أطلقت منظمة حملة التضامن مع فلسطين «PSC» البريطانية أضخم حملة شعبية وبرلمانية لرفض مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل، حيث يستعد مجلس العموم البريطاني للمناقشة النهائية لمشروع القانون والتصويت عليه خلال الفترة القادمة. ووقع ما يقرب من 13 ألف شخص على العريضة الرسمية التي وجهت إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه تحثهم على التصويت بالرفض لهذا المشروع، الذي يمنع مقاطعة اسرائيل بسبب عنصريتها وجرائمها الوحشية بحق الفلسطينيين، كما انضم إلى هذه الحملة الشعبية 70 من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، منها الجمعيات الحقوقية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية ومنظمة العدالة الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الثقافية وحملات التضامن الإنسانية، حيث توحدوا تحت مظلة واحدة لرفض هذا المشروع. وتصاعدت الأصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة لإسرائيل على كافة المستويات، حيث أطلقت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة «PSC» حملة رقمية على الإنترنت تدعو البريطانيين إلى مخاطبة ممثليهم في البرلمان كي يقومون برفض إصدار قانون تجريم المقاطعة، ومنع التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين، وطالبت بحرية مقاطعة اسرائيل لأنها حق من حقوق التعبير عن الرأي، وشهدت هذه الحملة إقبالا كبيرا من قبل البريطانيين منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع حملة التضامن مع فلسطين، لمخاطبة ممثليهم في البرلمان يدعوهم برفض هذا المشروع، وضرورة وقف إصداره حيث يقيد من دعم البريطانيين للقضية الفلسطينية. وتحت هذا الاسم يسعى البرلمان البريطاني إلى إدخال تعديلات تسهم في رفض مقاطعة إسرائيل من الناحية الاقتصادية، حتى تستطيع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في بريطانيا من إعادة التعامل مع إسرائيل على كافة المستويات ووقف حملة مقاطعتها، ويعتبره الحقوقيون والمتضامنون مع فلسطين بأنه أول تحرك خطير ضد حقوق الإنسان وتقييد لحرية التعبير وأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحكومة البريطانية، وفي حالة إقراره سوف يحد من قدرة المؤسسات العامة البريطانية العاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ خيارات أخلاقية بوقف الاستثمار أو التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ويمنعها من اتخاذ قرار بمقاطعة اسرائيل بسبب جرائمها العنصرية والبشعة بحق الفلسطينيين، بل يحمي هذه المؤسسات من المعاقبة لتورطها في العمل مع الكيان الإسرائيلي المغتصب لحقوق الفلسطينيين، حيث توجد أمثلة كثيرة من المؤسسات التي تواجه عقوبات بسبب تورطها مع إسرائيل مثل البنوك وعدد من العلامات التجارية والرياضية الشهيرة.

احتفلت دولة قطر، أمس، باليوم العالمي للسكان الموافق 11 يوليو من كل عام، وذلك بغرض تذكير كل فئات المجتمع بالقضايا السكانية وأهميتها، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بها، وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، وتحسين صحة الأمهات، وحقوق الإنسان. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بهذه المناسبة، أن الغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر «تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته». وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان بهذه المناسبة، أن «اليوم العالمي للسكان يمثل فرصة ذهبية للتذكيرنا بأننا إذا نجحنا في تسخير قوة كل إنسان على هذا الكوكب، سنبني بلا شك مستقبلا ينعم بالسلام والازدهار والاستدامة لطالما حلمنا به ورسمنا ملامحه خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسكان، وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030». وأوضحت أنه «عندما نطلق العنان لكامل إمكانات النساء والفتيات من خلال دعم وتنمية رغباتهن المتعلقة بحياتهن وأسرهن ومساراتهن المهنية، فإننا نحفز بذلك نصف القيادات والأفكار والابتكارات والإبداعات اللازمة من أجل بناء مجتمع أفضل». وينبع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين، وتجسد هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2008. ويعد اليوم العالمي للسكان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، فرصة سنوية تتيح لسكان المعمورة عقد لقاءات جماهيرية ومعارض وحملات للتوعية العامة، بهدف تركيز الاهتمام على إحدى القضايا السكانية في سياق التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا.

أكدت دولة قطر على أهمية مواصلة التعاون والحوار مع كافة الأطراف الأفغانية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في إطار الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت المفتاح إلى تفاقم التحديات الإنسانية والتنموية والتردي في أوضاع حقوق الإنسان التي عانى منها الشعب الأفغاني، بسبب الصراعات التي طال أمدها نتيجة للأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية التي تمر بها أفغانستان، ودعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم الشعب الأفغاني وتمكينه من مواجهة جميع التحديات والحفاظ على المكاسب التي تم إحرازها. وأضافت سعادتها أن دولة قطر سبق أن أعربت عن بالغ القلق إزاء تعليق الدراسة في المدارس الثانوية للفتيات، ومنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في أفغانستان، وأنها حذرت من خطورة تأثير هذه الممارسات على حقوق الإنسان والتنمية، كما أن دولة قطر دعت حكومة تصريف الأعمال إلى إعادة النظر في قراراتها، وشددت على أهمية احترام حقوق المرأة الأفغانية وتعزيز دورها وتمكينها في مختلف المجالات. ونوهت إلى أن دولة قطر نظمت، بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، مؤتمرا دوليا حول تعليم المرأة الأفغانية في مدينة بالي الإندونيسية في ديسمبر 2022، وأنها ستستضيف النسخة الثانية من هذا المؤتمر في الفترة من 28 - 29 نوفمبر 2023، من أجل تسليط الضوء على آخر المستجدات بشأن الوضع التعليمي ومتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الأول وحشد الدعم للشعب الأفغاني وتشجيع الشركاء الدوليين على إيجاد حلول عملية لهذه المسألة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين. وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية. وأشاد أمصاف بجهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، كما استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. مذكرة تفاهم مع نيبال وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية. وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأقرت مذكرة التفاهم بأنه يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز. ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.

كشف سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن مقترح بتوحيد المواقف الخليجية بخصوص قضايا حقوق الإنسان ومن أبرزها قضايا حماية كيان الأسرة. وقال سعادته إن الاجتماع الـ 14 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته قطر، اليوم، سوف يخرج بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها توحيد المواقف الخلييجية الخاصة بحقوق الإنسان. وأضاف: دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في نفس المواقف والرؤى حول مجموعة من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال أن هذه الدول ترى أن الأسرة هي كيان الدول وحماية الأسرة من حماية الدول لهذا فإن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن الأسرة مكونة من ذكر وأنثى من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى)، فدول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في هذا الموقف حول حماية كيان الأسرة ومؤسسات الزواج. وأوضح سعادته أن الاجتماع سيخرج أيضاً بقوانين استرشادية أهمها قانون نبذ العنف الأسري وسوف يتم تعميمه على الدول للاسترشاد به، ويهدف القانون إلى حماية المجتمعات من العنف الأسري ومعالجته. واستطرد قائلاً: كذلك سيتم تنسيق المواقف الخليجية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المحافل الدولية كمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة. جدير بالذكر أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها خطة العمل الخارجي لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان في جنيف، وقواعد الوقاية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري، وكذلك مقترح مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وجاء الاجتماع، بحسب وكالة قنا، انعكاسا لإيمان دول مجلس التعاون بأهمية حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها والتنسيق المستمر في المجالات كافة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 على أساس الحقوق وبالتركيز على البشر. جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في اجتماعات الشراكة الثلاثية التحالف العالمي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتواصلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ووصفت مؤسسات حقوق الإنسان بالجسر بين الدولة والشعب، والضامنة سماع صوت الجماهير والمجتمعات واحترام حقوقهم وحمايتها في جميع جهود وعمليات التنمية الوطنية. وقالت: كذلك تعتبر المؤسسات الوطنية جسراً يربط بين النظامين الدولي والوطني، مما يساعد على ضمان ترجمة الأحكام الدقيقة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش لجميع الناس على أرض الواقع. ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وشاملة يمكنها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع. وجددت دعوتها إلى كافة الدول لتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، من خلال تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030. وقالت رئيس التحالف العالمي: إن المؤسسات الوطنية باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، هي في وضع جيد يؤهلها لربط الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام 2030، وربط الأهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة لإنجاح الخطة في العمل لصالح الإنسان في كل مكان. وأضافت: بفضل الخبرة العريضة للمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأدوارها الفريدة في الرصد والإبلاغ، وخاصة في التعامل مع الازمات الطارئة والكوارث الطبيعية والإنسانية، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا وقائمًا على الأدلة للتقدم الذي تحرزه الدول، مع تحديد المجالات التي لا تزال ضرورية للمساعدة في ضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم الإنسانية والاستفادة من التنمية المستدامة دون تمييز. وأشارت إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي تقدم المشورة للحكومات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة أن تشارك في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية وفي صنع القرار، في متابعة وتنفيذ خطة التنمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال لا الحصر، ودعم عمليات الاستعراض الوطني الطوعي والمساهمة فيه. وقالت سعادتها : لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بل ورحبت به في قرارها التاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بإجماع الآراء في ديسمبر 2021، وتدعو فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية وكذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة إلى توسيع مساحة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تتمكن هذه الآليات من الاستفادة من المعلومات الفريدة والمستقلة والقائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت، أن التحالف العالمي يتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء وكذلك الشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونحن نقطع أشواطًا كبيرة في تفعيل قرار الجمعية العامة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. ونوهت بأن فعالية المؤسسات الوطنية واستقلاليتها والمتوافقة تمامًا مع مبادئ باريس هو السر في الاعتماد عليها في تحقيق الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: لكن حتى الآن، لم تؤسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس. وهذا تحدي ينبغي علينا ايلائه الاعتبار المناسب في جدول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات. ولفتت إلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015، فلابد من بذل جهود متسارعة لضمان تلبية جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع الناس، في جميع أقطار العالم، من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها. وأبدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قلقها بشكل خاص على تعرض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لأعمال انتقامية أو أعمال تخويف وترهيب أخرى نتيجة لعملهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وأكدت أن التحالف العالمي والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركاؤنا داخل منظومة الأمم المتحدة سيواصلون تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GAHRI) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت: لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية، فإنها تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية.كما أكدت العطية على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، وأشارت إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس يعد مؤشرًا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. وطالب العطية الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم مفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت العطية: إن نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأضافت: يسلط هذا النداء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وقالت رئيسة التحالف العالمي: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، فضلا عن الانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت: برغم قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمران؛ والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق؛ فهذا هو وقت الأمل؛ فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وكذلك نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف التنمية المستدامة وأوضحت العطية أنه مع اقتراب عام 2030 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من شهر سبتمبر، لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين على الشراكة الثلاثية القيام بها لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي. وقالت: في ذات السياق، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وتوفير البيانات الدقيقة حول تنفيذ الخطة والتقدم المحرز بشأنها. وتابعت بالقول: كما تعلمون، فقد اعتمد التحالف العالمي خطته الاستراتيجية الجديدة ومدتها 5 سنوات في اجتماعه السنوي في مارس الماضي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. فضلاً عن بناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وأضافت: نتطلع إلى العمل مع جميع الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة. إلى جانب ذلك، سنستكشف كيف نعمل سويًا بدعم من المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا بغية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها الحيوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس، على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسنراجع التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونناقش التحضيرات الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، كما نستعرض المزيد من الدعم الذي يمكننا تصميمه لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، والتحديات الناشئة في سياق الرقمنة. وأشارت العطية إلى أن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية ستستفيد بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولاسيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة جمة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية، وذلك من أجل القيام بأدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشددت على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس، يعد مؤشرا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. كما طالبت الدول الأعضاء بتسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. وقالت العطية إن نداء الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا النداء يسلط الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. وقالت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، والانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: على الرغم من قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمرين، والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية التي تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم، وفي نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوا عام 1993 ليضم اليوم في عضويته 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

في إطار دورها التثقيفي التوعوي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لطلاب المدارس بهدف تعريفهم بحقوق الإنسان ومفاهيمها وخصائصها وأجيال حقوق الإنسان ومصادرها إلى جانب معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات). والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان واجبات الإنسان ومسؤولياته. وتستهدف محاضرات الأسبوع الأول الأولى مدارس أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين وأحمد بن حنبل الثانوية بنين والوكرة الثانوية بين. وأكد الأستاذ يوسف المالكي مدير مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين أهمية تلقي الطلاب لمحاضرات تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان إلى جانب أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وقال: إن المجتمع القطري منفتح على كافة الحقوق الأساسية ويؤمن بعدم التفرقة بين كافة أطياف المجتمع، ولذلك نحن نؤيد بشدة عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وأوضح أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إدراج محاضرات حقوق الإنسان في الأنشطة السنوية للمدرسة بحيث تكون هنالك أكثر من محاضرة خلال الفصل الدراسي، وقال: حالياً شهد محاضرة مفاهيم حقوق الإنسان 60 طالبا ونأمل في المستقبل أن تشمل هذه المحاضرة كافة طلاب المدرسة. وتوجه المالكي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مبادرتها لتوعية الطلاب وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الإنسان في إطار الشراكة المجتمعية الفعالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاضرة حققت أهدافها من خلال تفاعل الطلاب ومشاركاتهم. التعريف بالحقوق وفي المحاضرة التي قدمها السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف تناول تعريفاً لحقوق الإنسان بوصفها مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. كما تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تشمل الضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقهم وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية. وحول خصائص حقوق الإنسان قال الحمادي أنها تتمتع بالشمول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على تكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. كما أنها حقوق طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته (لصيقة بكل انسان)، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. وأضاف: وتعتبر حقوق الإنسان عالمية أي ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته أكما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان. وهي متطورة ومتجددة وتواكب تطورات العصر في مختلف مجالات الحياة. وفيما يتعلق بأجيال حقوق الإنسان قال الحمّادي إنها تنقسم لثلاثة أجيال وهي جيل الحقوق المدنية والسياسية، مثل: الحق في المساواة وعدم التمييز. وفي الحياة والسلامة البدنية. والحرية والأمان الشخصي.والمحاكمة العادلة. والحق في حرية التفكير والوجدان. والحق في حرية الرأي والتعبير. علاوة على جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مثل: الحق في العمل. والتعليم والصحة. والملكية. والحق في الزواج وتكوين الاسرة وتوفير مستوى معيشي لائق. أما الجيل الثالث فهو جيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل مثلا: الحق في السلام والتنمية، والبيئة السليمة. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء. الكرامة والعدالة والحرية وأوضح الحمّادي أن مبادئ حقوق الإنسان ترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية والتضامن والتسامح. أما مصادر حقوق الإنسان فهي تعتمد على المصدر الديني والثقافي والحضاري والوطني، الذي يشمل الدستور والتشريعات. بالإضافة إلى المصدر الدولي والإقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للعمال بمشاركة ممثلي مكاتب الجاليات الهندية والأفريقية والبنغالية والفلبينية. وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الذين وصفهم بسواعد التنمية وبناء الحضارات. وقال: لقد كان العمال بدولة قطر وما زالوا من أهم شركاء النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير وكان لدورهم الأثر الكبير فيما وصلت إليه البلاد من التنمية والاستدامة في ظل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة التي أسست لضمان تمتع جميع مواطنيها بكافة حقوقهم الأساسية. وأشاد مرزوق بالدور الكبير للعمال في خروج منشآت مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م في حلة تفردت بها دولة قطر عن كافة النسخ الماضية للمونديال وجعلت المهمة صعبة لما بعدها من منافسات دولية في كافة أنواع الرياضة. وقال: لقد كانت اللجنة حريصة على الخروج من المونديال بمشهد حقوقي نموذجي وقد ساعد في ذلك مشاركة كافة مؤسسات الدولة المعنية في تحقيق هذا الهدف السامي الذي أكد على أن ثقافة صون كرامة حقوق الإنسان متجذرة في المجتمع القطري حكومة وشعباً. وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية: تبقى مسيرة العمال مواصلة النهضة العمرانية مستمرة بذات النهج القائم على حقوق الإنسان، فكما هو معلوم فإن عجلة التنمية باقية ومتزايدة وتتطلع الشعوب الريادية لأعلى الطموحات في هذا الشأن. وأوضح مرزوق أن اليوم العالمي للعمال يعد محطة هامة لوقوف الدولة في مجال حماية حقوق العمال ورؤيتها المستقبلية للمحافظة على إرثها في هذا المجال، كما أن اليوم العالمي للعمال هو يوم تكرم به الدولة عمالها تقديراً لجهودهم في بناء الأوطان. من جانبه قال السيد سانتوش كومار بيلاي ممثل مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يشير اليوم العالمي للعمال إلى أهمية حقوق العمال والحركات العمالية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: ونحن في دولة قطر، نحتفل كمجتمع هندي بيوم العمال من خلال التواصل مع العمال ذوي الياقات الزرقاء، وإجراء الفحوصات الصحية المجانية، ومعسكرات التبرع بالدم، والفعاليات الثقافية في المنطقة الصناعية تحت رعاية سفارة الهند بالدولة. وأضاف بيلاي: يشاركنا في هذه الاحتفالات المسؤولون من مختلف الوزارات مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والشرطة والدفاع المدني وغيرها وهم مدعوون لمخاطبة مجتمع العمال. وقال: نحن نغتنم هذا التجمع لتعريف العمال بالتطورات التشريعية الجديدة وثقافة المجتمع القطري. وأشار إلى أن ممثلي المجتمع الهندي يقومون بزيارات لتجمعات العمال وتثقيفهم حول حقوقهم وفقاً للتطورات التشريعية والسلامة والصحة والنظافة وتجنب تعاطي المخدرات والكحول وما إلى ذلك. وأضاف: لقد ساعدتنا مكاتب الجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفعل في تذليل التحديات التي يواجهها العمال إلى حد كبير. وتابع بالقول: لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهه العمال هو الوصول إلى المسؤولين وعدم سماعهم بسبب ضعف المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد استطعنا تجاوز هذا التحدي من خلال ممثلي الجاليات بمقر اللجنة لأنهم قادرون على التواصل بلغتهم الخاصة والتعبير عن قضاياهم بوضوح. وأشار إلى أن العديد من العمال فقدوا أعمالهم بسبب الجهل، لقد ساعد مكاتب الجاليات في تزويد العمال بالمعلومات الصحيحة وتوجيههم في تمثيل قضاياهم أمام السلطات العليا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة رينا أميري المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة سبل مساعدة المجتمع الدولي لأفغانستان، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة. وأعربت سعادة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، عن شكر بلادها لدولة قطر على جهودها المهمة في دعم الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

أشاد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر في استضافة اجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان. وقال أود أن أشكر حكومة دولة قطر على حسن استضافتها لاجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان والذي تميز بالطرح البناء والشفاف لوجهات النظر. وشدد غوتيريش على أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان الذي استضافته دولة قطر، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1 - 2 مايو الجاري. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستقرار، والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني. وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع، انطلاقا من موقفها الداعم لأفغانستان، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات لا سيما النساء. وأكد غوتيريش أن المجتمعين في الدوحة بحثوا تعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف. موضحا: اتفقنا بقطر على أهمية صياغة إستراتيجية لإرساء الاستقرار في أفغانستان. وأشار الأمين العام إلى تواصل العمل لإيجاد مقاربة شاملة تحقق مصلحة الأفغان، معرباً عن استعداده لعقد مزيد من الاجتماعات وصولاً إلى حل الأزمة الأكثر تعقيدا في العالم. وأضاف غوتيريش أن الاجتماع لم يناقش مسألة الاعتراف بحكومة طالبان، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تصمت على أي اعتداء ممنهج ضد المرأة الأفغانية. وأوضح أن لدى الأمم المتحدة الكثير من المخاوف بشأن الوضع الحالي في أفغانستان خاصة فيما يتعلق بالمرأة. مواصلة الدعم وبين غوتيريش أن الأمم المتحدة ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدات لملايين الأفغان اليائسين على الرغم من القيود التي تفرضها طالبان على موظفاتها، لكن التمويل آخذ في النضوب. وقال نحن نبقى ونفي بالغرض ونحن مصممون على البحث عن الظروف اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات، واتفق المشاركون على الحاجة إلى استراتيجية للمشاركة. وحذر غوتيريش من نقص حاد في التعهدات المالية للنداء الإنساني لهذا العام. وقال: خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر وقال إنه كان منفتحًا على مقابلة مسؤولي طالبان عندما كانت اللحظة المناسبة لذلك، لكن اليوم ليس الوقت المناسب. مشاركة دولية وأوضح غوتيريش أن الاجتماع مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان كان فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان. واعتمد الاجتماع مقاربة دولية موحدة وتم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا وصياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف. ونقل الأمين العام للأمم المتحدة قلق المشاركين بشأن استقرار أفغانستان، حيث أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية عدم الإدماج بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية. وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان.

يبدو أن الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين سيظل لفترة طويلة شوكة في حلق القيادة الجديدة لحزب العمال البريطاني بل أن البعض يتكهن بأن اصراره على مقاومة إقصائه السياسي، قد يؤدي إلى أزمة انشقاق داخل الحزب تضعف من موقفه أمام منافسه التقليدي حزب المحافظين الحاكم في وقت تتوالى فيه استطلاعات الرأي التي تقول إنه بات متقدما بانتظار الانتخابات القادمة. أما آخر حلقات مسلسل السجالات بين جيرمي كوربين وزعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر فقد كان تصريح ستارمر خلال لقاء مع محطة إذاعية بأن جيرمي كوربين لم يكن أبدا صديقا له في تصعيد للخلاف مع الرجل الذي يحظى بشعبية كبيرة خاصة في أوساط الشباب والطبقة العاملة. وخلال مقابلة مع محطة LBC الإذاعية احتفالا بالذكرى السنوية الثالثة له كزعيم للمعارضة أصر ستارمر على النأي بنفسه عن كوربين قائلا في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان كوربين صديقًا له في أي وقت: لا، ليس بمعنى أننا تبادلنا الزيارات لقد عملت معه فقط كزميل». وأضاف ستارمر خلال اللقاء «أعتقد وآمل أن يكون موقفي واضحًا للغاية فجيرمي كوربين لن يترشح كمرشح عن حزب العمال في الانتخابات القادمة» وأضاف « القرار اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمل منذ أسبوعين، لذا مع دخولنا الانتخابات المقبلة، لن يكون جيريمي كوربين مرشحًا لحزب العمال». ضحية معاداة السامية وكان ستارمر قد اتخذ قراره بمنع كوربين من الترشح باسم الحزب في الانتخابات المقبلة أوائل مارس الماضي، وهو قرار أحدث صدمة لدى المراقبين وأوساط مؤيدي حزب العمال خاصة وأن كوربين يمارس عمله السياسي منذ أكثر من أربعة عقود. ويبدو أن كوربين راح ضحية ضغط الدوائر اليهودية في المملكة المتحدة،والتي سعت إلى إلصاق تهمة معاداة السامية به، في حين يرى كثيرون أن من وجهوا له تلك التهمة لم يتمكنوا من إيجاد الدليل على ذلك، ويعتبر كثير من المراقبين أن مواصلة تضييق الخناق على كوربين خلال الفترة الماضية تعكس رغبة في التخلص من وجوده السياسي نهائيا في ظل محاولات عزله المستمرة من قبل القيادة الجديدة لحزب العمال البريطاني وعلى رأسها السير كير ستارمر. وكانت قيادة الحزب قد أوقفت جيرمي كوربين في أكتوبر من العام 2020 بعد ما قيل من أنه هون ساعتها من شأن تقرير كان يتحدث عن أوجه قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى مستمرة من معاداة السامية خلال فترة قيادة كوربين للحزب بين عامي 2015 و2019، وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا في ذلك الوقت إنها وجدت أدلة على التقاعس عن توفير تدريب كاف لمن يحققون في مزاعم معاداة السامية، وعلى تدخل سياسي في معالجة الشكاوى. وقد بدا أن السير كير ستارمر الذي خلف كوربين في ذلك الوقت وهو يحاول النأي بنفسه وأن يمهد لمستقبله السياسي، إذ قال تعليقا على ذلك التقرير «إنه يوم عار لحزب العمال. لقد خذلنا اليهود... وأنا في شدة الأسف على كل ما تسبب من ألم وحزن لن نتقاعس مرة أخرى عن التصدي لمعاداة السامية ولن نفقد ثقتكم مرة أخرى». وفي ذلك الوقت أيضا كان كوربين قد رد على تقرير اللجنة بقوله إن حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام ومعارضيه السياسيين، وقال إن محاولاته للتعامل مع القضية عرقلتها «بيروقراطية الحزب» وقد كانت تلك التصريحات سببا في إيقافه منذ ذلك الوقت رغم تنديده بذلك ووصفه لما جرى معه بأنه تدخل سياسي وأنه سيتصدى له بقوة. وضع التأهب هذا فيما يتعلق بحملة التضييق على جيرمي كوربين لكن ماذا عن موقف كوربين نفسه في مواجهة الحملة؟ من قراءة خطاب كوربين في هذا الصدد يبدو الرجل رافضا للاستسلام، فبعد أن أقرت لجنة الانتخابات التابعة للحزب قبل أكثر من أسبوع الاقتراح بمنعه من الترشح عن حزب العمال في دائرته (إيزلنجتون نورث)، أصدر كوربين بيانا قال فيه: «لن أخاف الصمت، لقد أمضيت حياتي في النضال من أجل مجتمع أكثر عدلا نيابة عن سكان (إيزلنجتون نورث )، وليس لدي أي نية للتوقف الآن «. وقد فسر كثيرون تصريحات كوربين تلك بأنه سيواصل تحديه، وأنه سيترشح كمستقل في الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يؤدي في حالة حدوثه إلى تصعيد شديد بين القيادة الجديدة لحزب العمال بزعامة كير ستارمر والتيار اليساري المتشدد داخل الحزب، والذي يلتف بقوة حول زعيمه كوربين الذي يعد الأكثر نجاحا في التاريخ البريطاني، وقد عبر كوربين عن عدم نيته التراجع قائلا إنه لن يتخلى عن أبناء دائرته الذين مثلهم على مدى أربعين عاما. ورغم أن كوربين لم يتحدث عما يعتزم أن يفعله علانية، إلا أن كثيرين من المحيطين به يعتبرون أنه قادر على مفاجأة قيادة حزب العمال الجديدة، والتي تحاول تحجيمه نظرا لأنها تخشى من شعبيته الواسعة، في حين يتوقع البعض أن يحدث كوربين اختراقا كبيرا في حالة مضيه قدما بالترشح كمستقل في ظل تعاطف قطاع كبير من البريطانيين معه، ويعتبر هؤلاء أن كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض يدرك مدى شعبية كوربين وأنه يسعى لتأمين نفسه والقيادة الرسمية لحزب العمال عبر الإطاحة بكوربين من دنيا السياسة والاستراحة منه تماما كي يضمن الوصول إلى رئاسة الوزراء.

نوهت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي حققته دولة قطر لحماية الحق في الصحة دون تمييز، كأحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشادت سعادتها في تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من إبريل كل عام، بجهود وزارة الصحة العامة في افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خلال العام الماضي والحالي، لتغطية احتياجات السكان، وتوفير العلاج مجاناً أو بأسعار رمزية، لافتة إلى أن اللجنة رصدت عددا من الحالات التي تم فيها جلب علاج مرض نادر لمريض واحد من الخارج، دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة. وقالت سعادتها: إن هذا اليوم (يوم الصحة العالمي) يعد فرصة لتحفيز الجهات الفاعلة على المضي قدماً في التصدي للتحديات الصحية، والوقوف على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل لتقليص فترات الانتظار قبل الحصول على مواعيد الاستشارات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة أعداد الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وضرورة توفير كادر طبي يتناسب مع أعداد المرضى، وزيادة مواعيد العيادات الخارجية. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الاهتمام الذي أبدته وزارة الصحة العامة بالصحة النفسية، إذ قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإطلاق خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية، وأنشأت خطاَ ساخناً لتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل على مستوى الصحة النفسية نتيجة لوباء كوفيد - 19 ، من خلال الرقم (16000). وأضافت أن الخط الساخن يضم فريقا من المتخصصين في مجال الصحة النفسية، مع إمكانية تقديم تقييم ودعم للمتصلين من أربع فئات رئيسية هي: الأطفال، والبالغون، وكبار السن، والعاملون في الرعاية الصحية، خاصة في الخطوط الأمامية، مثمنة تقديم الخط الساخن للدعم النفسي مجانا لجميع سكان دولة قطر دون تمييز، مع ضمان السرية في التعامل. كما نوهت سعادتها باستمرار تقديم خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك خدمة العيادات الخارجية وخدمة الرعاية السريرية. وأشادت بالجهود التي تبذل لتوسعة مرافق الصحة النفسية، داعية إلى ضرورة إنشاء مستشفى متكامل للطب النفسي، وضمن أقسام موزعة على مدن دولة قطر، لاستقبال الحالات من مختلف الفئات، وضمن الأطر الصحية الدولية المتبعة، مشيرةً إلى أن مستشفى حمد قد أعلن سابقاً عن توجهه لافتتاح مستشفى متخصص في الرعاية النفسية. كما ثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 وتقديم العلاج دون تمييز لجميع فئات المجتمع، قائلة إن ذلك ظهر بوضوح من خلال حصول قطر على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة دير شبيغل الألمانية. وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في الصحة حق شامل، ولا يتوقف بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بل يتضمن المقومات الأساسية للصحة، كالحصول على مياه الشرب الصالحة، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية، وتهيئة الظروف الصحية للعمل والبيئة، بالإضافة إلى الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، مشيرة إلى أن الحق في الصحة البدنية والنفسية يرتبط بشكل وثيق مع إعمال حقوق الإنسان الأخرى.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعيا سلطات بيونغ يانغ للكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مكان وجود أجانب محتجزين أو مختطفين. وحث القرار الأممي، الذي تبنته الدورة العادية الـ 52 للمجلس، كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وغيرها، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وإعادة النظر في قانونها الخاص بحظر المحتوى الثقافي من الخارج، وذلك في أعقاب تبني كوريا الشمالية، في العام الماضي، قانونا جديدا بشأن رفض الفكر والثقافة الرجعية، ويحظر على الناس توزيع أو مشاهدة وسائل الإعلام القادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر، في عام 2003، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية القرار لكون إدارة الرئيس السابق مون جيه إن كانت ترغب باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

حصل نسيم للرعاية الصحية، المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية في قطر، على جائزتين مرموقتين في حفل جوائز الرعاية الصحية في آسيا 2023. تُمنح هذه الجوائز تقديرا للمبادرات الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي أثرت بشكل كبير في خضم الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد - 19. وقد تم تقديم جائزة مقدمي الرعاية الأولية للعام في قطر وجائزة مبادرة الرعاية المنزلية للعام في قطر إلى محمد شنافاس، المدير العام لنسيم للرعاية الصحية، خلال حفل أقيم في سنغافورة في 29 مارس. وقال شنافاس فيما يتعلق بالحصول على الجوائز: «تشير هذه الجوائز إلى التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية في قطر. إنه شرف لنا أن نحظى بتقدير من مثل هذه المنظمة المرموقة، وهو تذكير بالعمل الهائل الذي نقوم به يوميًا لتحقيق تأثير إيجابي يعيشه الناس». ونسيم هي الشركة الوحيدة من منطقة قطر التي تلقت جوائز الرعاية الصحية في آسيا لهذا العام. حضر حوالي 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين من المستشفيات والعيادات والتقنيات الطبية والصناعات الدوائية ومقدمي الرعاية الصحية، الحدث الذي احتفلوا خلاله بنجاحهم كجزء من الشركات الرائدة في صناعة الرعاية الصحية. وقد قامت لجنة متخصصة في مجال الرعاية الصحية بتحكيم مشاركات هذا العام. تم الاعتراف بتفاني نسيم للرعاية الصحية في تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية في قطر بهذه الجوائز، مما يعزز مكانتها كأفضل مقدم رعاية صحية خاص في المنطقة. تُمنح جائزة أفضل مبادرة للرعاية المنزلية لهذا العام من قبل نسيم لتقديم أول وحدة أسنان متنقلة على الإطلاق لخدماتها، مما يوفر للمرضى رعاية أسنان أفضل وأكثر سهولة ويسرا. تسلط جائزة أفضل مقدم رعاية أولية للعام الضوء على خدمات الرعاية الأولية المخصصة التي تقدمها مجموعة نسيم، والتي تلبي احتياجات أكثر من 90 ألف مريض شهريًا من 95 دولة مختلفة عبر سبعة فروع. «في نسيم للرعاية الصحية، نؤمن بأن الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ونبقى ملتزمين بتقديم رعاية طبية استثنائية لجميع المرضى الذين يأتون إلى عياداتنا. هذه الجوائز هي اعتراف بتفانينا في تقديم خدمات مبتكرة حلول وخدمات الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمرضانا. ونتطلع إلى الاستمرار في تجاوز التوقعات وتحقيق الإنجازات في السنوات القادمة،» أضاف السيد محمد ميانداد وي بي، المدير العام لمجموعة نسيم للرعاية الصحية وشركة الـ ٣٣ للقابضة: تفاني نسيم للرعاية الصحية يتجلى في تقديم حلول رعاية صحية مبتكرة أيضًا في إطلاق مركزها الجراحي الحديث، والمجهز لإجراء أكثر من 500 إجراء جراحي رئيسي في مختلف الأقسام.

أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لموضوع التعاون الفني وبناء القدرات وذلك في إطار تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة فاطمة عبدالعزيز المعرفي سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52. ونوهت المعرفي إلى أن دولة قطر واصلت شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة عن طريق تقديم مختلف أنواع الدعم، وأن مساهماتها للمنظمات الأممية بلغت خلال العقد المنصرم تسعمائة مليون دولار أمريكي. وأشارت إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة مؤخرا، الذي يضم عددا من مكاتب ووكالات المنظمة الدولية، يعد رمزا وتتويجا لهذه الشراكة الفاعلة وأنه سيسهم في مزيد من تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. وأوضحت المعرفي أنه بالنظر إلى أن أغلب التحديات التي تواجه العديد من البلدان اليوم تتجاوز مقدراتها الفردية، فإن تقديم العون الفني القائم على الاستجابة الحقيقية لاحتياجات الدول، ورغباتها، وبالتشاور معها، هو أمر لا غنى عنه لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما نوهت إلى أن إعمال الحق في التنمية، وتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يقتضي الاستفادة من برامج وأنشطة العون الفني الموجهة لمساعدة الدول على تعزيز قدراتها ودعم جهودها في هذا الصدد. وأكدت المعرفي على أهمية إيلاء جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام والتركيز، ومعاملتها على قدم المساواة، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون الإيجابي البناء، الذي يأخذ في الاعتبار مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتآزرها، وارتباطها، وتعزيزها لبعضها البعض.

مريم العطية: تعديلات النظام الأساسي للتحالف تجعلنا أمام تحديات كبيرة تجديد ثقة العالم في اللجنة دلالة على أننا نمضي في الطريق الصحيح أمينة بوعياش: الاستقلالية من أهم مبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على الدرجة (أ) تسلمت أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة اعتماد اللجنة للمرة الثالثة على التوالي بدرجة التصنيف (أ) من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٥ وذلك من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ باريس. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح للصحفيين: إن الاعتماد اللجنة الوطنية على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية وإدارية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وقالت العطية: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل التساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشرها هذه التقارير للعامة، أمرا في غاية الأهمية وحاسما في عملية التصنيف. وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في تظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدفتعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب)للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجع، ونوهت إلى أنه وفقاً لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت هذه المؤسسات (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه الدة أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. لافتة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضائه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف. وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ونحن وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانووفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها. مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. وقالت: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث إن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى. وأضافت: هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقية التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً. من ناحيتها قالت سعادة السيدة أمينة بو عياش نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد هو شهادة تثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم المبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.

يحتفل العالم سنويًّا يوم 21 مارس باليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011م. ويهدف اليوم العالمي لمتلازمة داون إلـى التوعية بمتلازمة داون وكيفية حدوثها، والتوعية بدور الأشخاص من ذوي متلازمة داون فـي المجتمعات، وتشجيعهم علـى متابعة الدراسة أو العمل. ويأتـي شعار هذا العام تحت عنوان: «معنا ليس من أجلنا»، والذي يؤكد علـى النهج القائم علـى حقوق الإنسان فـي التعامل مع الإعاقة. وبهذه المناسبة صرحت السيدة لآلـئ محمد أبوألفين – المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة- بأنه إيماناً من مركز الشفلح بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، فإن المركز يولـي اهتماماً كبيراً ودعماً بــــلا حدود لتمكين ودمــــج الأشخــــــاص من ذوي متلازمــــة داون فـي مختلف أوجــه الحياة المجتمعية، مؤكدةً أن مركز الشفلح يسعى جاهدًا إلـى عرض إمكانياتهم ومهاراتهم وتقديم النماذج الناجحة منهم للمجتمع، وقالت بأنه يبلغ عدد المنتسبين من ذوي متلازمة داون فـي المركز (162 منتسبا ومنتسبة). وفـي هذا السياق قالت أبوألفين، إن عمل مركز الشفلح مع منتسبي ذوي متلازمة داون مكثف وفـي عدة مجالات، أكثرها أهمية الجانب الاجتماعي من أجل بناء الاتجاهات المجتمعية الموجبة نحوهم عبر حملات زيادة الوعي والاحتفالات السنوية باليوم العالمي لمتلازمة داون، وإصدار الكتيبات وتنظيم الأنشطة لتعزيز قدراتهم والتركيز على تقديم الورش التوعوية الهادفة لكافة أفراد المجتمع. خدمات تعليمية متكاملة وأكدت أبوألفين أن المركز يقدم خدمات تعليمية متكاملة تضمن الاستفادة القصوى من قدرات ذوي متلازمة داون بالتعاون مع أسر المنتسبين وذلك باعتبارهم شركاء فـي تقديم الخدمة لتحسين مستوى مهاراتهم التكيفية بمختلف جوانبها سواء كانت تواصلية أو اجتماعية أو استقلاليـــــة أو حركيـــة أو سلوكيـــة أو متعلقـــة بمهـــارات الــتنقل والصحـــة والسلامــة مــن خـــلال مجموعة من البرامج والمناهج التعليمية المثبتة علمياً والموثوقة والتي أثبتت كفاءتها فـي تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة. وتقدم هذه الخدمات من خلال وحدات وأقسام المركز المتمثلة فـي: قسم الطفولة المبكرة: ويقدم هذا القسم خدماته للمنتسبين الذين هم فـي مرحلة الطفولة المبكرة بمختلف إعاقاتهم ودرجاتها منذ الميلاد حتى 6 سنوات، وقسم الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، ويخدم هذا القسم الأطفال من سن 6 حتى 16 سنة والتي تم تحديد درجة إعاقتهم الذهنية بين البسيطة والمتوسطة على مقاييس التشخيص المعتمدة داخل المركز. كما يضم قسم الإعاقة الشديدة منتسبي الشفلح من سن 6 حتى 21 سنة، والتي تم تحديد درجة إعاقتهم الذهنية ضمن الإعاقة الذهنية الشديدة على مقاييس التشخيص المعتمدة داخل المركز، فيما يقدم قسم التوحد خدماته للمنتسبين، من سن 6 حتى 16 سنة والذين تم تشخيصهم ضمن فئة ذوي اضطراب التوحد على مقاييس التشخيص المعتمدة. كما تقدم وحدة الأنشطة الرياضية خدماتها لجميع فئات المركز، لتعزيز كفاءتهم وقدراتهم الجسدية، والنفسية. وأضافت أبوألفين أن مركز الشفلح تبنى أحدث الإستراتيجيات والتي تقوم على أسس علمية أثبتت نجاحها فـي تعليم ذوي الإعاقة، وكان علـى رأس هذه الإستراتيجيات اعتماد مبادئ تحليل السلوك التطبيقــــي كأساس علمـــي يــــــــقوم عليـــه تـــــأهيل وتـدريــــب ذوي الإعاقــــــة داخـل مركـــــز الشفلح، والـذي يــقوم علــى فــهـــم السلوك، وتحليل وظيفتــه ومن ثــم زيـــادتـــه إذا كـــان مرغوبـــاً بــالتــعزيز المبرمج أو خفضه إذا كان غير مرغوب بإيقاف تعزيـزه. ونوهت إلى أنه بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه تحليل السلوك التطبيقي فـي تعليم ذوي الإعاقة إلا أن مركز الشفلح يؤمن بأنه لا توجد إستراتيجية واحدة تصلح لكل المنتسبين وذلك باعتبار أن الفردية فـي التعلم والتأهيل هي الأساس. وأشارت أن المركز تبنـى إستراتيجية التعلم من خلال الحواس المتعددة (VAKT)، وإستراتيجية التعلم باللعب، وإستراتيجية التعلم من خلال القصص الحسية والاجتماعية، بالإضافة إلى القصص الحركية والتمثيل والمسرح. الخدمات العلاجية المقدمة وأضافت المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن المركز يقدم العديد من الخدمات العلاجية لذوي متلازمة داون من خلال استخدام أحدث الأجهزة المتطورة فـي تقديم الخدمات العلاجية، ومنها: جلسات علاج النطق واللغة التي يوفر من خلالها أخصائـي علاج النطق واللغة وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة التي تسهم فـي تطوير مهارات التواصل لدى ذوي متلازمة داون، وتمكنه في التواصل الفعال والتعبير عن انفعالاته واحتياجاته الأساسية والتفاعل مع من حوله. حيث تلعب التكنولوجيا المساعدة التي تم توفيرها في مركز الشفلح دوراً هاماً من خلال التدريب علـى مهارات التواصل. وكذلك خدمات العلاج الوظيفي، بهدف تطوير المهارات الحركية والإدراكية والاستقلالية والحسية للحصول على أعلـى درجات الاستقلالية الوظيفية لدى ذوي متلازمة داون فـي مختلف المجالات. كما يتم تقديم جلسات علاجية فردية لتقييم نقاط القوة والاحتياج لدى ذوي متلازمة داون، ومن ثم وضع الخطة العلاجية بالتنسيق مع الأسرة لتحديد الأولويات العلاجية ضمن خطة تتضمن أهدافا قابلة للتحقيق والتطبيق. زيادة قدرات المنتسبين ويقدم المركز أيضاً خدمات العلاج الطبيعي، ويتمثل دور أخصائـي العلاج الطبيعي بدراسة حالة المنتسب من خلال تقييم مستوى التوتر العضلي، وتقييم الأنماط الحركية وردود الفعل التوازنـي، وتقييم القدرات الجسدية ومن ثم التعامل معها لتحسين الوضع الجسمي والقدرات الحركية الكبرى، فضلاً عن استعادة مجال حركة المفصل والاحتفاظ به من خلال الحركة والتمارين والطرق العلاجية. وأشارت أبوألفين أن مركز الشفلح يقدم العديد من الخدمات والطرق العلاجية لذوي متلازمة داون ومنها: الجلسات العلاجية اليدوية الفردية، وبرنامج العلاج المائـي للاستفادة من الخصائص الفيزيائية للماء في تمكين المنتسبين من أداء بعض التمارين العلاجية داخل الماء، والعلاج بركوب الخيل، إذ تساعد الحركات التي يقوم بها المنتسب فـي تطوير توازن الجسم وتحسين الحركة فـي مجموعة مهمة من العضلات وتقويتها ويمتد هذا التأثير الجيد إلـى حركة المفاصل وليونتها. برامج الدعم الأسري وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح إلى أن المركز يقدم لمنتسبيه من ذوي متلازمة داون مجموعة من البرامج التربوية للتأهيل المهني، واكتشاف القدرات العملية، والمهارات الأدائية، كما يقدم المركز مجموعة من الخدمات الداعمة للأسرة، ومنها الاستشارات الأسرية المتعلقة بذوي متلازمة داون، من خلال نشرات توعويــة لأسرهم، وورش عــن كيفيـــة التعامل معهم من خلال مجموعـــات الدعم الأسري. وقالت إن الشفلح يعمل علـى استخدام أحدث البرامج العلمية والأساليب المدروسة، كما يعتمد المركز علـى استقطاب كوادر ذات خبرات عالية تقدم جميع الخدمات التعليمية والنفسية والإرشاد الأسري والتأهيلية والتدريبية والعلاجية وغيرها فـي مكان واحد مما يوفر الوقت والجهد ويحقق النتائج المرجوة. التكنولوجيا المساعدة وأكدت لآلـئ أبوألفين أن مركز الشفلح يسعى جاهداً إلـى التنسيق الدائم مع الجهات المختلفة فـي الدولة، للمساهمة فـي دعم المركز من خلال توفير الأجهزة والبرامج التكنولوجية المتخصصة لمنتسبي المركز من ذوي متلازمة داون، والتي يمكن استخدامها بشكل جماعي أو فردي؛ لتمكينهم وتيسير عملية تعلمهم بما يتوافق مع قدراتهم. توظيف ذوي متلازمة داون وأشارت إلى أن إدارة التدريب المهني بالمركز تستهدف الفئتين (بنين- بنات) وتقدم الإدارة خدمات التعليم والتدريب والتأهيل المهني والمهارات الحياتية والاستقلالية والخبرات التعليمية وأنشطة الدمج المجتمعي لذوي متلازمة داون، وذلك من خلال الورش التدريبية المهنية لمنتسبي الشفلح من عمر 16- 21 سنة، حيث يتم تقييم قدرات وحاجات ورغبات المنتسبين فـي المجالات المختلفة، وبشكل دوري من خلال فريق متعدد الاختصاصات. وقالت: «توجد العديد من الورش التدريبية فـي قسم التأهيل والتدريب المهني، منها: ورشة الأعمال الفنية والأشغال اليدوية، وورشة الزراعة، وورشة الأعمال المكتبية، وورشة الطباعة، وورشة المهارات الحياتية وورشة الكرتون». مؤكدة وجود مسارات تدريبية فـي وحدة التوظيف، وتشمل: مسار الاستقبال، ومسار المخازن، ومسار المكتبة، ومسار الأعمال المكتبية والتـي تعد كبيئة عمل مصغرة أقرب إلـى الواقع العملـي فـي جهات العمل، حيث يتم فيها تدريب ذوي متلازمة داون علـى المهام الوظيفية وفقاً للوظائف المتاحة فـي الدولة والتي تتناسب مع قدراتهم.

اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس. إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة؛ إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مضيفةً أن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مستمران، ومساحة النقاش والمعارضة تتقلص؛ كما أن ارتفاع درجة حرارة العالم يغير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت: إنه برغم قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وتابعت: في نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن السنوات الثلاثين الماضية، سطّرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة والمساءلة، واقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان. ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق. وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. وتركز الخطة الاستراتيجية للتحالف على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمثل فيما يلي: دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف. ونظرت الجمعية العمومية للتحالف، سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية إن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس. ولفت إلى أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.