شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر أعمال الاجتماع الثالث للجنة تطوير آليات التحصيل لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، وذلكفي إطار دعم جهود التكامل الخليجي في قطاع التأمينات الاجتماعية. حيث ترأس الاجتماع السيد / محمد المعثم، قائد أول اشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، وبحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء، حيث تم خلاله مناقشة المؤشرات الإحصائية للمواطنين الخليجيين العاملين في غير دولهم، وآليات تحصيل المديونيات خلال العام الجاري، ذلك بهدف تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات التحصيلية بين الأجهزة الخليجية بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب التحول الرقمي. وقد مثّلت الهيئة في الاجتماع السيدة /سلطانة الآهـن – رئيس قسم مد الحماية التأمينية، التي استعرضت تجربة الهيئة في تطوير الأنظمة الإلكترونية للتحصيل وتوحيدها، بما يتماشى مع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المعمول به. قائلة: تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتعزيز التكامل والتعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، لا سيما في مجال تحصيل الاشتراكات ومدّ مظلة الحماية التأمينية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل أفضل الممارسات التي تعزز كفاءة الأنظمة وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

■119 شخصاً مؤمناً عليهم من القطاع الحكومي وغير الحكومي كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تحديث شامل للإحصائيات المتعلقة بأعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين، لافتة إلى ارتفاع أعداد المؤمن عليهم بنسبة 1.78 %، حيث شهدت الإحصائيات تسجيل 119 مؤمنًا جديدًا وذلك حتى شهر فبراير الماضي، حيث بلغ عدد الذكور نحو 41 شخصا، بينما ارتفع عدد الإناث إلى 78 سيدة منضمة قائمة المؤمن عليهم. وأبرزت البيانات توزيعًا ديموغرافيًا لافتًا، حيث شكلت الإناث 59 % من إجمالي المؤمن عليهم، مقابل 41 % للذكور، مما يُسلط الضوء على الدور المتعاظم للمرأة القطرية في سوق العمل بمختلف قطاعاته، والتي تشهد نسب تقطير مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إحلال الوظائف، وإسكان المواطنين القطريين من الخريجين الجدد من الجامعات المحلية والخارجية. وبينت الهيئة خلال التقرير الذي أصدرته أن أعداد المؤمن عليهم شملوا 106 أشخاص في القطاع الحكومي، و13 في القطاع غير الحكومي، ليصل إجمالي عدد المؤمن عليهم النشطين إلى 89,150 شخصًا، حيث يُمثل العاملون في القطاع الحكومي 75,171 مؤمنًا، بينما يبلغ عدد المنضمين للقطاع غير الحكومي 13,979 مؤمنًا، مسجلين بذلك نسبة تطور شهري بلغت 1.78% مقارنة بشهر يناير السابق. وأبرزت البيانات توزيعًا ديموغرافيًا لافتًا، حيث شكلت الإناث 59 % من إجمالي المؤمن عليهم، مقابل 41 % للذكور، مما يُسلط الضوء على الدور المتعاظم للمرأة القطرية في سوق العمل بمختلف قطاعاته، والتي تشهد نسب تقطير مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إحلال الوظائف، وإسكان المواطنين القطريين من الخريجين الجدد من الجامعات المحلية والخارجية. وفيما يتعلق بقطاع المتقاعدين، سجلت الهيئة انضمام 51 متقاعدًا جديدًا خلال فبراير 2025، منهم 42 من القطاع الحكومي، و9 من القطاع غير الحكومي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتقاعدين إلى 9,520 متقاعدًا، كما تشير التفاصيل إلى أن 7,915 متقاعدًا ينتمون للقطاع الحكومي، بينما يندرج 1,605 تحت مظلة القطاع غير الحكومي، بنسبة نمو شهري 0.36 %. وجددت الهيئة العامة للتقاعد تأكيدها على مواصلة جهود تطوير المنظومة التقاعدية، وتعزيز استدامتها المالية، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أن خدماتها تُركز على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، عبر ضمان استقرارهم المادي بعد انتهاء فترة خدمتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. يأتي هذا الإعلان في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى مواكبة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يعكس التزامها بمعايير الشفافية والكفاءة في إدارة ملف التقاعد. وفي سياق موازٍ، ذكرت الهيئة العامة للتقاعد، أن نسبة الخصومات التي تقدمها شركات القطاع الخاص لمنتسبي الهيئة وصلت إلى 70 %، وذلك ضمن مبادرتها التي تهدف إلى تقديم عروض وخصومات حصرية لمنتسبيها في العديد من شركات القطاع الخاص، حيث وصل عدد الشركات الداعمة والمنضمة للبرنامج ما يزيد على 500 شركة، لافتة إلى أن هذه الشركات تغطي غالبية القطاعات، وتشمل: سياحة وطيران، سيارات، فنادق ومنتجعات، مطاعم ومقاهي، محلات تجارية، لياقة بدنية وسبا، أفراح ومناسبات، خدمات طبية، تأمين وتمويل، وخدمات عامة. أوضحت الهيئة العامة للتقاعد أنه للاستفادة من الخصومات يجب على منتسبي الهيئة إبراز «بطاقة المتقاعد»، عند التقدم لأي شركة من هذه الشركات للحصول على الخدمة، وفي حال فقد المتقاعد للبطاقة فيجب عليه التوجه إلى قسم خدمة المراجعين بمقر الهيئة. وعن شراء مدة اعتبارية للمتقاعدين، أوضحت الهيئة أنه يجوز لمن انتهت خدمته أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة خدمته الفعلية، بهدف استحقاق المعاش، مشيرة إلى أن شروط شراء مدة الخدمة هي: ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة، ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن (20) عشرين سنة، أن تقتصر المدة المشتراة على المدة المقررة لاستحقاق المعاش، كذلك أن يسدد إجمالي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة، بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، على أساس آخر راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى.

كشف سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد في عام 2024 ليصل إلى ما يقارب 129 مليار ريال قطري بزيادة حوالي 5.7 مليار ريال خلال العام الماضي. وأشار خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تحديث الأنظمة الرقمية في الهيئة مما جعل تقديم الخدمات أكثر سهولة وسرعة عبر القنوات الإلكترونية مثل تطبيق تقاعد والبوابة الإلكترونية المتوفرة للمواطنين ولجهات العمل. وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز خدمات الهيئة التقاعد واعتبرها أنها من أهم المشاريع المستقبلية التي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ومن ضمنها استعمال الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية من تعزيز كفاءة عمل الهيئة وأيضاً تحسين تجربة المستخدمين ومنها العمل لإطلاق مساعد افتراضي يُمكّن المشتركين والمتقاعدين من الوصول على إجابات لأسئلتهم في أسرع وقت ممكن وأضاف: نعمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 500 شركة مشتركة في الهيئة وتقدم خصومات متعددة للمتقاعدين، مضيفاً استمعنا لكثير من المتقاعدين وأجرينا استنبيان وبناءً على الردود التي وصلت إلينا سنقدم تطورات أكثر للبرنامج نفسه وأيضاً باستخدام الذكاء الاصطناعي سنقدم خدمات تكون مدروسة أكثر لكل متقاعد.. وهذا يستغرق وقتاً للانتهاء من البرنامج وتحديثه حتى يكون متخصصاً لكل شخص.. اليوم 500 شركة ونود عن طريق الهيئة واستخدام الذكاء الاصطناعي أن نعرف أهم 30 أو 40 أو 50 شركة تهم الشخص بحيث إذا ذهب إلى أحد المجمعات التجارية المولات يقوم التطبيق تلقائياً بتنبيهه إلى الخصومات الموجودة في المول. وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أفصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو ما يعادل 60 شهراً، وحالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين. وعن الخطط المستقبلية للهيئة لتعزيز خدمات التأمينات الاجتماعية قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي إن التركيز حالياً على توسيع نطاق تغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي وأيضاً لجميع الموظفين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الخدمات الرقمية واستحداث خدمات إضافية لتقديمها ليس فقط للمتقاعدين ولكن عند بداية الاشتراك في صندوق هيئة التقاعد.

أوضح سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أبرز بنود ومزايا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية. وقال في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر بثتها مساء اليوم الإثنين، إن اللائحة التنفيذية تعزز شفافية وكفاءة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 2022، وتم تطبيقه مع بداية عام 2023، مُبيّناً أن أهم مزايا اللائحة التنفيذية هي: - استدامة مالية أكبر لنظام التقاعد - توفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين في القطاعين الحكومي والخاص - إقرار السلف لأصحاب المعاش - مكافأة المدة الزائدة - تعويض الدفعة الواحدة - مزايا للمرأة الراعية لأبناء من ذوي الإعاقة وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو 60 شهراً، مضيفاً: حالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وتفاصيلها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه يجري العمل على إطلاق مبادرة خصومات خليجية للمتقاعدين من مواطني دول مجلس التعاون. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الإثنين: ضمن جهود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يجري العمل على إطلاق مبادرة الخصومات الخليجية تقدير للمتقاعدين الخليجيين، التي تقدم عروض حصرية في جميع دول المجلس. وفي سياق آخر، دعت هيئة التقاعد المتقاعدين في قطر إلى الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية على مجموعة من الخدمات والمنتجات ضمن مبادرة خصومات التي تقدم مزايا وعروض حصرية للمتقاعدين على مجموعة من الخدمات والمنتجات في مختلف القطاعات تجسيداً لدور المسؤولية المجتمعية في دعم المتقاعدين. ونوّهت عبر منصة إكس أنه للتعرف على آخر تحديثات مبادرة خصومات والاستفادة من العروض المميزة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://discounts.grsia.gov.qa/_layouts/15/Pages/Home.aspx

حصلت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على شهادة الجودة العالمية /الأيزو/ ISO 9001:2015 بتحقيقها كافة المواصفات الدولية، التي تهدف إلى تحسين جودة العمليات والخدمات وزيادة كفاءة المنظمات، وهو ما يعكس التزام هيئة التقاعد بتقديم خدمات عالية الجودة تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع Intertek إحدى أكبر الشركات المانحة لشهادات الجودة في العالم، وذلك في إطار حرصها على تطوير خدماتها ورفع مستوى رضا متعامليها. وبهذه المناسبة عبر السيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، عن أهمية الحصول على شهادة الجودة العالمية. وأضاف، لقد حققت الهيئة تقدما كبيرا منذ بدأت سعيها للحصول على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في سبيل تطوير وتعزيز خدماتها المقدمة لمنتسبيها بعد سلسلة من العمل المتواصل خلال العام الماضي 2023، حيث قامت الهيئة برفع مستوى الجودة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية والخارجية بهدف تعزيز ثقة المتعاملين. ومن جانبه، قال السيد جمال دلي مدير المبيعات في Intertek إن حصول الهيئة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 يعكس التزامها بالامتثال للمعايير العالمية لنظام إدارة الجودة، الذي يعتبر نظاما عالميا مستخدما من قبل العديد من الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، ويساعد الشركات والمؤسسات بمختلف الأحجام على التحسين المستمر للأداء ويقوم على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في الشركة، حيث يوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة لأعلى المستويات. الجدير بالذكر، أن الهيئة مرت بعدة إجراءات للحصول على الشهادة استغرقت عاما كاملا، وذلك بالتعاون مع شركة OISSG المتخصصة في مجال الجودة والتميز، ما أسفر عن العديد من التحسينات التي شملت إنشاء نظام لقياس الأداء المؤسسي يتضمن مؤشرات واضحة ومحددة لتقييم النتائج والأهداف، ومراجعة وتحديث إجراءات العمل لتتوافق مع متطلبات الأيزو ISO 9001:2015، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، كما تم تطبيق نظام لإدارة التخطيط والجودة في الهيئة يشمل عمليات التدقيق الداخلي ومراجعة عمل الإدارات بشكل دوري ومنتظم، بالإضافة إلى وضع منهجية لقياس رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين عن خدمات الهيئة، وتحديد فرص التحسين والتطوير المستمر.

تشارك دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد يومي 6-7 نوفمبر 2023 في العاصمة مسقط بسلطنة عمان. ويترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة، كما سيناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد، لمد الحماية التأمينية، ويناقش الاجتماع أيضا جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية. كما يناقش الاجتماع وضع العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد، ومراجعة المستندات المطلوبة واستعراض مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، والمواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. الجدير بالذكر أنه سيقام على هامش الاجتماع حفل تكريم للشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للمرة الأولى، يتضمن شخصيات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنهم سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (السابق) في دولة قطر.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,674 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2022، من بينهم 45,389 من الإناث، و34,285 من الذكور، حيث يعمل 66,011 في الجهات الحكومية، و 13,663 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 16,436 متقاعدا بينهم 8,061 من الإناث، و8,375 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 21 من الشهر الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر، قد بلغ 312 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 1.35%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 278 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 34 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي إلى 108 متقاعدين منهم 41 من الذكور و67 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 51 % من الذكور، و49 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.96%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وقد منح قانون التأمينات الاجتماعية مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، كما شمل القانون زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، ومن ضمن هذه المزايا أيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً، والحق في الحصول على النصيب الأكبر اذا استحقت اكثر من معاش، والجمع بين المعاش المستحق لها والنصيب المستحق لها من زوجها، الأمر الذي جعل نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنة بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري. كما زاد القانون الجديد من شروط استحقاق المعاش المبكر للحد من الاقبال عليه، من خلال رفع سن التقاعد المبكر إلى (50) سنة وفق المادة (24) من القانون، وزيادة نسب خفض المعاش وفق المنصوص عليه بالمادة (36) من القانون، مقابل وضع حوافز مالية لمن استوفى شروط استحقاق المعاش المبكر لتشجيع بقاء الموظف القطري في سوق العمل أطول مدة ممكنة أو حتى بلوغ سن التقاعد (60) عاماً، من خلال منح مكافأة التقاعد للمدة الزائدة على (30) سنة تصرف مع المعاش، وزيادة التغطية التأمينية للراتب بإضافة بدل السكن. ويذكر أن القانون الجديد قد نشر في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اي انه سيبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.

أقامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع مركز بداية التابع لبنك قطر للتنمية يوم عرض المشاريع للنسخة السابعة من برنامج «خطوة»، الهادف لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، حيث تم عرض المشاريع المتنافسة وتتويج أربعة فائزين في النسخة السابعة لعام 2022. وقامت لجنة التحكيم للبرنامج المؤلفة من السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية والسيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لمركز بداية، والسيد محمد عبد الله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيدة تهاني الهاجري، أخصائي برامج الاحتضان، بتقييم عروض مشاريع المشاركين والمتأهلين للمرحلة الختامية. ونظراً لتقارب المستويات وتميز المشاركين في عرض أفكار مشاريعهم، فقد تأهلت أربعة مشاريع للفوز بجوائز البرنامج وهي: مشروع حرفة لتعليم وتنمية مهارة الحرف اليدوية من خلال جهاز متعدد الاستخدامات، ومشروع دي 40 لعمل وتصنيع الزيوت العضوية للعناية بالبشرة، ومشروع العلندا لتصنيع الأجبان والمخللات بطريقة مبتكرة، ومشروع فن داي لتقديم وتجهيز الفعاليات والاحتفالات، بالإضافة إلى وصفات خاصة للآيس كريم ومنتجات أخرى متنوعة. وتنال المشاريع الفائزة منحًا مالية تشجيعية قائمة على معايير الجدارة والتميز، تقدر بقيمة 75 ألف ريال قطري لكل مشروع، تُقدم على دفعات نقدا بناء على تقدّم تنفيذ المشروع حسب الخطة التنسيقية وخطوات عملية يتخذها المشارك لتنفيذ المشروع تؤهله للحصول على المبلغ المخصص. وتضمن برنامج «خطوة» ساعات تدريبية امتدت على فترة 3 أسابيع، تلقى خلالها المشاركون جلسات استشارية خاصة لتحديد أفكار مشاريعهم، مع تقديم لمحة عن مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكيفية التخطيط الأمثل للمشاريع التجارية، وأساسيات الإدارة المالية، واستراتيجيات الاستثمار ومعوقاته، فضلًا عن العوامل المؤثرة على بيئة الأعمال، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة ستمكنهم مستقبلًا من إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية. وجاء اختيار المشروعات الفائزة بناءً على معايير محددة، أهمها: حاجة السوق للخدمة أو المنتج، ودوره في تعزيز القيمة المقدمة، وتقديم نموذج أعمال متكامل لفكرة المشروع، وإثبات اهتمام العملاء بها، والجدوى المالية، بالإضافة إلى سهولة تنفيذ المشروع وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع. وقال السيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لمركز بداية: «سعدنا في مركز بداية بتنظيم النسخة السابعة والمتممة لنجاح النسخ السابقة من برنامج خطوة، خاصة أن هذا البرنامج يخدم أهدافنا في تعزيز مساهمة واحدة من الشرائح الهامة في الاقتصاد الوطني، وأبارك لجميع الفائزين متمنيًا لهم مستقبلًا مزدهرًا في عالم الأعمال الحرة، والاستفادة مما يقدمه مركز بداية وبنك قطر للتنمية من برامج وخدمات أخرى. من جهته أشاد السيد محمد المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتميز النسخة السابعة من برنامج خطوة التي شهدت تفاعل مميز من المشاركين مما أسفر عن مشاريع أعمال مبتكرة. وأكد المالكي أهمية الشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني بدعم من بنك قطر للتنمية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني،

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية أمس، لقاء تعريفيا بين ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية، وأصحاب وجهات العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر، في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي اللؤلؤة. وهدف اللقاء، خدمة المواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وإنجاز معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة، بحضور ما يقارب 700 مواطن خليجي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدولة، تمت مقابلتهم من قبل ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التعريفي لممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون وجهات العمل ومواطني المجلس العاملين في غير دولهم، يعقد بصفة دورية بين الدول الأعضاء، على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني وأجهزة التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق ذي صلة، اختتمت أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، والذي عقد على مدار يومين متتالين، وناقش عدة مبادرات من بينها التدريب والتأهيل والحملة التوعوية السنوية الموحدة، ومبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتطوير آليات التحصيل، والإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، وعرض المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر. كما استعرض الاجتماع، التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، ومبادرة الندوات الدورية، ومناقشة مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وعرض المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. وفي ختام الاجتماع، تم إعداد تقرير عن الدراسات الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون مشفوعا بالتوصيات اللازمة، تمهيدا لعرضه على أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل، المقرر عقده في الرياض.

بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) عن فتح باب التسجيل لبرنامج خطوة التدريبي للمتقاعدين القطريين بدءاً من يوم أمس الموافق 11 من الشهر الجاري. ويهدف برنامج خطوة الذي تمتد فعالياته بين 18 سبتمبر إلى 6 نوفمبر 2022، تدريب وتطوير المتقاعدين على تعلم المهارات الأساسية لريادة الأعمال، من خلال حزمة من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية لتأهيلهم لدخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس وإدارة أعمال ناجحة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية. ويتضمن البرنامج التدريبي جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم. ولمحة عن مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكيفية التخطيط الأمثل للمشاريع التجارية، وأساسيات الإدارة المالية، فضلًا عن العوامل المؤثرة سلباً أو إيجاباً على بيئة الأعمال، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ومن المقرر أن يُختتم البرنامج من خلال مسابقة لعرض أفكار المشاركين وجوائز مالية للمشاريع الفائزة، بهدف بث روح المنافسة لديهم في طرح أفكار مشاريعهم، وتشجيعهم على تنفيذها بغية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى اقتصاد متنوع وفعال. والجدير بالذكر أن برنامج «خطوة» عبارة عن مبادرة سنوية مميزة بالتعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية منذ عام 2014، وتهدف إلى تدريب وتطوير المتقاعدين وتأهيلهم كجزء حيوي وفعال في منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. وهذا العام يتولى مركز بداية الجانب التدريبي والإرشادي بهدف تشجيع وتأهيل المتقاعدين على تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وبناء قدراتهم ومهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومسؤولياتها المجتمعية التي تسعى إلى تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، وتعزيز التواصل المؤسسي بما يتوافق مع سياسات الدولة التنموية ورؤية قطر 2030.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن خصومات تصل حتى 30% على خدمات الأفراح والمناسبات، توفرها مبادرة خصومات المتقاعدين. ويمكن التعرف على 25 علامة تجارية توفر هذه الخصومات للمتقاعدين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بالضغط على الرابط التالي :https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Pages/weddingandevents.aspx وكانت الهيئة قد أعلنت في يونيو الماضي عن دخول شركات جديدة لقائمة مبادرة خصومات المتقاعدين .

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 80,043 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو لعام 2022، من بينهم 45,711 من الإناث، و34,332 من الذكور، حيث يعمل 66,285 في الجهات الحكومية، و 13,758 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,690 متقاعدا بينهم 7,551 من الإناث، و8,139 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 19 من شهر يونيو الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 197 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.48%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 180 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي إلى 38 متقاعدا منهم 30 من الذكور و8 من الاناث. وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكوميا، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.56%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذكر المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على القطريين من الفئات التالية، اولا: القطاع الحكومي، اى الموظفين في الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والموظفين الخاضعين لقوانين ونظم ولوائح وظيفية خاصة، وثانيا: القطاع الخاص، اى جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، والعاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لقانون العمل، ولديهم انظمة وظيفية خاصة بهم، عدا أفراد أسرة صاحب العمل، ويقصد بأفراد الأسرة الأزواج والأصول والفروع. واوضحت المادة (3) انه يشترط لسريان احكام هذا القانون على الموظفين والعاملين القطريين لدى جهة عمل من القطاعين الحكومي أو الخاص، توافر الشرطين التاليين، ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثماني عشرة سنة، وان تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة، لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة او متقطعة... وبينت المادة (4) انه تسري احكام هذا القانون اختياريا على القطريين العاملين لحساب انفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل، ويقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمن عليه، والذي يكون مناسبا لمستوى الدخل التقديري له، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء فئات هذا النظام، وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به، وتسوية المعاش وفقا له وحالات إلغاء الاشتراك، ويحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويسدد بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقا لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة، على أن يثبت راتب حساب الاشتراك على اساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون، وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، ونقلهم لنظام شريحة الدخل، وتسوية اوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تستحق عليهم.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد أن القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري سيتم العمل بهما بعد 6 أشهر، أي الموافق 3 يناير 2023. جاء ذلك وفق حساب الهيئة الرسمي على موقع تويتر . ونشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر - في عددها السابع لسنة 2022 - القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري . ونصت الجريدة الرسمية أنه سيتم العمل بهما بعد 6 أشهر. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

أعلن السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن صرف رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أبريل الجاري. وقال الخليفي إن المعاش التقاعدي سيحسب على الراتب وبدل السكن وليس على الراتب الاساسي كما كان معمولاً به في القانون السابق. وقال مدير التقاعد إن قانون الجديد استهدف الجميع من أصحاب المعاشات البسيطة والعالية، ويمكن أن يكون المستفيد أكثر من كان معاشه أقل من 15 ألف ريال، ولكن الموظف الحالي أيضاً استفاد من بدل السكن .

أكد السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن قانون التقاعد الجديد لم يظلم الموظفين الجدد وأنصف الموظفين القدامى. وأوضح الخليفي – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر – أن جميع الموظفين قدامى وحاليين استفادوا بشكل كبير من القانون، فالموظفون الحاليون استفادوا من إضافة بدل السكن إلى المعاش التقاعدي وهو بند لم يكن يصرف لهم، موضحاً أن بدل السكن من 4 – 6 آلاف ريال ومن الممكن أن يزيد مستقبلاً، بالإضافة إلى زيادة الرواتب مستقبلاً. وأكد مدير إدارة التقاعد أن زيادة نسبة الاشتراك لـ 7% للموظفين الحاليين لها مبرراتها لأنه تم زيادة بدل السكن، وهو ما يحصل عليه المشترك بالكامل ، موضحاً أن المعاش التقاعدي سيحسب على الراتب وبدل السكن وليس على الراتب الاساسي كما كان معمولاً به في القانون السابق. وقال مدير التقاعد إن القانون استهدف الجميع من أصحاب المعاشات البسيطة والعالية، ويمكن أن يكون المستفيد أكثر من كان معاشه أقل من 15 ألف ريال، ولكن الموظف الحالي أيضاً استفاد من بدل السكن . مكافأة التقاعد وأوضح الخليفي أنه بالنسبة للموظفين الذين لهم أكثر من 30 سنة خدمة، يحصلون على مكافأة تقاعد، بالإضافة إلى مكافأة نهاية خدمة تصرف لهم من جهة العمل، حيث يتم صرف مكافأة عن كل عام إضافي يعمل به الموظف بعد 30 سنة . وأوضح أن الموظف الذي يحصل على مكافأة التقاعد هو الموظف الذي على رأس عمله حالياً وتصرف له مكافأة من هيئة التقاعد غير مكافأة جهة عمله، وسيسري القانون على المتقاعدين الجدد بعد 6 شهور. بدل السكن وحول هل يلزم استحقاق بدل السكن، تسديد الموظفين اشتراكات البدل بأثر رجعي للاستنفاع بهذه الميزة بالقانون الجديد؟.. أكد أنه لا يجب أن يسدد الموظف هذه الاشتراكات ليستحق بدل السكن، وأوضح أنه يتم دفع بدل سكن في حال تطبيق القانون بعد 6 شهور. وأضاف أنه لكي ينتفع ببدل السكن في المعاش التقاعدي عندا انتهاء خدمته يجب أن يدفع 15 سنة أو اشترك عن بدل السكن 15 سنة بحد أقصى 6 آلاف في الأجهزة الحكومية، لكن هناك استثناء أن جهة العمل تتحمل المدة المكملة لبدل السكن في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن 60 ، وعند دخول القانون حيز التنفيذ وتوفى المشترك بعد شهر واحد اشتراك سيحسب له بدل السكن بالكامل، ولا أحد سيسدد اشتراك بدل السكن إلا في حال استقال الموظف أو تم فصله وهنا سيخير أن يدفع بدل السكن بنسبة 21 % عن مدة 15 سنة أو ما حب يشترك ترد اشتراكاته حول بدل السكن. توريث المعاش التقاعدي وأكد مدير إدارة التقاعد أن المعاش التقاعدي لا يورث، لأن هناك شروط لاستحقاق المعاش فإذا ابنة المشترك اشتغلت أو تزوجت يتوقف استحقاقها للمعاش، مشيراً إلى أن التأمين لا يسقط وقد يطلب بعد عشرين عاماً إذا كان المعيل يستحق المعاش التقاعدي.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعيةعلى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما.. وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال. _____________ فترة جاهزية اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية وأكد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ستكون جاهزة في وقت قريب قبل سريان مفعول القانون، وذلك من خلال لجنة إعداد الائحة التنفيذية لمشروع القانون، والتي تسعى الهيئة من خلالها لضمان سير العمل وإنجاز للائحة في الوقت المحدد. وشدد الخاطر على أن الهيئة قامت بوضع خطة متكاملة منذ بدء العمل على مشروع القانون وذلك من خلال تشكيل لجان داخلية لدراسة الجوانب الفنية وتقدير الكاليف المالية سواء المرتبطة بصدور القانون أو بمشاريع تنفيذية من الأنظمة التقنية أو قواعد البيانات وغيرها وخطط التنفيذ وتحديد أصحاب المصحلة وتوزيع المهام والمسؤوليات على الإداراة المعنية وما يتطلبه العمل لإصدار هذه المشاريع. وأشاد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، بدور معالي الشيخخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكدا أنه يتابع بشكل مباشر من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج انجاز المشاريع واللائحة التفيذية وتسهيل مهام الهيئة في جميع أجهزة الدولة. _____________ تفاصيل نظام شريحة الدخل والفئة المستهدفة وكشف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن نظام شريحة الدخل الذي تم إضافته للقانون، وسيصدر به قرار من مجلس الوزارء. وأكد الخاطر أن النظام الجديد اختياري لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم، ولكل من لم تنطبق عليهم شروط الاشتراك الإلزامي، أي أنهم أفراد لا يعملون لدى جهة عمل وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن النظام يشمل أيضا كل من يحمل لحساب نفسه في مهن حرة أو حرفة ويزاولها بموجب ترخيص من السطات المختصة، مثل الأطباء والمحامين، وصاحب العمل سواء كان منفردا أو شريكا في أي أعمال خدمية أو تجارية ومن يعمل أيضا من أسرة صاحب العمل نفسه. وأوضح الخاطر، أن المؤمن عليه في هذه الحالة يختار شريحة دخل مناسبة لمستوى دخله التقديري ليدخل ضمن الهيئة العامة للتقاعد، وسيكشف قرار مجلس الوزراء هذا القرار بشكل مفصل. وشدد الخاطر، على أن أحد أهداف الهيئة والقانون الجديد هو مد التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الدولة بما فيهم أصحاب العمل، وذلك لإيمان الدولة أن هذا حق للجميع لتوفير تغطية اجتماعية من مخاطر الشيخوخة والعجز أو الوفاة وللمستحقين من بعدهم. _________________________ نظام التقاعد في قطر من الأسخى في العالم وقال السيد تركي بن محمد الخاطر إن نظام التقاعد في دولة قطر من أسخى أنظمة التقاعد في العالم، حيث أنه يحقق مزايا عالية بالمقارنة بمدة الاشتراك القليلة، ففي النظام المدني المدة 15 سنة وسن 40 سنة، بينما النظام العسكري يكفي تحقيق مدة 15سنة دون تخفيض بسبب شرط العمر. وأضاف أن القانون القديم للتقاعد يعتبر محفزا على التقاعد المبكر وهذا يؤدي إلى تآكل موارد الصندوق وتضخيم أعداد المتقاعدين ويؤثر سلباً على سوق العمل، وتسرب الكفاءات والطاقات من سوق العمل، وهو ما يخالف الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر والتي تسعى من خلالها الدولة للاهتمام بقوة العمل الوطنية وتمكينها وانتاجيتها خصوصا من تحسن توقعات الحياة وتحسن ارتفاع متوسط الأعمار، في حين الموظف ينبغي له أن يشترك ممول للصندوق فيصبح مستهلك لموارد الصندوق وهو في عمر الشباب.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تثمينها لقرار حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وقالت الهيئة – في بيان على موقعها الإلكتروني – إن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو، شملت صدور القرار الأميري بتأمين حدٍ أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن (15.000) ريالاً، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن بدل السكن وبما لا يجاوز المعاش مبلغ (100,000) ريال، وسيستمر العمل بالقرار لحين تاريخ العمل بالقانونين الجديدين لمن تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة خلال الفترة الانتقالية، والتي يستفيد منها حوالي (28,381) متقاعد، وبكلفة تقديرية تتجاوز (28) مليار ريال. كما شملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري ، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري،، في حين أن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن. للاطلاع على القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين.. اضغـــــــط هنـــــــــا للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا وقالت الهيئة إنه إذ تشيد بقرار صاحب السمو - حفظه الله -، فإنها توجه شكرها الجزيل إلى مجلس الوزراء، ومجلس الشورى الموقرين، على جهودهما المشتركة المبذولة لتدشين حقبة جديدة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022. وقالت إن صدور قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري يؤكدان على أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسير بخطىً ثابتة ومتصاعدة نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة الرشيدة، لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، ويتجلى ذلك في النقلة النوعية في إصلاحات أنظمة التقاعد والمعاشات، التي تقوم على أسس ومعايير التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها دولياً، وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه الاصلاحات: • توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم. • كما شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش. • كما روعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب، وكذلك السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص، وأيضا إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبةً من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. • ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. • وقد تمت معالجة الإشكاليات التي واجهت تطبيق أنظمة التقاعد والمعاشات السابقة بحيث تضمن حصول المواطن على حقوقه التأمينية بشروط وضوابط ميّسرة، ومنها السماح بشراء مدة خدمة اعتبارية لمن انتهت خدمته ولم يستوفِ شرط مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش، ووضع نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للصندوق بمعدلات تقسيط مخففة، وإقرار تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشاً بما لا يجاوز ضعف الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه للصندوق بدلاً من رد اشتراكاته فقط. • كما اتسم القانونان بالمرونة بحيث أتاحا لمجلس الوزراء إصدار قراراته لمنح بعض المزايا التأمينية، مثل منح زيادة دورية على المعاش لمواجهة غلاء المعيشة وعدم تآكل المعاش بمرور الزمن، ومنح سلف لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. • ومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري، والتي تصل كلفتها التقديرية لمليارات الريالات، من خلال تحمل الخزانة العامة للعجز الاكتواري، والتكاليف الاكتوارية لزيادة المعاشات والمعاشات الاستثنائية، وتكاليف الاشتراكات عن المدد الاعتبارية لبعض الفئات والحالات، وغيرها من المنافع التي تكفل للمواطن وأسرته الحماية الاجتماعية الكريمة. وبهذه المناسبة تستعد الهيئة لإطلاق حملة إعلامية شاملة للتوعية بمحتوى القانونين، وشرح بنودهما بصورة دقيقة تجيب على تساؤلات الجميع.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 78,745 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يناير لعام 2022، من بينهم 44,725 من الإناث، و34,020 من الذكور، حيث يعمل 65,004 في الجهات الحكومية، و13,741 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,371 متقاعدا بينهم 7,389 من الإناث، و7,982 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 27 من شهر فبراير الماضي، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر يناير الماضي، قد بلغ 292 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.27 %. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 257 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 35 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يناير الماضي 168 متقاعدا منهم 120 من الذكور و48 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 1.30 %. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. * شروط طلب التقاعد وأوضحت الهيئة أن هناك عددا من الشروط لطلب التقاعد، حيث يستحق المعاش التقاعدي لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي على ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة، وفي حالة الاستقالة ويشترط لها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ولا يقل العمر عن أربعين سنة. ونوهت إلى أنه يستحق المعاش التقاعدي في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء التي تطبق هذا الحكم ويشترط فيها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات، وأيضا في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية ولا يشترط لهما مدة خدمة معينة، وكذلك في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة. * الفئات الخاضعة للقانون وأشارت الهيئة إلى الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وهي الموظفون القطريون الخاضعون لقانون الموارد البشرية المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفون والعاملون القطريون في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما يحق للموظف أو العامل الذي يكتسب الجنسية القطرية أن يعامل معاملة المواطن القطري إذا كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة أو الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وحول نسبة الاشتراكات التي تتحملها جهة العمل والموظف لقاء الاشتراك في النظام، بينت الهيئة أن القانون حدد نسبة الاشتراك على النحو التالي، أن يتحمل الموظف أو العامل نسبة (5 %) من راتبه الأخير (الراتب هنا يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها)، وأن تتحمل جهة العمل نسبة (10 %) من هذا الراتب، على أن تلتزم جهة العمل بإيداع نسبة (15 %) بحساب الهيئة في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه الاشتراكات.

احتفلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول). وأقيمت الفعاليات في منطقتيّ كوستا ملاذ وبورتو أرابيا في وقت متزامن، حيث شارك الموظفون والسكان والزوار من جميع الأعمار في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المليئة بالتحديات للكبار والصغار. شملت هذه الانشطة سباقات الجري والمشي وتمارين اللياقة وألعاب التحدي، وغيرها من الألعاب والأنشطة الترفيهية. وقد حضر الفعاليات كل من: السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والسيد ياسر الجيدة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية وكبار المسؤولين والموظفين من جميع الجهات المشاركة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ورئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اليوم الرياضي رسخ أهمية تحويل الرياضة إلى سلوك يومي بما يعزز الصحة الجسدية والنفسية. وقال سعادته بمناسبة اليوم الرياضي إن دولة قطر كانت سباقة بإعلاء شأن الرياضة عبر رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية للتنمية، مشيراً إلى أن اليوم الرياضي يعزز الوعي بمفهوم الصحة والسلامة، ويعبر عن ثقافة الرياضة كأسلوب حياة وقال: إن اليوم الرياضي هذا العام يكتسب أهميته كونه يأتي قبل أشهر من مونديال قطر 2022 والذي يعتبر أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه المنطقة. من جانبه، صرّح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية قائلاً: إن اليوم الرياضي للدولة يترجم مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة وأهميتها، وذلك من خلال التركيز على تشجيع أسلوب حياة نشطة مفعمة بالحيوية وممارسة الرياضة لتحقيق مُستويات صحيّة أفضل وحياة أطول وإكساب العقول نشاطاً أكثر. وتهدف هذه القيم إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع السيد العثمان بالقول: تواصل الشركة المتحدة للتنمية دعمها للأنشطة الرياضية، من خلال مشاركتها في تنظيم فعاليات خاصة باليوم الرياضي بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رياضي إقليمي. ويعكس الإقبال اللافت على الفعالية مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه هذا اليوم الذي يترجم الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالمواطن. كما دعا السيد العثمان الموظفين للمواظبة على ممارسة الرياضة، كونها تجدد حيويتهم، وتحفزهم لإنجاز مهامهم، منوّهاً بأهميتها كمدخل لتعزيز الصحة. وتستضيف الشركة المتحدة للتنمية، بشكل سنوي في جزيرة اللؤلؤة، فعاليات رياضية لتشجيع السكان والزوار على المشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة. كما تحتل الجزيرة موقعاً مثالياً لناحية تأمين نمط حياة صحي، خاصة وأنها توفر الكثير من المساحات الخضراء والحدائق العامة، والواجهات البحرية، إلى جانب الملاعب الرياضية ونوادي اللياقة البدنية والعديد من المرافق التي تدعم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية الداخلية والخارجية، على امتداد الجزيرة.