نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها ذريعة لإنشاء سلطات قمعية جديدة. وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة. وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا. وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها. وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية. وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ. واعتبر ستورك أنّه ينبغي ألا تكون بعض الإجراءات المطلوبة في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية. وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

لم تنجح محاولات وسائل إعلام الإمارات في تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي فيما يخص عدم الشفافية في إعلان حجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا،ولا حجم المعاناة التي يلاقيها العمال الوافدون إليها بشكل عام والهنود بشكل خاص . حاكم ولاية كيرالا الهندية بيناراي فيجايان صرح بأن أوضاع مواطني ولايته في دولة الإمارات العربية المتحدة تزداد سوءا، مبرزا أن عددهم يصل إلى نحو مليون من أصل 2.8 مليون عامل هندي بالإمارات. وفي الوقت الذي يواجه فيه الملايين من العمال الأجانب في الإمارات مخاطر عالية فيما يتعلق بحقوقهم مع إعلان أبوظبي إغلاقات شاملة وعدم دفع المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، قال فيجايان في رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتاريخ 9 أبريل/نيسان الجاري إنه توصل إلى شكاوى عديدة تتحدث عن الأوضاع غير الملائمة للجالية بخصوص ظروف الحجر الصحي في البلاد بحسب الجزيرة نت. وتابع الحاكم الهندي أن جل شكاوى العمال تؤكد أن الإجراءات المتخذة بخصوص الوقاية وأساليب الحجر الصحي المعتمدة بحقهم في دبي “غير فعالة” و”غير ملائمة، مضيفا أن أغلب العمال المنحدرين من منطقة كيرالا يصنفون ضمن فئة “العمال من ذوي الياقات الزرقاء” الذين يؤدون أعمالا متعبة، ويعيشون في أماكن مزدحمة بإمارة دبي، ومن ثم فإن احتمالات انتشار فيروس كورونا بينهم مرتفعة جدا” كما أكد في الرسالة أن حكومة كيرالا “قلقة جدا” بشأن سلامة العمال وظروف عيشهم، مشددا على ضرورة أن تعجل السلطات الهندية بمناقشة المسألة مع حكومة الإمارات لضمان خدمات غذائية وطبية مناسبة في إطار الحجر الصحي لكل الجالية الهندية في الإمارات. وفي وقت سابق كانت صحيفة The Ledeالهندية قد كشفت عن حجم المأساة التي يعيشها العمال الهنود في الإمارات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما كشفت عن تفشي الفيروس بين العائدين من دبي في الفترة الأخيرة، حيث سجلت ولاية كيرالا 63 إصابة بالفيروس بينهم 44 حالة لعائدين من مدينة دبي في الإمارات. وقالت الصحيفة أن سكن العمال في الإمارات لا يحظى بأي معايير من الجودة وليس صحيا على الإطلاق، ويضطر العمال إلى استخدام مراحيض مشتركة غير صحية.. الجدير بذكره أن الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، تليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، ثم تأتي الجنسيات الآسيوية الأخرى، والأوروبية، والأفريقية، حيث يشكل الأجانب نحو 88.52% من سكان الإمارات، أما النسبة الباقية التي تقدر بنحو 11.4% فهم السكان الأصليون فيها.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خطها الساخن بمركز الاتصال الموحد (8002222) لضمان تقديم خدمات متكاملة ومستمرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. ويغطي الخط الساخن خمسلغات تخدم شريحة كبيرة من الجمهور بالدولة هي العربية والإنجليزية والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية والنيبالية والسريلانكية،إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية. وقال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تحرص دائما على تقديم خدماتها المتكاملة لجمهورها وإيجاد الحلول للتواصل معهم في ظل التحديات الراهنة، لافتا إلى أن مركز الاتصال (8002222) يتكفل بتلقي جميع أنواع المكالمات باللغات الخمس المتاحة المذكورة، من قبل فريق العمل المختص التابع للجنة. وأكد أن الخدمة ستظل مستمرة حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تمكن من الوصول إلى أداء وظيفي أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى سهولة الوصول للعملاء، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أسرع. كما تسمح للمسؤولين التنفيذيين بالوصول إلى الأدوات التي تعزز عملية صنع القرار على نحو أفضل. وأشار المحمود إلى أن مركز الاتصال (8002222) هو الخط الساخن الرسمي والموحد الذي يدعم الخدمات الإلكترونية على مدار 24 ساعة ويمكن للشركات، والمواطنين، والمقيمين، والزوار الاتصال على رقمه في أي وقت للاستفسار حول كافة المعلومات القانونية والاستشارية أو تقديم شكوى الالتماسات. وأوضح أن خدمة التواصل مع الجمهور ستكون متاحة من خلال المركز بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات العملاء. كما أن من شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال (8002222) أن يرفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين والمقيمين وتزويدهم بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن تدشين هذه الخدمةيندرج تحت سياسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر والدائم مع كافة شرائح المجتمع القطري، كما يأتي تكريسا للنهج الذي اختطته منذ تأسيها عام 2002، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونوه إلى أن من شأن خدمة الخط الساخن هذه أيضا تعزيز التوجهات السائدة للحد من فيروس كورونا من حيث التباعد الاجتماعي والعمل من بعد دون أن تتأثر قوة العمل، مع تقديم كافة الخدمات للمراجعين من خلال الرقم الموحد لمركزالاتصال، حيث يقوم فريق عمل الخط باللجنة بتلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات بصورة احترافية وسريعة إلى أن يتم الانتهاء من المعاملة بصورة مرضية للمراجع وبالطريقة التي تزيل العوائق من أمامه وتصل به إلى حل مشكلته وغايته، ما يعني أن تستمر خدمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دائم وبفعالية وكفاءة.

اختتمت، اليوم، لقاءات الفريق المصغر للجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، للتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بشأن مقترح الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية. واختتمت اللقاءات باللقاء التشاوري الثالث الذي عقد بوزارة الخارجية وترأسه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، وتضمن مناقشة الهدف الاستراتيجي الرابع تعزيز آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، والهدف الخامس تفعيل منظمات المجتمع المدني وتطوير أهدافها باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والهدف السادس دمج مجتمع الأعمال في الجهد الوطني العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والهدف السابع إرساء الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقال سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، في كلمة له، إن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة معنية بإعداد خطة العمل الوطنية برئاسة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات حكومية وغير حكومية، يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر. ولفت سعادته إلى أن انخراط الدولة في إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يوكد على التزامها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.. موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات التشاورية يأتي في إطار الاستئناس بمرئيات وملاحظات الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطة، حيث تؤكد المشاورات على مبدأ التشاركية والتكامل في إعداد الخطة الوطنية، واحترام رأي قطاعات الدولة والمجتمع فيما يقتضي اتخاذه من تدابير أو سياسات أو خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للخطة، بوصف هذه القطاعات صاحبة المصلحة الحقيقية في إعمال الخطة، وجزءا من الجهات المعنية بالتنفيذ في آن واحد معا. وأشار سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أنه تم عقد لقاءين تشاوريين: الأول تم عقده يوم الأربعاء الماضي حول الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بإرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والثاني تم عقده يوم الإثنين الماضي حول الهدفين الاستراتيجيين الثاني والثالث: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبين سعادته أن لقاء اليوم تضمن ثلاثة عروض، أولها كان عرضا أوليا حول خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان قدمه الدكتور محمد سعيد الطيب، أما العرض الثاني فجاء حول اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وقدمته الدكتورة حمدة السليطي، أما العرض الثالث والأخير فقدمه الدكتور أسامة الآلوسي، وجاء حول الأهداف الاستراتيجية، الرابع والخامس والسادس والسابع .

خلال ندوة الحماية القانونية والقضائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، وكفل لها الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وهي حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامتها. وطالبت بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس في افتتاح أعمال ندوة الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات في العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة. حماية قانونية وأوضحت أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. تقدير كبير واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ على مصلحته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. جدول أعمال يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين،التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل و نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. الشيخ ثاني آل ثاني: تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة المخاطر أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التشريعات القطرية ضمنت حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها، لافتا إلى أن المرأة القطرية واجهت باقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأضاف أن المرأة كانت وما زالت محل اهتمام السلطة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي منحت بموجبها المرأة حقوقا كثيرة وصدرت أحكام مشددة في الجرائم التي تمس عرضها وكرامتها، كما لا ينكر أحد دورها في نطاق مجتمعها واسرتها فهى تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، كما حظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية والتي شاركت الدولة فيها بالانضمام والتصديق عليها. حول حقوق المرأة وفقا للتشريعات القطرية، أوضح أن احترام حقوق الطفل والمرأة والدفاع عنهما يعد ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان وقد حرص المشرع على توفير الحماية للطفل، سواء على مستوى ضمان حقه في الحياة أو ضمان سلامته الجسدية أو تجريم إهماله أو تعرضه لمختلف الأخطار. وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة مختلف المخاطر يعد مدخلا مهما لمعالجة إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية داخل المجتمع ونفس الأمر ينطبق على حماية حقوق الطفل باعتباره عنوانا للمستقبل واساسا لكل تنمية إنسانية مستدامة. المحامية منى المطوع: إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين أوضحت المحامية منى المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكفاءة، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي، وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. ونوهت أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقًا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

وجه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، دعوة للتحرك بوجه تعديات متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات ومستويات مقلقة من جرائم قتل النساء. وقال غوتيريش، في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حقوق الإنسان تتعرض لتعديات، مضيفا لا يوجد بلد بمنأى عن هذا الاتجاه. وأعلن أن المخاوف تزداد وحقوق الإنسان يعتدى عليها من كل الأنحاء، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لقلب هذا المسار. ولم يسم الأمين العام للأمم المتحدة أي دولة بعينها خلال كلمته، وذلك برغم أنه ألمح إلى النزاع في سوريا أو مصير المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، مشيرا في هذا السياق إلى المدنيين المحاصرين في جيوب تمزقها الحرب، جوعى ويتعرضون للقصف على رغم القانون الدولي، كما ندد بـالاتجار بالبشر الذي يؤثر على العالم أجمع. وأبدى غوتيريش قلقه حيال تراجع حقوق المرأة والمستويات المقلقة من جرائم قتل النساء، وأيضا حيال الاعتداءات على المدافعين عن حقوق المرأة واستمرار القوانين والسياسات التي تكرس الخضوع والإقصاء، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة والفتيات هو الانتهاك الذي يعرف أكبر انتشار. كما أوضح أن القوانين القمعية تتكاثر في ظل بروز قيود متزايدة على حريات التعبير والمعتقد والمشاركة والتجمع وتكوين جمعيات، قائلا إن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البيئيين، بالأخص النساء، يتعرضون لتهديدات متزايدة في الوقت الذي يعد فيه التزامهم لا غنى عنه في سياق تحقيق العدالة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن التكنولوجيات الجديدة أتاحت بما لا شك فيه تنظيما أفضل للمجتمع المدني، ولكنها منحت للسلطات في الوقت نفسه وسائل غير مسبوقة للتحكم بتحركات كل واحد ولتقييد الحريات، مضيفا أن الأزمة المناخية تعد أكبر تهديد على بقاء الجنس البشري وتضع بالفعل حقوق الإنسان في خطر في أرجاء العالم كافة.

أشاد سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي، أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة، مضيفا سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا. وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـالمهم جدا، موضحا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يعد موضوعا جديدا ومهما نوعا ما، لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر، مبينا أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على قضايا مهمة. كما قال سعادة السيد ايمون غليمور نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، منها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قائلا إن هذه هي زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها. وذكر سعادته أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي..التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، مشيرا إلى أنه تم الاستماع، خلال المؤتمر، لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع عمال وافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، مضيفا زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وهو ما يعكسه تمثيل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف في هذا المؤتمر الدولي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار. وأعرب سعادة السيد ايمون غليمور، عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا أعتبر هذا التعاون مهما جدا، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، ومؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى الوافدة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي. وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل. وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها. كما لفت سعادته الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص هم بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد. وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وذكر أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين. وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. ورداً على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن ما كان جاذباً للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. ولفت إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، قائلا: إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام.

حقوق الإنسان تدين العنف في المظاهرات أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم عن قلقها البالغ وأسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وقالت المفوضية في بيان: تم توثيق عبر فرق الرصد التابعة لها في بغداد والمحافظات حصول عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة المولوتوف، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب بإصابة منتسبين اثنين مما يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي. وطالبت المفوضية القوات الأمنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق والبقاء في الأماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة.. كما دعت المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الأمنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي. وكانت المفوضية أعلنت مقتل 543 شخصاً على الأقل بينهم 276 في بغداد وحدها و17 من عناصر الأمن منذ بداية التظاهرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد واصلاح النظام السياسي في الأول من أكتوبر الماضي. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أنه تم تشخيص 109 من أفراد القوات الأمريكية بإصابات خفيفة في الدماغ، وذلك جراء هجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق، في الثامن من يناير الماضي. وقال البنتاغون، في بيان له اليوم، إن حوالي 70 بالمائة من المصابين في الهجوم قد عادوا إلى الخدمة. وكانت شبكة سي ان ان الأمريكية، قد كشفت اليوم عن أن عدد مصابي القوات الأمريكية قد ارتفع إلى أكثر من 100.. وقالت إن هذا التحديث الأخير يأتي بزيادة قدرها 45 حالة إصابة منذ الكشف السابق من قبل الجيش. وفي السياق، اغتال مسلحون مجهولون اليوم المدير المفوض لقناة الرشيد التلفزيونية العراقية نزار ذنون بهجوم غربي العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا نيران أسلحتهما الرشاشة باتجاه ذنون قرب منزله في حي الجامعة غربي بغداد، قبل أن ينسحبوا إلى جهة مجهولة.وقالت مصادر للجزيرة إن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه، وشرعت بحملة تفتيش بحثا عن الجناة، ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم. وذلك بحسبالجزيرة نت.

اختتمت هنا اليوم، فعاليات ورشة العمل التي نظمها على مدى ثلاثة أيام المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، حول اعتماد وإعادة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت السيدة أميرة الهدفة مديرة المكتب الإقليمي للمنتدى، إن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي ينظمها المنتدى بحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الخاضعة لعملية الاعتماد للمرة الأولى، والمؤسسات الوطنية التي ستخضع لإعادة الاعتماد، وتعنى برفع قدرات تلك المؤسسات وإحاطتها بمتطلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد. وأشارت إلى أن الورشة ركزت بقدر كبير على كيفية تقديم المؤسسات وامتثالها للتصنيف وفقاً لمعايير ومبادئ باريس، والتأكد من امتثالها لكافة الشروط التي تتمثل في الاستقلال عن الحكومة، وتوفر قوانين أو تشريعات في الدولة تمنح الاستقلال القانوني والمالي للمؤسسة، إلى جانب منح صلاحيات مناسبة لتتمكن من العمل بفعالية، مع توفر موارد مالية وبشرية كافية، علاوة على تحديد صلاحيات المؤسسة بوضوح، بما في ذلك دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم. وأضافت طبقاً لمعايير باريس، ومدى التزام المؤسسات بها، يتم اعتمادها وتصنيفها إما على الدرجة (ب) أو الدرجة (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية، ويتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لم يتم تصنيفها، المشاركة في أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب. ودعت الهدفة إلى التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاكتساب أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب عن بعضها البعض بما يؤهلها للاعتماد والتصنيف (أ) حتى تتمتع بكافة صلاحيات المؤسسات الوطنية في عضوية التحالف العالمي، وأنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقد استعرضت الورشة من خلال أوراق العمل ومداخلات المشاركين، ومنهم رؤساء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، كيفية امتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس والتدريب العملي لذلك، إضافة لكيفية الرد على تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان والهيئات الأخرى. كما ركزت على صعيد متصل في يومها الثالث والأخير، على عملية الاعتماد في اللجنة الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع شروح وحلقات نقاشية حول إجراء المقابلات هاتفيا مع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف، فضلا عن التطرق لأنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ لتنمية القدرات. يذكر أن تقديم المؤسسة الوطنية لطلب الاعتماد للمرة الأولى يكون مشفوعاً بعدة وثائق تشمل نسخة من القانون أو آخر صك أنشئت بموجبه، وموجزا لهيكلها التنظيمي بما في ذلك كامل الموظفين والميزانية السنوية، ونسخة من آخر تقرير سنوي رسمي لها، إلى جانب بيان مفصل توضح فيه جوانب امتثالها أو عدم امتثالها لمبادئ باريس، وأي مقترحات لضمان الامتثال، بالإضافة لجملة من الأمور والوثائق الأخرى ذات الصلة.

بدأت هنا اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها المكتب الإقليمي للمنتدى /مقره الدوحة/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان، ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني. واستعرض المري في كلمته بافتتاح الورشة، تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، مضيفاً القول في هذا الصدد هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل، وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بـ /مبادئ باريس / أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد. وأوضح سعادته انطلاقا من التجربة، وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة / أ / لمرتين، أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل فرصة للمؤسسة لإجراء تقييم ذاتي أولاً، ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها. وقال إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات وغير ذلك. ولفت الدكتور المري إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربا عن أمله في ان تركز الورشة على ذلك ، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا عرضا حول ماهية الاعتماد وأهميته ، بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ، ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة ، استعرضت فيها ملاحظات عامة حول مبادئ باريس والنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، إلى جانب ملاحظات الممارسة لهذه اللجنة ، كما سلطت الضوء بشكل عام على عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات، علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد ومشاركة المجتمع المدني والشبكات المعنية والتوصيات والتقارير وغيرها من التحديات والأمور ذات الصلة . على صعيد متصل اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وسعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، واستعرض معهما سبل التعاون في مجالات حقوق الإنسان وأهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن دور اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو النظر فيما إذا كان الأعضاء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاليين والجدد قد تم تأسيسهم ويقومون بأعمالهم كهيئات مستقلة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس . وحسب النظام الأساسي الخاص بالتحالف ، فإن هذه المراجعات تحدث عندما تتقدم المؤسسة الوطنية بطلب الاعتماد الأولي وبطلب إعادة الاعتماد كل خمس سنوات ، وعندما يطرأ أي تغيير على ظروف عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي قد يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس. وعند الانتهاء من عمليه التقييم ، تتقدم اللجنة الفرعية للاعتماد بتوصياتها إلى مكتب التحالف، والذي بدوره يتخذ القرار النهائي عن حالة الاعتماد للمؤسسة الوطنية المعنية . وفي هذا السياق يتم اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق بشكل تام مع مبادئ باريس بحالة الاعتماد / أ /، أما تلك التي تتوافق بشكل جزئي مع مبادئ باريس فإنها تعتمد بحالة الاعتماد / ب/. وتعتبر المؤسسات الوطنية الحاصلة على حالة اعتماد / أ / مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولها الحق في التصويت وتقلد المناصب في التحالف. أما بالنسبة للمؤسسات الحاصلة على اعتماد / ب/ فيمكن أن تشارك في اجتماعات التحالف إلا أنها لا تمتلك حق التصويت أو حق تقلد المناصب ، علما أن المؤسسات ذات حالة اعتماد / أ / وحدها تملك الحق في المشاركة بشكل مستقل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات التابعة له.

اعتبر أن ما يجري من صراعات مرتبط بالقضية الفلسطينية.. قال الباحث اليهودي المناهض للصهيونية إيلان بابي إن الأحداث التي يعيشها العالم العربي مرتبطة بشكل كامل مع الصراع في فلسطين، مشيرا الى أنه بدون منح الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والكرامة فإنه من المستحيل أن يتمكن المجتمع الدولي من تحسين ظروف حقوق الإنسان والحياة المدنية بالعالم العربي. واعتبر بابي في ندوة عقدت في العاصمة كوالالمبور أن القضية الفلسطينية نموذجا للتحايل على المبادئ الديمقراطية وتنكر الحكومات الغربية لتطلعات شعوبها وفقا لـالجزيرة نت. وقال إن غالبية الشعوب الغربية لا سيما الأوروبية لم تعد جاهلة بالقضية الفلسطينية، وتؤيد الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ورفض الظلم الذي يمارسه الاحتلال بشكل منظم. وأضاف في تصريحات لـالجزيرة نت أن المجتمعات الغربية -التي باتت على علم بما يجري من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني- لا تقبل بها كشعوب متحضرة، وأن الحكومات الغربية لا تعكس مشاعر مواطنيها في دعمها للدولة الصهيونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان وحق تقرير المصير. ووصف بابي الأستاذ بجامعة إكستر البريطانية تنامي المعرفة والوعي بالقضية الفلسطينية بكرة ثلج لا يمكن لأحد إيقافها. وبرأيه فإن الوعي بالقضية لم يترك مجالا للشعوب الغربية للوقوف على الحياد، ودفعها للانحياز لدعم القضية الفلسطينية، حيث أصبح الناس يفهمون من هو المضطهِد ومن هو المضطهَد. كما انتقد الباحث المطبعين وعلاقاتهم مع إسرائيل، وقال إن دولا عربية تحول دون الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها، وأشار إلى أن العلاقات الإسرائيلية مع بلدان عربية تجاوزت العلاقات الدبلوماسية إلى التعاون العسكري والاستخباراتي. وأضاف أن إسرائيل نجحت في التغطية على سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين من خلال تسويق إيران باعتبارها عدوا مشتركا، وأن هذه الدول وجدت في إسرائيل حلقة وصل للولايات المتحدة. ووصف بابي -المولود في مدينة حيفا وهاجر من إسرائيل ليعيش في بريطانيا- الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه أبشع مثال للتطهير العرقي الذي يشهده العالم المعاصر، وذلك لانتحال المحتلين الأجانب صفة السكان الأصليين والتعامل معهم على أنهم أجانب يجب طردهم وقهرهم. وحذر الباحث الإسرائيلي الأصل -الذي ألف عدة كتب في القضية الفلسطينية- من استمرار حالة الاضطراب بالشرق الأوسط ما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال أثناء ندوة بعنوان فلسطين هي القضية أقيمت بمعهد العالمي للفكر والحضارة (إيستاك) إن ما يشهده الشرق الأوسط من حروب أهلية مرتبط بالقضية الفلسطينية، وإن الآثار الكارثية للنكبة الفلسطينية المستمرة أكبر بكثير من الحروب التي يشهدها الشرق الأوسط بأسره منذ قرابة عشر سنوات، وذلك -في رأيه- نظرا لطول مدة الاضطهاد الإسرائيلي والدعم الغربي المفتوح للاحتلال. واستشهد البروفيسور بالتطهير العرقي عن طريق ترحيل سبعين ألف فلسطيني من مجموع سكان مدينة حيفا الذي كان يبلغ 75 ألفا خلال يومين عام 1948، وحل سكان يهود جدد محل السكان الفلسطينيين الأصليين. كما دعا الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم إلى التناصر، ودعم كل شعب للشعب الآخر حتى تتحقق العدالة العالمية، وضرب مثالا بالأثر الإيجابي لمظاهرة نظمت في غزة للتضامن مع السود الأميركيين عندما استخدمت السلطات أسلحة إسرائيلية لقمعهم.

ناقش منتدى الدوحة في إحدى جلساته اليوم، مسألة صون حقوق الإنسان حول العالم في أوقات الأزمات، بحضور ومشاركة عدد من النخب المختصة وإعلاميين دوليين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في مداخلة له بالجلسة، إن أساس صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات هو التوازن في تطبيق المعاهدات المدنية والسياسية بما فيها تسيد القانون والعدالة. وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية خضوع الجميع للقانون، وسط أماكن الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيا إلى سن التشريعات التي تحفظ الحقوق وأداء جهود جمعيات الإغاثة الدولية والتركيز على حرية التعبير عن طريق حماية الصحفيين ومساعدتهم لأنهم قد يقدمون خدمات جليلة للمنكوبين في الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة في توصيل أصواتهم للرأي العام الدولي. ونوه المريخي باحترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها مع كافة الدول والمنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها للوساطة في الصراعات بين عدد من أقطار العالم، وذلك بالتوازي مع نبذها للعنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه. من جهته، نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموقف دولة قطر الداعي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وعبر تشريعاتها المستمدة من القرآن الكريم والدستور القطري، إلى احترام وصون كرامة الإنسان وخاصة المقيمين بالدولة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى حقوق المقيمين بالدولة في العلم والعمل والعيش بحياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحماية تلك الحقوق. واستعرض سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحفظ حقوق العمال بها بما في ذلك إقرار نظام حماية الأجور الذي هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف والبنوك العاملة بالدولة، حيث تم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تسمح لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويتم من خلالها مراقبة التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ولفت إلى أن نظام حماية الأجور المشار إليه يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، كما تستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية. وأبرز المري التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إنشاء مراكز للتأشيرات في معظم الدول المصدرة للعمالة من أجل مكافحة شركات الاتجار بالبشر التي تبيع العقود الوهمية للعمالة من الخارج وتتسبب بأزمات نفسية ومالية للأشخاص الراغبين في العمل. وأثنى المري على التعاون المثمر بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الموارد البشرية العاملة بالدولة، مما يجعل دولة قطر تتصدر المؤشرات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المساعدات الإنمائية للجان ومكاتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الخيرية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها وثقت مقتل وإصابة 647 مدنيا خلال العام الجاري بهذا البلد. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، حيث قال إن البعثة وثقت في هذا العام وحده وقوع ما لا يقل عن 647 ضحية في صفوف المدنيين في ليبيا (284 قتيلا و363 جريحا). وأضاف سلامة أنه منذ بدء الهجوم على طرابلس في الرابع من أبريل، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومرت دون عقاب، لافتا إلى أن النزاع المستمر في ليبيا تسبب في وقوع خسائر فادحة بين المدنيين. كما حذر سلامة من تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا على نحو متكرر للاعتقال ، داعيا إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين، وتوفير المأوى والحماية وسبل الاستقرار الآمنة والقانونية لهم. وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، مشددا على أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. يذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس بحجة إنهاء حكم المليشيات، واستهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المرافق المدنية، مثل مطار معيتيقة بطرابلس ومطار مصراتة، فضلا عن قصف مركز للهجرة غير النظامية بالعاصمة الليبية في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات المهاجرين.

في كلمة بالاحتفال بالذكرى الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل.. د. الحمادي: الدولة حققت الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع السكان إنجازات ضخمة في مجال الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل قال سعادة الدكتور أحمد بن حسين الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر تولي اهتماما كبيرا بقضايا الطفولة. وقال في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، أمس الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومكتب منظمة اليونيسيف بالدوحة، إن الدولة شهدت خلال العقود الأخيرة الماضية انجازات ضخمة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، مما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة. وأشار د. الحمادي الى اتساع رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال. ونوه بأن دولة قطر حققت تطورا في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وأضاف أن هذه الانجازات عكست تطورا هاما وايجابيا في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدني مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع، معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية. حقوق الطفل خيار استراتيجي وأضاف د. الحمادي إن تنظيم هذه الفعالية يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 301 حول دعوة الدول للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، علما بأن دولة قطر قد انضمت للتعهد العالمي الطوعي المصمم بغرض الإقرار بالتضامن بشأن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية، وأكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان متضمنا حقوق الطفل، يمثل خياراً استراتيجياً للدولة، اذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الانسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر، وأن المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، كما أن المادة 68 من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. الدستور كفل الحقوق وأضاف سعادته أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة، كفلا حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال، وقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها. وحرصت على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ. حماية تشريعية للأطفال وأشار الى أن مظاهر الاهتمام بالأسرة والطفولة لم تقتصر على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات، والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية للطفولة إلى واقع ملموس، حيث تولت مؤسسات مركزية في إطار الدولة تنفيذ تلك السياسات، وأضاف أن الاهتمام الذي توليه الدولة بحقوق الطفل تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، واشار على سبيل المثال، مبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي علم طفلا والفاخورة وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن وأيادي الخير نحو آسيا، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم. كما دعمت دولة قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021، خلال مشاركة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في المائدة المستديرة التي عقدت في سبتمبر 2018 بعنوان حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة. د. حمدة السليطي: التعليم حق مكفول بالدستور أكدت د. حمدة حسن السليطي ـ أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ـ على الحق في التعليم كما نص على ذلك دستور دولة قطر. ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية نصت في جانب التنمية البشرية على ضمان حق الفرد في التعليم إذ ركزت الرؤية على ضرورة وجود سكان متعلمين تعليما جيدا. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية الأولى والثانية نصتا على ضمان تعليم وتدريب المدرسين من أجل قيام عملية تعليمية جيدة تضطلع بدورها في دفع التنمية خاصة توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بغض النظر عن الجنسية. وقالت د. حمدة إن الإستراتيجية نصت على احترام ثقافات الشعوب الأخرى مبينة أن قطر تستضيف نحو 193 جنسية مما يثري الحياة الثقافية في الدولة. وأوضحت أن تطوير المنظومة التعليمية جزء أساسي من الحق التعليمي. واشادت باهتمام وزارة التعليم والتعليم العالي بجوانب التوعية والتثقيف من خلال البرامج المختلفة وأشارت في هذه الأثناء إلى حرص الوزارة على الأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. ولفتت إلى قضية مهمة قالت إنها تتمثل في دعم دولة قطر للمبادرات التعليمية الدولية كمبادرة التعليم فوق الجميع والمبادرات التعليمية التي تطلقها المؤسسات الخيرية مثل جمعية قطر الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وصندوق قطر للتنمية ووصفت هذه المبادرات بـأنها مهمة وفرت التعليم للشعوب غير المقتدرة. كما أشارت د. حمدة إلى المبادرات التي قامت بها وزارة التعليم لتوفير التعليم لأبناء الجاليات غير المقتدرين في قطر. ***************** أنثوني ماكدونالد: قطر حققت الرفاه للأطفال أعرب أنثوني ماكدونالد ممثل منظمة اليونيسيف –مكتب قطر، عن تقديره الكبير لجهود دولة قطر في مجال الطفل والعمل على تحقيق الرفاه والعيش الكريم، وثمن جهود الدولة في تسهيل مهمة افتتاح مكتب منظمة اليونيسيف في قطر، وقال إن الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، يعتبر مناسبة مهمة، لافتاً الى أن العالم منذ ثلاثة عقود شهد تطورات متسارعة، وفي خضم هذه المتغيرات وعد قادة العالم بأن يكون وضع الأطفال أفضل ويتمتعون بالحق في الحماية، وأشار الى عدد من الظواهر في العالم التي تتسبب في هجرة الاطفال للبحث عن حياة أفضل، ونوه بضرورة وضع آليات لترجمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أجل واقع جيد وملموس لهؤلاء الاطفال وحمايتهم وتعزيز قدراتهم. وأضاف ماكدونالد أن دولة دولة قطر استمرت في رعاية الطفولة على مستوى عال من الاهتمام والحماية، وظهرت نتائج ملموسة ومشرفة، وقال يجب على الحكومات أن تستثمر في الأطفال وتعليمهم ورعايته، مؤكداً أن كل ذلك تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ركزت على هذه الجوانب بصورة شاملة، وأضاف أن ذلك يعتبر دليلاً على الأهمية التي توليها دولة قطر للطفل والعائلة وتعزيز مكانة هذه الفئة، وأشار الى أن قطر ضمن ثلاث دول فقط من الخليج التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التي مكنت الدول من الاستثمار في الطفل وتطوير التعليم. ودعا ممثل منظمة اليونيسيف في قطر الى ضرورة تبني بعض المواقف التي تعزز روح القيادة، حتى يمكن القول إن الإنسانية التزمت بمبادئها. ***************** د. منصور السعدي: الدولة عززت حقوق أطفالنا ركز د. منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، خلال الحلقة النقاشية على أولويات تعزيز حقوق الطفل في دولة قطر، وأهمية معالجة الثغرات في التشريعات الوطنية. بإصدار قانون للطفل، مشيرا على سبيل المثال الى ان سن الرشد في القانون المدني (18)، فيما حدد سن الطفل في قانون الاحداث بـ (16)، وسن الزواج للفتاة في قانون الاسرة (16)، وسن العمل في قانون العمل (16)، مؤكداً على أهمية توفير قاعدة بيانات ودراسات إحصائية، وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بالاطفال والنساء وغيرها من الجوانب التي تساعد في تعزيز حماية الطفل. ونوه الدكتور السعدي بالتقدم المحرز الذي حققته دولة قطر في مجال التشريعات والتي جاءت متوافقة مع اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها الدستور الدائم للدولة وغيرها من القوانين، لافتاً الى الانجازات التي تحققت في هذا الاتجاه، والتي من بينها الخط الساخن 919، وتطبيق الجوال ساعدني وحملة لا تلمسني واجهزة توزيع الكتب، وحملة وصل عيالك، وافتتاح دار الأمان الشامل، لافتاً الى دخول مر كز وفاق لموسوعة جينيس باكبر لوحة أمنيات للاطفال. وأشار الى أن اتفاقية حقوق الطفل أكدت ان لكل طفل حقوقا أساسية (الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية) والحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين، كما تتمحور الاتفاقية حول الطفل: حقوقه واحتياجاته، وأن تتصرّف الدولة مع مصلحة الطفل المثلى. ********************** عائشة آل حنزاب: التشريعات أنصفت أطفال قطر طرحت الأستاذة عائشة ال حنزاب مساعد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حول أوضاع حقوق الطفل، ودورها في رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من خلال دراسة التشريعات الوطنية ومدى اتساقها مع المعايير الدولية وتقديم التوصيات للجهات المختصة، وأوضحت أن المشرع القطري كفل الحماية الدستورية والمدنية للطفل، وباستعراض القانون المدني وقانون الولاية على أموال القاصرين والقرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقانون العمل، وقانون حظر جلب وتشغيل وتدريب واشراك الأطفال في سباق الهجن، وقانون التعليم الالزامي حيث حققت دولة قطر مساواة كاملة بين الاناث والذكور في مجالات التعليم، ونسب التمدرس. كما تشير لوائح وأنظمة تقويم السلوك للطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي بنص صريح يحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره، وقالت إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو تنفيذ التزاماتها الدولية، لا تزال بعض التحديات قائمة. وأشارت الى انه وبالنظر إلى القانونين المشار إليهما (القانون المدني وقانون الأسرة)، يختلف كل تشريع في تحديده لسن الرشد بالنسبة إلى الفتاة، مما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، وأضافت موضحة أن السن الأدنى للمساءلة الجزائية في قانون العقوبات لا يستجيب للملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل وتوصياتها لدى مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر. حيث نص قانون العقوبات على أنه تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث لذا أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع تعريف للطفل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة وتوحيد سن الرشد للجنسين ضمن كافة التشريعات الوطنية، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بوضع تشريع أو نظام للعنف الأسري. ****************************** د. شريفة العمادي: الصحة أعطت الأولوية للأطفال استعرضت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أطر رفاه الطفل في دولة قطر، والتي تتعلق بالصحة البدنية، والتعديل السلوكي، والرفاه النفسي، والعلاقات الاجتماعية، والسلامة والتطوير الادراكي، وأشارت الاولويات الواضحة في استراتيجية الصحة الوطنية لدولة قطر 2018-2022 والتي تتعلق بفحص الاطفال حديثي الولادة وبرنامج التحصين الشامل، والرخاء الاقتصادي الذي سيقلل من عامل خطر رئيسي لمشاكل السلوك، وفيما يتعلق بالصحة النفسية أضافت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر تسعى لتغيير أنماط التفكير والحياة وازالة وصمة الخدمات النفسية وتوسعتها. وبشأن السلامة أوضحت أن مدونة السلوك الخاصة بالمدارس تنص على انه لا يجوز استخدام العقاب الجسدي، الا أنه لا يوجد قانون يحظر ذلك، وأضافت ان موارد مثل مركز الشفلح تهدف الى تقديم الخدمات للأطفال ذوي الاعاقة، وذلك تعزيز التطوير الادراكي. ********** دهام العبدالله: الدولة أخذت على عاتقها رعاية الطفل وحمايته استعرضت السيد نجاة دهام العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لحقوق الطفل للأعوام 2018 - 2022 وأشارت السيدة نجاة إلى عدد من القوانين المختصة في الطفل التي أصدرتها قطر عام 2004 و 2006 و2010 ومن بين هذه القوانين قانون الجنسية وقانون تنظيم الزواج من الأجانب. وأكدت العبد الله أن الدولة أخذت على عاتقها رعاية الطفل وحمايته كما ظهر في القانون المتعلق بحقوق القاصرين وقانون الجوازات وقانون الخدمة الوطنية العسكرية بجانب القانون الذي أعطى الأم حقوق رعاية الأبناء وإجازة وضع من قبل وقانون تنظيم دور الحضانة وقانون العلاج الطبي وقانون الإتجار بالبشر وغيرها. ولفتت نجاة العبد الله إلى أن الإستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية مستمدة من رؤية قطر الوطنية التي من بين أهدافها تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة وتعزيز أعمال منظمات المجتمع المدني لتصير قوية تقوم بأهدافها المستمدة من الأخلاق والشريعة الإسلامية والقيم الدينية. وأكدت العبد الله أن تركيز قطر على إصدار القوانين المختلفة المختصة في الطفل كانت حصيلته بناء أسرة متماسكة. وقالت إن مشاريع الإستراتيجية تم البدء فيها منذ أواخر عام 2018. وأكدت في هذه الأثناء أن مخرجات الاستراتيجية غطت كل التحديات التي تواجه الطفل. *************** د. هنادي الشافعي: دعم قطري مالي لأطفال العالم قالت د. هنادي الشافعي رئيس معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن دولة قطر صاغت تشريعاتها القانونية لتتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي وقعت عليها قطر عام 1995 وكانت الاتفاقية العالمية صدرت عام 1989 والتي وصفتها هنادي بأنها صك قانوني لدول العالم لضمان حقوق الطفل ودمج هذه الحقوق في البرامج الاقتصادية والثقافية وصارت نحو 196 دولة ملزمة بالتعامل مع الاتفاقية العالمية مبينة أن الاتفاقية جاءت من أجل تعزيز كرامة الفرد. وقالت إن دولة قطر أحالت الاتفاقية العالمية إلى واقع إذ قدمت قطر نحو 70 مليون دولار لليمن من توفير الماء والطعام والمأوى لمليون و500 ألف طفل يمني تضرروا من الحرب كما أن قطر عقدت شراكة مع اليونيسيف من أجل حماية الأطفال ولفت في هذه الأثناء إلى أن قطر قدمت 8 ملايين دولار لليونيسيف لدعم موارد المنظمة و لتمويل البرامج المتعلقة بالأطفال كما قامت قطر بفتح مكتب لليونيسيف في الدوحة ووصفت هذه الجهود بأنها تحتسب كإنجاز لقطر في مجال حماية حقوق الإنسان.

عقدت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان اليوم، جلسة نقاشية بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تحت عنوان اتفاقية حقوق الطفل وواقع وإنجازات وأولويات تعزيز حقوق الطفل في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالدوحة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة. شارك في الجلسة التي أقيمت بالنادي الدبلوماسي، نخبة من المختصين والخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات المعنية بشؤون الطفل والأسرة والخبراء القانونيين. وفي كلمته بافتتاح الجلسة أكد سعادة السيد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بالطفولة وقضاياها، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/301، حول دعوة الدول للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، موضحاً أن دولة قطر قد انضمت للتعهد العالمي الطوعي المصمم بغرض الإقرار بالتضامن بشأن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية. ولفت سعادته إلى أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمنة حقوق الطفل يمثل خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولوياتها. وتابع سعادته لقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 -2022 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال كلمته إلى ما تضمنه الدستور الدائم لدولة قطر من العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، ومنها ما نصت عليه المادة 21 على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وأضاف سعادته لقد كفل الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال. ونوه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية بالإنجازات الضخمة التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، ما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة، بجانب اتساع رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال. وتابع قائلاً من جانب آخر، حققت دولة قطر تطورا في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وقد عكست هذه الإنجازات تطورا هاما وإيجابيا في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدنى مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية. من جهته قدم السيد أنتوني ماكدونالد مدير مكتب اليونيسيف في الدوحة، الشكر لدولة قطر على كل ما تبذله من جهود في مجال تعزيز وصيانة حقوق المرأة والطفل، واصفا ًافتتاح مكتب اليونيسف في الدوحة بالأمر التاريخي، معتبراً ذلك دليلا على الشراكة المتميزة بين قطر والمنظمة. وأشار السيد أنتوني إلى أهمية هذه الاحتفالية، نظراً لتعلقها بمجال حقوق الطفل، خصوصاً مع ما يشهده العالم منذ ثلاثة عقود من تطورات متلاحقة وتغييرات كبيرة، وهو ما شمل الأطفال كذلك، ما تطلب معه ضرورة حماية الطفل وإيصال صوته والتركيز على الأسرة التي تعد الحاضن الأساسي للطفل. ونوه مدير مكتب اليونيسيف بما حققته دولة قطر في هذا المجال، لافتاً للاستثمار في الطفولة، ومؤكداً أن ذلك ما ركزت عليه دولة قطر والذي ترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتطرق لعدد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في حقوق الطفل منها ما هو متعلق بهجرة العائلة للبحث عن حياة كريمة، وما يترتب على ذلك من سلبيات على الأطفال، بجانب الثورة المعلوماتية وتدفق المعلومات بشكل هائل والذي قد يترافق مع سلبيات قد تطال وعي وإدراك الأطفال، ما يتطلب معها زيادة الاهتمام وترجمة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفولة إلى واقع ملموس. وأشاد في هذا السياق بما حققته دولة قطر من نمو في هذا المجال، وما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 بالتركيز على هذا الجانب، فضلاً عن كل التشريعات والقوانين والمبادرات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة بكافة قطاعاتها، وهو ما يدل على الأهمية التي توليها قطر للأطفال على وجه الخصوص والأسرة عموما، مؤكدا في السياق ذاته أنه على الحكومات الاقتداء بالتجربة القطرية وذلك بالاستثمار في الأطفال بتوفير حياة كريمة لهم، ومشددا على أنه من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية مستدامة دون التركيز على هذه القيم. وقد تناولت الحلقة النقاشية التي أدارها الدكتور محمد الكعبي من كلية القانون بجامعة قطر، عددا من المحاور منها ماهيّة وملامح اتفاقية حقوق الطفل، والتقدم المحرز والإنجازات في مجال حقوق الطفل في دولة قطر، ورفاه الطفل في دولة قطر من منظور حقوق الطفل، فضلاً عن أولويات وتعزيز حقوق الطفل في دولة قطر. وفي مداخلتها أثناء الجلسة تناولت السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ماهية وملامح اتفاقية حقوق الطفل، حيث تطرقت لعدد من المحاور منها منظومة حقوق الإنسان الدولية وحقوق الطفل وركائز اتفاقية حقوق الطفل، ونظام دولة قطر المتعلق بالاتفاقية ومراجعة التحفظات على الاتفاقية من جانب دولة قطر، بجانب الإنجازات التي حققتها دولة قطر في هذا المضمار. وأشارت إلى أن تزايد الاهتمام الدولي بمجال الأسرة وحقوق الطفل بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى، ونظراً لما ترتب عليها وما خلفته من ويلات وانطلاقا من الإيمان بكرامة الإنسان، أخذ الاهتمام يتزايد بوضع نظام يكفل حقوق الإنسان عموما وعلى وجه الخصوص الفئات الأضعف والأكثر حاجة للرعاية كالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. كما تطرقت السيدة هنادي الشافعي لآليات الأمم المتحدة والمراكز والمجالس التابعة لها، واللجان المعنية بحقوق الطفل، وتحدثت أثناء الجلسة عن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، موضحة أن هناك اتفاقيات ونصوصا تمنع وضعا معينا عن الطفل في حين أن هناك اتفاقيات توضع في ظروف معينة كالحروب والأزمات، كما أن هناك اتفاقيات تلزم الأطراف الموقعة عليها بتوفير وضع معين للطفل من تحقيق الرفاهية له والحماية والتأهيل وضمان الحياة المناسبة له، بجانب توفير التعليم والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل التي وضعت في عام 1989 والتي تلزم الدول الأطراف فيها بالحفاظ على كافة حقوق الطفل، تعد من أكبر الاتفاقيات من حيث عدد الدولة الموقعة عليها، منوهة بأن دولة قطر صادقت على الاتفاقية في عام 1995 وفقاً لمرسوم 54-1995، كما قامت الدولة بمواءمة تشريعاتها بما يتناسب مع بنود الاتفاقية. واختتمت السيدة هنادي الشافعي مداخلتها بالتطرق للتحفظات التي قدمتها دولة قطر على الاتفاقية مقدمة شرحا لوجهة النظر القطرية حول التحفظات والتعديلات اللاحقة على ذلك التحفظ، بجانب تطرقها للمبادرات التي قدمتها دولة قطر في إطار الاتفاقية، منها تقديم سبعة ملايين دولار لإصلاح قطاع المياه في اليمن، بجانب الدعم الذي قدمته قطر للدراسات المتعلقة بالأطفال. من جانبها تطرقت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في مداخلتها أثناء الجلسة لتقرير المعهد عن رفاه الطفل في دول الخليج العربي، بالتركيز على النتائج المتعلقة بدولة قطر. كما تحدثت عن دور المعهد التابع لمؤسسة قطر والمعني بإجراء دراسات وإعداد تقارير لها دور وإسهام في وضع التشريعات والقوانين بما يحقق رفاه الأسرة والطفل، وذلك بالاستعانة بخبرة المعهد في هذا المجال، مشيدة بالعمل المشترك بين المعهد مع كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الجانب، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمؤسسات المجتمع المدني. واستعرضت أيضا أثناء تناولها التقرير المنهجية المتبعة في إعداده والذي ركز على المعلومات وواقع رفاه الطفل، متحدثة عن مفهوم الرفاه واختلافه من مجتمع لآخر نظرا لطبيعة المجتمع وتوصيفه للمفهوم، مبينة أن التقرير يقوم بقياس مؤشرات متفق عليها والمرتبطة بالمجتمع محل الدراسة والسياسات والبرامج المرتبطة بها. وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة شريفة العمادي عن النقلة النوعية التي تحققت في مجال رعاية الطفل من التركيز سابقا على بقاء الطفل إلى رفاه الطفل، والتحول من النظر إلى السلبيات التي يواجهها الطفل إلى النظر إلى الإيجابيات التي يجب أن يتمتع بها الطفل بجانب تعزيز الصحة والتعليم وتوفير حياة وبيئة سعيدة للطفل. واستعرضت الإحصائيات والأرقام التي خلص لها التقرير والمتعلقة بدولة قطر، مبينة أن التشريعات والقوانين والبرامج لابد أن تقولب وفق المعطيات والأرقام والإحصائيات، وأن يتم الاسترشاد بنتائج التقرير لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال رفاه الطفل، مشيرة إلى للتحديات التي تواجه تلك الأهداف منها سوء المعاملة المنزلية وتأثير الطلاق وانفصال الأبوين والتفكك الأسري. كما تناول الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ التقدم المحرز في دولة قطر في مجال حقوق الطفل وأهم التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى مضي خمس وعشرين سنة على توقيع دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في وقت لم توقع دول عظمى عليها. وأشار إلى قانون العمل الذي حظر تشغيل الأحداث، مبينا أن دولة قطر اتخذت إجراءات صارمة في هذا المجال، كما لفت لحظر تشغيل الأطفال في سباقات الهجن والاستعاضة باختراع روبوت يقوم بهذه المهمة وهو اختراع قطري يدل على ما توليه قطر من اهتمام بالأطفال. و أشاد الدكتور السعدي بقانون الجنسية وكيف عالج القانون قضية المواليد مجهولي الأبوين، كما تطرق لشهادة الميلاد التي تمنح لمن يولد في دولة قطر. وفيما يتعلق بإنجازات مركز/ أمان/ أشار الدكتور السعدي للخط الساخن الذي أنشأه المركز لاستقبال البلاغات وتقديم المساعدة، بجانب تطبيق ساعدني الالكتروني، وهو تطبيق مسهل بالصور للأطفال يساعدهم في التبليغ عن أي إساءة، بجانب حملة لا تلمسني والتي توعي الطفل بآليات منع التحرش، فضلا عن نشر آلات البيع الذاتي التي تبيع الكتب والقصص المصورة للأطفال. أما عن التحديات، فقد تناول السعدي القانون المدني وما يتعلق فيه بسن الرشد الذي نص على أن سن الرشد ثمانية عشر عاما، في حين حدد القانون الأحداث بمن هم ما دون السادسة عشر ومن تجاوز هذا العمر فإنه في حال الحكم عليه بالسجن فإنه يسجن مع الكبار، كما تناول سن الزواج المحدد بستة عشر عاما أيضا، موضحا أن هذه التشريعات بحاجة لإعادة نظر، كما تناول العنف والتنمر والتحرش. واختتمت الجلسة النقاشية بمداخلة للسيدة عائشة الحنزاب مساعد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تطرقت فيها لاهتمام اللجنة بحقوق الطفل وضمان حصول الطفل على كافة حقوقه وتوفير الحماية بما نص عليه الدستور والقوانين، وذلك بوضع الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. كما استعرضت المواد المتعلقة بالطفل والتي كفلت الحماية للطفل، ومنها قانون التعليم الإلزامي، والمساواة في التعليم بين الذكور والإناث، وحظر العقاب البدني للأطفال.

أعربت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار اعتمدته بأغلبية 180 صوتاً من مجموع 193 صوتاً، في دورتها الرابعة والسبعين، عن تقديرها لنجاح المساعدة التي يقدمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. كما أعربت اللجنة الأممية الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، في قرارها الذي قدمته دولة قطر، عن تقديرها للمركز الذي وفر أنشطة لبناء القدرات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الأنشطة المنفذة في مجالات حريتي الرأي والتعبير، ومكافحة خطاب الكراهية، والتحريض على التمييز، ومنع التطرف المصحوب بالعنف. وقبل اعتماد القرار، انضمت إلى تبنيه كل من الولايات المتحدة وتركيا وأفغانستان وأستراليا والسلفادور والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وباكستان والسودان وتونس والبوسنة والهرسك وكندا وفيجي وغانا وماليزيا وبابوا غينينا الجديدة وأوغندا وفنزويلا. ونوهت اللجنة أيضاً بالتزام المركز الكامل بكفالة مزيد من الفعالية والكفاءة في تنفيذ ولايته، مرحبة بالتوسع في أنشطة التوعية التي يضطلع بها لتشمل جامعة الدول العربية وبلداناً إضافية في المنطقة، وكذلك بتزايد عدد المستفيدين منها، بمن فيهم الشباب. وأكدت الدول المصادقة على القرار دور المركز باعتباره مصدراً للخبرة على الصعيد الإقليمي والحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والتوثيق، بلغات منها العربية. يذكر أن مركز الأمم المتحدة كان قد أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 60/153 عام 2005، ويتخذ من الدوحة مقراً له، وهو مكلف بتولي القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقة.

أشاد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي زار قطر خلال الأيام الماضية بدعوة دولة قطر للفريق لزيارتها، وإتاحة الفرصة لهم بجولة في عدد من المرافق، ومساعدتهم خلال فترة عملهم الذي استمر عدة أيام. وجاء في تقرير الفريق الذي تلته السيدة ايلينا شتاينرت والسيد رولاند ادجوفي عضوا الفريق خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الزيارة إن دلة قطر وبدعوتها للفريق لزيارة البلاد تمثل نموذجا مهما لدول المنطقة، حيث لم يتلق الفريق العامل ردا إيجابيا مماثلا على طلباته لزيارة بلدان كثيرة في المنطقة منذ عقدين من الزمن تقريبا. وأضاف التقرير أن قبول الحكومة القطرية السريع إنما يمثل تعبيرا ملموسا على التزام قطر إزاء احترام وحماية حقوق الإنسان والفريق يقدر ذلك عاليا، ويثمن التعاون الذي حظي به خلال الزيارة، كما نشكر وزارة الخارجية القطرية على تيسير هذه الزيارة. كما وصف الفريق انضمام قطر مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه إنجاز كبير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنفيذ العهد هو الأمر الأساسي حتى الآن. وأشاد التقرير بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. معتبرا إنشاء هذه اللجنة في عام 2002 خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر.. داعيا الحكومة إلى التعاون معها بشكل استباقي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وثمن التقرير بعض المقاربات التي تنتهجها قطر فيما يتعلق بالاحتجاز، مثل النهج المستخدم في خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية الذي يعطي الأولية للحرية الشخصية بدلا من الرعاية المؤسسية ويسعى للحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية والاجتماعية. كما أثنى التقرير على النهج الذي تتبعه الجهات الفاعلة ذات الصلة في أنظمة العدالة الجنائية، مثل أخذ الوقت الذي قُضي في الاحتجاز في الاعتبار عند تنفيذ مدة العقوبة، امتثالاً لالتزامات قطر بموجب القانون الدولي الإنساني . وعرض التقرير ملاحظاته حول المنظومة القانونية ذات الصلة بالاحتجاز، والتي استنتجها الفريق خلال زيارته للدولة.. وقال إن هناك حاجة لإعادة النظر في منظومة المفاهيم لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي. كما دعا التقرير إلى العمل الفوري لضمان أن تنعكس أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الذي انضمت إليه قطر)، في النظام القانوني المحلي وبشكل كامل .