أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقها البالغ من استخدام القوة غير القانونية في /جنين/ بالضفة الغربية. وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن العمليات الإسرائيلية في /جنين/ على مدى الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الأمر يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان. وشدد على مسؤولية الاحتلال في هذه الأحداث، مؤكدا ضرورة أن تخضع جميع عمليات القتل للتحقيق بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة في /جنين/. وأوضح أن إسرائيل، ومن خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه، معربا عن قلق المفوضية الأممية من التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي. وأضاف نذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب، مشيرا إلى دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان للسلطات الإسرائيلية بوقف كل توسع استيطاني وإخلاء جميع المستوطنات في أقرب وقت ممكن وفقا ما ينص عليه القانون الدولي، ووقف فوري للعنف في الضفة الغربية. ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم /جنين/، لليوم الرابع تواليا، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار كبير بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على رفض جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف وإدانتها أيا كان مصدرها، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية مدريد إن المسلمين يتعرضون اليوم إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في عصرنا الحديث (عصر التطور الرقمي) تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية التي ندينها جملة وتفصيلا. ودعت سعادتها إلى الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمن الدوليين على الجميع، انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة. إلى ذلك، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 للتعريف بدور اللجنة وتوضيح أولوياتها، قائلة بهذا الصدد نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، وكذلك الاهتمام بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل، بإلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور ووضع حد أدنى لها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي، مثل لجان التحكيم العمالية. وكانت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، وسعادة السيد انخيل غابيلوندو بوجول أمين المظالم الإسباني.

أنس الشريف يحصد جائزة دولية لحقوق الإنسان منحت منظمة العفو الدولية في أستراليا الإعلامي أنس الشريف، مراسل الجزيرة في غزة، جائزة «المدافع عن حقوق الإنسان» لعام 2024؛ تكريمًا لجهوده الشجاعة في تغطية الحرب على القطاع، وتقديم شهادات حية تسلط الضوء على معاناة المدنيين. وأشارت المنظمة إلى أن الجائزة لهذا العام تركز على تكريم الصحفيين الذين أبلغوا بشجاعة عن الأحداث في غزة، وساهموا في التصدي للتضليل الإعلامي ورفع مستوى الوعي من خلال صحافة المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي. وأهدى الشريف الجائزة لروح والده، الذي يصادف ذكرى استشهاده، وإلى زملائه الصحفيين، وفي مقدمتهم مصور قناة الجزيرة الجريح فادي الوحيدي. ومع بداية حرب الإبادة على غزة، بدأ الصحفي الشريف بنشر مقاطع مصورة وصور للأماكن التي يستهدفها الاحتلال عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي وانتقل لاحقا للعمل مراسلا لقناة الجزيرة. وتعرض الشريف للتهديد من قوات الاحتلال بوقف عمله ولكن استمر فاستهدف الاحتلال والده وقصف منزله، فيما يواصل هو وزملاؤه تغطية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماعه للمكتب التنفيذي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في الدوحة، برئاسة السيدة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيسة التحالف. ويضم المكتب التنفيذي للتحالف 16 عضوًا، يمثلون الشبكات الإقليمية الأربع، ويعمل كهيئة تنفيذية للتحالف، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وتطوير السياسات التنظيمية، والإشراف على البرامج والتمويل. وقالت السيدة مريم العطية: يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لحظة محورية لتقييم تقدمنا، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. هذا العمل ضروري لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا، وقوتنا الجماعية كتحالف عالمي تجعل ذلك ممكنًا. وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم الرئيسة والأمين العام ورؤساء الشبكات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الرئيسي للتحالف ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ناقش المشاركون إستراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، بما في ذلك تعزيز الامتثال لمبادئ باريس التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أصواتها في المحافل الدولية. كما هدفت المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف ذات الصلة. وتضمنت أبرز محاور الاجتماع تحديثات من الشبكات الإقليمية والمجموعات العاملة، وتقارير تقدم بشأن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول تعزيز التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025.

- الأكاديمية أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية والتي نظمتها عنوان «القيادة في العصر الرقمي» بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الختامية: أوجدت الرقمنة مجموعة جديدة من التحديات الناشئة لأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، بمن فيهم النساء، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة البقاء على اطلاع حول التقنيات الناشئة، خاصة المسؤولين عن تطوير الاستراتيجيات التي تتضمن الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات. ولفت إلى أن القيادة والسلوك القيادي يعد جزءاً لا يتجزأ من العمل في مجال حقوق الإنسان، بخاصة أن للتكنولوجيات الرقمية تأثيرا هائلا على حياة البشر سواء للأفضل أو للأسوأ. وأشار إلى أن الأكاديمية قدمت في دورتها الراهنة، احدى الاستجابات الفاعلة التي أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان وكيفية إدارة المخاطر ومواجهة التحديات العالمية، وقال: تقدم عدسة حقوق الإنسان الكثير من التبصر في كيفية دعم القيادة ومواءمة مناهجها التقليدية من أجل تجاوز الثغرات والاخفاقات، وبالأخص منها: التنمر والتمييز، والكراهية والمعلومات المضللة، وغياب المرونة والكفاءة والابتكار، وضعف المشاركة والشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلص مستويات الثقة ويعزز التصور القائم على أن القادة والموظفين يحملون قيما مختلفة بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان وممارساته. وأضاف: إن القيادة الرقمية مهمة في ضوء التحديات المعاصرة لحقوق الإنسان لكنها تهدد أيضا بعواقب وخيمة على حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد على حد سواء، كصعود الشعبوية الاستبدادية، والضغط على الفضاء المدني، وتزايد عدم المساواة، وتسريع تحولات نظام الأرض نحو عدم الاستدامة وغيرها من التهديدات، وأكد في ذات السياق أن تشجيع التعلم والتطوير المستمر للقادة في المجال الرقمي على جميع المستويات من شأنه أن يسفر عن تعزيز مبادرات التغيير الناجحة، ومواكبة مؤسساتنا للاتجاهات المستقبلية في مجال الكفاءة التكنولوجية. وقد شهدت الجلسة الختامية كلمات من ضيوف شرف وشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة شملت معالي المهندس موسـى المعايطـة، رئيس المنظمـة العربية للإدارات الانتخابية رئيـس الهيئـة المسـتقلة للانتخابات فـي المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية. وسعادة السيد حسان سيساي، مسؤول الشؤون السياسية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة السيد بيبلوف شودري، الممثل الفني ورئيس المكتب، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تنطلق اليوم الأحد وسط حضور محلي وإقليمي ودولي رفيع المستوى، أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان «القيادة في العصر الرقمي» وتستمر على مدار ٤ أيام حتى ٢٠نوفمبر2024 بفندق ويندام دوحة ويست باي، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة. وتهدف الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة إلى تعزيز الفهم العميق لدور تكافؤ الفرص في تشكيل أنماط القيادة، بما في ذلك نقاط القوة والتحديات. وتوفير رؤى حول كيفية استثمار النساء لقيادتهن في تحقيق تغييرات ذات أثر كبير في عالم يتزايد فيه الترابط الرقمي. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نعمل من خلال هذه الدورة إلى العمل على الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في زكاء روح القيادة التحويلية وأضافت: يُعَد اليوم الافتتاحي لأعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة؛ بمثابة حجر الأساس لفهم إطار عمل الأكاديمية، حيث يربط بين القيادة التحويلية والقيادة بين الأجيال في ظل عالم رقمي مليء بالتحديات. وأضافت: ستقوم المشاركات باستكشاف كيفية تعامل القيادات النسائية مع هذا الواقع المتغير، الذي يتأثر بالتقنيات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ديناميكيات تكافؤ الفرص. من خلال دراسة التحديات والفرص التي تواجهها القيادات النسائية. وأشارت إلى أن مناقشات اليوم الأول ستعمل على فهم إطار عمل الأكاديمية من حيث تعريف المشاركات بتركيز الأكاديمية على القيادة التحويلية والقيادة بين الأجيال في سياق عالم رقمي سريع التغير ويزداد فيه عدم الاستقرار. إلى جانب استكشاف القيادة في ظل عدم الاستقرار من خلال تزويد المشاركات برؤى حول كيفية التنقل في تعقيدات القيادة الحديثة، وفيما يتعلق باليوم الثاني أوضحت العطية: ستركز جلسات اليوم الثاني على تمكين المشاركين من خلال تقديم نماذج للقيادة التحويلية التي تعزز الابتكار والذكاء الجماعي. وسيتركز اليوم الثالث من الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة على مفهوم الحوكمة في العصر الرقمي.

أوصى خبراء حقوقيون دوليون في ختام الحوار الافتتاحي «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، بضرورة التأكيد على التقدم المحرز والجهود المستمرة لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من قبل الدول والشركات في الدول العربية، الإشادة بالمبادرات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بشأن تعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بأسواق العمل، والإقرار بالتحديات المتبقية التي تواجهها الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية،. ويؤكد الخبراء على الالتزام بتعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية، وإعطاء الأولوية لتعزيز قدرة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في الدول العربية على تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية مواصلة الحوار المتعدد الأطراف بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ختام الحوار: لقد عملنا على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى لتذليلها معاً من خلال ما سنخرج به من توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية وأكدت أن الأعمال والتجارية وحقوق الإنسان تهم الملايين بالعالم العربي.

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي السنوي المصاحب لجمعيتها العامة ٢٣ بالعاصمة الأردنية عمان تحت عنوان» استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي « بما يتضمن تداعيات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ 7 أكتوبر 2024 جراء الحرب الشعواء للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان، وذلك برعاية رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية. - الشبكة العربية محل تعاون عربي مشترك ومؤثر وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لقد عمل التحالف العالمي على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب، مؤكدةً على موقف التحالف الداعم للمؤسسات الوطنية في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان، وحرص التحالف على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية. - الشرعية الدولية في اختبار من جانبه أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة الأردنية، سعادة السيد عبد المنعم العودات، مندوب راعي المؤتمر، أن الأردن أعطى قضية حقوق الإنسان خلال مسيرته الديمقراطية بعدا عميقا وفاعلا، وأنها تعد بالنسبة إليها مسارا مرتبطا بخيار استراتيجي ومشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني. - جهود مستمرة لدعم القضية الفلسطينية من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية على استمرار جهود الشبكة في دعم القضية الفلسطينية ومساعيها لوقف العدوان على قطاع غزة من خلال التأييد والمناصرة للجهود القانونية التي شاركت بها الشبكة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ونوه الجمّالي بجهود كادر الأمانة العامة للشبكة في تنفيذ برامج الشبكة وحسن تجاوبهم وتفاعلهم مع المؤسسات الأعضاء والمنظمات الشريكة.ولفت إلى أن هذه الجهود مكنت من تنفيذ جميع بنود الخطة التشغيلية للشبكة العربية لعام 2023، وما طرأ عليها من تحديثات لتلبية الاحتياجات والتحديات التي ظهرت نتيجة الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة وأخيراً على الجمهورية اللبنانية، منتهكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، مرتكباً أفظع الجرائم، غير آبه بالمجتمع الدولي.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الفظائع التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان تحملنا مسؤوليات كبيرة، أهمها أن نستمر بالعمل لدعم مبادئ حقوق الإنسان مهما بدت مسألة الازدواجية في التطبيق مؤلمة وطاحنة. وأضافت: إن حقوق الإنسان إرث عالمي يخصنا ويعنينا مثلما يخص الغير ويعنيهم وجميعنا مطالبون بالتمسك بحقوق الإنسان. وشددت العطية على استمرارية العمل من أجل العدالة وحشد الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة في الوقت نفسه أن ترك مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال كلمة السيدة مريم العطية لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الثالثة والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤتمر الشبكة السنوي المصاحب بالعاصة الأردنية عمان تحت عنوان «استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي» بما يتضمن تداعيات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ 7 أكتوبر 2024 جراء الحرب الشعواء للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان، وذلك برعاية رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور 50 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثل حكومي من داخل البلد المستضيف، إلى جانب حضور 40 ممثلا لمنظمات مجتمع مدني وخبراء ونشطاء حقوقيين. حيث تم خلال العمومية الثالثة والعشرين انتقال رئاسة الشبكة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في سعادة السيدة سمر الحاج رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن. وقالت العطية: من الضروري أن نؤكد أننا لن نحبط ولن توهن عزيمتنا مهما بدا أن هنالك تراجعا أو بالأحرى انهياراً للقيم الإنسانية وللمبادئ، لدينا يقين أن الإنسانية ستنتصر أخيراً. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عمل على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب. وأضافت: إن للتحالف العالمي مواقف واضحة في دعم المؤسسات في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان. وقد حرص دائما على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

ينطلق بالدوحة الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، تحت شعار «رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصاً على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الحوار الافتتاحي يأتي إيماناً بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية المسؤولة وحقوق الإنسان، والارتباط الوثيق بين الجانبين، وحرصاً على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة، ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية. وقالت: يمثل الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البلدان العربية فرصة ثمينة للوقوف على خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (وتشمل العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية). وأشارت إلى ان من بين الموضوعات التي سيتم التركيز عليها أيضاً إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية (وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكُليّة). وأوضحت أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى زيادة الوعي بواجبات الحكومات والأعمال التجارية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية؛ وزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. وأضافت سعادة السيدة مريم العطية: كما يهدف الحوار الافتتاحي إلى إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات، والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للإعراب عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قِبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار. ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجمع بين مجموعة متباينة من أصحاب المصلحة من أجل تيسير تبادل الآراء، والتعلم من النظراء والتعاون في موضوعات تشمل ثلاثة أركان من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (والتي تشمل العناية الواجبة الشديدة بحقوق الإنسان في السياقات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية)، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين.

- تكثيف الجهود للتوصل لاتفاقية دولية ملزمة لحقوق كبار السن طالب خبراء حقوق الإنسان في ختام مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بالإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، وضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. وأوصوا في ختام مؤتمر نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم أمس بفندق بارك حياة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة أوصوا بضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسَن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وتطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر. كما أكدوا على ضرورة تبسيط إجراءاتِ الوصول لآلياتِ الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، والتأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي، وتعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية والتدريب على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات « الإنترنت»، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية. وأوصوا بتفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني، ودعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البُنَى التحتية التي توفر خدماتٍ، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكَبة. وتوجه المشاركون بالشكر لدولة قطر على استضافتها للمؤتمر الدولي، ويرحبون بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها. وكان السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتح المؤتمر بكلمة، أكد السبل الفضلى للوقوف على التحديات التي تؤدي إلى زيادة حِدّة التمييز والإهمال والعنف والاستغلال وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آفاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية، والإسهام في طرح رؤى وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال والفئات الضعيفة. - مخاطر يواجهها الأطفال وأثنى على المؤتمر في دراسة التحديات المعاصرة مثل التهديدات السيبرانية والهجرة والنزاعات المسلحة، وأن الأطفال الذين يعانون من النزوح يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والانتهاكات والاتجار بهم، والعصر الرقمي، على الرغم من الفرص الهائلة التي يوفرها، فإنه يحمل تهديدات جديدة. وأوصى بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إقليمية ودولية أقوى لحماية الأطفال الفارين من النزاعات، والاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية. - ورقة عمل اللجنة الوطنية وفي ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصى بدمج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بحماية الطفل بما في ذلك حمايته في البيئة الرقمية، والدعوة إلى تطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر دمج الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمجموعات الضعيفة الأخرى في أوقات الأزمات. من جانبه، قال السيد داود المصري، مدير مركز التحليل والتواصل في الدوحة، نيابة عن السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إنّ شعار «حماية الأطفال» يشير إلى التأثيرات العميقة والمدمرة التي تتركها النزاعات والأزمات وأزمات الهجرة والتحديات الحديثة على من هم في أمس الحاجة إلى الحماية وأن الأطفال هم الفئة الأضعف في أي أزمة. وفي كلمته قال البروفيسور دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم: إن الطفولة هي الفترة الأكثر ضعفًا في حياة الإنسان، فيعتمد الأطفال بشكل كبير على الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا يجعلهم عرضة للخطر. وأضاف: لا يستطيع كبار السن رعاية أنفسهم، ولكنهم على الأقل من حيث المبدأ يحق لهم اختيار الأشخاص الذين يعتنون بهم.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين القادم المؤتمر الدولي حول «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى» وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع للمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضي حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة. واضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. وقالت: مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.

- طارق النابلسي: دعم ومساندة قطرية للجهود العربية لتعزيز حقوق المعاقين انطلقت في الدوحة أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي و تستمر لغاية 8 الجاري وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وبمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة أهمها «منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان»، و»آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر»، و»اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية»، و»الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030»، و»العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة»، و»مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة». - مشروع طموح وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع «تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني، إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة الى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب. كما لفتت إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية والتشبيك وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.

اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني. وقالت: لقد كان لذلك الاعتماد الفضل في تحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج. وأضافت: بالرغم مما قطعناه من أشوط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة. لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال كلمة لها - عبر الانترنت - في الحدث الجانبي الذي نظمته البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان «بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني. وقالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي يفخر بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العمل الحاسم؛ إذ يقدم منبرًا عالميًا لتلك المؤسسات لتبادل أفضل الممارسات والتعاون وتطوير استراتيجيات لمناصرة أكثر فعالية. وبالقيام بذلك، فإننا نعالج أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا، كالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ والمخاطر المتزايدة للتعذيب وسوء المعاملة، على النحو المبين في إعلان كييف – كوبنهاغن».

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة ألقتها، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى حول «تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع»، على أهمية هذا الحدث الذي يتم السعي من خلاله الى حشد الجهود للعمل المشترك، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع. واستشهدت سعادتها في هذا السياق، بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب سموه أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الانقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومائة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات». - الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعّال كما تطرقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى حرص دولة قطر على اتخاذ نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف حيث قامت دولة قطر بجهود كبيرة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم واتخذت جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين. ودعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة،المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين. وأشارت إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.وشددت على أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأنه من الضروري حماية الأسر من عوامل التفكك التي تحيط بها. كما أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان حقوق الانسان 75 «تعهد الأسرة» الذي تم عرضه العام الماضي، والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة. وأكدت سعادتها على الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات، سواء تلك الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة نهجها الذي يضع الأسرة في قلب الجهود التنموية والإنسانية، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. - حماية النساء والأطفال وفيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة للأزمات على فئات معينة من المجتمعات، أكدت سعادة الوزيرة أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة، حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي، فضلاً عن التجنيد في القوات المسلحة. وأضافت في هذا الصدد، أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة إلى مرور أكثر من عقدين على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، معربة عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة. وأكدت في هذا الإطار، على التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها. - تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى هامش أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الدولية المشتركة خاصة في ما يتعلق بتعزيز أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزها عبر وسائل التمكين التقني والمهاري والاقتصادي.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن التحالف العالمي سيصدر بياناً قبيل انعقاد مؤتمر القمّة المعني بالمستقبل، التي تستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع. وقالت: «يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدّد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس». ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ «ميثاق المستقبل» الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمّة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك». جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الانترنت – في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري. وقالت العطية: إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة. وأكدت مريم العطية على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه في ظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يُمكننا التعاون معًا لتحديد السبل العملية الفعّالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. كما أكدت أن مجلس حقوق الإنسان يناقش حاليًا في جنيف مبادرتين مهمّتين تتعلقان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمّة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز مِن مستوى العمل الجماعي.

- مريم العطية: تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة - تشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمؤذية للأطفال - تجريم جميع أشكال العنف الذي يرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية - مطالبة الشركات التجارية بضرورة ضمان احترام خصوصية الطفل وحماية مصالحه أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في ختام نسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال. وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، منادية بأهمية التوعية الشاملة بعوامل بناء العالم الرقمي الآمن. وشددت على أن توصيات المنتدى، وُضعت بناءً على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية. وأوصى حقوقيون وخبراء تربويون بضرورة تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي، وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال، واتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة المعلومات «الإنترنت» بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. كما أكدوا في ختام أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان تحت شعار: حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية الذي انعقد على مدى يومين، ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبمشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية. أكدوا في توصيات المنتدى ضرورة أن تكفَل التدابير التشريعية والإدارية حمايةَ حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرَتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات «الإنترنت»، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تُتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم، وتمكين الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلَّفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي. وطالبوا بإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية، والإسهام في إنشاء منصة دولية لتطوير النقاش حول أفضل التدابير والممارسات لمنع العنف واستغلال الأطفال في البيئة الرقمية، منوهين أنّ توعيةَ أولياء الأمور وتثقيفهم أمرٌ مهم جداً، وأن يكون ولي الأمر واعياً ومدركاً لمخاطر استخدام التكنولوجيا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورٌ في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تُنشأ ويتم تطويرها، أو وضع سياسات لاستخدامها بطريقة سليمة، ويجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في تطوير الألعاب الإلكترونية بطريقة هادفة وتعليمية بحيث تتوفر فيها جميع المعايير التي تقي الطفل من أي أنواع عنف وتنمّر أو مخالفة للمبادئ الدينية أو الاجتماعية. وأوصوا بتشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تعزيز آليات الوقاية بما في ذلك تصميم مواد ومنصات رقمية تعزز الهوية الوطنية والدينية، والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل تراعي التنوع الثقافي والديني، وتضمن تقديم محتوى ملائم وآمن لجميع الأطفال، وفي هذا الصدد ينبغي تعزيزُ التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية.

أوصى منتدى الحوار الإقليمي حول «حقوق الإنسان تعزيزالمساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة» بحث مؤسسات المجتمع المدني على الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتأكيد على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف، واستخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش. وأعلن سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان والأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان توصيات المنتدى الذي اختتم أعماله بمشاركة المفوضية الاسمية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية وخبراء أمميين، أمس بفندق ماريوت ماركيز أعلن أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ترحب بإحالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأي شكوى أو التماس يردها بخصوص العمالة الوافدة وتوحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها، وتبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتشريعات والتطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع ترسيخ المساواة وخطر التمييز العنصري، ورصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها وحث مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش وخطر التمييز العنصري،وتعزيز وترسيخ مبادىء وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز. النموذج القطري لحقوق الإنسان وكان المنتدى قد تناول في جلسات اليوم الثاني أوراق عمل بدأت بورقة إدارة الشؤون القانونية قسم التسريعات والبحوث والدراسات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان النهج والتجربة قطر نموذجاً، وجاء فيها أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اتبعت ممارسات فضلى في معالجة العنصرية ومناهضة التمييز، وذلك فيما يخص الطبيعية القانونية للجنة فإن مهامها ذات طبيعة استشارية، وليست معنية بممارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان هي ناصحة و مؤازرة ومكملة لهذا الأداء. وحول دور اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية من خلال التقارير التي تصدرها سنوياً ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في العمل، هذا بجانب حقوق المستخدمين في المنازل. وتمّ عرض ورقة عمل حول الرياضة والعنصرية قدمتها السيدة سرى محمود مسؤولة ملف الرياضة والعنصرية في قسم مكافحة التمييز العنصري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وعرض أفضل الممارسات وتجارب الحكومات في معالجة العنصرية والتمييز وتمّ عرض تجارب قطر والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين. حماية العمال الوافدين وقدم ورقة عمل وزارة العمل د. ياسر محمد رجب خبير قانوني أول، وجاء فيها جهود الدولة على الصعيد التشريعي من أجل حماية العمال الوافدين ودعم حقوقهم وفق معايير العمل الدولية وفي مجال الرعاية المهنية مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وإنشاء وإدارة منصة لإصابات العمل وإبداء الرأي في الحوادث المهنية واقتراح السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وإعداد الخطة السنوية للسلامة والصحة المهنية والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل. وعلى الصعيد التشريعي في مجال الرعاية الصحية دون تمييز توفير التهوية والنظافة في أماكن العمل والفحص الطبي للعمال خلال العمل وأثناء سريان العقد، وتوفير الرعاية الطبية داخل المنشأة إلى جانب الرعاية الاجتماعية الملائمة. وفي ورقة عمل حول الاندماج الاجتماعي والممارسات الجيدة قدمتها السيدة رلى حاماتي مسؤولة إدارة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة بعثة قطر، أشارت إلى أنّ العوامل التي تعزز الاندماج المشاركة في سوق العمل والتعليم واللغة والوضعية القانونية والتشابه الثقافي والاجتماعي.

انطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان: تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويستمر ليومين. ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء من دولة قطر وعدد من دول العالم، للخروج بآليات دولية لحقوق الإنسان لتعزيز المساواة وعدم التمييز ومعالجة العنصرية والتمييز العنصري وزيادة المعرفة بالتحديات والممارسات في معالجة العنصرية والتمييز وتعزيز حقوق المهاجرين. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة بافتتاح المنتدى، أن تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلا عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة. وقالت العطية: نرحب بجميع التدابير المتخذة من قبل الدول الشقيقة، مثلما رحبنا بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الدائم الذي ينص على المساواة كواحدة من مقومات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية، ووفاء لالتزاماتنا الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات ذات الصلة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه موضوعه، معربة عن أملها أن تسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وللمضي قدما في تطوير معايير المساواة وعدم التمييز إقليميا ودوليا. ودعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة، متوجهة بالشكر لجميع الجهات المنظمة للمنتدى. من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المنتدى، أنه لدى الشبكة خطة استراتيجية تتضمن أهدافا وأنشطة تلاقت بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وغيرهم من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية، بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وأدلة وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان، فضلا عن دمج واستهداف فئات من خارج المؤسسات الوطنية، وذلك من المؤسسات الحكومية والبرلمانات والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وفق طبيعة النشاط وموضوعه، وكذلك من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أبرز أن هذه الأنشطة التي تناولت عددا من المواضيع ترتبط بشكل مباشر بموضوع المنتدى، ومنها تحديات الأمن وحقوق الإنسان، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومدونات سلوك الموظفين العموميين ورجال الأمن، وتعزيز الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير، والتربية على حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة والضعيفة، ومستقبل التعليم، بما تتضمنه هذه المواضيع من تناول لموضوع التمييز وكيفية الحد منه ومناهضته، وصولا للتخلص منه بخلق جيل متشبع بمفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. وحث الجمالي الجهات الفاعلة قائلا: لنعزز معارفنا بالمعايير الدولية والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيكم عن تبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. بدوره، شدد السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمة أمام المنتدى، على أن مكافحة التمييز والعنصرية تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساو، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتع بحقوقهم دون تمييز أو تحيز، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي تبذله دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت جميعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحققت تقدما كبيرا في تنفيذها. وقال شقورة: نرى اليوم تطورا في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون والمهاجرات، في المنطقة، وقد أنشأت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتقوم بإجراء إصلاحات كبيرة في هذا الصدد. وأضاف: كما لاحظنا أيضا زيادة في التفاعل من دول مجلس التعاون الخليجي مع آليات حقوق الإنسان. هذا تطور إيجابي ويفتح الباب للمزيد من التعاون سويا في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبرزا أن هذه الجهود لا تسهم في تعزيز حقوق الإنسان فحسب، بل تساعد أيضا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة. وفي سياق متصل، أوضح أنه نظرا للولاية المكلفة بها المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنظيم المناقشات وتقديم الدعم التقني للدول وبناء القدرات اللازمة لحماية حقوق الانسان، تم تنظيم هذا المنتدى لمناقشة مناهضة التمييز العنصري، والمعايير الدولية لمكافحة العنصرية، والأطر القانونية للهجرة في المنطقة، والتجارب الإيجابية والممارسات الجيدة للدول ومؤسسات حقوق الإنسان فيما يخص مكافحة التمييز العنصري. كما دعا الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، مؤكدا ثقته بأن الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لصالح جميع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، متطلعا إلى مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة في المنطقة.

ينطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان ـ المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة، ويستمر ليومين 15 و16 الجاري، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. تفتتح المنتدى سعادة السيدة مريم العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وسعادة السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشتمل الجلسة التمهيدية التي يقدمها السيد معن سلمان مستشار مكافحة التمييز العنصري بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ورقة عمل بعنوان: تقديم أهداف المنتدى والمحتوى والمنهجية والتوقعات، وتوضيح قواعد المنتدى، وتقديم المشاركين. ويشتمل المنتدى على 6 جلسات تناقش قضايا المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وظروف العمل اللائقة للعمال المهاجرين والرياضة والعنصرية .