- تكثيف الجهود للتوصل لاتفاقية دولية ملزمة لحقوق كبار السن طالب خبراء حقوق الإنسان في ختام مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بالإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، وضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. وأوصوا في ختام مؤتمر نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم أمس بفندق بارك حياة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة أوصوا بضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسَن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وتطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر. كما أكدوا على ضرورة تبسيط إجراءاتِ الوصول لآلياتِ الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، والتأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي، وتعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية والتدريب على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات « الإنترنت»، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية. وأوصوا بتفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني، ودعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البُنَى التحتية التي توفر خدماتٍ، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكَبة. وتوجه المشاركون بالشكر لدولة قطر على استضافتها للمؤتمر الدولي، ويرحبون بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها. وكان السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتح المؤتمر بكلمة، أكد السبل الفضلى للوقوف على التحديات التي تؤدي إلى زيادة حِدّة التمييز والإهمال والعنف والاستغلال وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آفاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية، والإسهام في طرح رؤى وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال والفئات الضعيفة. - مخاطر يواجهها الأطفال وأثنى على المؤتمر في دراسة التحديات المعاصرة مثل التهديدات السيبرانية والهجرة والنزاعات المسلحة، وأن الأطفال الذين يعانون من النزوح يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والانتهاكات والاتجار بهم، والعصر الرقمي، على الرغم من الفرص الهائلة التي يوفرها، فإنه يحمل تهديدات جديدة. وأوصى بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إقليمية ودولية أقوى لحماية الأطفال الفارين من النزاعات، والاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية. - ورقة عمل اللجنة الوطنية وفي ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصى بدمج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بحماية الطفل بما في ذلك حمايته في البيئة الرقمية، والدعوة إلى تطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر دمج الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمجموعات الضعيفة الأخرى في أوقات الأزمات. من جانبه، قال السيد داود المصري، مدير مركز التحليل والتواصل في الدوحة، نيابة عن السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إنّ شعار «حماية الأطفال» يشير إلى التأثيرات العميقة والمدمرة التي تتركها النزاعات والأزمات وأزمات الهجرة والتحديات الحديثة على من هم في أمس الحاجة إلى الحماية وأن الأطفال هم الفئة الأضعف في أي أزمة. وفي كلمته قال البروفيسور دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم: إن الطفولة هي الفترة الأكثر ضعفًا في حياة الإنسان، فيعتمد الأطفال بشكل كبير على الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا يجعلهم عرضة للخطر. وأضاف: لا يستطيع كبار السن رعاية أنفسهم، ولكنهم على الأقل من حيث المبدأ يحق لهم اختيار الأشخاص الذين يعتنون بهم.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين القادم المؤتمر الدولي حول «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى» وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع للمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضي حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة. واضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. وقالت: مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.

- طارق النابلسي: دعم ومساندة قطرية للجهود العربية لتعزيز حقوق المعاقين انطلقت في الدوحة أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي و تستمر لغاية 8 الجاري وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وبمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة أهمها «منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان»، و»آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر»، و»اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية»، و»الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030»، و»العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة»، و»مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة». - مشروع طموح وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع «تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني، إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة الى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب. كما لفتت إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية والتشبيك وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.

اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني. وقالت: لقد كان لذلك الاعتماد الفضل في تحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج. وأضافت: بالرغم مما قطعناه من أشوط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة. لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال كلمة لها - عبر الانترنت - في الحدث الجانبي الذي نظمته البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان «بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني. وقالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي يفخر بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العمل الحاسم؛ إذ يقدم منبرًا عالميًا لتلك المؤسسات لتبادل أفضل الممارسات والتعاون وتطوير استراتيجيات لمناصرة أكثر فعالية. وبالقيام بذلك، فإننا نعالج أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا، كالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ والمخاطر المتزايدة للتعذيب وسوء المعاملة، على النحو المبين في إعلان كييف – كوبنهاغن».

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة ألقتها، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى حول «تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع»، على أهمية هذا الحدث الذي يتم السعي من خلاله الى حشد الجهود للعمل المشترك، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع. واستشهدت سعادتها في هذا السياق، بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب سموه أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الانقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومائة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات». - الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعّال كما تطرقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى حرص دولة قطر على اتخاذ نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف حيث قامت دولة قطر بجهود كبيرة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم واتخذت جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين. ودعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة،المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين. وأشارت إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.وشددت على أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأنه من الضروري حماية الأسر من عوامل التفكك التي تحيط بها. كما أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان حقوق الانسان 75 «تعهد الأسرة» الذي تم عرضه العام الماضي، والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة. وأكدت سعادتها على الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات، سواء تلك الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة نهجها الذي يضع الأسرة في قلب الجهود التنموية والإنسانية، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. - حماية النساء والأطفال وفيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة للأزمات على فئات معينة من المجتمعات، أكدت سعادة الوزيرة أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة، حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي، فضلاً عن التجنيد في القوات المسلحة. وأضافت في هذا الصدد، أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة إلى مرور أكثر من عقدين على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، معربة عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة. وأكدت في هذا الإطار، على التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها. - تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى هامش أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الدولية المشتركة خاصة في ما يتعلق بتعزيز أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزها عبر وسائل التمكين التقني والمهاري والاقتصادي.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن التحالف العالمي سيصدر بياناً قبيل انعقاد مؤتمر القمّة المعني بالمستقبل، التي تستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع. وقالت: «يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدّد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس». ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ «ميثاق المستقبل» الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمّة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك». جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الانترنت – في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري. وقالت العطية: إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة. وأكدت مريم العطية على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه في ظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يُمكننا التعاون معًا لتحديد السبل العملية الفعّالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. كما أكدت أن مجلس حقوق الإنسان يناقش حاليًا في جنيف مبادرتين مهمّتين تتعلقان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمّة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز مِن مستوى العمل الجماعي.

- مريم العطية: تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة - تشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمؤذية للأطفال - تجريم جميع أشكال العنف الذي يرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية - مطالبة الشركات التجارية بضرورة ضمان احترام خصوصية الطفل وحماية مصالحه أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في ختام نسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال. وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، منادية بأهمية التوعية الشاملة بعوامل بناء العالم الرقمي الآمن. وشددت على أن توصيات المنتدى، وُضعت بناءً على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية. وأوصى حقوقيون وخبراء تربويون بضرورة تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي، وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال، واتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة المعلومات «الإنترنت» بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. كما أكدوا في ختام أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان تحت شعار: حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية الذي انعقد على مدى يومين، ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبمشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية. أكدوا في توصيات المنتدى ضرورة أن تكفَل التدابير التشريعية والإدارية حمايةَ حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرَتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات «الإنترنت»، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تُتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم، وتمكين الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلَّفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي. وطالبوا بإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية، والإسهام في إنشاء منصة دولية لتطوير النقاش حول أفضل التدابير والممارسات لمنع العنف واستغلال الأطفال في البيئة الرقمية، منوهين أنّ توعيةَ أولياء الأمور وتثقيفهم أمرٌ مهم جداً، وأن يكون ولي الأمر واعياً ومدركاً لمخاطر استخدام التكنولوجيا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورٌ في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تُنشأ ويتم تطويرها، أو وضع سياسات لاستخدامها بطريقة سليمة، ويجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في تطوير الألعاب الإلكترونية بطريقة هادفة وتعليمية بحيث تتوفر فيها جميع المعايير التي تقي الطفل من أي أنواع عنف وتنمّر أو مخالفة للمبادئ الدينية أو الاجتماعية. وأوصوا بتشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تعزيز آليات الوقاية بما في ذلك تصميم مواد ومنصات رقمية تعزز الهوية الوطنية والدينية، والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل تراعي التنوع الثقافي والديني، وتضمن تقديم محتوى ملائم وآمن لجميع الأطفال، وفي هذا الصدد ينبغي تعزيزُ التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية.

أوصى منتدى الحوار الإقليمي حول «حقوق الإنسان تعزيزالمساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة» بحث مؤسسات المجتمع المدني على الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتأكيد على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف، واستخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش. وأعلن سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان والأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان توصيات المنتدى الذي اختتم أعماله بمشاركة المفوضية الاسمية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية وخبراء أمميين، أمس بفندق ماريوت ماركيز أعلن أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ترحب بإحالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأي شكوى أو التماس يردها بخصوص العمالة الوافدة وتوحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها، وتبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتشريعات والتطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع ترسيخ المساواة وخطر التمييز العنصري، ورصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها وحث مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش وخطر التمييز العنصري،وتعزيز وترسيخ مبادىء وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز. النموذج القطري لحقوق الإنسان وكان المنتدى قد تناول في جلسات اليوم الثاني أوراق عمل بدأت بورقة إدارة الشؤون القانونية قسم التسريعات والبحوث والدراسات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان النهج والتجربة قطر نموذجاً، وجاء فيها أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اتبعت ممارسات فضلى في معالجة العنصرية ومناهضة التمييز، وذلك فيما يخص الطبيعية القانونية للجنة فإن مهامها ذات طبيعة استشارية، وليست معنية بممارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان هي ناصحة و مؤازرة ومكملة لهذا الأداء. وحول دور اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية من خلال التقارير التي تصدرها سنوياً ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في العمل، هذا بجانب حقوق المستخدمين في المنازل. وتمّ عرض ورقة عمل حول الرياضة والعنصرية قدمتها السيدة سرى محمود مسؤولة ملف الرياضة والعنصرية في قسم مكافحة التمييز العنصري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وعرض أفضل الممارسات وتجارب الحكومات في معالجة العنصرية والتمييز وتمّ عرض تجارب قطر والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين. حماية العمال الوافدين وقدم ورقة عمل وزارة العمل د. ياسر محمد رجب خبير قانوني أول، وجاء فيها جهود الدولة على الصعيد التشريعي من أجل حماية العمال الوافدين ودعم حقوقهم وفق معايير العمل الدولية وفي مجال الرعاية المهنية مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وإنشاء وإدارة منصة لإصابات العمل وإبداء الرأي في الحوادث المهنية واقتراح السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وإعداد الخطة السنوية للسلامة والصحة المهنية والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل. وعلى الصعيد التشريعي في مجال الرعاية الصحية دون تمييز توفير التهوية والنظافة في أماكن العمل والفحص الطبي للعمال خلال العمل وأثناء سريان العقد، وتوفير الرعاية الطبية داخل المنشأة إلى جانب الرعاية الاجتماعية الملائمة. وفي ورقة عمل حول الاندماج الاجتماعي والممارسات الجيدة قدمتها السيدة رلى حاماتي مسؤولة إدارة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة بعثة قطر، أشارت إلى أنّ العوامل التي تعزز الاندماج المشاركة في سوق العمل والتعليم واللغة والوضعية القانونية والتشابه الثقافي والاجتماعي.

انطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان: تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويستمر ليومين. ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء من دولة قطر وعدد من دول العالم، للخروج بآليات دولية لحقوق الإنسان لتعزيز المساواة وعدم التمييز ومعالجة العنصرية والتمييز العنصري وزيادة المعرفة بالتحديات والممارسات في معالجة العنصرية والتمييز وتعزيز حقوق المهاجرين. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة بافتتاح المنتدى، أن تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلا عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة. وقالت العطية: نرحب بجميع التدابير المتخذة من قبل الدول الشقيقة، مثلما رحبنا بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الدائم الذي ينص على المساواة كواحدة من مقومات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية، ووفاء لالتزاماتنا الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات ذات الصلة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه موضوعه، معربة عن أملها أن تسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وللمضي قدما في تطوير معايير المساواة وعدم التمييز إقليميا ودوليا. ودعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة، متوجهة بالشكر لجميع الجهات المنظمة للمنتدى. من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المنتدى، أنه لدى الشبكة خطة استراتيجية تتضمن أهدافا وأنشطة تلاقت بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وغيرهم من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية، بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وأدلة وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان، فضلا عن دمج واستهداف فئات من خارج المؤسسات الوطنية، وذلك من المؤسسات الحكومية والبرلمانات والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وفق طبيعة النشاط وموضوعه، وكذلك من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أبرز أن هذه الأنشطة التي تناولت عددا من المواضيع ترتبط بشكل مباشر بموضوع المنتدى، ومنها تحديات الأمن وحقوق الإنسان، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومدونات سلوك الموظفين العموميين ورجال الأمن، وتعزيز الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير، والتربية على حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة والضعيفة، ومستقبل التعليم، بما تتضمنه هذه المواضيع من تناول لموضوع التمييز وكيفية الحد منه ومناهضته، وصولا للتخلص منه بخلق جيل متشبع بمفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. وحث الجمالي الجهات الفاعلة قائلا: لنعزز معارفنا بالمعايير الدولية والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيكم عن تبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. بدوره، شدد السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمة أمام المنتدى، على أن مكافحة التمييز والعنصرية تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساو، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتع بحقوقهم دون تمييز أو تحيز، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي تبذله دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت جميعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحققت تقدما كبيرا في تنفيذها. وقال شقورة: نرى اليوم تطورا في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون والمهاجرات، في المنطقة، وقد أنشأت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتقوم بإجراء إصلاحات كبيرة في هذا الصدد. وأضاف: كما لاحظنا أيضا زيادة في التفاعل من دول مجلس التعاون الخليجي مع آليات حقوق الإنسان. هذا تطور إيجابي ويفتح الباب للمزيد من التعاون سويا في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبرزا أن هذه الجهود لا تسهم في تعزيز حقوق الإنسان فحسب، بل تساعد أيضا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة. وفي سياق متصل، أوضح أنه نظرا للولاية المكلفة بها المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنظيم المناقشات وتقديم الدعم التقني للدول وبناء القدرات اللازمة لحماية حقوق الانسان، تم تنظيم هذا المنتدى لمناقشة مناهضة التمييز العنصري، والمعايير الدولية لمكافحة العنصرية، والأطر القانونية للهجرة في المنطقة، والتجارب الإيجابية والممارسات الجيدة للدول ومؤسسات حقوق الإنسان فيما يخص مكافحة التمييز العنصري. كما دعا الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، مؤكدا ثقته بأن الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لصالح جميع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، متطلعا إلى مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة في المنطقة.

ينطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان ـ المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة، ويستمر ليومين 15 و16 الجاري، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. تفتتح المنتدى سعادة السيدة مريم العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وسعادة السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشتمل الجلسة التمهيدية التي يقدمها السيد معن سلمان مستشار مكافحة التمييز العنصري بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ورقة عمل بعنوان: تقديم أهداف المنتدى والمحتوى والمنهجية والتوقعات، وتوضيح قواعد المنتدى، وتقديم المشاركين. ويشتمل المنتدى على 6 جلسات تناقش قضايا المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وظروف العمل اللائقة للعمال المهاجرين والرياضة والعنصرية .

أثنت رينا أميري، المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق الإنسان في أفغانستان على الجهود التي تقوم بها قطر في استضافة لقاءات ومناقشات تتعلق بمباحثات قضايا المرأة الأفغانية، وما لمسته في حواراتها مع المسؤولين القطريين من حرص على فتح المجال لتسليط الضوء على النماذج الإيجابية وعقد الفعاليات لتكريم النماذج المميزة، واستعراض سبل تنسيق الجهود المشتركة مع أمريكا والأمم المتحدة من أجل مزيد من العمل نحو تمكين المرأة الأفغانية، من خلال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة وضع المرأة الأفغانية، وأهمية الاستقرار الاقتصادي ودعم مبادرات تمكين المرأة داخل أفغانستان، وأود أن أعبر عن امتناني لدولة قطر على الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على المناقشات التي جرت في قمة الدوحة بشأن حالة حقوق الإنسان للمرأة والمجتمع المدني في أفغانستان، كما دعت إليها الأمم المتحدة، موضحة أن مباحثات مكثفة عقدت في الدوحة لدعم إطار شامل للمرأة والمجتمع المدني، وفي نهاية المطاف، لا يمكن حل تحديات السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان، استجابة لكثير من التطلعات الدولية من أجل إجراء حوارات شاملة تعطي الأولوية لحقوق المرأة الأفغانية ومشاركتها في جميع جوانب إعادة إعمار أفغانستان، معتبرة أن نتائج قمة الدوحة الثالثة سوف تلعب دوراً محورياً في تشكيل الدعم الدولي للتنمية في أفغانستان، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه في المستقبل، يعد الاستمرار في المشاركة والدعوة أمراً بالغ الأهمية لضمان أن تكون المرأة الأفغانية جزءاً لا يتجزأ من السلام والاستقرار في وطنها.

أشاد التقرير السنوي التاسع عشر للجنة الوطنية لحقوق الانسان وهو أحدث رصد لجميع أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، بالتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الانسان التي أصدرتها الدولة مؤخراً أبرزها قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة اللذان كرسا مبدأ الاستقلالية وطورا جوانب العمل القضائي، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي هدفت لدعم الفئات الأولى بالرعاية منها قرار استثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي، وقرار وزير الثقافة باعتماد النظام الأساسي للمركز القطري للمكفوفين، واعتماد النظام الأساسي للمركز القطري الثقافي للصم، وقرار وزير التربية والتعليم بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين والإعفاء منها لذوي الإعاقة. تسريع تشريعات حقوق ذوي الإعاقة وأوصت اللجنة بالإسراع بإصدار تشريعات كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حماية الطفل وقانون حماية المسنين وقانون العمل التطوعي، فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 21 عالمياً في مؤشر السلام العالمي والأمن المجتمعي مما يجعلها أكثر دول العالم أماناً وحماية للأرواح والممتلكات واحتراماً لسيادة القانون، وأكثرها تمتعاً بالوئام الاجتماعي وخلواً من جرائم العنف. تضمين المناهج بالتوعية من مخاطر المخدرات كما أوصت بتضمين المناهج التربوية والدراسية مواد علمية توضح مخاطر المخدرات وضرورة التصدي لها كافة، ومواصلة العمل على رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع القطري وخاصة طلاب المدارس والجامعات والشباب. وأشاد التقرير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هيأتها الدولة لجميع السكان، وعلى مستوى التعليم فقد حققت الدولة نجاحاً باهراً في تطبيق إلزامية ومجانية التعليم، ووفرت المقاعد الدراسية لجميع الأطفال، وحظرت جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره بالمدارس. وأكد التقرير كفاءة المنظومة القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات، ويبين حرص الدولة على مواصلة الجهود لكفالة حقوق الانسان وتعزيزها من خلال إيجاد بيئة تشريعية ملائمة، وأبرز هذه القوانين: التوثيق، ومكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، والوثائق والمحفوظات، ومراقبة المباني، واستثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي. السلامة المرورية وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، وبلغ عدد الحوادث المرورية في 2023 حوالي 242760 حادثاً نجم عنها 172 حالة وفاة، وإصابة 11027 شخصاً بإصابات بسيطة وبليغة، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالدور التوعوي الذي بذلته كل الجهات للحد من الحوادث، ويبقى دون المعدل العالمي. وأعربت اللجنة عن أملها في وضع حد لإمكانية وقوع الحوادث، مستعرضة جملة من الأسباب التي تتطلب العمل على معالجتها من أجل الوصول إلى صفر حوادث طرق، والرعونة، والإهمال، واستخدام الهواتف الخلوية، والانحراف عن المسار، وقطع الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم وجود مسافة أمان بين السيارات. دور ريادي لوزارة العمل كما دأبت وزارة العمل على مراجعة أعداد الموظفين القطريين في القطاع الخاص من أجل إنشاء قاعدة بيانات وخلق المزيد من الفرص أمام الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لتقطيره عن طريق خطط خمسية متتالية. وأشار إلى أن القطاع العام شهد تعيين 4863 باحثاً عن العمل من الجنسين، وتعيين 59 باحثاً عن العمل من ذوي الإعاقة، وفي القطاع الخاص تم تعيين 2203 باحثين عن العمل من الجنسين في القطاعات المالية والتأمين والخدمات والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والمؤسسات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمقاولات والضيافة والقطاع الخاص. وقد تلقت وزارة العمل العام الماضي 367532 طلب تغيير عمل منها 4257 طلباً تحت الإجراء. وفي قطاع الأعمال فقد أوصت اللجنة بإقرار تشريع وطني معني بإلزام مجتمع الأعمال التجارية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بذل العناية الواجبة، ووضع استراتيجية وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتضمينها الخطط الوطنية والقطاعية، وإذكاء وعي مجتمع الأعمال وكافة أصحاب المصلحة التجارية. وفي الجانب البيئي أوصت اللجنة بتعميم مبادرات صفر نفايات التي أطلقتها جامعة قطر وتحويلها لمورد اقتصادي وبيئي بدلاً من التخلص منها، والاستمرار في إنشاء المدن والمشاريع الخضراء صديقة البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كآليات عمل حديثة لتحقيق الاستدامة البيئية. حماية البيئة وعلى مستوى حماية البيئة فقد أقرت الدولة على مدار عقدين ماضيين أكثر من 22 قانوناً و40 قراراً لتنظيم حماية البيئة الطبيعية والبرية والنباتية والحيوانية، وبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال القطرية المنضمة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية حول العالم لتبني سياسات مستدامة، بلغ عددها في الفترة ما بين 2012 والعام 2023 حوالي 22 مؤسسة من بينها 3 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، و10 شركات و5 شركات عاملة في مجال البنوك والباقي متنوعة بين الطاقة والصناعة والاستشارات. تدوير النفايات كما كانت الدولة أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محلياً بنسبة 100%، حيث يوجد في قطر 15 مصنعاً لإعادة تدوير المعادن، و5 مصانع لتدوير الإطارات، و9 مصانع للنفايات الطبية، و6 مصانع لإعادة تدوير البطاريات، و4 مصانع لإعادة تدوير البلاستيك، ومصنعان لفرز النفايات، ومصنع واحد لتدوير الأخشاب، ومصنع لتدوير المخلفات الإنشائية، وسيوفر قطاع النفايات على الدولة منافع مالية واجتماعية وبيئية تناهز قيمتها 17 مليار دولار بحلول 2030 أي ما يوازي 10% من مجمل الناتج المحلي وتوفير 19 ألف فرصة عمل. أشارت اللجنة إلى عدد الطلبات الواردة إليها للعام 2023، وهي 46 طلباً عن طريق الخط الساخن الواردة من جهة إقليمية، و180 طلباً عن طريق البريد الإلكتروني من 3 جهات دولية، و1712 طلباً من جهتين محليتين بإجمالي 1944 طلباً. وبالنسبة لمحاضر الصلح والتسوية والتنازل بلغ عددها 113 محضراً موزعة على 18 محضراً للصلح، و92 محضر تسوية، و3 محاضر تنازل. وعن نوعية الطلبات والمشكلات الواردة فيها فهي كالتالي: 604 طلبات استشارة قانونية قدمها 413 رجلاً و191 امرأة، و55 طلب مساعدة مالية قدمها 55 رجلاً وامرأة، و21 طلب مساعدة قانونية قدمها 21 رجلاً وامرأة، وقدم 436 من ذوي الفئات الأولى بالرعاية 436 طلباً، و728 طلباً لذوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و88 طلباً لذوي الحقوق المدنية، و12 طلب التماس. أما طلبات الالتماسات حسب الجنس فقد بلغت 1944 طلب التماس ما بين فردية وجماعية ورجلاً وامرأة. ندوات وقدمت اللجنة 48 فعالية ثقافية وإنسانية واجتماعية وقانونية إرشادية في مختلف القطاعات. الفئات الأولى بالرعاية واستعرضت اللجنة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وهم: الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية التي تتضمن محاور أساسية تمس قضايا حقوق الإنسان، وتعتبر تجربة دولة قطر من أهم الأولويات على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، حيث ترتكز على أسس ورؤية واضحة مستمدة من أحكام ومبادئ الدستور إلى جانب الاتفاقيات والمعايير الدولية، وشهدت إنجازات خلال السنوات الماضية.وأشادت اللجنة بمنظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين، وبدورها في تمكين النساء محلياً وعالمياً وإقليمياً ودولياً في سياق القيم المجتمعية المرتكزة على الإسلام والموروث. معاش الضمان فقد استعرضت اللجنة عدد الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للعام الماضي، بلغ عددهم 19397 مستفيداً من المعاقين والمطلقات والمسنين والأرامل وكبار السن وغيرهم. وبلغ عدد حالات الانتفاع والاستفادة بالمساكن وبدل الإيجار والقروض من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1075 مستفيداً من بدل الإيجار، و122 منتفعاً من مسكن ذوي الحاجة، و1412 مستفيداً من الانتفاع بمسكن قرض للمتزوج والمعيل لأولاده. وأشارت اللجنة إلى الحالات التي استقبلها مركز أمان العام 2023، وبلغت 751 طفلاً، وقدم مركز دعم الصحة السلوكية الذي يعنى بمجال الاضطرابات السلوكية المتنوعة 8174 فعالية، منها: 7690 نشاطاً وقائياً توعوياً، و484 خدمة علاجية وتأهيلية واستشارة وتقييماً خارجياً، وبلغ عدد المنتفعين بالخدمات داخل المركز 601 منتفع، و261 منتفعاً بخدمات الرعاية النهارية، و438 منتفعاً من خدمة الزيارات المنزلية، و180 منتفعاً بخدمات الدعم والإرشاد، و55 خدمة استشارات، و1320 منتفعاً من الخدمة التوعوية ليصل إجمالي المستفيدين إلى 2254 مستفيداً.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشراكة الثلاثية تعمل منذ تأسيسها لتسخير نقاط القوة الجماعية وحشد المزايا النسبية لكل شريك لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز أكبر قدر من التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليمية بدعم من البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من آجل السلام المستدام والتنمية. جاء ذلك خلال افتتاح الاستعراض السنوي لعام 2024م بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم كلا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويأتي اجتماع الشراكة الثلاثية لهذا العام لتحقيق عدد من المقاصد التي تتمثل في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع للنهوض بحقوق الإنسان، بجملة وسائل من بينها تبادل وجهات النظر وتحديد الأولويات والفرص المشتركة والمتكاملة للمشاركة. وقالت سعادة السيدة مريم العطية في كلمة لها: إن هذا الاجتماع يأتي في أوقات صعبة تتصاعد فيها الصراعات الجديدة والممتدة في أجزاء كثيرة من العالم، وفي كل مكان نشهد الآثار المدمرة لتغير المناخ على حياة الناس وكوكبنا ونظامنا البيئي بأكمله، كما تقوض أوجه عدم المساواة والفقر الراسخة في العديد من المناطق وصول الناس على قدم المساواة إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية، مما يؤثر على الوئام الاجتماعي والسلام، مشيرة إلى استمرار التكنولوجيا الرقمية في نموها السريع مما يجلب فرصًا كبيرة ومخاطر هائلة على حقوق الإنسان. تعزيز العدالة والمساءلة وأشارت سعادتها إلى توحيد الأصوات في كل منطقة من مناطق العالم في حركات احتجاجية مهمة تدعو إلى السلام وتغير المناخ القائم على حقوق الإنسان، ووضع حداً للتمييز الهيكلي، والمساءلة عن إساءة استخدام السلطة، وغالبًا ما كانت استجابة الدول تقلص مساحة النقاش والمعارضة، لافتة إلى العديد من الأمثلة التي تؤثر بقوة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في سياقات مختلفة من بينها رصد التطورات والإبلاغ عنها، وتعزيز العدالة والمساءلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفي المساهمة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.

في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان «كيفية تحويل الإستراتيجيات لمشاريع» بهدف رفع قدرات موظفي وموظفات اللجنة في مجال بناء الاستراتيجيات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع من خلال أدوات ومهارات محددة، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات. وأكد السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، على أهمية البرامج التدريبية التي تستهدف الموظفين والموظفات وتنعكس بشكل إيجابي على مخرجات العمل ونساهم في تطويرهم وتقديم فرص النمو المهني وتحسين القدرات القيادية وتعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، وأشار إلى أهمية التعريف بالتخطيط الإستراتيجي باعتبار أن المؤسسات الناجحة يستند عملها على خطط إستراتيجية يتم تفعيلها وتنفيذها وتحويلها لمشاريع، وشدد الهاجري على حرص اللجنة لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للموظفين لتعزيز المهارات الفنية والتقنية المرتبطة بوظائفهم. قدمت الدورة التدريبية الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التطوير الإستراتيجي والتنمية البشرية وحوكمة المؤسسات، موضحة أن البرنامج التدريبي يركز على أهمية التخطيط الإستراتيجي في بيئة الأعمال المعاصرة، وإلقاء الضوء على مكونات وأدوات التخطيط الاستراتيجي، وأهمية إدارة الأداء المؤسسي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وتزويد المشاركين بأدوات تحليل القيمة التنافسية لمؤسساتهم. ونوهت د. بثينة الأنصاري في تصريحات صحفية بحزمة من التحديات والمعوقات أمام تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتي من بينها وجود هيكل تنظيمي متشعب وغير متجدد وعدم القدرة على وصول الأهداف الاستراتيجية للإدارات، ووجود فجوة بين صناع القرارات ومن يقومون على تطبيق الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات تواصل. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب المشاركين على تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة واتخاذ القرارات الإستراتيجية للمؤسسة، والعمل على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ “33” بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان، و515 دار نشر من 42 دولة، حيث حلت سلطنة عُمان ضيف شرف للمعرض، وتضمن العديد من الندوات الثقافية والأدبية، والجلسات النقاشية، ومساحات تفاعلية للأطفال، ووفر معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال 10 أيام منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، واستطاع بنجاح أن يرسخ تجربة مميزة شكلت إرثاً ثقافياً وقيمة علمية لتعزيز المعارف التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع والأجيال القادمة، وتقدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لدولة قطر عامة ولوزارة الثقافة بصفة خاصة على تنظيم هذه التظاهرة المعرفية الثقافية التي تؤكد اهتمام الدولة بالعلوم والمعرفة، وأشار الى التنظيم المحكم والترتيب والبيئة التفاعلية بين جميع الجنسيات التي خلقت حراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاب ودور النشر المشاركة من مختلف الدول مما يعزز الخبرات العلمية والأدبية في شتى المجالات. وأكد سعادة الأمين العام حرص اللجنة على المشاركة السنوية وسط هذه التظاهرة المعرفية والزخم العلمي الذي تشهده الدوحة بحضور ومشاركة كم هائل من دور النشر المعروفة .

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان. ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان، وبحثا سبل التعاون لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا الإطار. وسبق الاجتماع مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» في جنيف. أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى الذي ألقته- على الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية كجسور بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهل الحوار ويعزز المساءلة ويرسي نهج قائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية. وأضافت أن المؤسسات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، بما يشمل تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحري والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الهشة وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم، وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. وأشارت سعادتها أن العالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم؛ وأصبحت الشركات عابرة للحدود وتؤثر أنشطتها على المجتمعات والنظم الإيكولوجية خارج مقارها الرئيسية. ومع استمرار تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الشركات دورًا مركزيًا في تشكيل مجتمعاتنا والمساهمة في النمو والابتكار والتنمية، مؤكدةً أن ذلك خلق تحديات جديدة وكشف عن مواطن ضعف في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التجارية؛ حيث أدت الممارسات التجارية غير المسؤولة أو التي تتسم بالإهمال إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل استغلال العمال والتمييز والتدهور البيئي. وأكدت سعي المؤسسات الوطنية لضمان اتصاف التنمية الاقتصادية بالاستدامة والإنصاف واحترام جميع البشر والكوكب. وبفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتصدر مشهد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. ونوهت بإعلان إدنبرة الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكل علامة فارقة وتاريخية، حيث أكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التصدي لتحديات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفةً أن «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» تشك ل إطارًا تأسيسيًا يشدد على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، واحترام الشركات لهذه الحقوق، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضمان حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم الذي تحتاجه، للمشاركة بثقة في مراجعة الاعتماد، وأن يكون لديها إمكانية الوصول إلى الدعم المعزز لتنفيذ التوصيات المقدمة إلى مؤسساتهم الوطنية لحقوق الإنسان بعد مشاركتهم في عملية المراجعة. وقالت خلال كلمتها الافتتاحية بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف: «سنستمع اليوم للمزيد حول اعتماد المؤسسات الوطنية من رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد»، مشيدةً بالعمل الكبير والتقدم الذي أحرزه رئيس اللجنة والأعضاء والمراقبون، بما في ذلك الأمانة العامة، للمساعدة في ضمان أن تكون عمليتنا عادلة وشفافة وصارمة.\ وأضافت أن التحالف يتابع بقلق بالغ تأثير أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة والتي نتج عنها توقف ترتيبات الاجتماعات المختلطة والدورات التمهيدية لهيئات المعاهدات، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثير شديد على كل من يساهم في الأمم المتحدة بمعلومات مهمة حول أوضاع حقوق الإنسان الوطنية. وأكدت سعادتها أنه ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عامًا، نادرًا ما واجهنا هذا الكم من التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وبالتالي يشكل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا. ونوهت سعادتها بالإنجازات التي حققها التحالف العالمي وأعضاؤه من اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 ، اعتماد إعلان كييف – كوبنهاغن؛ كالتزام باتخاذ إجراءات عملية لمنع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما ثمنت سعادتها الجهود الجبارة التي بذلها فريقنا العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بقيادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شيلي والأرجنتين، والذي أعد جدول أعمالنا وبياننا الختامي بالتنسيق الوثيق مع مكتبنا الرئيسي وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعبرت سعادتها عن تطلعها للمشاركة الجميع ومساهماتهم، وبيان ختامي قوي من شأنه أن يوجه عملنا المستقبلي في هذا المجال، سواء بشكل فردي في أوطاننا أو بشكل جماعي عبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية إن الاجتماع السنوي للتحالف يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات، من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات حقوق الإنسان التي نواجهها، كالحروب والصراعات والممارسات القمعية في جميع المناطق؛ وتقلص الفضاء المدني للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية؛ وتعرض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتهديدات والأعمال الانتقامية، ووصول الاقتصادات إلى نقطة الانهيار، بالإضافة لتصاعد موجة التحيز والكراهية والانقسام الاجتماعي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جينيف. وأكدت سعادتها أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحد كبير في ظل التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفةً أن دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أكدت أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائمًا ما كان ودائمًا ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحةً أن أحد مواطن قوتنا كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو قدرتنا على العمل معًا وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق. ووجهت سعادتها الشكر للمكتب الرئيسي للتحالف وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهودهم الطيبة في تنظيم الاجتماع السنوي للتحالف، مشيدةً بسكرتيرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش وبرؤساء شبكاتنا الإقليمية الأربعة: جوزيف ويتال، من غانا ممثلًا لأفريقيا، وبيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا ممثلا للأمريكتين، ودوهوان سونغ، من كوريا ممثلًا لآسيا والمحيط الهادئ، لويز هولك، من الدنمارك ممثلًا لأوروبا. وعبرت سعادتها عن تطلعها للعروض القيمة والرؤى الثرية من الرئيس الإقليمي والأعضاء في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت إلى أن المؤتمر السنوي الذي يعقد غدًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستكشف جلساته الثلاث قضايا ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أوجه التقاطع بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والأنشطة التجارية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد وقيادة العمل، التهديدات الحالية للفضاء المدني على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق التكنولوجيا والمراقبة، والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحماية، الإطار المتطور للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز «مزيج ذكي» من التدابير.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بحقوق وواجبات جميع فئات المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مشاركة اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان بشتى السبل المتاحة والوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء. وأكد أن اللجنة تحرص على المشاركة في معرض الكتاب سنوياً لتعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأضاف أن المشاركة تتماشى مع رسالة اللجنة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز. وكشف الجمّالي عن أن جناح اللجنة في معرض الكتاب في دورته الحالية سيشهد العديد من الإصدارات والكتب والتقارير الدورية والدراسات التي صدرت والبالغة 74 إصداراً، مضيفاً أن هناك مجموعة متنوعة من الكتب والتقارير والإصدارات الدورية التي تُعرض لأول مرة، وتشمل التوعية والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية والتوعوية لجميع فئات المجتمع، والتي تتناسب مع جميع الأعمار. وأضاف أن جناح اللجنة يضم أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات الفنية كالمطويات واللوحات الفنية المصغرة، والوسائل التعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، إلى جانب قصص توعوية للأطفال، والتي تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة ومعهد الديمقراطية وحقوق الانسان في أذربيجان تفتح آفاقا ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن. جاء ذلك في تصريحات صحفية لسعادتها عقب اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الانسان في جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي جرت مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأضافت سعادتها أن مذكرة التفاهم تُعد استرشادًا بالمبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 م، الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تأتي في إطار الاهتمامات المشتركة للطرفين والتي تتعلق بتعزيز مبادئ وقيم الإنسانية، والمساواة وحرية التعبير، وسيادة القانون، والانتصاف لحقوق الأشخاص المتضررين والعمل التطوعي. ونوهت بتطلعات الطرفين في تعزيز علاقة الشراكة البناءة بينهما مؤكدةً أن إبرام مذكرة تفاهم جاء برغبة من الطرفين على تقاسم الخبرات والتجارب بضوء اختصاصات كل منهما في مجال حقوق الإنسان. ومن جانبها استعرضت سعادة السيدة مريم العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار. ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. كما نوهت بالتقدم الذي حققته قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأضافت أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر. ونوهت مريم العطية بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها. تطورات وتدابير من جانبه نوه سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الانسان في جمهورية أذربيجان بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير التعاون المرتقب، وقال إن الطرفين استعرضا تطورات حقوق الانسان في كلا البلدين خلال الاجتماع، والتدابير على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.