بحقوق الانسان بشأن توضيح أوجه التباين والاختلاف بين استمرار إطلاق ادعاءات انها تحرز تقدماً كبيراً في ملف حقوق الانسان في البلاد وبين سجن المدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب لمدة سبعة سنوات بتهم تتعلق بحرين الرأي والتعبير. وأوضح المركز في بيان له أن تعليق الحقوقي نبيل رجب على الحرب في اليمن حق يكفله القانون الدولي له، فقد قام بعمل مباح قانوناً حيث يحمي القانون كل من يعبر عن رأيه طالما لم يخالف النظام العام والأداب العامة. وفي هذا الإطار، نوه المركز أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة عليه في عام 2006 وصار قانوناً وطنياً داخلياً، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 19 على أنه لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

تأييد حكم حبس نبيل رجب .. أيدت محاكم النظام البحريني أمس الحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وفي السياق، رأت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، أن استمرار سجن الحقوقي نبيل رجب هو دليل إضافي على عزم السلطات البحرينية على إسقاط الحق في حرية الرأي والتعبير وإسكات أي انتقاد سلمي أو صوت معارض. وتعليقاً على الحكم الذي صدر أمس بحق رجب، قالت “لقد فوتت محكمة الاستئناف البحرينية فرصة حيوية للقيام بالشيء الصحيح وإطلاق سراح نبيل رجب”. ورأت أنه من المشين للغاية أن يقضي رجب يومًا آخر خلف القضبان فقط لمجرد التعبير عن رأيه عبر الإنترنت. ويقضي رجب، وهو أحد المؤيديين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية. ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش. وفي نفس السياق، أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد بشدة تأييد الحكم بسجن الحقوقي نبيل رجب خمس سنوات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحث السلطات البحرينية على إلغاء الحكم “غير القانوني” وإطلاق سراحه بشكل فوري. وقال مدير معهد بيرد، سيد أحمد الوداعي، إنه من الواضح أن الحكام في البحرين يخشون من صوت الحقيقة”، مشيراً إلى أن رجب كان يمارس فقط حقه في حرية التعبير وتم إسكاته نتيجة لهذا الخوف. وأضاف أن قرار التمسك بسجن نبيل رجب يمثل فرصة ضائعة من قبل القضاء البحريني للتصدي للملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل حكومته. نبيل هو ضحية لهذا النظام القانوني الفاسد”. وكان المستشار في حكومة الظل البريطانية، جون ماكدونيل، وفي تغريدة نشرها أمس قال “لقد كتبت إلى وزير الخارجية ودعوته إلى القيام على وجه السرعة بالضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح نبيل رجب الفوري وغير المشروط.