اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة رينا أميري المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة سبل مساعدة المجتمع الدولي لأفغانستان، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة. وأعربت سعادة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، عن شكر بلادها لدولة قطر على جهودها المهمة في دعم الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

أشاد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر في استضافة اجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان. وقال أود أن أشكر حكومة دولة قطر على حسن استضافتها لاجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان والذي تميز بالطرح البناء والشفاف لوجهات النظر. وشدد غوتيريش على أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان الذي استضافته دولة قطر، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1 - 2 مايو الجاري. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستقرار، والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني. وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع، انطلاقا من موقفها الداعم لأفغانستان، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات لا سيما النساء. وأكد غوتيريش أن المجتمعين في الدوحة بحثوا تعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف. موضحا: اتفقنا بقطر على أهمية صياغة إستراتيجية لإرساء الاستقرار في أفغانستان. وأشار الأمين العام إلى تواصل العمل لإيجاد مقاربة شاملة تحقق مصلحة الأفغان، معرباً عن استعداده لعقد مزيد من الاجتماعات وصولاً إلى حل الأزمة الأكثر تعقيدا في العالم. وأضاف غوتيريش أن الاجتماع لم يناقش مسألة الاعتراف بحكومة طالبان، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تصمت على أي اعتداء ممنهج ضد المرأة الأفغانية. وأوضح أن لدى الأمم المتحدة الكثير من المخاوف بشأن الوضع الحالي في أفغانستان خاصة فيما يتعلق بالمرأة. مواصلة الدعم وبين غوتيريش أن الأمم المتحدة ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدات لملايين الأفغان اليائسين على الرغم من القيود التي تفرضها طالبان على موظفاتها، لكن التمويل آخذ في النضوب. وقال نحن نبقى ونفي بالغرض ونحن مصممون على البحث عن الظروف اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات، واتفق المشاركون على الحاجة إلى استراتيجية للمشاركة. وحذر غوتيريش من نقص حاد في التعهدات المالية للنداء الإنساني لهذا العام. وقال: خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر وقال إنه كان منفتحًا على مقابلة مسؤولي طالبان عندما كانت اللحظة المناسبة لذلك، لكن اليوم ليس الوقت المناسب. مشاركة دولية وأوضح غوتيريش أن الاجتماع مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان كان فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان. واعتمد الاجتماع مقاربة دولية موحدة وتم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا وصياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف. ونقل الأمين العام للأمم المتحدة قلق المشاركين بشأن استقرار أفغانستان، حيث أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية عدم الإدماج بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية. وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان.

يبدو أن الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين سيظل لفترة طويلة شوكة في حلق القيادة الجديدة لحزب العمال البريطاني بل أن البعض يتكهن بأن اصراره على مقاومة إقصائه السياسي، قد يؤدي إلى أزمة انشقاق داخل الحزب تضعف من موقفه أمام منافسه التقليدي حزب المحافظين الحاكم في وقت تتوالى فيه استطلاعات الرأي التي تقول إنه بات متقدما بانتظار الانتخابات القادمة. أما آخر حلقات مسلسل السجالات بين جيرمي كوربين وزعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر فقد كان تصريح ستارمر خلال لقاء مع محطة إذاعية بأن جيرمي كوربين لم يكن أبدا صديقا له في تصعيد للخلاف مع الرجل الذي يحظى بشعبية كبيرة خاصة في أوساط الشباب والطبقة العاملة. وخلال مقابلة مع محطة LBC الإذاعية احتفالا بالذكرى السنوية الثالثة له كزعيم للمعارضة أصر ستارمر على النأي بنفسه عن كوربين قائلا في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان كوربين صديقًا له في أي وقت: لا، ليس بمعنى أننا تبادلنا الزيارات لقد عملت معه فقط كزميل». وأضاف ستارمر خلال اللقاء «أعتقد وآمل أن يكون موقفي واضحًا للغاية فجيرمي كوربين لن يترشح كمرشح عن حزب العمال في الانتخابات القادمة» وأضاف « القرار اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمل منذ أسبوعين، لذا مع دخولنا الانتخابات المقبلة، لن يكون جيريمي كوربين مرشحًا لحزب العمال». ضحية معاداة السامية وكان ستارمر قد اتخذ قراره بمنع كوربين من الترشح باسم الحزب في الانتخابات المقبلة أوائل مارس الماضي، وهو قرار أحدث صدمة لدى المراقبين وأوساط مؤيدي حزب العمال خاصة وأن كوربين يمارس عمله السياسي منذ أكثر من أربعة عقود. ويبدو أن كوربين راح ضحية ضغط الدوائر اليهودية في المملكة المتحدة،والتي سعت إلى إلصاق تهمة معاداة السامية به، في حين يرى كثيرون أن من وجهوا له تلك التهمة لم يتمكنوا من إيجاد الدليل على ذلك، ويعتبر كثير من المراقبين أن مواصلة تضييق الخناق على كوربين خلال الفترة الماضية تعكس رغبة في التخلص من وجوده السياسي نهائيا في ظل محاولات عزله المستمرة من قبل القيادة الجديدة لحزب العمال البريطاني وعلى رأسها السير كير ستارمر. وكانت قيادة الحزب قد أوقفت جيرمي كوربين في أكتوبر من العام 2020 بعد ما قيل من أنه هون ساعتها من شأن تقرير كان يتحدث عن أوجه قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى مستمرة من معاداة السامية خلال فترة قيادة كوربين للحزب بين عامي 2015 و2019، وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا في ذلك الوقت إنها وجدت أدلة على التقاعس عن توفير تدريب كاف لمن يحققون في مزاعم معاداة السامية، وعلى تدخل سياسي في معالجة الشكاوى. وقد بدا أن السير كير ستارمر الذي خلف كوربين في ذلك الوقت وهو يحاول النأي بنفسه وأن يمهد لمستقبله السياسي، إذ قال تعليقا على ذلك التقرير «إنه يوم عار لحزب العمال. لقد خذلنا اليهود... وأنا في شدة الأسف على كل ما تسبب من ألم وحزن لن نتقاعس مرة أخرى عن التصدي لمعاداة السامية ولن نفقد ثقتكم مرة أخرى». وفي ذلك الوقت أيضا كان كوربين قد رد على تقرير اللجنة بقوله إن حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام ومعارضيه السياسيين، وقال إن محاولاته للتعامل مع القضية عرقلتها «بيروقراطية الحزب» وقد كانت تلك التصريحات سببا في إيقافه منذ ذلك الوقت رغم تنديده بذلك ووصفه لما جرى معه بأنه تدخل سياسي وأنه سيتصدى له بقوة. وضع التأهب هذا فيما يتعلق بحملة التضييق على جيرمي كوربين لكن ماذا عن موقف كوربين نفسه في مواجهة الحملة؟ من قراءة خطاب كوربين في هذا الصدد يبدو الرجل رافضا للاستسلام، فبعد أن أقرت لجنة الانتخابات التابعة للحزب قبل أكثر من أسبوع الاقتراح بمنعه من الترشح عن حزب العمال في دائرته (إيزلنجتون نورث)، أصدر كوربين بيانا قال فيه: «لن أخاف الصمت، لقد أمضيت حياتي في النضال من أجل مجتمع أكثر عدلا نيابة عن سكان (إيزلنجتون نورث )، وليس لدي أي نية للتوقف الآن «. وقد فسر كثيرون تصريحات كوربين تلك بأنه سيواصل تحديه، وأنه سيترشح كمستقل في الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يؤدي في حالة حدوثه إلى تصعيد شديد بين القيادة الجديدة لحزب العمال بزعامة كير ستارمر والتيار اليساري المتشدد داخل الحزب، والذي يلتف بقوة حول زعيمه كوربين الذي يعد الأكثر نجاحا في التاريخ البريطاني، وقد عبر كوربين عن عدم نيته التراجع قائلا إنه لن يتخلى عن أبناء دائرته الذين مثلهم على مدى أربعين عاما. ورغم أن كوربين لم يتحدث عما يعتزم أن يفعله علانية، إلا أن كثيرين من المحيطين به يعتبرون أنه قادر على مفاجأة قيادة حزب العمال الجديدة، والتي تحاول تحجيمه نظرا لأنها تخشى من شعبيته الواسعة، في حين يتوقع البعض أن يحدث كوربين اختراقا كبيرا في حالة مضيه قدما بالترشح كمستقل في ظل تعاطف قطاع كبير من البريطانيين معه، ويعتبر هؤلاء أن كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض يدرك مدى شعبية كوربين وأنه يسعى لتأمين نفسه والقيادة الرسمية لحزب العمال عبر الإطاحة بكوربين من دنيا السياسة والاستراحة منه تماما كي يضمن الوصول إلى رئاسة الوزراء.

نوهت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي حققته دولة قطر لحماية الحق في الصحة دون تمييز، كأحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشادت سعادتها في تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من إبريل كل عام، بجهود وزارة الصحة العامة في افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خلال العام الماضي والحالي، لتغطية احتياجات السكان، وتوفير العلاج مجاناً أو بأسعار رمزية، لافتة إلى أن اللجنة رصدت عددا من الحالات التي تم فيها جلب علاج مرض نادر لمريض واحد من الخارج، دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة. وقالت سعادتها: إن هذا اليوم (يوم الصحة العالمي) يعد فرصة لتحفيز الجهات الفاعلة على المضي قدماً في التصدي للتحديات الصحية، والوقوف على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل لتقليص فترات الانتظار قبل الحصول على مواعيد الاستشارات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة أعداد الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وضرورة توفير كادر طبي يتناسب مع أعداد المرضى، وزيادة مواعيد العيادات الخارجية. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الاهتمام الذي أبدته وزارة الصحة العامة بالصحة النفسية، إذ قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإطلاق خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية، وأنشأت خطاَ ساخناً لتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل على مستوى الصحة النفسية نتيجة لوباء كوفيد - 19 ، من خلال الرقم (16000). وأضافت أن الخط الساخن يضم فريقا من المتخصصين في مجال الصحة النفسية، مع إمكانية تقديم تقييم ودعم للمتصلين من أربع فئات رئيسية هي: الأطفال، والبالغون، وكبار السن، والعاملون في الرعاية الصحية، خاصة في الخطوط الأمامية، مثمنة تقديم الخط الساخن للدعم النفسي مجانا لجميع سكان دولة قطر دون تمييز، مع ضمان السرية في التعامل. كما نوهت سعادتها باستمرار تقديم خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك خدمة العيادات الخارجية وخدمة الرعاية السريرية. وأشادت بالجهود التي تبذل لتوسعة مرافق الصحة النفسية، داعية إلى ضرورة إنشاء مستشفى متكامل للطب النفسي، وضمن أقسام موزعة على مدن دولة قطر، لاستقبال الحالات من مختلف الفئات، وضمن الأطر الصحية الدولية المتبعة، مشيرةً إلى أن مستشفى حمد قد أعلن سابقاً عن توجهه لافتتاح مستشفى متخصص في الرعاية النفسية. كما ثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 وتقديم العلاج دون تمييز لجميع فئات المجتمع، قائلة إن ذلك ظهر بوضوح من خلال حصول قطر على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة دير شبيغل الألمانية. وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في الصحة حق شامل، ولا يتوقف بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بل يتضمن المقومات الأساسية للصحة، كالحصول على مياه الشرب الصالحة، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية، وتهيئة الظروف الصحية للعمل والبيئة، بالإضافة إلى الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، مشيرة إلى أن الحق في الصحة البدنية والنفسية يرتبط بشكل وثيق مع إعمال حقوق الإنسان الأخرى.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعيا سلطات بيونغ يانغ للكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مكان وجود أجانب محتجزين أو مختطفين. وحث القرار الأممي، الذي تبنته الدورة العادية الـ 52 للمجلس، كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وغيرها، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وإعادة النظر في قانونها الخاص بحظر المحتوى الثقافي من الخارج، وذلك في أعقاب تبني كوريا الشمالية، في العام الماضي، قانونا جديدا بشأن رفض الفكر والثقافة الرجعية، ويحظر على الناس توزيع أو مشاهدة وسائل الإعلام القادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر، في عام 2003، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية القرار لكون إدارة الرئيس السابق مون جيه إن كانت ترغب باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

حصل نسيم للرعاية الصحية، المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية في قطر، على جائزتين مرموقتين في حفل جوائز الرعاية الصحية في آسيا 2023. تُمنح هذه الجوائز تقديرا للمبادرات الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي أثرت بشكل كبير في خضم الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد - 19. وقد تم تقديم جائزة مقدمي الرعاية الأولية للعام في قطر وجائزة مبادرة الرعاية المنزلية للعام في قطر إلى محمد شنافاس، المدير العام لنسيم للرعاية الصحية، خلال حفل أقيم في سنغافورة في 29 مارس. وقال شنافاس فيما يتعلق بالحصول على الجوائز: «تشير هذه الجوائز إلى التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية في قطر. إنه شرف لنا أن نحظى بتقدير من مثل هذه المنظمة المرموقة، وهو تذكير بالعمل الهائل الذي نقوم به يوميًا لتحقيق تأثير إيجابي يعيشه الناس». ونسيم هي الشركة الوحيدة من منطقة قطر التي تلقت جوائز الرعاية الصحية في آسيا لهذا العام. حضر حوالي 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين من المستشفيات والعيادات والتقنيات الطبية والصناعات الدوائية ومقدمي الرعاية الصحية، الحدث الذي احتفلوا خلاله بنجاحهم كجزء من الشركات الرائدة في صناعة الرعاية الصحية. وقد قامت لجنة متخصصة في مجال الرعاية الصحية بتحكيم مشاركات هذا العام. تم الاعتراف بتفاني نسيم للرعاية الصحية في تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية في قطر بهذه الجوائز، مما يعزز مكانتها كأفضل مقدم رعاية صحية خاص في المنطقة. تُمنح جائزة أفضل مبادرة للرعاية المنزلية لهذا العام من قبل نسيم لتقديم أول وحدة أسنان متنقلة على الإطلاق لخدماتها، مما يوفر للمرضى رعاية أسنان أفضل وأكثر سهولة ويسرا. تسلط جائزة أفضل مقدم رعاية أولية للعام الضوء على خدمات الرعاية الأولية المخصصة التي تقدمها مجموعة نسيم، والتي تلبي احتياجات أكثر من 90 ألف مريض شهريًا من 95 دولة مختلفة عبر سبعة فروع. «في نسيم للرعاية الصحية، نؤمن بأن الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ونبقى ملتزمين بتقديم رعاية طبية استثنائية لجميع المرضى الذين يأتون إلى عياداتنا. هذه الجوائز هي اعتراف بتفانينا في تقديم خدمات مبتكرة حلول وخدمات الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمرضانا. ونتطلع إلى الاستمرار في تجاوز التوقعات وتحقيق الإنجازات في السنوات القادمة،» أضاف السيد محمد ميانداد وي بي، المدير العام لمجموعة نسيم للرعاية الصحية وشركة الـ ٣٣ للقابضة: تفاني نسيم للرعاية الصحية يتجلى في تقديم حلول رعاية صحية مبتكرة أيضًا في إطلاق مركزها الجراحي الحديث، والمجهز لإجراء أكثر من 500 إجراء جراحي رئيسي في مختلف الأقسام.

أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لموضوع التعاون الفني وبناء القدرات وذلك في إطار تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة فاطمة عبدالعزيز المعرفي سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52. ونوهت المعرفي إلى أن دولة قطر واصلت شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة عن طريق تقديم مختلف أنواع الدعم، وأن مساهماتها للمنظمات الأممية بلغت خلال العقد المنصرم تسعمائة مليون دولار أمريكي. وأشارت إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة مؤخرا، الذي يضم عددا من مكاتب ووكالات المنظمة الدولية، يعد رمزا وتتويجا لهذه الشراكة الفاعلة وأنه سيسهم في مزيد من تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. وأوضحت المعرفي أنه بالنظر إلى أن أغلب التحديات التي تواجه العديد من البلدان اليوم تتجاوز مقدراتها الفردية، فإن تقديم العون الفني القائم على الاستجابة الحقيقية لاحتياجات الدول، ورغباتها، وبالتشاور معها، هو أمر لا غنى عنه لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما نوهت إلى أن إعمال الحق في التنمية، وتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يقتضي الاستفادة من برامج وأنشطة العون الفني الموجهة لمساعدة الدول على تعزيز قدراتها ودعم جهودها في هذا الصدد. وأكدت المعرفي على أهمية إيلاء جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام والتركيز، ومعاملتها على قدم المساواة، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون الإيجابي البناء، الذي يأخذ في الاعتبار مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتآزرها، وارتباطها، وتعزيزها لبعضها البعض.

مريم العطية: تعديلات النظام الأساسي للتحالف تجعلنا أمام تحديات كبيرة تجديد ثقة العالم في اللجنة دلالة على أننا نمضي في الطريق الصحيح أمينة بوعياش: الاستقلالية من أهم مبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على الدرجة (أ) تسلمت أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة اعتماد اللجنة للمرة الثالثة على التوالي بدرجة التصنيف (أ) من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٥ وذلك من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ باريس. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح للصحفيين: إن الاعتماد اللجنة الوطنية على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية وإدارية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وقالت العطية: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل التساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشرها هذه التقارير للعامة، أمرا في غاية الأهمية وحاسما في عملية التصنيف. وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في تظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدفتعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب)للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجع، ونوهت إلى أنه وفقاً لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت هذه المؤسسات (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه الدة أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. لافتة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضائه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف. وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ونحن وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانووفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها. مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. وقالت: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث إن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى. وأضافت: هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقية التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً. من ناحيتها قالت سعادة السيدة أمينة بو عياش نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد هو شهادة تثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم المبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.

يحتفل العالم سنويًّا يوم 21 مارس باليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011م. ويهدف اليوم العالمي لمتلازمة داون إلـى التوعية بمتلازمة داون وكيفية حدوثها، والتوعية بدور الأشخاص من ذوي متلازمة داون فـي المجتمعات، وتشجيعهم علـى متابعة الدراسة أو العمل. ويأتـي شعار هذا العام تحت عنوان: «معنا ليس من أجلنا»، والذي يؤكد علـى النهج القائم علـى حقوق الإنسان فـي التعامل مع الإعاقة. وبهذه المناسبة صرحت السيدة لآلـئ محمد أبوألفين – المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة- بأنه إيماناً من مركز الشفلح بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، فإن المركز يولـي اهتماماً كبيراً ودعماً بــــلا حدود لتمكين ودمــــج الأشخــــــاص من ذوي متلازمــــة داون فـي مختلف أوجــه الحياة المجتمعية، مؤكدةً أن مركز الشفلح يسعى جاهدًا إلـى عرض إمكانياتهم ومهاراتهم وتقديم النماذج الناجحة منهم للمجتمع، وقالت بأنه يبلغ عدد المنتسبين من ذوي متلازمة داون فـي المركز (162 منتسبا ومنتسبة). وفـي هذا السياق قالت أبوألفين، إن عمل مركز الشفلح مع منتسبي ذوي متلازمة داون مكثف وفـي عدة مجالات، أكثرها أهمية الجانب الاجتماعي من أجل بناء الاتجاهات المجتمعية الموجبة نحوهم عبر حملات زيادة الوعي والاحتفالات السنوية باليوم العالمي لمتلازمة داون، وإصدار الكتيبات وتنظيم الأنشطة لتعزيز قدراتهم والتركيز على تقديم الورش التوعوية الهادفة لكافة أفراد المجتمع. خدمات تعليمية متكاملة وأكدت أبوألفين أن المركز يقدم خدمات تعليمية متكاملة تضمن الاستفادة القصوى من قدرات ذوي متلازمة داون بالتعاون مع أسر المنتسبين وذلك باعتبارهم شركاء فـي تقديم الخدمة لتحسين مستوى مهاراتهم التكيفية بمختلف جوانبها سواء كانت تواصلية أو اجتماعية أو استقلاليـــــة أو حركيـــة أو سلوكيـــة أو متعلقـــة بمهـــارات الــتنقل والصحـــة والسلامــة مــن خـــلال مجموعة من البرامج والمناهج التعليمية المثبتة علمياً والموثوقة والتي أثبتت كفاءتها فـي تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة. وتقدم هذه الخدمات من خلال وحدات وأقسام المركز المتمثلة فـي: قسم الطفولة المبكرة: ويقدم هذا القسم خدماته للمنتسبين الذين هم فـي مرحلة الطفولة المبكرة بمختلف إعاقاتهم ودرجاتها منذ الميلاد حتى 6 سنوات، وقسم الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، ويخدم هذا القسم الأطفال من سن 6 حتى 16 سنة والتي تم تحديد درجة إعاقتهم الذهنية بين البسيطة والمتوسطة على مقاييس التشخيص المعتمدة داخل المركز. كما يضم قسم الإعاقة الشديدة منتسبي الشفلح من سن 6 حتى 21 سنة، والتي تم تحديد درجة إعاقتهم الذهنية ضمن الإعاقة الذهنية الشديدة على مقاييس التشخيص المعتمدة داخل المركز، فيما يقدم قسم التوحد خدماته للمنتسبين، من سن 6 حتى 16 سنة والذين تم تشخيصهم ضمن فئة ذوي اضطراب التوحد على مقاييس التشخيص المعتمدة. كما تقدم وحدة الأنشطة الرياضية خدماتها لجميع فئات المركز، لتعزيز كفاءتهم وقدراتهم الجسدية، والنفسية. وأضافت أبوألفين أن مركز الشفلح تبنى أحدث الإستراتيجيات والتي تقوم على أسس علمية أثبتت نجاحها فـي تعليم ذوي الإعاقة، وكان علـى رأس هذه الإستراتيجيات اعتماد مبادئ تحليل السلوك التطبيقــــي كأساس علمـــي يــــــــقوم عليـــه تـــــأهيل وتـدريــــب ذوي الإعاقــــــة داخـل مركـــــز الشفلح، والـذي يــقوم علــى فــهـــم السلوك، وتحليل وظيفتــه ومن ثــم زيـــادتـــه إذا كـــان مرغوبـــاً بــالتــعزيز المبرمج أو خفضه إذا كان غير مرغوب بإيقاف تعزيـزه. ونوهت إلى أنه بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه تحليل السلوك التطبيقي فـي تعليم ذوي الإعاقة إلا أن مركز الشفلح يؤمن بأنه لا توجد إستراتيجية واحدة تصلح لكل المنتسبين وذلك باعتبار أن الفردية فـي التعلم والتأهيل هي الأساس. وأشارت أن المركز تبنـى إستراتيجية التعلم من خلال الحواس المتعددة (VAKT)، وإستراتيجية التعلم باللعب، وإستراتيجية التعلم من خلال القصص الحسية والاجتماعية، بالإضافة إلى القصص الحركية والتمثيل والمسرح. الخدمات العلاجية المقدمة وأضافت المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن المركز يقدم العديد من الخدمات العلاجية لذوي متلازمة داون من خلال استخدام أحدث الأجهزة المتطورة فـي تقديم الخدمات العلاجية، ومنها: جلسات علاج النطق واللغة التي يوفر من خلالها أخصائـي علاج النطق واللغة وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة التي تسهم فـي تطوير مهارات التواصل لدى ذوي متلازمة داون، وتمكنه في التواصل الفعال والتعبير عن انفعالاته واحتياجاته الأساسية والتفاعل مع من حوله. حيث تلعب التكنولوجيا المساعدة التي تم توفيرها في مركز الشفلح دوراً هاماً من خلال التدريب علـى مهارات التواصل. وكذلك خدمات العلاج الوظيفي، بهدف تطوير المهارات الحركية والإدراكية والاستقلالية والحسية للحصول على أعلـى درجات الاستقلالية الوظيفية لدى ذوي متلازمة داون فـي مختلف المجالات. كما يتم تقديم جلسات علاجية فردية لتقييم نقاط القوة والاحتياج لدى ذوي متلازمة داون، ومن ثم وضع الخطة العلاجية بالتنسيق مع الأسرة لتحديد الأولويات العلاجية ضمن خطة تتضمن أهدافا قابلة للتحقيق والتطبيق. زيادة قدرات المنتسبين ويقدم المركز أيضاً خدمات العلاج الطبيعي، ويتمثل دور أخصائـي العلاج الطبيعي بدراسة حالة المنتسب من خلال تقييم مستوى التوتر العضلي، وتقييم الأنماط الحركية وردود الفعل التوازنـي، وتقييم القدرات الجسدية ومن ثم التعامل معها لتحسين الوضع الجسمي والقدرات الحركية الكبرى، فضلاً عن استعادة مجال حركة المفصل والاحتفاظ به من خلال الحركة والتمارين والطرق العلاجية. وأشارت أبوألفين أن مركز الشفلح يقدم العديد من الخدمات والطرق العلاجية لذوي متلازمة داون ومنها: الجلسات العلاجية اليدوية الفردية، وبرنامج العلاج المائـي للاستفادة من الخصائص الفيزيائية للماء في تمكين المنتسبين من أداء بعض التمارين العلاجية داخل الماء، والعلاج بركوب الخيل، إذ تساعد الحركات التي يقوم بها المنتسب فـي تطوير توازن الجسم وتحسين الحركة فـي مجموعة مهمة من العضلات وتقويتها ويمتد هذا التأثير الجيد إلـى حركة المفاصل وليونتها. برامج الدعم الأسري وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح إلى أن المركز يقدم لمنتسبيه من ذوي متلازمة داون مجموعة من البرامج التربوية للتأهيل المهني، واكتشاف القدرات العملية، والمهارات الأدائية، كما يقدم المركز مجموعة من الخدمات الداعمة للأسرة، ومنها الاستشارات الأسرية المتعلقة بذوي متلازمة داون، من خلال نشرات توعويــة لأسرهم، وورش عــن كيفيـــة التعامل معهم من خلال مجموعـــات الدعم الأسري. وقالت إن الشفلح يعمل علـى استخدام أحدث البرامج العلمية والأساليب المدروسة، كما يعتمد المركز علـى استقطاب كوادر ذات خبرات عالية تقدم جميع الخدمات التعليمية والنفسية والإرشاد الأسري والتأهيلية والتدريبية والعلاجية وغيرها فـي مكان واحد مما يوفر الوقت والجهد ويحقق النتائج المرجوة. التكنولوجيا المساعدة وأكدت لآلـئ أبوألفين أن مركز الشفلح يسعى جاهداً إلـى التنسيق الدائم مع الجهات المختلفة فـي الدولة، للمساهمة فـي دعم المركز من خلال توفير الأجهزة والبرامج التكنولوجية المتخصصة لمنتسبي المركز من ذوي متلازمة داون، والتي يمكن استخدامها بشكل جماعي أو فردي؛ لتمكينهم وتيسير عملية تعلمهم بما يتوافق مع قدراتهم. توظيف ذوي متلازمة داون وأشارت إلى أن إدارة التدريب المهني بالمركز تستهدف الفئتين (بنين- بنات) وتقدم الإدارة خدمات التعليم والتدريب والتأهيل المهني والمهارات الحياتية والاستقلالية والخبرات التعليمية وأنشطة الدمج المجتمعي لذوي متلازمة داون، وذلك من خلال الورش التدريبية المهنية لمنتسبي الشفلح من عمر 16- 21 سنة، حيث يتم تقييم قدرات وحاجات ورغبات المنتسبين فـي المجالات المختلفة، وبشكل دوري من خلال فريق متعدد الاختصاصات. وقالت: «توجد العديد من الورش التدريبية فـي قسم التأهيل والتدريب المهني، منها: ورشة الأعمال الفنية والأشغال اليدوية، وورشة الزراعة، وورشة الأعمال المكتبية، وورشة الطباعة، وورشة المهارات الحياتية وورشة الكرتون». مؤكدة وجود مسارات تدريبية فـي وحدة التوظيف، وتشمل: مسار الاستقبال، ومسار المخازن، ومسار المكتبة، ومسار الأعمال المكتبية والتـي تعد كبيئة عمل مصغرة أقرب إلـى الواقع العملـي فـي جهات العمل، حيث يتم فيها تدريب ذوي متلازمة داون علـى المهام الوظيفية وفقاً للوظائف المتاحة فـي الدولة والتي تتناسب مع قدراتهم.

اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس. إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة؛ إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مضيفةً أن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مستمران، ومساحة النقاش والمعارضة تتقلص؛ كما أن ارتفاع درجة حرارة العالم يغير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت: إنه برغم قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وتابعت: في نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن السنوات الثلاثين الماضية، سطّرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة والمساءلة، واقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان. ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق. وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. وتركز الخطة الاستراتيجية للتحالف على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمثل فيما يلي: دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف. ونظرت الجمعية العمومية للتحالف، سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية إن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس. ولفت إلى أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.

شددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من الشروط الأساسية لتصنيفها واعتماد عضويتها بالتحالف العالمي، وتكسبها ثقة الأسرة الدولية. وقالت سعادتها، خلال كلمة لدى ترؤسها اجتماع مكتب التحالف لعام 2023، الذي انعقد اليوم بمكتب الأمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء الشبكات الإقليمية الأربع (الأمريكيتين والآسيوية والأوروبية والإفريقية) والمنسقين الإقليميين، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وتصنيفها وفقا لمدى التزامها بمبادئ باريس يمثل صميم عمل التحالف المشترك، وجوهر مسؤوليته الجماعية في سبيل ضمان عملية جديرة بالثقة وقوية وشفافة، تدعم أعضاء التحالف في جميع مراحل العملية. وأوضحت أن الهدف يتجلى من عملية الاعتماد في ضمان دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتجهيزها لتنفيذ مبادئ باريس عمليا، مع الاعتراف بشموليتها وعالميتها كمعايير، ودراسة كيفية تطبيقها في عمليات وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن خصوصيات السياقات الوطنية، لافتة إلى أن التحالف سينظم مؤتمره الدولي الرابع عشر في وقت لاحق من هذا العام، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بينهم الدنماركية والأوكرانية. وشددت على أهمية هذا التجمع للأعضاء والشركاء، كما أن موضوع المؤتمر الذي سيبحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضا من المواضيع بالغة الأهمية، مضيفة أن المؤتمر سيشكل فرصة للأعضاء وشركائه للتضامن مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوكرانيا في هذا الوقت العصيب. كما أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بمساهمة المؤسسات الوطنية والشبكات الأربع الأعضاء بالتحالف في وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2022 / 2023)، مشيرة إلى أن الخطة وُضعت في صيغتها النهائية بمقتضى عملية تشاورية تتناغم مع الرؤية الجماعية للتحالف في دعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، أجرت سعادتها اجتماعات منفصلة مع سعادة السيد إيفاريستو هيلاريوس موجوادي رئيس الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيسة شبكة الأمريكيتين لحقوق الإنسان، وسعادة السيد دوهوان سونغ رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سيربا راوتو رئيس الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضحت فيها أن الجمعية العامة للتحالف العالمي، والتي ستنطلق أعمالها اليوم، تأتي في ظل أوقات عصيبة تمر بحقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة في الوقت ذاته أن التحالف سيعمل دائما، إلى جانب الشبكات الإقليمية والشركاء، على دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في عملها المهم. كما لفتت إلى أن التحالف العالمي سيقوم، من خلال الجمعية العامة، بتشجيع الجميع على المشاركة والانخراط في الاجتماع، الذي سيتخذ قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز التحالف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وسيعرض خطة استراتيجية جديدة للفترة (2023 / 2027). وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة: إن الجميع يتطلع للعمل معا لكسب التحديات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وصون مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، وتعزيز تطبيقها لتشمل الجميع.

أقام أمس معهد الجزيرة للإعلام مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي لشبكة الجزيرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من المهتمين والخبراء. وحضره د. مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، ولفيف من صحفيي وموظفي الشبكة، وعدد من المهتمين. وفيما أكد مشاركون أهمية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الإعلامية، وأنه يوفر لها فرصاً جديدة، فإنهم شددوا على ضرورة أن تكون الاستفادة منه، وفق معايير مهنية وأخلاقية. وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات وورشة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومعرضا تقنيا بمشاركة فاعلة عبر شراكات ناجحة من غوغل ومايكروسوفت وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Movio، بالإضافة إلى مشاركة المعهد ممثلًا لشبكة الجزيرة الإعلامية. ومن جانبها، قالت السيدة إيمان العامري، مديرة معهد الجزيرة للإعلام، إن العصر الحالي يشهد تطوراً هائلاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها في مجال الإعلام، وهذا يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً مثيرة لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وتوسيع القدرة على التواصل والتفاعل مع الجمهور. وتابعت: إنه لا تغيب عنا في هذا المؤتمر التحديات الأخلاقية التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، فمع قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة بعض المشكلات التي تواجه صناعة الإعلام، يبرز تحدٍ كبير، هو قدرتنا كأفراد ومؤسسات في المجال الإعلامي على لجم خطورته بالضوابط الأخلاقية التي طالماَ كانت هي الخيط الناظم لعملنا الصحفي. وأضافت: نحن في الجزيرة على يقين بأن وطننا العربي يمتلك تراثًا ثقافيًا غنيًا وإمكانيات إعلامية تهيئه للاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤهلنا لقيادة التوجه نحو استكشاف هذه الفرص وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبدوره، تحدث د. ياسر بشر، خبير ومستشار في الذكاء الاصطناعي، عن أهمية الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، وكذلك أهميته للإعلاميين. لافتاً إلى ضرورة حضور اللغة العربية ضمن الذكاء الاصطناعي، بما ينتج معه قيماً عربية. أما الإعلامي عاصف حميدي، مدیر الأخبار في قناة الجزیرة، فتحدث عن الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار: الفرص والتحديات. مؤكداً أن إقامة الجزيرة لهذا المؤتمر يؤكد انفتاحها على أي تطور، وصولًا للحقيقة وفق المعايير المهنية. لافتاً إلى أن مراحل العملية الانتاجية للأخبار تمر بثلاث مراحل، تتمثل في جمع ومعالجة ونشر الاخبار، متحدثاً عن كل مرحلة بالتفصيل. وأعرب عن أمله في أن يدعم الذكاء الاصطناعي الاستشعار بالحدث قبل وقوعه، وأن يكون داعماً في التنقيب عن المعلومات والصور، والتحقق من الحسابات المزيفة، وفلترة المعلومات والأخبار غير الصحيحة، وأن يكون داعماً في التعرف على ذائقة الجمهور واتجاهاته، والحفاظ على التواصل بين المؤسسات الاعلامية والجمهور، وتعزيز التسويق الاعلامي. غير أنه أكد أن بعض المفردات القائمة قد لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تمييزها، فضلاً عن صعوبة تحقيقه للتميز والتنافسية مع المؤسسات الأخرى. لافتاً إلى ضرورة الحرص على عدم تقديم مادة إعلامية منزوعة الدسم الإنساني، نتيجة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام: الفرص والتحديات، وتناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار، وإلقاء الضوء على نماذج معالجة اللغة الطبيعية على برنامج شات جي بي تي، وبحث الذكاء الاصطناعي التوليدي. أما الجلسة الثانية، فتناولت الذكاء الاصطناعي: اقتصاد المعرفة وأخلاقيات العمل الإعلامي، وبحثت في الذكاء الاصطناعي المسؤول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في محاربة الذكاء الاصطناعي، والاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام، وتقاطع الذكاء الاصطناعي وقانون حقوق الإنسان. وحملت الجلسة الثالثة عنوان: الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، وألقت الضوء على الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار: الفرص والتحديات، وتطبيق الواقع الافتراضي في محتوى الإعلام الرقمي، والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن الشركات الإعلامية، وحالات استخدام الوسائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتناولت الشخصية الإعلامية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع سعادة السيدة ندى الناشف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل العديد من الأزمات الإنسانية التي يعيشها العالم. كما رفعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي يشارك في تنظيمه التحالف العالمي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية. وفي السياق ذاته، اجتمعت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة كاثرين روزا ممثلة مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور سعادة السيدة أمينة عياش أمين عام التحالف وذلك لمناقشة جدول أعمال التحالف واجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي المزمع عقده بعد غد /الأربعاء/ في مقر الأمم المتحدة.

قدمت الدكتورة هند محمد أحمد الحمادي بحث يتمحور حول النموذج القطري في إدارة التنوع السكاني والتعايش السلمي في ضوء أهداف الهجرة القطرية لتحالف الحضارات كرسالة دكتوراه في جامعة التكنولوجيا الماليزية كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتمت مناقشة الرسالة فبراير الماضي. وقالت د. الحمادي لـ «الشرق» إن دولة قطر تحظى بسجل كبير في مجال التعايش والسلام، الذي يعد جزءا من سياسة الدولة الداخلية والخارجية وسط عالم تكثر فيه الصراعات. وتحتضن دولة قطر جنسيات لأكثر من 150 دولة تقريباً وتضم نسبة عالية من المهاجرين في العالم، لذلك حرصت على إدارة هذا التنوع السكاني بكفاءة لتحقيق التعايش السلمي كهدف حضاري سامٍ تسعى إليه البشرية وفقا لمرجعيتها الدينية وقوانينها المدنية وإجراءاتها التي تتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وفي ضوء أهداف الهجرة القطرية لتحالف الحضارات. وذكرت الدكتورة الحمادي في رسالتها أن دولة قطر صنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بسلم مرتفع، وحصلت على المرتبة الأولى إقليميا، وعلى درجات متقدمة عالميا في مؤشر السلام العالمي (IEP). وتسعى للإجابة عن سؤال الدراسة الرئيس وهو: إلى أي مدى نجحت دولة قطر في تحقيق التعايش السلمي في ظل التنوع السكاني الكبير الذي تشهده في ضوء أهدافها في مجال الهجرة لتحالف الحضارات وذلك لاستكشاف حقيقة الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في دولة قطر. وأضافت د. الحمادي يتضح أن للهجرة باتجاه دولة قطر دورا فاعلا لتكون عاملا إيجابيا في التعريف بالحضارات وتحقيق التعارف بين الشعوب، ومراعاة دولة قطر للقوانين والأنظمة الضابطة لقضايا العمالة الوافدة وعملت على زيادة حفظ حقوق الوافدين وفي الوقت نفسه أدت إلى تحقيق نهضة عمرانية وتنمية اقتصادية واجتماعية على المستوى الداخلي، وآثار إيجابية على المستوى الخارجي للدول المصدرة للعمالة. وقد تعد التجربة القطرية نموذجا لإدارة التنوع السكاني والتعايش السلمي يحتذى به. وأوصت الدراسة باستثمار النموذج القطري في إدارة التنوع السكاني لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي عالميا. كما أوصت بزيادة الاهتمام باللغة العربية من قبل دولة قطر وذلك بتعلم الوافدين أساسياتها لتحقيق المزيد من التآلف والاندماج للارتقاء بالمجتمع، وإشراكهم في القضايا العربية والإسلامية لتأخذ منحنى عالمي. والجدير بالذكر أن د. هند الحمادي حاصلة على دكتوراه تخصص فلسفة وحضارة إسلامية، من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، بجامعة التكنولوجيا الماليزية وحاصلة على ماجستير في الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان، جامعة حمد بن خليفة وبكالوريوس في التربية، جامعة قطر وهي باحثة متخصصة في قضايا الفكر الإسلامي المعاصر والقضايا الاجتماعية والإنسانية. ولها مقالات منشورة في عدد من المجلات العلمية المحكمة تتعلق بإدارة التنوع السكاني والتعايش السلمي وقضايا مجتمعية وحقوق الإنسان.

ثمن مسؤولون دوليون ومسؤولون أمميون وحقوقيون وسفراء، ما وصفوه بالتنظيم المبهر لجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمعرض الفني المقام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً. وأكدوا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور مهم جدا، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. كما نوهوا بإصدارات اللجنة التي تقف على حلول لبعض المشكلات لجميع الفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، والعمالة الوافدة. وأكد زوار المعرض أن قطر أظهرت أنها دولة سلم وسلام، موجهين الشكر لما تبذله قطر ومؤسساتها الوطنية لدعم البلدان النامية، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان. آنا توباري: المعرض مذهل من جهتها قالت آنا توباري مسؤولة الاتصال بجامعة الأمم المتحدة، إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذهل، واللوحات تعبر عن السلام والمحبة تجمع كل العالم. تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار. ويبرز المعرض الذي تنظمه اللجنة على هامش المؤتمر دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. هريستي: تقدم حقوقي إثر التغير المناخي وقال سعادة السيد تريان لورينتو هريستي وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجية والدبلوماسية الروماني إنه من دواعي سروري أن أكون موجوداً في معرض وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نمواً. وأضاف أن اللوحات الفنية تظهر أهمية هذا المجال في سياق البيئة وتغير المناخ، فضلا عن التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال تعزيز الحماية لهذه العلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان وتغير المناخي والبيئة والتطور، والازدهار في المستقبل. موساكا: اللجنة صمام أمان وقال شافت جينت موساكا - كبير المخططين بوزارة المالية والتخطيط - زامبيا إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متميز للغاية. ونوه باللجنة التي تعتبر صمام الأمان في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن هناك الكثير من الاصدارات التي تقف على حلول لبعض المشكلات للفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، العمالة الوافدة. وأضاف أن تجربتنا أظهرت أن قطر دولة سلم وسلام، موجهاً الشكر لقطر على ما بذلته لدعم البلدان النامية. دوتير: لوحات المعرض معبرة ومن جانبها عبرت ثوردس سيجورداردوتير رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال عن دهشتها بالجهود المبذولة في المعرض الخاص باللجنةالوطنية لحقوق الإنسان، واللوحات التي تعبر عن حقوق الإنسان والسلام. ووجهت رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال الشكر للمنظمين والقائمين على المعرض وحفاوة الترحيب والاستقبال في قطر وفي جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حلقة نقاشية حول أهداف التنمية اليوم تنظم اللجنة اليوم حلقة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات» بصفتها حدثا موازيا، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة.

أشاد عدد من المسؤولين الدوليين بنجاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد أشاد السيد أرون كومار ميشرا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية الهند بالمؤتمر، مبيناً أنه تناول قضية مهمة أصبحت تشكل هاجساً حقيقاً وتحدياً لا يواجه فقط دولة قطر، وإنما مختلف دول العالم، بمختلف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم، وهي التغير المناخي. وأضاف، في تصريحات صحفية، إن لم نجد له حلولاً في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، خاصة أن المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار. وبين أرون كومار ميشرا أن المؤتمر كان مناسبة مهمة ومبادرة رائدة وجديرة بالتقدير والاحترام لكونها جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان وبنظرائهم من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التغيرات المناخية المختلفة لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة التي قد سببها الإنسان، وكان فرصة لدراسة الحلول الجدية لمكافحة أزمة المناخ، وأن يفضي إلى رفع مجموعة من التوصيات لكافة الحكومات والدول حتى تعتمدها ضمن اجندة استراتيجياتها البيئة والمناخية. وتابع نحن مطالبون اليوم بتعزيز العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، بدءا بالدول والحكومات وصولا إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. فاليوم العمل الجماعي يفضي بشكل أو آخر إلى إيجاد مبادرات حقيقية وفعلية من شأنها أن تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند ضرورة تركيز الجهود على العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية أضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان والتي تصنف ضمن خانة الدول منخفضة ومحدودة الدخل. وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى لابد من التأكيد عليها، ألا وهي دعم البحث والباحثين في مجال التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للبحث، منوها في هذا الإطار بالمبادرات البحثية والمراكز المختصة العاملة في دولة قطر، في هذا المجال حيث تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث والمراكز، وأنه من خلال متابعة العديد التقارير فإن مجموعة من الأبحاث الرائدة في مجال مكافحة تغيرات المناخ حققت نجاحا باهرا وحظيت بالإشادة والتقدير العالمي. وفي الختام، أفاد السيد أرون كومار ميشرا بأن هناك نقطة مهمة كذلك لابد من الإشارة اليها وهي ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، فأمام التطور الاقتصادي والنمو الذي نشهده وارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي فهو أساس الحياة، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ، لافتا إلى المسؤولية في حق الإنسان في مناخ سليم هي مسؤولية جماعية تدخل فيها الدول والحكومات والشركات والمجتمع المدني. من جانبه قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف النسور أنه خلال في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان. وأوضح، أن التغير المناخي له علاقة بحقوق الإنسان من حيث الغذاء ومن حيث الهواء ومن حيث الصحة، وكلها أمور تناولتها قرارات مجلس حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي. في سياق متصل ، قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية، إن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية تحت شعار التغيرات المناخية وحقوق الانسان، ذو أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق للتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة أنه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، وفي هذا الإطار نحن نثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغيير المناخ والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيصها لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر هذا العام للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان. وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط أو المنطقة الإقليمية وإنما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والإنسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بالإضافة إلى المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص من شركات إقليمية وعالمية للعمل على مواجهة المتغيرات المناخية، سواء من خلال تبني المقاربات الشاملة في هذا الاطار أو من خلال جمع التمويلات المناسبة والملائمة لمكافحة تلك المتغيرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة. وأضاف فورست من واقع التجارب والأبحاث التي قمنا بها لابد من تحقيق العمل الجماعي بين كافة الدول والمتدخلين، إن كنا نسعى لتحقيق حق الإنسان في مناخ جيد ونظيف وخال من الانبعاثات الضارة، فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح في مواجهة كافة التحديات التي تحدق بكوكب الأرض وبحقوق الانسان. أما فيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق الانسان، فأكد فورست أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات، وهو ما تؤكد العديد من التقارير والأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى إلى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير الجيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة والتي تتماشى وأعلى المعايير العالمية والكونية لحفظ حق الإنسان في مختلف المجالات. وقال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية ،كما لا ننسى كذلك بالتذكير بمجموعة المبادرات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل المحافظة على المناخ من التغيرات المناخية وحفظ حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف، وهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ. أما الدكتورة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فأكدت أن المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدا، وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة. وأشادت جبور بما قدمه المؤتمر من نقاشات على مدار يومين، وما أعطته من إضاءات على محاور أساسية جدا، منوهة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي. ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على الأشخاص المحرومين من حريتهم، والموجودين بالمؤسسات المغلقة والأثر السلبي لذلك على سلامتهم الصحية وصحتهم النفسية. من جانبه قال السيد ياسر الفرحان محامي مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا : شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الإنسان لأن كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأن الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة. وأضاف أن الابتكارات التي تسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلبا على المناخ والبيئة. بدورها قالت الدكتور ريم أبو دلبوح، ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع. وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم. وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان : مشاركتي في المؤتمر انطلاقا من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة ، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الإنسان وألا نغفل أنه هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة. ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الإنسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة ، لأن ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية. وأكد مراري في الختام قائلاً: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتيا. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. برنامج الدوحة وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة. ونبهت سعادتها إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ، وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. النشاط الإنساني وتوازن الطبيعة ونوهت إلى أن النشاط الإنساني أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت أيضاً إلى أن هناك دولا اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. تحديات خطيرة وفي كلمته، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: لا شك أن ظاهرة التغير المناخي هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك مع أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة الحياة بما فيها الحياة البشرية، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. وتابع سعادته: إن قضية التغير المناخي تشكل أولوية لدولة قطر، حيث قمنا خلال الأعوام الماضية، بإجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن والحق في التنمية. وأكد أنه يقع على عاتق الدولة، التزاماً بما جاء في حقوق الإنسان، التصدي للآثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررون لا سيما من العيش في أوضاع هشة بإمكانية الوصول إلى تعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.وأشار إلى أن دولة قطر، على الصعيد العالمي، سعت إلى أخذ زمام المبادرة في مؤتمر القمة للعمل المناخي، الذي عُقد في نيويورك سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة اثارها المدمرة، حيث ان ذلك يصب في الحفاظ على حقوق الإنسان. 335 مبادرة قطرية ولفت إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً الشهر القادم، لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي عليها، وقال: على المستوى الوطني، نهجت دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي مستنيرة برؤية قطر الوطنية 2030، وما تحمله من دوافع للتقدم وتسريع عجلة التنمية بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بالعديد من جهود في قطاعات مختلفة. وأضاف: وسعياً لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبيئة، تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي، تهدف إلى تخفيض الانبعاثات والغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول 2030، حيث حددت الخطة الوطنية للتغير المناخي أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع اثار التغير المناخي، كجزء لتحقيق التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق الخطة والتي تشمل على خطة تنفيذية واضحة ومحددة. كما قامت دولة قطر بالإبلاغ عن مساهمتها المحددة الوطنية للمناخ، والتي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى احرازه في مجال خفض الانبعاثات الاجمالية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع والإجراءات المتخذة لتحقيق التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من اثاره. وأكد أن دولة قطر ستواصل العمل من أجل ترجمة التزاماتها الموجودة في اتفاق باريس للمناخ، متمنياً سعادته أن يحقق المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أهدافه المنشودة. د. هيفاء أبو غزالة: التغير المناخي من أولويات الجامعة العربية في كلمة لها عبر الفيديو نقلت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الاعلام في جامعة الدول العربية للمشاركين في المؤتمر تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية: لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تعيشها البشرية نتيجة لقضية تغير المناخ والتي تمثل تهديدا للوجود البشري نفسه، والتي تتفاقم يوميا وتصبح الشاغل المشترك الرئيسي لها مشيرة الى آثارها السلبية المتمثلة في تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الانبعاثات. وأكدت أن معضلة التغير المناخي اصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز، كما أنها تمثل تهديدا صريحا لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة. وأشارت سعادتها الى ان الحديث عن تغير المناخ يعني الحديث عن الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى المياه في سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وانتشار الامراض وفقدان التنوع البيولوجي. وأكدت ان المنطقة العربية ليست بمأمن من هذه الظواهر مما يستدعي تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود وتبادل الممارسات الفضلى، منوهة ً بأنّ جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغير المناخي على سلم أولوياتها وضمنته في مختلف أنشطتها الاقتصادية منها والاجتماعية. وقالت ان قضية تغير المناخ وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان اصبح بندا دائما على جدول اعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وشددت على أهمية التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الإقليمية والدولية من اجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدبير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغير المناخي. محمد النسور: 3.3 مليار شخص ضحايا الظاهرة حول العالم قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمته: إننا في مفوضية الامم المتحدة نقدر عاليا التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، فقد تمكنا خلال السنوات العشر الماضية من تنظيم العديد من المؤتمرات النوعية تناولت العديد من القضايا الهامة وذات الصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة العربية منها على سبيل المثال لا الحصر دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاستجابة لقضايا حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعزيز نهج قائم على حقوق الانسان لمجابهة النزاعات في المنطقة العربية وتعزيز حرية الرأي و التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة حقوق الانسان. وتابع قائلا: توجد بعض الارقام المفزعة التي اوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في سياق التغيرات المناخية: هناك 3.3 مليار شخص من ضحايا التغيرات المناخية، منهم 97.6 مليون شخص ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط وسيزيد عدد المتأثرين بالفيضانات من 1.2 مليار الى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين سوف تؤثر انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الى تقليل كثافة المواد الغذائية مما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الاطفال، وما بين الاعوام 2000 الى 2019 شهدت قارة افريقيا 134 حالة جفاف منها 70 حالة في شرق افريقيا، وأكثر من ذلك يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف، كما تم الابلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الاطفال. مداخلات إثرائية قال السيد الدكتور بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، إن 31 مليون شخص حول العالم نزحوا داخليا جراء التغيرات المناخية عام 2020 . منبها إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا أكبر تراجع في التنمية البشرية. وحذر من أن هذا التراجع يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي، ويعجل بالظروف المؤدية لمزيد من عدم المساواة وحتى مسارات الاضطرابات والصراع. ودعا إلى نهج شامل للعمل المناخي قائم على حقوق الإنسان لتوجيه التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتعزيز التعافي الأخضر الشامل وتسريع التقدم في أجندة عام 2030 . وبدوره أكد سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة، أن العام الماضي شهد العام الماضي ايضا احداث كبرى متعلقة بالطقس صاحبته حلول بطيئة نتج عنها تكاليف باهظة على حقوق الانسان حيث تأثرت بها حياة ملايين الناس حول العالم والتي جعلت المسؤولية التاريخية الحالية تقع على عاتق البلدان الغنية.

تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان، تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، حيث ترأس الجلسة ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة. شارك بالجلسة السيدة سارة راتاري، مستشارة حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد نضال سليم، مدير عام المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، والسيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، والدكتور محرم قلياش، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، والسيد أرون كومار ميشرا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند. وأكدت السيدة سارة راتاري أن التغير المناخي وما يخلفه من تدهور في التنوع البيئي والتلوث، يتسبب في معاناة الكثيرين حول العالم، منوهة إلى تغير المناخ وتأثيره على التنمية في مختلف البلدان، وإلى الرابط العميق بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تقع قضية العدالة في قلب هذه المسألة. وأشارت إلى أهمية العدالة المناخية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، مطالبة بإرساء إطار قانوني يواكب التطورات الدولية، خاصةً وأن أكثر من 200 توصية صدرت تتعلق بتأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، داعية كافة الدول إلى إدراج تداعيات التغير المناخي في جدول أعمالها. تطوير الاقتصاد الأخضر من جانبه نوه السيد نضال سليم إلى أهمية التحدث عن التغيرات المناخية، متطرقاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي. ودعا إلى ضرورة تطوير الاقتصاد الأخضر، والاستعانة بالتكنولوجيا في تقليص الانبعاثات الكربونية، وإنشاء الصندوق الأخضر لحماية البيئة. وبدأ السيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، كلمته بالتطرق لما أحدثه الزلزال الأخير في بلاده، وما يمكن أن تحدثه البيئة من أضرار بالإنسان في حال عدم الالتفات إلى مضار التغير المناخي وأثره على الكثيرين حول العالم. أما الدكتور محرم قلياش، فقد أكد على ضرورة مشاركة كل أصحاب المصالح في مثل هذه المؤتمرات، مضيفاً: نحن في حزن بيئي، يمكن أن يؤثر على كل من يعيش على الأرض، فالإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء. توازن بيئي واستعرض المشاركون في جلسة النقاش الثانية للمؤتمر والتي حملت عنوان جهود دولة قطر كفاعل اساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما بالتعاون مع اصحاب المصلحة الجهود التي قامت بها العديد من وزارات ومؤسسات الدولة في مجال حماية البيئة ومواجهة قضية التغير المناخي. وقد أكد المشاركون ان دولة قطر تدرك مدى التهديد التي تشكله قضية تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن مشيرين الى ان هذا الالتزام يظهر في رؤيتها 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية وقالوا ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. اتفاقية المناخ كما أكد سعادة السفير عمر الدفع في بداية الجلسة ان دولة قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاقية باريس في عام 2016، والتي صادقت عليها في عام 2017.. وأوضح ان دولة قطر تدرك تهديد تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن. ويظهر هذا الالتزام في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية كما يمكن رؤية التزام دولة قطر بشكل أكبر من خلال استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ في عام 2021. وقال ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. ونوه بأن قطر انضمت إلى مجموعة من الدول الأعضاء المؤسسة لإنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI) في سبتمبر 2022، وقد افتتح المعهد مكتباً في قطر ويعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتعزيز العمل المناخي مضيفا بان قطر دعمت المعهد العالمي للنمو الأخضر بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال العمل المباشر على الطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية المستدامة والمدن الخضراء. جهود الاستدامة وقال إن دولة قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة كما أعلنت في عام 2019 عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا في التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية. ولفت الى انها في عام 2019،أيضا، قدمت مساهمة بقيمة 20 مليون دولار لشبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 دولة نامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم. وقال انه في أكتوبر من عام 2022، تم إطلاق محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مشيرا الى انها يمكن أن توفر الخرسعة 10% من ذروة استهلاك الطاقة في البلاد وستتجنب 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال حياتها. مشروع الخرسعة ونوه بانه بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجاوات، سيكون مشروع الخرسعة معلماً رئيسيا ثانيا في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة الكربونية لمنشآتها بحلول عام 2030 وتطوير 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. ومن ثم استعرضت المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في ورقة العمل التي قدمتها الجهود التي قامت بها الادارة في مجال حماية الموارد والبيئة القطرية، وابرزها دورها في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، مشيرة الى انه تم وضع خطة شاملة تبدأ من وضع نقاط تواجد الحاويات ومن ثم مرحلة تفريغ الحاوية وبعد ذلك طريقة نقل النفايات إلى مواقع تجميع النفايات وأخيراً التخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة. وكذلك جهود الادارة في اعادة تدوير تلك النفايات وتحويل نفايات الطعام الى سماد. كما تطرقت الى دور الادارة فيما يتعلق بالتخلص من مخزون الإطارات التالفة في مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، والذي يقدر بملايين الإطارات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وذلك في أول إنجاز من نوعه في منطقة الخليج العربي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بالدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتياً. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة وأكثر إنصافاً لنا وللأجيال القادمة. ونبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، وفي جميع أرجاء المعمورة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ. وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. ونوهت إلى أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلاً من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن هناك دولاً اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد أثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات من مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر، والتي شددت بدورها على أهمية هذا الحدث الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على حقوق الإنسان في ضوء التدابير الوطنية والعالمية الخاصة بالتغير المناخي.

تحتفل الأوساط الدولية باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في الـ20 من فبراير من كل عام، للتذكير بالفجوات الاجتماعية والتعاملات الطبقية، حيث تزداد الاختلالات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة والتقنية بشكل مطرد سنويا، رغم كل الجهود الأممية والمنظمات الدولية. وقد دفعت هذه الأحوال غير الطبيعية في ظل مناخات غير صحية تفتقر للعدالة والمساواة وتوزيع الثروات، إلى انحراف مفاهيم التضامن الإنساني والعدالة الاجتماعية، مما يتسبب بمتغيرات ديموغرافية وموجات من الهجرة غير النظامية، مدفوعة بارتفاع الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية . ويقاس مؤشر الفشل بتحقيق العدالة الاجتماعية بستة معايير، أولها غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية. والثاني هو عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد. بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك. والثالث هو عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد. والرابع هو عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجور مجزية. والخامس هو عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليمية المختلفة كالإنترنت والكتب. والأخير هو عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية. وبناء على مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح في تجسير الهوة بين المجتمعات وخصوصا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بادرت الجمعية العامة خلال مداولات مكثفة عام 2007، لإعلان يوم الـ 20 من فبراير، بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ثم تبعها اعتماد منظمة العمل الدولية بالإجماع في 10 يونيو 2008، إعلان رؤية معاصرة بشأن العدالة الاجتماعية في حقبة العولمة. وتحرص هذه الرؤية من خلال التنسيق بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء، على الالتزام معا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، ليكون في صلب سياسات المنظمة وأهدافها. وترتكز بوصلة النهوض بعولمة عادلة على إتاحة فرص جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، بشكل يواكب تحديات الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر وانعدام المساواة داخل المجتمعات، ومحاولة تجاوز العقبات التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، ضمن الاقتصاد العالمي. وقد وضعت مشاريع العام 2023، للأمم المتحدة نصب أعينها خطة للتغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية، في إطار توصيات قدمت لتعزيز التضامن العالمي وإعادة بناء الثقة في الحكومات وتعزيز الحوار مع الدول الأعضاء، والشباب، والشركاء المجتمعيين، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين. وتتبع هذه الخطة الإجراءات اللازمة لتقوية العقد الاجتماعي الذي تمزق بسبب تزايد التفاوتات والصراعات وضعف المؤسسات العاملة وإطلاق المزيد من الاستثمارات في الوظائف اللائقة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على خدمات الرعاية وعلى الشباب. وتضع هذه الجهود الدولية في الاعتبار تصاعد مستويات الفقر، واتساع أوجه التفاوت داخل البلدان فيما بينها في أنحاء كثيرة من العالم، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية تتفاقم تداعياتها القاسية في السنوات الأخيرة. إذ تعيش بلدان ومجتمعات ليست بالقليلة أتون المآسي الإنسانية جراء الحروب والصراعات، والكوارث الطبيعية، والفساد والأزمات المالية، التي تلقي بظلالها الوخيمة على طبقات واسعة من أفراد تلك المجتمعات. وإزاء هذه الظروف المعقدة، عانى النظام العالمي المتعدد الأطراف، من بطء التكيف مع البيئات المتغيرة، فلم يقدم طروحات عملية ناجعة أو حلولا مرضية لمشاكل مجتمعات متنوعة، وهذا ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره المعنونخطتنا المشتركة، داعيا إلى تعددية أطراف أكثر شمولا، وتجديد العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها مع الأخذ بالاعتبار اتباع نهج شامل لحقوق الإنسان، في إطار الخطة المرسومة لعام 2030، لا سيما في وقت لم يزل فيه تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال. وفي العالم العربي.. شكل تعزيز العمل اللائق في المنطقة الهدف الأساسي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، فالعمل اللائق يجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية، وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى رغبتهم في إيصال صوتهم والاعتراف بدورهم. في هذا الإطار، تستند البرامج الابتكارية في منطقتنا العربية إلى 4 أسس بالغة الأهمية وهي: استحداث فرص العمل، وتطوير المؤسسات والحماية الاجتماعية، والمعايير والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي. ولهذه البرامج هدفان رئيسيان، تسعى من جهة إلى النهوض بالعمل اللائق باعتباره عنصرا أساسيا ضمن إستراتيجيات التنمية الوطنية وتحاول من جهة أخرى وضع رصيد المنظمة من المعرفة والمناصرة والتعاون والأدوات في خدمة الأطراف الثلاثة في إطار مبني على النتائج، وذلك بغية الارتقاء بأجندة العمل اللائق في سياق ميزة المقارنة التي تتمتع بها المنظمة. وواحدة من أكبر الفجوات ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية لبعض البلدان هي قضية الأجور المناسبة للعمل، فهناك فروق بين أجور النساء والرجال، وهناك فروق أخرى بين كبار السن والشباب رغم أدائهم نفس العمل والوظيفة، وهناك بلدان أخرى يعاني فيها العمال للتمييز بحسب العرق والقومية، ولذا ثمة حاجة لتبني إجراءات ومبادرات تشريعية وعملية تؤتي ثمارها في مواضع كثيرة. أبرز هذه المبادرات، أن يحرص أصحاب العمل، على إجراء مراجعات داخلية دقيقة وعلى أساس دوري لرواتب الموظفين، وفقا لفئاتهم الوظيفية وخصائصهم السكانية، وذلك للوقوف على مدى الامتثال للقواعد الإرشادية، ونشر مؤشراته في إطار من الشفافية، مع العمل على تصحيح أي تشوهات تشوبها. كما يدخل تكثيف الجهود المعنية بجمع بيانات أجور العاملين من قبل أصحاب العمل والعاملين لتحليلها على أساس دوري من أجل الوقوف على الفجوات الأجرية القائمة، ونشرها مجتمعيا. بجانب ذلك، ثمة أهمية بالغة للتوعية بأهمية المساواة في الأجور بين جهات العمل باعتبارها جزءا أصيلا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتبيان انعكاساتها الإيجابية على كل من الأداء الفردي ورأس المال البشري والأداء المؤسسي عموما، بالإضافة إلى التعريف بآليات تطبيقها، والممارسات النموذجية ذات الصلة. وفي دولة قطر.. أدركت القيادة أنه لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية. وتلحظ التنمية البشرية بحسب رؤية قطر الوطنية 2030 إنشاء بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها الجميع، ونظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم. ويؤكد الدستور القطري في كثير من بنوده على مفاهيم العدالة الاجتماعية، كما تشدد الرؤية الوطنية على رعاية قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، ومشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا. فضلا عن ذلك تعمل دولة قطر على حقوق العمالة الوافدة، ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منهم، وتطوير التشريعات الخاصة بهم. وقد أشادت منظمة العمل الدولية بجهود دولة قطر في هذا السياق، إذ تقول في بيان لها، إن قطر أصبحت الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تعتمد حدا أدنى غير تمييزي للأجور منذ مارس 2021، ينطبق على جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم وقطاع عملهم، بما في ذلك العمال المنزليون. وأدى ذلك إلى ارتفاع في الأجر الأساسي إلى عتبة الحد الأدنى لما يقارب 13 بالمئة من مجموع اليد العاملة منذ دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ. ويضيف بيان المنظمة أن أصحاب العمل أصبحوا ملزمين بتحويل أجور الموظفين عن طريق البنوك القطرية، ما يسمح لوزارة العمل بمراقبة التحويلات والحد من انتهاكات الأجور، كما شددت العقوبات المفروضة على عدم دفع الأجور. وفي سياق برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، تعد مسألة السلامة والصحة المهنيتين من بين أولويات هذا البرنامج، وعليه صدر قرار جديد يعزز حماية العمال في دولة قطر من الإجهاد الحراري من خلال حظر العمل في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في الفترة الممتدة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، لتسجل دولة قطر بذلك أكبر عدد من ساعات العمل المحظورة في منطقة الخليج. كل هذه الإصلاحات تتماشى بحسب المنظمة الدولية مع الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر وتساهم في تحقيقها. إذ تتضمن هذه الرؤية أهدافا تتعلق بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي وقائم على المعرفة. وعن المرأة، تبنت دولة قطر سياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين النساء وبناء وتعزيز قدراتهن عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية في قطر، كما أكدت اهتمامها بتضمين منظور حقوق المرأة في جميع الإستراتيجيات التنموية الاجتماعية والاقتصادية. وبشأن رعاية المسنين، تؤكد دولة قطر على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع، فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من وحدة الأسرة في قطر، وفي حين ترتفع نسبة الأطفال والشباب في البلاد، فإن المواطنين فوق سن 65 عاما يشكلون نحو 2 بالمئة من السكان. ويحق للمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين كانوا يعملون في الحكومة الحصول على معاش تقاعدي، كما يجوز للمواطنين المسنين التقدم بطلب للحصول على المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وعن ذوي الدخل المحدود تقوم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عبر أجهزتها المختصة بدور وقائي من خلال تقديم خدمات شاملة تتضمن برامج لدعم العائلة وبرامج توجيهية، وتدريبا مهنيا، كما تقدم قروضا بدون فوائد إلى الأسر المعوزة وتجري حملات وبرامج توعية مختلفة.