تأييد حكم حبس نبيل رجب .. أيدت محاكم النظام البحريني أمس الحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وفي السياق، رأت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، أن استمرار سجن الحقوقي نبيل رجب هو دليل إضافي على عزم السلطات البحرينية على إسقاط الحق في حرية الرأي والتعبير وإسكات أي انتقاد سلمي أو صوت معارض. وتعليقاً على الحكم الذي صدر أمس بحق رجب، قالت “لقد فوتت محكمة الاستئناف البحرينية فرصة حيوية للقيام بالشيء الصحيح وإطلاق سراح نبيل رجب”. ورأت أنه من المشين للغاية أن يقضي رجب يومًا آخر خلف القضبان فقط لمجرد التعبير عن رأيه عبر الإنترنت. ويقضي رجب، وهو أحد المؤيديين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية. ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش. وفي نفس السياق، أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد بشدة تأييد الحكم بسجن الحقوقي نبيل رجب خمس سنوات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحث السلطات البحرينية على إلغاء الحكم “غير القانوني” وإطلاق سراحه بشكل فوري. وقال مدير معهد بيرد، سيد أحمد الوداعي، إنه من الواضح أن الحكام في البحرين يخشون من صوت الحقيقة”، مشيراً إلى أن رجب كان يمارس فقط حقه في حرية التعبير وتم إسكاته نتيجة لهذا الخوف. وأضاف أن قرار التمسك بسجن نبيل رجب يمثل فرصة ضائعة من قبل القضاء البحريني للتصدي للملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل حكومته. نبيل هو ضحية لهذا النظام القانوني الفاسد”. وكان المستشار في حكومة الظل البريطانية، جون ماكدونيل، وفي تغريدة نشرها أمس قال “لقد كتبت إلى وزير الخارجية ودعوته إلى القيام على وجه السرعة بالضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح نبيل رجب الفوري وغير المشروط.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات ومجازر وحملات إبادة مسعورة في معظم الأصقاع، لهو نتاج حتمي لعدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد انضمت مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالطفل والمرأة والتعذيب والتمييز العنصري والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا منها أن زيادة الانضمام لعدد من الاتفاقيات في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والالتزام بأحكامها يعين على إحلال السلام، ويوفر القواسم المشتركة بين المتنازعين، ويزرع الثقة المتبادلة بينهم مما يهيئ الأرضية اللازمة للوصول لاتفاقيات السلام وإرساء قواعد حسن الجوار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم أمام المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو على مدى يومين. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن دولة قطر تعتقد أن دعاوى محاربة الإرهاب التي لا تستند إلى مبدأ سيادة القانون ولا تخضع للإشراف الأممي، تؤدي للفوضى، وانتهاك لكافة الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. وقال إن ما نراه اليوم من اعتداء من بعض الأنظمة الحاكمة في عدد من الدول على حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم بحجة محاربة الإرهاب، ما هو إلا نتيجة عدم احترام هذه الدول للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ونبه إلى أنه يأتي على قائمة الدول والكيانات التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب، الذي لم يستجب حتى اليوم لأي قرار أممي منذ نشأته في عام 1948، بل يتمادى في إجرامه وفي إزهاقه أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الذي ما فتئ يطالب بحقوقه التي تكفلها له كافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بأن مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعا مهما في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام، فضلا عن احتلاله مساحة أوسع في الإعلام العالمي نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات في تمثيل الشعوب، موضحا أنه في هذا العصر الذي يشهد ثورة معلوماتية وتتسع فيه فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات كمؤسسات مجتمعية تمثل قطاعات الشعوب المختلفة، أن تتولى القيام بدور فاعل للربط بين الحكومات وبين شعوبها من جهة، وبين المنظومات البرلمانية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأكد سعادته أنه في ظل التداخل الذي أفرزته العولمة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يجب على البرلمانات القيام بدور الحامي لمصالح الأفراد والجماعات، وحفظ التوازن بين ما هو محلي وما هو خارجي.. وقال إن ذلك يقتضي تفعيل الدور البرلماني الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية والتركيز على البحوث البرلمانية والتدريب المستمر لتحسين القدرات النيابية حتى تتمكن البرلمانات من مساعدة الحكومات في إدارة الحكم وفي حماية حقوق المواطنين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من مظاهر تطوير العمل البرلماني، المساهمة في تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة والتنافسية والاستدامة من خلال تطوير أنظمة البرلمانات ولوائحها وإنشاء أنظمة للابتكار الوطني. وأضاف قائلا في سياق متصل إن دورنا كبرلمانيين يتعاظم يوما بعد يوم في ظل ما يشهده العالم من موجات المهاجرين واللاجئين والنازحين الذي يتدفقون من مناطق الحروب والنزاعات بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومعها تتصاعد الدعوات والنداءات للبرلمانات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم التعاون الدولي للمساهمة في بناء السلام واستتباب الاستقرار في مناطق النزاعات وإقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة. ورأى سعادته أنه لما كانت منظمة الأمم المتحدة تستمد شرعيتها فقط من تفويض حكومات الدول الأعضاء، وأنها قد أصبحت غير قادرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المنظومات البرلمانية في المقابل تعتبر الممثل الشرعي للأمم والشعوب التي تستمد منها الشرعية، ومن ثم فهي المؤهلة للقيام بدور أممي فاعل في هذا المجال. وأضاف كما يجب علينا كبرلمانيين أن ندعم مؤتمرات الحوار بين الأديان وبين الحضارات، وأن نجعل هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية في أعمال هذا المنتدى وغيره من المنتديات البرلمانية الدولية وذلك نظرا لأهمية التوافق الأخلاقي في عالم اليوم، وقال إننا في قطر نستضيف بشكل مستمر مؤتمرات الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، التوفيق لهذا المنتدى في إثراء الحوار التفاعلي والنقاش حول بنوده ومحاوره، وأن نخرج عبر مداولات المشاركين فيه بنتائج تطمئن الشعوب التي يمثلونها وبأنهم قادرون على المساهمة في حماية حقوقهم، وأن يجعلوا هذا المنتدى إطارا للعمل المشترك لتطوير وتكثيف جهودهم للارتقاء بالعمل البرلماني من أجل تعميق النقاش وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف المجتمعات في عالم اليوم. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بتحية سعادة السيد فياتشيسلاف فلوين، رئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، معربا باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري المشارك في هذا المنتدى الهام، عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا الاتحادية برلمانا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المنتدى الدولي، وعلى دعوتهم وترحيبهم بالوفد القطري وعلى حسن تنظيم هذا اللقاء الجامع.

في تعليقها على حكم حبس الناشط أحمد منصور.. شالونج: الحكم جائر ومخالف للقانون ويصادر الحريات لوميتا: حملة التنكيل تطول عشرات من المعارضين تناقلت الصحف الفرنسية خبر الحكم على الحقوقي والمعارض الإماراتي، أحمد منصور، بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها، وهو الحكم الذي وصفته الصحف بحلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالمعارضين والانتهاك السافر لحقوق الإنسان بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة شالونج الفرنسية، أمس الخميس، تقريرا بعنوان الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على معارض شهير، وجاء في التقرير أن الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور قد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي 235 ألف يورو، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية إقليمية ودولية حكما جائرا، الهدف منه التنكيل بالمعارضين وكبت حرية الرأي ومصادرة الحريات، بالمخالفة للقانون الدولي وللمعاهدات الموقعة عليها الإمارات. غضب دولي وأضافت الصحيفة، إن الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور كان قد أعتقل في مارس عام 2017، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ويزيد الحُكم الذي أصدرته المحكمة في أبو ظبي من الغضب لما يحمله من دلالات خطيرة تمس حقوق الانسان في الإمارات ويوضح حجم التضييق الذي تمارسه السلطات الأمنية على المعارضين. وأكدت شالونج أن طارق الشامسي، محامي المعارض أحمد منصور قد طالب بإسقاط جميع التهم عن موكله، لكن المحكمة لم تستمع إليه وتمسكت بتعنتها ضد المعارض الشهير، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وهي الجائزة الدولية التي تنظمها منظمة العفو الدولية سنويا، وقال المدعي العالم للجرائم الإلكترونية بأبوظبي، إن احمد منصور استخدم الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة ونشر أفكار مغرضة تزرع الفتنة وتأجج الطائفية، وتمس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقويض سمعة الدولة، والتحريض على العصيان وهي اتهامات فضفاضة وتعبر عن حجم الضلال الذي تمارسة سلطات أبوظبي ضد المعارضين. تنكيل ممنهج واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أحمد منصور قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، في أول محاكمة غير عادلة بشكل واضح، وذلك إبان موجات الربيع العربي التي انتشرت آنذاك في الكثير من الدول العربية، وادين منصور ومعه أربعة أشخاص آخرين بتهم فضفاضة مثل استخدام الإنترنت لإهانة قادة الإمارات العربية المتحدة، وتم العفو عنه في نفس العام، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج. من جانبها، نشرت صحيفة لوميتا الفرنسية تقريرا بعنوان عشر سنوات سجن لمعارض انتقد حكومة الإمارات، مشيرة إلى أن أحمد منصور الذي حكم عليه بأقصى عقوبة يتعرض لحملة تنكيل ممنهجة، وقد تتوسع الحملة لتطول العشرات من المعارضين لممارسات حكومة أبوظبي غير الإنسانية سواء داخل حدود الإمارات أو خارجها، وهو أمر مقلق ويستوجب التدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعارضين.

تربح من المستوطنات قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب تقرير للمنظمة أصدرته اليوم ، فإن أكبر 7 مصارف إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، وتوسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وأشارت المنظمة إلى أن نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يُشكل جرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني. وبحثت هيومن رايتس في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين من يربح من الاحتلال، وكِرم نابوت. وحذرت ( هيومن رايتس ) من أن المُستوطنات تُساهم بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، ولا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة. يشار إلى أن المستوطنات هي واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.

العفو الدولية: السلطات البحرينية لا تبدي اعتباراً لمعايير المحاكمة العادلة القضاء البحريني متورط مع السلطة في جرائم الانتهاكات ضد حقوق الإنسان أصدرت محاكم النظام البحريني أمس حكماً جديدا بإسقاط الجنسية عن 3 مواطنين بتهم ذات خلفيات سياسية. وفي هذا الإطار دعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية الكف عن استخدام القضاء في معاقبة معارضيها. وأدانت المنظمة في بيان لها أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والإبعاد القسري من البلاد، معربة عن قلقها إزاء الاحكام الصادرة يوم أمس الأول حيث تم تأييد حكم الإعدام بحق شابين، علاوة على إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من المواطنين، وبذلك وصل عدد المسقطة عنهم جنسياتهم حتى اليوم أكثر من 720 مواطناً. واستشهدت المنظمة بتصريحات منظمة العفو الدولية التي قالت فيها إن الأحكام جائرة وهذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة حتى الآن وهو دليل آخر على أن السلطات البحرينية لا تبدي أي اعتبار على الإطلاق لمعايير المحاكمة العادلة. ووصفت المنظمة المحاكمات بغير العادلة، حيث اعتمدت فيها المحكمة على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب. وطالبت سلطات البحرين بإلغاء تلك الأحكام لمخالفتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن القضاء البحريني بشقيه النيابة والمحاكم يتسمان بالفظاظة وكلاهما متورط بالتواطؤ جنبا الى جنب مع السلطة وشركاء في جريمة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى أن كلا من أعضاء النيابة العامة والنائب العام والقضاة ورئيس محكمة التمييز يتم تعينهم وعزلهم أو ترقيتهم من مناصبهم بأمر من أعلى السلطات في البلاد، كما أن وزير العدل معين هو الآخر من قبل السلطات، علاوة على ان المجلس الأعلى للقضاء يتبع الدولة، وهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ووجوب ان تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للسلطات التنفيذية والتشريعية أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية. وأوضحت منظمة سلام أن السلطات البحرينية لا تستخدم القضاء فقط في انتهاكات حقوق الإنسان، بل تستخدم السلطة التشريعية الخالية من المعارضة في تمرير قوانين جزائية مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين مثل قانون “حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية” التي استخدمته السلطة كغطاء لممارسة الإرهاب ضد المواطنين وتقييد حرياتهم، ومررت السلطات البحرينية في الأربع سنوات الماضية جملة من القوانين المتشددة التي تشرعن للقاضي وللنائب العام إصدار أحكام ضد المطالبين بحقوقهم أو السياسيين المعارضين لنظام الحكم في اصدار أحكام مغلظة ضدهم مثل أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والترحيل القسري من البلاد في قضايا كيدية لا توجد فيها أدلة غير اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وفي فترة اختفاء قسري. ونبهت إلى أن المحاكم البحرينية تتجاهل شهادات المتهمين على خلفيات سياسية أو تعبير عن آرائهم في ما يخص تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري من قبل ضباط أو أفراد في الشرطة أو الأمن الوطني او التحقيقات الجنائية ولم تفتح تحقيقا ضد أفراد الجهات الأمنية وكذلك النيابة العامة لم تحرك دعاوى جنائية ضدهم. وقالت المنظمة إن السلطات البحرينية انتهكت التزاماتها الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة وانتهكت الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 10 التي تنص ” لكل انسان على قدم المساواة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه” وانتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9 والمادة 14. وطالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية بتعديل مواد قانون الجنايات المخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن استخدام إسقاط الجنسية والإبعاد القسري عن البلاد كعقوبة، والشروع الفوري في إصلاح القضاء وجعله مستقلا ومحايدا، وأيضا الكف عن سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتسببين في انتهاكات حقوق الانسان، والافراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمطالبين بالإصلاح السياسي.