أكدت دولة قطر على الاهتمام الكبير الذي توليه لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأنها وضعت هذا الموضوع ضمن أولوياتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد السويدي مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. وأشاد السويدي بالتقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة على إدارة الموارد والنفايات الخطرة، مؤكداً أن دولة قطر تشاركهما الرأي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التلوث البيئي، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً، والأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان لمنع التعرض للتلوث وضمان بيئة صحية وآمنة وسليمة. ولفت إلى أن دولة قطر استحدثت وزارة جديدة معنية بالبيئة والتغير المناخي لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع، إلى جانب إطلاقها في نوفمبر الماضي استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي، واعتماد خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي، وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الرابعة المعنية بالبيئة، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن دولة قطر اعتمدت العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في خلق بيئة ملائمة من خلال خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاستثمارات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. كما أكد السويدي أن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستستضيفها الدولة، ستكون صديقة للبيئة باعتبارها أول بطولة محايدة الكربون، لافتاً إلى تصميم الملاعب المستضيفة لهذه النهائيات وفق معايير عالمية تقلل استهلاك الطاقة والمياه مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وأن ذلك من شأنه أن يعزز اعتماد الممارسات المستدامة في الأحداث الرياضية في أنحاء العالم مستقبلاً.

بدأت اليوم فعاليات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي تنظمه على مدى خمسة أيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. حضر افتتاح المعرض بمقر مجلس حقوق الإنسان، لفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والدول من المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمجلس. يضم المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم، إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وفي تصريح له أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مناسبة طيبة للنظر في عملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كبريات الفعاليات الرياضية، مشيرا الى أنه في هذا الإطار جاءت فكرة معرض حقوق الإنسان وكرة القدم والذي تم رسم لوحاته بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد. وأضاف الجمالي ، في تصريح صحفي، أن هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان ، فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافا شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة. وتابع نحن نهتم بقدر عال لجعل الرياضة واحدة من أساسيات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته ، بما يتوافق مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار. وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، لافتا إلى أن الميثاق الأولمبي أوضح أن فكره يهدف إلى جعل الرياضة وسيلة للتطور المتناسق ل?نسان بغية إيجاد مجتمع يسوده السـ?م ويعنى بالحفاظ على الكرامة ا?نسانية. وبين أن مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، أكد على أن الأنشطة الرياضية المنظمة بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي. وأكد الجمالي كذلك قدرة الرياضة على تعزيز التنمية الاجتماعية بتغيير التصورات عن ذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الرياضة وإدماجهم في مجتمعاتهم، وقال إنه في هذا السياق جاء تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المعرض الذي يتضمن لوحات فنية تعكس معاني حقوق الإنسان في كرة القدم، وتجسد العديد من المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ونوه الى أن لوحات المعرض تعبر أيضا عن مناهضة العنف في الملاعب والتمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. من ناحيتها، أكدت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، على العلاقة الوطيدة بين كرة القدم وحقوق الإنسان، مشيرة الى أن لوحات المعرض تقدم رسائل رئيسية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث ارتباطها بكرة القدم وتعزز القيم الرياضية مثل احترام التنوع والتسامح. وأعربت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، في تصريح صحفي، عن أملها في أن تنتشر هذه الرسائل المتعلقة بأوجه الترابط بين كرة القدم وحقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن ، مضيفة القول بينما نحن نحتفل بالعد التنازلي لافتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، يزداد حماسنا وترقبنا لمشاهدة هذا الحدث الخاص الذي ستستضيفه المنطقة العربية للمرة الأولى، فنحن على ثقة تامة بأن التاريخ سيشهد بطولة من ضمن أفضل البطولات على الإطلاق وستوفر لحظات لن ينساها المشاركون. وفي ذات السياق نوه السيد جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الى أن دولة قطر قد أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالإصلاحات العمالية، مستبعدا أن تكون كرة القدم هي التي استطاعت تحريك هذه الإصلاحات. وشدد على أن دولة قطر قد بذلت جهودا للتأكد من أن تشريعات العمل تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ، ويجب علينا تهنئتها على هذا التعامل الحازم بشكل خاص في كل الأوقات، مضيفا طوال الوقت في الدوحة، كان هناك عمل مع منظمات العمال والحكومة للتأكد من أن قضايا العمل تعالج في وقت ظهورها ..مؤكدا أن ما يحدث في قطر من تقدم في مجال الإصلاحات لا يحدث في كثير من البلدان. وفيما يتعلق ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 قال ديكولا، إن التزام حكومة قطر بالعدالة الاجتماعية سيظل قائما ، لافتا الى أن ذلك ليس أمرا سينتهي بانتهاء بطولة كأس العالم ، ولكنه سيستمر إلى ما هو أبعد من ذلك ، معربا عن الشكر لحكومة قطر على هذه الجهود. من جهته قال سعادة السيد فرانشيسكو موتا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن البطولات الكبرى مثل بطولة كأس العالم ، ليست مجرد احتفالات فحسب، ولكنها تجلب الهيبة للدول التي تستضيفها ، كما تجلب معها نوعا من التدقيق لا سيما في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. ونوه الى أن حكومة دولة قطر قدمت مثالا ايجابيا في هذا الشأن، وعملت على تحسين حقوق العمال من خلال تشريعات أقوى وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية الأمر الذي أدى إلى احترام حقوق جميع العمال في قطر. وأضاف موتا نحن على يقين بأن دولة قطر سترحب بالعالم أجمع في هذا الحدث الهام، فمن منظور حقوق الإنسان ينبغي إقامة البطولة بطريقة آمنة تدعم حقوق الإنسان وتعززها، مشيرا الى أن أهمية الرياضة برزت بشكل واسع من خلال الإقبال الكبير أثناء وباء /كوفيد -19 / وتسليط الضوء على مدى أهمية الرياضة للسلامة الجسدية وسلامة الصحة النفسية، لافتا إلى منظمة الصحة العالمية أكدت أن انعدام النشاط البدني يعد المسبب لأحد الأمراض الرئيسية مثل أمراض السكر والسرطان.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية، واستثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قطر للترويج لحقوق الإنسان، كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستسعى للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بجنيف، حيث عبرت العطية خلال الاجتماع عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية. وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن مؤتمر دولي ستنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول التطورات المناخية وحقوق الإنسان ودعت لأن يعمل الجانبان وقبل المؤتمر لبناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب. كما أشادت بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر/التضامن الدولي/ الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت العطية ، بوصفها الأمين العام، نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق والقيام بأنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت لعقد إجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف، وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي سياق متصل، واجتمعت سعادة السيدة مريم العطية كذلك مع سعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكدت خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ونوهت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص. وأضافت في إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص، مشيدة بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. واستعرضت في سياق ذي صلة دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. واجتمعت العطية أيضا خلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت معهما سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.

قامت سعادة السيدة رينا أميري المبعوث الأمريكي الخاص لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، بجولة تفقدية في المرافق المؤقتة لإسكان ورعاية الأشقاء الأفغان، الذين تستضيفهم دولة قطر بشكل مؤقت إلى حين وصولهم إلى محطاتهم النهائية. وقابلت سعادتها، خلال الجولة، النساء الأفغانيات بالمرافق المؤقتة، ووقفت على أوضاعهن والخدمات المقدمة لهن، وتفقدت المرافق الخدمية والتعليمية والرياضية والترفيهية والصحية. وأعربت سعادتها عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لجهود دولة قطر في رعاية واستضافة العائلات والأطفال الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الاثنين، استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتسهيل مهمة الخبير الأممي المعني بأوضاع حقوق الإنسان. وأكد السيد محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف بالحكومة الانتقالية، خلال لقائه السيد أداما ديانغ خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أن الحكومة تسعى إلى الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية، والوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019 الهادفة لتحسين حالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف لبناء السلام العادل والشامل والمستدام، وأنها دعمت الانتقال السياسي السلمي للسلطة وإنهاء النزاع بتوقيع اتفاقية جوبا للسلام عام 2020. ومن جانبه، قال جمعة الوكيل الاعيسر مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان بالسودان إن زيارة الخبير الأممي تتلخص في التأكد من الادعاءات والمزاعم حول انتهاكات حقوق الانسان خلال التظاهرات بالبلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، ورفع تقرير بشأنها لمجلس حقوق الانسان في يونيو المقبل، إضافة الى تقديم الاحاطة الشفوية عن مجريات الاحداث وحالة حقوق الانسان الشهر القادم. وبدأ السيد أداما ديانغ خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أمس، أول زيارة رسمية له إلى البلاد، بعد شهر من تأجيل الزيارة بناءً على طلب السلطات السودانية، ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى الخميس القادم، وسوف يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين. وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد قرر خلال دورته الاستثنائية الثانية والثلاثين، في نوفمبر 2021 تعيين السيد اداما ديانغ خبيراً أممياً بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان.

اجتمع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيدة لي اكسياومي، الممثل الخاص لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال حقوق الإنسان وما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وآلية التعاون، وتبادل الخبرات.

أكد سعادة السيد جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن العراق حقق تقدما في مجال حقوق الإنسان لا يمكن إنكاره، رغم التحديات التي واجهها. وقال المري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية في ختام الدورة الـ19 للجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق -التي ناقشت التقرير الدوري الثاني للعراق حول حالة حقوق الإنسان لديه- :إن اللجنة ستواصل مناقشة ردود العراق، لتقوم بإصدار التوصيات في غضون شهر من الآن، وتحدد موعدا لمناقشة التقرير الدوري الثالث. وأوضح أن وفد العراق زود اللجنة خلال نقاشات معمقة بمعلومات وافية، منوها بأن تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو هدف مشترك للجنة والدول العربية. من جانبه، قال السيد أحمد عبدالكريم المعيني رئيس وفد العراق إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان لجنة الميثاق:إن الحكومة العراقية حرصت في ظل الظروف التي تمر بها البلاد على إرسال هذا التقرير في موعده المحدد، لافتا إلى سعي العراق الدؤوب لتطوير ثقافة حقوق الإنسان. وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستكون أساسا في إعداد التقرير الدوري الثالث للعراق، مشددا على أن حكومة بلاده تسعى لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في جميع المجالات.

فازت مبادرة قصص ملهمة لمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بثلاث من جوائز آفا الرقمية، من بينها جائزة بلاتينية في فئة المبادرات الإنسانية، وجائزتين ذهبيتين عن قصتي الإعاقة ألهمتني وصنعتي في يدي. وحصل المركز كذلك على شهادتي تقدير من لجنة التحكيم، عن تصميم الموقع الإلكتروني للمبادرة، وفي فئة المحتوى الإعلامي غير الربحي. وكان مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان قد أطلق مبادرة قصص ملهمة في إبريل 2021، للاحتفاء بالتجارب والمبادرات الحقوقية الإنسانية الملهمة في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني لتلك المبادرات وأصحابها وما يحدثونه من أثر إيجابي في مجتمعاتهم المحلية. وتتميز مبادرة قصص ملهمة بأنها تُمكّن مشاهدي الجزيرة من المشاركة والتفاعل مع القصص المختارة، وتمنحهم فرصة التصويت لأفضل عمل يستحق صاحبه التشجيع والدعم. وتحكي قصة الإعاقة ألهمتني الفائزة بجائزة آفا الذهبية قصة مصطفى العنداني، من سوريا، الذي استطاع تطوير مقاعد المعاقين المتحركة لتعمل بالطاقة الشمسية. بينما تروي قصة صنعتي في يدي التي حصدت جائزة ذهبية، تجربة المعلمة اليمنية حياة الذبحاني. التي تمكنت من خلال مبادرة أطلقتها من تمليك الشباب مهنا وحرفا إنتاجية مدرة للدخل، تساهم في بناء مستقبلهم ومساعدة أسرهم على مواجهة متطلبات ونفقات الحياة اليومية. وتعليقا على هذا الفوز قال سامي الحاج، مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان: هذه الجائزة هي ثمرة الإنتاج الحقوقي والإنساني المهني الذي يحرص المركز على تقديمه على شاشات الجزيرة ومنصاتها الرقمية، ونحن في المركز نعتبر هذا الفوز شهادة من متخصصين بتميز المحتوى الإعلامي الذي تنتجه الشبكة ويستلهم رؤيتها ورسالتها وانحيازها للإنسان. وأضاف سامي الحاج: الموسم الثاني من مبادرة قصص ملهمة سيكون أكثر تنوعاً وشمولية، وستتوسع تغطيته لتشمل مناطق جغرافية وقضايا حقوقية جديدة. يذكر أن جوائز آفا الرقمية تمنح سنوياً لأبرز الأعمال الإعلامية الإبداعية في فئات متعددة، وتشرف عليها جمعية محترفي التسويق والاتصال (AMCP).

كانت حنين تيسير في العاشرة من العمر حين اشتدّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، ولا أظن أحدًا من الغزيين ينسى كم كان حجم الخوف والألم الذي تملّكهم حينئذٍ، حينها لمس أخوها عبيدة هذا الخوف بداخلها واقترح عليها أن ترسم شيئاً جميلاً، علماً أنه يكبرها بثلاثة أعوام فقط. حينها رسمت حنين ميكي ماوس، ثم وقع بين يديها كتاب مختص بحقوق الإنسان وكانت تعجّ به الرسومات، فراحت تنظر إليها وترسم، فرح أخوها لذلك وأهداها دفترًا خاصًا بالرسم. تروي حنين لـالشرق قصتها مع الرسم قائلة: لقد شعرت أن روحي تميل لهذا الأمر وترتاح به، حتى كبرت وصرت في الثانوية، وكنت في زيارة لصديقتي، سألتني حينها عن أي شيء أتمناه وأحبه، فقلت لها: نفسي أخربش ع الحيط. وتقول مبتسمة: كان والدي يحذرنا دائماً من أن تتسخ جدران البيت لأي سبب كان، ويمنع أي خربشةٍ عليها مهما كانت صغيرة. قالت لي حينها: أرسمي حصاناً إذن. وتضيف: عدت لبيتي والحماس والطاقة تغلبانني، وكنت أحتفظ ببعض ألوان الأكريليك، صعدت فوق السرير ورحت أرسم حصانا كبيراً. دقّ والد حنين باب غرفتها ودخل ومعالم الرسمة لم تكن ظاهرة بعد.. تعلق: ارتجف قلبي.. ماذا تفعلين؟ كان رد فعله سريعاً، بينما ردي أسرع. أجبته: الحيط حيطي، تحكي وقد عادت بضحكة كبيرة لتلك الأيام. وكم كان والدها طيب القلب معها حين رأى الشغف والحماس يغمرانها، فتركها منتظراً النتيجة، ورضي بإجابتها. وتتابع: خلال ساعة ونصف كانت لوحة جاهزة جميلة، حينها ابتسم والدي فابتسمتْ روحي ورفرف قلبي وبزغ فجر أحلامي. كبرت حنين أكثر فطلب منها أخوها الأصغر يوسف رسم جدار غرفته التي لم تعجبه ألوانُها، رسمتها فكانت جميلة للغاية يملؤها نور النجوم والشهب وفق قولها. وتصف: وضعتُ عدداً من الكراسي فوق بعضها البعض، كان الأمر مخيفاً، لكن انبهاره وسعادته بالنتيجة، والدعم الكبير من الشكولاتة والقصص التي آنسني بها أخي كان مُطَمئِنا ومريحاً نفسياً خاصة وأنني بالغالب أرسم ليلاً. وتواصل: بينما صديقتي المقربة كلما رأت فتورًا يصيبني تطلب مني أن أرسم لوحة تلو الأخرى، فأرسم وأهديها فتضعها في مدخل بيتها وكلما زارها أحد تخبرهم أنها رسمتي. وتوضح: أنا فنانة بالقلم والألوان وكل من حولي فنانون في الحب. كبرت حنين أكثر وتخطت العشرينات بقليل وها هي تستثمر الكثير من وقتها بالرسم على جُدُر بيتها فيما تدرس الهندسة المعمارية في الكلية الجامعية، دخلت القسم بثقة وشغف كبير، وحصلت على معدل ممتاز، تعلق: ما كان ذلك إلا نتاج حب ودعمٍ من حولي كبير، إنهم كالغيث يسقي الورود فتنمو وتتلون، فلا تبخلوا على أولادكم بالحب والتشجيع مهما ظننتموهم كبارًا، فهم بحاجة للحب.

قامت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها بزيارة تفقدية لمركز الحميلة الصحي، الذي يتولى الهلال الأحمر القطري إدارته وتشغيله بناءً على اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة العامة، حيث اطلعت على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة للمراجعين من فئة العمالة الوافدة في دولة قطر. وكان في استقبال سعادتها كلٌّ من السيد عبد الله سلطان القطان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، والسيد أحمد سعود جاسم مدير الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع، والدكتور محمد فوزي الأبيض مساعد المدير الطبي العام للقطاع، والدكتور محمد مرهف الأكشر نائب المدير الطبي العام للقطاع ومدير مركز الحميلة الصحي، وعدد من الأطباء العاملين بالمركز. يأتي هذا في إطار الشراكة بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان والتأكد من توفير أعلى مستويات الرعاية والخدمة لمختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها فئة العمالة الوافدة والجاليات الأجنبية المقيمة في دولة قطر. وقد رافق سعادة السيدة مريم العطية في هذه الزيارة كلٌّ من السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، والسيد مبارك محمد السفران مدير مكتب رئيس اللجنة. الجدير بالذكر أن مركز الحميلة الصحي افتتح رسمياً في 30 يوليو 2016، ويقدم خدمات الرعاية الصحية لفئة العمال الوافدين، من خلال أطقم تشغيل مكونة من 262 شخصاً من الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين والاداريين على أعلى مستوى من الكفاءة. وقد استقبل المركز منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر 2021 إجمالي 477,382 مراجعاً. وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز تخصصات الطب العام والأمراض الباطنية والقلبية والجلدية وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان، بالإضافة إلى الحالات المستعجلة والجراحة الصغرى والضماد والعلاج الطبيعي والتصوير بالأشعة والموجات فوق الصوتية والمختبر الطبي والتطعيمات وقياس السمع والصيدلية، ويضاف إلى كل ذلك خدمة التوعية والتثقيف الصحي للمرضى.

احتفلت دولة قطر ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوّه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال افتتاح الحفل، إلى ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والسبعين على التزام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان، وانتهاجها سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان. وقال سعادته إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتي تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ولفت سعادته إلى أن هذه الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية ومحورية الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، والذي يشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد سعادته، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر. وأضاف: تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تفصيلها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 ـ 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022 التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، انعكس في انضمام الدولة لسبع من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، كان آخرها انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف: كما قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة منذ عام 2010 لأصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة لتعاونها وتفاعلها التام مع آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يهدف إلى إذكاء الوعي المحلي والعالمي بحقوق الإنسان وعرض منجزات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال المعرض المصاحب الذي ساهمت فيه الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما يؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر. وأردف قائلاً: إننا إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، فلا يفوتنا أن نشير إلى أن دولة قطر قد اتخذت العديد من الجهود الوطنية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان لمواجهة هذه الجائحة دون استنقاص أو تقييد لحقوق الإنسان بل كان الهدف هو حماية المواطنين والمقيمين من هذه الجائحة. كما كانت دولة قطر وكما عهدها العالم في الخطوط الأمامية الرامية إلى التخفيف من أثر جائحة /كوفيد-19/ على المستوى الإقليمي والدولي. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت. وأضاف: إلا أننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. وأعرب سعادته، عن الشكر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تنظيم هذه الاحتفالية والجهات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت وساهمت في الاحتفال. من جانبه قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار: /الحد من أوجه عدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان/، للتذكير والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق لمن هم في أضعف الحالات وأصحاب الحالات الضعيفة والمهمشة. وأكد أن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم، بل هو نابع من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية. وقال إن تكريم الله وتفضيله لبني الإنسان هو ما يسمى اليوم في عالمنا الحديث بحقوق الإنسان، مشددا على أن دولة قطر تقوم بحماية وتعزيز هذه الحقوق إيمانا بواجباتها واستلهاما من دستورها والذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات 24 حقا من حقوق الإنسان تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها. ولفت سعادته، إلى أن إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على جانب واحد أو فئة واحدة، فهناك إنجازات في التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة والنظافة والعمل والمتنزهات والحدائق والطرق والملاعب والمكتبات العامة وغيرها من الحقوق والتي نحاول في هذا اليوم تسليط الضوء على جزء يسير منها ولعكس إنجازات الدولة في مجال حقوق الانسان كافة والتي هي مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين، ويستفيد منها الرجل والمرأة وذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال ويتشارك فيها العامل والوزير والغني والفقير. وقال آل محمود إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعتبر مناسبة مهمة للوقوف والتعرف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، حيث تدشن اليوم وزارة الخارجية التقرير الأول من نوعه حول إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الانسان. هذا التقرير يعكس المسيرة الحقوقية التي تنتهجها دولة قطر والتي ساهمت في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وصيانتها. وشدد سعادته على أن دولة قطر كعضو في مجلس حقوق الإنسان، تلعب دورا فاعلا في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي من خلال تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيم قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد أكد آل محمود أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة جهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينوعلى التطور الكبير في ملف حقوق الإنسان في قطر . وقال إنفانتينو – لـ CNN – إن كأس العالم في قطر يعد فرصة رائعة، للعالم في الواقع، للعالم العربي والعالم بشكل عام، للقاء ولمعرفة ثقافة مختلفة، لتوحيد العالم. وأضاف: أنا مقتنع بأن العالم سيكتشف بلدًا، ومنطقة في الواقع، لأنه يتعلق بقطر ويتعلق بمنطقة الخليج بأكملها والشرق الأوسط، لا يعرفونه وقد يكون لا يزال عرضة لبعض التحيز. وحول حقوق الإنسان في قطر، قال إنفانتينو لقد رأيت التطور العظيم الذي حدث في قطر، والذي تم الاعتراف به، ليس من قبل الفيفا، ولكن من قبل نقابات العمال في جميع أنحاء العالم ومن قبل المنظمات الدولية. وتابع قائلاً أعتقد أنه يمكننا القول أنه لولا كأس العالم ولولا تسليط الضوء بسبب كأس العالم فإن العملية بأكملها ستستغرق وقتًا أطول بكثير. وتطرق رئيس الفيفا إلى جدل إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، مشيرًا إلى أنهم في منتصف المشاورات، يؤيد البعض هذا الأمر بينما يعارضه الآخر، مؤكدًا أن من الجيد أن نفكر في العالم بأسره، وليس مجرد جزء من العالم، جزء صغير من العالم، غالبًا ما يقول إن كرة القدم هي رياضة عالمية. لذا، دعونا ننظر إلى الأمر من منظور عالمي أيضًا دون الإضرار بأي شخص، ولكن بجعل الجميع يستفيد.

أطلقت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك في إطار إستراتيجية عمل اللجنة نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطلاب في المدارس للطلاب والمدرسين والكادر الأكاديمي وأولياء الأمور بما يتناسب مع احتياجاتهم وإشاعة روح المسؤولية لدى الفئة المستهدفة. قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي الحملة الموجهة لطلاب المدارس العربية والأجنبية في سياق احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 11 نوفمبر 2021 والتي بدأت منذ مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته. وأضاف: تهدف الحملة إلى التوعية والتثقيف بضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التعليم وهي امتداد للحملات السابقة التي تم توجيهها لفئة حقوق طلاب الجاليات في المدارس وذلك لتطوير مفهوم حقوق الإنسان لديهم وكيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعريفهم بدورها واختصاصاتها، مع العمل على تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم. وأشار المرزوقي أن الحملة في محورها الأساسي هي عبارة عن مسابقات تم تصميمها حول عدد من حقوق الإنسان الأساسية ليتم التنافس عليها في ثلاث فئات للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وهي البحث العلمي، والمقال، والرسم، وقال: تم تخصيص كل فئة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية المستهدفة. وقال: تم تحديد 7 مدارس لهذه الحملة وهي من مدارس الجاليات العربية وتضم المدرسة الفلسطينية والتونسية والسودانية والأردنية إلى جانب مدارس الجاليات الأجنبية وتشمل المدرسة الفلبينية والباكستانية والمدرسة الهندية. وأضاف: تم تخصيص مسابقة البحث العلمي للمرحلة الثانوية حول ثلاثة من المواضيع الحقوقية وهي: التنمية المستدامة – الحق في التعليم - الحق في البيئة، وذلك لرفع قدرات طلاب المرحلة الثانوية في كتابة البحث العلمي وفق شروطه ومتطلباته. وفيما يتعلق بالمسابقة الموجهة للمرحلة الإعدادية أشار المرزوقي إلى أنها ستكون لأفضل مقال تعبيري يتم كتابته عن الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعبر فيه الطالب عن الحق في السكن – الهوية – التعبير عن الرأي – الصحة والتعليم. وفي جانب المسابقة الموجهة للمرحلة الابتدائية ستكون للمنافسة حول أجمل لوحة يتم رسمها حول ذات المواضيع الموجهة للمرحلة الإعدادية وقد تم في هذه المسابقة تقسيم المرحلة الابتدائية إلى قسمين من الصف الأول إلى الثالث ومن الصف الرابع إلى السادس مع وذلك لمراعاة الفروق الفردية للطفل وليستطيع الطالب أن يعبر عن أحد الحقوق المذكورة بالرسم وبشكل مبسط. وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية: ستكون جوائز المسابقات في مختلف فئاتها ومراحلها عبارة عن بطاقات هدايا gift cards تم شحنها بمبالغ مالية بقيمة جوائز المسابقات.

نظمت أمس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة، ندوة بعنوان تقديم مبادئ منديز بشأن المقابلات الفعالة بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب (APT) وجاءت الندوة لفائدة أعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع قدراتهم في البرامج التعليمية مع الشرطة ومراقبة الاحتجاز، بهدف نشر وثيقة المبادئ واستكشاف كيفية الرقابة. واستخدام المبادئ في رصدها وحوارها مع السلطات، إلى جانب تعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بدورها في نشر وزيادة الوعي بالوثيقة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن مسألة استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، منوهاً إلى أن الشبكة العربية دأبت في أنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بهذه المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها بمناهضة ومنع التعذيب. وأضاف: لقد عملت الشبكة العربية على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان، ومن أهمها مقاربة الأمن وحقوق الإنسان وتحديات تحقيق الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان والتأكيد على العلاقة المترابطة بينهما. وأشار إلى أن الشبكة العربية شاركت بتنظيم أكثر من مؤتمر وفعالية دولية بهذا الخصوص، وقال الجمّالي: جميع المؤتمرات التي نظمناها أكدت على الحق في عدم التعرض للتعذيب إلى جانب اقتراح خطوات وتقديم توصيات وخطط منع التعذيب والحصول على محاكمة عادلة وتعزيز الحريات العامة في المنطقة العربية. ولفت المدير التنفيذي للشبكة العربية إلى أن حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة يحتل مكانة خاصة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ويلغي أي نص يتعارض معه. وقال: إن التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً استعداد الشبكة العربية للتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب للتعرف على مبادئ منديز، وقال: هذه المبادئ التي توفر رؤية جديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات والتي تعطي الحلول للدول بشأن الابتعاد عن أنظمة العدالة الجنائية القائمة على الاعترافات، وبالتالي تقليل مخاطر الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة. موضحاً أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستضع على إحدى أولوياتها للسنوات القادمة، موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالوقاية من التعذيب ورصده.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، اليوم، ندوة بعنوان تقديم مبادئ منديز بشأن المقابلات الفعالة، وذلك بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب (APT). وهدفت الندوة لتدريب أعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على رفع قدراتهم في البرامج التعليمية مع الشرطة ومراقبة الاحتجاز بهدف نشر وثيقة المبادئ واستكشاف كيفية الرقابة، واستخدام المبادئ في رصدها وحوارها مع السلطات، إلى جانب تعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بدور تلك المؤسسات في نشر وزيادة الوعي بالوثيقة. وبهذا الخصوص، أوضح السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن مسألة استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز، تعد من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، مشيرا إلى أن الشبكة دأبت في أنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء في المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في مناهضة ومنع التعذيب. وأضاف أن الشبكة عملت على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان، ومن أهمها مقاربة الأمن وحقوق الإنسان، وتحديات تحقيق الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان والتأكيد على العلاقة بينهما، مبينا أن الشبكة شاركت في تنظيم أكثر من مؤتمر وفعالية دولية بهذا الخصوص. وشدد على أن جميع المؤتمرات التي نظمتها الشبكة أكدت على الحق في عدم التعرض للتعذيب، واقتراح خطوات وتقديم توصيات وخطط لمنع التعذيب وللحصول على محاكمة عادلة، وتعزيز الحريات العامة في المنطقة العربية، قائلا هذه المبادئ التي توفر رؤية جديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات والتي تعطي الحلول للدول بشأن الابتعاد عن أنظمة العدالة الجنائية القائمة على الاعترافات، وبالتالي تقليل مخاطر الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة. كما ذكر الجمّالي أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستضع ضمن أولوياتها للسنوات المقبلة موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية في الوقاية من التعذيب ورصده، وزيارة أماكن الاحتجاز والتعاون مع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بهذا الصدد وتقديم التقارير لها، معربا في الوقت نفسه عن انفتاح الشبكة على التعاون مع جمعية مناهضة التعذيب ومع شركائها بجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا الموضوع وكافة مجالات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. وتناولت الندوة، التي عقدت عن بعد، عددا من المحاور منها الخصائص والعناصر الرئيسية للمبادئ، والعناصر الرئيسية للمبادئ والقيمة المضافة للمبادئ لموظفي إنفاذ القانون، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمبادئ. يذكر أن مبادئ /منديز/ هي ثمرة الدعوة إلى اعتماد المعايير الدولية التي تكفل تطبيق الضمانات، وتعد خلاصة للتجارب والخبرات في مجموعة واسعة من الدول حيث تستخدم بعض القوى الأمنية والموظفات والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أساليب المقابلة الفعالة التي تفضي إلى نتائج أفضل في سياق السعي للحصول على معلومات تم جمعها بطريقة تحفظ نزاهة الجهات القائمة بالمقابلة وتعزز الثقة المدنية في مؤسساتها. وتمثل المبادئ إقراراً بأن نتيجة المقابلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمتع الفرد بحقوقه في كل مرحلة من مراحل التواصل مع السلطات العامة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه اللقاءات تصنف ضمن فئة المحادثة، أو بديلاً عن المخاطر المرتبطة بالأقوال المدلى بها بالإكراه، أو الاستنطاق، أو المقابلة، أو الاستجواب. وجمعية مناهضة التعذيب (APT) هي إحدى المنظمات الثلاث التي نسقت صياغة هذه المبادئ، جنبا إلى جنب مع مبادرة مناهضة التعذيب في جامعة واشنطن والمركز النرويجي لحقوق الإنسان. وتعمل الجمعية الآن على نشر المبادئ مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، لا سيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان برئاسة الدكتور بدر بجاد المطيري (الكويت)، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن التربية والتعليم هما أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف الأجيال، وفق منهجية سلسة ومتجددة وقادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات. وأضافت أن تهيئة النشء على ثقافة حقوق الإنسان يسهم لا محالة في تعزيزها وتفعيلها في جميع المجالات وأنه ومن هذا المنطلق، ووفق هذه الرؤية، اعتمد مجلس الجامعة على مستوى القمة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان كخطة خمسية للفترة 2009-2014، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كخطة خمسية للفترة 2011-2015. وأشارت إلى أنه، ووعيا بالأهمية التي تكتسيها كل من الخطتين، دعت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، المعتمدة عام 2019 على مستوى القمة، إلى العمل على تحديث مضامينهما، وقد يكون ذلك من خلال إدراج ما استجد خلال العقد المنصرم من أولويات وشواغل، وأيضا ما تم استحداثه من تقنيات تربوية وبيداغوجية وطنيا وإقليميا ودوليا. وأوضحت أن أهمية اجتماع اليوم تكمن في وضع الأسس الإجرائية والموضوعية لعمل فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي أعدت المملكة المغربية مسودتها الأولى، التي تعتبر أرضية عمل ممتازة. وأكدت على ضرورة تحديد سقف زمني يتم في إطاره رفع المسودة النهائية المتضمنة التحديثات المتوافق بشأنها إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدا لاعتمادها على مستوى مجلس الجامعة. وفي ختام الكلمة، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إننا نجتمع في سياق الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا، ومن المهم التأكيد مجددا على أن أي جهد يرمي إلى النهوض بالتربية على حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها يجب أن يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد أساسها تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، ترسيخا لمبادئ العدالة الاجتماعية. من جهته، أكد الدكتور بدر بجاد المطيري على أهمية مواصلة تعزيز التربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان، بالإضافة إلى دعوة الدول الاعضاء إلى بذل الجهود في الساحتين الدولية والعربية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان. يأتي الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت البند المعنون مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) التي انعقدت مارس الماضي. كما يندرج في إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية . ويعكف المشاركون في أعمال الاجتماع على النظر في مسودة الخطة تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز مجلس الجامعة المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي. وقد تم الاقرار على اختيار مقرر فريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة ملاحظات ومرئيات دول الاعضاء هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بالتشاور مع المملكة المغربية كونها من اعدت هذه الخطة. كما تم الاتفاق على الحيز الزمني لعمل الفريق، إذ يستكمل أعماله في الاجتماع الثاني في شهر ديسمبر 2021 ، والثالث في شهر يناير 2022 .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمطار حمد الدولي، معرض الخط العربي حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/ للفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض /حقوق الإنسان/ للفنان أحمد المعاضيد، وذلك في إطار فعاليات /الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021/، التي تشرف على تنظيمها وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والشركاء الاستراتيجيين بالدولة والجهات الشريكة، ويستمر المعرض على مدار الشهر الجاري. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي اليوم يعتبر معرض اللجنة الدائم حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/ واحدا من أميز الأنشطة التي تنفذها اللجنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وهو عبارة عن لوحات إبداعية للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة. وأضافت هذا المعرض نريد أن نثبت من خلاله للعالم أن الإسلام تبنى مبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة وأن معالجة التطرف والإرهاب التي تعمل بعض الجهات على إلصاقها بالإسلام دائما ما تكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وليس عبر تنامي خطاب التعصب والكراهية. وأوضحت العطية أن معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان فحسب، وإنما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات. وفيما يتعلق بمعرض /حقوق الإنسان/، أوضحت العطية أن المعرض يتضمن لوحات تحمل رسائل ودعوات تتعلق بنبذ خطاب الكراهية ومناهضة العنف ورفضه بكافة أشكاله ونشر رسالة السلام في كل بقاع العالم، إلى جانب أهمية الإنسان وفعاليته بين أفراد مجتمعه والتأثير الإيجابي عليهم وحب الخير ومساعدة الآخرين. من جانبه، قال السيد حمد العذبة المنسق العام لفعاليات الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية، إن الخط العربي يعد واحدا من أهم الفنون التي أبدعتها الحضارة العربية الإسلامية وأكثرها انتشارا في بلاد العرب والمسلمين على السواء، فنجده في العمارة بمختلف أنواعها فاستخدم في تزيين وزخرفة القصور والمساجد والمدارس، كما استخدم في النسيج والأواني والأثاث وغيرها. وأضاف أن العرب والمسلمين على اختلاف مدارسهم استطاعوا أن يجعلوا من الخط العربي أداة للتعبير الجمالي عن القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والحكم العربية الخالدة، مما أضفى على عطائه رونقا خاصا يزيده جمالا. وأكد العذبة على أهمية استثمار تألق الدوحة بفعالياتها كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للدفع بهذا الفن الأصيل للواجهة من خلال رفع الوعي بقيمته وجمالياته ودعم المواهب الشابة في هذا المضمار وإقامة المعارض والمحاضرات والدورات التي تعزز الخط العربي والذي يعبر بجمالياته وروعته عن معالم ثقافتنا الإسلامية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة الدكتورة إينابات إتاييفا مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا المشتركة في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

شاركت دولة قطر في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الانسان بجنيف، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر للمسؤولية عن حماية السكان المدنيين من الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم التطهير الإثني والجرائم ضد الانسانية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في إطار نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005. مثل دولة قطر في جلسة النقاش كمتحدث رئيسي، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وتناول سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمته، تجربة دولة قطر وجهودها في حماية المدنيين، مؤكدا أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الاعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الداخلية والخارجية. وقال سعادته إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف والتطرف والوقاية من الصرعات، ومن خلال برامج التنمية والتعليم وخلق الفرص الاقتصادية والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها، مشددا على أن المسؤولية عن الحماية تشكل تعد التزاما قانونيا على جميع الدول. كما لفت سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقع عليها التزام صريح بحماية شعوبها من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية، معربا عن اعتقاده بأن هناك حاجه لمزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية، حيث قال في هذا السياق ينبغي أن نواصل دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي، وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع.

نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاشية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقناة الجزيرة مباشر، تحت عنوان وسائل الإعلام والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. تم بث الحلقة على قناة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية للمركز واللجنة، وشارك فيها كل من الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، والدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ود. إبراهيم سلامة، مدير شعبة هيئات المعاهدات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ود. غاي بيرغر، مدير السياسات والإستراتيجيات والمعلومات والاتصال باليونسكو ، والخبير/ آيدن وايت، رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية، الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي للصحفيين، والخبير في حرية التعبير وخطاب الكراهية، والسيدة باربرا تريونفي، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة، ود. نينا دوناغي، معهد الأخلاق والقانون، جامعة أكسفورد. بحثت الحلقة واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف. كما سلطت الحلقة الضوء على جهود المؤسسات الدولية والمحلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة كوحدة مترابطة لا تقبل التجزئة، خاصة حرية الصحافة، وكيف يمكن لوسائل الإعلام التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها ونشرها بما يخدم الصالح العام. وركزت الحلقة على محور: حرية الإعلام في علاقتها بحقوق الإنسان وحرياته العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير.. وتفرعت عن المحور الرئيسي محاور فرعية مرتبطة بحرية الصحافة ووسائل الإعلام من منظور حقوق الإنسان، ومن هذه المحاور نذكر: دور وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتعميم المعرفة بها وبخاصة في أوقات التضليل والأزمات الصحية والطارئة (جائحة كورونا نموذجا) والنزاعات والكوارث الطبيعية، وكيف يمكن لوسائل الإعلام احترام وتطبيق حرية الرأي والتعبير مع مراعاة مناهضة خطاب الكراهية. وكيف يمكن لوسائل الإعلام التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها ونشرها بما يخدم الصالح العام في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي ومخاطر مختلف السلطات عليها. مهنية الإعلام وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن المنتظر من وسائل الإعلام أن تكون الأكثر مهنية ومصداقية ودقة في إنتاج الأخبار ونشرها على أوسع نطاق بما يعزز حق الجمهور والمواطنين في معرفة ما يدور حولهم ومشاركتهم في تقوية آليات اتخاذ القرار وضمان الشفافية القائمة على الرقابة والمساءلة في الشأن العام، مع الحد من التضليل وتزييف الحقائق ومناهضة خطاب الكراهية والتعصب وتحقيق المصالح العامة، وهو ما يعكس دورها المهم والعملي في ممارسة الحق في المعرفة. ولفت المشاركون إلى أن إغلاقات جائحة كورونا التي قطعت أوصال العالم، أبرزت حجم الحاجة الماسة للجمهور في معرفة الحقيقة في ظل الانتشار الكثيف للأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، إضافة لتصاعد خطاب الكراهية والتعصب والتمييز الذي شارك في انتشاره سياسيون وقادة محليون وانغمس فيه بعض من الإعلاميين وروجت له بعض سائل الإعلام. ويأتي إحياء ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة وقد مر ثلاثون على اعتماد الاحتفال به من قبل اليونسكو في مؤتمرها المنعقد بوندهوك بناميبيا في 1991، الذي كان مركزاً على تعزيز الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ونقلها إلى الآخرين، وهي ذات التحديات التي يواجهها العالم اليوم وزادتها حدة انتشار جائحة كوفيد - 19، والتي استغلت في كثير من الأحيان لتقييد التمتع بالحقوق وتغييب الشفافية والمساءلة، وهو ما يثير أسئلة أخرى تتعلق بإنجاز الشعار العالمي الذي أطلقته الأمم المتحدة (إعادة البناء بشكل أفضل)، ومن خلاله يسلط الضوء على أهمية وسائل الإعلام التعددية والحرة والمستقلة لتحقيق عالم يتمتع فيه الناس بالمعرفة والحريات الأساسية.