المخابرات الحربية تسيطر على الإعلام المصري أدانت 6 منظمات حقوقية إصرار الحكومة المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات حرة للتعبير عن الرأي، التي كان آخرها إصدار رئيس الجمهورية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18 أغسطس الماضي. وكان البرلمان المصري قد أقر القانون الذي يهدف إلى تقييد الحقوق الرقمية ومصادرة حريات الناشطين عبر الإنترنت، في 5 يوليو الماضي. وأشارت المنظمات الحقوقية- في بيان مشترك لهم، مساء الثلاثاء، وصل إلى عربي21 نسخة منه- إلى أن السلطات المصرية سعت خلال الفترات السابقة للسيطرة على الفضاء السيبراني بممارسات عدة، بدأت في 24 مايو 2017 بحجب عدد من مواقع الويب على نطاق واسع، حتى وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع. تقنين الرقابة على الإنترنت وأعلنت المنظمات الحقوقية رفضها تقنين الرقابة على الإنترنت، حيث إن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة، يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت منذ أكثر من عام ؛ إذ جاء في نصوص القانون مسوغات فضفاضة وعامة لحجب المواقع، يمكن تطويعها وتفسيرها وفقا لتوجهات الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق. وقالوا إن قانون الجريمة الإلكترونية يُكرس للمراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، حيث يلزم شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما؛ وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، وتلك المتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة. . كما أدانت المنظمات الموقعة على البيان أيضا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يمنح بدوره للمجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن طبقا للمادة 19 من القانون، حجب الموقع في حالة نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. ووقع على البيان كل من: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم. على صعيد متصل ، وفي حلقة جديدة من حلقات سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على وسائل الإعلام، وصل بيان لمجموعة من الصحفيين المصريين منسوبا لشركة إعلام المصريين، بأن شركة إيجيل كابيتال استحوذت على مجموعة قنوات DMC ووكالة ANA. وكان مصدر مطلع كشف لـعربي21 في وقت سابق من الشهر الماضي، أن شركة دي ميديا المالكة لمجموعة قنوات DMC التابعة للمخابرات الحربية مباشرة، وتشرف عليها الرئاسة، استحوذت بالفعل على غالبية أسهم شركة فيوتشر المالكة لمجموعة قنوات CBC التي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين. وبدأ تأثير المخابرات واضحا في الغاء عدد من برامج التوك شو منها برنامج لميس الحديدي التي تعرضت لهجوم حاد من صحف النظام التي أدت أن مقدمي برامج التوك شو أصبحوا دولة داخل الدولة ويتمتعون بنفوذ كبير مكنهم من الثراء والاستحواذ على عقارات نتيجة نشاطهم الإعلامي.

اعتبر نشطاء ومنظمات حقوقية أن إعلان نظام المنامة عن ترشح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان 2021-2019 يؤكد رغبة السلطات المستمرة في تضليل العالم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك رغم التقارير الحقوقية التي تؤكد تردي الحالة الحقوقية. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان يوسف ربيع بعد إعلان وزارة الخارجية البحرينية في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الخاص في تويتر، إنه ليس من المستبعد أن تحوز البحرين على تزكية الجامعة العربية ليس لكونها مؤهلة لعضوية المجلس إنما لإمكانات اللوبي العربي الذي تقوده دولة كبرى مجاورة للبحرين في هذه المؤسسة الدولية. وأضاف بأن سياسة المفوضية في تعاملها مع الدول لا تبنى عبر أشخاص إنما عبر فرق عمل فنية وتقارير مفوضين ولجان عاملة. ودعا حكومة البحرين إلى بناء علاقات عادلة وتصحيحية مع مواطنيها “الذين تحولوا إلى ضحايا بفعل انتهاكات رسمية متواصلة وسحق للحقوق والحريات”، وذلك قبل توجيه الدعوة للمفوض السامي الجديد ميشيل باتشيليت لزيارتها. يأتي ذلك فيما تشهد سجون نظام المنامة حالة من التردي والتعذيب الممنهج، حيث قالت عضو المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي وابنة القيادي في جمعية العمل الإسلامي “أمل” سجين الرأي خليل الحلواجي إن محاكم النظام أصدرت أمس الاثنين حكماً بإحالة قضية والدها ومن معه إلى التفتيش القضائي، وذلك لتحديد أعضاء معنيين. وأشارت الحلواجي إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة متسائلةً عن سبب هذه الخطوة خاصةً بعد أن تعدت جلسات الاستئناف السنة. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الحلواجي عبر مداهمة منزله في سبتمبر من العام 2014 دون إبراز إذن بالقبض والتفتيش، وبثت مسؤولة الرصد والتوثيق بالمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي صوراً من الخراب الذي خلفه منتسبو الأجهزة الأمنية في المنزل والتي أظهرت العبث في محتويات المنزل وتناثر بعض الأوراق والوثائق الخاصة إضافة إلى تفتيش سيارات المنزل. وتعرض الحلواجي للتعذيب والتهديد خلال مدة احتجازه 4 أيام في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت مع حرمانه من حقه في التمثيل القانوني في فترات التحقيق، ويحاكم الحلواجي على خلفية قضايا سياسية. في الأثناء، رفضت السلطات البحرينية إخلاء سبيل سجينة الرأي زكية البربوري وأمرت بتجديد حبسها للمرة الثالثة لمدة 30 يوماً. واختفت البربوري قسريا لمدة 21 يوماً قبل أن تأمر النيابة بحبسها احتياطيا في سجن مدينة عيسى للنساء سيئ الصيت. واعتقلت البربوري في مايو الماضي من منطقة النويدرات بشكل تعسفي وخلال مداهمة غير قانونية في الثالثة فجرا تم خلالها مصادرة بعض الممتلكات والمقتينات الخاصة بحسب منتدى البحرين. من جانبه، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريكة في التستر على تردي أوضاع السجون في البحرين من خلال تقاريرها ومواقفها الإعلامية المضللة. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابها في تويتر، أوضح المنتدى أن تردي أوضاع السجون يشمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين “إلاَّ أنها تتركز بشدة، في سجن الحوض الجاف، (مركز الحبس الاحتياطي)، وسجن جو المركزي (مركز حبس المحكومين)، مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث”. وأشار المنتدى إلى الإضرابات العديدة التي شهدها سجن جو والتي تعرض فيها أكثر من 1100 محكوم للتعذيب وسوء المعاملة، حيث تم قمع الاحتجاجات بمسيلات الدموع والقنابل الصوتية. وتبذل السلطات الأمنية جهودا في ابتكار وسائل التعذيب وسوء المعاملة؛ ومنها أساليب جديدة في التسبب بالحرمان من العلاج لسجناء الرأي، منها: عدم صرف الأدوية، المنع من مراجعة العيادة الطبية، عدم توفير الرعاية الطبية للمصابين أو أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية”.

عُرف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد بن الحسين بصراحته التي جلبت له في الكثير من الأحيان تحديات صعبة. والآن بعد انتهاء مهمته، من المفيد التساؤل حول حصيلته كشخصية عربية رائدة على رأس مؤسسة أممية هامة.. الأمير زيد يقول: من خلال التواصل مع الدول الخمس وهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ثبت لي صعوبة الحصول على دعم هذه الدول وذلك بسبب التقارير التي صدرت على لساني أو أصدرتها المفوضية فيما يتعلق بهذه الدول وممارساتها في المناطق المتنازع عليها مثل في اليمن وسوريا... تصريحات الأمير زيد جاءت في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على تويتر حيث أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه لو وجد دعم من من الدول الخمس الدائمة العضوية كان سيستمر في وظيفته.. وتشير التقارير إلى أن الأمر سواء تعلق بموضوع الروهينغا أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو قضايا الهجرة في أوروبا، أو قمع النظام المصري للحريات، فقد عُرف الأمير زيد بن الحسين، المفوض الأممي المنتهية ولايته، بجرأة وصراحة غير معهودتين أمام الرأي العام الدولي حينما يرى أن قيم حقوق الإنسان تُنتهك. لم يتوارى الحسين في وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـالعنصري والرئيس الأميركي دونالد ترامب بـالخطير ونصح الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي إلى الخضوع لـفحص نفسي. ودافع الأمير زيد بن الحسين في أكثر من مناسبة عن مواقفه كمفوض أممي، ودأب على القول إن الصمت لا يكسبك الاحترام، ولكن هل كان هذا الأسلوب مفيدا ومثمرا؟ وهل تقدمت مهمة الأمم المتحدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان؟ أم أن الأسلوب الصريح والمباشر وأحيانا المستفز يجعل الدول الأعضاء تتبرم عن التعاون مع المنظمة الدولية؟ وقال الأمير زيد في حوار صحفي سابقاً نحن لا نجلب الخزي للحكومات، بل هي التي تجلبه لنفسها. وتابع: إنهم يجلبون لأنفسهم الخزي عندما يحرمون شعوبهم من الضروريات الأساسية لحياة كريمة، ويجلبون لأنفسهم الخزي عندما يمارسون التمييز ضد أجزاء من مجتمعاتهم، ويجلبون لأنفسهم الخزي عندما يثيرون الخوف ويجعلون الناس يخافون ويجبرونهم على الانحناء لإرادة الحكومة أو مواجهة العواقب. واعترف زيد بأنه أثار غضب البعض بلسانه الحاد ، لكنه قال إنه لا يشعر بأي ندم.