نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نص قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2022. ونصت مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، المرفقة بهذا القرار. وجاءت المادة الثانية كالتالي: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللائحة التنفيذية على 95 مادة، من بينها المادة 5 التي تنص على أنه على جهة العمل إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على بياناتها المسجلة لديها خلال 30 يوماً من حدوث التعديل، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة. وعلى جهة العمل إخطار الهيئة في نهاية كل شهر ببيانات راتب حساب اشتراك المؤمن عليه وأي تعديل يطرأ عليه خلال الشهر، وايام العمل مدفوعة الراتب أو الأجر، وايام الانقطاع أو أيام الإجازة غير مدفوعة الراتب أو الأجر، بحسب الأحوال. أما المادة 6 فتنص على الآتي: على جهة العمل الخاضعة لأحكام القانون، تسجيل الموظفين أو العاملين القطريين الذين التحقوا بالعمل لديها خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل، أو اكتسابهم للجنسية القطرية، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة. وتنص المادة 7 على الآتي: على جهة العمل، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه، موافاة الهيئة بما يلي: قرار قبول الاستقالة في حال انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة وصورة طلب الاستقالة. قرار الفصل التأديبي في حال انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناءً على صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. قرار اللجنة الطبية في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز. شهادة الوفاة في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة. بيان سبب انتهاء الخدمة، في حال انتهائها وفقاً للبند 6 من المادة 24 من القانون، مع إرفاق ما يثبت ذلك. أما المادة 13 فتنص على الآتي: إذا التحق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من جهة عمل من الفئات الخاضعة لأحكام القانون، فيُعتد باشتراكه على عمله في وظيفة أو عمل واحد، وفقاً للترتيب التالي: القطاع الحكومي. المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة. الجهات الأخرى التابعة للقطاع الخاص. وإذا التحق بالعمل لدى أكثر من جهة من ذات الفئة أو جهة عمل أخرى خاضعة لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فيعتد بمدة الاشتراك الأسبق، وإذا كان الالتحاق في ذات التاريخ، يُعتد بالمدة التي يتقاضى عنها راتباً أعلى. وفي جميع الأحوال، تقوم الهيئة بإخطار جهات العمل بالجهة التي سُجل بها المؤمن عليه. وفي الفصل الثالث الخاص بـحساب الاشتراك، تنص المادة 16 على الآتي: تُحسب الاشتراكات وفقاً لما يتقاضاه المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليها خلال شهر الاستحقاق، على النحو التالي: 1- الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك 100 ألف ريال شهرياً اعتباراً من 19/4/2022. 2- يُثبت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز 100 ألف ريال شهرياً في 19/4/2022 ما لم يقل عن هذا الحد. 3- ألا يتجاوز بدل السكن للمؤمن عليه 6 آلاف ريال شهرياً. 4- يُحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه للانتفاع بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل، بحسب الأحوال، كما لو كان يُصرف نقداً. 5- تُحسب الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك دون أية استقطاعات. وتنص المادة 21 على التالي: تُعد مدة خدمة فعلية طبقاً لأحكام القانون، المدد التالية: 1- مدد الخدمة المضمونة طبقاً لأحكام القانون أو قوانين التقاعد والمعاشات الأخرى. 2- مدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عنها. 3- مدد الخدمة المشتراة في ظل القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات. ويراعى استبعاد المدد التالية من مدة الاشتراك: 1- مدة الوقف أو الانقطاع عن العمل، متى تقرر حرمان المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك. 2- المدة التي سبق الاستفادة بها وفقاً لأحكام القانون أو قوانين التقاعد والمعاشات الأخرى بالحصول على معاش عنها أو المدة التي حصل بموجبها على راتبه التقاعدي. للإطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

أثنى عددٌ من المُتقاعدين بمُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة رقْم (1) لسنة 2022، وأكدوا لـ للشرق إن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان حياة كريمة للمواطن القطري ويعزز الشفافية والكفاءة في إطار واضح للإجراءات المُتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. ورحب محسن الشيخ بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المستمر لتعزيز الأمان المالي للمواطنين من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأكد أن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان استدامة صناديق التقاعد، حيث تضمن تحسينات جوهرية مثل مكافأة المدة الزائدة، وإتاحة السلف التقاعدية، وتعويض الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى امتيازات خاصة للمرأة الراعية لذوي الإعاقة. وأضاف أنه بالرغم من أهمية هذه الإصلاحات، إلا أننا نأمل في المستقبل مراجعة بعض البنود لتعزيز مرونة النظام، مثل إعادة النظر في الحد الأقصى للراتب التقاعدي ليتماشى مع التضخم، وزيادة عدد مرات السلف التقاعدية لدعم المتقاعدين ماليًا، وتحسين آليات احتساب المعاش لضمان مزيد من العدالة. كما أوصى بضرورة التمييز بين المهن الشاقة، مثل العاملين في القطاعات الإنشائية والصناعية والأمنية، وبين المهن الإدارية، بحيث يُسمح للعاملين في الوظائف الشاقة بالتقاعد المبكر وفق شروط مخففة تقديرًا لجهودهم وطبيعة عملهم المرهقة. واختتم الشيخ تصريحه بالإشادة بهذا القانون الذي يمثل خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. كما عبر عن شكره للقيادة الحكيمة على جهودها المتواصلة، متطلعًا إلى مزيد من التطوير لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهيةً للمتقاعدين في قطر. - حياة كريمة للمواطن كما أشاد سعد الغانم بجهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرًا عن شكره وتقديره لحرصه المستمر على تأمين حياة كريمة وسعيدة للمواطن القطري. وأوضح أن القانون الجديد جاء بحزمة من التدابير التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية فعالة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون. وأضاف الغانم أن هذه اللائحة التنفيذية لم تأت فقط لتحسين الامتيازات المالية، بل أيضًا لضمان استقرار الصندوق التقاعدي على المدى الطويل، من خلال وضع سقف واضح لحساب المعاش والاشتراكات، ما يمنع التقلبات المالية ويضمن استفادة جميع المتقاعدين من النظام بشكل عادل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمنح المتقاعدين شعورًا بالأمان المالي، وتؤكد حرص الدولة على رعاية حقوقهم حتى بعد التقاعد. وبيّن أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشاد بالقانون الجديد لإنصافه المرأة القطرية، حيث منحها مزايا خاصة كراعية لذوي الإعاقة، تشمل احتساب 20 سنة خدمة عوضًا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة، بالإضافة إلى إعفائها من شرط العمر. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية طفل أو أكثر من ذوي الإعاقة، تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة لتسوية المعاش، مما يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وسعيها الدائم لتوفير حياة كريمة لهم. - المتقاعدون يتنفسون الصعداء وقال عبدالحميد عبدالله اللنجاوي: «أخيرًا جاء الفرج، حيث تنفس المتقاعدون الصعداء بعد أن صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد. ونتوجه بالشكر والتقدير لسموه على قراره بفتح باب السلف الخاصة للمتقاعدين بشروط ميسرة، بالإضافة إلى إمكانية استحقاق مكافأة المدة الزائدة لفئة كبيرة من المتقاعدين. ولا شك أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة سيخدم جميع المواطنين، سواء المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين المستقبليين». وأضاف: «ومع ذلك، نتمنى في المستقبل أن تُضاف بنود جديدة تخدم المواطن القطري بشكل أكبر، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل. كما أرجو إعادة النظر في مسألة مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن السنوات العشرين التي كانت تُحسب لهذه المكافأة قد راحت علينا دون استفادة تُذكر». وأكد عبدالحميد اللنجاوي أن الدولة لم تقصر في دعمها، ولكن ينبغي على الجهات المعنية أن تبادر برفع هذه المطالب ودراستها بجدية، والعمل على ترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تُسهم في تحقيق تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. كما رحب أحمد الخليفي بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أنها جاءت لتلبي طموحات وآمال المتقاعدين وتسهم بشكل فعال في تحقيق رغباتهم في العيش الكريم. وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح الخليفي أن اللائحة تنص على أن قيمة السلفة تصل إلى خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300,000 ريال، ويمكن الحصول عليها مرتين فقط خلال مدة التقاعد. كما تسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأشاد الخليفي بهذه الخطوة، معتبرًا أن السلفة تُعد بمثابة قرض حسن يمنح المتقاعد مرونة مالية دون الحاجة للجوء إلى البنوك، مما يساعده في سداد التزاماته، ورعاية أسرته، وتوفير حياة كريمة لأبنائه. وأضاف الخليفي أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد يمثل خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشار إلى أن هذه اللائحة ستسهم في رسم مسار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، بما يضمن تحقيق الاستدامة والعدالة للجميع. - مزايا تخدم المتقاعدين كما ثمّن المواطن قاسم الشرفي صدور القانون الجديد للائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، مشيدًا بما تضمنته من مزايا تخدم المتقاعدين. وأوضح أن اللائحة التنفيذية شملت مكافأة للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، بحد أقصى 10 سنوات، وفقًا لراتب حساب المعاش المقرر. وتُحتسب المكافأة بواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، على ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المحدد بـ100,000 ريال، وألا تتجاوز قيمة المكافأة 50% من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق. وأشاد الشرفي بالجهود المبذولة من الهيئة لترجمة احتياجات المتقاعدين التي شملها القانون الجديد. وأضاف أن منح السلف للمتقاعدين كقرض حسن دون فوائد يعد خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن العديد من المتقاعدين الذين تأثرت ظروفهم المادية بعد إحالتهم للتقاعد. وأكد أن القرض الحسن سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الحياة عن المتقاعدين، ويوفر لهم بديلًا عن اللجوء للبنوك التي تفرض أقساطًا وفوائد كبيرة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم المعيشية بكرامة واستقرار.

رحب عدد من المتقاعدين وخبراء القانون، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مؤكدين انها تأتي ضمن سلسلة من إنجازات القيادة الرشيدة، التي تبذل الغالي والنفيس لتحسين حياة المواطنين والمتقاعدين، وتعمل على استقرار حياتهم المادية وتساهم في مواجهة جميع الأعباء المادية التي تواجههم مع أسرهم. ولفتوا خلال حديثهم لـالشرق، إلى أن اللائحة خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، مؤكدين أنها تحمل في طياتها الكثير من المميزات للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، خاصة السماح للمتقاعد بالحصول على سلفة بضمان المعاش التقاعدي، والتي قدرتها اللائحة بخمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال. وأشاد خبراء القانون بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، لافتين إلى أن الجزء الخاص بالمكافآت الإضافية للفترات العمل التي تزيد عن 30 سنة، كانت مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، مشيرين إلى أن النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة لبت مطالب جميع فئات وشرائح المجتمع في اللائحة الجديدة. وأوضحوا خلال مستعرض حديثهم، أن اللائحة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدين أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين، خاصة الذين لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت اللائحة دعماً خاصة لهم وقدمت لهم الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة. - د. أحمد الساعي: تشجع العاملين على الاستمرار في العطاء أثنى الدكتور أحمد الساعي، الأستاذ بجامعة قطر، على اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد التي صدرت أمس، مشيراً إلى أن اللائحة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمتقاعدين، كما أنه يعمل على تشجيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة على الاستمرار في العمل، وبذل مزيد من الجهد للاستمرار في العطاء لدولتهم ووطنهم، مشيراً إلى أن اللائحة أعطت الكثير من التفاصيل حول آلية التطبيق لضمان عدم وقوع أي ارتباك في صرف المعاشات أو تقديم الخدمات”. ولفت الدكتور أحمد الساعي، أن اللائحة الجديدة تبدو شاملة، كما أنها تعزز استدامة النظام على المدى الطويل دون أن تُحمّل المشترك أي أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى الإنعكاس الإيجابي للائحة على الخطط المستقبلية للمتقاعدين، بخلاف تبصير الموظفين والعاملين لحياتهم خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن اللائحة أظهرت الجهود المبذولة لضمان عدالة واستدامة النظام التقاعدي، بالإضافة إلى أنها تراعي الظروف الاقتصادية لجميع فئات المجتمع. وشدد الأستاذ بجامعة قطر، على النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة في مراعاتها لجميع وشرائح المجتمع القطري، واستدامة نظام العمل في مؤسسات الدولة بما يساهم في تحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة لدولة قطر، بما يضعها في مصاف الدول، لافتاً إلى أن الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مدى نجاح هذه اللائحة في تحقيق أهدافها وترسيخ التوازن بين حقوق الأفراد. - عيسى آل إسحاق: تعكس رغبة الدولة في استدامة أنظمة التأمينات رحب السيد عيسى محمد آل إسحاق، المدير التنفيذي لبيت الخبرة، باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمس، مؤكداً أن اللائحة تحمل العديد من التغييرات الإيجابية التي سيكون لها أثر كبير وانعكاس متميز حياة الأفراد ومستقبلهم التقاعدي، لافتاً إلى أن إصدار اللائحة يعكس رغبة الدولة في تعزيز استدامة أنظمة التأمينات الاجتماعية، والتشجيع على العمل والاستمرار في العطاء، مشيراً إلى أن أحكام اللائحة جاءت متوازنة، تجمع بين حفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار السيد عيسى آل إسحاق، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون أخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، ما يعكس التزام الدولة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، حيث تُركز اللائحة بشكل واضح على تحسين الشفافية وضمان العدالة بين المستفيدين، مشيراً إلى أنها بداية لخطوات تهدف إلى تطوير نظام التأمينات الإجتماعية، خاصة مع القروض التي ضمنتها اللائحة للمتقاعدين، والتي تعتبر عامل مهم وأساسي في دعم هذه الفئة من المجتمع، للعمل على سد احتياجاته والوفاء بها. وأوضح المدير التنفيذي لبيت الحكمة، أن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، يساهم في ضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، وذلك من خلال وضع إطار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، لافتاً إلى أن اللائحة أكدت على التزامها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والتميز. - د. جذنان الهاجري: قدمت توضيحات للاشتراكات والمدد القانونية أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري، الأستاذ بكلية المجتمع، أنّ إصدار اللائحة التنفيذية خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، وهذا الأمر مهم جداً للمتقاعدين وأسرهم. وقال: إنّ اللائحة تحوي مزايا مبشرة للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، وهم يستحقون أكثر من ذلك، وأشاد بدور الدولة ومؤسساتها التي تحرص على إيلاء المتقاعدين اهتمام بالغ في توفير حياة كريمة لهم. - المحامية فوزية العبيدلي: نقلة نوعية في خدمات المتقاعدين أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ صدور اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية، تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وهي خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان لحقوق المواطنين المؤمن عليهم، مضيفة أنّ اللائحة سترسم مساراً واضحاً للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. وقالت إنّ السماح للمتقاعد بمنح سلف بضمان المعاش التقاعدي، وأن يكون خمسة أضعاف المعاش وبحد أقصى 300 ألف ريال، فرصة مناسبة لكل متقاعد ليرتب حياته على هذا الوجه. وأشادت بجهود الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة تتولى الهيئة تسوية المعاش. وأشادت بالتطور النوعي للقوانين والإجراءات التنظيمية واللوائح الصادرة عن القوانين الحديثة لأنها تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المواطنين. - محمد المحمدي: تأمين حياة المتقاعدين وأسرهم قال السيد محمد المحمدي خبير تربوي: إنّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ستحل الكثير من مشكلات المتقاعدين الذين يبحثون عن تأمين حياة أبنائهم أو إكمال بناء بيوتهم والمساعدة في ظروفهم المعيشية. وأشاد باللائحة التي ستضمن حياة أفضل للمتقاعدين ممن خدموا قطاع العمل بجهودهم، وأكد أنّ البند الذي ورد ويتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، وأن تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصما من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويبدأ الخصم من المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة، موضحا فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، وهذا سيخدم المتقاعدين لأنه سيوفر لهم دخلاً مناسباً لتأمين حياتهم. - سعد الباكر: تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين رحب السيد سعد الباكر- أحد المتقاعدين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالمصادقة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، معتبرا إنها خطوة مهمة تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققتها الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمتقاعدين. وأكد الباكر أن إقرار هذه اللائحة، التي تتيح للمتقاعدين الحصول على سلفة تصل إلى 300,000 ريال، تُسدد على أقساط لا تتجاوز 25% من المعاش، لتلبية احتياجاتك بكل أريحية، يمثل انجازًا كبيرًا يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين وأسرهم. وأكد أن هذه اللائحة سينتفع بها شريحة كبيرة من المؤمن عليهم، وخاصة فئة المتقاعدين الذين لديهم معاش تقاعدي قليل، معربا عن شكره لحضرة صاحب السمو على هذه اللفتة الكريمة والنظرة الإنسانية للمتقاعدين. وتساءل الباكر حول إمكانية تطبيق نظام التقاعد الاختياري، والذي يُمكن الموظف بدفع قيمة التأمينات عن نفسه وعن صاحب العمل، بحيث يمكنه ذلك من أن يكون له معاش تقاعدي بعد انتهاء سنوات عمله، خاصة وأن هذا النظام معمول به في عدد من دول مجلس التعاون، وتابع قائلا: أتوجه بالشكر أيضا للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فالمتقاعد يعيش عصره الذهبي، نظرا لما ستشهده اللائحة من سرعة في التنفيذ، والتي تشتمل على العديد من القرارات التي تصب في صالح المتقاعد. - جابر المري: إنصاف للمواطنين الذين خدموا الوطن أكد السيد جابر المري، متقاعد منذ 9 سنوات، أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، يشكل نقلة نوعية في آلية عمل نظام التأمينات، خاصة مع اشتمالها على مكافآت إضافية للمدة الزائدة بعد 30 سنة خدمة، لافتاً إلى أن هذا البند كان مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، واليوم نشهد تحقيق هذا المطلب من خلال احتساب مكافأة عن كل سنة زائدة حتى 10 سنوات، مشيراً إلى أن هذا القرار ينصف المتقاعدين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويعزز الاستقرارهم المادي. وأشار إلى أن خيار السلفة المالية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال، يمثل فرصة جيدة للمتقاعدين لمواجهة بعض الالتزامات المالية، وذلك لما لديهم من التزامات أسرية وحياتية كثيرة، مثل زواج الأبناء وبعض المتطلبات الأخرى، مشيراً في هذا السياق إلى أن السلفة ستساعدهم على ترتيب أمورهم المالية. - جابر الجذنة: تعبير عن تقدير الدولة لجهود أبنائها أعرب السيد جابر علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، عن امتنانه وتقديره لمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد. وأكد السيد جابر الجذنة، أن اللائحة تساهم في تقدير جهود المتقاعدين، كما أنها تعتبر إضافة للميزات التي يحصل عليها المتقاعد بعد سنوات العمل، لافتاً إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم، أو المتقاعدين الذين ساهموا بخبراتهم وجهودهم في عملية التنمية الشاملة بالدولة. وثمن الخبير في شؤون العمل، الجزء الخاص بمسألة منح السلف للمتقاعدين، بضمان المعاش التقاعدي، بحيث تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال قطري، مؤكداً أن هذه السلفة تعينهم على متطلبات الحياة والعيش بشكل كريم، وذلك في ظل دولة تحترم شعبها وتقدر كبيرهم وتراعي صغيرهم، لافتاً إلى أن دولة قطر تنظر بعين الاهتمام إلى كافة الفئات العمرية، وتعمل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم لهم الرعاية اللازمة، ولمن يقوم على خدمتهم، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة. - علي الكبيسي: تتويجًا لجهود توفير الحياة الكريمة للمواطنين أعرب السيد علي الكبيسي، عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمصادقته على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيرا إلى أن الكثير من المتقاعدين يشعرون بالامتنان لهذا القرار الذي يأتي تتويجًا لجهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين والمتقاعدين، ويمنحهم راحة البال ويضمن لهم حياة كريمة في سن التقاعد. ولفت إلى أن إتاحة الحصول على سلفة تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال للمتقاعدين، تعد خطوة جيدة إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح من قبل المتقاعد، خاصة وأن البعض في حاجة إلى تنظيم إدارته لموارده المالية، وأضاف قائلا: أنصح المتقاعدين بضرورة التفكير بشكل صحيح، بحيث يمكن استخدام السلفة في تخفيض قروضهم لدى البنوك إن وجدت، مما يساهم في تخفيف الدين الأصلي والفوائد، وفي نفس الوقت لا يؤثر بشكل كبير على معاشه التقاعدي، ويُمكنه من مواكبة أعباء الحياة التي زادت على فئة المتقاعدين في ظل غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة. - سالم الدرويش: تساهم في استقرار حياة المتقاعد وأسرته يرى السيد سالم الدرويش، متقاعد منذ 17 سنة، إن اللائحة التنفيذية تعد خطوة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدا أن إصدار اللائحة يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. وأشاد السيد سالم الدرويش، بالمزايا المالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بمنح السلف التقاعدية بضمان المعاش، مؤكداً أن إتاحة السلف التقاعدية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال تعتبر خطوة ذكية وضرورية، حيث تتيح للمتقاعدين إمكانية مواجهة التزامات مالية غير متوقعة دون الحاجة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى قد تكون أكثر كلفة. كما أن مد فترة سدادها على خمس سنوات، يسهم في تقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يجعلها خيارا عمليا للكثير من المتقاعدين.

كشف تقرير عن أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تعكف على 7 مشاريع حالية ومستقبلية، وتتمثل في إجراء الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير أنظمة المعاشات، ومشروع وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، والعمل على مشروع تطوير حسابات الصناديق على بيئة أوراكل، وكذلك العمل على مشروع تطوير أنظمة المراسلات والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية للأجهزة وتطوير نظام الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إعداد دورات وكتيبات وبروشرات بشأن قانون التأمينات الاجتماعية 1/ 2022 المدني. كما كشفت احدث احصائية للهيئة عن أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,376 مشتركا، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن قيمة استثمارات صناديق المعاشات ( المدني والعسكري) قد بلغت 114.7 مليار ريال في ديسمبر عام 2022، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 5.2 مليار ريال، حيث وصلت نسبة الاستثمارات داخل دولة قطر إلى 99.5%. وعملت هيئة التقاعد على تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2022 لكل من النظامين المدني والعسكري 23290 صاحب معاش من الأحياء والوفيات بزيادة نسبتها 10.5 % عن عام 2021، في حين بلغ عدد المستحقين عن أصحاب المعاش المتوفين إلى 9460 بزيادة نسبتها 5.3% عن عام 2021، وقد بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2022 مبلغا وقدره 8.3 مليار ريال، بزيادة نسبتها 27.1% عن عام 2021. كما تعمل الهيئة على تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتتولى إدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات، وقد حققت عددا من الإنجازات، ومنها الأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، حيث تم تسجيل وتحديث بيانات عدد 402 جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 1.5% عن عام 2021. وقامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم 79441 مشتركا نشطا في نهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 2 % عن عام 2021، ومن بينهم 26 مشتركا قطريا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى. وأشار التقرير إلى أن صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2022، قد بلغ ما قيمته 6.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 28.1 % عن عام 2021، وقد تم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط المعاش، وقد بلغ عددها 653 معاملة خلال عام 2022. وقامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية، وقد بلغ إجمالي عددهم 2344 مواطنا خليجيا في عام 2022. المشتركون المدنيون وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,376 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2023، من بينهم 48,019 من الإناث، و35,357 من الذكور، حيث يعمل 69,514 في الجهات الحكومية، و13,862 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,079 متقاعدا بينهم 9,084 من الإناث، و8,995 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وحصلت «الشرق» على نسخة منها والتي استخرجت بياناتها في 20 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أكتوبر الماضي، قد بلغ 175 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.26 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 146 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 29 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي 49 متقاعد منهم 31 من الذكور و18 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 42 % من الذكور، و58 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.32 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أحدث إحصائية أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,012 مشتركاً، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2023، من بينهم 47.703 من الإناث، و35.309 من الذكور، حيث يعمل 69,205 في الجهات الحكومية، و13,807 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,982 متقاعدا بينهم 9,048 من الإناث، و8,934 من الذكور، جاء ذلك في احدث إحصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي، قد بلغ 192 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.69 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 57 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي 91 متقاعدا منهم 36 من الذكور و55 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.53 %.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. حساب مدة الاشتراك وتنص المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2022 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مدة الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة. ضم مدد الخدمة تنص المادة (16) على انه يمكن للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة أو مدد خدمته السابقة أو بعض منها إلى مدة خدمته الحالية، وفقا للشروط والضوابط التالية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر (18) ثماني عشرة سنة. كما يشترط ألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لنظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة. وبين القانون انه لا يجوز ضم أكثر من (5) خمس سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المُشار إليها في البند السابق، كما يشترط الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تُحددها اللائحة.

كشف السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أبرز المزايا التي سيقدمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023. وقال الكواري لوكالة الأنباء القطرية إن القانون الجديد سيحقق عدد من المزايا منها: 1- توسعة نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص. 2- إضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن). 3- السماح لصاحب المعاش المدني بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة في حالة التحاقه بعمل في القطاع الخاص، عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد. 4- استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش إذا كانت الاستقالة لسبب عائد لرعاية ولد أو أكثر (من الأبناء) من ذوي الإعاقة. 5- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات بالقانون الحالي. 6- وضع حد أدنى لمعاش المؤمن عليه بما لا يقل عن 15 ألف ريال في ثلاث حالات، هي: الوفاة، والعجز، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد (وفقاً للسن المقررة في الأنظمة الوظيفية التي يخضع لها المؤمن عليه، بما لا يقل عن 60 سنة). 7- منح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة، في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة أو بلوغ سن 60 سنة، لتحسب السنوات الزائدة اعتباراً من تاريخ سريان القانون في 3 يناير 2023. 8- زيادة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين. 9- جواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، ومنح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة. 10- جواز إضافة بعض عناصر الراتب إلى راتب حساب الاشتراك بقرار من مجلس الوزراء. وأكد الكواري أن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة جهات العمل المسجلة لتحميل قيمة بدل السكن المقررة لموظفي كل جهة، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل بموقع الهيئة الإلكتروني، اعتباراً من أكتوبر 2022، كمرحلة تجريبية خلال الفترة الانتقالية حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك لقياس مدى كفاءة الأنظمة وجاهزيتها، استعداداً للعمل بالقانون.

يبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير المقبل لعام 2023، وذلك بعدما نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو التاريخ الموافق 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. ضم خدمة سابقة مع الحالية للتقاعد ويمكن القانون الجديد المشتركين من إمكانية ضم خدمة سابقة مع الخدمة الحالية للتقاعد، ولكن وفقا لشروط محددة بالمادة (16) من القانون والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر 18 ثماني عشرة سنة، وألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لأي نظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة، بينما لا يجوز ضم أكثر من 5 سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المشار إليها في البند السابق، مع ضرورة الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة 21 %، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة، ويسري حكم هذه المادة على من اكتسب الجنسية القطرية، وبمراعاة الشروط والضوابط المشار إليها في هذه المادة. إحصائيات شهر نوفمبر وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,970 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، من بينهم 45,592 من الإناث، و34,378 من الذكور، حيث يعمل 66,353 في الجهات الحكومية، و13,617 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 16,539 متقاعدا بينهم 8,130 من الإناث، و8,409 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي، قد بلغ 151 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.37%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 16 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 87 متقاعد منهم 32 من الذكور و55 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 51 % من الذكور، و49 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.63%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,674 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2022، من بينهم 45,389 من الإناث، و34,285 من الذكور، حيث يعمل 66,011 في الجهات الحكومية، و 13,663 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 16,436 متقاعدا بينهم 8,061 من الإناث، و8,375 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 21 من الشهر الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر، قد بلغ 312 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 1.35%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 278 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 34 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي إلى 108 متقاعدين منهم 41 من الذكور و67 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 51 % من الذكور، و49 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.96%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وقد منح قانون التأمينات الاجتماعية مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، كما شمل القانون زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، ومن ضمن هذه المزايا أيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً، والحق في الحصول على النصيب الأكبر اذا استحقت اكثر من معاش، والجمع بين المعاش المستحق لها والنصيب المستحق لها من زوجها، الأمر الذي جعل نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنة بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري. كما زاد القانون الجديد من شروط استحقاق المعاش المبكر للحد من الاقبال عليه، من خلال رفع سن التقاعد المبكر إلى (50) سنة وفق المادة (24) من القانون، وزيادة نسب خفض المعاش وفق المنصوص عليه بالمادة (36) من القانون، مقابل وضع حوافز مالية لمن استوفى شروط استحقاق المعاش المبكر لتشجيع بقاء الموظف القطري في سوق العمل أطول مدة ممكنة أو حتى بلوغ سن التقاعد (60) عاماً، من خلال منح مكافأة التقاعد للمدة الزائدة على (30) سنة تصرف مع المعاش، وزيادة التغطية التأمينية للراتب بإضافة بدل السكن. ويذكر أن القانون الجديد قد نشر في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اي انه سيبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد أن القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري سيتم العمل بهما بعد 6 أشهر، أي الموافق 3 يناير 2023. جاء ذلك وفق حساب الهيئة الرسمي على موقع تويتر . ونشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر - في عددها السابع لسنة 2022 - القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري . ونصت الجريدة الرسمية أنه سيتم العمل بهما بعد 6 أشهر. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها السابع لسنة 2022، اليوم الأحد، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما.. وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

توجه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم. وقال خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: في البداية أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة ونبارك لهم على إرساء أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين سائلين الله أن تعود بالخير والنفع على دولتنا الحبيبة.. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4/ فقرة خامسة)، (13/فقرة أولى )، (30/ فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. إليك نصوص المواد التي يبدأ العمل بها من تاريخ صدور القانون: مادة (٤) تسري أحكام هذا القانون اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمن عليه، والذي يكون مناسباً لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلـس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقاً له وحالات إلغاء الاشتراك. ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويُسدد بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقاً لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة علـى أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم. مادة (١٣) استثناءً من حكم المادة (١١/ فقرة أولى) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه ممن يتجاوز راتب حساب اشتراكه مبلغ (100.000) مائة ألف ريال قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار بالاشتراك عنه على أن يُثبّت الراتب الذي يتقاضاه كراتب حساب اشتراك. ويسدد عنه الاشتراك بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته فعلياً. مادة (٣٠) فيما عدا حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (٤)، (٥)، (٦) من المادة (٢٤) من هذا القانون، يجـب ألا يقل المعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال بالنسبة لصاحب المعاش من القطاع الحكومي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش ليصل إلى الحد الأدنى. ويجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق حكم الفقرة السابقة على صاحب المعاش من القطاع الخاص. وتحدد اللاحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بشأن قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شملت توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم. ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن التغطية التأمينية شملت منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش. للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا وروعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها: 1. خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب 2. السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص 3. إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبةً من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. • ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار: 1. منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة 2. زيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. كما شملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري ، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري،، في حين أن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تثمينها لقرار حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وأوضحت الهيئة – في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني – مزايا المرأة العاملة التي شملها قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة. كما شمل القانونين زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين. ومن ضمن هذه المزايا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري. للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

أكد الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على كافة المواطنين العاملين في كافة قطاعات العمل الحكومية والخاصة بهدف كفالة مد التغطية التأمينية لتشمل كافة فئات المواطنين. وأوضح د. الهاجري في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في تويتر، أهم الخصائص التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية.. ومنها: ** نص القانون على سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص فضلاً عن الموظفين في القطاع الحكومي سواء كانوا خاضعين لأحكام قانون الموادر البشرية المدنية أو العاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لقانون الموادر البشرية المدنية ولديهم أنظمة وظيفية خاصة بهم أو العاملين في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ** سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اختياراً على القطريين من الفئات الخاضعة لنظام شريحة الدخل، فقد أجاز القانون للقطريين العاملين لحساب أنفسهم مثل المحامين أو الأطباء أو المحاسبين أو غيرهم الذين لا يندرجون ضمن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أجاز لهم الحق في أن يخضعوا اختياراً لأحكامه وفقا لضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ** احتساب متوسط معاشات المؤمن عليه في القطاع الخاص على أساس متوسط راتب السنوات الثلاث الأخيرة بدلاً من السنوات الخمس الأخيرة. للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري، والقانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضح الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي - عبر سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر - أهم الخصائص المشتركة بين قانوني التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري. أولا: نص القانونان على الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال. ثانيا: أضاف القانونان بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك بما لا يتجاوز 6,000 ريال قطري. ثالثا: تضمن القانونان النص على سريان بعض المزايا للمحالين إلى التقاعد أو المستحقين عنهم، مثل المزايا المتعلقة بمنح القروض لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية، وذلك وفقا لإجراءات وضوابط حددها القانونان المشار إليهما. فيديو| المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي د. محمد نويمي الهاجري @ALHAJRI_MBN يوضح أهم الخصائص في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.https://t.co/uKkW68WzZy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 19, 2022 رابعا: نص القانونان على أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه على (30) ثلاثين سنة، يُمنح صاحب المعاش أو المستحقون عنه، بحسب الأحوال، مكافأة عن المدة الزائدة. خامسا: الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، في حالة عودة صاحب المعاش للعمل في القطاع الخاص، بشرط عدم الاشتراك عن مدة أخرى. سادسا: عدم تخفيض معاش المرأة في حالة استقالتِها، لرعاية أحدٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون لديها مدة خدمة فعلية تبلغ 20 سنة. سابعا: نص القانونان أيضا إقرار نظام تقسيط سداد المبالغ المستحقة للصندوق، بكلفة مخفضة وأقساط ميسرة. ثامناً: منح المؤمن عليه ممن لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي تعويض الدفعة الواحدة ، ورد الاشتراكات لمن قلت مدة اشتراكه عن سنة واحدة. تاسعا: نظم القانونان أيضاً مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. عاشرا: زيادة نسبة نصيب الأرملة من المعاش إلى 100%، في حالة عدم وجود مستحقين آخرين. ** للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا ** للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة. وأضافت - في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية- أن أهم هذه الميزات المستحدثة وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب، مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشارت سعادتها إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام، وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: 1- ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. 2- منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. 3- جواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. 4- أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. 5- كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيراً ومراعاة لظروف المؤمن عليه. 6- يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. 7- نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. 8- بموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. 9- نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. 10- كميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. 11- نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. 12- نص مشروعا القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. * التقاعد العسكري: - نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. - نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. * منتسبو الخدمة الوطنية: أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وقد ناقش المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول مشروعي القانونين، وردود الجهات المختصة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة، وما تم من مشاورات وتنسيق مع الحكومة الموقرة بشأنهما. وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين والحرص على تحقيق تطلعاتهم وتقديرا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وفي هذا السياق ثمن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود الحكومة الرشيدة في إنجاز مشروعي القانونين وإحالتهما إلى مجلس الشورى. وقال سعادته إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين.. مؤكدا سعادته حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين، وبما يحقق الحياة الكريمة لهم تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر. كما أشاد سعادته، بما أنجزته اللجنة في دراستها لمشروعي القانونين المذكورين، مشيرا إلى أن المشروعين حظيا باهتمام كبير ومناقشات معمقة لإنجازه بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين. من جانبهم، أكد السادة أعضاء مجلس الشورى، على أن المجلس يسعى من خلال ممارسة أعماله وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور، إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.. لافتين إلى أن المجلس درس مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين. وأكدوا في هذا السياق على أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. جدير بالذكر أن مشروعي القانونين اللذين أقرهما المجلس، تضمنا عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. كما أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. و أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعما من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. كما نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. وبموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. ومن المميزات الأخرى، نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. وكميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. وحفاظا على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. كما نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. وقد استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقا لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز. >> اقـــرأ أيـضــاً: حالة واحدة للجمع بين أكثر من معاش أو راتب وشرط للاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض https://shrq.me/pbnoho ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha من جهة أخرى وفي بند ما يستجد من أعمال، فقد اطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس على الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة. وبين سعادته أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. وأكد سعادة رئيس المجلس، على أن مثل تلك اللقاءات والاجتماعات تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ونظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب. بدورهم أشاد السادة أعضاء المجلس بالاجتماع.. مؤكدين إلى أن ذلك يسهم في تعميق علاقات التعاون والتفاهم، كما يعمل على تعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر ودول العالم.