احتفلت دولة قطر ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوّه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال افتتاح الحفل، إلى ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والسبعين على التزام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان، وانتهاجها سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان. وقال سعادته إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتي تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ولفت سعادته إلى أن هذه الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية ومحورية الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، والذي يشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد سعادته، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر. وأضاف: تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تفصيلها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 ـ 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022 التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، انعكس في انضمام الدولة لسبع من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، كان آخرها انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف: كما قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة منذ عام 2010 لأصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة لتعاونها وتفاعلها التام مع آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يهدف إلى إذكاء الوعي المحلي والعالمي بحقوق الإنسان وعرض منجزات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال المعرض المصاحب الذي ساهمت فيه الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما يؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر. وأردف قائلاً: إننا إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، فلا يفوتنا أن نشير إلى أن دولة قطر قد اتخذت العديد من الجهود الوطنية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان لمواجهة هذه الجائحة دون استنقاص أو تقييد لحقوق الإنسان بل كان الهدف هو حماية المواطنين والمقيمين من هذه الجائحة. كما كانت دولة قطر وكما عهدها العالم في الخطوط الأمامية الرامية إلى التخفيف من أثر جائحة /كوفيد-19/ على المستوى الإقليمي والدولي. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت. وأضاف: إلا أننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. وأعرب سعادته، عن الشكر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تنظيم هذه الاحتفالية والجهات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت وساهمت في الاحتفال. من جانبه قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار: /الحد من أوجه عدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان/، للتذكير والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق لمن هم في أضعف الحالات وأصحاب الحالات الضعيفة والمهمشة. وأكد أن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم، بل هو نابع من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية. وقال إن تكريم الله وتفضيله لبني الإنسان هو ما يسمى اليوم في عالمنا الحديث بحقوق الإنسان، مشددا على أن دولة قطر تقوم بحماية وتعزيز هذه الحقوق إيمانا بواجباتها واستلهاما من دستورها والذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات 24 حقا من حقوق الإنسان تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها. ولفت سعادته، إلى أن إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على جانب واحد أو فئة واحدة، فهناك إنجازات في التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة والنظافة والعمل والمتنزهات والحدائق والطرق والملاعب والمكتبات العامة وغيرها من الحقوق والتي نحاول في هذا اليوم تسليط الضوء على جزء يسير منها ولعكس إنجازات الدولة في مجال حقوق الانسان كافة والتي هي مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين، ويستفيد منها الرجل والمرأة وذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال ويتشارك فيها العامل والوزير والغني والفقير. وقال آل محمود إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعتبر مناسبة مهمة للوقوف والتعرف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، حيث تدشن اليوم وزارة الخارجية التقرير الأول من نوعه حول إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الانسان. هذا التقرير يعكس المسيرة الحقوقية التي تنتهجها دولة قطر والتي ساهمت في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وصيانتها. وشدد سعادته على أن دولة قطر كعضو في مجلس حقوق الإنسان، تلعب دورا فاعلا في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي من خلال تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيم قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد أكد آل محمود أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة جهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينوعلى التطور الكبير في ملف حقوق الإنسان في قطر . وقال إنفانتينو – لـ CNN – إن كأس العالم في قطر يعد فرصة رائعة، للعالم في الواقع، للعالم العربي والعالم بشكل عام، للقاء ولمعرفة ثقافة مختلفة، لتوحيد العالم. وأضاف: أنا مقتنع بأن العالم سيكتشف بلدًا، ومنطقة في الواقع، لأنه يتعلق بقطر ويتعلق بمنطقة الخليج بأكملها والشرق الأوسط، لا يعرفونه وقد يكون لا يزال عرضة لبعض التحيز. وحول حقوق الإنسان في قطر، قال إنفانتينو لقد رأيت التطور العظيم الذي حدث في قطر، والذي تم الاعتراف به، ليس من قبل الفيفا، ولكن من قبل نقابات العمال في جميع أنحاء العالم ومن قبل المنظمات الدولية. وتابع قائلاً أعتقد أنه يمكننا القول أنه لولا كأس العالم ولولا تسليط الضوء بسبب كأس العالم فإن العملية بأكملها ستستغرق وقتًا أطول بكثير. وتطرق رئيس الفيفا إلى جدل إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، مشيرًا إلى أنهم في منتصف المشاورات، يؤيد البعض هذا الأمر بينما يعارضه الآخر، مؤكدًا أن من الجيد أن نفكر في العالم بأسره، وليس مجرد جزء من العالم، جزء صغير من العالم، غالبًا ما يقول إن كرة القدم هي رياضة عالمية. لذا، دعونا ننظر إلى الأمر من منظور عالمي أيضًا دون الإضرار بأي شخص، ولكن بجعل الجميع يستفيد.

أطلقت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك في إطار إستراتيجية عمل اللجنة نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطلاب في المدارس للطلاب والمدرسين والكادر الأكاديمي وأولياء الأمور بما يتناسب مع احتياجاتهم وإشاعة روح المسؤولية لدى الفئة المستهدفة. قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي الحملة الموجهة لطلاب المدارس العربية والأجنبية في سياق احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 11 نوفمبر 2021 والتي بدأت منذ مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته. وأضاف: تهدف الحملة إلى التوعية والتثقيف بضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التعليم وهي امتداد للحملات السابقة التي تم توجيهها لفئة حقوق طلاب الجاليات في المدارس وذلك لتطوير مفهوم حقوق الإنسان لديهم وكيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعريفهم بدورها واختصاصاتها، مع العمل على تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم. وأشار المرزوقي أن الحملة في محورها الأساسي هي عبارة عن مسابقات تم تصميمها حول عدد من حقوق الإنسان الأساسية ليتم التنافس عليها في ثلاث فئات للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وهي البحث العلمي، والمقال، والرسم، وقال: تم تخصيص كل فئة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية المستهدفة. وقال: تم تحديد 7 مدارس لهذه الحملة وهي من مدارس الجاليات العربية وتضم المدرسة الفلسطينية والتونسية والسودانية والأردنية إلى جانب مدارس الجاليات الأجنبية وتشمل المدرسة الفلبينية والباكستانية والمدرسة الهندية. وأضاف: تم تخصيص مسابقة البحث العلمي للمرحلة الثانوية حول ثلاثة من المواضيع الحقوقية وهي: التنمية المستدامة – الحق في التعليم - الحق في البيئة، وذلك لرفع قدرات طلاب المرحلة الثانوية في كتابة البحث العلمي وفق شروطه ومتطلباته. وفيما يتعلق بالمسابقة الموجهة للمرحلة الإعدادية أشار المرزوقي إلى أنها ستكون لأفضل مقال تعبيري يتم كتابته عن الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعبر فيه الطالب عن الحق في السكن – الهوية – التعبير عن الرأي – الصحة والتعليم. وفي جانب المسابقة الموجهة للمرحلة الابتدائية ستكون للمنافسة حول أجمل لوحة يتم رسمها حول ذات المواضيع الموجهة للمرحلة الإعدادية وقد تم في هذه المسابقة تقسيم المرحلة الابتدائية إلى قسمين من الصف الأول إلى الثالث ومن الصف الرابع إلى السادس مع وذلك لمراعاة الفروق الفردية للطفل وليستطيع الطالب أن يعبر عن أحد الحقوق المذكورة بالرسم وبشكل مبسط. وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية: ستكون جوائز المسابقات في مختلف فئاتها ومراحلها عبارة عن بطاقات هدايا gift cards تم شحنها بمبالغ مالية بقيمة جوائز المسابقات.

نظمت أمس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة، ندوة بعنوان تقديم مبادئ منديز بشأن المقابلات الفعالة بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب (APT) وجاءت الندوة لفائدة أعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع قدراتهم في البرامج التعليمية مع الشرطة ومراقبة الاحتجاز، بهدف نشر وثيقة المبادئ واستكشاف كيفية الرقابة. واستخدام المبادئ في رصدها وحوارها مع السلطات، إلى جانب تعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بدورها في نشر وزيادة الوعي بالوثيقة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن مسألة استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، منوهاً إلى أن الشبكة العربية دأبت في أنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بهذه المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها بمناهضة ومنع التعذيب. وأضاف: لقد عملت الشبكة العربية على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان، ومن أهمها مقاربة الأمن وحقوق الإنسان وتحديات تحقيق الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان والتأكيد على العلاقة المترابطة بينهما. وأشار إلى أن الشبكة العربية شاركت بتنظيم أكثر من مؤتمر وفعالية دولية بهذا الخصوص، وقال الجمّالي: جميع المؤتمرات التي نظمناها أكدت على الحق في عدم التعرض للتعذيب إلى جانب اقتراح خطوات وتقديم توصيات وخطط منع التعذيب والحصول على محاكمة عادلة وتعزيز الحريات العامة في المنطقة العربية. ولفت المدير التنفيذي للشبكة العربية إلى أن حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة يحتل مكانة خاصة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ويلغي أي نص يتعارض معه. وقال: إن التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً استعداد الشبكة العربية للتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب للتعرف على مبادئ منديز، وقال: هذه المبادئ التي توفر رؤية جديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات والتي تعطي الحلول للدول بشأن الابتعاد عن أنظمة العدالة الجنائية القائمة على الاعترافات، وبالتالي تقليل مخاطر الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة. موضحاً أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستضع على إحدى أولوياتها للسنوات القادمة، موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالوقاية من التعذيب ورصده.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، اليوم، ندوة بعنوان تقديم مبادئ منديز بشأن المقابلات الفعالة، وذلك بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب (APT). وهدفت الندوة لتدريب أعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على رفع قدراتهم في البرامج التعليمية مع الشرطة ومراقبة الاحتجاز بهدف نشر وثيقة المبادئ واستكشاف كيفية الرقابة، واستخدام المبادئ في رصدها وحوارها مع السلطات، إلى جانب تعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بدور تلك المؤسسات في نشر وزيادة الوعي بالوثيقة. وبهذا الخصوص، أوضح السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن مسألة استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز، تعد من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، مشيرا إلى أن الشبكة دأبت في أنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء في المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في مناهضة ومنع التعذيب. وأضاف أن الشبكة عملت على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان، ومن أهمها مقاربة الأمن وحقوق الإنسان، وتحديات تحقيق الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان والتأكيد على العلاقة بينهما، مبينا أن الشبكة شاركت في تنظيم أكثر من مؤتمر وفعالية دولية بهذا الخصوص. وشدد على أن جميع المؤتمرات التي نظمتها الشبكة أكدت على الحق في عدم التعرض للتعذيب، واقتراح خطوات وتقديم توصيات وخطط لمنع التعذيب وللحصول على محاكمة عادلة، وتعزيز الحريات العامة في المنطقة العربية، قائلا هذه المبادئ التي توفر رؤية جديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات والتي تعطي الحلول للدول بشأن الابتعاد عن أنظمة العدالة الجنائية القائمة على الاعترافات، وبالتالي تقليل مخاطر الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة. كما ذكر الجمّالي أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستضع ضمن أولوياتها للسنوات المقبلة موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية في الوقاية من التعذيب ورصده، وزيارة أماكن الاحتجاز والتعاون مع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بهذا الصدد وتقديم التقارير لها، معربا في الوقت نفسه عن انفتاح الشبكة على التعاون مع جمعية مناهضة التعذيب ومع شركائها بجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا الموضوع وكافة مجالات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. وتناولت الندوة، التي عقدت عن بعد، عددا من المحاور منها الخصائص والعناصر الرئيسية للمبادئ، والعناصر الرئيسية للمبادئ والقيمة المضافة للمبادئ لموظفي إنفاذ القانون، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمبادئ. يذكر أن مبادئ /منديز/ هي ثمرة الدعوة إلى اعتماد المعايير الدولية التي تكفل تطبيق الضمانات، وتعد خلاصة للتجارب والخبرات في مجموعة واسعة من الدول حيث تستخدم بعض القوى الأمنية والموظفات والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أساليب المقابلة الفعالة التي تفضي إلى نتائج أفضل في سياق السعي للحصول على معلومات تم جمعها بطريقة تحفظ نزاهة الجهات القائمة بالمقابلة وتعزز الثقة المدنية في مؤسساتها. وتمثل المبادئ إقراراً بأن نتيجة المقابلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمتع الفرد بحقوقه في كل مرحلة من مراحل التواصل مع السلطات العامة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه اللقاءات تصنف ضمن فئة المحادثة، أو بديلاً عن المخاطر المرتبطة بالأقوال المدلى بها بالإكراه، أو الاستنطاق، أو المقابلة، أو الاستجواب. وجمعية مناهضة التعذيب (APT) هي إحدى المنظمات الثلاث التي نسقت صياغة هذه المبادئ، جنبا إلى جنب مع مبادرة مناهضة التعذيب في جامعة واشنطن والمركز النرويجي لحقوق الإنسان. وتعمل الجمعية الآن على نشر المبادئ مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، لا سيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان برئاسة الدكتور بدر بجاد المطيري (الكويت)، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن التربية والتعليم هما أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف الأجيال، وفق منهجية سلسة ومتجددة وقادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات. وأضافت أن تهيئة النشء على ثقافة حقوق الإنسان يسهم لا محالة في تعزيزها وتفعيلها في جميع المجالات وأنه ومن هذا المنطلق، ووفق هذه الرؤية، اعتمد مجلس الجامعة على مستوى القمة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان كخطة خمسية للفترة 2009-2014، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كخطة خمسية للفترة 2011-2015. وأشارت إلى أنه، ووعيا بالأهمية التي تكتسيها كل من الخطتين، دعت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، المعتمدة عام 2019 على مستوى القمة، إلى العمل على تحديث مضامينهما، وقد يكون ذلك من خلال إدراج ما استجد خلال العقد المنصرم من أولويات وشواغل، وأيضا ما تم استحداثه من تقنيات تربوية وبيداغوجية وطنيا وإقليميا ودوليا. وأوضحت أن أهمية اجتماع اليوم تكمن في وضع الأسس الإجرائية والموضوعية لعمل فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي أعدت المملكة المغربية مسودتها الأولى، التي تعتبر أرضية عمل ممتازة. وأكدت على ضرورة تحديد سقف زمني يتم في إطاره رفع المسودة النهائية المتضمنة التحديثات المتوافق بشأنها إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدا لاعتمادها على مستوى مجلس الجامعة. وفي ختام الكلمة، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إننا نجتمع في سياق الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا، ومن المهم التأكيد مجددا على أن أي جهد يرمي إلى النهوض بالتربية على حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها يجب أن يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد أساسها تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، ترسيخا لمبادئ العدالة الاجتماعية. من جهته، أكد الدكتور بدر بجاد المطيري على أهمية مواصلة تعزيز التربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان، بالإضافة إلى دعوة الدول الاعضاء إلى بذل الجهود في الساحتين الدولية والعربية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان. يأتي الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت البند المعنون مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) التي انعقدت مارس الماضي. كما يندرج في إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية . ويعكف المشاركون في أعمال الاجتماع على النظر في مسودة الخطة تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز مجلس الجامعة المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي. وقد تم الاقرار على اختيار مقرر فريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة ملاحظات ومرئيات دول الاعضاء هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بالتشاور مع المملكة المغربية كونها من اعدت هذه الخطة. كما تم الاتفاق على الحيز الزمني لعمل الفريق، إذ يستكمل أعماله في الاجتماع الثاني في شهر ديسمبر 2021 ، والثالث في شهر يناير 2022 .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمطار حمد الدولي، معرض الخط العربي حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/ للفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض /حقوق الإنسان/ للفنان أحمد المعاضيد، وذلك في إطار فعاليات /الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021/، التي تشرف على تنظيمها وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والشركاء الاستراتيجيين بالدولة والجهات الشريكة، ويستمر المعرض على مدار الشهر الجاري. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي اليوم يعتبر معرض اللجنة الدائم حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/ واحدا من أميز الأنشطة التي تنفذها اللجنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وهو عبارة عن لوحات إبداعية للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة. وأضافت هذا المعرض نريد أن نثبت من خلاله للعالم أن الإسلام تبنى مبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة وأن معالجة التطرف والإرهاب التي تعمل بعض الجهات على إلصاقها بالإسلام دائما ما تكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وليس عبر تنامي خطاب التعصب والكراهية. وأوضحت العطية أن معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان فحسب، وإنما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات. وفيما يتعلق بمعرض /حقوق الإنسان/، أوضحت العطية أن المعرض يتضمن لوحات تحمل رسائل ودعوات تتعلق بنبذ خطاب الكراهية ومناهضة العنف ورفضه بكافة أشكاله ونشر رسالة السلام في كل بقاع العالم، إلى جانب أهمية الإنسان وفعاليته بين أفراد مجتمعه والتأثير الإيجابي عليهم وحب الخير ومساعدة الآخرين. من جانبه، قال السيد حمد العذبة المنسق العام لفعاليات الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية، إن الخط العربي يعد واحدا من أهم الفنون التي أبدعتها الحضارة العربية الإسلامية وأكثرها انتشارا في بلاد العرب والمسلمين على السواء، فنجده في العمارة بمختلف أنواعها فاستخدم في تزيين وزخرفة القصور والمساجد والمدارس، كما استخدم في النسيج والأواني والأثاث وغيرها. وأضاف أن العرب والمسلمين على اختلاف مدارسهم استطاعوا أن يجعلوا من الخط العربي أداة للتعبير الجمالي عن القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والحكم العربية الخالدة، مما أضفى على عطائه رونقا خاصا يزيده جمالا. وأكد العذبة على أهمية استثمار تألق الدوحة بفعالياتها كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للدفع بهذا الفن الأصيل للواجهة من خلال رفع الوعي بقيمته وجمالياته ودعم المواهب الشابة في هذا المضمار وإقامة المعارض والمحاضرات والدورات التي تعزز الخط العربي والذي يعبر بجمالياته وروعته عن معالم ثقافتنا الإسلامية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة الدكتورة إينابات إتاييفا مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا المشتركة في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

شاركت دولة قطر في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الانسان بجنيف، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر للمسؤولية عن حماية السكان المدنيين من الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم التطهير الإثني والجرائم ضد الانسانية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في إطار نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005. مثل دولة قطر في جلسة النقاش كمتحدث رئيسي، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وتناول سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمته، تجربة دولة قطر وجهودها في حماية المدنيين، مؤكدا أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الاعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الداخلية والخارجية. وقال سعادته إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف والتطرف والوقاية من الصرعات، ومن خلال برامج التنمية والتعليم وخلق الفرص الاقتصادية والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها، مشددا على أن المسؤولية عن الحماية تشكل تعد التزاما قانونيا على جميع الدول. كما لفت سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقع عليها التزام صريح بحماية شعوبها من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية، معربا عن اعتقاده بأن هناك حاجه لمزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية، حيث قال في هذا السياق ينبغي أن نواصل دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي، وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع.

نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاشية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقناة الجزيرة مباشر، تحت عنوان وسائل الإعلام والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. تم بث الحلقة على قناة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية للمركز واللجنة، وشارك فيها كل من الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، والدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ود. إبراهيم سلامة، مدير شعبة هيئات المعاهدات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ود. غاي بيرغر، مدير السياسات والإستراتيجيات والمعلومات والاتصال باليونسكو ، والخبير/ آيدن وايت، رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية، الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي للصحفيين، والخبير في حرية التعبير وخطاب الكراهية، والسيدة باربرا تريونفي، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة، ود. نينا دوناغي، معهد الأخلاق والقانون، جامعة أكسفورد. بحثت الحلقة واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف. كما سلطت الحلقة الضوء على جهود المؤسسات الدولية والمحلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة كوحدة مترابطة لا تقبل التجزئة، خاصة حرية الصحافة، وكيف يمكن لوسائل الإعلام التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها ونشرها بما يخدم الصالح العام. وركزت الحلقة على محور: حرية الإعلام في علاقتها بحقوق الإنسان وحرياته العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير.. وتفرعت عن المحور الرئيسي محاور فرعية مرتبطة بحرية الصحافة ووسائل الإعلام من منظور حقوق الإنسان، ومن هذه المحاور نذكر: دور وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتعميم المعرفة بها وبخاصة في أوقات التضليل والأزمات الصحية والطارئة (جائحة كورونا نموذجا) والنزاعات والكوارث الطبيعية، وكيف يمكن لوسائل الإعلام احترام وتطبيق حرية الرأي والتعبير مع مراعاة مناهضة خطاب الكراهية. وكيف يمكن لوسائل الإعلام التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها ونشرها بما يخدم الصالح العام في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي ومخاطر مختلف السلطات عليها. مهنية الإعلام وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن المنتظر من وسائل الإعلام أن تكون الأكثر مهنية ومصداقية ودقة في إنتاج الأخبار ونشرها على أوسع نطاق بما يعزز حق الجمهور والمواطنين في معرفة ما يدور حولهم ومشاركتهم في تقوية آليات اتخاذ القرار وضمان الشفافية القائمة على الرقابة والمساءلة في الشأن العام، مع الحد من التضليل وتزييف الحقائق ومناهضة خطاب الكراهية والتعصب وتحقيق المصالح العامة، وهو ما يعكس دورها المهم والعملي في ممارسة الحق في المعرفة. ولفت المشاركون إلى أن إغلاقات جائحة كورونا التي قطعت أوصال العالم، أبرزت حجم الحاجة الماسة للجمهور في معرفة الحقيقة في ظل الانتشار الكثيف للأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، إضافة لتصاعد خطاب الكراهية والتعصب والتمييز الذي شارك في انتشاره سياسيون وقادة محليون وانغمس فيه بعض من الإعلاميين وروجت له بعض سائل الإعلام. ويأتي إحياء ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة وقد مر ثلاثون على اعتماد الاحتفال به من قبل اليونسكو في مؤتمرها المنعقد بوندهوك بناميبيا في 1991، الذي كان مركزاً على تعزيز الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ونقلها إلى الآخرين، وهي ذات التحديات التي يواجهها العالم اليوم وزادتها حدة انتشار جائحة كوفيد - 19، والتي استغلت في كثير من الأحيان لتقييد التمتع بالحقوق وتغييب الشفافية والمساءلة، وهو ما يثير أسئلة أخرى تتعلق بإنجاز الشعار العالمي الذي أطلقته الأمم المتحدة (إعادة البناء بشكل أفضل)، ومن خلاله يسلط الضوء على أهمية وسائل الإعلام التعددية والحرة والمستقلة لتحقيق عالم يتمتع فيه الناس بالمعرفة والحريات الأساسية.

أكد السيد ياسر الفرحان رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين أن زيارته الأخيرة لقطر مثمرة، ونوه بالتزام الدوحة المستمر بدعم الشعب السوري، مشيرا الى بصماتها الواضحة في حقل حقوق الإنسان من أجل انصاف الضحايا. وأشار في تصريحات صحفية إلى الدور القطري الإنساني النبيل في دعم مشاريع التوثيق ولجان التحقيق الدولية لمنع افلات المتورطين من العقاب في المحافل الدولية في ايصال معاناة ومطالب الشعب السوري. وتحدث الفرحان عن معاناة السوريين المستمرة في ظل الحرب، ودعا الى انشاء تحالف من أجل الحقيقة والعدالة بالتعاون مع الدول الصديقة والجمعيات والمنظمات السورية المختصة بهذا الموضوع لرسم الاستراتيجيات والآليات التنفيذية لتحقيق الأهداف الخاصة بمحاسبة المجرمين وتأمين الانتقال الآمن للسلطة. وقال إن دولة قطر قد وقفت بشكل واضح مع الشعب السوري. وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أن الأسباب التي أدت لقطع العلاقات ما تزال موجودة والشعب السوري يثمن هذا الموقف، وبالتالي فإن قطر حليف استراتيجي للشعب السوري، وتتعامل بمهارة دبلوماسية عالية بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان والأمم المتحدة. * دور قطر نوه الفرحان بدور قطر في دعم الشعب السوري، وقال إن قطر دولة شقيقة تقف إلى جانب القضايا العادلة للشعوب ومنذ عام 2011 وقفت بجانب الشعب السوري وقضيته المحقة وانضمت مع المجموعة الدولية لحماية الشعب السوري من جرائم الإبادة التي يرتكبها الأسد ضد الشعب السوري، وكان دورها السياسي فاعلا في المحافل الدولية، حيث استطاعت بدبلوماسيتها أن تقوم بدور مهم سواء باللقاءات الثنائية أو ضمن مجموعة اصدقاء سورية ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، كما حصل الائتلاف الوطني السوري على اعترافه ممثلا للشعب السوري خلال القمة العربية في الدوحة. وأوضح أن قطر لعبت دورا ريادياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وانصاف الضحايا وفي الآلية الدولية المحايدة بجانب عدة دول أوروبية. وأضاف أن التصريحات القطرية كانت تشعر الشعب السوري بأن اصدقاءه الحقيقيين يحافظون على سياساتهم، وبالتالي فإن هذا الموقف الأخلاقي بمختلف النواحي يشكل ضغطا من أجل تنفيذ القرارات الدولية كقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتي تتضمن آليات تحقيق الانتقال السياسي في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب. * نشاط الهيئة وقال الفرحان إن الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين اعتمدت ضمن اهدافها المرحلية ابراز ملف المعتقلين والمفقودين كأولوية في المحافل الدولية، ورتبت الهيئة في كل لقاء أو اجتماع دولي ورقة للتعريف بقضية المعتقلين، وشاركت العديد من الضحايا الناجيات في هذه اللقاءات. كما قامت الهيئة بتحضير عدة ملفات متماسكة وعززتها بالادلة لملاحقة المتورطين وكشف هوية الجناة، وشاركت هذه الملفات مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة. كما تعكف الهيئة بشكل مستمر على تقديم المذكرات القانونية والبلاغات والشكاوى للأمم المتحدة، ووقعت مذكرة تفاهم مع تجمع الناجيات كممثلات للضحايا وقدمت لهن الدعم القانوني والمساعدة اللازمة لوصول أصواتهن بشكل مباشر للمحافل الدولية. أيضا شاركت الهيئة في العديد من الندوات في مجلس حقوق الإنسان وفي الاتحاد الأوروبي، ونسقت مع السوريين والشركاء الدوليين لبناء استراتيجية متكاملة في الانصاف والمحاسبة وتقوم من أجل الحقيقة بالتوثيق وصياغة التقارير المتعلقة بالمعتقلين. وأبرز رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين أن ضحايا الاختفاء القسري في سوريا يبلغون على أقل تقدير 15 مليونا. وتطالب أسر وأحباء الضحايا المختفين بكشف مصير أحبائهم أو ابنائهم. وفي هذا الإطار نحضر الأدلة اللازمة لملاحقة المتورطين مثلما نتعاون مع جهات متعددة منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للمفقودين من أجل كشف مصير المفقودين. وبين الفرحان أن الهيئة لديها مئات القضايا والملفات المبنية بشكل دقيق ومفصل بخصوص حالات الكثير من المعتقلين والمفقودين. وما يتم توثيقه والوصول إليه هو لا يعبر عن كامل الأعداد بسبب صعوبات الوصول إلى سجون النظام، وتردد بعض الأسر في الإدلاء ببيانات أحبائهم خوفاً عليهم من أعمال انتقامية، وأيضاً بسبب اتساع رقعة حملات الاعتقال المستمرة والمتكررة. كما أشار الفرحان أن الهيئة تقدمت بمذكرة رسمية للجنة الدولية لفتح تحقيق مستقل باخطارات الوفاة. وأجرت اللجنة تحقيقا مستقلا في هذا الاطار واصدرت تقريراً بذلك، وشاركت الجهات المعنية في الأمم المتحدة بالعديد من الوثائق والشهادات، وتعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على آليات التحقق وكشف المصير وتؤكد أن عبء اثبات أن الوفاة في سجون النظام قد جاءت طبيعية يقع على عاتق السلطات المعنية وأن نظام الأسد من خلال اخطارات الوفاة يقدم أدلة جديدة لإدانته فمن قام بخطفهم واخفائهم وانكارهم يعلن الآن وفاتهم. وتابع: تختص الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بالعمل في المسارات الحقوقية من أجل الافراج والانصاف والمساءلة، فضلا عن القيام بواجب رعاية الناجيات والناجين مع المنظمات الدولية الدولية والمحلية ذات الطابع الإنساني، وقد وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع تجمع الناجيات في سجون النظام وبعثنا برسالة إلى منظمة الأوتشا لتلبية احتياجاتهم، كما نتقدم بمشاريع للأمم المتحدة والحكومات الصديقة لرعاية الناجين من النواحي النفسية والمعيشية والاجتماعية واشراكهم في العملية السياسية ومسارات العدالة. *وضع كارثي وعن الاحصائيات والأرقام عن المفقودين والمعتقلين أجاب الفرحان أنه على الرغم من وجود قرابة 185 ألف حالة موثقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولكن هذا الرقم يمثل ما استطاعت الشبكة الوصول إليهم، حيث إن الكثير من أسر الضحايا لم يتم حتى الآن الوصول إليهم، كما أن الكثير من العائلات لا تصرح بمعلومات عن ذويهم خوفاً عليهم من عمليات انتقامية، كما أننا لا ننسى المعتقلين الذين خرجوا من المعتقل وهم يحملون أمراضا جسدية ونفسية كبيرة اثرت على محيطهم وعائلاتهم. لا يوجد تواصل مع اسر المعتقلين وذويهم، معظمهم في حالة اختفاء قسري، ومنقطعة أخبارهم عن ذويهم وعن العالم منذ اعتقالهم، ولا أحد يعلم عنهم شيئا لسنوات عدة، حيث إن أغلب الحالات لا نعلم ما اذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وبالتالي هذا يشكل جريمة اضافية يرتكبها نظام الاسد بحق السوريين. أما عن دور المنظمات الحقوقية الدولية فقد أكد أن المنظمات تقوم بإبراز هذا الملف كأولوية، وتقوم بالحديث بشكل مستمر عن هذه الارتكابات وتقارير هذه المنظمات كانت واضحة وجلية بإدانة سلوك هذا النظام لكنها لا تملك أدوات تنفيذية، وحتى الآن لم تستطع هذه المنظمات ان تدخل السجون لتراقبها ولم تستطع أن تنقذ الضحايا وتحاسب المجرمين مع ثقتنا الكاملة بالعدالة والحقيقة، وأن هذا العمل الذي نقوم به بالشراكة مع هذه المنظمات مفيد ومهم جداً في سبيل المحاولة قدر المستطاع لإنقاذ المعتقلين والتخفيف من معاناتهم. * تحول سياسي وعن امكانية اللجوء الى الحلول السياسية لحل القضية السورية، قال الفرحان إن الحل السياسي معطل بسبب سلوك النظام المستمر وعدم قدرة الأطراف الدولية الراعية على الزامه باحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السورية، والحل العسكري ممنوع وحالة لا غالب ولا مغلوب التي ما تزال معتمدة لدى الإدارة الأمريكية منذ عهد أوباما تزيد من عذابات السوريين ومعاناتهم، ونحن كجهات حقوقية نتبنى مسارات العدالة طريقاً مجدياً للحل، وإحالة المتورطين في دماء السوريين إلى محاكمة دولية أو خاصة بما يهيئ الأرضية اللازمة لبناء السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وتوقع الفرحان أنه لن يكون هناك أي تغيير في موقف إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إزاء القضية السورية، ذلك لأن الموقف بإدانة بشار الأسد لم يعد موقفا منوطا بإدارة يتغير فور ذهابها بل اصبح هذا الموقف عبارة عن تشريع وهو قانون قيصر، وتجاوز هذا القانون يشكل مسؤولية على اي ادارة، وقانون قيصر الذي استمد اسمه من رمزية التسريبات حول المعتقلين، حدد عبر بنده الثاني موجباته ولخص ذلك بالانتقال إلى سوريا ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ويشير في طياته إلى أن بشار الأسد يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتصفية بحق المعتقلين وقصف وحصار المناطق الخارجة عن سيطرته، وبالتالي لا يمكن تغيير نمط العلاقة مع نظام يرتكب كل هذه الجرائم. وعن تراجع حجم التعهدات الدولية المالية لصالح الشعب السوري طرح الفرحان فكرة إعادة هيكلة استراتيجية تقديم المساعدات الإنسانية، والاستمرار بها كحالة ضرورة وهو أمر لا مناص منه، لكن أيضاً دعم الانتقال السياسي والذهاب لحل لجذور المشكلة بدعم الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي وهو ما يضمن حل المشكلة الإنسانية، إلى جانب ضرورة التزام الأمم المتحدة بتقديم مساعدات آنية للشعب السوري ووضع استراتيجية تنفيذ كامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن.

فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث أنهت اللجنة أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب المستشار جابر الحويل رئيسا للجنة الميثاق والسفيرة ناديا جفون (السودان) نائبا لرئيس اللجنة. وعبّر المستشار جابر الحويل بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملاؤه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها. وكان الحويل شغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال الأعوام 2017 إلى 2019، كما ساهم في إثراء مناقشات تقارير الدول الأطراف العربية الميثاق. يذكر أن لجنة الميثاق تتألف من سبعة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. وتضم اللجنة في عضويتها في دورتها الحالية أعضاء من قطر والسعودية والإمارات والكويت والسودان ولبنان.

فاز مرشح دولة قطر بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالإجماع مرشح دولة قطر السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة. وعبر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قبل الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان. وقال الحويل أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تم مناقشتها. وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الآجال المحددة بالميثاق، داعيا باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها. وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها، كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها. وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس2004، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق 16 دولة عربية، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول حقوق الإنسان للعاملين على إنفاذ القانون في مختلف الجهات بالدولة. ويهدف البرنامج التدريبي، الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، وستنفذ المرحلة الثالثة منه في النصف الثاني من عام 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، على وضع برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورات التدريبية وورش العمل. ويتولى فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الإشراف العلمي على البرنامج وتحديد طاقم المدربات والمدربين بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية. وقال السيد مبارك السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة الوطنية تسعى للدعم الفني للبرنامج والتواصل مع المؤسسات الرسمية والفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي في دولة قطر لضمان مشاركتهم في الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي هم ضباط في كلية الشرطة - قضاة - وموظفين بإدارة السجون، وذلك حسب برنامج العمل المتفق عليه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. وأضاف يتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المقرر تقديم ورشة عمل ودورتين تدريبيتين حيث تم تقديم ورشة العمل الأولى في أواخر يناير الماضي. وقال تجئ هذه الدورة حول (دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان) في ذات الإطار، وقد تعرف المشاركون خلال هذه الدورة على ماهية شرعة حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولي الإنسان والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة بها وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الملحقة به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح أنه في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سيتّم اختيار مجموعة من بين من المشاركين في الدورتين العامتين للمشاركة في الدورات المتخصصة حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم.

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات ونصف على مسؤول سابق في جهاز المخابرات السورية، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ودانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز، الضابط السوري السابق، إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاما، وهو متّهم بجرائم بحق السوريين. واستند القرار إلى مشاركة الغريب في اعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهرًا في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري سيِّئ السمعة، يسمى الفرع 251، في سبتمبر وأكتوبر 2011. أما المتهم الثاني أنور رسلان، البالغ من العمر 58 عاما، فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها قتل 58 شخصا سوريًّا وتعذيب 4 آلاف معتقل آخرين. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق في المخابرات السورية حتى نهاية أكتوبر على الأقل. ولمحاكمتهما، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم. عرض نشطاء مناهضون للأسد صورا للضحايا خارج المحكمة وبحسب صحيفة اندبندنت، سبق أن فر المشتبه بهما من سوريا وشقّا طريقهما إلى الخارج، ووصلا أخيرا إلى ألمانيا. وتم استدعاء غريب في الأصل للإدلاء بشهادته كشاهد محتمل على جرائم ارتكبت في سوريا، إلى أن قلب المدعون العامون الطاولة واتهموه نفسه بارتكاب جرائم. ويراقب رجال القانون الدوليون وكبار المسؤولين المحاكمة في كوبلنز عن كثب. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في نوفمبر الماضي: الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، مشيدا بمحاكمة كوبلنز. وأضاف: يجب تقديم الجناة إلى العدالة. وقال عامر ماهر، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عاما تعرض للتعذيب على يد رسلان، لـCNN اليوم يوم استثنائي في حياة السوريين، وأضاف قائلا: هذه رسالة مهمة لنا كسوريين أن تحقيق العدالة ممكن، حتى في مكان بعيد جدا مثل ألمانيا، حتى لو كانت جزئية، ولأشخاص معينين.

كشفت منظمة UN Watch، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها مراقبة أداء الأمم المتحدة، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة إنهاء الاستعمار، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة استعباد الشعوب وسيطرتها. وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إنّه في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، أعلنت المنظمة الدولية أن نظام الأسد سيتم انتخابه لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها. وتضم لجنة الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي. ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وسفراء الاتحاد الأوروبي لإدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات. وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في 18 فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021. وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية. وأشار المندوب السوري في الاجتماع إلى أنّ انتخاب السفير الصباغ سيأتي في يونيو المقبل، قائلاً: كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات. وعلى حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال مدير منظمة “UN WATCH” هيليل نوير، إنها ليست مزحة، الأمم المتحدة تنتخب نظام الأسد المتهم بارتكاب إبادة جماعية في سوريا. وأضاف أن أن ترشيح نظام الأسد يمكنه من تقديم نفسه كوسيط للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يمثل إهانة لملايين الضحايا في سوريا.

ذكّرت دولة قطر، المجتمع الدولي بأن توفير لقاح كورونا كوفيدـ 19للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعد من مسؤوليات سلطات الاحتلال أمام القانون الدولي والإنساني، وأن تنصلها من هذه المسؤولية لا يمكن أن يفهم إلا كنظام فصل عنصري يجب علينا جميعا إدانته واستنكاره. جاء ذلك في كلمة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمام الجزء رفيع المستوى للدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم. وقالت الخاطر: يطيب لي في البداية أن أعبر عن سعادتي بمخاطبة مجلسكم الموقر في هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب استمرار انتشار جائحة كورونا والتي نأمل أن تنجلي سريعاً وأن تتجنب البشرية مزيداً من الخسائر في الأرواح والتبعات السلبية المختلفة المترتبة على هذه الجائحة. وأكدت أن دولة قطر تواصل جهودها في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وخطت خطوات كبيرة في هذا الشأن من خلال التنفيذ المطرد لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات المتعلقة بها، وحققت بذلك العديد من الأهداف التنموية المستدامة، وقد تبوأت مواقع متقدمة على مستوى دول المنطقة في تقارير التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، حيث تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر الدول الأكثر أماناً وسلاماً مجتمعياً، كما سجلت أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة بنسبة 58.3%. وأضافت وفي إطار التصدي لجائحة كورونا واصلت دولة قطر جهودها باعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي: حماية المواطنين والمقيمين عبر تعزيز القطاع الصحي، وتقديم الدعم اللازم لقطاع الاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لهذه الجائحة من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية. وأشارت سعادتها إلى أنه في إطار تعزيز المشاركة الشعبية لإتاحة مشاركة أوسع للمواطنين، قررت دولة قطر إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى القطري في شهر أكتوبر المقبل وفق نصوص الدستور الدائم لدولة قطر. وتابعت: وفيما يتعلق بتحديث المنظومة التشريعية في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال، اعتمدت دولة قطر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة والتي أدت إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال، ويشمل ذلك سن الحد الأدنى من الأجور وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، والتي استشهدت قائلة بأن دولة قطر ستصبح نموذجا للمنطقة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة عند دخول التشريعات حيز التنفيذ. وقالت الخاطر لا شك أن الجميع قد تابع ما توصلت إليه القمة الخليجية الحادية والأربعون التي انعقدت مؤخراً بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي صدر عنها بيان العُلا الذي أعلن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن سادت روح الحكمة والمسؤولية بين الجميع وتم تجاوز الصعوبات لتحقيق المصالحة وترسيخ مبادئ الأخوة ولم الشمل. وأضافت لقد رحبت دولة قطر بهذا الاتفاق انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات بالطرق السلمية استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها، ولا شك أن إنهاء هذه الأزمة وتنفيذ اتفاق العُلا سوف ينعكس إيجاباً على تعزيز الدور المنشود لمجلس التعاون الخليجي، في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وتوطيد أواصر النسيج المجتمعي الخليجي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونأمل أن تكون هذه الأزمة درساً نستلهم منه العبر ومحفزاً لمزيد من التعاون والتضامن لتحقيق مستقبل أفضل للعلاقات بين بلداننا. وذكرت من هذا المنبر تجدد دولة قطر تثمينها لجهود الوساطة الكويتية التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيّب الله ثراه)، أمير دولة الكويت الراحل، والتي استكملها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما نشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إنهاء هذه الأزمة. وأبانت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن العالم، لاسيما منطقتنا العربية، ما زال يواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين نتيجة استمرار الاحتلال والنزاعات المسلحة، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة تجدد دولة قطر إداناتها ورفضها لاستمرار الانتهاكات والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما الإصرار على تنفيذ خطط بناء المستوطنات غير الشرعية، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تجدد إدانتها أيضًا لاستمرار فرض إسرائيل الحصار الجائر على مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وقالت ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الحصار غير المشروع وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى سلطات الاحتلال أن تدرك أن السلام العادل والشامل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وقالت إن دولة قطر تذكر المجتمع الدولي بأن توفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعد من مسؤوليات سلطات الاحتلال أمام القانون الدولي والإنساني، وتنصلها من هذه المسؤولية لا يمكن أن يفهم إلا كنظام فصل عنصري يجب علينا جميعا إدانته واستنكاره. واستطردت أما في سوريا وبعد مرور 10 سنوات على الصراع الدائر في البلاد، لا يزال الشعب السوري الشقيق يدفع ثمناً باهظاً من حياته وأمنه ومستقبله، نتيجة مطالبته بالحرية والكرامة والعدالة، ويواصل النظام السوري مواجهة هذه المطالب المشروعة بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت الذي نحذر فيه من هشاشة الأوضاع في سوريا وخطورة تدهورها على الأوضاع في المنطقة، ندعو جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي إلى العمل الجاد على إحراز تقدم حقيقي في التوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس بيان /جنيف1/ وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان مساءلة مرتكبي جميع الانتهاكات والجرائم في سوريا. وقالت وفي ليبيا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم، والمضي قدما في الحوار السياسي الليبي لترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات عبر انتخابات وطنية ديمقراطية تلبي مطالب الشعب الليبي وتسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة. وأعربت سعادتها عن الأمل في أن تدرك جميع أطراف الحرب في اليمن حجم المأساة الإنسانية التي أصابت البلاد والشعب اليمني الشقيق، وقالت ندعوهم إلى تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تمت، لا سيما اتفاق الرياض، للعمل على وقف القتال والمضي قدما نحو السلام بإرادة حقيقية تُفضي إلى إنهاء الحرب وتحقيق المصالحة الوطنية وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية. وركزت الخاطر على التزام دولة قطر الثابت في التعاون مع هذا المجلس ومع جميع آليات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، ودعمها للقيام بمهامها وتمكينها من تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها.

للمرة الأولى، أطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، على إسرائيل وصف دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، معتبرا أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة. وعلّل بتسيلم في ورقة موقف قراره بأن النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر إلى البحر ، في إشارة إلى أرض فلسطين التاريخية. وقالت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية الشهيرة كل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل- داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة - يقوم نظام واحد يعمل وفق مبدأ ناظم واحد: تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين). ولم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على ما أعلنه بتسيلم. وقال مركز بتسيلم إنه نظام فصل عنصري - أبارتهايد، في الحالة الإسرائيلية لم ينشأ هذا النظام بين ليلة وضُحاها وإنما تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن. وأضاف تراكُم هذه الخطوات بمرور السنين وانعكاسها على نطاق واسع في القوانين والممارسة والدعم الجماهيري والقضائي الذي حظيت به- كلها تؤسس للاستنتاج المؤلم أن هذا النظام قد تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام أبارتهايد. وأشارت ورقة الموقف إلى أن الوسيلة الأساسية التي تسخرها إسرائيل لتحقيق مبدأ التفوق اليهودي هي هندسة الحيز جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً: يدير اليهود حياتهم في حيز واحد متواصل يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير. وقال بتسيلم وعلى عكس ذلك، يعيش الفلسطينيون في حيز مشظى إلى معازل مختلفة وإسرائيل تقرر أي الحقوق تمنح للفلسطينيين في كل من هذه المعازل وأيها تسلب- وفي جميعها هي حقوق منقوصة مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها اليهود. ولفت في هذا السياق الى أنه منذ العام 1948 وضعت الدولة يدها على نحو 90% من الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر والتي بُنيت فيها مئات البلدات للسكان اليهود. وتابع ومنذ العام 1967 تطبق إسرائيل السياسة نفسها في الضفة الغربية حيث بُنيت على أراضي الفلسطينيين أكثر من 280 مستوطنة يسكنها اليوم 600000 من اليهود الإسرائيليين. وأضاف في كافة المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر، لم تُقم الدولة ولو بلدة واحدة للسكان الفلسطينيين بل هي تعمل أساساً على منع تطوير البلدات الفلسطينية القائمة وهدم المنازل التي بُنيت فيها. كما أشار بتسيلم الى أن جميع يهود العالم وأولادهم وأحفادهم - وكذلك أزواجهم وزوجاتهم يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما لا يمكن لأي فلسطيني الهجرة إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حتى إذا كان هو نفسه أو جده أو جدته قد وُلدوا في هذه الأراضي أو أقاموا فيها. وقال يتمتع المواطنون الإسرائيليون بحرية الحركة والتنقل بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل (باستثناء قطاع غزة) ويمكنهم متى شاءوا مغادرة الدولة والعودة إليها، والرعايا الفلسطينيون فينبغي أن يحصلوا على تصريح إسرائيلي خاص لكي يتنقلوا بين معازلهم (وأحياناً في داخل المعزل نفسه) وسفرهُم إلى خارج البلاد مشروط بموافقة إسرائيلية. وأشار بتسيلم الى أن إسرائيل هي من يملك كامل صلاحيات البت في جميع نواحي الحياة هذه، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر وتدير في كل مكان بين النهر والبحر سِجِل السكان ونظام الأراضي وقدرة الأشخاص على التنقل والحركة والدخول أو المغادرة وكذلك سِجِل الناخبين. وقال الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة لا يزالون تحت نظام عسكري في الضفة الغربية وتحت الحصار وسيطرة إسرائيل الفعالة من الخارج في قطاع غزة. وأضاف إلا أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، لإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وأضافت أن ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينة نابلس، والممتدة الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة ج وأسرلتها. وحملت الوزارة دولة الاحتلال وإدارة ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر أصدرت العديد من التشريعات ذات الصلة بمجال العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير العمل الدولية لحقوق العمال وأصحاب العمل. وقال سعادته، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، إن من بين تلك التشريعات إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج لجميع العمال، وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور، وانتقال العمالة لجهة عمل أخرى وفق الضوابط التي أقرتها الوزارة. وأوضح سعادته أنه تم التأكيد على توفير السكن الملائم للعمال أو بدل سكن، بالإضافة إلى الإلزام بدفع الأجور في المواعيد المحددة، وتعزيز التدابير الخاصة بحماية العمال من الإجهاد الحراري وذلك من أجل خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة.. مشددا على أن دولة قطر تتعامل بقدر عال من الجدية والاهتمام في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها واحدة من الجرائم الدولية الخطيرة، وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال أعضائها مع الجهات ذات الاختصاص على متابعة حالات الاتجار بالبشر، لافتا إلى أنه تم إنشاء مكاتب متخصصة لقضايا الاتجار بالبشر في الجهات العاملة على هذه المواضيع في دولة قطر. كما بين أن من شأن هذه التشريعات والضوابط خلق سوق عمل جاذب للمهارات والاستثمارات لأصحاب العمل مما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وقطاع الأعمال. وثمن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، الدور الذي يقوم به مكتب منظمة الهجرة الدولية في دولة قطر، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق مع المكتب في برامج توعية العمال وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات عبر الوسائل التوعوية المختلفة وفي مجال تبادل الخبرات والتدريب. وحيا سعادة الوزير جميع العاملين في دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للمهاجرين، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع المواطنين والمقيمين.