العفو الدولية: السلطات البحرينية لا تبدي اعتباراً لمعايير المحاكمة العادلة القضاء البحريني متورط مع السلطة في جرائم الانتهاكات ضد حقوق الإنسان أصدرت محاكم النظام البحريني أمس حكماً جديدا بإسقاط الجنسية عن 3 مواطنين بتهم ذات خلفيات سياسية. وفي هذا الإطار دعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية الكف عن استخدام القضاء في معاقبة معارضيها. وأدانت المنظمة في بيان لها أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والإبعاد القسري من البلاد، معربة عن قلقها إزاء الاحكام الصادرة يوم أمس الأول حيث تم تأييد حكم الإعدام بحق شابين، علاوة على إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من المواطنين، وبذلك وصل عدد المسقطة عنهم جنسياتهم حتى اليوم أكثر من 720 مواطناً. واستشهدت المنظمة بتصريحات منظمة العفو الدولية التي قالت فيها إن الأحكام جائرة وهذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة حتى الآن وهو دليل آخر على أن السلطات البحرينية لا تبدي أي اعتبار على الإطلاق لمعايير المحاكمة العادلة. ووصفت المنظمة المحاكمات بغير العادلة، حيث اعتمدت فيها المحكمة على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب. وطالبت سلطات البحرين بإلغاء تلك الأحكام لمخالفتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن القضاء البحريني بشقيه النيابة والمحاكم يتسمان بالفظاظة وكلاهما متورط بالتواطؤ جنبا الى جنب مع السلطة وشركاء في جريمة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى أن كلا من أعضاء النيابة العامة والنائب العام والقضاة ورئيس محكمة التمييز يتم تعينهم وعزلهم أو ترقيتهم من مناصبهم بأمر من أعلى السلطات في البلاد، كما أن وزير العدل معين هو الآخر من قبل السلطات، علاوة على ان المجلس الأعلى للقضاء يتبع الدولة، وهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ووجوب ان تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للسلطات التنفيذية والتشريعية أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية. وأوضحت منظمة سلام أن السلطات البحرينية لا تستخدم القضاء فقط في انتهاكات حقوق الإنسان، بل تستخدم السلطة التشريعية الخالية من المعارضة في تمرير قوانين جزائية مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين مثل قانون “حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية” التي استخدمته السلطة كغطاء لممارسة الإرهاب ضد المواطنين وتقييد حرياتهم، ومررت السلطات البحرينية في الأربع سنوات الماضية جملة من القوانين المتشددة التي تشرعن للقاضي وللنائب العام إصدار أحكام ضد المطالبين بحقوقهم أو السياسيين المعارضين لنظام الحكم في اصدار أحكام مغلظة ضدهم مثل أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والترحيل القسري من البلاد في قضايا كيدية لا توجد فيها أدلة غير اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وفي فترة اختفاء قسري. ونبهت إلى أن المحاكم البحرينية تتجاهل شهادات المتهمين على خلفيات سياسية أو تعبير عن آرائهم في ما يخص تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري من قبل ضباط أو أفراد في الشرطة أو الأمن الوطني او التحقيقات الجنائية ولم تفتح تحقيقا ضد أفراد الجهات الأمنية وكذلك النيابة العامة لم تحرك دعاوى جنائية ضدهم. وقالت المنظمة إن السلطات البحرينية انتهكت التزاماتها الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة وانتهكت الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 10 التي تنص ” لكل انسان على قدم المساواة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه” وانتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9 والمادة 14. وطالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية بتعديل مواد قانون الجنايات المخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن استخدام إسقاط الجنسية والإبعاد القسري عن البلاد كعقوبة، والشروع الفوري في إصلاح القضاء وجعله مستقلا ومحايدا، وأيضا الكف عن سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتسببين في انتهاكات حقوق الانسان، والافراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمطالبين بالإصلاح السياسي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان والادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال. وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بافتتاح الورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية وتحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق وتقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر. * الآليات الدولية وقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د.ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون — جامعة قطر، وتطرق د. عبد الصمد سكر — خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية الحقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل. إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير واحصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة رانيا فؤاد جاد الله — الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلو ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

أقامت إدارة حقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية اليوم احتفالية لتكريم رؤساء الجاليات العربية والأجنبية، وذلك في اطار احتفالات الدولة بيوم العمال العالمي، حضره عدد كبير من رؤساء وممثلي الجاليات المتواجدة بدولة قطر، في مقر إدارة حقوق الانسان بمدينة خليفة الشمالية. وفي بداية الاحتفال رحب المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الانسان برؤساء الجاليات المقيمة في قطر بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مشيرا إلى أن احتفالات دولة قطر بهذا اليوم تجسد التقدير الوطني على الصعيدين الرسمي والشعبي لدور العمال في قطر ومنهم العمالة الوافدة في نهضة بلادنا وتنميتها وإعمارها، هذا بجانب حرص الدولة على إرساء التعايش الثقافي في مجتمع متعدد الأعراق والحضارات يسوده السلم الأهلي والأمن الاجتماعي. وأضاف أن العمالة الوافدة حظيت بمختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية فضلا عن شمولها بالحماية القانونية بدلالة ما ورد في الدستور، حيث تم تجسيد هذه المبادئ الدستورية من خلال أطر قانونية ومؤسسية تجد تعبيراتها الحيوية في قانون العمل الذي حقق مبدأ مساواة العامل الوافد بالعامل القطري في الحقوق والالتزامات وذلك في مجال (الأجور وتحديد ساعات العمل، والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن إصابات العمل، وغيرها) . حيث تم تعزيزها بإصلاحات شاملة على الإطار القانوني المنظم لأوضاع العمالة الوافدة منذ العام 2015م وحتى الآن من بينها إلغاء نظام الكفالة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإصدار القانون رقم (15 لسنة 2017م) بشأن المستخدمين في المنازل، وإصدار مجموعة من قوانين تعديل قانون العمل تتعلق (بإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة) . وقدر صلة الأمر بوزارة الداخلية فثمة حماية أمنية توفرها لعموم الوافدين على قدم المساواة مع المواطنين، وذلك استناداً لاختصاصها الأصيل في كفالة الأمن والطمأنينة، ومنع الجرائم وضبطها، وحفظ النظام العام وينسحب ذات الأمر على انتفاع الوافدين من خدمات الأجهزة المعنية في الوزارة المتعلقة (بالمرور والدفاع المدني، والفزعة، والجوازات) اضافة الى تمتع عموم منتسبي الوزارة من المقيمين بالخدمات الصحية التي تقدمها إدارة الخدمات الطبية التابعة للوزارة). من جانبه أكد العقيد غانم سعد الخيارين رئيس قسم الافرع الخارجية بإدارة الشرطة المجتمعية انه انطلاقا من حرص الدولة على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030، تأتي مشاركتنا في هذا الاحتفال، حيث ان تلك الفئة من شركاء عملية التنمية في الدولة تربطنا بهم العديد من اللقاءات والفعاليات والانشطة التي تقدمها ادارة الشرطة المجتمعية ومنها التوعية وتوجيههم الدائم بتطبيقهم للقوانين التي تحفظ لهم حقوقهم. وقال إن الدولة تسعى دائما الى تطبيق أعلى معايير الحماية المادية والمعنوية لهذه القوة العاملة وفقا للمعايير الدولية، وتأمين بيئة العمل والعيش المناسبة والمطلوبة لهؤلاء العمال. وألقى السيد عمر كمال القاضي ممثل الجالية السودانية بالدولة كلمة نيابة عن الجاليات العربية قدم خلالها الشكر لدولة قطر، مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم العمال العالمي مناسبة عظيمة تتجلى فيها تضحيات ومجهودات ملايين العمال حول العالم. تعديلات مميزة للقوانين وقال إن الجهود التي بذلتها دولة قطر في جوانب تعديلات القوانين المنظمة للعمل وخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم ودخول الوافدين، وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والإدارات المعنية بوزارتي العمل والتنمية الإدارية ووزارة الداخلية، والجهات الأخرى، كل هذه الجهود أسهمت بشكل مقدر وكبير في تعزيز العمل وتطور إجراءات العمال بالدولة وتحقيق الرضا وسط العمال. وأضاف أنه في الوقت الذي يخرج فيه ملايين العمال حول العالم، في احتجاجات وتظاهرات بسبب سوء أوضاعهم المهنية وسوء بيئة العمل، نخرج نحن هنا في قطر، محتفلين مع إخواننا في المؤسسات الحكومية والشركات، ونتبادل معهم التكريم والتحفيز. وألقى ديفس اواكالنور كلمة الجاليات الاجنبية حيث قدم الشكر الى دولة قطر مشيدا بما تقدمه من رفاهية للعمالة الوافدة، كما اثنى على العمال الوافدين لمشاركتهم في عملية البناء واسهامهم في تنمية دولة قطر، حيث ان هذا الاحتفال يمثل معلما مهما على العلاقة الطيبة والمستمرة بين العمالة الوافدة وكافة مؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية.

أقامت منظمة BIRD البريطانية للديمقراطية والحقوق شكوى ضد الشركات البريطانية الراعية لسباقات الخيول الملكية ويندسور لمنعها من الترويج لسلطات البحرين التي سوف تشارك في هذه السباقات، وتقدمت المنظمة البريطانية بشكواها القانونية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية منتقدة قيام شركتين بريطانيتين برعاية السباقات الملكية التي تشارك فيها سلطات البحرين ذات السجل القمعي في مجال حقوق الإنسان، خاصة بحق النشطاء والمعارضين. ويأتي ذلك تصعيدا من الحملة الشعبية ضد سلطات البحرين في المملكة المتحدة لكشف الانتهاكات التي تمارسها بحق المعارضين والنشطاء في البحرين، وأكدت المنظمة في شكواها أن مشاركة البحرين في السباقات الملكية سيوفر لها منصة مزيفة للترويج لها وهذا ما يتعارض مع استمرار الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، موضحة المنظمة في شكواها أنه يجب على الشركات البريطانية التي ترعى أي حدث رياضي أن تجري مزيدا من البحث لمعرفة ما إذا كان هذا الحدث يؤثر على مجال حقوق الإنسان في الدول المشاركة في هذا الحدث من عدمه، وذلك وفق مبادئ المنظمة الدولية للتعاون والتنمية. وفي تصريحاته الصحفية ذكر المحامي دانيال كاري القانوني بالمنظمة البريطانية BIRD أن اختيار الشركات المنظمة للسباقات للاحتفال بسلطات بلد له سجل مخجل في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يمر تحت شعار رعاية حدث رياضي بعيدا عن السياسة كما وصفه مسؤولو هذه الشركات، مشيرا- كاري- إلى أن بعض الدول التي تتسم بسجل مخجل في مجال حقوق الإنسان تستخدم أحداثا بعينها تسلط عليها الأضواء في الخارج، كي ترسم صورة مغايرة لما تتصف به من سوء سمعة في هذا المجال أمام العالم، مضيفا في تصريحاته أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنص مبادئها على أن أي شركة من الشركات المتعددة الجنسيات يجب عليها توخي الحذر عند إبرام أية صفقة تجارية قد يكون لها تأثير سلبي على ملف حقوق الإنسان في البلد الذي تبرم معه الصفقة.. وأضاف كاري أن الشكوى التي تقدم بها تبحثها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاليا، وتحتاج إلى رد من قبل هذه الشركات المنظمة لسباقات الخيول الملكية ويندسور حيث فشلت الشركات الراعية لهذه السباقات من التحقق من ملف حقوق الإنسان ومدى تأثير ذلك على المتضررين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم. وكان متحدث باسم الشركات المنظمة للسباقات الملكية للخيول ويندسور قد ذكر في تعليق نشرته صحيفة التلجراف البريطانية، أن دعم الشركات لهذه السباقات الملكية للخيول يعتمد على كونها فعالية رياضية بعيدا عن أية دوافع سياسية أو أجندة سياسية. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق حملة شعبية بريطانية برعاية حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية حيث قامت مجموعة من النشطاء البريطانيين بوقفة احتجاجية أمام مقر احدى الشركات الراعية الرسمية لسباقات وندسور للخيول، في وسط لندن تنديدا بحضور البحرين ذات الملف السيئ في مجال حقوق الإنسان لهذه السباقات الملكية، مطالبين بمنع مشاركة الشركة البريطانية في السباق، وقامت مجموعة من النشطاء من حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية بلصق صور لجرائم السلطات البحرينية بحق المعارضين على واجهة السيارات المعروضة في الشركة، ورفع النشطاء شعارات مناهضة لسلطات البحرين، ووجهوا نداء إلى الحكومة البريطانية، داعين إلى وقف تسليح البحرين، حيث تستخدم هذه الأسلحة في قمع المعارضين والنشطاء. كما دعا النشطاء بمنع رعاية الشركة البريطانية لهذا السباق، كما أطلقت منظمة مكافحة تجارة السلاح البريطانية CAAT عريضة برلمانية لجمع توقيعات لمنع مشاركة البحرين في سباقات الخيول المقرر إقامته في ويندسور في 9 من مايو الجاري احتجاجا على سجلها غير الإنساني المروع بحق النشطاء والمعارضين في البحرين، ودعت المنظمة البريطانية في بيان صحفي لها جميع النشطاء والمعارضين البحرينيين إلى التوقيع على العريضة البرلمانية لمطالبة بريطانيا بوقف الزيارة وعدم حضور البحرين مراسم سباق ويندسور للخيول الشهر القادم.

خطوة جديدة لكشف التجاوزات البحرينية بحق المعارضين نشطاء: سباق ويندسور يعطي شرعية للبحرين لممارسة انتهاكاتها الوحشية وفي خطوة جديدة لكشف الانتهاكات البحرينية بحق المعارضين والنشطاء في العاصمة البريطانية لندن وممارسة مزيد من الضغط على سلطات البحرين، قامت مجموعة من النشطاء البريطانيين بوقفة احتجاجية أمام مقر معرض سيارات الشركة الراعي الرسمي لسباقات وندسور للخيول، تنديدا بحضور البحرين ذات الملف السيء في مجال حقوق الإنسان لهذه السباقات الملكية، مطالبين بمنع مشاركة الشركة البريطانية في السباق. وقامت مجموعة من النشطاء من حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية بلصق صور لجرائم السلطات البحرينية بحق المعارضين على واجهة السيارات المعروضة في الشركة في منطقة مايفير وسط العاصمة البريطانية لندن، ورفع النشطاء شعارات مناهضة لسلطات البحرين، ووجهوا نداء إلى الحكومة البريطانية داعين إلى وقف تسليح البحرين حيث تستخدم هذه الأسلحة في قمع المعارضين والنشطاء، كما دعا النشطاء بمنع رعاية الشركة البريطانية لهذا السباق الذي من المقرر أن يقام في 12 من مايو القادم بمشاركة البحرين وحضور ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية. وطالب النشطاء البريطانيون مسؤولي الشركة البريطانية بالامتناع عن رعاية السباق الملكي في ويندسور، لأنه يعطي غطاء وشرعية من قبل بريطانيا والأسرة الملكية لسلطات البحرين في ممارسة انتهاكاتها الوحشية بحق المعارضين والنشطاء، وذكرت الحملة في بيانها الذي وزعته على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أنه يجب على القائمين على الشركة البريطانية لصناعة السيارات عدم البحث عن الأرباح التي سوف تجنيها من خلال تعاملها مع سلطات البحرين ورعايتها لهذا السباق الملكي للخيول، موضحين ضرورة الانضمام إلى التوقيع على العريضة البرلمانية لمنع مشاركة البحرين في هذه السباقات الملكية.

الجمالي: الدولة وضعت التعليم في قمة الأولويات لتحقيق تنمية مستدامة أفراح الرياشي: دمج الحقوق في المعايير التعليمية للمناهج الجديدة طلاب جسدوا المحرومين من التعليم في لوحات فنية ومقالات معبرة كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، 16 مدرسة مشاركة في حملة التعليم حق وواجب التي تشتمل على مسابقات لأفضل عمل فني وأفضل مقال، كما تمّ تكريم مديري ومنسقي المدارس، والطلاب الفائزين في الحملة، وذلك في حفل نظمته بفندق مندريان. حضر حفل التكريم السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال السيد سلطان الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته: إنّ حق التعليم أحد أهم الحقوق التي تقوم عليها الأمم، التزاماً بما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وانطلاقاً من هذا الحق الذي يؤسس لأجيال تقوم على المعرفة، مؤكداً أنّ الاهتمام بحق التعليم ينبع من أصل التربية السليمة. وقد وضعت قطر التعليم في قمة أولويات رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بتوفير نظام تعليمي متطور وعصري يقوم على الترابط والانفتاح على العالم، إلى جانب تأسيس نظام يسعى بصورة مستدامة لتحقيق مستوى جيد من مؤشرات الأداء والجودة أو الفاعلية التعليمية. وأشار إلى آخر احصائيات التعليم حتى أكتوبر 2017 فإنّ نسبة الأمية هي الأقل على المستوى العالمي، أما نسبة الأمية لمن هم أقل من سن 15 سنة من القطريين فهم 0 % وتعتبر قطر هي الوحيدة التي لديها هذه النسبة على المستوى الإقليمي. وأكد أنّ هذه الإنجازات التعليمية تعود لدعم الدولة لقانون إلزامية التعليم ومجانيته لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الثانوية. وتوجه بالشكر لكل المدارس والتربويين والطلاب، منوهاً بأنّ الحملة بدأت في مارس 2017 في 16 مدرسة إلى جانب أكاديمية الجزيرة، متمنياً أن تكون الحملة قد حققت أهدافها من خلال ما تم تقديمه من دعم وفعاليات ومسابقات تؤكد ترسيخ الحق في التعليم. من جانبها أكدت السيدة أفراح الرياشي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي أنّ الدولة تولي اهتماماً ملحوظاً بالتعليم وهذا كفله الدستور القطري، حيث تسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها. وأضافت أنّ مشاركة الوزارة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستهداف الطلاب للتعريف بحق التعليم ونشر حقوق وواجبات الطلاب في مجال التعليم، كما شملت الحملة أولياء الأمور والمعلمين لنشر الثقافة بين شرائح المجتمع، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حق التعليم. وأوضحت أنّ أهداف الحملة في رفع مستوى الوعي حول حقوق الطلاب وواجباتهم في التعليم، وحقوق المعلمين وواجباتهم في المدارس، وحث الطلاب على فهم حقوقهم، واحترام حقوق الآخرين وعدم التفرقة بينهم، إلى جانب الحرص على التعاون الأخلاقي مع الواقع العربي المحيط بهم، ومراعاة غرس القيم والتعاطف والتسامح وحث الطلاب على فعل الخير وإرشاد الأصدقاء إلى الحق والخير، ومن أهم القيم التي تتبناها الوزارة هي مشاركة أولياء الأمور في البيئة التعليمية من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم حتى ينعم الطلاب ببيئة مناسبة. وأعربت عن تقديرها لجهود اللجنة التي قدمت تعريفات لحقوق ذوي الإعاقة والمواطنة والتعليم والصحة والبيئة السليمة والتربية والعدالة والعمل وبناء الأسرة والمرأة في التنمية، وكانت جميعها موجهة للطلاب، إضافةً للتعريف بحقوق الانسان عامة، منوهة الى أنّ الوزارة حرصت على دمج كل هذه القيم في وثيقة المعايير الوطنية الجديدة للمناهج التعليمية للدولة. وفي ختام الحفل، تمّ تكريم المدارس المشاركة في الحملة، ومنسقي المدارس. والطلاب المكرمون هم: أفضل مقال للمرحلة الثانوية فازت فيه الطالبة سمية جبر بالمركز الأول من مدرسة أم أيمن الثانوية بنات، والطالبة سعاد مصطفى الخوالدة بالمركز الثاني من مدرسة أم أيمن الثانوية، والطالب أحمد ناجي قائد ناجي بالمركز الثالث من مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية. وفي مسابقة أفضل عمل فني: فاز الطالب زياد سليمان عبد القادر بالمركز الأول، والطالبة مريم ناصر المظفر بالمركز الثاني، والطالب عبدالله جابر طالب بالمركز الثالث. وفي مسابقة أفضل عمل فني، فازت الطالبة رؤى محمد أحمد بالمركز الأول، والطالبة زينب طارق إبراهيم بالمركز الثاني، والطالب خالد سعد سعيد بالمركز الثالث. وفي لقاءات لـ الشرق، أعربت الطالبة سعاد مصطفى عن سعادتها بالتكريم، وأنه يحفزها للمشاركة في مسابقات أخرى، ويدفعها لتحقيق النجاح. ومن جانبها، أكدت الطالبة مريم ناصر المظفر أنّ فوزها بجائزة الرسم لأفضل عمل فني ينبع من أهمية حق التعليم للجميع، وأنها استوحت الفكرة من الواقع واستغرق رسمها يومين. كما أعربت السيدة رفعة القمرا منسقة مدرسة أم سلمة الابتدائية للبنات عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية، التي بذلت جهوداً كبيرة للتعريف بالحقوق من خلال الفعاليات الموجهة للطلاب.

اتهمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الجيش المصري باستخدام قنابل عنقودية، ضمن الحملة العسكرية الجارية في سيناء، وطالبت بالوقف الفوري لذلك. وأشارت المنظمة المصرية في بيانها إلى أن القنابل العنقودية تعد من الأسلحة التي لا تفرق بين ضحاياها، وتسبب معاناة لا يمكن تصورها لسنوات بعد استخدامها، وهي محظورة دوليا. وأوضحت المنظمة المصرية لحقوق الانسان-الشرق الأوسط، في بيان صحفي صدر، أنه ومنذ بدء العملية العسكرية الشاملة التي أعلن عنها الجيش المصري في 9 فبراير/شباط 2018 في سيناء، وقد زعم الجيش أن العملية تهدف الى القضاء على الارهاب من خلال استهداف الجماعات المسلحة، ومستودعات الأسلحة في شمال ووسط سيناء. المنظمة المصرية لحقوق الانسان قالت إن الواقع والحقيقة يكذبان مزاعم الجيش المصري ويؤكدان غير ذلك، فقد ارتكب الجيش المصري على مدار شهرين ونص الشهر فظائع وجرائم واسعة ضد السكان المدنيين هناك، الشهادات الواردة لدينا من هناك تؤكد ضلوع قوات الجيش المصري في انتهاكات قتل وعمليات اعدام ميداني بالعشرات وتعذيب واعتقال واخفاء قسري وهدم للبيوت وتهجير لمدن سكانية بأكملها من مناطق شمال سيناء الى جهة مدينة العريش المصرية. وحذرت المنظمة من أن القوات المسلحة المصرية تقوم باستخدام القنابل العنقودية في حربها المعلنة شمال سيناء، الأمر الذي يدل على ازدراء مروع لحياة الإنسان والقانون الدولي. وقد كشفت منظمة العفو الدولية مؤخرا بعد إجرائها تحليلاً لفيديو نشرته القوات المسلحة المصرية يثبت دون أدنى شك أن الذخائر العنقودية المحظورة قد استخدمت في الغارات الجوية الأخيرة في شمال سيناء. في 21 فبراير نشر الجيش المصري فيديو على حسابه الرسمي على تويتر لما زعم أنه عبارة عن عبوات ناسفة زرعتها عناصر إرهابية. غير أن منظمة العفو الدولية حللت هذا الفيديو، وأكدت أنه تبين من هذا الفيديو أن هناك قنبلة عنقودية من طراز 118 Mk أمريكية الصنع لم تنفجر، والتي لا يمكن إسقاطها إلا من قبل القوات الجوية المصرية. وأشارت المنظمة إلى ان إطلاق الذخائر العنقودية يتم بالصواريخ أو المدفعية وهي تحتوي على ذخائر صغيرة متفجرة تنتشر عشوائيا فوق منطقة واسعة. وكثير من هذه الذخائر الصغيرة غالباً ما تخفق في التفجير، ويمكن أن تبقى غير منفجرة على الأرض، مما يشكل تهديداً لسنوات بعد انتهاء الصراع. وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيانها إلى أن القنابل العنقودية هي من بين أشنع الأسلحة في الحروب الحديثة، وتتسم بالعشوائية في طبيعتها، وقادرة على قتل وتشويه المدنيين لسنوات بعد انفجارها. وأوضحت المنظمة المصرية أن الادعاء بأن استخدام القنابل العنقودية يتم من قبل أعضاء الجماعات المسلحة بأنهم زرعوا هذه القنابل ما هي إلا مزاعم واهية. فالفيديو يظهر نوعاً من الذخائر التي صنعتها الولايات المتحدة، والتي تعلم المنظمة بأن الجيش المصري يمتلكها، والتي لا يمكن استخدامها إلا من أنواع معينة من الطائرات التي تُستخدم من قبل القوات الجوية المصرية وفقا لوثائق وزارة الدفاع الأمريكية، التي حصلت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا، واستشهد بها في مسحها عن الذخيرة العنقودية، أن لدى مصر 321 ألف قنبلة صغيرة في مخزون ذخائر روكي منذ عام 2007. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في نهاية بيانها القوات المسلحة المصرية بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأسلحة، وتدمير جميع ما لديها من مخزون. ودعت جميع الدول التي تزود مصر بالأسلحة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعلق فوراً الصادرات التي تنطوي على خطر استخدامها في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. فالقنابل العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي لأسباب وجيهة جداً.