محليات

4466

5 مزايا بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد للمرأة

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,674 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2022، من بينهم 45,389 من الإناث، و34,285 من الذكور، حيث يعمل 66,011 في الجهات الحكومية، و 13,663 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 16,436 متقاعدا بينهم 8,061 من الإناث، و8,375 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 21 من الشهر الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر، قد بلغ 312 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 1.35%،

حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 278 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 34 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي إلى 108 متقاعدين منهم 41 من الذكور و67 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 51 % من الذكور، و49 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.96%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

وقد منح قانون التأمينات الاجتماعية مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، كما شمل القانون زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، ومن ضمن هذه المزايا أيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً، والحق في الحصول على النصيب الأكبر اذا استحقت اكثر من معاش، والجمع بين المعاش المستحق لها والنصيب المستحق لها من زوجها، الأمر الذي جعل نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنة بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري.

كما زاد القانون الجديد من شروط استحقاق المعاش المبكر للحد من الاقبال عليه، من خلال رفع سن التقاعد المبكر إلى (50) سنة وفق المادة (24) من القانون، وزيادة نسب خفض المعاش وفق المنصوص عليه بالمادة (36) من القانون، مقابل وضع حوافز مالية لمن استوفى شروط استحقاق المعاش المبكر لتشجيع بقاء الموظف القطري في سوق العمل أطول مدة ممكنة أو حتى بلوغ سن التقاعد (60) عاماً، من خلال منح مكافأة التقاعد للمدة الزائدة على (30) سنة تصرف مع المعاش، وزيادة التغطية التأمينية للراتب بإضافة بدل السكن.

ويذكر أن القانون الجديد قد نشر في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اي انه سيبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.

اقرأ أيضاً

مجلس الشورى يشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في البحر نهاراً

روزوود الدوحة يحتفي بعامه الأول في السوق المحلي

أخبار ذات صلة

كتارا تعلن عن 18 عملا مرشحا لجائزة الرواية العربية

الرعاية الأولية: تعزيز الوعي بصحة الأسنان بين موظفي «الريل»